پنجشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 28 March, 2024
مجله ویستا

پیش بینی اقتصاد ۱۳۸۵


پیش بینی اقتصاد ۱۳۸۵

اغلب پیش بینی هایی كه در اسفندماه ۸۳ برای سال ۱۳۸۴ صورت گرفته بود, در این سال بی كم و كاست تحقق یافته است

اغلب پیش بینی هایی كه در اسفندماه ۸۳ برای سال ۱۳۸۴ صورت گرفته بود، در این سال بی كم و كاست تحقق یافته است.

«حتی با فرض روی كار آمدن یك دولت محافظه كار در انتخابات سال آینده، به نظر نمی رسد كه اختلاف بین نمایندگان رادیكال مجلس هفتم با دولت یكسره حل شود ... تداوم استراتژی كاهش تعرفه های گمركی و اختصاص تقریباً تمام مازاد ارزی كشور به واردات سال ۱۳۸۴ را به نقطه اوج آسیب پذیری اقتصاد ایران تبدیل خواهد كرد... در مجموع سال ۱۳۸۴ از نظر عملكرد اقتصادی سالی كاملاً معمولی خواهد بود كه .... همچون سال های گذشته، اقتصاد ملی نیز طی آن در انتظار و تعلیق به سر خواهد برد. انتظار برای تعیین تكلیف دولت در شهریور ،۸۴ انتظار برای تعیین تكلیف پرونده هسته ای و مناقشه با غرب، انتظار برای ....»

متاسفانه همه پیش بینی های بالا كه در اسفند ماه پارسال در ویژه نامه شرق برای سال ۱۳۸۴ صورت گرفته بود، در این سال بی كم و كاست به ویژه در «انتظار» تحقق یافته است. اگر مجموع وضعیت اقتصادی ایران برای سال ۱۳۸۴ را در كوتاه ترین عبارت بتوان توضیح داد، همان «تداوم و تشدید انتظار» بهترین توصیف ممكن برای این سال است. سال ۱۳۸۴ با انتظار و در تب و تاب و التهاب انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه بهار را آغاز كرد، در پایان تابستان به انتظار برای تعیین دولت جدید پایان داد و بلافاصله به انتظار نتایج سیاست ها و مواضع غیرمتعارف دولت جدید در سیاست و اقتصاد نشست، و سراسر زمستان را در انتظار- این بار كشنده تر و حساس تر از همه -نتیجه كشمكش هسته ای جمهوری اسلامی با غرب به سر برد.

بر آورد های رسمی حتی مقدماتی از رشد اقتصادی ایران برای سال مورد اشاره چند ماه بعد منتشر خواهد شد، اما شواهد نشان می دهد كه با وجود آغاز بسیار نیرومند سال ۱۳۸۴ و عملكرد كمابیش درخشان آن در سه ماهه نخست سال، اقتصاد ایران در ماه های بعد و به ویژه از نیمه دوم سال در بیشتر عرصه ها از نفس افتاده است. در حالی كه رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماه نخست سال ۱۳۸۳ به ۸/۴ درصد محدود مانده بود، این رقم در سه ماه نخست سال ۱۳۸۴ به ۴/۶ درصد رسید كه عمدتاً از ریشه خیره كننده ارزش افزوده در بخش های صنعت، ساختمان و كشاورزی در مقایسه با سال ماقبل ناشی می شد. اما در ماه های بعد و عمدتاً تحت تاثیر عوامل غیر اقتصادی، این رشد چنان كاهش یافت كه در مجموع ۶ ماه، سرعت رشد اقتصادی به ۸/۴ درصد محدود شد.

با توجه به ركود نسبی حاكم بر همه بخش ها از جمله بخش صنعت و به ویژه ساختمان در ۶ ماه دوم سال، متوسط رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۴ بین ۴ تا ۵/۴ درصد بر آورد می شود كه گرچه از عملكرد ۸/۴ درصدی سال ۱۳۸۳ دور نیست و هم چنین تا لقب گرفتن عنوان «ركود» فاصله دارد، اما اولاً برای پوشش دادن نیاز های اشتغال و رفاه اجتماعی كشور ناكافی است، و ثانیاً روند كاهنده آن بسیار نگران كننده و هشدار دهنده است طبق معمول سال های اخیر، در رسیدن به این رشد، سهم بخش صنعت همچنان اصلی ترین بود و نیز برخاسته از سال زراعی پرباران و نیز برنامه ریزی های مطلوب قبلی؛ سهم بخش كشاورزی نیز در رسیدن به این رشد كمك كرد. بخش نفت نیز همچنان به نقش خود به عنوان موتور محركه اقتصاد ایران از جمله رشد بخش های صنعت و خدمات ادامه داد و سهمی بزرگ در رشد اقتصادی سال ۱۳۸۴ به دست آورد.

