دولت توسعه و ضرورت های شکل گیری آن در ایران

مسئله حیاتی امروز ما آن است که با اتکا به پیام محوری انقلاب و استفاده از پتانسیل های درونی نظام و کشور, تحقق توسعه را در چشم انداز دوستداران انقلاب قرار دهیم باور به تکامل و تعالی در عالی ترین مرجع هدایت گر, توسعه و پیشرفت کشور را سبب خواهد شد

مسئله حیاتی امروز ما آن است که با اتکا به پیام‌محوری انقلاب و استفاده از پتانسیل‌های درونی نظام و کشور، تحقق توسعه را در چشم‌انداز دوستداران انقلاب قرار دهیم باور به تکامل و تعالی در عالی‌ترین مرجع هدایت‌گر، توسعه و پیشرفت کشور را سبب خواهد شد

مقوله توسعه از اهمیتی محوری، در دولت و نظام سیاسی برخوردار است. این بدان معناست که نظام خود را عمیقا متعهد به پیشرفت و توسعه و ضرورت آن می‌داند. نظام اسلامی ما در مسیر بدل‌شدن به یک دولت توسعه‌گرا علاوه بر ترمیم ساختارهای ایدئولوژیکی خود، باید عمیقا در راستای دگرگونی در ساختارهای اجرایی خود قدم بردارد.

تحقق یک دولت توسعه‌گرا، نیازمند آن است که دولت بتواند رابطه مبتنی بر ارزش‌ها، آرمان‌ها، عقلانیت و مصلحت با محیط داخلی و خارجی خود را برقرار سازد. همچنین دولت توسعه‌گرا نیازمند فرصت‌های بسیار زیادی در عرصه درآمد و سرمایه، منابع انسانی، تولید علمی، انسجام اجتماعی، فرهنگ موافق توسعه و موقعیت استراتژیک بی‌نظیر است. بنابراین می‌توان گفت که اگر توسعه ضروریتی حتمی برای کشور ماست، راه تحقق آن در دولت نهفته است، تنها نوعی خاص از دولت، یعنی دولت "توسعه‌گرا".

تحقق چنین دولتی نیز نیازمند دگرگونی‌هایی در درون اندیشه و ساختارهای شکل‌دهنده و جهت‌دهنده دولت است که می‌توان در یک کلام به آن "توسعه دولت" اطلاق کرد. نتیجه نهایی آنکه، توسعه نیازمند دولت توسعه‌گرا است و دولت توسعه‌گرا نیازمند توسعه دولت است.

مسئله حیاتی امروز ما آن است که با اتکا به پیام‌محوری انقلاب و استفاده از پتانسیل‌های درونی نظام و کشور، تحقق توسعه را در چشم‌انداز دوستداران انقلاب قرار دهیم باور به تکامل و تعالی در عالی‌ترین مرجع هدایت‌گر، توسعه و پیشرفت کشور را سبب خواهد شد؛ زیرا ایرانیان شایسته زندگی بهتر در پرتو انقلاب اسلامی و نظام مردمسالار هستند.

مطالعات مربوط به چیستی توسعه و توسعه‌یافتگی، شاخص‌های هر یک، زیربناها، عوامل اصلی و فرعی توسعه و توسعه‌نیافتگی، بحث درباره اولویت عوامل داخلی یا عوامل خارجی در توسعه و توسعه‌یافتگی، شباهت‌ها و تفاوت‌های توسعه غربی و توسعه غیرغربی بخش مهمی از مطالعات جامعه‌شناختی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ۶۰ ساله گذشته را دربر گرفته است و همگی اینها نشان‌دهنده اهمیت مسئله توسعه و مباحث مرتبط با آن برای دنیای معاصر است.

قرن نوزدهم عصر شکوفایی علوم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بود و مفهوم فلسفی پیشرفت در این دوران، در پس‌زمینه همه این علوم قرار گرفت و از این طریق، آن مفهوم فلسفه به برداشت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی توسعه بدل شد که مصداقی‌تر و عینی‌تر از مفهوم انتزاعی "پیشرفت" است. ولی باید دانست که هر تعریفی از توسعه، نهایتا، تعریف فلسفی پیشرفت را در پس‌زمینه خود دارد. مفهوم توسعه در معنای ساده و روان خود به معنای گذار از وضعیتی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نامطلوب به وضعیتی مطلوب‌تر است که در آن، انسان شادمان‌تر است و توانایی بیشتری در کنترل سرنوشت و زندگی خود دارد (کلمن و نیکسون، ۱۳۸۷: ۲۱).

از طرف دیگر جامعه توسعه‌نیافته، جامعه‌ای است که شاخص‌های جامعه توسعه‌یافته را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ندارد. توسعه‌نیافتگی مرحله‌ای است که با وضعیت جامعه سنتی قرین است و مرحله‌ای ابتدایی بوده که جوامع توسعه‌یافته امروز خیزش خود را از آن آغاز کرده‌اند. البته به جای مفهوم فوق، بهتر است که جوامع جهان سوم عقب‌افتاده امروز را کمتر توسعه بنامیم یعنی جامعه‌ای که تحت تاثیر آن نوسازی قرار گرفته و برخی از ابعاد و آثار نوسازی را در خود پذیرفته است ولی به طور کامل در نظم دنیای مدرن نیز ادغام نشده است.

بنابراین کم‌توسعه‌یافتگی در عین‌حال که مبین‌ گذار از حالت توسعه‌نیافته و سنتی است همچنین به این نکته اشاره دارد که کشوری خاص در عرصه جهانی که براساس ارزش‌ها، اندیشه‌ها و استانداردهای جدید سازمان‌یافته است نقش حاشیه‌ای را ایفا می‌کند و تحولات آن ناشی از تحولات جوامع مرکزی است.

● ادبیات نظری

واژه توسعه به رغم گستردگی کاربرد در زبان روزمره، به هیچ‌وجه مفهومی واضح نیست. این ابهام مفهومی ناشی از آن است که توسعه مفهومی مرتبط با مفاهیم گوناگون است که بنابر سرشت علوم اجتماعی، معنایی عینی و مورد اجماع از آن متصور نیست. لذا، طبعا مفهوم توسعه، هنوز محل نزاع و مجادله است. به همین جهت توسعه هنگامی معنایی در دسترسی دارد که آن را در حیطه‌ای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مطرح کنیم. بر این اساس، توسعه، در معنای کلی، به تحول در چهار زیرمجموعه اشاره دارد که عبارتند از:

- توسعه اجتماعی؛

- توسعه اقتصادی؛

- توسعه سیاسی؛

- توسعه فرهنگی (ازکیا، ۱۳۷۷: ۲۱-۱۸).

