مفهوم جرم و نسبت آن با اخلاق

تقلب و كلاهبرداری, آزار و مزاحمت, اعمال منافی عفت, خیانت در امانت, توهین و افترا و بسیاری از جرایمی كه به طور مشخص عضو مجموعه حقوق جزای اختصاصی به حساب می آیند, دارای دو جنبه انكارناپذیر هستند

تقلب و كلاهبرداری، آزار و مزاحمت، اعمال منافی عفت، خیانت در امانت، توهین و افترا و بسیاری از جرایمی كه به طور مشخص عضو مجموعه حقوق جزای اختصاصی به حساب می آیند، دارای دو جنبه انكارناپذیر هستند.اول این كه این رفتارهای مجرمانه مخل نظم عمومی هستند و ثانیاً این كه رفتاری خلاف در جامعه به وقوع پیوسته است.البته شاید بتوان ادعا كرد كه جرم قلمداد كردن رفتارهای مجرمانه به دلیل مغایرت آنها با آرمان های اخلاقی نیست بلكه فقط برای حمایت از نظم عمومی جرم انكاری شده اند.ولی در همین ابتدا باید گفت كه در میان فلاسفه حقوق، هستند كسانی كه پیرو نظریه شخصی در نظم عمومی اند.این نظریه به معنای وحدت اخلاق و نظم عمومی است.اینان گاهی نظم عمومی را نظم اخلاقی یا معنوی نامیده اند.«سالی»، «من چینی»، «سایمون» پیرو این نظریه اند.به گفته من چینی در هركشور نظم عمومی شامل احترام به اصول عالی اخلاق انسانی و اجتماعی به همان نحوی است كه در آن كشور جایگیر شده است.

حتی اگر بر خلاف نظریه پیش گفته به وحدت نظم عمومی و اخلاق باور نداریم، ولی بی تردید نمی توانیم به وابستگی شدید حقوق كیفری و اخلاق بی توجه باشیم.بعضی از حقوقدانان معاصر مهم ترین وابستگی حقوق جزا را به علوم انسانی مربوط به علم اخلاق می دانند.گاه عدول از مقررات اخلاقی واكنش خفیف اجتماعی را به دنبال دارد كه معمولاً با نكوهش، سرزنش و توبیخ های اخلاقی خفیفی همچون بی اعتنایی همراه است، اما اگر به دلیل اهمیت برخی از مقررات اخلاقی، عكس العمل شدید باشد مجازات یا اقدامهای تأمینی پاسخگوی عمل ضد اخلاقی است كه عنوان جرم می گیرد.اگر همانند برخی حقوقدانان نخواهیم مجازات ها را فقط ضمانت اجرای اخلاقیات بدانیم ولی بی تردید در كنار ضرورتهایی كه مقنن را به وضع قوانینی مورد نیاز اجتماع وا می دارد، باید پذیرفت كه بسیاری دیگر از قوانین وضع شده برای جلوگیری از گسترش رفتارهای غیر اخلاقی است.

پس به طور اختصار در مورد مفهوم پدیده مجرمانه و نسبت آن با اخلاق می توان گفت هر چند رایج ترین تعریف از جرم، در نسبت با كنش های مخالف نظم اجتماعی صورت می پذیرد ولی با نگاهی دقیق تر می توان گفت همین مفهوم نظم اجتماعی بی تردید بدون توجه به گرایش های اخلاقی یك جامعه قابل اشاره نیست.در واقع رفتارهای مخدوش كننده نظم اجتماعی همان رفتارهایی هستند كه وجدان عموم افراد اجتماع را جریحه دار می كنند و به این وسیله آرامش و چارچوب امنیت بخش آن را از حالت تعادل و استقرار خارج می كنند.بی تردید این اهمیت و نفوذ اخلاق است كه رفتارهای خلاف آن را در زمرهٔ برهم زنندگان تعادل و استقرار قرار می دهد.به عبارت دیگر اساساً باید نظم اجتماعی را همان مجموعه باورهای عمومیت یافته اخلاقی اجتماع بدانیم كه در حالت استقرار قرار دارد.پس با این مقدمات می توان گفت اساساً مفهوم جرم كه بنیادیترین مفهوم حقوق كیفری است براساس رفتارهای غیر اخلاقی شكل می گیرد.

● مفهوم مجازات و نسبت آن با اخلاق

اعمالی كه انسان انجام می دهد اگر مخالف اخلاق، وجدان، عدالت و قانون باشد، جزای آن با سرزنش، نكوهش، تنبیه، تأدیب ومجازات همراه خواهد بود.بحث بر سر منشأ پیدایش قوانین كیفری و دلایل وضع مجازات هاست.

در واقع می خواهیم بدانیم چرا بشر برای برخی رفتارها مجازات تعیین كرده است و آیا این اقدام با گرایش های اخلاقی او متناسب است؟ برخی حقوقدانان در پاسخ به این سؤال مستقیماً به مقوله اخلاق اشاره كرده اند.پروفسور گارو درباره موجبات پیدایش قوانین كیفری می گوید:

▪ دو عامل موجب پیدایش قوانین كیفری و مسئولیت گردیده است :

