پنجشنبه, ۶ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 25 April, 2024

مجله ویستا

حکم حاکم به ثبوت هلال

آیا حکم حاکم, به ثبوت هلال, حجیّت دارد یا خیر؟

در این باره, فقها و صاحب نظران مذاهب اسلامی, دیدگاههای گوناگونی دارند. بسیاری از آنان حکم حاکم را, چه مستند او در حکم, بیّنه باشد و چه رؤیت و علم خود, حجّت دانسته اند.

برخی, حجیت آن را بکلّی انکار کرده و گفته اند: حکم حاکم, چه مستند باشد به بیّنه و چه به تواتر و شیاع و چه به رؤیت و علم خودِ حاکم, حجّت نیست.

برخی دیگر گفته اند: اگر مستند حاکم در حکم, بیّنه باشد, حکم او حجّت است و اگر مستند به علم و رؤیت خود حاکم باشد, حجّت نیست.

عدّه ای از اهل سنت به حکم حاکم اصالت داده و حجیّت را تنها از آنِ حکم حاکم دانسته اند. اینان, دیگر راهها را در صورتی حجّت دانسته اند که حاکم, آن را تأیید نماید.

پیش از آن که به نقل و نقد اقوال یاد شده بپردازیم, اشاره ای داریم به پیشینه بحث:

در کتابهای فقهی و منابع روایی از تصدّی پیامبر (ص) و علی (ع) و خلفاء و دیگر حکام و سلاطین در امر هلال, سخن به میان آمده است. حتی در برخی از روایات, تصریح شده: تصدّی هلال, از وظایف امام و حاکم اسلامی است.

امّا فقیهانی چون: شیخ مفید, ابن براج, سرّار دیلمی, ابن حمزه و سخنی از این مقوله به میان نیاورده اند.

شیخ صدوق (م ۳۸۱) و برخی از فقها, در ضمن مباحث دیگر, اشاره ای دارند به نقش حاکم در ثبوت هلال. شیخ صدوق در باب روزه یوم الشّک می نویسد:

(من کان فی بلد فیه سلطان فالصّوم معه والفطر معه لانّ فی خلافه دخولاً فی نهی اللّه عزوجّل حیث یقول: و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه۱.)

هر کس در شهری باشد که سلطان و حاکم دارد, روزه و افطار, باید به همراه او انجام گیرد. زیرا در مخالفت او, ورود در نهی خدای عزوجّل است که می فرماید: خود را با دست خویش, به هلاکت نیفکنید.

شیخ صدوق, پس از سخن فوق, روایت عیسی بن ابی منصور را نقل می کند که حکایت از رجوع امام صادق (ع) در (یوم الشکّ) به سلطان دارد۲.

قاضی نعمان (م: ۳۶۳) در بحث از روزه (یوم الشک) و تکلیف مردم در آن روز, از نقش امام سخن به میان می آورد و وظیفه مردم می داند که با وجود امام, به وی مراجعه کنند۳.

شیخ طوسی (م: ۴۶۰) در تهذیب, در بررسی روایات رؤیت, اشاره دارد به تصدّی پیامبر (ص) در امر هلال و رجوع مردم به آن حضرت, برای شهادت و اعلان هلال توسط پیامبر (ص)۴.

همو, در کتاب خلاف, هر چند از حکم حاکم به عنوان راهی مستقل سخن به میان نیاورده ولی از محتوای مطالبی که عرضه کرده استفاده می شود که: حجیت حکم حاکم را به عنوان اصل موضوعی قبول دارد.

(اذا رای هلال شهر رمضان وحده لزمه صومه, قبل الحاکم شهادته او لم یقبل۵.)

هنگامی که فردی هلال ماه رمضان را رؤیت کند, روزه بر او واجب می شود. خواه حاکم شهادت وی را بپذیرد و یا نپذیرد.

بر این نظرند فقیهانی چون: ابن فهد حلّی۶, شهید ثانی۷, مقدس اردبیلی۸.

نخستین کسی که ثبوت هلال را به حکم حاکم می پذیرد و آن را راهی مستقل می داند در ثبوت هلال, علامه حلّی (م: ۷۶۲) است.

وی می نویسد:

(فاذا رایت الهلال فصم و اذا رایته فافطر لانّه متیقن انّه من رمضان فلزمه صومه کما لو حکم به الحاکم۹.)

با دیدن هلال روزه بگیر و با دیدن آن, روز بگشا. زیرا یقین به رمضان روزه را الزامی می کند. همان گونه که اگر حاکم به ثبوت هلال حکم کند, روزه الزامی است.

شهید اوّل (م/۷۸۶) و محقق سبزواری (م/۱۰۹۰)۱۰, با صراحت بیشتری مسأله را مطرح کرده اند. شهید در دورس می نویسد:

(الثالث: لا یکفی قول الشاهد, الیوم الصوم او الفطر لجواز استناده الی عقیدته بل یجب علی الحاکم استفساره, و هل یکفی قول الحاکم وحده فی ثبوت الهلال, الاقرب, نعم۱۱.)

شهادت شاهد, به این که امروز رمضان است یا عید, کفایت نمی کند, بلکه بر حاکم است, از وی پرس و جو کند.

آیا قول حاکم به تنهایی در اثبات هلال, کفایت می کند یا خیر؟ قول نزدیک به واقع این است که: بله.

برخی دیگر از فقها, افزون بر طرح مسأله به دلائل آن نیز پرداخته اند. از جمله: سیدمحمد عاملی (م: ۱۰۰۹)۱۲, محقق سبزواری۱۳, شیخ یوسف بحرانی (م: ۱۱۸۶)۱۴, همو,درالدّرالنجفیه۱۵, علاّمه نراقی (م: ۱۲۴۵)۱۶, شیخ محمّدحسن نجفی (م: ۱۲۶۶)۱۷ و سیدمحمد کاظم یزدی (م: ۱۳۳۸), افزون بر طرح مسأله, به فروعات آن نیز اشاره کرده است۱۸. همه کسانی که بر عروه شرح و تفسیر و حاشیه نگاشته اند, دلائل و فروعات مسأله را نیز به بحث گذارده اند.

بنابراین, انظار فقهای شیعه در طرح حجیّت حکم حاکم, سیر صعودی داشته است. تا زمان علاّمه حلّی, به احتمال بسیار آن را اصلی پذیرفته شده دانسته اند. امّا چرا از کم و کیف مسأله سخنی به میان نیاورده اند, بر ما روشن نیست.

سیدعبدالاعلی سبزواری, مسأله را از واضحات فقه شیعه شمرده و تردید در آن را تردید در واضحات فقه دانسته است. وی درباره شیوه فقها می نویسد:

(و لم اظفر علی التشکک فیه من القدماء, مع انّ المسأله کانت ابتلائیه لدیهم۱۹.)

از بین قدماء, کسی را نیابیدیم که در مسأله تردید روا دارد. در حالی که مسأله مورد ابتلاء بوده است.

پس از علاّمه, مسأله به شکل روشن تری در کتابهای فقهی مطرح شده است. پس از محمدکاظم طباطبایی یزدی, صاحب عروه, علما, به تفصیل بدان پرداخته اند.