این تقسیم‌بندی نشان‌دهنده نگرش سیستمی جامعه‌شناسان به مقوله توسعه است. در این تحلیل جامعه، نظامی از روابط متقابل میان زیرسیستم‌هایی است که کارکردهایی ویژه را در کلیت سیستم انجام می‌دهند و امکان تداوم حیات جامعه را فراهم می‌آورند. این زیرسیستم‌ها (خرده‌نظام‌ها) عبارت است از نظام اجتماعی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی و نظام فرهنگی. از تالکوت پارسونز تا گابریل آلموند، مناقشه‌ای محوری جریان داشته مبنی بر اینکه آیا امکان دارد که بتوانیم خط فاصل مشخص میان این خرده‌نظام‌ها را حفظ کنیم یا نه. ولی چنانکه خود بزرگان این مکتب تاکید می‌کنند، گرچه تفاوت عملکرد اقتصادی و فرهنگی تا حدی قابل ترسیم است؛ ولی باید گفت که این خرده‌نظام‌ها در هم تنیده است و روابط متقابل با یکدیگر دارد.

در حیطه مسئله نیز باید گفت که توسعه در معنای عینی با کلیت جامعه در ارتباط است و مبین گذار آن از یک وضعیت به وضعیت مطلوب دیگر است. در این گذار کلیت خرده‌نظام‌‌های جامعه متحول شود، پس توسعه هر جامعه در حقیقت، توسعه خود نظام‌های سیاسی، اقتصادی است.

همانطور که بیشتر ذکر گردید توسعه در معنای کلی به چهار شاخص اشاره دارد که در این قسمت به بررسی آن می‌پردازیم:

توسعه معمولا به چهار زیرمجموعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی شاخصه‌بندی می‌شود که عبارتند از:

۱) توسعه اجتماعی: توسعه اجتماعی، کلی‌ترین شکل توسعه است و اغلب به دلیل گستردگی، ابعادی از سایر حوزه‌های اقتصادی و سیاسی را نیز دربرمی گیرد. بنابه تعریف دیوید اپتر، "توسعه در کلی‌ترین شکل آن، از تکثیر و تقارب نقش‌های کارکردی جامعه سرچشمه می‌گیرد" (اپتر و اندرلین، (۱۳۸۰: ۱۹).

بر این اساس، به قول دورکیم، گذر از نظم سنتی به نظم مدرن، مبین تقسیم کار اجتماعی فزاینده، انفکاک و پیچیدگی ساختاری جامعه است که حاصل آن، برآمدن صورت‌بندی اجتماعی مبتنی بر طبقات مشخص و صف‌بندی‌های منطقی است (دورکیم، ۱۳۸۱: ۴۵- ۱۴۲).

ابعاد اجتماعی توسعه تقریبا با این شاخصه‌ها سنجیده می‌شود که عبارتند از:

- سطح شهرنشینی؛

- سطح کاربرد فناوری در زندگی روزمره؛

- سطح وضوح صورت‌بندی اجتماعی؛

- نوع و شکل جرایم و طلاق‌ها؛

- سطح تعامل با دنیای بیرون؛

- ترکیب طبقات؛

- سطح تعامل اجتماعی؛

- نوع گروه‌بندی‌های اجتماعی؛

- استقلال طبقات از دولت؛

- انواع جدید خانواده و اشکال دموکراتیک‌تر آن؛

- سطح مصرف و جست‌وجوی کیفیت زندگی؛

- تنوع حیات اجتماعی؛

- عدالت اجتماعی و دسترسی به فرصت‌های برابر (استس، ۱۳۸۲: ۵۷-۵۶).

۲) توسعه اقتصادی: امروزه منظور از اقتصاد توسعه‌یافته، شکلی از نظام اقتصادی است که شاخص‌های زیر را داشته باشد که عبارتند از: نقش‌آفرینی در مناسبات جهانی و دارابودن سهمی قابل از بازارها، تولید صنعتی و کشاورزی انبوه، انباشت و صدور سرمایه.

مهمترین معیار توسعه اقتصادی، مقدار تولید ناخالص ملی بوده است که از تقسیم مقدار سرانه ملی بر جمعیت کشور، به دست می‌آید.

شاخص‌های دیگر توسعه اقتصادی، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد که عبارتند از:

- سطح بهره‌وری سرمایه‌های کشور؛

- سطح اشتغال مفید و کارآمد؛

- سطح تولید صنعتی؛

- درصد جمعیت شاغل به کار در صنعت؛

- کیفیت زندگی شهروندان برحسب استانداردهایی چون احساس امنیت، امید به آینده، خودشکوفایی، نرخ مرگ‌ومیر و زادوولد؛

- میزان فقر و محرومیت؛

- بنیادهای قشربندی؛

- میزان و شدت احساس محرومیت؛

سطح توانمندی شهروندان (کلمن و نیکسون، ۱۳۸۷: ۲۴-۲۲).

جمع‌بندی خوبی را در این زمینه آمارتیاسن، اقتصاددان هندی در کتاب "توسعه به مثابه آزادی" ارائه کرده است که مطابق آن، توسعه فرایندی صرفا اقتصادی و مربوط به میزان مصرف و تولید سرانه نیست، بلکه بیش از آن به فراهم‌آمدن امکانات برای شکوفاشدن استعدادهای انسان‌ها در جریان مشارکت، توانمندشدن و تجربه آزادی مربوط است.

۳) توسعه سیاسی: سخن‌گفتن درباره توسعه سیاسی بسیار مشکل است، چون توسعه سیاسی سطوح گوناگونی دارد که گاه متناقض می‌نمایند. ولی به هر حال، سطح اول توسعه سیاسی در دنیای مدرن، شکل‌گیری یک دولت- ملت است. گرچه شکل اولیه دولت- ملت نتیجه تلاش‌های دولت‌های اقتدارگرای مطلقه است، ولی پیش‌شرط و پیش‌نیاز همه انواع توسعه سیاسی بوده است.

شکل‌گیری دولت- ملت دو دلیل دارد. دلیل اول شکل‌گیری دولتی است که می‌تواند تمام اقتدارهای ملی‌گرا و فراملی‌گرا را در محدوده یک کشوری خاص، ذیل اقتدار خود گردآورد و انحصار قانونگذاری را در دست گیرد و منبع نهایی اقتدار در جامعه شود. دلیل دوم، شکل‌گیری ملتی است که بر مبنای گسستن از تعلقات فراملی و تعلقات فروملی مبتنی بر قبیله، قوم و خویشاوندی و پیوستن به مبنای تعلق جدید ملیت استوار می‌شود.

هنگامی که این مقدار از توسعه سیاسی تحقق یابد، معمولا به سطح دوم توسعه سیاسی احساس نیاز می‌شود که برحسب "افزایش کارایی حکومت در بسیج منابع انسانی و مادی در راستای اهداف ملی" تعریف می‌شود. در این مرحله، حکومت می‌تواند با گسترش دو بازوی خود- یعنی بوروکراسی سراسری و ارتش- اقتدار خود را در سراسر کشور گسترش دهد و همه ضد قدرت‌های فروملی را نابود کند و منابع کشور را بر اساس اهداف ملی بسیج کند و در خدمت ارتقاء جایگاه کشور در نظام بین‌المللی قرار دهد.

