اقتصاد «شتر, گاو, پلنگ»

در سال های اولیه پیدایش سینما در ایران تا اواسط دهه ۱۳۵۰ سینما در احاطه بخش خصوصی بود البته فیلم هایی نیز بودند که از کمک های دولتی استفاده می کردند یا به کلی دولتی بودند اما چرخه اقتصادی بازار به مفهومی که در اقتصاد بازار آزاد هست, در مورد آنها نیز صادق بود

● نگاهی به روند تولید و نمایش فیلم ها در سینمای ایران

در سال های اولیه پیدایش سینما در ایران تا اواسط دهه ۱۳۵۰ سینما در احاطه بخش خصوصی بود. البته فیلم هایی نیز بودند که از کمک های دولتی استفاده می کردند یا به کلی دولتی بودند اما چرخه اقتصادی بازار به مفهومی که در اقتصاد بازار آزاد هست، در مورد آنها نیز صادق بود.

بعد از انقلاب سینما به سرعت به عنوان یک هنر مشروع پذیرفته شد و بخش خصوص همچنان فعالیت خود را در حوزه سینما در سال اول انقلاب ادامه داد اما اندکی بعد بخش دولتی بر سینما حاکم شد. بیشتر فیلم های سینمای ایران با کمک های دولتی و نهادهایی مانند بنیاد فارابی ساخته می شد.

این روند کمک ها یا یارانه های دولتی یا اساساً سرمایه گذاری دولت در سینمای ایران تا همین چند سال پیش ادامه داشت. از اواسط دهه ۱۳۷۰ مشارکت بخش خصوصی در ساختن فیلم بیشتر شد اما فقط در تولید فیلم و نه ساختن سالن سینما.

سرمایه گذاری بخش خصوصی بیشتر شامل بخش تولید بود تا بخش نمایش. در بخش استودیوها نیز تا قبل از انقلاب استودیوهای خصوصی بسیاری وجود داشت، تئاتری مانند پارس فیلم یا استودیوهایی که معمولاً دوربین خودشان را داشتند، دکور می زدند و کارشان منحصر به جریان تولید نبود. بعد از انقلاب اکثر آنها در بنیاد فارابی تجمیع شدند و کمتر استودیوی خصوصی باقی ماند.

اکنون اقتصاد سینمای ایران یک اقتصاد «شتر، گاو، پلنگ است» در این اقتصاد معلوم نیست در روی کدام پاشنه می چرخد. بخش خصوصی هزینه های هنگفتی در حوزه سینما خرج می کند و فیلم های این بخش به تعداد انگشتان دست در یک سال می توانند سرمایه خود را برگردانند ولی نمی توان گفت سینمای ایران متعلق به بخش خصوصی است.

عناصر تولید مثل نگاتیو، دوربین و تجهیزات به نوعی در اختیار دولت است و بخش بزرگی از سرمایه گذاری هایی که در این حوزه می شود و به اصطلاح تعادل بازار را به هم می ریزد، از طریق همین جریان دولتی سینما است. بخش خصوصی سعی می کند با کمترین هزینه تولید، فیلم بسازد و اگر زیاد ریسک کند، از لحاظ بازگشت سرمایه حتماً دچار خطر می شود و از طرف دیگر با امر و نهی های فراوان بخش دولتی در مورد محصولاتش روبه رو است. هیچ تهیه کننده یی در بخش خصوصی نمی داند فیلمش را چه زمانی می تواند اکران کند.

تا چند سال پیش تهیه کننده نمی توانست برای اکران فیلمش تصمیم بگیرد و باید تا جشنواره فجر صبر می کرد. در سایر صنعت های سینمای دنیا بخش خصوصی از امتیاز برنامه ریزی تولید و برنامه ریزی نمایش و تشخیص سلیقه بازار بهره مند است و اقتصاد بازار آزاد بر آن حاکم است.

اقتصاد بازار آزاد هم این طور نیست که فیلم هایی با حجم فیلم های توده پسند بسازد بلکه بازارهای میانی و کناری و حاشیه یی را هم برای این صنعت در نظر می گیرد، مثلاً در صنعت سینمای امریکا در کنار فیلم های بزرگ استودیویی فیلم هایی مستقل و هنری ساخته می شود که طبیعتاً بودجه کمتری دارند و فیلم هایی با ریسک پایین اقتصادی که با قیمت های کم تولید می شوند و جنبه های عامه پسند دارند و این سبدی است که در آن انواع و اقسام محصولات متنوع دیده می شود.

