سه شنبه, ۱۱ بهمن, ۱۴۰۱ / 31 January, 2023
مجله ویستا

انحصار چای, شکر و دخانیات


انحصار چای, شکر و دخانیات

نظام انحصارات دولتی – سیاست اقتصادی رضاشاه بر محور حمایت ملی گرایانه استوار بود همان گونه که مجله «بررسی امور بین المللی» در ۱۹۲۵ نوشت, «چون کمال مطلوب رضاشاه حفظ استقلال ملی و حاکمیت ملی در داخل و خارج از کشور بود», لذا نظام انحصارات دولتی که از سوی رژیم جدید شوروی تکامل یافته بود, می توانست برای رضاشاه انگیزه و سرمشق یک سیاست حمایت صنایع داخلی باشد پیوند اقتصادی با روسیه شوروی بسیار گسترده بود

نظام انحصارات دولتی – سیاست اقتصادی رضاشاه بر محور حمایت ملی‌گرایانه استوار بود. همان گونه که مجله «بررسی امور بین‌المللی» در ۱۹۲۵ نوشت، «چون کمال مطلوب رضاشاه حفظ استقلال ملی و حاکمیت ملی در داخل و خارج از کشور بود»، لذا نظام انحصارات دولتی که از سوی رژیم جدید شوروی تکامل یافته بود، می‌توانست برای رضاشاه انگیزه و سرمشق یک سیاست حمایت صنایع داخلی باشد. پیوند اقتصادی با روسیه شوروی بسیار گسترده بود.

پیش از جنگ اول جهانی، تجارت با روسیه و بریتانیا جمعا هشتاد درصد از حجم بازرگانی خارجی ایران را تشکیل می‌داد. از این رقم، متجاوز از شصت درصد متعلق به روسیه تزاری بود. در سال ۱۹۳۰، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی کلیه فعالیت‌های صادراتی خود با شرق را در شرکت دولتی «تجارت با شرق» متمرکز کرد.

در همان سال تجارتخانه‌های (خصوصی) شوروی بسته شد و خریدوفروش کالا از خارج در انحصار شرکت تجارت خارجی درآمد که از حمایت کامل دولت برخوردار بود. بنابراین، تجار ایرانی از کلیه مزایای تجارت خصوصی با روسیه و امکانات رسیدن به قیمت منصفانه خریدوفروش بر اثر چانه زدن، محروم شدند. ایران نیز در سال ۱۹۳۱ (۱۳۱۱) تجارت خارجی را منحصر به دولت کرد و جریان نظارت بیشتر دولت بر تجارت و تولیدات، چه از لحاظ داخلی و چه از نظر معاملات خارجی، شروع گردید.

پس از تاسیس بانک ملی ایران، که به عنوان موسسه کنترل‌کننده مالی و پولی کشور فعالیت می‌کرد، سهمیه‌های صادرات و واردات کالا به مقدار زیادی زیر نظارت دولت قرار گرفت. در عین حال، صنایع داخلی از سوی وزیران مختلف کابینه نظارت می‌شد؛ لکن اداره این صنایع توسط شرکت‌های دولتی یا انحصارات تشکیل‌شده برای یک تولید خاص، صورت می‌گرفت. مثلا ایجاد شرکت دخانیات ایران به این منظور بود تا بر کار تولید و پخش توتون و سیگار نظارت داشته باشد. علاوه‌بر دخانیات، منسوجات و شکر و سیمان و کبریت، ورود و توزیع وسائط نقلیه زیرنظر دولت قرار گرفت. به این ترتیب، دولت به راحتی می‌توانست ورود کالاهای تجملی را محدود سازد یا در صورت لزوم ورود آن را ممنوع سازد. ورود مشروبات، اسلحه، وسایل موسیقی، کالاهای پشمی و کتانی، ابریشم، بدل چینی، مبل، مواد شیمیایی و داروهای طبی تنها با جواز وارداتی صورت می‌گرفت. با اتخاذ اقدامات شدیدتر، سیاست تعدیل صادرات و واردات (موازنه بازرگانی خارجی)‌ به اجرا درآمد. بازرگانان برای صادرات کالا به جواز صادراتی نیازمند بودند و عواید ارزی که از این ممر به دست می‌آوردند بایستی در بانک ملی نگاهداری می‌شد. به این ترتیب که معادل ریالی آن را به حسابشان واریز می‌کردند. اما، بعدا ترتیبی داده شد که تنها نیمی از این اعتبارات برای واردات کالا به کار می‌رفت و نیمه دیگر آن در اختیار دولت باقی می‌ماند تا صرف هزینه تحصیلی دانشجویان ایرانی خارج از کشور، خریداری وسایل نظامی، یا کالاهای موردنیاز راه‌آهن دولتی و غیره گردد.

