رئیس جمهور اقتصاددانان و طرح تحولات اقتصادی

دولت محترم در شرایطی قصد خود برای آغاز اجرای طرح تحولات اقتصادی را مطرح کرده است که به پایان سومین سال از دورة قانونی کار خود نزدیک می شود و کشور در آستانه آخرین سال عمر قوة مجریه به ریاست آقای دکتر محمود احمدی نژاد و برگزاری دهمین انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد

مقدمتاً لازم است از رئیس‌جمهور محترم به خاطر آن که اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور را وجهه همت خود قرار داده و نیز آن‌که با دعوت از گروهی از اندیشمندان اقتصادی کشور بر این نکتة بدیهی تأکید کرده است که برنامه‌ریزی برای اصلاح امور اقتصادی کشور باید مبتنی بر مبانی علم اقتصاد و متکی بر مشارکت صاحب‌نظران اقتصادی کشور باشد، تقدیر نمایم. اما این فرصت زمینه مناسبی فراهم می‌کند تا برخی نکات، به شرح آتی، را متذکر شوم:

۱) هدف از برگزاری این جلسه، آن‌گونه که در متن دعوتنامه آن ذکر شده، مشارکت اساتید و پژوهشگران علم اقتصاد است تا موجب غنای بیشتر طرح تحولات اقتصادی و اطمینان از اثربخشی آن گردد. اما به‌نظر می‌رسد اعضای محترم کارگروه تحولات اقتصادی برای تحقق چنین اهدافی، ابزار مناسبی را انتخاب نکرده‌اند.

با عنایت به تنوع ابعاد و اهمیت موضوعاتی که در طرح تحولات اقتصادی مد نظر قرار گرفته است، تحقق اهداف مذکور درصورتی امکان‌پذیر است که طرح تفصیلی به‌صورت مکتوب در اختیار صاحب‌نظران قرار گیرد و سپس جلسات ویژة بررسی هر موضوع با شرکت اساتید و کارشناسان همان حوزه تخصصی تشکیل شود تا هر یک به‌طور مستقل مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. بدون اطلاع قبلی از جزئیات طرح و در جلسه‌ای با حضور تعداد زیادی از صاحب‌نظران با گرایشهای گوناگون تخصصی چنان اهدافی حاصل نخواهد شد و آنچه تلقی خواهد گردید انجام برخوردی شکلی و کم محتوا و خدای نخواسته با قصد بهره‌برداری تبلیغاتی از موضوع مهم مشارکت‌جویی از صاحب‌نظران است.

۲) قواعد علمی ایجاب می‌نماید طرح تفصیلی مذکور که قرار است مبنای نظرسنجی از اساتید دانشگاه‌ها، صاحب‌نظران و کارشناسان باشد، حداقل، جنبه‌های زیر را به‌صورت روشن در بر داشته باشد:

طرح چه اهداف مشخصی را دنبال می‌کند؟این اهداف چه تناسبی با اقتضائات توسعه ملی دارد؟ گزینه‌های مختلف دسترسی به اهداف مذکور کدامند و چه ویژگی‌هایی دارند؟

اصلی‌ترین نتایج ارزیابی‌های مربوط به امکان‌سنجی هر یک از گزینه‌ها و هزینه‌های اجرای آنها کدامند؟ پی‌آمدهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اجرای هر یک از گزینه‌ها چیست؟ برنامه عملیاتی اجرای گزینة برتر سیاستی چه خصوصیاتی دارد؟بسته سیاستی مورد نظر چه نسبتی با نظام حقوقی کشور و به ویژه اسناد فرادست در حوزه برنامه‌ریزی توسعه ( سند چشم‌انداز، سیاستهای کلی، برنامه چهارم توسعه و.. ) دارد؟

۳)دولت محترم در شرایطی قصد خود برای آغاز اجرای طرح تحولات اقتصادی را مطرح کرده است که به پایان سومین سال از دورة قانونی کار خود نزدیک می‌شود و کشور در آستانه آخرین سال عمر قوة مجریه به ریاست آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد و برگزاری دهمین انتخابات ریاست‌جمهوری قرار دارد. همچنین در سال‌جاری، چهارمین سال برنامه چهارم توسعه به پایان می‌رسد و دولت از مدتی پیش مقدمات تهیه سند پیش نویس برنامه پنجم را در دستور کار خود قرار داده تا در سال آتی برای طی مراحل تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. با این مقدمه توجه و پاسخ به سؤالات زیر ضروری به‌نظر می‌رسد:

آیا بهتر نیست دولت در چنین شرایطی توان سخت‌افزاری و نرم‌افزاریِ طبیعتاً محدودِ خود را مصروف به نتیجه رساندن چندین طرح بزرگ دیگر که در دو سال اخیر اجرای آنها را به‌صورتی شتابزده آغاز کرده و اطلاعات موجود حاکی از نیمه‌کاره ماندن و به ثمر نرسیدن آنهاست، نماید و طرح تحولات اقتصادی را در چارچوب برنامه‌های فعلی و آتی توسعه پیگیری کند؟

آیا بهتر نیست دولت به جای آغاز طرحی دیگر با چنین ابعادی، گزارشی از عملکرد اقتصادی سه ساله خود و به ویژه نتایج حاصل از اجرای تصمیمات قبلی خود در حوزه‌های مشابه از قبیل اصلاح ساختار برنامه‌ریزی کشور، اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور، اصلاح ساختار عرضه و تقاضای مسکن، اصلاح نظام بانکی کشور، ارائه نماید.

