مبانی حقوقی تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای

بدون شک و تردید, اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در تشریح استراتژی جدید هسته ای این کشور که به طور ضمنی و تلویحی ایران و کره شمالی را تهدید به بکارگیری سلاح های هسته ای کرد, نقض آشکار حقوق بین الملل به شمار می آید, که براساس اصول مصرح منشور سازمان ملل متحد می باشد

بدون شک و تردید، اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در تشریح استراتژی جدید هسته‌ای این کشور که به طور ضمنی و تلویحی ایران و کره‌شمالی را تهدید به بکارگیری سلاح‌های هسته‌ای کرد، نقض آشکار حقوق بین الملل به شمار می‌آید، که براساس اصول مصرح منشور سازمان ملل متحد، ناقض اصولی؛ چون اصل حاکمیت برابر دولت‌ها و اصل عدم توسل به زور در روابط بین‌الملل می‌باشد.

البته مطابق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل ۱۹۴۵ و براساس اصل عرفیِ دفاع مشروع، به کشور تهدید شونده اجازه دفاع مشروع را می‌دهد، مشروط به اینکه اقدامات و ابزار دفاع مشروع «متناسب» با ابزار تهدید باشد و البته این مورد؛ یعنی به‌کارگیری ادبیات تهدید در حقوق بین‌الملل، این ایده را در کشورهای فاقد سلاح‌های هسته‌ای پرورش می‌دهد که برای دفاع مشروع، می‌توان از هر ابزاری حتی دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای در روابط بین‌الملل استفاده و بهره‌برداری کرد، که در ذیل به بررسی تاریخچه و کاربرد سلاح‌های هسته‌ای توسط کشورهای مختلف دنیا می‌پردازیم.

الف) تاریخچه آزمایشات و کاربرد سلاح‌های هسته‌ای

ایالات متحده امریکا در سال ۱۹۵۲ برای اولین بار بمب هیدروژنی را آزمایش نمود و اعلام کرد که این آزمایش موفقیت‌آمیز بوده است. متعاقب آن، این کشور در سال ۱۹۵۴ مبادرت به یک سری آزمایشات اتمی گسترده در فضا نمود و آغاز دهه ۶۰، اوج آزمایشات اتمی شوروی سابق بود، که با تولید این سلاح‌ها، امریکا و اروپایی‌ها احساس خطر نموده و در طی ۲۵ سال، ۴۸۲ انفجار هسته‌ای در جو و ۵۲۲ انفجار هسته‌ای، توسط پنج کشور فوق در دنیا انجام شده که باعث شگفتی است؛ زیرا امریکا با ۱۰۳۰، شوروی سابق با ۷۱۵، فرانسه با ۲۱۰، انگلیس با ۴۵ و چین هم با ۴۵ انفجار هسته‌ای به ترتیب در این زمینه رکورد دارند.

نکته جالب توجه این است که انگلستان تمام انفجارهای هسته‌ای خود را در خارج از خاک انگلستان مورد آزمایش قرار داده است.

هند نیز اولین آزمایش هسته‌ای خود را در سال ۱۹۷۴ انجام داد، که این آزمایشات باعث اعتراض شدید پاکستان شد، به طوری که یک رقابت تسلیحاتی بین دو کشور در زمینه تسلیحات هسته‌ای پدید آمد. پس از دومین آزمایش هسته‌ای هند در تاریخ ۱۱ مه ۱۹۹۸، پاکستان نیز اولین آزمایش هسته‌ای خود را هفده روز بعد؛ یعنی در تاریخ ۲۸ مه ۱۹۹۸ انجام داد.

البته لازم به ذکر است که هند در تاریخ ۱۱ مه ۱۹۹۸ همزمان دو انفجار هسته‌ای انجام داد، که متعاقب آن در تاریخ ۱۳ مه ۱۹۹۸ نیز آزمایش دیگری انجام داد، که در پاسخ به آن، پاکستان نیز در تاریخ ۳۰ مه ۱۹۹۸؛ یعنی دوباره پس از هفده روز دومین آزمایش انفجار هسته‌ای خود را انجام داد، که این رقابت تسلیحاتی باعث نگرانی‌های بی‌شماری در سطح منطقه و جهان شد.