به نظر می رسد كه از لحاظ درآمد ارزی ناشی از صادرات هم نفت و هم دیگر كالاها، سال ۱۳۸۴ را باید سال برجا گذارنده ركورد به حساب آورد . در این سال، رقم صادرات نفت از مرز افسانه ای ۵۰ میلیارد دلار و رقم صادرات غیرنفتی از مرز ۱۰ میلیارد دلار عبور كرد و مجموع دریافت های ارزی كشور را در حالی به بیش از ۶۰ میلیارد دلار رساند كه مثلاً همین عدد در سال ۱۳۷۷ به زحمت به ۱۰ میلیارد دلار رسید. متعاقباً ، ارزش واردات رسمی كشور نیز در این سال ركورد بیش از ۴۰ میلیارد دلار را بر جای گذاشت و نشان داد كه آسیب های یك سقوط احتمالی در درآمدهای ارزی كشور چه به دلیل كاهش قیمت جهانی نفت و چه به دلیل سیاسی، چقدر دردناك خواهد بود.

در تداوم عوام گرایی حاكم بر سیاست های اقتصادی كشور از اوایل دهه ۱۳۸۰ به این سو، در سال ۱۳۸۴ نیز اختصاص منابع مالی دولت با شدت بیشتر به مصارف جاری و انواع یارانه ها سوق یافت. به ویژه از نیمه دوم این سال و تحت تاثیر فضای حاكم بر دولت جدید، این روند تشدید شد و به جایی رسید كه دولت جدید ۶/۲ هزار میلیارد تومان (حدود ۳۰ درصد از كل بودجه عمرانی دولت ) را از ردیف هزینه های عمرانی به مصارف جاری انتقال داد و مصرف كرد. اثرات این كاهش شدید در اعتبارات عمرانی، در نیمه نخست سال ۱۳۸۵ به صورت كاهش رشد اقتصادی ظاهر خواهد شد و در عوض اثرات تورمی خود را در بهار سال ۱۳۸۵ آشكار خواهد كرد؛ مگر آنكه دولت و بانك مركزی مجدداً با اعمال سیاست های انقباضی به كنترل تورم و البته كاهش رشد اقتصادی روی بیاورند.

فوری ترین و جنجالی ترین اثر تحولات سیاسی نیمه سال ۱۳۸۴ اعم از اظهارات رئیس جدید دولت درباره سیاست خارجی و نیز مناقشه هسته ای كشور بر حوزه بورس اوراق بهادار تهران ظاهر شد. در حالی كه تا پایان خرداد سال ۱۳۸۴ و پیش از روشن شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران ۱۲۴۲۳ بود، این رقم ابتدا به سرعت و سپس بر اثر سیاست ها و تلاش دولت به آهستگی رو به كاهش گذاشت و در روز های پایانی سال به ۹۸۰۰ رسید كه نسبت به نقطه اوج این شاخص در پایان شهریور ۱۳۸۳ معادل ۲۸ درصد و نسبت به رقم پایان خرداد ۱۳۸۴ معادل ۲۱ درصد كاهش نشان می دهد. در تاریخ نوشتن این گزارش كه پرونده هسته ای ایران رسماً به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش شده ، هنوز اثرات احتمالی بر شاخص بورس تهران طی ۱۰ روز پایان سال مشخص نشده است.

از دیگر تحولات اقتصادی مهم سال ،۱۳۸۴ تحقق پیش بینی گزارش اقتصادی اسفند ماه ۱۳۸۳ ویژه نامه شرق مبنی بر بروز اختلاف میان اكثریت مجلس و دولت جدید به ریاست محمود احمدی نژاد بود. این اختلاف نظر، به ویژه بر سر ارقام لایحه بودجه كل كشور، كل فضای اقتصادی اواخر سال ۱۳۸۴ را علاوه بر تأثیرات ویرانگر و خیم شدن اوضاع پرونده هسته ای ایران تحت تأثیر قرار داد و بر ابهامات از ابتدا انبوه اقتصاد ملی در آستانه سال ۱۳۸۵ به شدت افزود. در این مناقشات، ابتدا مجلس بر تناقضات بدیهی موجود در برنامه های اقتصادی دولت انگشت گذاشت و سپس دولت بعضاً با تایید برخی از این تناقضات مانند ناممكن بودن تحقق رشد اقتصادی بالا همراه با نرخ تورم پائین، اذعان كرد كه در انتخاب برسر دو راهی افزایش رشد اقتصادی یا كاهش نرخ تورم، نخستین راه یعنی افزایش رشد و اشتغال زایی را برگزیده و حاضر به تن دادن به نرخ تورم دو رقمی _ بر خلاف شعار های پیشین - است. از این جنبه كه دولت عدالت گرای احمدی نژاد نیز سرانجام و كمابیش در مدت زمانی كوتاه به همان نتایج دو دولت پیشین رسیده است، این اظهارات و جهت گیری جدید دولت در حوزه اقتصاد بسیار مهم و جالب توجه است.

