لیبرالیسم و قدرت سیاسی

«انسان لیبرال» اگرچه در ابعاد گوناگون و قرائت های نظری لیبرالیستی قرار است «سیاسی» باشد اما خصوصیات اجتماعی ای که جامعه لیبرال بر اساس آن سامان یافته است, او را از «سیاست تام» باز می دارد و به «سیاست روزمره» رهنمون می سازد

«انسان لیبرال» اگرچه در ابعاد گوناگون و قرائت‌های نظری لیبرالیستی قرار است «سیاسی» باشد؛ اما خصوصیات اجتماعی‌ای که جامعه لیبرال بر اساس آن سامان‎یافته است، او را از «سیاست تام» باز می‌دارد و به «سیاست روزمره» رهنمون می‌سازد.

وقتی از لیبرالیسم در معنای یک فلسفه که از آن مکتب سیاسی برون می‎تراود یاد می‎کنیم، باید به این امر توجه داشته باشیم که اصلی‎ترین دعوی این تفکر، آن است که قدرت سیاسی و اصل حکومت یک «شر» اجتناب‎ناپذیر است. در این باب، جان لاک در رساله «درباره حکومت» قدرت سیاسی را عبارت از حق قانونگذاری همراه با مجازات مرگ و مجازات‎های کمتر برای تنظیم و حفظ مالکیت می‎داند که استفاده از نیروی جامعه در اجرای چنین قوانینی و در دفاع از رفاه عمومی در مقابل آسیب خارجی ضروری و در جهت مصلحت مردم است.

لاک در این رساله به شرح وضعیتی می‎پردازد که در آن هیچ حکومتی با قدرت سیاسی حقیقی وجود ندارد. این امر کانون اصلی اندیشه لاک است. لاک این مقوله را وضع طبیعی (State of Nature) می‎نامد. تصور غالب در این باب آن است که وضع طبیعی حالتی است که در آن اصلا حکومتی وجود ندارد، اما اگر وضع طبیعی را قبل از وجود حکومت در نظر بگیریم، حالتی از برابری سیاسی نضج می‎گیرد که در آن هیچ مافوق و یا زیردست طبیعی وجود ندارد. از این برابری‎ها حس تعهد و محبت متقابل و وظایفی که مردم در قبال هم دارند و همچنین شعارهای عالی عدالت و نوع‎دوستی ناشی می‎شود. از نظر لاک و هابز، تا زمانی‎که مردم موافق با برقراری اقتدار سیاسی عمومی نباشند، در وضع طبیعی باقی می‎مانند.

در مرحله‎ای اما، لیبرالیسم خود به عنوان رژیم سیاسی طبقه بورژوایی، پس از سرنگونی نظام فئودالی و دولت مطلقه و حکومت محافظه‎کارانه اشرافیت زمین‎دار، قدرت را به‎دست گرفت و مفهوم بنیادین «آزادی» را در سه حوزه مختلف طرح کرد:

۱) آزادی اخلاقی و دینی؛

۲) آزادی سیاسی؛ ۳

۳) آزادی اقتصادی.

