بانكداری نوین

صنعت بانكداری در عرصه ی بین المللی ,پدیده ای بنام بانكداری نوین را تجربه می كند پدیده ای كه استنباط كلی از آن متوجه ظهور و استفاده از تكنولوژی های پیشرفته ,برای انجام كارهای گوناگون بانكی است

در شهریور ماه ۱۳۰۷ شمسی بانك ملی ایران در حالی تاسیس شد كه بنیاد بانكداری در دنیا ، سالها قبل از آن ریخته شده بود ، هرچند تاریخ كشور نشان می‏دهد، در طول جنگهای ایران و روس در نیمه اول قرن سیزدهم ، اولین تلاش ها برای تاسیس نوعی بانك به عمل آمده بود ، ضمن آن كه قرنها پیش از آن ، زمان داریوش اول ، ایران اقدام به ضرب سكه طلا و نقره ، می كرده است .

امروز بانك ملی ایران در حالی هفتاد و پنجمین سال تاسیس خود را گرامی می‏دارد كه بانكداری نوین در جهان هم سو با پیشرفتهای گوناگون در عرصه های سخت افزاری و نرم افزاری فن آوری ، راه رشد خود را طی می كند .

در سال ۱۳۰۷ و در شرایط توسعه یافتگی نظام بانكی در گوشه های دیگر از زمین ، در سایه همت والا و اندیشه ژرف بزرگ مردان و زنان ایرانی، تاسیس بانك ملی ایران ، ورود كشور به قلمرو بانكداری را رقم زد . امروز همه تلاش مدیران بانك ملی ایران بر بهره گیری هرچه سریعتر و كاملتر از شیوه های پیشرفته بانكداری عصر حاضر ، استوار است .

در همین راستا ، به مناسبت هفتاد و پنجمین سال تاسیس بانك ملی ایران اداره روابط عمومی بانك ، این پژوهش را با این هدف انجام داده تا بتواند شمایی كلی از ابعاد

●اشاره :

صنعت بانكداری در عرصه ی بین المللی ،پدیده ای بنام بانكداری نوین را تجربه می كند.پدیده ای كه استنباط كلی از آن متوجه ظهور و استفاده از تكنولوژی های پیشرفته ،برای انجام كارهای گوناگون بانكی است .

این استنباط ،البته چندان بی راهه نیست ومفهوم كلی بانكداری نوین را می توان در آن جستجو‏كرد. گرچه بانكداری نوین فقط این موضوع را دربرنمی گیرد .

نوشتار پژوهشی زیر ،بدون وارد شدن به قلمرو تئوریك موضوع ، در قالبی كاربردی ،به تفصیل، چالش‏های فنی ،حقوقی و اجتماعی بانكداری نوین را تشریح می كند .

اهمیت این موضوع در آن است كه هر یك از اجزای مطالب ارائه شده ، می تواند سرفصل یك موضوع پژوهشی برای مطالعه از سوی دست اندركاران مرتبط درنظام بانكی كشور و به ویژه بانك ملی ایران باشد تا در آینده هنگام معرفی خدمات جدیدتر و پیشرفته تر بانكی با مشكلات كمتری مواجه شوند .

این نوشتار ، « سرقت هویت » را به عنوان مهم ترین چالش بانكداری نوین به میان می آورد واجزای گوناگون آن را به لحاظ فنی ، حقوقی و اجتماعی بر می شمرد .

نگاه « نوشتار » به طور عمده متوجه چند وچون بانكداری نوین در آمریكا است ،هرچند،مصداق هایی از چند كشور دیگر را هم ذكر می كند.

گرچه،بحث عمده دراین نوشتار پیرامون “سرقت هویت” دور می زند ولی بحث های دیگری را هم دررابطه با بانكداری نوین،از جمله،« انتقال نیروی انسانی وكارهای بانكی » شماری از بانكهای بزرگ دنیا به خارج از كشور ، به ویژه هندوستان ،اجباری شدن تهیه « گزارش كنترل داخلی » « نگرانی بابت افزایش شمار سرقتهای مسلحانه » و « صنعت رهن » را دربر می گیرد .