در مجموع، عملكرد اقتصادی سال ۱۳۸۴ ایران را به طور كلی می توان در «روند كاهنده رشد اقتصادی» و حركت به سوی ركود توصیف كرد. تغییر رشد اقتصادی سه ماه نخست سال به سه ماه دوم از ۴/۶ به ۸/۴ درصد از نشانه های بزرگ این حركت منفی است. هم چنین، مثلاً ركود مسكن در این سال كار را به جایی كشاند كه حتی اگر ساخت وساز سه ماه پایانی سال نیز به عملكرد سه ماه پایانی سال ۱۳۸۳ برسد، كل زیربنای مسكن ساخته شده در سال ۱۳۸۴ معادل عملكرد سال ۱۳۸۰ بوده است. این سال از جمله معدود سال هایی بود كه طی آن همه بخش های اقتصادی یكباره به ركود كشانده شد؛ زیرا حالت انتظار- پیش گفته- ابتدای سال، در طول سال و نیز در پایان آن، نه تنها اندكی كاهش نیافت، بلكه هم بر ابهامات آن افزوده شد و هم با آمیختن نا امیدی به آن، معجون خطرناكی را آماده كرد كه از نگاه به آن پیش بینی عملكرد و روند اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۵ را هرچه دشوارتر و حتی ناممكن ساخت.

●سال ۱۳۸۵: پیش فرض ها

پیش بینی وضعیت اقتصادی جهان حاكی است كه در سال ۲۰۰۶ میلادی، رشد اقتصادی اغلب اقتصاد های بزرگ و معتبر جهان در حد عملكرد سال گذشته و كمابیش با آهنگی به همان روال سال ۲۰۰۵ ادامه خواهد یافت. برآورد ها اندكی كاهش رشد را در ایالات متحده و نیز ژاپن گزارش می كنند، اما در عوض افزایش آهنگ رشد در اتحادیه اروپا این كاهش جزئی را جبران می كند. آهنگ رشد اقتصادی چین، هند و روسیه كه همراه با سه بلوك فوق الذكر بیش از ۹۰ درصد اقتصاد جهان را شامل می شوند، حتی فزاینده نیز هست.

با این حساب می توان اندكی محتاطانه پیش بینی كرد كه تقاضای نفت خام جهان در سال ۱۳۸۵ دست كم در حد سال ما قبل باقی مانده و همین، قیمت هر بشكه نفت خام بالاتر از۵۰ دلار را برای پیشبرد و ادامه حیات اقتصاد ایران تضمین می كند. دو عامل سیاسی مهم و تاثیر گذار بر قیمت جهانی نفت خام یعنی مناقشه هسته ای جمهوری اسلامی ایران و نیز تهدید تاسیسات نفتی عربستان سعودی از جانب سازمان القاعده، به احتمال قوی در سراسر سال ۱۳۸۵ نیز تداوم خواهد یافت و همین، قیمت نفت این سال را در سطح بالا نگاه خواهد داشت. حتی ورود تمام عیار نفت عراق به بازار در سال گذشته نیز نتوانسته عرضه نفت را بر تقاضای ظاهراً سیری ناپذیر چین و هند برتری دهد و از این رو به نظر می رسد كه رونق درآمد های نفتی ایران كه طولانی ترین دوران رونق اقتصادی تاریخ معاصر را برای كشور و برای هشتمین سال پیاپی رقم زده، در سال ۱۳۸۵ نیز تداوم خواهد یافت.

البته، متقابلاً ارجاع پرونده هسته ای ایران از سوی آژانس بین المللی انرژی هسته ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد در اسفند ماه ۱۳۸۴ بر تحقق پذیری دست كم ۴۰ میلیارد دلار درآمد ارزی مورد نیاز كشور برای سال ۱۳۸۵ نقطه ابهام می گذارد؛ اما هم طولانی بودن روند تصمیم گیری در شورای امنیت و هم اختلاف بین اعضای آن برسر تحریم اقتصادی ایران و شمول صادرات نفت خام در این تحریم آن قدر فرصت به جمهوری اسلامی خواهد داد كه با وجود وخامت اوضاع دست كم سال مورد گزارش را با ۴۰ میلیارد دلار در آمد ارزی سپری كند.

