احكام ولایی در حكومت علوی

بر آنیم كه نمونه هایی از احكام حكومتی امام علی ع را كه در دوران حكومت خویش, وضع و ابلاغ و یا به اجرا گذاشت, مرور كنیم

مقدمه

امام علی(ع) در دوران حكومت كوتاه خود، جز به حاكمیت اسلام و اجرای احكام و قوانین آن نمی اندیشید تا در پرتو آن «عدالت در جامعه» برقرار شده و مردم در جامعه ای سالم و عادلانه به «رشد و كمال معنوی» نایل شوند. هر چند موانع فراوانی از سوی افراد و جریانات مختلف ایجاد شد و حضرت برای رسیدن به هدف مقدس فوق، توفیق كامل نیافت، اما گفتار و سیره او را در اداره جامعه، الگوی روشنی برای مسلمانان، بلكه بشر به ارمغان گذاشت. احكام و دستورهایی كه از سوی حضرت در عرصه های گوناگون اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و یا نظامی صادر می شد، در یك دسته بندی كلی دو گروهند:

گروه اول: دستورهایی كه بر اساس آیات قرآن و سنت رسول خدا(ص) به عنوان تحقق حكم شرعی انجام می شد. نامه ها و سخنرانیهای حضرت، موارد فراوانی از این قبیل دستورها و احكام را در بر دارد. دستور اقامه نماز، روزه داری، پرداخت زكات و دهها نمونه دیگر، در زمره این گروه اند. در این عرصه امام علی(ع) شأن ابلاغ احكام الهی را دارد و مردم را به انجام دستورهای الهی تشویق می كند.

گروه دوم: احكام و دستورهایی است كه از امام(ع) به عنوان حاكم جامعه و مجری قوانین و مقررات اسلامی و بر اساس مصالحی كه تشخیص می داد، صادر می شد؛ احكامی كه معمولاً در اوضاع گوناگون زمانی و مكانی و بنا بر مقتضیات از سوی حاكمان و مدیران جامعه مقرر و به اجرا گذاشته می شود. از این دسته احكام، به احكام حكومتی، ولایی و سلطانی یاد می شود.

احكام حكومتی و احكام اولیه

احكام حكومتی تفاوتهایی با احكام دسته اول (اولیه) دارند كه به پاره ای از آنها اشاره می شود:

۱ـ احكام اولیه، قوانین و مقررات كلی است كه به نحو قضایای حقیقیه جعل شده، ولی احكام حكومتی، جزئی بوده و در اوضاع مختلف صادر می شود و از قبیل قضایای شخصیه است.

۲ـ دسته اول، قوانین و مقررات ثابتی بوده و در اوضاع مختلف تغییر نمی كنند، چون تابع مصالح و مفاسد واقعی اند كه از سوی خداوند (قانونگذار) مورد توجه قرار گرفته و بر آن اساس جعل شده اند، ولی دسته دوم متغیرند و در اوضاع گوناگون تغییر می كنند، زیرا به تناسب مصالح وضع موجود، اندیشیده می شوند.

از بیان فوق روشن می شود احكام حكومتی هرچند در مبحث قضاوت مورد توجه فقها قرار گرفته و بعضی از آنان تعریفی متناسب با قضاوت ارائه كرده اند،[۱] اما اختصاص به قضا نداشته و اعم از آن است. از همین رو فقیه برجسته، صاحب جواهر در تعریف «حكم حكومتی» می گوید:

«انشاء انفاذ مِن الحاكم ـ لا منه تعالی ـ لحكم شرعیٍ اَو وضعیٍ اَو موضوعهما فی شیی ء مخصوص، و لكن هل یشترط فیه مقارنته لفصل الخصومة (ای اَن یكون فی خصوص القضاء) كما هو المتیقن مِن ادلّته لا اقل من الشك و الاصل عدم ترتب الآثار علی غیره، اَو لا یشترط لظهور قوله(ع): «انی جعلته حاكماً» فی اَنّ له الاِنفاذ و الاِلزام مطلقاً و یندرج فیه قطع الخصومة».[۲]

از بیان صاحب جواهر چند نكته استفاده می شود:

اولاً: حكم حكومتی از سوی حاكم انشا می گردد، نه خداوند به عنوان قانونگذار؛

ثانیاً: متعلق اِنشاء حاكم، حكم تكلیفی است یا حكم وضعی و یا موضوع یكی از آن دو؛

ثالثاً: همان طور كه احتمال دارد حكم حاكم، مخصوص باب قضاوت باشد، احتمال دارد اعم باشد، كه در این صورت شامل باب قضاوت هم خواهد شد.