زبان این نوشتار بر اساس آمار و ارقام ونگاه آن به سوی آینده وتا سال ۲۰۰۷،توجه نشان می دهد .

از جمله موضوعاتی كه شاید دركمتر مرجعی بتوان سراغی از آن گرفت ، « روابط عمومی وبانكداری نوین» است و درسرفصلهایی با عناوین ، “بهره گیری از تكنیك های روابط عمومی” ، “ كم كاری روابط عمومی‏ها” و“ اهمیت توجه به روابط عمومی” ، به بحث گذاشته می شود .

برپایه آنچه كه به « روابط عمومی وبانكداری نوین » می توان اطلاق كرد ،عامل اصلی موفقیت در محیطی كه تكنولوژیهای پیشرفته ای از قبیل « اینترنت » یا « تلفن های همراه » ،برای صنعت بانكداری فراهم می‏كنند ، به روابط عمومی و اتخاذ استراتژیهای ارتباطی علمی ومناسب ،بستگی دارد .

در این زمینه وبه عنوان مثال در متن نوشتار می خوانیم ، یك بانك تجاری در آمریكا كه شیوه بانكداری با استفاده از تلفن همراه را نیز در كنار شیوه سنتی ،مراجعه فیزیكی ارائه می دهد ،با این مشكل روبرو شده كه بسیاری از مشتریان آنها گرچه كاربر دریافت خدمات بانكی روی تلفنهای همراه هستند ،ولی به سبب بی‏اعتمادی وترس ، در پی انجام هر داد و ستد بانكی الكترونیك ،از مراجعه فیزیكی به بانك نیز غفلت نمی‏ورزند!

مشكل فوق اساساً به خاطر عدم توجه وكم كاری روابط عمومی بانك یاد شده به وجود آمده است .

البته بدیهی است روابط عمومی در آن محیط ، با آنچه كه امروز در ایران به آن عمل می شود ، بسیار متفاوت خواهد بود، به طوریكه از یك سو نیاز به حمایت قاطع عالی ترین مقام های اجرایی بانكها دارد و از

سوی دیگر مدیران و پرسنل روابط عمومی باید از لحاظ كیفی، خلاق ،آموزش دیده و با تجربه در سطح استانداری های بین المللی باشند .

اهمیتی بیش از بی كاری یا اختلاس در شركتها:

امروز “ سرقت هویت ” افراد به آنچنان درجه‏ای از اهمیت رسیده است كه مردم آمریكا را نسبت به آن بیش از بیكاری یا اختلاس در شركتها نگران می‏كند.

در مورد میزان این نگرانی، آنرا تا آن حدی دانسته‏اند كه می‏تواند سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری آن كشور را در سال آینده رقم بزند!

به واسطه همین موضوع، در یك نظرسنجی كه از ۲۰۰۰ شهروند آمریكایی در ماه آوریل ۲۰۰۳ ، توسط شركتی بنام “ STAR SYSTEMS” صورت گرفت، ۹ آمریكایی از ۱۰ نفر، تقاضای وضع قوانین جدیدی در سطح فدرال برای برخورد با “ سارقان هویت ” داشتند .

بر اساس این نظرسنجی ، دو سوم پرسش‏شوندگان ( ۶۶ درصد) گفتند كه صنعت خدمات مالی نیاز به كار بهتری در عرصه تایید هویت مشتریانی دارد كه حسابهای بانكی باز می‏كنند.

۷۲ درصد از پرسش شوندگان، همین موضوع را در مورد كسانی بیان كردند كه قصد دریافت كارت اعتباری دارند.

●۱۲ میلیون قربانی:

در این زمینه. ۶/۵ درصد از كسانی كه در نظرسنجی شركت “ STAR SYSTEMS ” شركت داشتند ، گفتند كه قربانی “ سرقت هویت” بوده‏اند. به عبارتی دیگر، می‏توان ۱۲ میلیون نفر از جمعیت آمریكا را قربانی این نوع سرقت به شمار آورد.

