شنبه, ۸ بهمن, ۱۴۰۱ / 28 January, 2023
مجله ویستا

جامعه سرد و جامعه گرم


جامعه سرد و جامعه گرم

دولت رفاه و سرمایهء اجتماعی در سخنرانی دکتر غلامرضا غفاری

دولت و رفاه اجتماعی در این چند سال اخیر مورد تاکید وافر قرار گرفته و بحث‌های زیادی را از حیث نظری و تجربی فراهم آورده است. اگر از منظر توسعهء اجتماعی به بحث توسعه وارد شویم یکی از ایده‌هایی که به نوعی مورد اتفاق‌نظر بسیاری از جامعه‌شناسان و اقتصاددانان توسعه است این است که سه مولفهء اساسی در همهء جوامع وجود دارند.

این سه مولفه که همه می‌دانید بخش قابل توجهی از نوشته‌های مربوط به این حوزه را به خودش اختصاص داده است عبارتند از: بازار، دولت و جامعه یا بازار، دولت و جامعهء مدنی.

تقریبا کسانی چون استیگلیتز از اقتصاددانان شناخته شده و برخی از جامعه‌شناسان مانند ترنر و کسانی که به نوعی در بحث توسعه صاحب‌نظر هستند همواره از این سه عنصر به عنوان سه بازیگر کلیدی نام می‌برند. اما این سه بازیگر تحت عنوان سرمایهء اجتماعی نیز مطرح می‌شوند. به تعبیر دیگر سرمایهء اجتماعی بنا به ماهیتی که اساسا دارد مرکز سرمایه است و مرکز سرمایه چیزی جز رابطه نیست و این رابطه و ارتباط به نوعی در مقیاس‌های میانی، خرد و کلان می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد. این هم برمی‌گردد به ماهیتی که اساسا این سازه دارد . بر این مبنا وقتی که صحبت از ایده‌ای تحت عنوان سینرژی بین این سه بخش می‌شود اساسا چنین قابلیتی را این سازه دارد و می‌تواند پیوند را تحت عنوان سرمایه اجتماعی موجب شود.