سطح سوم و نهایی توسعه سیاسی برحسب میزان مشارکت عمومی در سیاست تعریف می‌شود. سطح سوم توسعه سیاسی با شاخص‌هایی چون توسعه روابط مبتنی بر شهروندی، تحکیم حقوق فردی و گروهی، توانمندی جامعه مدنی در مقابل دولت، وجود نظام چندحزبی، سیاست رقابتی و ثبات سیاسی به عنوان شاخص‌های توسعه سیاسی سنجیده می‌شود. لذا در کل سطح نهایی توسعه سیاسی به معنای "گسترش مشارکت و رقابت گروه‌های اجتماعی در زندگی سیاسی" است. امروزه بدیهی می‌نماید که پیش از تحقق این سطح باید؛ سطوح قبلی توسعه سیاسی رسیده باشیم تا به قول ساموئل هانتینگتون، رقابت سیاسی به "تباهی سیاسی و اجتماعی" منجر نشود (هانتینگتون، ۱۳۷۰:۵).

۴) توسعه فرهنگی: توسعه فرهنگی در کلی‌ترین شکل، به معنای گذار از ایستایی فرهنگی به سوی پویایی است که طی آن حجم و محتوای تولیدات فرهنگی رو به رشد می‌گذارد و مرزهای شناخت یک بشریت را رشد می‌دهد.

توسعه فرهنگی در ابعاد عینی‌تر خود متوجه اصول زیر است که عبارتند از:

- گذار از فرهنگ انقیاد به فرهنگ مشارکتی؛

- گذار از نگرش محدود محلی‌اندیش سنتی به نگرش جهانی‌اندیش؛

- گذار از تعلقات فروملی و قبیله‌ای به تعلق خاطر ملی؛

- مرجعیت‌یابی علم و عقلانیت در زندگی بشری؛

- اهمیت‌یابی آموزش و مهارت و تکنیک در زندگی انسانی؛

- دسترسی هرچه بیشتر به کالای فرهنگی.

● ایران و مسئله توسعه‌یافتگی

درباره علل توسعه‌نیافتگی ایران دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. در این بخش به بررسی اجمالی این دیدگاه‌ها می‌پردازیم:

- گروهی از کارشناسان در ریشه‌یابی علل عقب‌ماندگی ایران، اولویت را به عوامل فرهنگی می‌دهند تحلیل‌های فرهنگ‌محور در تبیین پدیده‌های اجتماعی (از جمله عقب‌ماندگی) ریشه‌هایی نیرومند و سنتی استوار در تاریخ جامعه‌شناختی دارد. فرهنگ‌گرایانی که توسعه غربی را ریشه‌یابی می‌کنند، معمولا علل آن را در برخی سنت‌های فرهنگی خاص همچون حقوق و تکالیف برآمده از سنت حقوق رومی و قوانین کلیسایی، غلبه فرهنگ کار و ثروت‌اندوزی ناشی از مذهب پروتستان، فرهنگ دنیاگرای یهودی، پدیدآمدن ارزش‌های انسان‌محور، رفاه‌طلبی، قدرت‌دوستی و فردگرایی در غرب جدید می‌یابند. پرنفوذترین این تحلیل‌ها را ماکس وبر، جامعه‌شناس بزرگ آلمانی، در کتاب "اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری" ارائه کرده است.

در همین راستا استدلال‌های اندیشه‌محور معتقدند که ریشه‌های توسعه غرب در عصر جدید، سنت‌های عقلانی فلسفی در یونان باستان بوده است که بعد از رنسانس احیا شد و نهضت جدید مدرن را بنیاد نهاد، در حالی که جامعه شرقی فاقد این سنت‌های علمی و عقلانی است و به جای توجه به دنیا، به آخرت اولویت داده است و اندیشه‌ها آن در ارتباط با دین و عرفان شکل گرفته است.

در ایران نیز از ابتدای روبه‌رویی با غرب و بروز تامل در باب عقب‌ماندگی، ریشه‌یابی‌های مربوط به فرهنگ و اندیشه به عنوان عوامل عقب‌ماندگی جایگاهی مهم داشته است. اولین تلاشگران فکری ایرانی مانند ملکم‌خان، آخوندزاده و آقاخان از وضعیت فرهنگی عمومی، آموزش‌نایافتگی مردم، فقدان آگاهی و نبود اخلاق موافق توسعه گلایه می‌کردند.

در مقابل روشنفکران سکولار و در همراهی با دغدغه‌مندان جهان اسلام که دورشدن از اسلام را عامل عقب‌ماندگی می‌دانند، گروهی دیگر از روشنفکران با نقد روشنفکری، ریشه‌های عقب‌ماندگی ایران را در عصر جدید، خودباختگی فکری ایرانیان در مقابل غرب و اتکانداشتن به فرهنگ و اندیشه بومی دانسته‌اند. در راس این گروه جلال آل احمد و کتاب "غرب‌زدگی" قرار دارد که بسیار پرنفوذ بوده است.

- اقتصاد به عنوان عامل عقب‌ماندگی: دسته دیگری از تحلیل‌ها در ریشه‌یابی علل عقب‌ماندگی بر نقش عوامل و مولفه‌های اقتصادی در مسئله عقب‌ماندگی تاکید دارد. در تحلیل‌های توسعه‌گرایان غربی، اغلب بر اهمیت مسئله انباشت سرمایه در خیزش دنیای جدید تاکید شده است. علاوه بر وبر که به نقش انباشت سرمایه تاکید کرده است، ورنر سومبارت در کتاب "یهودیان و حیات اقتصادی مدرن" انباشت سرمایه یهودیان در جریان رباخواری آنها به عنوان مبنای خیزش سرمایه‌داری دانسته است.

مارکس و انگلس که بنیان‌گذاران تحلیل براساس اولویت اقتصاد بر سایر بخش‌های اجتماعی هستند، ریشه تحول اروپای معاصر را در تحولات طبقاتی و اقتصادی اواخر قرون وسطی و خیزش طبقه متوسط تجاری در آن دسته از کشورهای اروپایی می‌دیدند که نوای نابودی قرون وسطی، خیزش نظم فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جدید را به صدا درآورده بودند. مارکس به این نکته تاکید می‌کند که: در حالی که ساختار و شیوه معیشت در غرب از ابتدا، براساس فئودالیسم و شیوه‌ای خاص از بهره‌برداری از زمین بوده است، در شرق، این شیوه هرگز وجود نداشته است. در غرب، به دلیل فراوانی آب عملا صورت‌بندی اقتصادی به گونه‌ای درآمده بود که از روی کارآمدن قدرت‌های استبدادی ممانعت می‌کرد و در مقابل، همین موجب تحکیم ساختار فئودالی در اروپا شده است.

