تأثیر ازدواج مرد خارجی و زن ایرانی بر تابعیت فرزندان

تابعیت رابطه سیاسی بین فرد و دولت متبوع بوده و دارای آثار حقوقی خاصی است یکی از عوامل تعیین و تغییر تابعیت اشخاص نسبت به خود, همسر و فرزندان, ازدواج می­باشد مهمترین اثر ازدواج در تابعیت فرزندان, زمانی آشکار می­شود که در تابعیت پدر و مادر طفل اختلاف باشد

تابعیت رابطه سیاسی بین فرد و دولت متبوع بوده و دارای آثار حقوقی خاصی است. یکی از عوامل تعیین و تغییر تابعیت اشخاص نسبت به خود، همسر و فرزندان، ازدواج می­باشد. مهمترین اثر ازدواج در تابعیت فرزندان، زمانی آشکار می­شود که در تابعیت پدر و مادر طفل اختلاف باشد. این نوشـتار به تحـلیل آثار حقوقی حاصـله از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی می­پردازد. نتیجه آنکه بندهای ۵ ـ ۴ ماده ۹۷۶ ق.م. مشکل ناشی از تابعیت فرزندان زنان ایرانی با مردان غیرایرانی را مرتفع نکرده و مشکل مربوط به تابعیت این اطفال تا رسیدن به سن ۱۸ سالگی همچنان باقی است. اگرچه این قانون در سال ۱۳۸۵ اصلاح شد، اما فقط تسهیلاتی را برای فرزندان زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج می‌کنند از جهت اقامت در ایران و صدور پروانه ازدواج، فراهم نمود. لذا پیشنهاد اصلاح ماده ۹۷۶ ق.م. داده شده است.

آنچه مورد توجه ادیان الهی، اندیشـمندان و دولتـمردان ملل مـختلف جهان بوده، رعایت حـقوق بشر در تـمامی ابعاد و زوایـای آن می­باشد. کتب الهی به خصوص قرآن کریم، همگان را به حفظ مقام و حقوق والای انسان مکلف نموده است.

در جامعه بین­المللی نیز اسناد متعددی در زمینه حمایت از حقوق بشر وجود دارد. در مقدمه منشور ملل متحد آمده: «با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت والای انسانی و تساوی حقوق بین زن و مرد و همچنین بین ملت ها اعم از کوچک و بزرگ . . . ». مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸م. شناسائی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری‌، حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان را اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان می‌داند. بر این مبنا ماده ۱۱ این اعلامیه، افراد بشر را از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر دانسته است .

یکی از حقوق اساسی هر فرد، تابعیت است که دولت­ها مکلف به رعایت و حمایت از آن هستند، به نحوی که بطور مستقیم به این حق بشری اشاره شده است. بند ۱ از ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌کند: «هر کس حق دارد دارای تابعیت باشد». برابر بند ۲ همین ماده: «احدی را نمی‌توان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد».

در مقدمه کنوانسیون لاهه مصوب ۱۹۳۰م. نیز آمده: «به نفع عموم جامعه بین‌المللی است که هر فردی دارای تابعیت باشد» (بالازاده، ۱۳۸۳: ص۴۷). در این نوشتار با توجه به اهمیت تابعیت به عنوان یک حق انکار ناپذیر بین‌المللی، به نقد و بررسی تحولات قانونی تابعیت اطفال ناشی از ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی، پرداخته تا با رفع مشکلات، قانونگذاری‌های داخلی به رویه قضائی کمک شود.

● تعریف تابعیت

از آنجا که در قانون برای تابعیت تعریف خاصی نشده است، لذا با توجه به اجزای آن تابعیت شناخته می­شود.

▪ اتباع

«اتباع» کسانی هستند که می­توانند از تمام حقوق یک کشور بهره­مند شوند و در مقابل قانون، با یکدیگر برابرند مگر در مواردی که وضعیت شخصی آنها مانند صغر، سن، محکومیت یا اکتسابی بودن تابعیت آنها محدویتی در حقوقشان ایجاد کرده باشد، مانند موردی که زن خارجی بر اثر ازدواج با مرد ایرانی تابعیت ایران را کسب نموده است (همان، ص۴۳). در تعریف دیگری از اتباع آمده: «به مجموع افرادی گفته می‌شود که به عنوان اعضای یک ملت از نظام و قوانین آن تبعیت می‌کنند» (طباطبائی، ۱۳۸۶: ص۳۰).