البته چنانچه مجموع افرادیكه در دام جعل كارتهای اعتباری و “ سرقت هویت” گرفتار آمده‏اند را درنظر بگیریم،‌به رقمی حدود ۹/۱۵ درصد مصرف‏كنندگان می‏رسیم كه قربانی یكی از این نوع جرائم بوده‏اند.

ارقام فوق در حالیست كه در كل نمی‏توان در زمینه “ سرقت هویت ” آمار دقیقی ارائه كرد، زیرا بخشی از این جرائم ماهها ناشناخته می‏مانند.

●حل مشكل در گرو زمانی چند ساله:

به طور معمول ، بیش از یك سال طول می‏كشد تا شخص متوجه شود كه در دام سرقت هویت خود گرفتار و شخصی با استفاده از اطلاعات بدست آورده ، مرتكب تقلب شده است!

به گفته “ BARBARA SPAN” معاون مدیرعامل شركت “ STAR SYSTEMS ” ، تازه، زمانیكه وقوع این نوع سرقت كشف شود، سالها به طول می‏انجامد تا بتوان مشكل را حل كرد، در حالیكه ، در آن زمان ، متقلب آزاد و سرگرم انجام تقلب‏كاریهای بیشتری خواهد بود!

●آگاه نشدن قربانی از سرقت علیه خود:

در حقیقت وجه تمایز “ سرقت هویت ” آن است كه قربانی در اغلب موارد، از اینكه جرمی علیه او روی داده است ، آگاه نیست !

به گفته “DON GHEE” مدیر ارشد ریسك عملیاتی در بانك “JP MORGAN CHASE” ، چنانچه سارقی آدرس جدید روی كارت تعبیه كرده باشد،‌ در آن صورت ، دارنده كارت قادر به دریافت صورت حسابهایی كه به حساب وی خرج شده نیز، نخواهد بود.

متعاقباً ، زمانیكه شخصی به منظور پرداخت، چكی را می‏نویسد، زمانیكه این چك برگشت می‏خورد، ۱۲ ماه به طول می‏انجامد تا كشف شود، آنهم تازه زمانیكه از سوی شركت صادركننده كارت اعتباری، تلفنی می‏شود و می‏پرسد كه چه موقع قصد پرداخت و تسویه مثلاً ۲۴۰۰ دلار بدهی خود را دارید؟!

●“سرقت هویت”، سودمندتر از قاچاق مواد مخدر!

نكته جالب آنكه ،‌این نوع سرقت آنقدر حرفه‏ای شده كه شماری از باندهای تبهكاری مربوط به مواد مخدر، زمینه كاری خود را عوض و به این امر روی‏آورده‏اند، زیرا آنها “ سرقت هویت” را سودمندتر و بی‏دردسرتر از قاچاق مواد مخدر می‏دانند!

“ كمیسیون فدرال تجارت آمریكا” در سال ۲۰۰۲ ، ۱۶۱۸۱۹ مورد شكایت مربوط به “ سرقت هویت” را ثبت كرد كه ۴۲ درصد آن به تقلب در كارتهای اعتباری ،‌۲۲ درصد تقلب در تلفن یا شركتهای عام‏المنفعه، ۱۷ درصد به تقلب در امور بانكی و ۹ درصد به تقلب در موارد استخدامی ، مربوط می‏شد.

●خسارتی ۲۴ میلیارد دلاری:

در همین سال، بر اساس برآورد شركتی بنام “ CELENT COMMUNICATIONS” ، مجموع خسارتی كه از بابت “ سرقت هویت” در سال ۲۰۰۴ وارد خواهد شد به ۸ میلیارد دلار خواهد رسید، گر چه رقم واقعی بمراتب بیشتر از آن خواهد بود.

“SPAN” در این زمینه اعتقاد دارد، چنانچه شمار بزرگ سالان آمریكایی، كه قربانی “ سرقت‏های هویت ” شده‏اند ، یعنی ۱۲ میلیون نفر را در متوسط رقم خسارت ۲۰۰۰ دلار ضرب كنیم، رقمی نزدیك به ۲۴ میلیارد دلار خسارت وارد شده ، بدست می‏آید!.