امام خمینی از فقهایی است كه از آیات و روایات، اعم بودن دایره حكم حاكم را از باب قضاوت استفاده كرده و آن را مدلّل ساخته است.[۳]

احكام حكومتی (ولایی)

بر آنیم كه نمونه هایی از احكام حكومتی امام علی(ع) را كه در دوران حكومت خویش، وضع و ابلاغ و یا به اجرا گذاشت، مرور كنیم. برخی از این احكام به امور قضایی، برخی اقتصادی، بعضی اجتماعی و یا اداری و سازمانی دولت اسلامی مربوط می شود. شاید بعضی از احكام كه مطرح می شود، به طور قطعی حكم حكومتی نباشد و بعضی از علما تفاسیر یا توجیهات دیگری ارائه كرده باشند.

الف) احكام اداری ـ سازمانی

بخشی از احكامی كه از سوی امام علی(ع) در دوران حكومتش صادر شد، احكامی است در عزل یا نصب استانداران، كارگزاران، مأموران حكومتی، قضات و فرماندهان نظامی.

اما به عنوان حاكم جامعه هر شخصی را كه برای ولایت و اداره شهری، به مصلحت نمی دانست، عزل و شخص دیگری را كه لایق منصب تشخیص می داد، نصب می كرد. عزل و نصب و دستور عملهایی كه ابلاغ می كرد و احكام مأموریتی كه صادر می نمود، در زمره احكام حكومتی قرار می گیرد. عزل عمر بن ابی سلمه مخزونی از ولایت بحرین و نصب نعمان بن عجلان زرقی به جای او،[۴] عزل اشعث بن قیس، والی آذربایجان و نصب قیس بن سعد،[۵] عزل قیس بن سعد بن عباده انصاری از مصر و نصب محمد بن ابی بكر،[۶] به خاطر مشكلاتی كه توسط معاویه برای قیس فراهم شد، و در مراحل بعدی یا قبلی ـ بنا بر اختلاف مورخان ـ نصب مالك بن حارث اشتر نخعی و دستور عمل معروف حضرت به وی[۷] ـ هرچند قبل از رسیدن به مصر، توسط مزدوران معاویه مسموم شد و به شهادت رسید ـ نیز نصب مالك به عنوان استاندار جزیره و نصیبین، قبل از مصر،[۸] نصب عثمان بن حنیف به عنوان والی بصره و پس از او و به پایان رسیدن جنگ جمل، نصب پسرعمویش، عبدالله بن عباس و گماردن زیاد بن ابیه به عنوان مأمور خراج،[۹] نصب ابوالاسود دئلی در بصره[۱۰] پس از اشتباهات ابن عباس در آن دیار و توبیخ او توسط امام(ع) و قهر كردن وی و ترك بصره، گماردن عبیدالله بن عباس به ولایت یمن[۱۱] و خلید بن قرّه یربوعی به استانداری خراسان،[۱۲] ابقای جریر بن عبدالله بجلی به عنوان استاندار همدان پس از عثمان،[۱۳] ابقای نرسا، بزرگ مردم فارس به امارت آن دیار،[۱۴] نصب مصقلة بن هبیره شیبانی در اردشیر خرّه، از شهرهای ایران،[۱۵] نصب قثم بن عباس به ولایت مكه[۱۶] و همچنین نصب عمار یاسر و عبدالله بن بدیل و حجر بن عدی و مالك اشتر و صعصعة بن صوحان و عمرو بن حنظله و ... به عنوان فرماندهان و امرای لشكر در صفین،[۱۷] حسین بن علی(ع) و قیس بن سعد و ابوایوب انصاری و حارِثة بن قدامه سعدی و معقل بن قیس ریاحی و شریح بن هانی حارثی و عدی بن حاتم طائی و حریث بن جابر حنفی و سلیمان بن صرد خزاعی و سعید بن قیس همدانی به عنوان فرماندهان سپاه در نهروان،[۱۸] نصب قضاتی چون شریح بن حارث[۱۹] یا اعزام افرادی برای امارت حج چون ابن عباس یا قثم بن عباس[۲۰] یا اعزام افرادی به عنوان مأموران اطلاعاتی (عیون) به شهرهای مختلف،[۲۱] همه از اقدامات ولایی و حكومتی امام محسوب می شود.

---