▪ بیگانگان

بیگانگان، به لحاظ بیگانه بودن، حقوقشان نسبت به اتباع محدودتر بوده و حتی ممکن است از بعضی حقوق محروم باشند. از نظر حقوق بین­الملل خصوصی، اشخاص دارنده حق، هر دو گروه فوق می‌باشند (بالازاده، ۱۳۸۳: ص۴۳).

بین مفهوم کلمه تبعه و بیگانه از نظر حقوقی تفاوت­هایی وجود دارد؛ اما از جهت رعایت قوانین و مقررات داخلی و تکالیف محوله، تفاوتی نیست و افراد یک کشور اعم از اتباع و بیگانگان باید مطیع قوانین آن کشور باشند.

▪ دولت

«دولت به گروهی از افراد انسانی اطلاق می­شود که در سرزمین معینی سکونت داشته و تابع یک قدرت سیاسی عالی می­باشند. تشکیل دولت مستلزم سه عامل جمعیت، سرزمین و قدرت عالی است» (طباطبائی، ۱۳۸۶: ص ۲۴). با بررسی رابطه اتباع و دولت، مفهوم تابعیت روشن می­گردد.

برخی از دانشمندان علم حقوق معتقدند: «تابعیت رابطه سیاسی و معنوی است که شخصی را به دولت معینی مرتبط می­سازد» (نصیری، ۱۳۸۱: ج ۱و۲، ص ۲۶). این رابطه سیاسی است؛ زیرا ناشی از قدرت و حاکمیت دولتی است که فردی را از خودش می‌داند. همچنین این رابطه معنوی است؛ چون مربوط به مکانی نیست که شخص در آنجا سکونت دارد (ر.ک. همان).

ـ در تعریف دیگر آمده: «از لحاظ حقوقی بین دولت و اتباع آن، یک رابطه محکمی به نام تابعیت وجود دارد که اقامت در خارج از کشور نمی­تواند موجب قطع شدن آن شود. تابعیت متضمن یک سلسله حقوق و تکالیفی برای دارنده آن می­باشد که فرد تبعه همان گونه که از امتیازات مدنی و سیاسی شهروندی کشور متبوع خود بهره­­مند است باید الزامات آن را نیز پذیرا باشد» (طباطبائی، ۱۳۸۶: ص ۳۰).

- در تعریف «باتیفول»، تابعیت به عنوان یک رابطه حقوقی توصیف شده است نه یک رابطه سیاسی و معنوی. طبق این تعریف «تابعیت، تعلق شخص به جمعیت تشکیل دهنده دولت» می­باشد. این تعریف افزون بر دارندگان تابعیت اصلی، شامل دارندگان تابعیت اکتسابی نیز می­گردد و این نکته را هم خاطرنشان می­سازد که شرط تابعیت وجود جمعیتی است که تشکیل آن به تشکیل دولت منجر می‌شود. لفظ تعلق در این تعریف به معنای آن است که دارنده تابعیت مطیع صلاحیت­های دولت متبوع خود، در برابر دولت­های دیگر می­باشد (سلجوقی، ۱۳۸۵: ص ۵۹).

- در تعریف دیگر آمده: «تابعیت یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی است که شخص را به کشور معینی مرتبط می‌سازد» (بالازاده، ۱۳۸۳: ص۳۹). با مقایسه تعاریف ارائه شده وجود عنصر سیاسی در تابعیت فرد محرز است، زیرا موضوع تابعیت از اختیارات حاکمیت است و عهده­دار آن دولت می­باشد. دولت­ها تابعیت را به اشخاص اعطاء و تحت شرایطی از دیگران سلب می­نماید. طبق ماده ۱ کنوانسیون لاهه: «هر دولتی این صلاحیت را دارد که براساس قوانین خود تعیین کند چه کسانی از اتباع او محسوب می‌شوند». در اینکه تا چه حد می‌توان رابطه ایجاد شده بین فرد و دولت را یک رابطه، معنوی دانست تردید وجود دارد چرا که روابط معنوی دارای خصلت دوسویه هستند، یعنی برقراری و قطع آن با توافق و تمایل دو طرف صورت می­گیرد، در حالی­ که به عنوان مثال، طفلی که از پدر ایرانی در خارج به دنیا آمده و در طول مدت زندگـی خود حتی یک بار به ایران سـفر نکرده است و نهایتاً در خارج وفات می­کند، چگونه می­توان رابطه بین او با دولت متبوعش را یک رابطه معنوی دانست. درحالی که به جهت وجود رابطه سیاسی، آن طفل، از زمان ولادت تا حین وفات ایرانی محسوب شده وحقوق و تکالیف مقرر برای هر ایرانی نسبت به وی مجری خواهد بود. در این تعاریف به آثار ایجاد شده از رابطه سیاسی فرد و دولت، توجه کمتری شده است.