در ایران به تحلیل اوضاع بر این اساس بسیار توجه شده است؛ دکتر احمد سیف، دکتر همایون کاتوزیان و دکتر مصطفی وطن‌خواه از جمله این افرادند. علاوه بر تحلیل‌های فوق، کاتوزیان و بسیاری دیگر در تحلیل‌های اقتصادی خود در ریشه‌یابی علل عقب‌ماندگی، بر نفتی‌شدن ساختار اقتصاد ایران به عنوان عامل تشدیدکننده عقب‌ماندگی اقتصادی و ضعف پویایی و تولید درونی آن تاکید کرده‌اند. این تحلیل‌ها که اغلب ذیل بحث دولت رانتیر (یا دولت اجاره‌گیر) مطرح می‌شود، با اشاره به تاثیرات نفت و درآمد آن در تقویت ساخت استبدادی دولت، نشان می‌دهند که عملا، این درآمد به نوعی اقتصاد ما را دچار کسالت کرده است، فساد و تنبلی را در میان ما رواج داده است و ناکارآمدی‌های ما را پوشش داده است.

- سیاست به عنوان عامل عقب‌ماندگی: تحلیل گرانی که به اولویت سیاست بر سایر ابعاد حیات اجتماعی باور دارند، در تحلیل توسعه و توسعه‌نیافتگی، عمدتا بر نقش سازنده و مخرب عوامل سیاسی در پیشرفت یا پسرفت کشور تاکید می‌کنند. این تفکر اساس و پشتوانه‌های استواری در عرصه نظری و تجربی دارد و رئوس آن را در دو آغازگر فلسفه سیاسی مدرن، یعنی نیکولو ماکیاول و توماس هابز، بنیان گذارده‌اند و پیروان آنها در قرون بعدی، آن را بسط داده و به اشکال گوناگون در استدلال‌های خود وارد کرده‌اند. ماکیاول و هابز با استدلال، در حقیقت، سیاست و بازیگر اصلی آن، دولت را به مقام اصلی در جامعه و موتور محرک آن ارتقا می‌دهند و آن را عامل نهایی پیشرفت یا پسرفت جامعه قرار می‌دهند و تحول سایر عوامل را به عنوان حاشیه‌ای بر آن عامل نهایی در نظر می‌گیرند.

به تبع مطالعات فلسفه سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی، در عرصه مطالعات توسعه و توسعه‌نیافتگی نیز بسیاری بر اولویت عوامل سیاسی در تحلیل توسعه و توسعه‌نیافتگی تاکید کرده‌اند. آنچه از برآیند سخنان متفکران فوق در باب عوامل عظمت و انحطاط ملت‌ها و جوامع برمی‌آید، این است که اراده رهبران این جوامع، اندیشه و عملکرد آنها، ‌شکل دولت و رویکردها و نحوه تصمیم‌گیری‌های دولتمردان در پیشرفت یا پسرفت این کشورها نقش نهایی و قاطع را ایفا کرده است. بسیاری از مطالعات موجود درباره توسعه سیاسی کشورهای جهان سوم، عامل قطعی توسعه‌نیافتگی جهان سوم را شکل‌نگرفتن دولت- ملت در این جوامع دانسته‌اند و اغلب گفته می‌شود که فقدان دولت کارآمد با نخبگانی با بصیرت و آینده‌اندیش در جهان سوم، باعث شده است تا بسیاری از انرژی‌ها و توانایی‌های این جوامع طی حرکت‌های کور و پوپولیستی هدر برود و آنچه پدید می‌آید، تباهی اجتماعی باشد.

در میان متفکران ایرانی میرزاتقی‌خان امیرکبیر در نظریه نانوشته خود در باب راه توسعه ایران، تنها راه‌حل توسعه را در جامعه‌ای عقب‌افتاده که لاجرم هر حرکت سازنده‌ای با هزاران مانع روبه‌رو خواهد شد، شکل‌دادن به دولتی نیرومند می‌دانست که با اقتدار، موانع اجتماعی و مداخله‌های خارجی را کنار زده و راه توسعه و ترقی را بگشاید.

نمونه‌ای مشخص از تحلیل‌هایی را که در مسئله توسعه، اولویت را به دولت و امر سیاسی می‌دهند، می‌توان در کتاب دکتر محمدرضا مایلی دید. وی با اشاره به نقش بی‌بدیل دولت همچون "مغز" هدایت‌کننده جامعه، معتقد است که ساخت دولت در غرب، همانند عاملی "تابع" سایر ابعاد حیات اجتماعی ایفای نقش می‌کند، در حالی که در جامعه جهان سوم، دولت عاملی مستقلی است که به واسطه قدرت خود، نقش قاطعی در توسعه و توسعه‌نیافتگی دارد.

- جامعه به عنوان عامل عقب‌ماندگی: تحلیل‌های مبتنی بر جامعه‌شناختی، عموما سعی دارند تا موانع توسعه را در درون صورت‌بندی اجتماعی یک جامعه بیابند، به این معنا که آنها باور دارند جوامع به لحاظ دارابودن ساختارهای اجتماعی خاص، نهادهای ویژه و در کل مناسبات ویژه حاکم بر آنها دارای توانایی یا عدم توانایی حرکت به سوی توسعه هستند. در این معنا، ساختار اجتماعی یک جامعه یا نهادهای آن می‌تواند، ارائه‌دهنده فرصت‌هایی برای پیشرفت یا موانعی برای پیشرفت باشند.

تحلیل‌های جامعه‌شناختی، به نوعی کلان‌ترین نوع تحلیل‌ها در باب علل عقب‌ماندگی و فرصت‌های توسعه هستند و از این رو عمیقا با رویکردهای دیگر در باب علل عقب‌ماندگی در هم تنیده‌اند. این درهم‌تنیدگی خصوصا میان تحلیل جامعه‌شناختی و اقتصادی بسیار بالاست.

در تحلیل‌های جامعه‌شناختی، معمولا به مسائلی چون نقش انسجام یا عدم انسجام اجتماعی، میزان همگن‌بودن گروه‌بندی‌های اجتماعی، میزان همگن‌بودن ساخت اجتماعی،‌ حجم شکاف‌های موجود در مناسبات و شدت ستیزه‌های اجتماعی و در نهایت وجود طبقات موافق توسعه و توانایی آنها در مقایسه با طبقات مخالف توسعه توجه می‌شود. به عنوان مثال در تحلیل‌هایی که از علل توسعه ژاپن ارائه می‌شود، معمولا ساخت اجتماعی همگن آن کشور و نبود ستیزه‌های اجتماعی حول مذهب، زبان و قومیت را از دلایل تسریع‌بخش توسعه آن کشور دانسته‌اند. در حالی که معمولا کشورهای آسیایی یا آفریقایی بسیاری را می‌شناسیم که تداوم ساختار اجتماعی قبیلگی و ستیزه‌های اجتماعی مانع حرکت نیرومند به سوی توسعه شده است. اساسا هرچه سطح ستیزه‌های اجتماعی در یک جامعه بالاتر باشد، فرصت‌های ممکن برای اتخاذ رویکردی کارآمد در راستای توسعه کمتر خواهد بود.