گفتیم: در این که حکم حاکم در اثبات هلال حجیّت دارد یا خیر, فقها, اختلاف نظر دارند. از همه آن نظرها, دو نظر زیر, محور بحث ما را تشکیل می دهد:

۱) عدم حجیّت حکم حاکم مطلقا.

۲) حجیّت حکم حاکم مطلقا.

▪ عدم حجیّت مطلقا

شیخ یوسف بحرانی, قول به عدم حجیّت را, به نقل از فاضلی از فاضلان عصر خویش, طرح کرده است و خود نیز, همین نظر را می پذیرد. مولی احمد نراقی و آیهٔ اللّه خویی به تقویت این دیدگاه می پردازند.

شیخ یوسف بحرانی, می نویسد:

(و یظهر من بعض افاضل متأخری المتأخرین العدم و انّه لابدّ من سماعه من الشاهدین, قال: انّه لا یرب علی المکلّف العمل بما ثبت عند الحاکم الشرعی هنا بل ان حصل الثبوت عنده وجب علیه العمل بمقتضی ذلک و اِلاّ فلا۲۰.)

از گفته برخی از فاضلان, عدم حجیّت حکم حاکم, استفاده می شود. مکلّف, ناچار باید برای تعیین تکلیف خود, از دو شاهد بشنود. وی [فاضل معاصر] گفته است: بر مکلّف واجب نیست به آنچه در نزد حاکم, ثابت شده عمل کند. بلکه اگر هلال, در نزد خود مکلّف, به اثبات رسید, به مقتضای آن, باید عمل کند وگرنه, ثبوت حکم در نزد حاکم, برای او تکلیفی نمی آورد.همو, پس از نقل دلائل عدم حجیّت و نقل و نقد ادّله حجیّت حکم حاکم می نویسد:

(و بالجمله فالمسأله عندی موضع توقف و اشکال لعدم الدلیل الواضح فی وجوب الاخذ بحکم الحاکم بحیث یشمل موضوع النزّاع۲۱.)

خلاصه, این مسأله در نزد من جای توقف و محلّ اشکال است, به علت نبود دلیل روشنی بر وجوب عمل به حکم حاکم, به گونه ای که رؤیت هلال را نیز شامل شود.

مولی احمد نراقی, پس از نقل سخنان شیخ یوسف بحرانی و استناد به همان ادّله ای که وی در حدائق آورده, قول به عدم حجیّت را تقویت می کند۲۲.

آیهٔ اللّه خویی۲۳ و محمّد جواد مغنیه۲۴ نیز, حکم حاکم را در ثبوت هلال نمی پذیرند. آیهٔ اللّه خویی, پس از نقل دلائل حجیّت حکم حاکم و نقد آن می نویسد:

(و لا جل ذلک استشکلنا فی ثبوت الهلال بحکم الحاکم۲۵.)

به سبب خدشه دار بودن دلائل حجیّت, در ثبوت هلال به حکم حاکم اشکال کردیم.

▪ دلائل عدم حجیّت حکم حاکم

کسانی که حکم حاکم را در رؤیت هلال, حجّت نمی دانند, به دلائل ذیل استناد کرده اند:

۱) اصل: به این بیان که اصل عدم نفوذ حکم فردی بر فرد دیگر است, مگر آن که دلیل معتبر شرعی بر جواز آن داشته باشیم که چنین دلیلی در مورد ثبوت رؤیت هلال به حکم حاکم نداریم.

مولی احمد نراقی, به دلیل فوق, در مستند, استناد می جوید۲۶.

شیخ یوسف بحرانی۲۷ و آیهٔ اللّه خویی۲۸, می گویند: دلیل روشنی بر حجیّت حکم حاکم نداریم.

۲) روایات مأثوره از امامان (ع), روزه و فطر را به رؤیت و دو شاهد و گذشت سی روز از شعبان یا رمضان, منحصر کرده اند:

امام صادق (ع) می فرماید:

(فی کتاب علی (ع): صم لرؤیته وافطر لرؤیته و ایاک والشک والظن فان خفی علیکم فاتموا الشهر الاول ثلاثین۲۹)

در کتاب علی (ع) آمده: روزه و افطارت بر اساس رؤیت هلال باشد و از شک و گمان بپرهیز. اگر ماه بر شما پنهان ماند, تا گذشت سی روز روزه بدارید.

یا:

(کان علی (ع) یقول: لا اجیز فی رویهٔ الهلال الاّ شهاده رجلین عدلین)

علی (ع) می گفت: در رؤیت هلال, غیر از شهادت دو مرد عادل را نمی پذیرم.

از ظاهر این روایات, حصر فهمیده می شود و دلالت دارند که راه اثبات هلال, منحصر در موارد فوق است و در نتیجه راههای دیگر, حجیت ندارند.

شیخ یوسف بحرانی۳۰ و مولی احمد نراقی۳۱, به این دلیل استناد جسته اند.

۳) دلیل دیگر بر عدم حجیت حکم حاکم, این که روایات باب هلال, از تکیه بر شکّ و ظنّ نهی کرده اند:

امام صادق (ع) می فرماید:

(صیام شهر رمضان بالرؤیه و لیس بالظّن۳۲)

روزه ماه مبارک رمضان, به رؤیت ثابت می شود, نه باظّن و گمان.

امام باقر (ع) می فرماید:

(اذا رأیتم الهلال فصوموا و اذا رأیتموه فافطروا و لیس بالرأی والتظّنی۳۳ )

هنگامی که هلال ماه رمضان را دیدید, روزه بدارید و هنگامی که هلال شوال را دیدید, افطار کنید. روزه و افطار را, با حدس و گمان انجام ندهید.

دو روایت فوق, از تکیه بر حدس و گمان نهی کرده اند و حکم حاکم در رؤیت هلال, بر بیش از حدس و گمان دلالت ندارد.

مولی احمد نراقی, اشارتی دارد به این دلیل۳۴.

۴) مسأله رؤیت هلال, از موضوعات خارجی است و ارتباطی به فقیه و حاکم ندارد.

وظیفه فقیه, تنها بیان احکام شرعیه است و نمی تواند در موضوعات خارجی دخالت کند. مثلاً, تعیین حرمت و حلیت شراب و بر عهده فقیه قرار دارد, امّا آیا این مایع آب است یا مشروب, تعیین آن بر عهده فقیه نیست. بنابراین, حکم حاکم در رؤیت هلال حجیّت ندارد, زیرا از موضوعات خارجی و خارج از حوزه وظائف حاکم است.

شیخ یوسف بحرانی, از قول فاضل معاصر خویش نقل می کند:

( فلو ثبت عند الحاکم غصبیهٔ الماء فلا دلیل علی انّه یجب علی المکلّف الاجتناب عنه و عدم التطهیر به, قال: و کذا لو حکم بانّه دخل الوقت فی زمان معیّن فلا حجّهٔ علی انه یصح للمکلّف ایقاع الصلاهٔ فیه و ان لم یلاحظه اولاحظه واستقر ظنّه بعدم الدخول و لهذا نظائر کثیره لا تخفی علی البصیر المتتبع۳۵.)