کره شمالی هم نخستین آزمایش هسته‌ای نظامی خود را در سال ۲۰۰۸ انجام داد، اما اولین کاربرد سلاح‌های هسته‌ای توسط ایالات متحده آمریکا در هیروشیما و ناکازاکی در اواخر جنگ جهانی دوم صورت گرفت.

ب) تهدید و کاربرد سلاح‌های هسته‌ای از منظر دیوان بین‌المللی دادگستری

پیرو درخواست‌های سازمان بهداشت جهانی و مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دیوان بین‌المللی دادگستری، در خصوص ارائه رای مشورتی درباره مشروعیت بکارگیری و تهدید سلاح‌های هسته‌ای در حقوق بین‌الملل، بالاخره دیوان در هشتم ژوئیه ۱۹۹۶ رای مشورتی خود را در این خصوص صادر کرد. دیوان، در پاسخ به درخواست مجمع عمومی نظر داد که تهدید، یا استفاده از سلاح‌های اتمی عموماً مخالف قواعد حقوق بین‌الملل است. اکثریت دیوان نیز نظریه وسیعی را اتخاذ نموده، و برای اولین بار وجود الزام عمومی کشورها را به تضمین اینکه فعالیت در محدوده صلاحیت و کنترل‌شان باید به محیط زیست کشورهای دیگر یا مناطق ماورای کنترل ملی‌شان احترام بگذارد، اعلام نمودند.

بنابراین، دیوان اعلام کرد که کشورها بایست ملاحظات زیستی محیطی را هنگامی که به طور مشروع و ضرورتاً از جنگ‌افزار نظامی استفاده می‌کنند، اتخاذ نمایند و نتیجه گرفت که: در حالی که حقوق بین‌الملل موجود در ارتباط با حفاظت و حراست از محیط‌زیست به طور خاص استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را منع نمی‌کند، لکن اهمیت فاکتورهای زیست محیطی در چهارچوب اجرای اصول و قواعد حقوق، باید در نزاع‌های مسلحانه در نظر گرفته شود. البته دیوان خاطرنشان نمی‌کند که آیا مقررات زیست‌محیطی در حقوق عرفی متبلور شده‌اند یا خیر؟ و تنها متذکر می‌شود که این مقررات به کشورهایی که آن را به تصویب رسانده‌اند تحمیل می‌شود.

در ارتباط با اعمال قواعد دفاع مشروع، دیوان احراز می‌کند که حق دفاع مشروع منعکس در حقوق عرفی و ماده ۵۱ منشور ملل متحد و شرایط تناسب و ضرورت نسبت به همه سلاح‌ها قابل اعمال می‌باشد. اصل تناسب، فی نفسه استفاده از سلاح‌های اتمی را در هیچ شرایطی استثناء نمی‌کند. با این همه، دیوان تذکر داده که هیچ تجویزی در معاهدات یا حقوق عرفی وجود ندارد، که استفاده از سلاح‌های اتمی را اجازه دهد، و هیچ کنوانسیونی نیز وجود ندارد که استفاده از سلاح اتمی را منع کند.

به هر حال، هیچ یک از معاهدات، به طور صریح استفاده از سلاح‌های معین تخریب جمعی که به سلاح اتمی اشاره داشته باشد را منع نمی‌کند. البته شماری از معاهدات جهانی و منطقه‌ای، تحصیل، ساخت، تصرف، گسترش، آزمایشات یا استفاده از سلاح اتمی را محدود کرده‌اند. در نهایت، دیوان، نتیجه‌گیری کرده که در موقعیت فعلی حقوق بین‌الملل و با توجه به عناصر واقعیِ در دسترس، نمی‌توان به یک نتیجه قطعی - راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت استفاده از سلاح‌های اتمی توسط یک کشور در شرایط مفرط دفاع مشروع، که بقای آن در معرض خطر است دست یافت.

ج) ممنوعیت تهدید، آزمایش و کاربرد سلاح‌های هسته‌ای از منظر حقوق عرفی بین‌الملل

با اینکه دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی ۱۹۹۶ به طور ضمنی در صورت دفاع مشروع، کاربرد سلاح‌های هسته‌ای را مجاز شمرده است، ولی در عین حال، اصول عرفی حاکم بر حقوق بین‌الملل معاصر، این نظریه مشورتی را که فاقد ضمانت اجراء نیز می‌باشد، تایید نمی‌کند.

