مناسبات اقتصاد پیشا سرمایه داری در عصر صفوی

داریوش نویدی «سرمایه داری» را نظامی توصیف می کند که در آن تولید نه برای پاسخ بهنیازهای تولیدکنندگان بلکه به خاطر کسب ارزش مبادله صورت می گیرد و همچنین تولید برای کسب اضافه تولید و بنابراین ارزش اضافه انجام می شود و نه تنها برای تامین نیاز شخصی و مصرف بلکه برای انباشت و انباشت بیش تر سرمایه

داریوش نویدی «سرمایه‌داری» را نظامی توصیف می‌کند که در آن تولید نه برای پاسخ بهنیازهای تولیدکنندگان بلکه به خاطر کسب ارزش مبادله صورت می‌گیرد و همچنین - تولید برای کسب اضافه تولید (و بنابراین ارزش اضافه) انجام می‌شود و نه تنها برای تامین نیاز شخصی و مصرف بلکه برای انباشت و انباشت بیش‌تر سرمایه.

نتیجهء این امر وجود اقتصاد بازار، تولید کالا به شکل اصلی تولید و حضور کارگران به دور از هر گونه محدودیت و انحصار از آن گونه که موانع فئودالی و الزامات نظام اصناف اعمال می‌کنند، است.نویدی می‌کوشد در کتاب خود صورت‌بندی اجتماعی-اقتصادی عصر صفوی را مورد پژوهش قرار دهد.او بر این باور است که ساختار انعطاف‌ناپذیر عصر صفویان سبب ساز عدم تکوین سرمایه‌داری شده است.

هر چند بوروکراسی صفویه، سازمان نظامی و پیدایش شکل خاصی از تامین بودجه و منابع مالی برای آن‌ها نقش قابل‌توجهی را در برقراری مالکیت خصوصی زمین در ایران پسا صفوی ایفا کرد اما انحصار نهادها در دستان شاه به عنوان یگانه زمین‌دار، انحصار کارهای تجاری عمده و جهت‌گیری اقتصادی خانوادهء سلطنتی دیوان سالاری به مصرف مسرفانهء دارایی و ثروت اجتماعی باعث در جا زدن ایران در دورهء پیش از سرمایه‌داری شد.تبدیل جامعهء قبیله‌ای به بوروکراسی متمرکز نقطهء موفقیت صفویه و انحصار نهادهای اقتصادی و اجتماعی در دستان شاه نقطه ضعف آن از دیدگاه داریوش نویدی است.با نگاهی تیزبین می‌توان پیام نویدی را در این کتاب لزوم توجه به نهادسازی برای مشارکت عمومی در عرصهء اقتصاد بازار در جهت پیشرفت و رونق اقتصادی دانست.

صفویان سلسله‌ای حکومتی را ایجاد کردند که از مبانی قبیله‌ای سرچشمه گرفته بود که به تدریج تمام ایران را به تصرف خود درآورد. حکومت نیرومند مرکزی صفویه تغییرات زیادی را در روابط تولید پدید آورد که این تغییرات پایه و اساس قدرت آن‌ها و تداومش شد.

داریوش نویدی در کتاب «تغییرات اجتماعی-اقتصادی در ایران عصر صفوی» به تبیین علل و نتایج این تغییرات در شیوه و روابط تولید در این مقطع مهم از تاریخ ایران پرداخته است.

در فصل اول و دوم نویدی، پس زمینهء تاریخی‌ای را که صفویان توانستند براساس آن حکومت خود را تاسیس کنند بررسی می‌کند.

او وضع ایران پیشاصفوی را به عنوان وضعیتی قبیله‌ای توصیف می‌کند که در آن روستاهای دهقانی و شهرها مستقیما توسط سران قبایل کنترل و در بیش‌تر موارد تخریب می‌شد.

اسماعیل اول در آغاز قرن شانزدهم با تکیه بر ساختار قبیله‌ای جامعه و متحد کردن قبایل بازمانده از ساختار سیاسی عصر پیشاسرمایه‌داری و با استفاده از ایدئولوژی خود توانست بر کشمکش‌های شدید در میان سران قبیله‌ای غلبه کند و به میزان زیادی آن‌ها را مطیع قدرت خود سازد اما در ایجاد یک ساختار اساسی نظام سیاسی-اجتماعی ناکام بود.

اسماعیل اول رهبران قبیله‌ای را تنها یک کاسه کرد اما آن‌ها همچنان حکام واقعی ایالات بودند. تنها تفاوتی که به وجود آمد جایگزین شدن سیورغال (عطایای دایمی زمین) به جای تیول (عطایای موقتی زمین) به عنوان حقوق و مواجب حکام و صاحب منصبان بود.