اگر در نزد حاکم. ثابت شد که آبی غصبی است, دلیلی نداریم که بر مکلفان واجب باشد, پرهیز و عدم استفاده از آن. چنین است اگر فقیه, در وقت معیّنی حکم کرد که وقت داخل شده و مکلّف می تواند فریضه خود را انجام دهد. در این جا هم دلیلی نداریم که مکلف بتواند به حکم فقیه استناد جوید و نماز بگزارد. هر چند خودش در این باره تحقیق نکند و یا اگر تحقیق کرد, به این نتیجه برسد که وقت داخل نشده است.

بمانند موضوعات فوق فراوان است و کسی که در فقه تتبع کند, به آن دست می یابد.

شیخ یوسف بحرانی, حجیّت حکم حاکم را در موضوعات یاد شده با (اصل حلیّت) و (اصالهٔ الطهاره) در تضّاد می داند:

(ثم انت خبیرٌ بان ما ذکروه من العموم انّه لو ثبت عند الحاکم بالبیّنه نجاسهٔ الماء و حرمهٔ اللحم و لم یثبت عند المکلّف لعدم سماعه من البیّنه مثلاً فانّ تنجیس الاوّل و تحریم الثانی بالنسبه الیه بناءً علی وجوب الاخذ علیه بحکم الحاکم ینافی الاخبار الدّاله علی: انّ کلّ شی طاهر حتی تعلم انّه قذر, وکلّ شی فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعلم الحرام بعینه فتدعه, حیث انّهم لم یجعلوا من طرق العلم فی القاعدتین المذکورتین حکم الحاکم بذلک و انّ ما ذکروا اخبار المالک و شهادهٔ الشاهدین و علی ذلک تدّل الاخبار ایضا۳۶.)

اگر همان گونه که موافقان حجیّت حکم حاکم گفته اند, عموم ولایت فقیه را بپذیریم, با برخی از قواعد و احکام شرعیه در تعارض است. زیرا اگر در نزد حاکم, به گواهی گواه, نجاست آبی و یا حرمت گوشتی ثابت شد, با این که در نزد مکلّف ثابت نشده, زیرا خود از شاهد نشنیده است, لازم باشد از حاکم پیروی کند, با اخباری که دلالت دارد: (هر چیزی پاک است تا این که علم به نجاست آن پیدا کنی) و همچنین با اخباری که می گوید: (هر چیزی که در آن حلال و حرام است, تا حرمت آن برای تو ثابت نشود برای تو حلال است) منافات دارد. زیرا در این دو قاعده, حکم حاکم, از راههای علم قرار داده نشده است. و تنها راه علم را به اخبار مالک و شهادت دو گواه منحصر ساخته اند. روایات هم, بر همین معنی دلالت دارد.

ـ نقد و بررسی

پاسخ دلیل اوّل: (الاصل دلیل حیث لا دلیل) هنگامی به اصل می توان استناد کرد که دلیلی در دست نباشد. در مورد اثبات هلال به حکم حاکم, دلائل معتبر بسیاری وجود دارد که در آینده بدان خواهیم پرداخت. با وجود ادّله, جایی برای جریان اصل عملی باقی نخواهد ماند.

پاسخ دلیل دوّم: اخبار یاد شده, دلالت بر حصر حقیقی ندارند, زیرا اگر روایتی که راه ثبوت هلال را منحصر در رؤیت کرده بپذیریم, معنایش این خواهد بود که گواه, گذشت سی روز, تواتر, شیاع و حجّت نباشند بنابراین, حصر در این روایات, اضافی است و از قبیل مفهوم لقب. مثل این که بگوییم: عیسی (ع) رسول خداست. این جمله, دلالت ندارد که پیامبری به جز عیسی وجود ندارد. امام علی (ع) نمی خواهد در این جمله:

(لا اجیز فی الهلال اِلاّ شهادهٔ عدلین۳۷)

حکم حاکم را ردّ کند, همان گونه که در صدد ردّ حجیّت رؤیت, تواتر, شیاع و گذشت سی روز از ماه شعبان و رمضان نیست, بلکه در صدد ردّ شهادت فاسق و یا گواهی یک فرد و می باشد, چنانکه شیخ محمدحسن نجفی, صاحب جواهر, بدان اشاره دارد:

(بمعنی انّه لا اجیز فی الشهادهٔ علی رؤیهٔ الهلال اِلاّ شهادهٔ رجلین عدلین لا فاسقین او مجهولین کما هو عند العامه, و لا عدل واحد لا انّ المراد عدم ثبوته اِلاّ بذلک ضرورهٔ ثبوته بالشیاع و بغیر ذلک۳۸.)

یعنی, در شهادت به رؤیت هلال, تنها شهادت دو فرد عادل را اجازه می دهم, نه دو فاسق, یاد و فرد مجهول, همان طور که اهل سنّت بر آنند. همچنین روایت درصدد نفی شاهد واحد است. نه این که مقصود آن باشد که ثبوت هلال, منحصر در دو شاهد است. زیرا به ضرورت فقه, هلال به شیاع و غیر آن ثابت می شود.

پاسخ دلیل سوم: حکم حاکم, در رؤیت هلال, در صورتی مشمول روایات نهی از ظن و گمان است که دلیلی بر حجیّت آن نداشته باشیم. اگر دلیلی بر حجیّت آن در میان باشد, حجیّت آن, همانند سایر امارات, از جمله خود بیّنه, در رؤیت هلال, اعتبار دارد. به اصطلاح اهل اصول, در ردیف ظنون معتبره قرار می گیرد۳۹.

پاسخ دلیل چهارم:اولاً, قلمرو حکم حاکم, اعمّ از فتواست۴۰. حکم, موضوعات خارجی, چون: عدالت, فسق و نسبِ افراد را در بر می گیرد. بسیاری از فقها, به این مطلب تصریح کرده اند. از جمله: شیخ محمدحسن نجفی, صاحب جواهر, به هنگام بحث از ثبوت رؤیت هلال, به وسیله حاکم شرع و حرمت نقض آن, می نویسد:

(ردّ حکم حاکم, چه در موضوعات مخاصمه و چه در غیر آن, مانند: عدالت, فسق, اجتهاد, نسب و غیر آنها حرام است۴۱.)

از جمله فوق, افزون بر حجیت حکم حاکم در موضوعات, حرمت ردّ و نقض آن نیز استفاده می شود.

در همین باره, سیدعبدالاعلی سبزواری می نویسد:

(ان مورد الحکم اعمّ من ان یکون موضوعاً خارجیا کالعداله والفسق والنّسب و نحوها ممّا هو کثیر او امراً کلیّاً۴۲.)

قلمرو حکم, اعمّ است از این که موضوعات خارجی باشد همانند: عدالت, فسق, نسب و مانند آنها, که بسیار زیادند و یا امر کلّی همانند فتوا.