در ایران نیز از دوران آغاز تامل در پیرامون علل عقب‌ماندگی، بسیار به نقش ساختارهای اجتماعی توجه شده است. در نزد تحلیلگران اولیه، این امر معمولا با عنوان کمبود نیروهای نوگرا در درون جامعه‌ای با ساختار سنتی مورد توجه قرار گرفته است. مدتی بعد نیز آگاهی مشخصی از نقش ضدتوسعه اشرافیت قاجاری، زمین‌داران، ایلات و نظام ارباب، رعیتی به وجود آمد. به این معنا که به نظر آنها توسعه با عدم تغییر ساختار اجتماعی ناممکن می‌نمود. از این رو بود که از همان ابتدای فکر اصلاحات بحث اصلاحات ارضی در دستور کار قرار گرفت.

نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که تردیدی نیست که به مجموعه تحلیل‌های فوق، مجموعه‌ای از تحلیل‌های روانشناختی، جغرافیایی و ژئوپلیتیکی را می‌توان افزود و از این رو مولفه‌های ذکرشده در تحلیل‌های فوق شامل همه دلایل عقب‌ماندگی نمی‌باشد. به عنوان مثال تحلیل‌های مبتنی بر جغرافیا، بر نقش جغرافیای کشور و تحلیل‌های ژئوپلیتیکی بر نقش موقعیت جغرافیای کشور در نقشه جهانی به عنوان مولفه‌هایی اثرگذار در تشویق یا کندساختن توسعه نظر دارند که در جای خود می‌تواند درست باشد، ولی از آن حیث که ما تقسیم‌بندی خود را برحسب ابعاد مورد اجماع توسعه (فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی) گزارده‌ایم،‌ طبعا دسته‌ای از تحلیل‌ها از محدوده بحث ما خارج می‌ماند.

نکته دیگر موضوع پرهیز از افتادن به دام خوش‌بینی‌ها و بدبینی‌ها در باب توسعه می‌باشد. متاسفانه اندیشه توسعه با خوش‌بینی آغاز شده و برخی آن را به معنای نفی سنت‌ها، ارزش‌ها و در نهایت غربی‌شدن تعبیر کردند. تعبیراتی که در خودمحوری ریشه داشتند و در عرصه عملی همواره باعث گرایش غربی‌ها به فراتردانستن خود از ملل دیگر و بی‌مقدار دانستن هویت و ارزش‌های آنان شده است. این رویکرد و جهت‌گیری خودمحورانه، موجب شکل‌گیری نگرش افراطی، به شدت بدبینانه و غرب‌ستیزانه شد که با تلقی توسعه به معنای غربی‌شدن و از میان‌رفتن هویت خودی، آن را نفی می‌کرد و به گونه‌ای واکنشی به تجلیل کورکورانه سنت‌ها و هویت خودی می‌پرداخت. این پدیده در ایران بسیار مشاهده شده است.

تجربیات نیم‌قرن گذشته به ما آموخته که توسعه به معنای غربی‌شدن و نفی هویت خودی نیست. بسیاری از کشورها، مسیرهای توسعه خود را در مسیری غیر از مسیری غربی طی نموده‌اند. عناصر سنتی در بسیاری موارد محرک توسعه بوده‌اند و آن را در مسیر خاصی جهت داده‌اند و از این رو میان سنت و تجدد امکان بالایی برای همسویی وجود دارد. انسان امروز، به واسطه تجربیات بسیار خود، به سنت و تجدد، تعهد و تخصص، هویت و رفاه به صورت همزمان نیاز دارد و فرض بنیانی ما بر این است که جهت‌گیری نظام اسلامی و گفتمان بنیادین آن معطوف به شکل‌دادن به تجربه‌ای اصیل در راستای یک توسعه بومی است.

لذا بسیاری از اموری که در تعریف توسعه و ابعاد آن آورده شده، ذاتی توسعه نیستند. مثلا توسعه لزوما با سکولاریسم، تقدس‌زدایی از ارزش‌ها، غربی‌شدن، گسست از روابط خانوادگی، فروپاشی مرجعیت‌های سنتی همراه نبوده بلکه توسعه در گستره عملکردی خود حاکی از یک جریان مداوم و مستمر است که در طول تاریخ، جامعه بشری را با چالش‌ها و فرصت‌های فراوان مواجه کرد.

● دوره‌بندی تلاش‌های توسعه در ایران معاصر

هر پژوهش تاریخی بر زمینه‌ای از دوره‌بندی تاریخی استوار می‌شود. بدین‌معنا که همانطور که کلیت تاریخ کشور، براساس مبادی خاصی، به دوره‌های گوناگون تقسیم می‌شود، (مانند تاریخ باستان، میانه و معاصر)، برای سهولت در بحث، معمولا این تقسیمات کلان نیز در دوران خود به واحدهای خردتر قابل تقسیم هستند. مبنا و اساس این تقسیمات نیز براساس شناختی است که اجتماع مورخین از کلیت یک دوره دارند که به آنها اجازه می‌دهد، یک دوره تاریخی طولانی (به عنوان مثال تاریخ معاصر) را به دوره‌های کوچک‌ترین تقسیم کنند. مبنای این دوره‌بندی جزئی‌تر، معمولا براساس تحولات بزرگی که نشانگر پایان یک دوره و آغاز یک دوره خاص در سیر تاریخ معاصر یک کشور می‌باشد.

در مورد تاریخ ایران، معمولا شروع روند توسعه را آغاز روبه‌رویی با غرب دانسته‌اند. گرچه تا این دوره، به واقع، ارتباطات با دول غربی وجود داشته است، ولی روبه‌رویی با تهاجم روسیه و ورود ناخواسته ایران در مناسبات قدرت‌های بزرگ، نمود یک تحول اساسی و بنیادین در تمام ابعاد حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ما می‌باشد که آن زمان سابقه نداشته و اثرات آن تا امروز ادامه یافته‌اند.

چنانچه در جدول مشاهده می‌شود دولت، محوریت توسعه ملی در دوره معاصر را به عهده داشته و البته تحولات توسعه نیز تابعی از کارکردها و روابط دولت- ملت بوده است. مهمترین ضعف توسعه در دوره معاصر ضعف مدیریت توسعه است یعنی مدیریت‌ناشدگی توسعه ملی، مشکل اصلی روند توسعه بوده است چنانکه گفته شد توسعه همه‌جانبه پرداختن به ابعاد توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که برخی از آنها در مقاطع مختلف مورد غفلت قرار گرفته است. به طور مثال در دوره مشروطیت توسعه سیاسی در اولویت قرار گرفته و در دوره پهلوی دوم توسعه اقتصادی مدنظر بوده است. در مقاطع دیگر فراموشی سایر ابعاد توسعه و برجسته‌کردن تنها یک بعد از توسعه ملی نیز آسیب‌هایی به کشور وارد کرده است.