آیا بهتر نیست در شرایطی که جامعه به شدت از تغییر جهت نرخ تورم و افزایش آن در دوره ریاست ایشان بر قوه مجریه رنج می‌برد و قطعاً بخش قابل توجهی از آن معلول سیاستهای متخذه توسط دولت نهم است با وجود توصیه‌های صریح صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی، همت خود را، به جای آغاز شتابزدة طرحی با چنین ابعاد گسترده‌ای، صرف رفع این عارضه نماید؟ البته تحقق هدف مذکور در برنامه چهارم توسعه و حتی بازگشت نرخ تورم از بیش از ۲۰ درصد کنونی به آنچه در شروع دوره کاری دولت نهم بود.

در شرایطی که کشور وضعیت ویژه‌ای را در عرصة روابط بین‌الملل تجربه می‌نماید، مناسب‌تر نیست توجه دولت به جای چنین طرحی معطوف به رفع بحران محتمل یا پی‌آمدهای اقتصادی این وضعیت و اتخاذ تدابیر مناسب برای آن شود؟

آیا انحراف نگاه‌های نگران دولتمردان، سیاستگذاران، نخبگان فکری و آحاد جامعه از مسائل مهمی که در دو بند فوق آمد به سمت طرح تحولات اقتصادی در راستای منافع ملی قرار دارد؟

۴) طی روزهای اخیر، از مجموعة اطلاعاتی که توسط رئیس‌جمهور در مصاحبة تلویزیونی و برخی از مسئولان اقتصادی به اطلاع جامعه رسیده است این‌گونه استنباط می‌شود که طرح تحولات اقتصادی حل فهرست متنوعی از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور را هدف گرفته است. البته این فهرست برای صاحب‌نظران اقتصادی ناآشنا نیست. فقط کافی است برنامه‌های توسعه کشور در دو دهة اخیر مرور شود تا صدق گفتار ایشان در مصاحبه تلویزیونی مبنی بر توجه دولتهای پیشین به این مشکلات روشن شود. اما نکتة‌ مهم آن است که با وجود چنین توجهی در قطعة نسبتاً طولانی از تاریخ کشور، چرا این مشکلات پابرجا مانده‌اند؟ آیا تداوم آنها به دولتمردان و صاحب‌نظران این نکته را گوشزد نمی‌نماید که عوامل مهم و ریشه‌داری در نظام اجتماعی کشور ما به بقای آن مشکلات یاری می‌رسانند و پرهیز از هرگونه اقدام شتابزده، بدون مطالعات همه‌جانبه و فاقد عنصر تدریج در اجرا را یادآور نمی‌شود؟ ویژگی‌هایی که در تصمیمات و اقدامات دولت نهم در چنین زمینه‌هایی معمولاً‌ به چشم نمی‌خورد.

۵) همچنین از اطلاعات محدود منتشر شده چنین بر می‌آید که در طرح مذکور، نقدی کردن یارانه‌ها و به ویژه یارانه انرژی جایگاه خاصی دارد و در اجرا از تقدم بیشتری برخوردار است. در این زمینه، در حد اطلاعات کلی منتشر شده، بر مبنای علم اقتصاد و مطالعات تجربی صورت گرفته، توجه به نکات زیر را لازم می‌دانم:

ارزیابی آثار ناشی از افزایش قیمت‌ها بایستی در سطوح مختلفِ خرد، کلان و توسعه‌ای صورت گیرد. مطالعات پیشین نشان می‌دهد ارزیابی‌هایی که نوعاً بر مبنای معیارهای کارایی و عدالت در محافل تصمیم‌گیری و حتی کارشناسی از پی‌آمدهای اجرای چنین طرح‌هایی صورت می‌گیرد محدود به سطح خرد و آن هم در سطح یک کالا یا حامل انرژی است که به شدت گمراه‌کننده است.

بخش عمده‌ای از آنچه یارانه انرژی خوانده می‌شود مبالغی نیست که براساس تعریف یارانه در حال حاضر به مصرف‌کنندگان یا تولیدکنندگان پرداخت می‌شود بلکه مابه‌التفاوت قیمت داخلی با قیمت بین‌المللی یا نوعی هزینه فرصت است. توجه به این نکته ضروری است که در چنین مواردی ارقام مندرج در گزارشهای کارشناسی یا بودجه فاقد گردش پولی متناظر در جامعه است و صرفاً هدف شفاف‌سازی را دنبال می‌کند. این بدان معنی است که با افزایش قیمتها و به‌دنبال آن ارزش معاملات، اقتصاد نیازمند تزریق پول متناسب با حجم افزایش یافتة ارزش معاملات، با توجه به نحوة اجرای طرح است. تزریق تمام یا بخشی از مبالغی که از آن تحت نام یارانه انرژی نام برده می‌شود، می‌تواند آثار تورمی سنگینی را بر جامعه‌ای که هم اکنون نیز قادر به تحمل بار نرخهای تورم بالا و فزاینده نیست، تحمیل نماید.

دکتر علی عرب‌مازار یزدی