همانندی رؤیت هلال با نجاست آب و که شیخ یوسف بحرانی, آن را مطرح کرده نابجاست; زیرا فقها, بین موضوعات جزئی شخصی و موضوعات مهمّه فرق گذارده اند. فقهاء, در موضوعات مهم, همواره دخالت می کرده اند و مردم را از سرگردانی و تحیّر به در می آورده اند. از باب نمونه: میرزای شیرازی, هنگامی که تشخصیص داد رواج تنباکو در آن روزگار, سبب می گردد بیگانگان بر مسلمانان, بویژه مسلمانان ایران, مسلط گردند, حکم به تحریم آن داد و سایر فقها, از ایشان پیروی کردند. مسأله هلال نیز, از موضوعات مهمّی است که با روزه و عید و حجّ مسلمانان در ارتباط است. پیامبر (ص) و علی (ع) و همه حاکمان اسلامی, به آن اهتمام می ورزیده اند. سیره مسلمانان, در رؤیت هلال, کسب تکلیف از حاکمان بوده است.

شیخ محمدحسن نجفی صاحب جواهر, در تضعیف سخن کسی که می گوید: (رؤیت هلال به حکم حاکم ثابت نمی شود و قدر متیقن از روایات باب ولایت فقیه, در باب مخاصمه است) می نویسد:

(اذ هو کما تری مناف لاطلاق الادّله و تشکیک فیما یمکن تحصیل الاجماع علیه خصوصاً فی امثال هذه الموضوعات العامه التی من المعلوم الرجوع فیها الی الحکام کما لا یخفی علی من له خبرهٔ بالشرع و سیاسته و بکلمات الاصحاب فی المقامات المختلفه فما صدر من بعض متأخری المتأخرین من الوسوسه فی ذلک من غیر فرقٍ بین حکمه المستند الی علمه او البیّنه او غیرهما لا ینبغی الالتفات الیه لما عرفت من ثبوت الهلال بذلک۴۳).

عدم نفوذ حکم حاکم در رؤیت هلال, سخنی است بی پایه و با اطلاق ادّله منافات دارد و تردید در اموری است که تحصیل اجماع بر آن امکان دارد, بویژه در امثال این موضوعات عامّه, که رجوع در آنها, به حکّام, روشن است. کسی که به شرع و سیاست شرع و کلمات اصحاب در مقامات گوناگون آگاهی دارد, این مطلب بر او مخفی نیست. پس تردید برخی از عالمان در این مسأله, بدون این که تمایزی بین حکم حاکم مستند به علم یا بیّنه و یا غیر آن دو بگذارند, وجهی ندارد, زیرا ما ثبوت رؤیت هلال را به حکم حاکم ثابت کردیم.

نکته شایان دقت این که صاحب جواهر گوشزد کرد:

(آشنایی با سیاست شرع و فقه سیاسی اسلام, ایجاب می کند که حکم حاکم را در موضوعات عمومی همانند: رؤیت هلال بپذیریم.)

ثانیاً, هر چند اثبات هلال, از موضوعات خارجی است, ولی ارتباط مستقیم با حکم شرعی دارد. اثبات یا نفی رؤیت هلال, با وجوب روزه و یا حرمت روزه ارتباط دارد.

سیدعبدالاعلی سبزواری می نویسد:

(انّ مرجعه الی الحکم بوجوب الصّوم فی اوّل الشهر و حرمته فی آخره. فما ناقشه بعض متأخری المتأخرین فی شمول حجیّته الحکم للمقام مخالفهٔ لمرتکزات المؤمنین بل الناس اجمعین حیث یتهاجمون آخر شعبان, و آخر شهر رمضان علی باب دار من یزعمونه مرجعا دینیا لهم لاستعلام حکم الصّوم وجوباً و تحریما و هذه السیره مستمره الی عصر المعصوم (ع)۴۴)

بازگشت حکم به ثبوت هلال, به وجوب روزه در اوّل رمضان و حرمت آن در پایان ماه رمضان است. پس مناقشه برخی از فقها [متأخری المتأخرین] مخالف با فطریات مردم است. زیرا مردم در پایان ماه شعبان و رمضان, به نزد کسانی که او را رهبر دینی خود می دانند می روند, تا حکم روزه و افطارشان را مشخص کنند و این سیره, از زمان معصوم (ع) تاکنون وجود داشته است.

افزون بر این, در فقه, بحثی مطرح است که آیا تعیین موضوعات برعهده فقیه است یا خیر؟

بسیاری از بزرگان, از جمله: شیخ انصاری۴۵, آیهٔ اللّه حکیم۴۶ و آیهٔ اللّه خویی۴۷ آن را از وظایف فقیه شمرده اند و در تقریر آن گفته اند: هر چند موضوعات از قلمرو فتوا خارج است, ولی موضوعات مستنبطه چون ارتباط تنگاتنگی با حکم دارند و مفتی بدون فهم و تشخیص موضوع, نمی تواند فتوا دهد, پس بر او لازم است که در آن موضوعات, تحقیق کند و نتیجه آن را به مردم اعلان نماید و بر مردم نیز لازم است از او پیروی کنند.

مسأله هلال, هر چند از موضوعات خارجی است, ولی از حیث رابطه موضوع با حکم, تفاوتی با موضوعات مستنبطه ندارد و بدون تعیین آن, مکلفان در حیرت و سرگردانی به سر خواهند برد. بنابراین, فقیه بایستی در این گونه موضوعات, به تحقیق و بررسی بپردازد و پس از روشن شدن آن, بدان فتوا دهد و مردم نیز, باید او را پیروی کنند.

▪ حجیت حکم حاکم

بسیاری از فقها, به ثبوت رؤیت هلال در ماه مبارک رمضان و عید فطر و قربان به حکم حاکم فتوا داده اند. از جمله: شیخ یوسف بحرانی, به هنگام نقل اقوال, این دیدگاه را دیدگاه مشهور دانسته و می نویسد:

(هل یجب علی المکلّف العمل بحکم الحاکم الشرعی متی ثبت ذلک عنده و حکم به, ام لابّد من سماعه بنفسه من الشاهدین؟ ظاهر الاصحاب الاوّل بل زاد بعضهم کما سیاتی الاکتفاء برؤیهٔ الحاکم الشرعی۴۸ )

آیا هنگامی که رؤیت هلال ثابت شد و حاکم بدان حکم داد, مکلف باید به آن حکم عمل کند؟ یا ناگزیر بایستی خود از زبان دو گواه, رؤیت هلال را بشنود؟

از ظاهر گفته های اصحاب, بر می آید که قسم اول را پذیرفته اند. بلکه برخی از فقها, در ثبوت هلال, رؤیت حاکم شرع را کافی می دانند.

علامه حلّی, حجیت حکم حاکم را در رؤیت هلال مسلّم و قطعی می داند. وی, پس از یادآوری حجیّت رؤیت می نویسد:

(کما لو حکم به الحاکم۴۹)

[رؤیت حجّت است] همان گونه که حکم حاکم حجت است.

شهید اوّل در دروس می نویسد:

(و هل یکفی قول الحاکم وحده فی ثبوت الهلال؟ الاقرب نعم۵۰.)

آیا گفته حاکم, به تنهایی, در ثبوت هلال کفایت می کند یا نه؟ بله, قول به حجیت نزدیکتر به واقع است.

از ظاهر گفتار علاّمه و شهید اوّل بر می آید که آن دو, حکم حاکم را مطلقا حجّت می دانند. یعنی در مستند حکم حاکم, بین بیّنه و علم حاکم فرقی نگذارده اند.