اهمیت “ سرقت هویت ” و رقم بالای خسارت وارده ناشی از آن ، سبب شده تا موضوع به صورت یك بحث سیاسی مهم، دست كم در ایالات متحد آمریكا، مطرح و به همین دلیل یك سری قوانین جدیدی در این زمینه به میان آید.

●سرقت هویت ، یك جرم فدرال:

شروع این قوانین را باید در قانون “ سرقت هویت” (IDENTITY THEFT ) سال ۱۹۹۸ دانست كه به موجب آن “سرقت هویت” یك جرم فدرال به حساب می‏آید.

انتقال آگاهانه یا استفاده از یك ابزار برای شناسایی كس دیگری با قصد ارتكاب یا كمك و یا معاونت در هرگونه فعالیت غیرقانونی ، موضوع این قانون را تشكیل می‏‏دهد.

در همین راستا برای پیشگیری از “ سرقت هویت” یك سری قوانین دیگر در ایالات متحد آمریكا به تصویب رسیده كه از جمله آنها می‏توان به قانون “ USA PATRIOT “ قانون “ISO ۱۷۷۹۹” یا GRAMM-“LEACH-BILLEY و قانون “ BASEL II” اشاره كرد.

●گردآوری اطلاعات استاندارد:

بخش ۳۲۶ قانون “ PATRIOT” كه از اكتبر امسال ( مهر ۱۳۸۲) به مورد اجرا در خواهد آمد، مقرر می‏دارد، موسسات مالی باید هویت كلیه اشخاصی را كه حساب باز می‏كنند، به منظور حفظ سوابق برای احراز هویت آنها و اطمینان از اینكه در فهرست تروریست‏ها یا سازمانهای تروریستی شناخته شده و یا مظنون قرار ندارند، مورد تائید قرار دهند.

به همین منظور مقرر شده تا روش های اجرایی لازم برای گردآوری اطلاعات استاندارد از قبیل نام مشتری‏ها، آدرس، تاریخ تولد و شماره تأمین اجتماعی آنها تدوین شود.

به گفته “SPAN” بخش ۳۲۶ قانون “ PATRIOT” از آنجا اهمیت دارد كه برای شناخت مشتریها به كار می‏رود. این بخش ضرورت امر را برای مؤسسات مالی فراهم می‏كند تا هویت هر شخص را از طریق درخواست دو فرم ارائه هویت و ثبت مشخصات اودر فرم‏های درخواست ، بمنظور نگهداری در سوابق ، مورد تایید قرار دهند.

●قانون “PATRIOT ” ، فقط تأمین حداقل استانداردهای لازم:

با اینهمه ، قانون “PATRIOT” فقط حداقل استانداردهای لازم را برای جلوگیری از “ سرقت هویت ” فراهم می‏كند و به منظور تحقق بخشیدن به منظور اصلی قانون، یعنی عدم دسترسی جنایتكاران به نظام مالی نهادهای مالی ،‌لازم است ، گام‏های بیشتری برداشته شود.

در همین زمینه ، بانكها از دیرباز مجبور بوده‏اند بخشی از سرمایه خود را برای پوشش خسارت احتمالی ناشی از اختلاس یا هرگونه سوء‌ استفاده دیگر كنار بگذارند، ولی ازدیاد “ سرقت هویت ” باعث شده تا آنها تعریف خسارتهای حداقل و قابل قبول را مورد بررسی مجدد قرار دهند.

●لزوم در نظر گرفتن هزینه ریسك عملیاتی توسط بانكها :

همین موضوع سبب شده تا قانون “ BASEL II” كه از سال ۲۰۰۶ باید به مورد اجرا درآید، مطرح شود. قانونی كه بر مبنای آن بانكها برای نخستین بار باید هزینه سرمایه مرتبط با ریسك عملیاتی را به منظور شناسایی زمینه های ریسك عملیاتی و تعیین كمیت خسارت مربوط به آنها، كنار بگذارند.