ولی در سینمای ما علاوه بر آنکه بخش خصوصی توان کار برای سرمایه گذاری دارد اطمینان ندارد که به این سرمایه گذاری خدشه یی وارد نشود، چه از طرف ارگان هایی مثل وزارت ارشاد که در ابتدا پروانه ساخت می دهند و بعد شاید فیلم را هنگام نمایش دچار مشکل کنند، چه به واسطه کمبود سالن های سینما چه از طریق قاچاق که اکنون به هیولایی برای بلعیدن سرمایه های بخش خصوصی تبدیل شده است.

مجموعه این عوامل سبب می شود که بخش خصوصی به فیلمی مثلاً با هزینه تولید بالاتر از ۳۰۰ میلیون تومان فکر نکند و ساختار سینمای ایران به طور طبیعی تحت تاثیر این مساله قرار می گیرد، یعنی ملودرام شهری یا آثاری که عمدتاً چیزی میان ملودرام و کمدی اجتماعی هستند (ژانری «مختلط» که نمی توان نام آن را کمدی گذاشت) به ژانر غالب در سینمای ایران تبدیل می شود.

عناصر تولیدی این فیلم ها به طور طبیعی در ابتدا موقعیت مالی را در نظر می گیرند و اینکه هزینه تولید فیلم در دو سه سال اخیر بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون باشد و سرمایه گذاری بیش از این با توجه به بازارهای فروش محدودی که بخش خصوصی در اختیار دارد، امکان پذیر نیست. بازارهای رایت ویدئویی یا رایت تلویزیونی در ایران معنایی ندارد، در حالی که در سطح جهانی بخش بزرگی از گردش پول سینما در این بازار اتفاق می افتد.

همین طور مشارکت های تبلیغاتی یا اسپانسرهای تبلیغاتی که در سینمای جهان خیلی طبیعی مورد استفاده قرار می گیرد و گاهی تا نیمی از هزینه های تولید را پوشش می دهد، در سینمای ایران هنوز نقش چندانی ندارد و در بالاترین موارد شاید یک پانزدهم تا یک بیستم هزینه های تولید از طریق مشارکت های تبلیغاتی تامین شود.

ضعف بخش خصوصی که هم در حوزه مدیریت دچار چالش با مدیریت دولتی است و هم در بخش اقتصادی مشکلاتی اساسی در ارتباط با منابع مالی دارد که باید از طریق فیلم به دست بیاید، این بخش را در حاشیه نگه داشت، در حالی که به نظر می آید با توجه به امکانات سینمای ایران بخش خصوصی امکان تولید بیش از ۱۰۰ فیلم در سال را دارد؛ به شرط آنکه بتواند بازارهای خودش را کنترل کند. سینمای ایران در حال حاضر تا حدود ۹۰ درصد متکی به بازار داخلی است و ۱۰ درصد از تولیدات آن، امکان عرضه بین المللی پیدا می کنند یا امکان بهره وری از بازارهای بین المللی را دارند که نیمی از این ۱۰ درصد، فیلم های موسوم به «جشنواره یی» یا چنان که اخیراً گفته شده «برای مخاطبان ویژه» هستند و نیم دیگر فیلم هایی که بازار خود را در میان ایرانیان خارج از کشور با فارسی زبانان می توانند جست وجو کنند که همه این بازارها برای سینمای ایران شناسایی نشده است.

طبق تحقیقی که خودم انجام داده ام، می توانم ادعا کنم که سینمای ایران اگر بازارهای بین المللی - و نه فقط بازارهای جشنواره یی - را بتواند پوشش دهد، شاید بتواند حداقل نیمی از هزینه های تولید فیلم را از طریق بازارهای بین المللی تامین کند چون علاوه بر جمعیت مهاجر ایرانی در خارج از کشور، می تواند به فارسی زبان هایی که در چند کشور دنیا زندگی می کنند و کشورهایی در خاورمیانه و آسیای میانه که از لحاظ فرهنگی به ما نزدیک اند، اتکا داشته باشد. اما مشکل بزرگ سینمای ایران آن است که مدیریت بخش صنعتی و اقتصادی این سینما بین ارگان های دولتی، بعضی از ارگان های عمومی و نیمه دولتی و بخش خصوصی تقسیم شده است و رویکرد هر یک از این ارگان ها تغییر می کند؛ مثلاً رویکرد سازمان های دولتی بنا به تغییر دولت ها یا تغییر نگرش وزارتخانه ها، وزیران و مسوولان ممکن است تغییر کند و مدیریت در بخش دولتی سینما سلیقه یکسان و برنامه ریزی مطمئنی ندارد. البته کسی مخالف حضور بخش دولتی یا ارگانیسم های دولتی در ساختار سینما نیست.