در خصوص تهدید به کاربرد سلاح‌های هسته‌ای در حقوق بین‌الملل، اساساً تهدید به زور در روابط بین‌الملل ممنوع است. براساس بند ۳ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد، دولت‌ها موظف‌اند در روابط بین‌المللی خود را از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری، یا از هر روش دیگری که با مقاصد سازمان ملل متحد متعارض است، خودداری نمایند و از طرفی دیگر، یکی از اصول مهم و اساسی حقوق بین‌الملل معاصر عدم توسل به زور در روابط بین‌الملل است.

البته کنوانسیون ژنو و پروتکل‌های چهارگانه آن، به کارگیری هر گونه سلاحی را که تفاوتی میان شهروندان عادی و نظامیان آنجا نکند را ممنوع کرده است، حتی اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی رم ۱۹۹۸ یکی از جرایم بین‌المللی را «تخریب محیط زیست در سطح وسیع» محسوب نموده است. بنابراین، براساس قواعد عرفی و قراردادیِ حقوق مخاصمات بین‌المللی، به کارگیری سلاح‌های هسته‌ای می‌تواند یک «جنایت بین‌المللی» قلمداد شود و این جرم‌انگاری در حقوق کیفری بین‌الملل نشان دهنده حرکت حقوق بین‌الملل معاصر به سمت و سوی ممنوعیت جامع کاربرد سلاح‌های هسته‌ای در جهان است.

از طرفی دیگر، براساس حقوق مخاصمات بین‌المللی، از آنجایی که اصول حقوق بشر دوستانه حاکم بر بکارگیری سلاح‌های هسته‌ای؛ از قبیل اصل تفکیک، اصل منع درد و رنج بیهوده، اصل ضرورت و تناسب، اصل ممنوعیت تخریب محیط زیست در سطح وسیع و... به عنوان قواعد آمره بین‌المللی تلقی شده و نقض این قواعد مسئولیت قطعی بین‌المللی دولت‌ها را به دنبال می‌آورد، که ممنوعیت کاربرد سلاح‌های هسته‌ای در حقوق بین‌الملل معاصر قطعی است.

● نتیجه گیری

بدون تردید، تهدید هسته‌ای ایالات متحده آمریکا علیه ایران ناقض حقوق بین‌الملل عرفی و قراردادی است، گرچه رای مشورتی دیوان بین‌الملل دادگستری ۱۹۹۶ در خصوص مشروعیت تهدید و بکارگیری سلاح‌های هسته‌ای، اجازه ضمنی و تلویحی کاربرد سلاح‌های هسته‌ای را در وضعیت دفاع مشروع داده است، ولی این رای مشورتی، فاقد ضمانت اجرا بوده و غیرالزام‌آور تلقی می‌گردد، علاوه بر اینکه، اصول حاکم بر منشور سازمان ملل متحد بر حقوق مخاصمات بین‌المللی و حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، دلالت بر ممنوعیت تهدید و بکارگیری سلاح‌های هسته‌ای در حقوق بین‌الملل را دارد.

از این رو، با توجه به آثار مخرب و شدید کاربرد سلاح‌های هسته‌ای، جامعه بین‌المللی بایستی در این خصوص رویکرد قاطعی اتخاذ نماید، که یکی از مهم‌ترین این رویکردها، تسریع پروسه خلع سلاح هسته‌ای در جهان می‌باشد.

دومین رویکرد برای مقابله با آثار مخرب این سلاح در جهان، حرکت برای تدوین کنوانسیون بین‌المللی جامعی است که طی آن تمامی پروسه‌های مرتبط با ساخت، توسعه، استقرار، انباشت، آزمایش، کاربرد و تهدید سلاح‌های هسته‌ای در هر شرایطی، ممنوع گردد و سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای با تجدید نظر در اساسنامه خود بتواند مجری کنوانسیون بین‌المللی جدید درباره سلاح‌های هسته‌ای باشد.

نویسنده: سیدعباس پورهاشمی

منبع: نشریه پگاه حوزه - شماره ۲۷۰