این آثار دارای وصف حقوقی هستند؛ به عبارت دیگر حقوقی بودن رابطه تابعیت اثر وصف سیاسی این رابطه است. برقراری رابطه سیاسی تابعیت آثار حقوقی دو جانبه بین فرد و دولت برقرار می­گردد. اگر فرد تکلیف خدمت نظام وظیفه و پرداخت مالیات به دولت پیدا می‌کند، در عوض دولت نیز در موارد ضروری بایستی تبعه خود را مورد حمایت سیاسی قرار دهد؛ در واقع یک تعهد حقوقی ضمنی ایجاد شده است که دولت در قبال تبعه خود به عهده دارد. طبق بند الف ماده ۲ کنوانسیون اروپائی تابعیت مصوب ۱۹۹۷م: «تابعیت به معنای رابطه حقوقی میان شخص و دولت می­باشد».

با بررسی نکات فوق می‌توان تعریف جدیدی از تابعیت ارائه نمود: «تابعیت عبارتست از رابطه سیاسی شخص با دولت معینی که واجد آثار حقوقی بوده و تعلق فرد به جامعه مشخصی را نشان دهد». با این تعریف وضعیت بیگانگان از اتباع متمایز گردیده و کلیه افرادی که دارای رابطه سیاسی با دولت می­باشند، اعم از اینکه ساکن آن کشور باشند یا خارج، تبعه محسوب شده و دارای حقوق و تکالیفی نسبت به دولت متبوع خود می­گردند. وضعیت اقلیت­های یک کشور همسان با سایر اتباع بوده و تفاوتی از این حیث بین آنان وجود ندارد.

● انواع تابعیت

حقوق بین­الملل خصوصی دارای مبانی و اصولی است. طبق اصل اول: «هر فردی بایستی تابعیتی داشته باشد» (نصیری، ۱۳۸۱: ج ۱و۲، ص۲۸). در اصل ۴۱ ق.ا. «تابعیت ایران حق مسلم هرفرد ایرانی شناخته شده است». اصل دوم: «هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد»(همان). این موضوع نیز در اسناد گوناگون داخلی و بین­المللی، مورد توجه قرار گرفته است. طبق بند ب ماده ۴ کنوانسیون اروپایی تابعیت: «باید از بی­تابعیتی اجتناب کرد». با این تعریف «آپاترید»[۱] از اصل اول تابعیت که به موجب آن هر فرد بایستی تابعیتی داشته باشد، دورافتاده است. همچنین کسانی که به هر دلیل دارای دو یا چند تابعیت می‌باشند، وضعیتی برخلاف اصل تابعیت واحده پیدا کرده­اند. اصل سوم بر این پایه استوار است: «تابعیت یک امر همیشگی و زوال ناپذیر نیست و قابل تغییر می‌باشد» (همان).

از اصل اول دو قاعده بدست می­آید. قاعده اول؛ هر فردی به محض تولد باید تبعه دولـت معینی باشد (همان، ص۳۰)، قاعده دوم؛ هیچ کس نمی­تواند تابعیت خود را از دست بدهد، بدون اینکه تابعیت دولت دیگری را تحصیل کرده باشد (همان، ص ۳۷). در نظام­های مختلف حقوقی جهان، تابعیت اشخاص یا به سبب تولد و به مجرد آن است یا پس از تولد و بدون ارتباط به تولد حاصل می­گردد. تابعیتی که به سبب تولد و به مجرد آن بدست می‌آید «تابعیت اصلی» و تابعیتی که پس از تولد و بدون ارتباط به آن حاصل می‌شود «تابعیت اکتسابی» نامیده می‌شود.