به طور كلی مدیریت ریسك در صدر جدول اولویت‏های سرمایه‏گذاری مؤسسات مالی قرار گرفته است، به گونه‏ای كه در سال جاری، ۴۲ درصد از مؤسسات مالی بزرگ در آمریكا، بین ۰۰۰ر۵۰۰ تا ۵/۲ میلیون دلار، روی تكنولوژی اطلاعات برای مدیریت ریسك سرمایه‏گذاری می‏كنند.

مسئولیت مدیریت ریسك در مؤسسات مالی همچنین از سطح هر اداره، به سطح كلان یك مجموعه واحد، تابع مدیران ارشد، ارتقاء پیدا كرده است .

●نقش اینترنت در تكوین پایگاههای اطلاعات مربوط به تقلب:

در این میان ، ظهور اینترنت و سایر ابزارهای “ سلف سرویس” به نحو چشمگیری موارد تقلب در كارتهای اعتباری و سرقت هویت را افزایش داده و در نتیجه لزوم پیدا كردن راه‏حل‏های جدیدی را برای احراز هویت، به میان آورده است .

به عنوان مثال “ WEB” این امكان را برای مؤسسات مالی كوچكتر فراهم می‏كند تا به پایگاههای اطلاعــــــات مربوط به تقلب در امور بانكی، از جمله پایگاه ملی اطلاعات شركتـــی بنــام PRIMARY “ “PAYMENT SYSTEMS دسترسی داشته باشند. پایگاهی كه در آن موارد بی‏نظمی ۲۰۰ میلیون حساب مؤسسات مالی بزرگ آمریكا نگهداری می‏شود.

این پایگاه اطلاعاتی قابل دسترس از طریق اینترنت، در حقیقت مدل اینترنتی یك ابزار ویژه احراز هویت بنام “ IDENTITY CHEK” به شمار می‏رود كه شركت “PRIMARY PAYMENT SYSTEMS” مستقر در “آریزونا”، آن را طراحی كرده است .

پانـویس‏ها :

۱-MARTIN STEVEN.” PERSONAL PROTECTION” http://www.banktech. com/story/amlaundering/ BNK ۲۰۰۳۰۵۲۷ S۰۰۱۸ MAY ۲۷.‏‏۲۰۰۳

۲-SCHNIDER IVAN,” ABA ENDORSES CUSTOMER EDENTITY VERIFICATION SYSTEM”. http://www.banktech.. com/story / amlaudering/BNK ۲۰۰۳۰۴I۶۵۰۰۰۴./APRL ۱۶,۲۰۰۳

۳-PRATT CHRISTINE,” BATTLING ID THEFT, LENDERS MOBILIZE OLD FRIENDS WITH NEW TECHNOLOGIES’ , http://www.banktech .com /story/amlaundering/ BNK ۲۰۰۳۰۴۲۸ S۰۰۰۱,APRIL ۲۸,۲۰۰۳

۴-TOBIN GEORGE ,” SECURITY FEARS STYMIE ONLINE BANKING ADOPTION” , http://www.banktech .com /story/amlaundering/ BNK ۲۰۰۳۰۶۲۳ S۰۰۰۱,JUNE ۲۳,۲۰۰۳

۵-TUREK NORBERT , “ AVOID BAD –DATA POTHOLES” , http://www.banktech .com /story/news/ BNK ۲۰۰۳۰۶۲۳S۰۰۰۲,JUNE ۲۳,۲۰۰۳

۶-HULME GEORGE V. ,’ CALIFORNIA’S NEW RULES OF DISCLOSURE” , http://www.banktech .com /story/amlaundering/ BNK ۲۰۰۳۰۶۳۰S۰۰۰۲,JUNE ۳۰,۲۰۰۳

۷-SCHNEIDER IVAN, “ FINANCIAL PRIVACY TO TAKE THE FLOOR ,” , http://www.banktech .com /story/amlaundering/ BNK ۲۰۰۳۰۵۱۹S۰۰۰۳,MAY ۱۹,۲۰۰۳

۸- HULME GEORGE V.,”SECURITY HANDOFF,” , http://www.banktech .com /story/news/ BNK ۲۰۰۳۰۶۰۳ S۰۰۰۲,JUNE ۳,۲۰۰۳