حال که این مفهوم دارای اهمیت است نسبت به این که چگونه این مفهوم می‌تواند تولید شود و ارتقا یابد یا چگونه دچار فرسایش شود، در واقع سوالی است که باید به آن بپردازیم.بر این مبنا، یکی از جاهایی که معمولا مورد تاکید قرار می‌گیرد که می‌تواند در تولید و فرسایش سرمایه اجتماعی صاحب نقش باشد دولت است و خود دولت می‌تواند به نوعی هم مولد باشد و به ارتقای سرمایهء اجتماعی کمک کند و هم می‌تواند عنصر و نیروی فرساینده باشد و زمینه را برای فرسایش سرمایهء اجتماعی فراهم کند. یکی از بحث‌هایی که خیلی به دولت رفاه روی خوش نشان نمی‌دهد تئوری است که از جانب راست افراطی یا لیبرال‌ها مطرح می‌شود. جالب این است که اساسا همهء بحث‌های سرمایهء اجتماعی از جانب همین طیف مطرح شده، مثل پاتنام یا فوکویاما. اغلب کسانی که از دولت رفاه انتقاد می‌کنند در جریان راست افراطی قرار دارندو برای این نقد به دنبال مفهوم سرمایهء اجتماعی می‌روند و عناصر عمده‌ای را مطرح می‌کنند، اولین عنصر: دولت رفاهی به نوعی محدودکنندهء جامعهء مدنی است. از نظر این‌ها جامعهء مدنی مهم‌ترین خاستگاه تولید سرمایهء اجتماعی است. چون برای آن‌ها بالطبع این بخش، اصلی و اساسی است. نکتهء دومی که مطرح می‌کنند می‌گویند دولت‌های رفاهی اخلاق و مسوولیت اجتماعی را چه در مقیاس‌های فردی و چه جمعی‌اش از بین می‌برند. می‌دانیم که یکی از پارامترها و عناصری که در بحث سرمایهء‌اجتماعی مطرح می‌شود بحث ارزش‌های اخلاقی است. خیلی وقت‌ها می‌گویند اساسا جامعه‌ای که فاقد سرمایهء‌اجتماعی است، جامعه‌ای فاقد اخلاق است; به خصوص اخلاق مسوولیت آیتم دیگری که بر آن تاکید می‌کنند این است که عملکرد دولت‌های رفاهی چیزی جز تولید وابستگی نیست. وابستگی را هم می‌برند در قالب وابستگی رفاهی و این که وابستگی رفاهی فقط در وابستگی مادی خلاصه نمی‌شود. می‌گویند وقتی دولت‌های رفاهی تولید وابستگی مادی می‌کنند شما را فقط وابسته به مستمری و عایداتی که به شما می‌دهند نمی‌کنند; بلکه به نوعی عزت نفس و خودپنداره و استقلال را در شما از بین می‌برند و به نوعی تولید وابستگی رفاهی هم در مقیاس مادی و هم در مقیاس فرامادی‌اش می‌کنند.باز همین وابستگی را ادامه می‌دهند تا می‌آیند می‌گویند که در واقع ما را از گهواره تا گور تحت نظارت و سلطهء خودشان می‌گیرند.نتیجه‌ای که می‌گیرند این است که دولت‌های رفاهی زمینه را برای فرسایش سرمایهء اجتماعی فراهم می‌کنند. همچنین مطرح می‌کنند که دولت‌های رفاهی خیلی نمی‌توانند سازندهء سرمایهء اجتماعی باشند، از این رو خیلی نباید به آن‌ها اعتنا کرد و خیلی نباید حیات اجتماعی را در اختیار آن‌ها قرار داد. بنابراین باید آن‌ها را محدود کرد. چرا؟ چون آن‌ها برای تولید این سرمایه از توانایی لازم برخوردار نیستند. البته این نکته را هم نباید از یاد برد که در بحث‌هایشان سرمایهء اجتماعی را به سمت مولفه‌ها و عناصری سوق می‌دهند که قدری از حوزهء سیاسی و اقتصادی فاصله می‌گیرند و بر این مبناست که اساسا برای دولت نقش چندانی قایل نیستند. هر چند این نگاه، یک نگاه تام نیست و در جاهایی هم پاتنام و هم فوکویاما می‌گویند که سیاست‌های آموزشی و بهداشتی با توجه به آن که اخلاق مدنی را به جامعه القا یا ارایه می‌کنند به نوعی می‌توانند در تولید سرمایهء اجتماعی صاحب نقش باشند. ولی در مجموع روی این موضوع که دولت‌ها اگر در یک مقیاس گسترده‌ای رواج پیدا کنند، به نوعی آن نقش کاهنده را در ایجاد سرمایهء اجتماعی دارند، تاکید شده است. در این باره فوکویاما نخستین دلیلی که مطرح می‌کند این است که دولت‌های رفاهی اهرم‌هایی را در اختیار ندارند تا بتوانند در تولید سرمایهء اجتماعی نقش داشته باشند. یا در جایی می‌گوید دولت‌های رفاه هنگامی که می‌خواهند جایی را برای خود بازکنند، به نوعی فضا و عرصه را برای بخش‌های دیگر تنگ می‌کنند، در حالی که پر کردن عرصه خیلی برای سرمایهء اجتماعی مناسب نیست. از این رو دولت‌های رفاهی ناچارند تعریفی را از حوزهء عمومی ارایه دهند که این تعریف خیلی با تعریف سرمایهء اجتماعی نمی‌تواند جمع شود. نکتهء سومی که فوکویاما مطرح می‌کند با موضوع وابستگی ارتباط دارد، می‌گوید که دولت‌های رفاهی یک سری عادت‌های غلط را به وجود می‌آورند و حتی همکاری‌ای را که موجب می‌شوند خیلی آزادانه نیست و در نتیجه نمی‌توانیم از آن تاثیر مثبت انتظار داشته باشیم.در مطالعات پاتنام هم در واقع چنین نگاهی دیده می‌شود.پاتنام می‌گوید، خیلی نمی‌توانم ارتباطی وثیق میان دولت‌های رفاهی و سرمایهء اجتماعی برقرار کنیم. به نوعی باید تاکید را بر جامعهء مدنی بگذاریم و اجازه بدهیم جامعهء مدنی گستردگی خودش را داشته باشد و انجمن‌های داوطلبانه هم فارغ از دولت تشکیل بشوند، حال دولت چه در بعد نظارتی و چه در بعد حداکثری‌اش باشد. اما در مجموع اگر خواسته باشیم به نوعی پیوند میان دولت‌های رفاهی و سرمایهء اجتماعی را طرح کنیم، باید این‌گونه بگوییم که دولت‌های رفاهی هم می‌توانند سازنده و هم می‌توانند مخرب باشند. سازنده یا مخرب بودن دولت‌های رفاهی به سه محور برمی‌گردد:

۱) نوع سیاست‌های خدماتی و رفاهی که دولت‌ها دنبال می‌کنند،

۲) نحوهء برخورد دولت‌های رفاهی با عدالت،

۳) نحوهء عملکرد سازمانی دولت‌های رفاهی

چرا این مباحث انجام می‌شود؟ یک نظریه می‌گوید این درست است که ما در تئوری می‌گوییم سرمایهء اجتماعی در جایی رشد می‌کند که ما با جامعهء مدنی گسترده‌ای روبه‌رو باشیم ،اما از طرف دیگر اگر کشورهایی را که دارای دولت‌های رفاهی هستند مانند مجموع کشورهای اسکاندیناوی و کشورهایی که در شمال اروپا واقع هستند مورد بررسی قرار دهید، می‌بینید به نوعی این دسته از کشورها از بالاترین سرمایهء اجتماعی نیز برخوردار هستند و در عین حال این دسته از دولت‌ها در شمار دولت‌های بزرگ نیز قرار دارند. از این رو این گزاره که می‌گویند دولت بزرگ بد است، همیشه نمی‌تواند مطرح باشد. این دسته از کشورها با طرح این گزاره پارادوکس و سوالی را در نظریه‌های مربوط به سرمایهء اجتماعی ایجاد می‌کنند. یعنی آن نگاه اولیه‌ای که در سرمایهء اجتماعی وجود داشت و به نوعی منکر نقش و سهم تاثیر دولت در تشکیل سرمایهء اجتماعی می‌شد، این دسته از نظریه‌پردازان می‌گویند که تجربه‌های موجود چنین موضوعی را نشان نمی‌دهند. به نوعی می‌توانیم و البته نه همیشه، دولت‌های رفاهی را حتی در حالت بزرگ خود داشته باشیم، در عین حال شاخص‌های مربوط به سرمایهء اجتماعی‌مان نیز بالا باشد. مثلا می‌گویند اگر به شاخص‌های توسعهء انسانی نگاه کنید مشاهده می‌کنید که اکثر این شاخص‌ها در کشورهایی وجود دارند که از دولت‌های بزرگی نیز بهره‌مند هستند. اگر به شاخص فساد نیز توجه کنیم، باز هم مشاهده می‌کنیم کشورهایی که به لحاظ عدم فساد و پایبندی به قانون در رتبه‌های نخست قرار دارند، آن‌هایی هستند که دارای حاکمیت دولت‌های رفاهی بزرگ هستند. به لحاظ اعتماد باز هم مشاهده می‌کنیم که این دسته از کشورها در راس قرار دارند. بنابراین صرف این که بگوییم دولت‌های رفاهی مقوم یا به نوعی فرسایندهء سرمایهء اجتماعی هستند، کفایت نمی‌کند، بلکه به نوعی باید قایل به یک نوع سنخ‌شناسی در میان دولت‌های رفاهی باشیم اما این سنخ‌شناسی براساس چه معیارهایی باید صورت بگیرد. ادبیاتی که در حال حاضر در اختیار داریم بر روی سه آیتم که در بالا به آن اشاره کردم تاکید دارد: ۱- آنجایی که دولت‌های رفاهی برخوردار از سیاست‌های گزینشی و خاص‌گرایانه هستند و ۲-آن‌جایی که دولت‌های رفاهی برخوردار از سیاست‌های عام و فراگیر هستند.تجربهء تاریخی نشان می‌دهد که هر جا دولت‌ها به سیاست‌های گزینشی و خاص متوسل شده‌اند، این سیاست‌ها به نوعی فرسایندهء سرمایهء اجتماعی بوده‌اند اما بر عکس دولت‌هایی که سیاست‌های عام‌گرایانه و فراگیر را اتخاذ کرده‌اند و مخاطب آنان کل جامعه را در بر می‌گرفته، اثرگذاری بیش‌تری را در تولید سرمایهء اجتماعی یا شاخص‌های مربوط به سرمایهء اجتماعی داشته‌اند. آن‌جایی که در واقع بحث انصاف و عدالت مطرح می‌شود (که البته می‌دانیم این دو مفهوم تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند) باز هم شما با دولت‌های رفاهی‌ای مواجهید که به عدالت نزدیک‌تر هستند. زیرا تعامل آن‌ها با جامعه، تعامل مثبت‌تری است. اما نکتهء سوم راجع است به نحوهء کارآیی و عملکرد سازمانی. نکته‌ای که در بحث عملکرد سازمانی وجود دارد این است که گاهی اوقات دولت‌های رفاهی صرفا بر مبنای هزینه‌ها و ساختارشان مورد توجه واقع می‌شوند. در حالی که هزینه و ساختار برای بیان آنچه در دولت رفاهی می‌گذرد، خیلی کفایت نمی‌کند. برای این منظور باید عملکرد و کارآیی دولت‌های رفاهی مورد توجه واقع شود. شما با هزینه‌ای که می‌کنید، نمی‌توانید بگویید من دولتی هستم که نسبت به دولت‌های دیگر، بیش‌تر به فکر بهزیستی و ارتقای جامعه‌ام هستم، آنچه مهم است این است که نتایج درون‌دادها (ورودی‌ها) که در برون‌دادها (خروجی‌ها) نیز تجلی می‌یابد دارای چه شرایطی هستند و عملکرد و کارآیی چگونه است؟آنچه را که به جامعه تزریق می‌کنید، کجا می‌رود، آیا تزریق‌های مورد نظر، آثار مثبت و بهینهء خودشان را دارا هستند؟