برخی از پژوهشگران در باب طرح مفهوم آزادی از سوی لیبرال‎ها معتقدند: «لیبرالیسم ‎خواهان آزادی از قیود اخلاقی و دینی بود، برای این‎که بازرگانان و رباخواران و احیانا کارخانه‎داران بتوانند با فراغ بال و بدون محدودیت به جمع‌آوری ثروت و انباشت سرمایه و کسب سود بپردازند. مضمون اصلی تعالیم «پیوریتن‌ها» و پروتستانتیست‌های مسیحی نیز هم‎سو با لیبرالیسم، در این بود که وجدان سرمایه‌داران را در امر سودجویی و انباشت سرمایه راحت کند. در واقع ویژگی عین سیرت لیبرالی، عبارت است از میل به رها شدن از قید نظارت‌ها، کنترل‌های خارجی و محرک‌های داخلی. لیبرالیسم با شعار آزادی‎خواهی از نظر سیاسی بر شعارهایی مثل «تفکیک قوا» (Division of power) تأکید می‌کرد و در قرن هفدهم و بخشی از قرن هجدهم، به‎دنبال محدود کردن قدرت پادشاه بود تا سهمی از قدرت به بورژواها داده شود. در پایان قرن هجدهم و سراسر قرن نوزدهم، لیبرال‌ها حولِ شعارِ آزادی به‎دنبال به‎دست گرفتن کامل قدرت سیاسی بودند. لیبرالیسم به آزادی اقتصادی اعتقاد دارد. یعنی آزادی در سرمایه‎اندوزی و محدود نشدن میل به انباشت سرمایه توسط هیچ امری اعم از اخلاقی و دینی یا سیاسی و دخالت دولت به‎نفع محرومان. ایدئولوژی لیبرالیسم در قلمرو اقتصاد، مدافع سرمایه‌داری است.۱ به هر روی اما اصلی‎ترین وجه لیبرالیسم که در آغاز رخ عیان کرد، معطوف به محدود‎سازی حیطه دولت و قدرت حکومت به حفظ و حراست حقوق فردی و آزادسازی تجارت و مالکیت و نیروی کار از قیود سنتی بود. آن‎ها معتقد بودند نظام اقتصادی در حالت طبیعی تمایل به تعادل دارد و طبق این مکانیسم، هر عرضه‌ای تقاضای خود را هم خواهد داشت. لذا دخالت دولت حداقلی و محدود به حمایت از حقوق فردی است. رژیم‌های لیبرال کلاسیک نمی‌توانستند چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی، منافع طبقات غیر تجاری و به‎ویژه طبقات پایین را تأمین کنند. تقاضا برای گسترش حقوق سیاسی و به‎ویژه حق رأی به طبقات پایین و اتخاذ تدابیری درخصوص بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی آن‎ها موجب پیدایش تعارضات و بحران‎هایی در رژیم‌های لیبرال کلاسیک شد.۲

از همین‎رو، پس از انقلاب‎های ۱۸۴۸ آشکار شد که لیبرالیسم کلاسیک تنها منافع بخش کوچکی از جامعه را تأمین می‌کند. لیبرالیسم می‌بایست خود را با مقتضیات دموکراسی جدید سازگار کند و آرمان‌های اصلی لیبرالیسم و اندیشه برابری را به طبقات اجتماعی گسترده‌تری بسط دهد. فلسفه دموکراسی، که به‎تدریج با تعدیل لیبرالیسم پدید آمد، بر اصل مسئولیت گسترده دولت در برابر جامعه برای تأمین نوعی برابری تأکید می‌کند. این جنبش در واقع به‎معنای تکمیل آرمان‎های لیبرالیسم تلقی می‌شد.۳ چنان‎چه جرمی بنتام و جان استوارت میل به‎عنوان مدافعان این جنبش بیان می‌کردند، دولت باید بکوشد تا حداکثر بهروزی و شادی را برای حداکثر مردم تأمین کند. در تحول لیبرالیسم کلاسیک به لیبرال - دموکراسی، آزادی منفی جای خود را به آزادی مثبت می‌دهد. در لیبرال - دموکراسی، آزادی یعنی توانایی انتخاب و قدرت برخورداری فرد از حقوق طبیعی. اندیشه آزادی اقتصادی نامحدود خود محدودیتی بر آزادی و ناقض اصول اساسی لیبرالیسم تلقی شده است.۴

دولت لیبرال دموکراتیک با شناسایی قدرت اتحادیه‌های کارگری و بسط حق رأی به کارگران و زنان، محدودیت اندیشه لیبرالیسم اولیه را از لحاظ نظری برطرف می‌کند. اما در طی قرن بیستم باز بروز بحران‌های اقتصادی گسترده، ضعف‌های لیبرال‎دموکراسی را آشکار ساخت و از همین‎رو زمینه پیدایش دموکراسی اجتماعی فراهم شد.»۵