شیخ محمدحسن نجفی, صاحب جواهر, می نویسد:

(کما انّ الظاهر ثبوته بحکم الحاکم المستند الی علمه, لاطلاق ما دلّ علی نفوذه۵۱.)

ظاهر گفته های اصحاب, ثبوت رؤیت هلال را می رساند, به حکم حاکم حکمی که مستند به علم خود حاکم باشد. زیرا اطلاق دارد آنچه که دلالت بر نفوذ حکم حاکم دارد.

صاحب مدارک می نویسد:

(هل یکفی قول الحاکم الشرعی وحده فی ثبوت الهلال؟ فیه وجهان: احدهما نعم. و هو خیرهٔ الدروس لعموم ما دلّ علی ان للحاکم ان یحکم بعلمه و لانّه لو قامت عنده البیّنه فحکم بذلک وجب الرجوع الی حکمه کغیره من الاحکام والعلم اقوی من البیّنه و لانّ المرجع فی الاکتفاء بشهادهٔ العدلین و ما تتحقق به العداله الی قوله فیکون مقبولاً فی جمیع الموارد۵۲ )

آیا گفته حاکم شرعی, به تنهایی, در ثبوت هلال کفایت می کند؟ در مسأله دو وجه, وجود دارد:

یکی از آن دو, بله, حجیت دارد. این مختار شهید در دروس است.

به دلیل عموماتی که دلالت دارند بر این که حاکم می تواند به علم خود حکم کند.

به دلیل این که, اگر در نزد حاکم, اقامه بیّنه شود و او به شهادت آنان حکم به ثبوت هلال نماید, واجب است به حکم وی عمل شود, مثل بقیّه احکام. علم حاکم, از بیّنه بالاتر است.

به دلیل این که به شهادت دو گواه عادل, آن گاه می شود عمل کرد که عدالت آنان, پیش حاکم ثابت شده باشد. پس قول حاکم, در همه موارد قابل پذیرش خواهد بود.

از ظاهر عبارت مدارک فهمیده می شود که حجیّت حکم حاکم, در صورتی که مستند به گواهی دو گواه عادل باشد, باید مسلّم گرفت.

آیهٔ اللّه حکیم در مستمسک می نویسد:

(والظاهر لافرق بین ان یکون مستند الحکم البیّنه او الشیاع العلمی و بین ان یکون علم الحاکم بنفسه بناءً علی جواز حکمه بعلمه۵۳.)

حکم حاکم, حجّت است. فرقی بین این که مستند حکم, بیّنه یا شیاع باشد و یا علم حاکم نیست. البته, بنابراین که حکم حاکم مستند به علم خودش را جایز بدانیم.

محقق سبزواری۵۴, میرزای قمی۵۵, شیخ بهایی۵۶, آیهٔ اللّه محمدتقی آملی۵۷, کاشف الغطاء۵۸, شیخ انصاری۵۹, میرزای شیرازی۶۰, آقا ضیاء عراقی۶۱, طباطبایی یزدی۶۲ و بسیاری دیگر از معاصران, آیات: سید عبدالاعلی سبزواری۶۳, بروجردی۶۴, سیدمحمود شاهرودی۶۵, سیدهادی میلانی۶۶, شهید صدر۶۷, سیداحمد خوانساری۶۸, امام خمینی۶۹, مرعشی نجفی۷۰, سیدمحمدرضا گلپایگانی۷۱, منتظری۷۲, سیدمحمّد شیرازی۷۳, سیدصدرالدین صدر۷۴ و به ثبوت هلال به حکم حاکم فتوا داده اند. مذاهب چهارگانه اهل سنّت نیز, به حجیّت حکم حاکم به ثبوت هلال فتوا داده اند.

در الفقه علی المذهب الاربعهٔ آمده است:

(لا یشترط فی ثبوت الهلال و وجوب الصوم بمقتضاه علی الناس حکم الحاکم, ولکن لو حکم بثبوت الهلال بناءً علی ایّ طریق فی مذهبه وجب الصوم علی عموم المسلمین و لو خالف مذهب البعض منهم لانّ حکم الحاکم یرفع الخلاف اِلاّ عند الشافعیه۷۵.)

ثبوت هلال و وجوب روزه, مشروط به حکم حاکم نیست. ولی اگر حاکم, به ثبوت هلال حکم کرد, مستند آن هر چه باشد, به حکم وی, روزه بر عموم مسلمانان واجب است, هر چند این حکم, مخالف مذهب برخی باشد. زیرا حکم حاکم, اختلافات را از میان بر می دارد. این مسأله, جز در نزد شافعیان مورد اتفاق بقیّه مذاهب سه گانه است.

همو, در شرح نظر شافعیه می نویسد:

(الشافعیهٔ قالوا: یشترط تحقیق الهلال و وجوب الصّوم بمقتضاه علی الناس ان یحکم به الحاکم فمتی حکم به وجب الصّوم علی الناس و لو وقع حکمه عن شهادهٔ عدل واحد۷۶.)

شافیعان گفته اند: ثبوت هلال و وجوب روزه, مشروط به حکم حاکم است. هرگاه که حاکم حکم کرد, روزه بر مرد واجب است, هر چند این حکم, مستند به شهادت یک نفر عادل باشد.

از این عبارت فهمیده می شود استثناء در نقل قول پیشین (الاّ عند الشافعیه) به حکم اوّل (لا یشترط فی ثبوت الهلال علی الناس حکم الحاکم) بر می گردد و نتیجه آن, اصالت حکم حاکم در نزد شافعیان است. بنابراین, شافعیان, نه تنها حجیت حکم حاکم را پذیرفته اند که دیگر راهها را نیز بدون تأیید حاکم بدون اثر می دانند.

▪ دلائل حجیت حکم حاکم در رؤیت هلال

بر حجیّت حکم حاکم در رؤیت هلال, دلایلی اقامه شده که در ذیل به برخی از آنها اشاره می کنیم:

۱) عموم و اطلاقات روایاتی که حکم فقیه را نافذ و مراجعه به وی را در روزگار غیبت, لازم می شمرند, از جمله:

بسیاری از فقها, به ثبوت رؤیت هلال در ماه مبارک رمضان و عید فطر و قربان به حکم حاکم فتوا داده اند. از جمله: شیخ یوسف بحرانی, به هنگام نقل اقوال, این دیدگاه را دیدگاه مشهور دانسته

حکم حاکم به ثبوت هلال, بر همگان نافذ است. همه مردم, حتّی مراجع, باید از آن پیروی کنند; زیرا ادّله حجیّت و نفوذ حکم حاکم, آنان را نیز, در بر می گیرد.

عمربن حنظله می گوید:

(سألت اباعبداللّه (ع) عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث فتحاکما الی السلطان او الی القضاهٔ ایحّلُ ذلک؟ قال: من تحاکم الیهم فی حقّ او باطل فانّما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فانّما یاخذ سحتا و ان کان حقّاً ثابتاً له لانّه اخذه بحکم الطاغوت و امراللّه ان یکفر به.

قلت: فکیف یصنعان؟

قال ینظر ان من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانّی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخف بحکم اللّه و علینا ردّ والرادّ علینا الراد علی اللّه و هو علی حدّ الشرک باللّه۷۷.)

