پنجشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 28 March, 2024
مجله ویستا

یک تصمیم تنش زا


یک تصمیم تنش زا

روزنامه های اصول گرا حق دارند مسئولان اصلاح طلب را به ایستادگی در برابر رأی مردم متهم کنند اما تکرار همین وضع در دولت اصول گرا, با سکوت مطلق همان معترضان دیروز مواجه خواهد شد

در چند سال اخیر، بر رفتار محافظه‌کاران استاندارد خاصی حاکم شده است. به طوری‌که برخی از آن‌ها، تشخیص خود را مهم‌ترین معیار برای شناخت موضوعاتی همچون انتقاد، تخریب، مقابله با نظام یا سالم‌سازی نهادهای حکومتی و موارد مشابه می‌دانند.

براساس این استاندارد، انتقاد از شورای نگهبان اگر به خاطر رد صلاحیت تعدادی از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب باشد، مقابله با نهاد مقدس شورای نگهبان است اما اگر عده‌ای از مدعیان اصول‌گرائی، تأیید صلاحیت اصلاح‌طلبان توسط شورای نگهبان را یک اشتباه بدانند، نه تنها اشکالی ندارد بلکه دفاع خالص از نظام است، همچنین اگر اصلاح‌طلبان عملکرد بخشی از قوه قضائیه را زیر سئوال ببرند که ”چرا با برخی دستگیری‌های غیرضروری، به فضاسازی‌های بین‌المللی علیه ایران کمک می‌شود“ بلافاصله فریاد عده‌ای از محافظه‌کاران بلند می‌شود که ”قوه قضائیه را تضعیف نکنید“ اما اگر چند روزنامه و سایت حامی مجلس و دولت اصول‌گرا یا تعدادی از اعضاء این دو دستگاه، قوه قضائیه را به همراهی با مفسدان اقتصادی متهم کنند، کار آن‌ها عین صواب است، اگر وزارت کشور در دولت خاتمی بخواهد از فرصت قانونی خود برای تأیید حکم شهردار منتخب شورا استفاده کند، روزنامه‌های اصول‌گرا حق دارند مسئولان اصلاح‌طلب را به ایستادگی در برابر رأی مردم متهم کنند اما تکرار همین وضع در دولت اصول‌گرا، با سکوت مطلق همان معترضان دیروز مواجه خواهد شد.

اگر دولت پروژه‌های نیمه تمام مصرف کند، می‌توان آن را خیانت نامید اما برداشت چند برابری از همین حساب، توسط دولت اصول‌گرا با تصویب مجلس اصول‌گرا، هیچ اعتراضی به‌دنبال ندارد. البته در این مورد ده‌ها مثال دیگر نیز می‌توان ارائه کرد اما آن‌چه بهانه نگارش این یادداشت شد، اتخاذ یک تصمیم مهم در دولت اصول‌گرا است که قطعاً می‌تواند موجب تنش‌هائی در میان فعالان سیاسی و رسانه‌ها شود؛ تصمیمی که اگر در دولت و مجلس اصلاحات گرفته می‌شد بی‌تردید ماشین اتهام‌زنی اصول‌گرایان به راه می‌افتاد که ”اصلاح‌طلبان باز هم به‌دنبال تنش‌آفرینی در جامعه هستند“ اما امروز که تصمیم دولت نهم برای برگزاری انتخابات مجلس هشتم در بدترین شرایط زمانی، اعلام شده است هیچ‌یک از اصول‌گرایان به آن اعتراض نمی‌کنند.

این در حالی است که در سال‌های اخیر، یکی از چالش برانگیزترین مسائل در عرصه سیاسی کشور، حواشی برگزاری انتخابات به‌ویژه انتخابات مجلس بوده است.

مهم‌ترین چالش‌ها در این مورد نیز به دوره بررسی صلاحیت‌ها و پس از آن فاصله زمانی پایان انتخابات تا اعلام نتایج مربوط می‌شود. ابطال جزئی انتخابات که منجر به تغییر نتیجه انتخابات می‌شود، لحاظ نشدن آراء بعضی از کاندیداها، نحوه نظارت بر شمارش انتخابات و... موضوعاتی است که در سال‌های گذشته به یک جناح خاص سیاسی نیز محدود نشده است، از جمله در آخرین انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در حوزه تهران ـ که اجراء و نظارت برعهده اصول‌گرایان بود ـ شاهد اعتراض یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های اصول‌گرا به روند شمارش آرا بودیم.

در انتخابات سراسری شوراها ـ که هم‌زمان با انتخابات میان‌دوره‌ای مورد نظر برگزار شد ـ نیز حجم اعتراض اصول‌گرایان به روند شمارش و اعلام نتیجه انتخابات، کمتر از اصلاح‌طلبان نبود. با توجه به این تجربه، تنظیم تقویم انتخابات به‌نحوی که اعلام اولین نتایج شمارش آرا با آغاز تعطیلات نیمه‌رسمی و رسمی پایان سال جاری و آغاز سال جدید مواجه خواهد شد، چه معنائی دارد؟ آیا این‌کار علاوه بر قرار دادن دست‌اندرکاران انتخابات در ”موضع تهمت“، موجب بسترسازی جهت تزریق تنش و ناآرامی به عرصه سیاسی و حتی در میان گروه‌هائی از مردم نخواهد شد؟ اگر این‌چنین است، پس چرا خواستاران آرامش در جامعه، لب به اعتراض نمی‌گشایند؟

راستی آیا آن‌ها در سال‌های اخیر حتی یک نمونه سراغ دارند که انتخابات در زمانی برگزار شود که از روزهای رسمی اداری، تنها چهار روز باقی‌مانده است و در عمل، روزهای فعال اداری کمتر از این میزان خواهد بود؟

البته تجربه ۵/۱ سال اخیر نشان داده است که بسیاری از مسئولان در دولت، علاقه‌ای برای بازنگری در تصمیمات خود ندارند، حتی اعتراض‌های هماهنگ دو جناح نیز آن‌ها را به عقب‌نشینی یا تعدیل تصمیم خود تشویق نخواهد کرد.

اما این تجربه، چیزی از مسئولیت سران جبهه اصول‌گرایان و محافظه‌کاران منصف نمی‌کاهد. آن‌ها موظفند با اعلام مخالفت خود، اولاً راه را بر کوچک‌ترین احتمال تضییع حقوق گروهی از کاندیداها و علاقه‌مندان آن‌ها ببندند و ثانیاً پیشاپیش از تداوم روندی جلوگیری کنند که می‌تواند فضای سیاسی کشور را در آستانه انتخابات و پس از آن، دچار ناآرامی نموده و اعتراضات همراه با اتهام افکنی دو جناح سیاسی علیه یکدیگر ـ و حتی اتهام افکنی وابستگان دو جناح به برخی دست‌اندرکاران انتخاب ـ را به دنبال داشته باشد.

اصول‌گرایان، اگر پیشاپیش با این تصمیم موافقت نکرده‌اند و برای این تاریخ، ”ویژگی“ برجسته و غیرقابل گذشت قائل نیستند، زودتر دست به‌کار شوند، زیرا کمی تأخیر باعث خواهد شد که مجریان انتخابات با اشاره به زمان قانونی استعفاء کاندیداهای نمایندگی، هر نوع دخل و تصرف در این تاریخ را غیر ممکن بدانند.



همچنین مشاهده کنید