در همه جای دنیا یک سری کمک ها و یارانه های دولتی وجود دارد. یارانه به خودی خود مساله یی نیست و صنعت سینما را دولتی نمی کند (مثل صنعت خودروسازی که در آن هم یارانه داده می شود ولی خود صنایع، خصوصی هستند یعنی مدیریت شرکت ها کار خود را در بخش خصوصی دنبال می کند.) اما در این سینما، یارانه بلای خانمان سوزی شده که میان هزینه آن و میزان دخالت و کنترل بخش دولتی، تناسبی وجود ندارد. یارانه معمولاً چیزی حدود یک ششم یا یک هفتم هزینه تولید است (در بعضی موارد بالاتر است) ولی میزان دخالتی که به واسطه آن صورت می گیرد، خیلی بالاتر از میزان سرمایه گذاری است.

بخش خصوصی در زمینه سینماسازی و عرضه هم نمی تواند کار کند چون در آن بخش هم مشکلات عدیده یی از قبیل کنترل های دولتی وجود دارد؛ یعنی در عرصه نمایش هم آزادی کامل انتخاب فیلم برای نمایش وجود ندارد. مکانیسم تقریباً حساب شده و سیستماتیکی وجود دارد که بعضی فیلم ها به منصه ظهور نرسند. گروه های قدرتمندی هم تشکیل می شوند که همین بازار محدود داخلی بین دو یا سه فیلم تقسیم شود.

دو یا سه دفتر می توانند فیلم شان را در زمان خوبی اکران کنند و بقیه نمی توانند. محدودیت سالن نمایش وجود دارد، در حالی که تعداد زیادی سالن در سطح شهر در دست ارگان های دولتی و نیمه دولتی وجود دارد که از آنها استفاده نمی شود. واردات فیلم خارجی هم در انحصار دولت است تا از سینمای ایران حمایت شود ولی در اینجا هم توازنی برقرار نیست؛ مثلاً تلویزیون به عنوان یکی از منابع بالقوه تامین مالی سینما، هفت شب هفته فیلم های جدید و خارجی نشان می دهد و در عین حال سالن های سینما از نمایش فیلم های خارجی محروم هستند. همین تلویزیون در جهت حمایت از تولیدات داخلی کاری انجام نمی دهد یعنی فیلم ایرانی را نمی خرد تا در سبد نمایشی خود قرار دهد.

از طرفی بازار ویدئو هم خریدار اصلی سینما محسوب نمی شود. گسترش فیلم های هندی و درجه دو خارجی را در شبکه ویدئویی نگاه کنید تا ببینید چقدر سینمای ایران در اختیار ارگانیسم های بیرونی قرار دارد. برای سینمای ایران چند سالن مستعمل باقی مانده است. کل چرخش مالی در همین ۱۰۰ تا ۱۵۰ سالن فعال صورت می گیرد و بخشی از سینما به دلیل برخورداری از یارانه های کلان دولتی به حیات خود ادامه می دهد. در سینمای کجای دنیا ممکن است فیلمسازی را پیدا کنید که شش فیلم ساخته باشد که هیچ کدام به نمایش درنیامده اند و با این حال، فیلم هفتم خود را بسازد؟

با نگاهی به جدول تولید و نمایش سالانه فیلم می توان دریافت که در سال، حدود ۷ یا ۸ فیلم هزینه های خود را برمی گردانند و سودآور هستند و حدود ۲۰ تا ۲۵ فیلم، ورشکسته هستند. اگر تعداد فیلم های نمایش داده شده را هم به این رقم اضافه کنید، آنگاه به غلبه بخش دولتی بر سینما پی می برید. متاسفانه بخش دولتی در فیلم هایی هزینه می کند که مخاطبان اصلاً نمی بینند؛ یعنی اگر هدف پیام رسانی باشد این پیام هم انتقال پیدا نمی کند.

اگر سینمای ایران تاکنون باقی مانده، به خاطر این است که سه گروه در تفوق جستن بر همدیگر و فشار آوردن به همدیگر فعالیت می کنند و در نتیجه تولید هنوز نخوابیده است. از ۶۰ تا ۷۰ فیلم هر سال، معمولاً ۲۰ فیلم متعلق به بخش خصوصی و ۲۰ فیلم متعلق به بخش دولتی است، ۲۰ فیلم با همکاری نهادهای عمومی ساخته می شود و ۱۰ فیلم هم توسط کسانی تهیه می شود که خارج از این حوزه هستند و حتی شاید می خواهند پولشویی کنند. با توجه به وضعیت فعلی، اگر از من بپرسید آیا سینمای ایران برنامه یی برای آینده دارد یا آینده پرابهتی برای آن می توان متصور بود، خواهم گفت نه.

علی معلم