اندیشمندان با تایید این بحث که دولت‌های رفاهی می‌توانند مقوم سرمایهء‌اجتماعی باشند روی این سوال کار کردند که دولت‌های رفاهی در چه شرایطی مولد سرمایهء‌اجتماعی هستند؟ در پاسخ به این سوال اندیشمندی چون رستیلا بر اساس اطلاعاتی که در اختیار داشت در مقاله‌ای در سال ۲۰۰۷ شش رژیم رفاهی را از هم تفکیک کرد که عبارتند از; رژیم سوسیال دموکراسی با لحاظ کردن کشورهایی مثل سوئد، نروژ، فنلاند، دانمارک. رژیم‌های لیبرال مانند انگلیس و ایرلند. رژیم‌های محافظه‌کار مانند بلژیک و فرانسه، آلمان و هلند، اتریش، لوکزامبورگ. رژیم‌های مدیترانه‌ای که کشورهای پرتغال، یونان، ایتالیا، اسپانیا را در برمی‌گیرد. رژیم‌های فراسوسیالیستی یا مابعد سوسیالیستی مانند جمهوری چک و مجارستان و لهستان. البته تقسیم‌بندی رژیم‌های رفاهی رستیلا تحت تاثیر طبقه‌بندی اولیهء آندرسن است اما در بحث آندرسن و اسپین دو نوع رژیم دیگر اضافه شده است.رستیلا از این کشورها به شاخص اعتماد بین شخصی به عنوان موضوع مشترک میان آن‌ها توجه و مطرح کرده که اساسا اعتماد بین شخصی، یکی از شاخص‌های مهم سرمایهء اجتماعی است. بنابراین در مطالعات باید ببینیم کشورهایی که برخوردار از رژیم‌های رفاهی هستند، وضعیت اعتماد بین شخصی به عنوان یک شاخص سرمایهء اجتماعی در آن‌ها چگونه است؟این دست از رژیم‌های رفاهی در تولید سرمایهء اجتماعی گویا نقش یکسانی ندارند و در ارتباط با شاخص اعتماد بین شخصی، توزیع متفاوتی را نشان می‌دهند.مطالعات دیگری روی کشورهای اسکاندیناوی به ویژه سوئد انجام شده است. این مطالعات نشان می‌دهد که در کشور سوئد ما به نوعی هم برخوردار از نهادهای دولت رفاه به صورت عام‌گرایانه و هم از نوع خاص‌گرایانهء آن هستیم.این مطالعات نشان می‌دهد در جایی که با سیاست‌هایی از نوع عام‌گرایانه مواجهیم، آن دسته از دولت‌های رفاهی که سیاست‌های عام‌گرایانه بر آن‌ها حاکم است، توانایی از بیش‌تری برای اعتمادسازی بر خوردارند، در نتیجه به تولید و افزایش سرمایهء اجتماعی کمک می‌کنند. در این‌جا نیز شاخص سرمایهء‌اجتماعی، اعتماد است یعنی اعتماد میان افراد و ارتباطی که با نهادهای رفاهی دارند. در حالی که در همین جامعهء سوئد آن‌جایی که سیاست‌ها جزیی‌تر می‌شوند و به نوعی حالت خاص‌گرایانه پیدا می‌کنند، مطالعات نشان می‌دهد که این دسته از سیاست‌ها از توانایی کم‌تری برخوردارند. رستیلا در پایان مقالهء خود نتیجه می‌گیرد که نوع عملکرد و نوع سیاست‌هایی که دولت‌ها اختیار می‌کنند، می‌توانند روی سرمایهء اجتماعی، صاحب نقش و تاثیر باشند.آیتم دیگری که محققان این بحث از آن استفاده کرده‌اند تا بگویند رابطه‌ای بین دولت‌های رفاهی و سرمایهء اجتماعی به نوعی وجود دارد، مطالعاتی است که روی سرمایهء اجتماعی و ارتباط آن با رژیم‌های رفاهی صورت گرفته است. ولی در این‌جا نگاه جامع‌تری وجود دارد زیرا سرمایهء اجتماعی را با پنج آیتم مورد توجه قرار داده است:

۱) بی‌تفاوتی مدنی

۲) مشارکت فعال

۳) اعتماد بین شخصی

۴) اعتماد نمادی و ۵- اخلاق مدنی

سپس این پنج آیتم را در سه دوره ۱۹۸۱، ۱۹۹۰ و ۱۹۹۹ در چهار رژیم رفاهی از نوع اسکاندیناوی، رژیم رفاهی قاره‌ای (که بیش‌تر شامل رژیم بیسمارکی است)، رژیم رفاهی انگلوساکسون (شامل کشورهای کانادا، آمریکا) و رژیم‌های رفاهی مدیترانه‌ای (شامل کشورهای اروپای شرقی) مورد مقایسه قرار داده‌اند.این مطالعات تاکید دارد که ارتباط قابل‌توجهی میان وضعیت سنجه‌ها با رژیم‌های رفاهی وجود دارد اما به این موضوع اکتفا نمی‌کنند. نکتهء دیگری را نتیجه می‌گیرند مبنی بر این‌که اساسا در دولت‌های رفاهی از نوع اسکاندیناوی که دولت‌های رفاهی موثرتری هستند و سیاست‌های عام‌گرایانه در آن‌ها بیش‌تر به چشم می‌خورد، نابرابری سرمایهء اجتماعی نسبت به بقیهء رژیم‌های رفاهی کم‌تر به چشم می‌خورد.با توجه به این بحث سخن از دو چرخه توسط اندیشمندان سرمایهء اجتماعی به میان می‌آید:

۱) چرخهء مقبول

۲) چرخهء معیوب

چرخهء مقبول و معقول در جایی است _که تبادل اعتماد و انرژی بین نظام‌های سیاسی و شهروندان مشاهده می‌شود.

این چرخه بیش‌تر در جایی وجود دارد _که سیاست‌های رفاهی عام‌گرایانه وجود دارد_ تا سیاست‌های رفاهی گزینشی.

همان‌گونه که عرض کردم سه عنصر بازار، دولت و جامعهء مدنی، به نوعی حالت توان‌افزایی باید با یکدیگر داشته باشند تا بتوانند توسعهء اقتصادی و توسعهء اجتماعی مطلوب را به دنبال داشته باشند.در چرخهء مقبول به نوعی تبادل اعتماد به‌عنوان یک نیرو و یک سرمایه در میان نظام سیاسی، حاصل مواجه با کارآیی دولت و جامعه به صورت همزمان است که از جامعهء مذکور می‌توان تحت عنوان جامعهء گرم و فعال نام برد.چیزی که در ادبیات سرمایهء اجتماعی در تفکیک جوامع مطرح می‌شود آن است که جامعه‌ای که دارای سرمایهء اجتماعی است، جامعه‌ای گرم است و نه سرد.