▪ تابعیت اصلی

تابعیت اصلی از طریق: «سیستم خون»[۲] و «سیستم خاک»[۳] تحصیل می­شود. برخی از دولت­ها با بهره­گیری از هر دو سیستم به تعیین اتباع خود می­پردازند.

ـ سیستم خون

به موجب سیستم خون تابعیت از طریق نسب به طفل منتقل می‌شود، یعنی طفل به محض تولد، تابعیت والدین خود را خواهد داشت که به آن «تابعیت اصلی نسبی» اطلاق می­شود. چنانچه تابعیت پدر و مادر یکسان نباشد، تابعیت هر دو یا یکی از آنها به طفل تحمیل خواهد شد؛ البته در اکثر کشورها، تابعیت پدر به طفل تحمیل می­گردد. در برخی از کشورها تفاوتی بین اعتبار تابعیت پدر و مادر نیست و هر دو تابعـیت به طفل تحمیل می­گردد که به آن تابعیت مضاعف اطلاق می­شود.

کشورهای که از سیستم خون پیروی می­کنند، استدلال می­کنند کثرت تبعه برای دولت در زمان صلح، باعث قدرت سیاسی- اقتصادی و در زمان جنگ موجب قدرت نظامی می­شود، بنابراین مصلحت کشورهایی که تبعه زیادی دارند و وسعت خاک آنها متناسب با سکنه نمی­باشد و اتباع آن کشور برای یافتن کار به کشورهای دیگر مهاجرت می­کنند، این است که سیستم خون پیروی کنند (همان، ص ۳۴). همچنین تابعیت مطابق سیستم خون ملازم با نژاد از نظر زیست شناسی نیست؛ یعنی اگر یک فرد چینی تابعیت ایران را تحصیل نماید، فرزند وی طبق قانون خون، ایرانی است و حال آنکه نژادش چینی است (همان، ص ۳۱).

ـ سیستم خاک

در سیستم خاک تابعیت بر اساس محل تولد شخص می­باشد. (تابعیت ارضی یا تابعیت اصلی ارضی) یعنی هر فردی تابعیت کشوری را دارد که در آن بدنیا آمده، هر چند پدر و مادرش تابعیت آن کشور را نداشته باشند. در بهره گیری از سیستم خاک چون هرفردی الزاماً در محلی متولد می­شود و آن محل نیز جزو قلمرو کشوری محسوب می­گردد، بنابراین چنانچه همه کشورها این سیستم را بپذیرند، هیچ فردی بدون تابعیت باقی نمی­ماند. تولد در کشتی یا هواپیمای در حال حرکت در دریای آزاد نیز از قاعده دولت صاحب پرچم تبعیت می­نماید (همان، ص۳۳).

محققین معتقدند: سیستم خون و خاک را نمی­توان در مقابل یکدیگر قرار داد، بلکه باید یکی را مکمل دیگری دانست؛ زیرا هریک از این دو روش مزایا و معایبی دارد و هر کشوری بنابر اوضاع و احوال جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی خود مقرراتی را در رابطه با تابعیت وضع می­کند که انتخاب نوع سیستم، به عهده کشورهاست (بالازاده، ۱۳۸۳: ص۶۹).

از جمله دلائل پیروی از سیستم خاک این است که انتساب هر فرد به دولت، بیشتر مربوط به خاک است و عملاً قدرت دولت‌ها نسبت به اشخاصی اعمال می­شود که در قلمرو آنها سکونت دارند و اگر فردی از قلمرو دولتی خارج شود، دیگر نفوذ و سلطه واقعی برای آن دولت نسبت به آن فرد وجود ندارد. همچنین وقتی فردی در سـرزمینی متولد می­شود، اجباراً تحت حاکمیت آن دولت قرار می­گیرد، بنابراین باید تبعه آن دولت محسوب شود (همان، ص۳۵).