● سیاست و فردیت

با این مقدمه به بحث اصلی می‎پردازیم؛ جامعه لیبرال به‎نحو شگرفی، در عین حال که «سیاسی» نیست، سیاسی به‎شمار می‌آید. سیاسی نیست، چرا که «فردیت لیبرال» بالاخص در دوران متأخر، در پی کسب «لذت اجتماعی» است و خصلت منفعت‌گرایانه آن، بیش از آن‎که واجد پیگیری «مطامع سیاسی» باشد، در پی کسب لذایذ دم‌دستی و صوری اجتماعی است. اما از یک جهت سیاسی است، چرا که ما با انبوهی از خطابه‌ها، نظرات و ارائه راهبردهای سیاسی مواجهیم. با این وصف، چگونه می‌توان این پارادوکس جامعه لیبرال را درک و فهم کرد؟ این پارادوکس فی‌الواقع در ذات اندیشه لیبرالیستی است.

«انسان لیبرال» اگرچه در ابعاد گوناگون و قرائت‌های نظری لیبرالیستی قرار است «سیاسی» باشد؛ اما خصوصیات اجتماعی‌ای که جامعه لیبرال بر اساس آن سامان‎یافته است، او را از «سیاست تام» باز می‌دارد و به «سیاست روزمره» رهنمون می‌سازد. شهروندی لیبرال، در واقع از «حق و تکلیفی» صوری برخوردار است که در نهایت «شهروند صوری» را به منصه ظهور می‌رساند. شهروند لیبرال در شکل امروزین خود، «فقط» هورا می‌کشد و کف می‌زند و رأی می‌دهد. فقط همین «حق رأی» است که به‎عنوان امتیاز والا برای او واجد اهمیت است.

ریشه این بحث، در «جامعه سیاسی» از سنخ لیبرالی آن نهفته است. اقدامات رسمی سیاسی چون وضع قوانین، قضاوت و تنها اجراییات هر حکومت و آن‎چه رونالد دوورکین فرانسوی «شهروند کاملا همگون با جامعه» می‌نامد که پیروزی‌های جامعه و شکست‌های آن را همچون پیروزی‌ها و ناکامی‌های خود می‌پندارد، در واقع چیزی نیست جز اصل قرار دادن «مصالح مقطعی» و قرارداد اجتماعی و تبانی‌ای که «تاریخ مصرف» دارد. شهروند لیبرال بر پایه مصالح شخصی خود کاملا با جامعه همگون می‌شود. این همگنی تا جایی تداوم می‌یابد که آن مصالح با مصالح عام اجتماعی در تطابق و تلازم باشد. جامعه لیبرال، جامعه‌ای ذاتا انشقاق یافته است و «آرمان مشترک سیاسی» در آن محلی از اعراب نمی‌یابد. بدین‌سان، شهروندی لیبرال نمی‌تواند برای خود ذاتی را قائل شود. این انشقاق، نسبیت باوری را نضج می‌دهد که در آن، نیل به «حقوق جامع و ابدی شهروندی» به سراب مبدل می‌شود. ریشه این انشقاق، در واقع از ناهمگونی ارزش‌های لیبرالیستی با یکدیگر نشأت می‌گیرد. تلقی لیبرال از عدالت با تلقی لیبرال از آزادی هرگز قابل‎جمع نیست. بر همین اساس است که یک نظریه‌ سیاسی لیبرالیستی با بعد اخلاقی جامعه لزوما سر سازش ندارد و نمی‌تواند تواما یک نظریه اخلاقی باشد.

نظریه سیاسی لیبرال اگرچه بر «آزادی» تأکید کند، اما قاصر از آن است که «اخلاق آزادمنشانه» را نشو و نما دهد و این‌چنین است که برای آزادی، حراست اجتماعی یافت نمی‌شود. به دیگر سخن، فردگرایی لیبرال، «نقشه زندگی»ای را طرح می‌کند که در آن «مصالح خرد» مطرح می‌شود، اما نظریه سیاسی لیبرالیستی از سوی دیگر بر مصالح عام تأکید می‌کند، مصالح عامی که «شاید» با آن مصالح خرد از در سازش وارد شود. این‎جاست که مفهوم «شهروندی» دستخوش تلاطمی ویرانگر می‌شود.