اول عامل اخلاقی كه راهنمای بشر است و دوم آزادی بشر برای تنظیم اعمال و رفتار خود با این عامل اخلاقی.در واقع در بین مباحث مختلفی كه در حوزه اهداف مجازاتها مطرح است هدف اخلاقی بسیار مورد توجه است.در این میان شاید ایمانوئل كانت فیلسوف قرن هجدهم آلمان بیشتر به این موضوع پرداخته باشد.مكتب عدالت آرمانی یا عدالت مطلق در واقع بحث درباره نسبت رفتارهای غیر اخلاقی و مجازاتهاست.كانت معتقد است عدالت و اخلاق ایجاب می كند كه بزهكار كیفر ببیند.از طرفی «ژوزف دو مستر» نیز برای جنبه اخلاقی مجازات نهایت اهمیت را قائل بوده است. برخی حقوقدانان معاصر هم معتقدند در شرایط فعلی نیز این هدف هرگز از نظر مقنن بدور نبوده است و به همین جهت هرچه جنبه ضد اخلاقی جرم بیشتر باشد، مجازات تعیین شده شدیدتر است.مثلاً در جرائم بر ضداخلاق و عفت عمومی چون جرم زنای به عنف با محارم دارای بار ضد اخلاقی شدیدتری است، لذا مقنن هم مجازات شدیدتری برای آن در نظر گرفته است.

ویژگی های مجازات را برخی وجوه ارعابی، آزار دهندگی، تحقیر آمیز بودن و البته جبرانی آن دانسته اند.اینكه مجازات دقایقاً باید چه ویژگی هایی داشته باشد بسته به این است كه ما از چه مكتب انسان شناختی پیروی می كنیم.به طور مثال هنگامی كه مجرم را شخصی می دانیم كه با محاسبه گری به دنبال تحقق آرزوهای خویش و در مسیر به دست آوردن اهدافش مرتكب رفتارهای مجرمانه می گردد طبیعتاً بر اراده آزاد و اختیار او صحه گذاشته ایم و آنگاه با مجازات بدنبال ترساندن او و بالا بردن هزینه دستیابی به اهداف نامشروعش خواهیم بود.به هر تقدیر حقوقدانان جنبه های تحقیر آمیز مجازاتها را از آن رو مورد توجه قرار داده اند كه حریم جامعه را در قبال عدم رعایت تقدس آن از طرف مجرمان محافظت كرده باشند.بدیهی است بدون توجه به ارزشمندی و قداست اخلاقیات نمی توان تصور كرد برای فرد مجرم در قبال مجازات ها تحقیری ایجاد می شود.در واقع مجرمین از آن حیث كه خود خوب به ارزش های اخلاقی آشنا هستند و آگاهانه آنها را نقض كرده اند مستوجب مجازاتند.در پیش بینی مجازات های ترذیلی یا خوار كننده در قانون آئین دادرسی كیفری( ماده۱۸۲ سابق ) می خوانیم: جنایت عبارت از جرمی است كه جزای آن ترهیبی و ترذیلی باهم است یا فقط ترذیلی است . در واقع عنوان مجازات های ترذیلی خود نشانگر توجه ذهنی مقنن به حساسیت و اهمیت گرایش ها و ارزش های اخلاقی در جامعه است.به این معنا كه اساساً مجرمین از آنرو كه خود با این ارزشها آشنا هستند( هر چند بدان پایبند نیستند )در مقابل چشمان جامعه بخاطر نقض آنها عقوبت می بینند.

اصل شخصی كردن مجازات ها كه به دخالت دادن ویژگی های شخصی مجرم در تعیین مجازات ها مربوط است در واقع ارتباط وثیقی با بحث رفتارها و نیات غیر اخلاقی دارد.هر چند بعضی حقوقدانان منكر عنصر روانی جرم هستند و به نوعی عناصر سه گانه تشكیل دهنده پدیده مجرمانه را به دو عنصر مادی و قانونی تقلیل می دهند و به مسئولیت كیفری مطلق نظیر جرایم مادی صرف معتقد هستند. ولی دیگر حقوقدانان اساساً حضور عنصر روانی در عملی كردن اصل شخصی كردن مجازات ها را دخیل می دانند.بی تردید بررسی عنصر روانی مجرم در تعیین مجازات هایی كه حدود نامعینی دارند اهمیت دارد.هر چند تصلب قانونی حقوق كیفری در بسیاری از موارد دست محاكم را در صدور آرا در چارچوب معینی محدود می كند و آنها مكلفند براساس مقررات و قواعد موجود و بدون توجه به حواشی شخصی به صدور رأی مبادرت كنند ولی در انواع خاصی از مجازاتها ( همچون مجازات های تعزیری و باز دارنده در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران) بی تردید می توان نقش نیات اخلاقی و غیر اخلاقی را در تشكیل عنصر روانی و برای اجرای اصل شخصی كردن مجازاتها در نظر گرفت.از این گذشته آنچه به طور كاملاً قانونی به عنوان ملاك تعیین مجازات ها در دست دادرسان قرار دارد، اختیاری است كه قانون برای تعیین حداقل یا حداكثر مجازات ها، تخفیف یا تشدید آن، برای آنها قائل شده است.

ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ كه جانشین ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامی شده، مجازات های باز دارنده را در كنار مجازات های تعزیری قابل تخفیف دانسته است.طبق این ماده دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری یا باز دارنده را تخفیف دهد یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری كند كه مناسب تر به حال متهم باشد.

▪جهات مخففه عبارتند از:

اوضاع واحوال خاصی كه متهم تحت تأثیر آنها مرتكب جرم شده است، از قبیل رفتار و گفتار تحریك آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم .تصریح بند ۳ این ماده به این كه وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم باعث تخفیف مجازات اوست نشان دهنده تأثیر رفتارها و نیات اخلاقی و غیر اخلاقی در تعیین محدوده مجازات ها است.

---