▪ تابعیت اکتسابی

تابعیت اکتـسابی مربوط به قاعده دوم از اصل اول تابعـیت است که هیـچ کس نمی­تواند تابعـیت خود را از دست بدهد. این تابعـیت از چند راه تحصیل می­شود. الف) ازدواج؛ ازدواج زن خارجی با مردی از اتباع یک کشور؛ ب)تحصیل تابعیت توسط بیگانگان؛ ج) تغییر تابـعیت؛ یعنی فـردی تابعیت خود را تغییر می­دهد و بر اثر آن تغییر، تابعیت جدید برای همسر و فرزندان خود تحصیل ‌نماید.

تحصیل این تابعیت گرچه در نوشته‌های بعضی از حقوقدانان در ردیف آثار تابعیت‌های اکتسابی قرار گرفته است؛ لکن چون نوعی تحصیل تابعیت هر چند به صورت غیرارادی و تحمیلی می‌باشد، می‌توان آن را «تابعیت تحمیلی» یا «تحمیل تابعیت» نامگذاری نمود.

بنابراین انواع تابعیت را می­توان به دو دسته تقسیم نمود. اول «تابعیت اصلی» که گاهی ناشی از سیستم خون می­باشد و به آن تابعیت نسبی اطلاق می­شود (نصیری، ۱۳۸۱: ج ۱و۲، ۳۰). این تابعیت را نیز می­توان به «تابعیت اصلی نسبی» نـامید و گاهی ناشی از سیستم خاک می­باشد که آن را «تابعیت ارضی» نیز نامیده­اند (همان، ص۳۳). این تابعیت را نیز می­توان «تابعیت اصلی ارضی» نامید. دوم «تابعیت اکتسابی» که از راه ازدواج، تغییر تابعیت و تحصیل تابعیت بدست می‌آید.

● آثار و نتایج تابعیت

به مجرد تحصیل تابعیت از نوع اصلی یا اکتسابی، آثاری بر آن مترتب می‌گردد، این آثار که دارای وصف حقوقی می­باشند، به دو دسته آثار حقوقی عام تابعیت و آثار حقوقی خاص تابعیت تقسیم می­شوند.

▪ آثار حقوقی عام تابعیت

رابطه تابعیت پس از به هم پیوستن اجزاء آن بین فرد و دولت برقرار می­گردد. با برقراری این رابطه و تحقق شرایط آن، تابعیت در معنای کامل خود تحقق یافته و بر روابط حقوقی اشخاص چه در قلمرو داخلی و چه در قلمرو بین­المللی تأثیرگذار خواهد بود.

تفکیک سکنه اعم از اتباع، بیگانگان و بی­تابعیت­ها از یکدیگر، تمایز بین حقوق آنان را شامل می­شود. علاوه بر آن از آثار عام تابعیت ایجاد شخصیت حقوقی برای اتباع، بیگانگان و بی­تابعیت­ها می­باشند، زیرا «هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود» (ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر). همچنین در ماده ۱۶ میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶م. آمده: «هر کس حق دارد شخصیت حقوقی او همه جا شناخته شود».

با تفکـیک اتباع از بیـگانگان روابط دوستـانه بین­المللی افزایش می‌یابد. توسـعه این­گونه روابط همواره مورد تأییـد و تشـویق اسناد و مجامع بـین­المللی مـی­باشد. در مـقدمه اعـلامیه جهانی حقوق بشر آمده: «. … لازم است توسـعه روابط دوستـانه بین­المللی را مورد تشویق قرار داد». همچنین با تفکیک اتباع از بیـگانگان، وضـعیت پناهندگان روشن خواهد شد. دولت­ها پس از جداسازی پناهـندگان می­توانند حقوقی را برای آنان در نظر گرفته یا تابعیت خود را به آنها اعطاء کنند. در ماده ۲۲ کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان آمده: «دول متعاهد تا آنجا که ممکن است در پذیرش و اعطای تابعیت به پناهندگان تسهیلاتی فراهم خواهند کرد و مخصوصاً کوشش خواهند نمود تا امر تحصیل تابعیت را تسریع کنند». لذا امکان حمایت از بی­تابعیت­ها و رعایت حقوق آنان تسریع می­شود.