۹-CAMPBELL-HOLT MORIAH, “ HELPING CUSTOMERS FEEL SECURE THAT CONFIDENTIAL INFORMATION STAYS THAT WAY,” , http://www.banktech .com /story/amlaundering/ BNK ۲۰۰۳۰۴۲۱ S۰۰۰۱,APRIL ۲۱,۲۰۰۳

۱۰-MARLIN STEVEN ,” BANKS MOVE MORE JOBS OVERSEAS , STUDY SAYS”, , http://www.banktech .com /story/news/ BNK ۰۰۳۰۵۲۷S۰۰۰۳,MAY ۲۷,۲۰۰۳

۱۱-“ LAWMAKERS WANT TO BAR OVERSEAS OUTSOURCING“, http://www.banktech .com /story/news/ BNK ۲۰۰۳۰۶۱۶ S۰۰۲,JUNE ۱۶,۲۰۰۳

۱۲-SCHNEIDER IVAN,” FACING SARBOX ,BANKS TURN TO IT “, http://www.banktech .com /story/news/ BNK ۲۰۰۳۰۶۳۰ S۰۰۳,JUNE ۳۰,۲۰۰۳

۱۳-MARLIN STEVEN, “ BUSY SIGNAL”, http://www.banktech.com /story/wireless/ BNK ۲۰۰۳۰۶۲۷ S۰۰۱۳,JUNE ۲۷,۲۰۰۳

۱۴-LEINONEN HARRY,” TAKING TO THE AIR “,,http://www.banktech .com /story/wireless/ BNK ۲۰۰۳۰۶۲۷ S۰۰۱۲,JUNE ۲۷,۲۰۰۳

۱۵-SCHNEIDER IVAN,” FEDERAL RESERVE SEEKS SAFETY IN SEALS”, , http://www.banktech.com /story/wireless/ BNK ۲۰۰۳۰۶۲۷ S۰۰۰۴,JUNE ۲۷,۲۰۰۳

۱۶-DOOCEY PAUL , “ SAFETY FIRST “ . , http://www.banktech.com /story/wirless/ BNK ۲۰۰۳۰۵۲۷ S۰۰۰۱,MAY ۲۷,۲۰۰۳

۱۷-BARRY CHRISTINE, “ CELENT EXPECTS ONLINE MORTGAGE SHARE TO DOUBLE “,, http://www.banktech.com /story/news/ BNK ۲۰۰۳۰۶۱ S۰۰۰۱,JUNE ۱۶,۲۰۰۳

* بانكداری نوین ، زمینه “‌سرقت هویت ” و انواع تقلب ها را افزایش می‏دهد. با توجه به این مورد چنانچه جرمی در این زمینه در ایران روی دهد ، طبق كدام قانون می‏توان با مجرم برخورد كرد؟ اگر قانونی وجود ندارد ، بایداز هم اكنون به فكر آن بود.با توجه به نكته بالا ، رقم هنگفتی خسارت هم متوجه بانكها خواهد‏شد، بهتر است در این زمینه برآورد اقتصادی و علمی انجام شود.

* چهار قانونی كه در زمینه “ سرقت هویت ” در آمریكا وجود دارد و در متن نوشتار به آنها اشاره رفت، می‏تواند مورد توجه و مطالعه حقوقدانان بانكی قرار گیرد تا به هر نحو كه بشود ، در تدوین قوانین مربوط در ایران ،‌مورد استفاده قرارگیرد.

* قانون “ BASEL II”‌در مورد در نظر گرفتن “‌هزینه سرمایه”‌مرتبط با ریسك عملیاتی توسط حقوقدانان بانكی به دقت مطالعه و موارد مشخص قابل استفاده برای ایران ، استخراج شود.

* موضوع تشكیل پایگاه ملی اطلاعات برای نگهداری موارد بی‏نظمی حسابها و دسترسی به آنها از طریق اینترنت، می‏تواند الگوی بالقوه و احتمالی برای استفاده دست اندركاران امور بانكی كشور ما درآینده باشد.

* در متن نوشتار از نرم‏افزارهای گوناگونی نام برده شده كه هر یك در زمینه بانكی

---