از امام صادق (ع) درباره این مسأله سؤال کردم که بین دو تن از یاران ما, اختلافی در مسائل مالی, مانند دین یا ارث پیش آمده و آنان به سلطان و قاضیان وابسته به حکومت رجوع کرده اند. آیا این مراجعه جایز است؟

امام در پاسخ فرمودند: هر کس برای قضاوت در مورد حقّ, یا باطل, به آنان رجوع کند, به طاغوت رجوع کرده است و آنچه آنان در مورد وی حکم کنند, مالی است به ناحق گرفته شده, اگر چه آن فرد در این مال حقّ داشته باشد; چرا که این مال را به دستور طاغوت گرفته است و حال آن که خداوند, دستور کفر به آنان را داده است. عمربن حنظله می گوید: پرسیدم: پس چه باید بکنند؟

امام (ع) فرمود: در میان خود شما بنگرند و کسی را برگزینند که حدیث ما را روایت می کند, بر حلال و حرام ما واقف است و احکام ما را می شناسد. آنان, باید به قضاوت چنین فردی راضی باشند که من چنین فردی را بر شما حاکم قرار داده ام. پس اگر او, بر اساس احکام ما حکم کرد و از وی پذیرفته نشد, حکم الهی سبک شمرده شده و حقانیت ما انکار گردیده است و کسی که ما را انکار کند, خدا را انکار کرده و چنین عملی همردیف شرک به خداست.

برخی برای حجیت حکم حاکم, به جمله: (فانی جعلته حاکماً) استناد کرده و اطلاق آن را دلیل بر شمول حکم حاکم دانسته اند.

برخی دیگر, حجیّت حکم حاکم را از اطلاق جمله: (فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم اللّه) استفاده کرده اند.

محقق کرکی (م: ۹۴۰) از روایت فوق, به عنوان اصلی در نیابت عامّه فقها یاد کرده و می نویسد:

(والمقصود من هذا الحدیث هنا ان الفقیه الموصوف بالاوصاف المعینه منصوب من قبل ائمتنا فی جمیع ما للنیابهٔ فیه مدخلٌ بمقتضی قوله: فانی قد جعلته حاکما۷۸)

مقصود از این روایت, در این جا این است که: فقیهی که دارای ویژگیها و اوصاف مشخص است, از سوی ائمه (ع) نصب شده و از طرف آنان, در همه مواردی که نیابت در آنها دخالت دارد, نیابت دارد. زیرا حضرت فرموده: (انی قد جعلته علیکم حاکما) البتّه این نیابت, منحصر به موارد خاصّی نیست و به طور کلّی همه موارد آن را شامل می شود.

امام خمینی, در ذیل روایت می نویسد:

(از صدر و ذیل روایت و آیه ای که در حدیث ذکر شده استفاده می شود که موضوع, تنها تعیین قاضی نیست که امام (ع) فقط نصب قاضی کرده باشد و در سایر امور مسلمانان, تکلیفی معین نکرده باشد و در نتیجه یکی از دو سؤال را که راجع به دادخواهی از قدرتهای اجرایی ناروا بوده بدون جواب گذاشته باشد۷۹.)

بنابراین, محقق کرکی و امام خمینی و بسیاری از فقهای دیگر, از اطلاق: (فانی قد جعلته علیکم حاکماً) استفاده کرده اند که فقیه, از سوی امام, نیابت عامّه را بر عهده دارد و هر آن چه را که از مسائل حکومتی بر عهده امام (ع) بوده به وی وا گذار شده است; چرا که وقتی امام مردم را از مراجعه به حکام طاغوتی برحذر می دارد, نصب والیان شرعی و فقهای عدول, به معنای حکومت شرعی آنان در همه مسائلی است که طاغوتیان آن را در اختیار داشته اند و مردم را به مراجعه به خود مجبور می ساخته اند. رؤیت هلال نیز, از آن جمله است.

اسحاق بن یعقوب می گوید: از محمّد بن عثمان عمری [نایب دوّم امام عصر (عج)] تقاضا کردم که نامه ای را که سؤالاتی را در آن مطرح کرده ام از جانب من به امام برساند. وی چنین کرد. سپس توقیعی به خط مولایمان, حضرت صاحب الزمان (عج), به دست من رسید با این عنوان:

(امّا ما سألت عنه ارشدک اللّه الی ان قال: و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواهٔ حدیثنا, فانهم حجّتی علیکم و انا حجهٔ اللّه۸۰.)

امّا درباره آنچه پرسیده ای, خداوند تو را هدایت کرده و ثابت قدم بدارد تا آن جا که فرمود: اما در حوادث و پیشامدها, به راویان احادیث ما مراجعه کنید, که آنان حجّت من بر شمایند و من حجّت خدایم.

در این روایت, از جمله: (الحوادث الواقعه) و جمله: (فانّهم حجّتی علیکم و انا حجّهٔ اللّه) حجیت حکم حاکم جامع الشرایط استفاده می شود; زیرا که حوادث واقعه اطلاق دارد و همه حوادث و رویدادها, از جمله رؤیت هلال را در بر می گیرد. بلکه رؤیت هلال, از بارزترین مصادیق حوادث واقعه به شمار می آید.

در حقیقت, امام (ع) در این حدیث, مردم را به راویان احادیث اهل بیت, در همه اموری که باید به شخص امام رجوع کنند, ارجاع می دهد. حاج آقا رضا همدانی, در تفسیر و توضیح توقیع اسحاق بن یعقوب می نویسد:

(با تامّل و دقّت در روایت فوق, که عمده دلیل نصب فقهاء در عصر غیبت است, روشن می شود: فقیهی که روایات ائمه (ع) را اخذ و هضم کرده, در مقام و جایگاه ایشان قرار گرفته است, تا شیعیان در مواردی که باید به امام مراجعه کنند, به وی رجوع کنند و در دوران غیبت, شیعیان متحیر نباشند [و پس از ذکر متن حدیث, با چندین سند می نویسد:] حضرت, با این توقیع خواسته اند که حجّت را بر شیعیان تمام کنند, تا هیچ یک به بهانه غیبت, از دستورات الهی تخطی ننمایند. این روایت, درصدد بیان حجیت فتوا و روایت فقها نیست, زیرا این غرض, با جمله: (فانهم حجّتی علیکم) تناسبی ندارد. افزون بر این, اعتبار فتوای فقها, موجب آن نمی شود که آنان در حوادث واقعه, که همان حوادث و مسائل جزئی است که اتفاق می افتد و امام باید در آنها دخالت داشته باشد و نظر دهد, مرجع و پناه شیعه باشند. به هر حال, در نیابت فقیه جامع الشرائط در این گونه موارد, نباید تردید داشت۸۱.)

۱) (من لایحضره الفقیه), شیخ صدوق ج۲/۷۹. دارصعب, دارالتعارف للمطبوعات, بیروت.

۲) (همان مدرک).

۳) (دعائم الاسلام), قاضی نعمان مغربی, ج۱/۲۷۲. دارالمعارف, مصر.

۴) (تهذیب الاحکام), شیخ الطوسی, ج۴/۱۵۵. باب ۴۱, باب علامه اول شهر رمضان, دارالتعارف, بیروت.