حقوق اتباع داخلی معمولاً معین بوده و فقط در موارد خاص از قبیل صغر سن و محکومیت، دارای محدودیت است، در حالی که حقوق بیگانگان نسبت به حقوق اتباع محدودتر و در برخی موارد ممنوعیت در بهره­مندی از برخی حقوق را به همراه دارد. این محدودیت یا ممنوعیت­ها گاه از حقوق کشور محل اقامت بیگانه نشأت گرفته و گاه به دلیل میزان حقوقی است که مورد شناسائی کشور متبوع شخص بیگانه قرار گرفته است. به عبارت دیگر در صورتی که بیگانه در کشور متبوع خود از حقوقی کمتر از آن چه قوانین دولت محل اقامت تعیین کرده، برخوردار باشد، نمی­تواند معادل حقوق تعیین شده در کشور محل اقامت، از آن حقوق بهره مند گردد. در ایران بیگانگان از کلیه حقوق مدنی جز در برخی موارد که در مورد بعدی بیان می‌شود، محروم هستند.

بنابراین برخورداری از حقوق بشر ارتباطی به تابعیت کشورها ندارد، مطابق ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هرکس می­تواند بدون هیچ­گونه تمایز، مخصوصاً از حیث نژاد و ملیت از تمام حقوق و کلیه آزادی­ها بهره­مند گردد». به عبارت دیگر تفاوت ملیت­ها تأثیری در برخورداری از حقوق، از جمله حق تابعیت ندارد. مثلاً به موجب ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ­گونه محدودیت از نظر تابعیت با همدیگر زناشوئی کرده و تشکیل خانواده دهند». در عین حال تابعیت در شکل­گیری برخی از حقوق می­تواند تأثیرگذار باشد.

▪ آثار حقوقی خاص تابعیت

آثار حقوقی خاص نسبت به دارندگان تابعیت­های اکتسابی، چند صورت است:

ـ پذیرش درخواست فرد

مـطابق ماده ۹۸۲ ق.م. شخـصی که به تابعـیت ایران پذیرفتـه مـی­شود، از کلیه حقوق ایرانیان بهره­مند می­شود. البته در برخی از کشـورهای جهان محدودیت­هایی حقوقی برای تابعیت­های اکتسابی قرار می­دهند؛ اکثر این محدودیت­ها نسبت به حقوق سیـاسی می­باشد. این محدودیت­ها در ایران مطابق ماده ۹۸۴ ق.م. شامل کلـیه اشخـاصی است که تابعیت ایران را تحصیل کرده‌اند و به همـسر و فرزندان آنان تسری پیدا می­کند؛ همچنین شامل زنان خارجی که از طریق ازدواج با مردان ایرانی، دارای تابعیت ایرانی ­شده­اند نیز می­گردد. ماده ۹۸۲ ق. م. محدودیت­های مذکور به شرح ذیل است:

«ریاست جمهوری و معاونین او؛ عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه؛ وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری؛ عضو در مجلس شورای اسلامی؛ عضویت در شوراهای استان، شهرستان و شهر؛ استخدام در وزارت امورخارجه و نیز احراز هر گونه پست یا مأموریت سیاسی؛ قضاوت؛ عالی­ترین رده فرماندهی در ارتش، سپاه و نیروی انتظامی؛ تصدی پست­های مهم اطلاعاتی و امنیتی».

اگرچه برابر صدر ماده فوق این محدودیت­ها شامل اشخاصی است که قبلاً تابعیت ایرانی را تحصیل نموده و هم کسانی که بعداً تابعیت ایران را بدست آورده­اند، می­شود؛ اما طبق ماده واحده قانون استفساریه ماده ۹۸۲ ق. م. مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی، این محدودیت­ها نسبت به بند ۷ ماده ۹۸۲ ق.م. شامل افرادی که قبل از تصویب قانون، تحصیل تابعیت نموده­اند و به امر قضاوت اشتغال یافته­اند، نمی­شود. راجع به بند۱ ماده ۹۸۲ ق. م. احراز این مقام طبق اصل ۱۱۵ ق.ا. منوط به ایرانی الاصل بودن داوطلب است. از دیگر آثارکسب تابعیت ایران برقراری تکالیفی است که بر عهده سایر اتباع نیز می‌باشد. از جهت تکالیف تفاوتی بین دارندگان تابعیت اصلی و اکتسابی وجود ندارد, از جمله این تکالیف می­توان انجام خدمت نظام وظیفه، اطاعت و حق شناسی نسبت به دولت و به عبارتی اطاعت نسبت به قوانین و رعایت مقررات کشور، احترام نسبت به حیثیت و شئون ملی ایران و پرداخت مالیات را نام برد (همان، ص ۷۴).