نظریه دیالکتیک شهروندی اما، ناظر بر «حق ذاتی» و تکلیف ذاتی شهروند است که از یک فلسفه اخلاق مشخص نشأت می‌گیرد. در این‎جا مصالح خرد و مصالح عام همه در ذیل آن فلسفه اخلاق قابلیت طرح می‌یابند، نه درصدر آن؛ اما در فردگرایی لیبرال، مصالح خرد بر پایه مقتضیات زمان است که نهایتا در یک «فلسفه اخلاق استعلایی» قابل‎طرح نیست و بالطبع آن مصالح عام نیز، عطف بر عدم وجود یک بنیاد فلسفی و فقدان سازش اجتماعی تام محو می‌شود. بنابراین «مصالح خرد فردگرایانه» و «مصالح عام جامعه‌گرایانه» در یک تلقی لیبرال از تعریف یک حقوق جامع و مانع شهروندی قاصرند. فی‌المثل، هنوز در جوامع لیبرال بر سر خصوصیات شهروندی توافقی تام وجود ندارد. شهروندی بیش از آن‎که یک امر اجتماعی باشد، حاصل تبانی و قراردادی است که یک «مهاجر» نیز با طی کردن روند بوروکراتیک آن می‌تواند به این عنوان نائل شود.

جهان اجتماعی لیبرال، آکنده از نسبیت‌ها و اقتضائات صوری‌ای است که مفهوم «شهروندی» را در یک «خلاء و وهم» محصور می‌کند. فی‌الواقع حقوق شهروندی عطف به بوروکراتیزه شدن آن، رسمیت می‌یابد و بدین‌سان تنها در دو چیز خلاصه می‌شود؛ «حق رأی» و «رفاه». تلذذ و فایده‌مندی است که یکپارچگی اجتماعی‌ لیبرال را شکل می‌دهد نه حقوق جامع و ابدی شهروندی. در این باب، دوورکین به عنوان یک نظریه‌پرداز لیبرال به مقولات جالبی اشاره می‌کند: «اگر زندگانی اجتماع محدود به تصمیم‌های سیاسی رسمی است، اگر موفقیت حساب شده یک اجتماع، به چیزی جز موفقیت‌ها و شکست‌های تصمیم‌‌های قانون‌گذاری و اجرایی و قضایی وابسته نیست، انسان می‌تواند برتری اخلاقی زندگانی اجتماعی را بپذیرد، بی‌آن‎که از تساهل لیبرال و بی‌طرفی نسبت به زندگانی خوب دست بکشد.»

دوورکین در همین مقولات، خواسته یا ناخواسته تناقضات امر لیبرال را آشکار می‌کند؛ هنگامی که زیست اجتماعی محدود به تصمیم رسمی سیاسی لیبرال باشد، برتری اخلاقی چیزی نیست جز نیت و امر ذهنی تصمیم‌ساز سیاسی. بنابراین اخلاقی نیست؛ چراکه حساب شده و عاری از توجه به یک مبداء تئوریک مشخص است. در ثانی زیست اجتماعی پویا، در بدایت امر محدود به اصول اخلاقی استعلایی و ابدی است که تنها در گستره نظم معنایی دین یافت می‌شود. پس جامعه‌ای که عاری از آن باشد، اخلاقی نیست. در این‎جا گزاره «زندگی خوب» تفسیری صرفا پراگماتیستی است که برای مقبولیت بخشیدن به تصمیم‌‌های رسمی سیاسی دلالت می‌یابد. در این‎جا «شهروندی» نیز همان‎طور که پیشتر شرح دادیم تبانی و قراردادی اجتماعی است که در یک تلازم صوری، اما پرطمطراق با «تصمیم‌های قانون‌گذاران» عینیت می‌یابد. فراتر از این امور، آن‎چه در نوشته دوورکین عیان است، آن که جامعه لیبرال، «ذات مشخصی» ندارد و بدیهی است که در چنین جامعه‌ای، جامعیتی لایتغیر برای حقوق شهروندی نمی‌توان متصور شد. «حقوق شهروندی» هنگامی عینیت می‌یابد که شهروندی ریشه اجتماعی مستحکمی کسب کند و لایتغیر و ثابت باشد.