همچنین ایرانیان در نخستین تلاش‌های فکری خود برای تحقق توسعه، عمدتا گرایشی نخبه‌گرایانه و دولت‌محور داشته، به این معنا که موتور توسعه را در دولت و توانایی آن برای ایجاد دگرگونی می‌جستند (غنی‌نژاد، ۱۳۸۲: ۷). نخستین تامل‌گران انحطاط ایرانی معتقدند بودند که ناآگاهی قاطبه ایرانیان، اجازه آن را نمی‌دهند تا فکر اصلاحات و توسعه را از متن جامعه آغاز کنیم. نخستین سفرنامه‌نویسان ایرانی، این نکته را گاه به صورت آشکار و اغلب به صورت پنهان بیان می‌کردند که جامعه ایرانی، برخلاف جامعه غربی، جامعه‌ای محافظه‌کار، ضدترقی و ضدتوسعه است و از این‌رو، اتکا به جامعه یا به طبقاتی مانند زمین‌داران یا تجار نمی‌تواند به روند توسعه کمکی بکند. به عقیده این اندیشه‌گران، این طبقات خود مانع توسعه هستند. به همین دلیل، هرچند نخستین تامل‌گران ایرانی عمدتا تحت‌تاثیر مشروطه انگلستان بودند، فشار و ضرورت زمانه آنها را مشخصا به سوی الگویی از توسعه رهنمون شد که در آن دولت و نخبگان نواندیش دولتی در راس حرکت رو به توسعه قرار می‌گرفتند (امانت، ۱۳۸۴، ۲۵).

از این رو مشکل اصلاح‌طلبان اولیه ایرانی- کسانی که دولت را مرکز اصلاح‌طلبی خود قرار داده بودند- آن بود که در میان نخبگان دولتی درباره لزوم اصلاحات و ضرورت آن اجماعی نبود. بالاترین قدرت دولتی، یعنی شاه، نیز گرچه گاه‌ به گاه خود را موافق توسعه نشان می‌داد، بلافاصله پس از روبه‌رویی با اعتراضات- بدون آنکه حاضر باشد در راه تحقق توسعه استواری کند- قافیه را می‌باخت. علاوه بر این در بسیاری موارد شاه عملا به این تحلیل می‌رسید که توسعه درنهایت عوامل مخل در حکومت استبدادی او را افزایش خواهد داد و از این رو مخالفت‌های داخل و خارج از دربار وقتی با انگیزه‌های خود شاه همراه می‌شد، چیزی جز نام از اصلاحات معطوف به توسعه باقی نمی‌ماند (امانت، ۱۳۸۴: ۲۳۱- ۲۱۲).

مقوله توسعه در ایران در سال‌های قبل از انقلاب عموما ذیل موقعیت و وضعیت دولت قرار گرفته است. بدین‌ترتیب که فقط هنگامی برنامه‌های موفق یا ناموفق در جهت تحقق توسعه پیگیری شده است که دولت و نخبگان حاکم موفق شده‌اند به صورت نسبی، کنترل جامعه را به دست بگیرند و بازی سیاسی را کنترل کنند. در این دوران، دولت و نخبگان با حمایت خارجی، موفق شده‌اند تا برنامه‌هایی را جهت ایجاد دگرگونی‌هایی پیگیری کنند؛ هرچند که درباره موفقیت یا شکست، مطلوبیت یا عدم مطلوبیت آنها مناقشاتی وجود دارد. ولی در دورانی که با فروپاشی قدرت مرکزی دولت از طریق عوامل داخلی (انقلاب) یا عوامل خارجی (حمله خارجی)، دوره‌ای از کشمکش آغاز شده است، این کشمکش در اصل متوجه دولت شده و از این رو، در چنین دوره‌هایی ماهیت دولت کاملا متزلزل بوده است و می‌دانیم که دولت متزلزل طبعا نخواهد توانست طرحی در راستای توسعه را به صورت مشخص اجرا کند. این وضعیت به طور مشخصی در دوران پس از شهریور ۱۳۲۰ ه.ش وجود داشت.

ولی این ناتوانی به آن معنا نیست که در این دوره، الگوهای توسعه مطرح نبود. با رفتن رضاشاه و ورود گروه‌های گوناگون مدعی کسب قدرت، مبانی اصلی تلاش‌های گروه‌ها و احزاب بسیاری که در پی نقش‌آفرینی در قدرت بودند، حول مسئله نحوه شکل‌دهی به توسعه ایران می‌چرخید. بررسی برنامه‌های آنها نشان می‌دهد که در بن‌مایه برنامه‌های آنها مقوله توسعه و نحوه اجرای آن توسط دولت وجود داشته است. لذا در دوره ۱۲ ساله منتهی به کودتا، گرچه در عرصه اجرا رکود تمام‌عیاری حاکم بود (چون دولت ثباتی نداشت) اما در حیطه نظریه‌پردازی، ما شاهد دورانی پویا می‌باشیم ولی در عرصه عملی فکر مشخص و مبرهنی در حیطه توسعه بر دستگاه دولتی مسلط نبود که چنان سرمشقی برای اقدامات عمل کند. بنابراین، همزمان با آمد و رفت دولت‌ها، اندیشه‌های توسعه می‌آمدند و می‌رفتند و هیچ‌کدام رویه‌ای ثابت و قابل تشخیص را به وجود نمی‌آوردند که بتوان آن را نقد و ارزیابی کرد.

در هسته مرکزی گفتمان جمهوری اسلامی نیز باور به توسعه و ضرورت آن وجود داشت، ولی این توسعه ضرورتا با برچسب و جهت‌گیری بومی مشخص می‌شد. بومی و دینی‌بودن توسعه به معنای آن بود که توسعه در درون خود هدف نیست. بلکه باید زمینه‌ساز غایت بلندتری باشد که تحقق آن تنها از مسیر توسعه و بهبود وضع امور زندگی روزمره می‌گذرد. بنابراین آنچه به صورت طبیعی در دستور کار جمهوری اسلامی در آینده قرار می‌گرفت، شکل‌دادن به توسعه مبتنی بر هویت دینی و بومی ایرانیان و دارای التزام عمیق به عدالت بود. ولی این امر به دلیلی چند تحقق چندانی طی ۳۰ سال گذشته نداشته است و گرچه دستاوردهای زیادی به دست آمده است، ولی واقعیت آن است که ما هنوز در وضعیت عقب‌ماندگی به سر می‌بریم.