ـ همسر تبعه

برابر ماده ۹۸۴ ق.م. زمانی که فردی به تابعیت ایران پذیرفته می­شود، همسر وی هم تبعه دولت ایران شناخته می­شود، ولی زن حق دارد، ظرف یکسال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر، اظهاریه کتبی به وزارت امورخارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر خود را قبول کند. به لحاظ اهمیت خانواده در تشکیل و بقای خانواده و تأثیر همبستگی اعضای خانواده در وحدت جامعه، قانونگذار ایرانی، اصل وحدت تابعیت در خانواده ایرانی را پذیرفته است (سلجوقی، ۱۳۸۵: ص۹۰).

ـ فرزندان تبعه

اولاد صغـیر شـخصی که به تابعیت ایرانی پذیرفته شده، ایرانی مـحسوب می­گردد، لکن آنها حق دارند، ظرف یک سال از زمان رسیدن به سن ۱۸ سال تمام، اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق پدر را قبول کنند. لیکن به این اظهاریه، باید تصدیق دولت متبوع پدر، دائر بر اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت، ضمیمه شود. اصل وحدت تابعیت نسبت به اولاد صغیر شخص پذیرفته شده نیز لحاظ گردیده است. این تحصیل تابعیت ایرانی پدر، به هیچ وجه درباره اولادی که در تاریخ تقاضانامه به سن ۱۸ سال تمام رسیده‌اند، مؤثر نمی‌باشد .

ـ کسب تابعیت زن به واسطه ازدواج

قانون کشورها نسبت به زن­هایی که با مردان خارجی و زن­های خارجی که با مردان تبعه همان کشور ازدواج می­کنند، متفاوت است و از یک شیوه، تبعیت نمی‌کند. قانونگذار ایران نیز در مواد ۹۸۷ـ ۹۸۶ ق. م. از دو رویه متفاوت تبعیت کرده است. طبق ماده ۹۷۶ ق.م. زن غیر ایرانی که شوهر ایرانی اختیـار کند به تابعیت ایران نائل مـی­گردد و هـمانند تابعیت اکتـسابی از حقوق و تکالیف مربوط به اتباع برخـوردار می­شوند. بند ۶ این ماده تصریح می‌کند، هر زن تبعه خارج که شوهر ایرانی اختیار کند ایرانی محسوب می‌شود؛ به این معنی که اگر شوهر در مدت زناشوئی از تابعیت ایران خارج شود زن مزبور به تابعیت ایرانی باقی خواهد ماند؛ مگر اینکه طبق ماده ۹۸۸ ق.م. اجازه دولت برای ترک تابعیت شامل زن مزبور نیز بشود. همچنین با پایان یافتن ازدواج (فوت یا طلاق شوهر) این تابعیت از بین نمی­رود.

در ماده ۹۸۷ق.م. آمده: «زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می­نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر آنکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود».

نویسنده : عباس تدین* مجید یوسفی**

منابع

* امیر ارجمند، اردشیر: «مجموعه اسناد بین­المللی حقوق بشر»، تهران، مرکزچاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چ دوم، ۱۳۸۶.

* بالازاده، زهره: «حقوق بین­الملل خصوصی و مقررات ایران در زمینه تابعیت، اقامتگاه و وضعیت بیگانگان»، تهران، نشرمردم سالاری، چ اول، ۱۳۸۳.

* سلجوقی، محمود: «بایسته­های حقوق بین الملل خصوصی»، تهران، نشر میزان، چ چهارم، ۱۳۸۵.

* طباطبائی، منوچهر: «حقوق اساسی»، تهران، نشر میزان، چ نهم، ۱۳۸۶.

* نصیری، محمد: «حقوق بین­الملل خصوصی»، تهران، انتشارات آگاه، چ نهم، ۱۳۸۱.

پی نوشتها:

* - دکترای حقوق جزا و جرم­شناسی, دانشگاه شهید بهشتی

** - کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل، قاضی

[۱]- شخصی که تابعیت هیچ دولتی را ندارد.

[۲] . Jus sanguinis

[۳] . Jus sol

---