۵) (الخلاف), شیخ طوسی, ج۲/۲۰۴, مسأله ۵۹, انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین, قم.

۶) (مهذب البارع فی شرح مختصر النافع), ابن فهد حلّی, ج۲/۶۵, انتشارات اسلامی, جامعه مدرسین.

۷) (مسالک الافهام), ج۱/۵۹, دارالهدی للطباعه والنشر.

۸) (مجمع الفائده والبرهان), مقدس اردبیلی, ج۵/۲۹۰. انتشارات اسلامی, وابسته به جامعه مدرسین.

۹) (تذکرهٔ الفقهاء), علامه حلّی, ج۱/۲۶۸, مکتبهٔ المرتضویه.

۱۰) (کفایهٔ الاحکام), محمّد باقر سبزواری, ۵۲. اصفهان, مدرسه صدر, مهدوی.

۱۱) (الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه), شمس الدین محمّد بن مکّی العاملی, ج۱/۲۸۶, انتشارات اسلامی, جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

۱۲) (مدارک الاحکام فی شرح الشرایع), سید محمد موسوی عاملی, ج۶/۱۶۹ ـ ۱۷۰ مؤسسه آل البیت, قم.

۱۳) (ذخیرهٔ الاحکام), محمّد باقر سبزواری/۵۳۱.

۱۴) (حدائق الناضره فی احکام العترهٔ الطاهره), شیخ یوسف بحرانی, ج۱۳/۲۵۸, انتشارات اسلامی, وابسته به جامعه مدرسین.

۱۵) (الدّر النجفیه), شیخ یوسف بحرانی, آل البیت.

۱۶) (مستند الشیعه), مولی احمد نراقی ج۲/۱۳۵, کتابخانه آیهٔ اللّه مرعشی, قم.

۱۷) (جواهرالکلام), شیخ محمد حسن نجفی, ج۱۶/۳۵۸ ـ ۳۶۰, داراحیاء التراث العربی, بیروت.

۱۸) (عروهٔ الوثقی), سید محمد کاظم طباطبایی یزدی/۳۷۰, کتاب الصوم, دارالکتاب الاسلامیه.

۱۹) (مهذب الاحکام فی بیان الحلال والحرام), سید عبدالاعلی الموسوی السبزواری, ج۱۰/۲۷۶, مطبعهٔ الاداب, نجف اشرف.

۲۰) (حدائق الناضره), ج۱۳/۲۵۸.

۲۱) (همان مدرک)/۲۶۱.

۲۲) (مستندالشیعه), ج۲/۱۳۲.

۲۳) (مستندالعروهٔ الوثقی), سید ابوالقاسم خویی, کتاب الصوم, ج۲/۸۱ ـ ۹۲.

۲۴) (الفقه الامام جعفر الصادق (ع)), محمّد جواد مغنیه, ج۲/۴۷. دارالتعارف للمطبوعات/بیروت.

۲۵) (مستند العروهٔ الوثقی) سید ابوالقاسم خویی, ج۲/۹۱.

۲۶) (مستند الشیعه), مولی احمد نراقی, ج۲/۱۳۲, کتابخانه آیهٔ اللّه نجفی مرعشی.

۲۷) (حدائق الناضره), ج۱۳/۲۶۲.

۲۸) (مستندالعروهٔ الوثقی), ۹۱.

۲۹) (تهذیب الاحکام), شیخ طوسی, ج۴/۱۵۸, ج۱۳, شماره ۴۴۱.

۳۰) (همان مدرک)/۱۸۰.

۳۱) (حدائق الناضره), ج۱۳/۲۵۸, ۲۵۹.

۳۲) (مستندالشیعه), ج۲/۱۳۲.

۳۳) (تهذیب الاحکام), ج۴/۱۵۶, ج۴.

۳۴) (همان مدرک), ج۵.

۳۵) (مستندالشیعه), ج۲/۱۳۲.

۳۶) (حدائق الناضره), ج۱۳/۲۵۹.

۳۷) (همان مدرک).

۳۸) (تهذیب الاحکام), ج۴/۱۸۰.

۳۹) (جواهرالکلام), ج۱۶/۳۵۹.

۴۰) (مصباح الهدی), محمدتقی آملی ج۸/۳۷۴, مطبعه فردوسی, تهران.

۴۱) (فتوا, در اصطلاح فقهاء اخبار از حکم الله, به وسیله مستنبط فقیه و مفتی فقیهی است که با توجّه به ادّله شرعیه, رأی و نظر خود را در احکام شرعی اظهار می کند. امّا حکم حاکم, دستور به اجرای احکام شرعی و نیز الزام بر انجام یا ترک کاری به خاطرمصلحت, از سوی حاکم اسلامی است. ر. ک: (القواعد والفوائد), شهید اوّل, ج۱/۳۲۰; (جواهرالکلام) ج۴۰/۱۰۰; ج۲۱/۴۰۳; (حاشیه شرایع) محقق کرکی/۲۶۷, خطّی, کتابخانه مدرسه فیضیه شماره ۱۴۱۸; (مجمع الفائدهٔ والبرهان), مقدس اردبیلی, ج۷/۵۴۹, انتشارات اسلامی, جامعه مدرسین; (الرسائل), امام خمینی/۵۰; (تنزیه الامه و تنزیه الملّهٔ), نائینی/۹۸.

۴۲) (جواهرالکلام), ج۱۶/۳۵۹.

۴۳) (مهذب الاحکام), ج۱۰/۲۷۵.

۴۴) (جواهرالکلام), ج۱۶/۳۶۰.

۴۵) (مهذب الاحکام), ج۱۰/۲۷۵ ـ ۲۷۶.

۴۶) (مجموعه رسائل فقهیه و اصولیه), رساله شیخ انصاری/۸۳, انتشارات مفید, قم.

۴۷) (مستمسک عروهٔ الوثقی), سید محسن حکیم, ج۱/۱۰۴, انتشارات کتابخانه آیهٔ اللّه مرعشی.

۴۸) (التنقیح فی شرح عروهٔ الوثقی), تقریر بحث سید ابوالقاسم خویی, مقرر: میرزا علی تبریزی, ج۱/۴۱۳, انصاریان.

۴۹) (حدائق الناضره), ج۱۳/۲۵۸.

۵۰) (منتهی المطلب), علامه حلّی ج۲/۵۸۸.

۵۱) (الدروس الشرعیه), ج۱/۷۷.

۵۲) (جواهرالکلام), ج۱۶/۳۵۸.

۵۳) (مدارک الاحکام), ج۶/۱۷۰.

۵۴) (مستمسک عروهٔ الوثقی), ج۸/۴۶۱.

۵۵) (کفایهٔ الاحکام), ۵۲.

۵۶) (جامع الشتات), میرزا ابوالقاسم قمی, ج۱/۶۱.

۵۷) (جامع عباسی). شیخ بهاء الدین عاملی/۳۴۸.

۵۸) (مصباح الهدی), ج۸/۳۷۲.

۵۹) (کشف الغطاء)/۳۲۵.

۶۰) (رساله نجاهٔ العباد), شیخ محمد حسن نجفی, صاحب جواهر/۲۵۵.

۶۱) (همان مدرک)

۶۲) (کتاب القضاء)/۳۰.