در علت‌یابی چرایی عدم تحقق هدف فوق می‌توان به عوامل و مولفه‌های دست‌اندرکار متعددی اشاره کردی، ولی بی‌شک بنیادی‌ترین دلیل در این میان، قرارداشتن جمهوری اسلامی در تمامی ادوار حیات خود در وضعیتی از "اضطرار" بوده است. اضطرار وضعیتی برای حکومت است که به واسطه وجود انواع گوناگون از فشارهای داخلی و خارجی در هر دوره‌ای، دولت فرصتی برای تجمیع نیروهای فکری و عملی خود در راستای اقدام به توسعه را نمی‌یابد و این وضعیتی است که ما همواره طی ۳۰ سال گذشته با آن درگیر بوده‌ایم.

درگیری‌های سال‌های اولیه انقلاب، هشت سال جنگ تحمیلی و اثرات بعدی آن، فشار فزاینده قدرت‌های بزرگ، رشد فزاینده جمعیت، فقدان تجربه در حیطه‌های گوناگون اجرایی همگی مواردی هستند که فرصت و امکان پرداختن به تحقق طرح فوق را تا حد زیادی از ما گرفته است. خصوصا که طرح توسعه بومی، طرحی بدیع در نوع خود بود که برنامه‌ریزی برای اجرای آن نیاز به ثبات و آرامش، آزمون و خطا و به‌کارگیری تمامی انرژی‌های موجود در کشور را می‌طلبد و به واقع ما هیچ‌گاه قادر به تجمیع همه توان خود در راستای توسعه نشده‌ایم. به دلیل بسیاری می‌توان گفت که اندیشه توسعه بومی ارائه‌شده در گفتمان اصیل انقلاب، دارای ارزش نظری والایی می‌باشد که براساس زدن پلی میان سنت و تجدد و تلاش برای شکل‌دادن به تجربه‌ای نوین به اتکای دین استوار شده است و این امر طرح توسعه فوق را از بسیاری از آسیب‌های موجود در طرح‌های قبلی دور می‌سازد.

در دوره‌های بسیاری، عملا تهدیدها به حدی بوده که موجودیت نظام را تهدید می‌کرده است و درگیری در این فرایندها، سال‌های طولانی ومنابع متعددی را از ما گرفت، زمان و منابعی که می‌توانست در خدمت توسعه قرار گیرد. چون زمان توسعه رسید، حجم گسترده‌ای از مسائل معطل‌مانده، باعث اختلال در مسیر توسعه شد و در حالی که تجربه‌ای در بین نبود، بسیاری از نارسایی‌ها در کارکرد دولت راه یافت (خواجه سروری، ۱۳۸۲: ۱۰۵-۱۰۴)...

● تجزیه و تحلیل

توسعه از حیث فهم نظری در کشور ما با اشکالاتی مواجه است به عبارت دیگر کالبدشکافی توسعه با ادبیات بومی امتزاج کارکردی نداشته و این خود موجب برداشت‌های متفاوت و گاه متضاد شده است.

همین مشکل سبب نفوذ دیدگاه‌های ضدتوسعه،‌ درک غلط از ناسیونالیسم، فقدان جامع‌نگری در طرح‌های توسعه و رویکردهای انتزاعی شده است. فقدان دیدگاه‌های جامعه‌شناختی در طرح‌های توسعه و بی‌توجهی به نقش مردم در توسعه ملی به همراه فقدان رویکرد ژئوپولیتیکی و بین‌المللی در طرح‌های توسعه از دیگر معضلات نظری طرح‌های توسعه کشور در دوره معاصر به شمار می‌آید. در مجموع می‌توانم بگویم معضلات نظری طرح‌های توسعه در ایران از سه ضلع ضعف ساختاری دولت، مسائل بین‌المللی و معضلات اجتماعی تاثیر می‌پذیرد.

فضای بین‌المللی، محیط دربرگیرنده کشورهای جهان سومی است و خواسته یا ناخواسته موجودیت آن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و این تاثیر و تاثر در روند جهانی‌شدن افزایش یافته است که عرصه ذهنی فضای بین‌المللی، همان فرهنگ و ابعاد نرم‌افزاری تمدن غربی، دستاوردهای آن، تکنولوژی و دانش است. عرصه عینی نیز، شامل فضای تبادل دولت‌ها در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی است. سرشت این دنیای دوگانه، درهم‌تنیدگی عرصه‌های ذهنی و عینی است و بسیار سخت می‌توان این دو عرصه را از یکدیگر جدا کرد. این محیط پیچیده، هر کشوری را تحت تاثیر قرار می‌دهد و هرچه کشوری ضعیف‌تر باشد، تاثیرپذیری‌اش از این محیط بیشتر خواهد بود. از سوی دیگر، منزوی‌شدن در مقابل این محیط، تنها نتیجه‌ای که دربردارد، آن است که جهان پیش می‌رود و آن کشور را بر جای می‌گذارد و در وهله بعدی، سطح بالاتری از آسیب‌پذیری را بر آن تحمیل می‌کند. هیچ کشوری امروزه، از تاثیرات این محیط در امان نیست، ولی تفاوت در آن است که کشور و دولتی با یک جهت‌گیری معقول، می‌توان این تاثیر و تاثر را در جهت توسعه خود مدیریت کند؛ هرچند این مدیریت هرگز تمام و کمال نیست. به عبارت دیگر محیط جهانی برای کشور، فقط یک تهدید نیست، بلکه فضایی آکنده از فرصت‌ها و تهدیدهاست که نحوه مدیریت رفتارها و ساماندهی کنش‌ها، خوشه‌چینی هر کشور را در فضای فوق تعیین می‌کند (تارو، ۱۳۸۳: ۳۲).

مدیریت نحوه تعامل با دنیای خارج، کار ویژه‌ای اصلی برای دولت است. نحوه و سویه مدیریت حاصل ذهنیت و نحوه برداشت مدیران و نخبگان نظام سیاسی از محیط اراف است.

این به نحوه عملکرد دولت‌های جهان سومی در رابطه با محیط بین‌المللی (تا قبل از دهه ۸۰ میلادی) نگاهی بیندازیم، به خوبی مشاهده می‌کنیم که اغلب، آنها توانایی درکی واقع‌بینانه از محیط بین‌المللی و جایگاه و نقش کشور خود در این عرصه ندارند؛ به این معنا که تلقی آنها براساس سمت و سویی احساساتی تعیین شده است.