● سراب همگونی اجتماعی

نظریه «دیالکتیک شهروندی» به ما می‌گوید بین فرد و جامعه ثنویتی را قائل نیست و از حق و تکلیف دوجانبه‌ای سخن می‌راند که ازلی و ابدی است. این ابدیت از آن‎جا که منشاء الهی و فراتاریخی و فرازمینی دارد، همواره ابدی است. در حقیقت، ابدیت آن از اتصال عقیدتی به نظم معنایی دیانت ناشی می‌شود. نظمی که برای انسان حقوق و تکالیفی را مقرر کرده که تاریخیت و تلاطم‌های اجتماعی در استحکام آن موضوعیت نمی‌یابد؛ اما در نظریه سیاسی ـ اجتماعی لیبرال، فرد هنگامی با جامعه سازش می‌کند که جامعه سیاسی، محدود به «تصمیم‌گیری‌های سیاسی رسمی» شود. در این‎جا حتی نظم اجتماعی نیز تابعی است از این تصمیم‌گیری‌ها که ذات مشخصی ندارد، پس نظم اجتماعی مدام دچار تحول ماهوی می‌شود؛ امری که تعریف حقوق جامع شهروندی را صعب و دشوار می‌کند و همان‎طور که پیشتر گفتیم، به آن صبغه قرارداد و تبانی می‌دهد.

در این‎جا تساهل لیبرال نیز امری است صوری. تساهل، چشم‌پوشی بر حقوق از دست رفته است، نه رواداری بر همگنان. تساهل لیبرال چشم فرو بستن و دلخوش کردن به قرارداد اجتماعی است که مدام متحول می‌شود و نسبیت باوری‌ای که در نهایت اثری از یک «فلسفه اخلاق» به‎جای نمی‌نهد. بدین‎سان است که همگونی اجتماعی در جامعه لیبرال، مفهومی مدام تحول‎یافته است و فی‌الواقع ما با سنخ‌های همگونی اجتماعی مواجهیم که حتی گاه در تباین با یکدیگرند. این همگونی‌های متباین، هرکدام «شهروند» خاص خود را می‌طلبد. این‎جا دیگر حق مدنی، پایه تئوریک و وجه پراتیک به رسمیت شناختن یک شهروند نیست، بلکه ملاک قرابت عملی ـ نه ذهنی ـ او با همگونی اجتماعی جدید است. شهروند لیبرال باید با یک عمل اجتماعی پراگماتیستی به‎صورت مداوم خود را با نظم جدید همگن و هم‎داستان نشان دهد تا از مواهب شهروندی برخوردار شود. مواهبی که گفتیم فقط در «لذت» خلاصه می‌شود، لذت رأی دادن و احساس خود‎فریبنده‌ای که به شهروند لیبرال نقش اجتماعی مهم(!) او را گوشزد می‌کند و لذت رفاه که انواع و اقسام حمایت‌های اجتماعی، وام‌ها و بیمه به او می‌دهند تا همچنان حیات اجتماعی محدود به تصمیم‌گیری‌های رسمی سیاسی باشد.

نویسنده: محمد - مطهرزاده

منبع: خبرگزاری - فارس - تاریخ شمسی نشر ۰۸/۰۹/۱۳۸۹

پی‎نوشت‎ها:

۱- زرشناس، شهریار؛ مبانی نظری غرب مدرن، تهران، کتاب صبح، ۱۳۸۳، ص ۱۳۴ - ۱۳۵ - ۱۳۶.

۲- همان، ص ۱۴۳.

۳- بشریه، ص ۳۰۹.

۴- همان، ص ۳۰۹ و ۳۱۰.

۵- بشریه، حسین؛ لیبرالسیم و محافظه‎کاری، تهران، نشر نی، ۱۳۷۶- ۱۳۷۸، ص ۲۰.