از ماه مارس ۱۹۳۲ (اسفند ۱۳۱۱)، واحد قدیم پول که «قران» نامیده می‌شد به «ریال» تغییر یافت و دارای پایه نقره گردید (با نسبت ۱۴۰۰/۴ گرم نقره در برابر ریال). معاملات خصوصی ارز، غیرقانونی بود، اما بازار سیاه رونق داشت و قیمت برابری یک لیره انگلیسی در این بازار به طور عادی ۱۲۰‌ریال (۱۶۰ریال در بازار قاچاق بغداد) بود که با نرخ رسمی تعیین شده ریال – لیره (۸۰ ریال) تفاوت زیادی داشت. از سال ۱۹۲۷ (۱۳۰۶ شمسی) انتشار پول کاغذی (اسکناس) در انحصار بانک ملی درآمد و بانک شاهنشاهی از نشر معادل ریالی ۸۰۰.۰۰۰ لیره اسکناس معتبر محروم گردید.

نتیجه این اقدامات ارشادی شدید دولت، این بود که تمرکز امور در تهران تقویت شد و روابط بازرگانی مراکز استانی با کشورهای خارجی را زیر پوشش خود قرار داد. بازرگانان برای گرفتن جواز صادرات و واردات ناگزیر به خرج پول (دادن رشوه) شدند و تشریفات بانکی نیز خرج بیشتری را ایجاب می‌کرد. عیب دیگر این نظام آن بود که متاسفانه زمینه‌های فساد را فراهم ساخت.

این نظام به کارمندان دولت امتیازاتی داده بود که به آسانی می‌توانستند از آن سوء‌استفاده کنند. هنگامی که رضاخان قدرت را به دست گرفت متوجه شد که در داخل کشور، به ویژه در اطراف تهران، بقایای تعدادی از واحدهای صنعتی وجود دارد که غالب آنها به تقلید از اروپا برای افزایش تولید داخلی تاسیس شده بودند.

محل نادرست این واحدها، کمبود شدید ارتباطات، فشار کالاهای ارزان وارداتی از خارج که از نظر کیفیت بهتر از کالاهای داخلی بودند، نداشتن کارگر خوب، نداشتن تجربه و بی‌تفاوتی نسبت به این واحدها، عوامل شکست کارخانه‌ها محسوب می‌گردیدند. ضعف سیاسی ایران دلیل تحمیل تعرفه‌های خارجی بود.

معاهده ترکمنچای ۱۸۲۸ (۱۲۴۳ هجری) نقطه آغاز تحمیل تجارت آزاد از سوی کشورهای خارجی بر ایران بود. ایرانیان در پاسخ دادن به شگردهای شوروی که می‌کوشید امتیازات روسیه تزاری را به خاطر تعرفه‌های وارداتی برای خود حفظ کند، با وضعی روبه‌رو شدند که قبلا نیز در دوران سلاطین قاجار به گونه‌ نامطلوبی در برابر آن قرار گرفته بودند. به همین سبب در عوارض گمرکی تغییرات اساسی داده شد و عوارض گمرکی با چنان شدتی به کار رفت که در اواخر سلطنت رضاشاه نزدیک بود در جهت مخالف هدف خود او به حرکت درآید.

دولت کار تصفیه شکر، تولید چای و افزایش محصول دخانیات را به دست گرفت. در سال ۱۹۳۶ (۱۳۱۵ شمسی) یک کارخانه چای خشک‌کنی در لاهیجان، واقع در شمال ایران، تاسیس شد تا چایی را برای استفاده عمل آورد که در باغ‌های نزدیک، زیر نظر کارشناسان چینی تولید می‌شد.

یک کارخانه تصفیه شکر فراهم آمده از چغندر قند در کهریزک، در نزدیکی تهران احداث شد که در سال‌های ۳۶-۱۹۳۵ (از دی‌ماه ۱۳۱۴ تا آذر ۱۳۱۵) متجاوز از دو هزار تن قند کلوخه تولید می‌کرد.

در سال ۱۹۴۰ (۱۳۱۹ شمسی)، مقدار ۲۴۰.۰۰۰ تن چغندر قند سالانه در این کارخانه و هشت کارخانه تصفیه شکر دیگر، در نقاط مختلف ایران تبدیل به شکر می‌شد. مع‌الوصف کارخانه‌های مزبور تنها یک سوم نیاز شکر کشور را تامین می‌کردند.



همچنین مشاهده کنید





سایت فرادیدروزنامه تعادلسایت نامه نیوزسایت جهان صنعت نیوزخبرگزاری ایسناسایت سلام نوسایت انصاف نیوزروزنامه ایرانسایت دیدارنیوزسایت دیپلماسی ایرانی