دادگاه قانون اساسی تركیه, زمینه ساز بحران سیاسی

دلایلی كه دادگاه قانون اساسی تركیه برای صدور حكم لغو انتخابات ریاست جمهوری در مجلس ملی این كشور اقامه كرده، از دید بسیاری از كارشناسان می تواند زمینه ساز بحران های سیاسی در این كشور شود.

هر چند حكم دیگر دادگاه قانون اساسی در رد اعتراض های «احمد نجدت سزر» رییس جمهوری و حزب مخالف «جمهوریخواه خلق» به مصوبه مجلس در مورد تغییر برخی از مواد قانون اساسی برای انتخاب رییس جمهوری با آرای مستقیم مردم، از دید حقوقدانان، موافق موازین قانونی تلقی شده، اما هنوز هم دلایل منتشر شده صدور حكم جنجال برانگیز دادگاه قانون اساسی در ابطال انتخابات ریاست جمهوری در مجلس ملی در اوایل اردیبهشت ماه، مورد بحث محافل سیاسی تركیه است.

توجیه نامه دادگاه قانون اساسی تركیه مطابق عرف قانونی اداری این كشور هفته گذشته بعد از گذشت ۵۸روز از صدور این حكم در روزنامه رسمی تركیه منتشر شد.دادگاه قانون اساسی تركیه با صدور این حكم، اولین دور انتخابات ریاست جمهوری در مجلس ملی تركیه را كه در آن «عبدالله گل» وزیر امور خارجه به عنوان تنها نامزدریاست جمهوری، ۳۵۷ رای موافق نمایندگان را كسب كرده بود، باطل كرد.

ابطال آن انتخابات، موجب بروز مناقشات تند تا حد یك بحران سیاسی جدی در این كشور شد و دولت آنكارا برای مقابله با آن، برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی در ۳۱تیر ماه در كشور را اعلام كرد.حال این كه حزب حاكم «عدالت و توسعه (آك)» در نظر داشت با برگزاری به موقع انتخابات عمومی در نوامبر آینده، اولین دولتی در تاریخ سیاسی تركیه باشد كه توانست پنج سال مدت قانونی را به پایان برساند و برنده تبلیغاتی مهمی رابرای استفاده درانتخابات آتی به دست آورد.به هر روی امتناع نمایندگان عضو احزاب مخالف از شركت در انتخابات ریاست جمهوری در اوایل اردیبهشت ماه در صحن مجلس ملی و سپس شكایت حزب جمهوریخواه خلق به عنوان بزرگترین حزب مخالف به دادگاه قانون اساسی با ادعای این كه انتخابات ریاست جمهوری به دلیل حضور نداشتن ۳۶۷نماینده مغایر با مفاد قانون اساسی است و هشدار رهبر این حزب به دادگاه قانون اساسی كه حكمی در راستای نقطه نظرات این حزب بدهد و متعاقب آن صدور اخطاریه بسیار تند ارتش تركیه برای حراست از آنچه «اصول نظام لائیك تركیه» عنوان كرد، گویا قضات دادگاه قانون اساسی را وادار به صدور رایی سیاسی و نه حقوقی كرد.

به تحلیل برخی از كارشناسان روابط بین المللی در آنكارا، ۱۱ عضو دادگاه قانون اساسی كه بطور عمده با حكم رییس جمهوری انتخاب شده اند، با فضایی كه مخالفان حزب حاكم «آك» در آستانه تصمیم گیری دادگاه ایجاد كرده بودند، گویا خود را در موقعیتی احساس می كردند كه اگر حكم به ابطال انتخابات ریاست جمهوری ندهند، نظام لائیك تركیه به خطر خواهد افتاد.حقوقدانان معتقدند احساس خطر قضات، نمی تواند توجیهی برای حكم سیاسی و غیر حقوقی آنان باشد. چرا كه دادگاه قانون اساسی متفاوت از دادگاه های دیگر، صرفا حدود وظایف تعریف شده ای دارد و آن جلوگیری از وقوع عملی است كه با مفاد قانون اساسی مغایرت دارد.

به عقیده بسیاری از كارشناسان، حقوقدانان و صاحب نظران سیاسی در آنكارا نقطه نظراتی كه قضات دادگاه قانون اساسی تركیه در تشریح علل صدور این حكم در روزنامه رسمی، بیان كرده اند، به هیچ وجه اقناع كننده نیست و آشكار است كه نویسندگان این متن در توجیه حكم خود دشواری داشته اند و صرفا به دلیل الزامی بودن تشریح علل صدور حكم صادره، بسیار خلاصه وار به توجیه ناموفق حكم خود پرداخته اند.

بر طبق عرف معمول در تركیه دادگاه قانون اساسی به دنبال صدور هر حكمی، ملزم است علل این تصمیم گیری را در یك مدت معقول تشریح كند و چون احكام دادگاه قانون اساسی به عنوان یك دادگاه عالی، غیر قابل اعتراض و در حكم اجتهاد است، هر حكم آن موقعیت حقوقی جدیدی را تاسیس می كند و برای آینده به رویه تبدیل می شود.

از این رو تنها راه جلوگیری از پیامدهای بحرانزای آن، اصلاح قانون اساسی است كه خود كاری بس دشوارتر به شمار می رود.حكم دادگاه قانون اساسی به اندازه ای بحث انگیز شده كه پروفسور دكتر «سامی سلچوق» رییس پیشین دیوان عالی قضایی تركیه و رییس افتخاری فعلی این دیوان در مورد آن گفت: (با انتشار دلایل حكم دادگاه قانون اساسی) قوانین علم تفسیر زیر پا گذاشته شده است.

به گفته سلچوق، مهم تر از آن، دادگاه قانون اساسی خود را جای مجلس ملی گذاشته است و گویا با در اختیار گرفتن اراده مجلس، مفاهیم و قواعد جدیدی تدوین می كند:« از این به بعد انتخاب رییس جمهوری در مجلس فقط با تفاهم سه چهارم نمایندگان باید صورت گیرد.»این در حالی است كه مطابق با قانون اساسی تركیه، انتخاب رییس جمهوری در مجلس در چهار دور ممكن است.

در دور اول نامزدی می تواند انتخاب شود كه سه چهارم آرا یعنی ۳۶۷ رای موافق بیاورد.در دور دوم دو نامزدی كه بیشترین رای را در دور اول آورده اند به رقابت می پردازند و كسی كه ۵۰درصد به اضافه یك رای بیاورد، انتخاب می شود و در غیر این صورت در دور چهارم نامزدی كه بیشترین رای رابیاورد، مقام ریاست جمهوری را در اختیار می گیرد.