در آغاز به خاطر این که سران قبیله‌ای تنها پایهء قدرت شاه بودند و از آن جا که بوروکراسی هنوز _کم تجربه و ضعیف بود سران قبیله‌ای اعطای زمین را به عنوان عطیهء موروثی خود می‌دانستند و قدرت زیادی بر رعایا اعمال می‌کردند.

این مرحلهء عصر صفوی که از سال ۱۵۰۲ تا دههء آخر قرن شانزدهم به طول انجامید تداوم ساختار قبیله‌ای بود. در خلال قرن شانزدهم با وجود سران قدرتمند قبیله‌ای، اساس بوروکراسی نیرومند و متمرکز شکل گرفت.

تحکیم نسبی ارتش قبیله‌ای، تغییر سیورغال به تیول و تبدیل بسیاری از ایالات دولتی (ممالک) به اراضی سلطنتی (خاصه) نیز به فرآیند متمرکز و بوروکراتیزه شدن یاری رساند.

با این انتقال و جابه‌جایی در سمت و سوی سیاسی، روابط کاری رعایا نیز تجدید ساختار یافت. بسیاری از اراضی، از ایالات دولتی تحت کنترل مستقیم حکام قبیله‌ای به اراضی سلطنتی تحت کنترل مستقیم شاه و کارگزاران او تبدیل شد که این تمرکزیابی بدون تخصیص مال‌الاجاره‌ها (رانت‌ها) و مالیات‌ها به شاه امکان‌پذیر نبود.

استقرار املاک وسیع که مدت‌ها پیش از حکومت صفوی بر اثر واگذاری موروثی زمین (سیورغال) به حکام تدارک دیده شده بود و به شدت کاهش یافت و در عوض پیدایش مالکیت خصوصی زمین توسط اشخاص حقیقی بدون هیچ گونه خودمختاری نظامی یا قضایی معناداری بسط و توسعه یافت.

حق تصاحب مال‌الاجاره (رانت) بیش‌تر به اشخاص داده می‌شد که در شهرها زندگی می‌کردند بنابراین تحت کنترل مستقیم دستگاه و یا عضو آن بودند که این امر از دیدگاه نویدی به نوعی عدم تمرکز انجامید.

چرا که اشخاص با حق تصاحب اراضی می‌توانستند رانت‌های جمع‌آوری شده از دهقانان را به جیب سرازیر کنند.

جابه جایی از سیورغال به تیول، پیدایش حقوق تصرف زمین برای اشخاص همراه با متنوع شدن پایهء قدرت حکومت مرکزی (پایهء نظامی و سازمانی) این عدم تمرکز را رقم زد.

همچنین بوروکراسی به منظور تسهیل جمع‌آوری عواید و درآمدهای خود، اشکال سازمانی جماعت اشتراکی روستاها را به رسمیت شناخت و تداوم بخشید.

رهبران روستاها به عنوان مسوول جمع‌آوری مالیات و دیگر عوارض از دهقانان پذیرفته شدند اما در عین حال خصلت اشتراکی و جماعتی روستاها بر اثر واگذاری زمین به اشخاص تضعیف شد.

دهقانان به طور فردی به انقیاد و وابستگی به اشخاص بهره‌مند از حقوق تملک موروثی بر رانت‌های دهقانی درآمدند و خصلت اشتراکی روستاها، به طور فزاینده‌ای بیش‌تر به یک ضرورت اداری تبدیل شد تا این که ضرورتی باشد که نیروهای زیست‌محیطی و جغرافیایی آن را بر دهقانان تحمیل کند.فعالیت‌های اقتصادی از قبیل مشارکت گروهی در ساختن تاسیسات آبیاری و تامین مالی مایحتاج عمومی همچون حمام‌های عمومی تداوم یافت.

دهقان به جای این که فردی جماعتی و اشتراکی باشد که از طریق جماعت روستایی خود به دولت متصل شود به عضوی از یک روستا تبدیل شد که به اشخاص حقوقی تعلق داشت. از این رو وجود جماعتی و اشتراکی او به متصرف خصوصی روستا محدود بود.

به دیگر سخن دهقانان به عنوان اعضای جماعت روستایی یا به واسطهء آن دارای حق مالکیت بر روستاهای خود بودند. آن‌ها تا آن جا که به عنوان اعضای یک جماعت محسوب می‌شدند تولیدکنندگان فردی بودند. جماعت اشتراکی بر اراضی حق مالکیت داشت.

واگذاری روستاها به اشخاص خصوصی به عنوان سیورغال یا اجاره دادن اراضی موات به افراد این تصویر را دگرگون کرد و حقوق مالکیت دهقانان بر زمین از آن‌ها گرفته شد.