یك ویژگی مهم اقتصاد ایران در آستانه سال ۱۳۸۵ كه می تواند به كلی بر سرعت و سمت و سوی حركت آن تاثیر بگذارد آن است كه دولت نهم، اراده و گرایش خود را مبنی بر تغییر در ماهیت و محتوای حركت اقتصاد ایران از استراتژی آزاد سازی اقتصادی به اقتصاد برنامه ریزی شده تر، متمركزتر و كنترل شده تر _ دست كم از طریق اعطای یارانه بیشتر _ هرگز پنهان نكرده است. بنابر این، فرض دوم این گزارش در پیش بینی اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۵ تغییر جهت بنیادینی است كه هم بر ابهامات و تناقضات میان واقعیت ها و آرمان ها خواهد افزود و هم هزینه این تغییر در سمت و سو را افزایش خواهد داد. تلاش دولت نهم در چند باره آزمایی آزموده ها، احتمالاً سال ۱۳۸۵ را به یكی دیگر از سال های به یاد ماندنی اقتصاد ایران در تداوم سیستم آزمون و خطا و آزمودن نظریات ناشدنی و متناقض تبدیل خواهد كرد كه در نهایت و در پایان سال دولت را به ادامه همان مسیر آزادسازی اقتصادی- ولو با آهستگی بیشتر و رضایت كمتر از اسلاف خود _ خواهد كشاند، اما زیان های این تداوم روش آزمون و خطا را نیز بر اقتصاد ملی وارد خواهد كرد و هزینه سنگین برای روشن شدن تناقضات میان برنامه های دولت برجا خواهد گذاشت.

پیش فرض سوم این گزارش تداوم مناقشه هسته ای ایران با غرب _ البته این بار در سطح خطرناك شورای امنیت - در سال ۱۳۸۵ است. خطرهای بی حد و حصر یك درگیری نظامی هر دو طرف مناقشه یعنی تهران و واشنگتن را به خویشتن داری كامل فرا می خواند. هم چنین، اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران نه فوری است و نه با توجه به اختلاف شدید منافع اعضای دائمی شورای امنیت، حتمی. اما از هم اكنون این اراده ایالات متحده نیز پیداست كه می كوشد، و تا كنون نیز كاملاً توانسته است به آهستگی و در عین حال با استحكام تمام، همه راه ها را بر ایران ببندد و انزوای دیپلماتیك و اقتصادی جامع و جهانی علیه تهران تدارك ببیند . از این نظر نیز سراسر سال ۱۳۸۵ در حوزه اقتصاد آغشته به این عنصر بی ثباتی آفرین، بحران زا و تردید آور خواهد بود كه بر حوزه های بورس، بازار ارز و طلا، سرمایه گذاری داخلی، روند خروج سرمایه، حضور شركت های غربی در بازار ایران، سیاست های پولی، نرخ تورم ، بازرگانی خارجی، توان صادراتی، دسترسی به بازار های خرید و خارجی، .. كشور اثر تعیین كننده وارد خواهد كرد.

پیش فرض چهارم این گزارش تداوم كشمكش سیاسی و نظری دولت با مجلس دست كم در سطح و ادبیات كنونی طی سال ۱۳۸۵ است . بروز اختلاف بین دولت و اكثریت مجلس با وجود همه تلاش ها برای بی اهمیت جلوه دادن یا پنهان كردن آن در اواخرسال ۱۳۸۴ نشان داد كه اگرچه این بار ظاهراً جای احساس گرایی پارلمان با خردگرایی دولت عوض شده اما حتی خاستگاه مشترك سیاسی نیز قادر نیست رفتار سیاسی- اقتصادی پیش بینی پذیری میان دولت و مجلس برقرار كند. از این رو، و با افزوده شدن بر شكاف بین عملكرد اقتصادی دولت با برنامه های آن، در سال ۱۳۸۵ اختلاف نظر بین مجلس و دولت حتی اگر تشدید نشود، دست كم تداوم خواهد یافت و از شفافیت و یكسویگی كار خواهد كاست. اگر به هر دلیل دولت نتواند در اجرای سیاست های اقتصادی خود موفق شود، قطعاً مجلس را در مسئولت وارده شریك خواهد كرد. اثرات سیاسی این كشمكش بر اقتصاد ایران البته ناگفته پیداست؛ زیرا اقتصاد ما با این گونه مناقشات از دیرباز سخت آشنا شده است.

سعید لیلاز

مرجع : سالنامه شرق


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 2 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.


همچنین مشاهده کنید