نگاهی به جامعه و سیاست در ایران معاصر نیز مجموعه‌ای از این دیدگاه‌های هراس‌گونه را از دنیای بیرون نشان می‌دهد. دیدگاه‌هایی که در سایه آنها، ایران رویکردی بدبینانه و نامعقول و به دور از واقع‌بینی نسبت به دنیا داشته است. البته هیچ‌کس نمی‌تواند آثار مخرب غربی‌ها را در سرنوشت ایرانیان درنظر نگیرد، ولی برداشتی که ایرانیان از تجربه تاریخی خود در ارتباط با غرب دارند، متاسفانه در ابعادی خاص، امکان تعامل معقول آنها را با دنیای بیرون از آنها گرفته است. دولت توسعه‌گرا همانطور که باید به محیط داخلی خود توجه داشته باشد، باید بتواند که با محیط خارجی نیز ارتباطی سازنده برقرار کند و با اتخاذ رویکردی معقول و واقع‌بینانه، تعامل با دنیای بیرون را مدیریت کند. محیط بین‌المللی در تمامی عرصه‌ها، سرشار از فرصت است؛ ضمن آنکه تهدید هم با آن آمیخته است. این نکته را می‌دانیم که شرط استفاده از این فرصت‌ها آن است که دولت موفق شود گونه‌ای سیاست خارجی معقول را در فضای بیرونی مدیریت کند، سیاست خارجی‌ای که در آن مسئله ز مینه‌سازی برای توسعه، محور باشد. رهاشدن سیاست خارجی از دیدگاه‌های تهدیدگرایانه مصرف، گامی مهم در این مسیر است. دولت توسعه‌گرا در سیاست خارجی خود، به گذر از دیدگاه‌های احساساتی به سوی واقع‌گرایی نیازمند است؛ این گذار را می‌توان رنسانس سیاست خارجی ایران نامید. رنسانسی که در نهایت، میزان تنش با دنیای بیرون را برای ایران کاهش می‌دهد. این تنش‌زدایی، بسیاری از فرصت‌های موجود در محیط بین‌المللی را برای ایران به ارمغان خواهد آورد، فرصت‌هایی که نیاز ضروری ایران در روند توسعه هستند (کاظمی، ۱۳۸۵: ۲۸۸).

● نتیجه‌گیری

بدعت ما در توجه به ایران معاصر، آن بود که با محور قراردادن توسعه و تلاش‌ نظری و عملی برای آن در طول نسل‌های گوناگون تاریخ معاصر ایران، عنوان نمودیم که تاریخ معاصر ما، حول مسئله توسعه، ضرورت آن و نحوه تحقق آن رقم می‌خورد و هر کوششی در این فاصله زمانی، تلاشی است که در مرکزیت آن مقوله توسعه قرار دارد.

در شرایط کنونی و پرتو تحولات سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شکل‌گیری دولت توسعه‌گرا حداقل انتظار نخبگان کشور از نظام اسلامی است تا موتور توسعه کشور با سرعت و دقت، اهداف چشم‌انداز را دنبال کند. تلاش در راستای تحقق دولت کارآمد، اجتماعی‌شدن قدرت دولت، اجماع نظری و عملی نخبگان حول محور توسعه ایران و از همه مهمتر بازسازی ساختارهای دولت می‌تواند شرایط مناسبی را برای تحقق دولت توسعه‌گرا در کشور فراهم آورد.

جامعه ایران سعی دارد ضمن فراتر رفتن از بدفهمی‌های ویرانگر، ضمن استفاده از تجربه‌های انجام‌شده در دنیا، به فرهنگ، ارزش‌ها و هویت بومی جامعه ما و ضرورت‌های آن التزام داشته باشد و توسعه را از دل سنت و هویت دینی استنتاج کند. محرکه توسعه را در این میان، دولتی دانستیم که خصلتی توسعه‌گرا دارد. به عبارت دیگر برآیند و نتیجه اصلی تمامی استدلال‌ها و بحث‌های قبلی ما قرارگرفتن دولت به عنوان متغیر اصلی توسعه است ولی نکته بدیهی آن است که هر دولتی نمی‌تواند چنین نقشی ایفا کند. تنها دولتی کارویژه‌های بنیادین در مسیر توسعه را تحقق بخشد که خصلتی عمیقا توسعه‌گرایانه داشته باشد.

در نهایت توسعه با محوریت دولت، نیازمند تنظیم روابط آن با محیط داخلی و بین‌المللی است و این تنظیم جز از طریق داشتن ساختارها و رویکردهای نیرومند در دولت و در اختیارداشتن درک جامعه‌شناختی و بین‌المللی ممکن نخواهد بود. تحقق توسعه در نهایت بر اساس ایجاد سازوکارهای مطلوب در کلیه ابعاد حیات اجتماعی ممکن است و بخش عمده این وظیفه برعهده دولت خواهد بود. ما در الگوی خود، معتقدیم که نظام اسلامی زمینه‌ها و پتانسیل‌های بالایی را جهت تحقق توسعه در دست دارد.

در پایان گفتنی است، گرچه در دوران معاصر، توسعه ضرورتی قاطع برای ما و جامعه ایرانی دارد، ولی باید توجه داشت که توسعه برای ما یک هدف فی‌نفسه و ذاتی نیست. در الگوی تاریخی توسعه در غرب، توسعه و بهبود زندگی مادی انسان، به واسطه گسستن از منابع الهی و دینی، به هدفی فی‌نفسه تبدیل شد و در این قالب اثرات جانبی تحقق توسعه، مسائل رنج‌آوری را در جوامع امروز باعث شده که نیاز به بازبینی توسعه در پرتو آموزه‌های وحیانی را ضروری می‌کند. این بازبینی به معنای نفی توسعه نیست، بلکه سنت احیا، ملهم از منابع غنی دینی و هویتی ما، سعی دارد تا توسعه را به عنوان امری ضروری تعریف کند، ولی ضرورتی که خود غایت نهایی نیست، بلکه نهایتا توسعه یک وسیله در راه تعالی انسان در سطوح معنوی است.

نویسنده:محمدباقر قالیباف

فهرست منابع

۱. اپتر، دیوید و چارلز اندریین، (۱۳۸۰)، اعتراض سیاسی و تغییر اجتماعی،‌ ترجمه محمدرضا سعیدآبادی، تهران، انتشارات مطالعات راهبردی.

۲. ازکیا، مصطفی (۱۳۷۷)، جامعه‌شناسی توسعه، تهران، موسسه نشر علم.

۳. استس، ریچارد (۱۳۷۹)، روند توسعه اجتماعی جهان ۱۹۷۰-۱۹۹۵ م: چالش‌های توسعه برای قرن جدید، ترجمه علی حبیبی، مجله برنامه و بودجه، شماره ۵۷-۵۶.

۴. امانت، عباس،‌ (۱۳۸۴)، قبله عالم؛ ناصرالدین شاه قاجار و پادشاهی ایران، ترجمه حسن کامشاد،‌ تهران، کارنامه.

۵. دورکیم، امیل، (۱۳۸۱)، درباره تسیم کار اجتماعی، ترجمه باقر پرهام، تهران، نشر مرکز.

۶. غنی‌نژاد، موسی (۱۳۸۲)، تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر، تهران: نشر مرکز.

۷. کلمن، دوید و فرد نیکسون، (۱۳۸۷)، اقتصادشناسی توسعه، نیافتگی، ترجمه غلامرضا آزاد، تهران، وثقی.

۸. کاظمی، سید علی‌اصغر، (۱۳۸۵)، مدیریت سیاسی و خط مشی دولتی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

۹. هانتینگتون، ساموئل، (۱۳۷۰)، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، نشر علمی.