نویدی این امر را سرآغاز پیدایش خانوار دهقانی به عنوان واحد اصلی اقتصادی سازمان تولید و شروع انحلال و فروپاشی جماعت به عنوان جماعت روستایی می‌‌داند.به این ترتیب به تعبیر نویسنده شیوهء تولید پیشاسرمایه‌داری به شیوهء تولید پیشاسرمایه‌داری دیگری تغییر یافت.

یعنی تخصیص تولیدکننده با وساطت فرد خصوصی به جای جماعت آغاز شد اما صورت‌بندی اجتماعی-اقتصادی جماعتی-اشتراکی ادامه یافت که این تغییرات طبقه‌ای از کارگران را ایجاد نکرد و از سوی دیگر دهقانان همچنان به زمین‌هایشان وابسته بودند.

از دیدگاه داریوش نویدی مجموعهء این ویژگی‌ها یعنی بوروکراسی مرکزی در خدمت مصرف فردی متمایز طبقهء حاکمه به قیمت تضعیف و تحلیل مصرف تولیدی، وابستگی فرد به جماعت و تاخیر تکوین فرد و شبکهء غیررسمی حکومت شامل حرم شاه و خواجگان درباری بافت و ساختی اجتماعی فراهم آورد که در آن ظهور یک طبقهء تاجر مستقل و پیدایش یک اقتصاد بازار معنادار و نیروی کار آزاد رو به کندی گذاشت. در توضیح این پدیده نویسنده به تشریح منابع درآمدی طبقهء حاکم یعنی زمین و سپس مالیات می‌پردازد. زمین مهم‌ترین منبع درآمد-اما نه تنها منبع-طبقهء حاکم بود. پیشه‌وران مالیات می‌پرداختند.

این مالیات به صورت پول، جنس و کار بود که نه تنها مالیات بلکه نوع نیاز و تقاضا برای مهارت‌های آن‌ها بسط و گسترش فعالیت‌هایشان را بسیار دشوار می‌ساخت. آن‌ها چیزهایی را تولید می‌کردند که فقط مصرف مستقیم فردی داشت و کار مازادشان در محصولات تجملی چون کاخ و باغ تجسد می‌یافت.

همچنین پرداختن شاه به تجارت کمکی به شکل‌گیری یک جهت مرکانتلیستی و سوداگرایانه در اقتصاد نکرد و علت آن این بود که تجار شاه اساسا راهی برای انتقال ارزش مصرفی محصولات به ارزش‌های مصرفی مورد نیاز بود.

بنابراین شکل گردش به صورت کالا-پول-کالا (C-M-C) بود و نه لزوما پول-کالا-پول _ (M-C-M) . شاه در موارد زیادی مانند تجارت ابریشم پول فراوانی به دست می‌آورد لیکن پول او به محصولات تجملی تبدیل می‌شد. از این رو، مصرف و نه لزوما تصاحب پول بیش‌تر، علت اشتغال شاه به تجارت بود. جمع‌بندی نویدی این است که فقدان میزان قابل‌توجهی از سرمایهء تجاری انباشته، مستقل شدن طبقهء تاجر، عدم شهرهای خودمختار، انحصار شاه بر تجارت بسیاری از محصولات به منظور انتقال مجموعهء خاصی از ارزش‌های مصرفی به مجموعهء دیگری از ارزش‌های مصرفی معطوف به مصرف فردی، همگی مانع تکوین و توسعهء درون‌زا و بومی نوعی سرمایه‌داری تجاری در ایران عصر صفوی شد.

به دیگر سخن صورت‌بندی اجتماعی-اقتصادی ایران صفوی با تمرکز قدرت اقتصادی در دستان شاه و کاهش دامنهء خودمختاری و استقلال نهادهای اجتماعی و عدم شکل‌گیری مناسبات براساس قرارداد و بازار آزاد انعطاف‌پذیری بسیار کمی برای تکوین سرمایه‌داری داشت و در برابر صورت‌بندی سرمایه‌داری مقاومت کرد.

نویدی این صورت‌بندی را آسیایی نام نهاده و انحصار سه جنبهء مختلف حیات اجتماعی یعنی اقتصاد و سیاست و ارتش را عامل عدم تکوین سرمایه‌داری در این دوره ارزیابی می‌کند.

«تغییرات اجتماعی-اقتصادی در ایران عصر صفوی» نوشتهء داریوش نویدی با ترجمهء هاشم آقاجری را نشر نی در ۲۴۸ صفحه منتشر کرده است.

جوادلگزیان