در چرخهء معیوب عکس این وضعیت مشاهده می‌شود به عبارت دیگر تبادل اعتماد و انرژی در چنین جامعه‌ای صورت نمی‌گیرد، در نتیجه در سطح دولت با ناکارآیی مواجه می‌شویم . در واقع دولت دستگاهی است که از جیب جامعه هزینه می‌کند، ماحصل آن نیز یک وضعیت سرد و منفعل است که برخی از آن به نام شکاف میان دولت و ملت یاد می‌کنند.

نکته دیگر در این‌جا این است که اساسا دولت‌های رفاهی را صرفا در بزرگی و کوچکی نباید جست‌وجو کنیم اما باید معیارها را در نوع سلسله مراتب و نظام‌هایی که این‌گونه از دولت‌ها برخوردار هستند مورد مطالعه قرار بدهیم. به ویژه از این منظر که هر سیاست رفاهی خود نیازمند یک نظام نیز هست. بر این مبنا عنوان می‌شود که دولت‌های رفاهی را می‌توانیم در قالب دو الگو دسته‌بندی بکنیم: ابتدا در قالب دولت‌هایی که دارای سلسه مراتب عمودی گسترده هستند و سپس در قالب دولت‌هایی که دارای سلسله مراتب افقی گسترده هستند.به نظر می‌رسد در کشورهایی که دارای سیاست‌های عام رفاهی هستند، الگوی دوم بیش‌تر وجود دارد. دولت بزرگ است اما یک دولت سلسله مراتبی عمودی نیست بلکه دولتی است که برخوردار از الگوهای سلسله مراتبی افقی است. در دولت با سلسله مراتب عمودی، دولت در نقش یک راننده و گرداننده مداخله‌گر ظاهر می‌شود. تاکید عمدهء این دسته از دولت‌ها نیز بر‌درون دادهاست.از این منظر این دسته از دولت‌ها در ارایهء ترازنامه خود اعلام می‌کنند که هزینه‌های اجتماعی N و X مقدار هستند و در نتیجه در جرگهء دولت‌های رفاهی خود را مطرح می‌کنند اما در عمل در برابر برون‌دادها و خروجی‌ها خیلی حساس نیستند. اما در الگوی نوع دوم دولت نقش مداخله‌گر ندارد، بلکه بیش‌تر ناظر است. در این‌جا عمدهء تاکید بر خروجی‌ها استوار است. حساسیت چنین دولتی بیش‌تر بر عملکرد و کارآیی است در نتیجه الگوی اول خیلی در تولید سرمایهء اجتماعی و استفاده از آن تاثیر ندارد امادولت در شکل دوم هم در تولید سرمایهء اجتماعی و هم نحوهء استفاده از آن بسیار فعال عمل می‌کند.پس در پاسخ به این سوال که رابطهء میان دولت و سرمایهء اجتماعی به‌خصوص در دولت‌های رفاهی را چگونه باید ببینیم؟ در واقع به نوعی باید برگردیم و ببینیم با چه نوع از دولت‌های رفاهی مواجهیم. به عبارت دیگر برای شناخت نوع دولت رفاهی باید به سه محور اصلی توجه کنیم:

۱) نوع سیاست‌هایی که دولت رفاهی اختیار می‌کند، مانند نوع ارتباطی که با جامعه برقرار می‌کند (در حالت‌های عمودی و افقی)

۲) دولت تا چه اندازه در تولید شبکه‌های اجتماعی دخیل است.

۳) دولت نسبت به بازده هزینه‌هایی که وارد جامعه می‌کند تا چه اندازه حساس است.

تجزیهء این سه موضوع می‌تواند در شناخت دولت‌های رفاهی و نوع آن‌ها ما را یاری کند و این‌که دولت‌های رفاهی تحت چه شرایطی می‌‌توانند به تشکیل سرمایهء اجتماعی کمک کرده یا نقش فرساینده داشته باشند.

الهه موسوی



همچنین مشاهده کنید





سایت دیدبان ایرانخبرگزاری باشگاه خبرنگارانسایت پارسینهسایت رکناخبرگزاری مهرسایت عصرایرانسایت مشرقسایت ساعدنیوزسایت تابناکسایت برترینها