۶۳) (عروهٔ الوثقی)/۳۷۰, کتاب الصوّم, دارالکتب الاسلامیه.

۶۴) (مهذب الاحکام), ج۱۰/۲۷۳.

۶۵) (رساله عملیه), آیهٔ اللّه بروجردی/۳۶۶, انتشارات جاویدان.

۶۶) (همان مدرک)/۳۶۶; (عروهٔ الوثقی)/۳۷۰.

۶۷) (همان مدرک)/۳۶۶.

۶۸) (الفتاوی الواضحه), شهید محمد باقر صدر, ج۱/۶۳۱, دارالتعارف للمطبوعات, بیروت.

۶۹) (رساله عملیه), آیهٔ الله بروجردی/۳۰۰; (عروهٔ الوثقی), کتاب الصوم.

۷۰) (تحریرالوسیله), ج۱/۲۹۶.

۷۱) (عروهٔالوثقی)/۳۷ کتاب الصوّم.

۷۲) (همان مدرک).

۷۳) (رساله عملیه), آیهٔ اللّه بروجردی/۳۰۱.

۷۴) (الفقه), سید محمّد حسینی شیرازی, ج۳۶/۱۵۵, دارالعلوم, بیروت.

۷۵) (سفینهٔ النجاهٔ)/۸۱, چاپ ۱۳۶۶.

۷۶) (الفقه علی المذاهب الاربعه), عبدالرحمن الجزیری, ج۱/۵۵۱, داراحیاء التراث.

۷۷) (همان مدرک).

۷۸) (اصول کافی), کلینی, ج۱/۶۷; (فروع کافی), ج۷/۴۱۲; (وسائل الشیعه), شیخ حرّ عاملی, ج۱۸/۹۸. داراحیاء التراث العربی, بیروت.

۷۹) (رسائل), محقق کرکی, ج۱/۱۴۲. تحقیق, شیخ محمّد حسون. کتابخانه آیهٔ الله مرعشی نجفی.

۸۰) (ولایت فقیه), امام خمینی/۱۰۵.

۸۱) (وسائل الشیعه), ج۱۸/۱۰۱.

۸۲) (مصباح الفقیه), حاج آقا رضا همدانی, ۱۶۰ـ ۱۶۱, کتاب الخمس.

۸۳) (ولایت فقیه), امام خمینی/۱۰۵.

۸۴) (جواهرالکلام), ج۲۱/۳۹۷.

۸۵) (کتاب البیع), امام خمینی, ج۲/۴۸۸; (رسائل), محقق کرکی, ج۱/۱۴۲.

۸۶) (حدائق الناضره), ج۱۳/۲۵۸; (مستند الشیعه), ج۲/۱۳۲.

(مستند العروهٔ الوثقی) سید ابوالقاسم خویی, ج۲/۸۷, کتاب الصوم.

۸۷) (مهذب الاحکام), ج۱۰/۲۷۴.

۸۸) (همان مدرک)/۲۷۵.

۸۹) (مستند العروهٔ الوثقی), سید حسن حجت کوه کمره ای, ۲۰۴ـ ۲۰۵ مهر. (مستمسک العروهٔ الوثقی) محسن حکیم, ج۸/۴۶۱.

۹۰) (کتاب القضا), آقا ضیاء عراقی/۳۰, المطبعه العلمیه, نجف.

۹۱) (شرح تبصرهٔ المسلمین), ج۳ـ ۴/۳۰۵.

۹۲) (مستند العروهٔ الوثقی), ۲/۸۴ ـ ۸۶; (مستند الشیعه)/۱۳۲.

۹۳) (مهذب الاحکام), ج۱۰/۲۷۴.

۹۴) (البدرالزّاهر), تقریر درس صلوهٔ الجمعه والمسافر آیهٔ اللّه بروجردی, مقرر: آیهٔ اللّه منتظری, ۵۲ـ ۵۷, انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

۹۵) (کتاب البیع), امام خمینی ج۲/مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان; (ولایت فقیه), امام خمینی انتشارات آزادی, (رسائل) محقق کرکی, ج۱/۱۴۲; (عوائد الایام), مولی احمد نراقی, بصیرتی, قم.

۹۶) (جواهرالکلام), ج۱۵/۴۲۲, ج۲۱/۳۹۵.

۹۷) (همان مدرک), ج۲۱/۳۹۵.

۹۸) (بلغه الفقیه), سید محمّد آل بحرالعلوم, ج۳/۲۲۱ ـ ۲۲۳, مکتبهٔ الصادق, تهران.

۹۹) (مصباح الفقیه)/۱۶۰ـ ۱۶۱, کتاب الخمس.

۱۰۰) (جواهرالکلام), ج۱۶/۳۵۹; (الدروس)/۷۷, چاپ قدیم; (کشف الغطا)/۳۲۵ و …

۱۰۱) (نهایه), شیخ طوسی ۴۷۵ـ ۵۰۹; (عروهٔ الوثقی), ج۲/۷۵, ملحقات, مسأله ۳۳; (جواهرالکلام), ج۳۲/۲۹۰ـ ۲۹۱.

۱۰۲) (جواهرالکلام)/ج۲۲/۴۵۸.

۱۰۳) (مقنعه), شیخ مفید/۶۱۶; (نهایه)/۳۷۴.

۱۰۴) (جواهرالکلام), ج۱۵/۴۲۱. ج۱۶/۱۷۸ و۳۵۷.

۱۰۵) (مقنعه)/۸۱۰; (نهایه)/۳۰۰; (مراسم), سالاربن عبدالعزیز, چاپ شده در (الجوامع الفقهیه)/۶۶۱.

۱۰۶) (جواهرالکلام), ج۲۲/۳۳۴.

۱۰۷) (کشف الغطاء)/۲۱۳; (عروهٔ الوثقی), ج۲/۲۲۷, ملحقات; (جواهرالکلام), ج۳۹/۲۶۳.

۱۰۸) (جواهرالکلام), ج۴۲/۳۳۴.

۱۰۹) (وسائل الشیعه), ج۷/۱۹۹.

۱۱۰) (همان مدرک)/۹۵.

۱۱۱) (سنن ابی داود), ج۱/۵۴۷, کتاب الصیام.

۱۱۲) (مستمسک عروهٔ الوثقی), ج۸/۴۶۱.

۱۱۳) (وسائل الشیعه), ج۷/۲۱۴.

۱۱۴) (حدائق الناضره), ج۱۳/۲۶۰; (مستند الشیعه), ج۲/۱۳۲; (مستند عروهٔ الوثقی), ج۲/۸۲, کتاب الصوم.

۱۱۵) (مستدرک الوسائل), میرزا حسین نوری, ج۷/۱۲۷. مؤسسه آل البیت.

۱۱۶) (وسائل الشیعه), ج۸/۲۹۰.

۱۱۷) (مستدرک الوسائل), ج۱۱/۱۶.

۱۱۸) (وسائل الشیعه), ج۷/۹۵.

۱۱۹) (سوره انبیاء), آیه ۷۳; (سوره قصص) آیه ۴۱; (سوره توبه), ۱۲; (کافی), ج۱/۲۱۶.

۱۲۰) (مهذب الاحکام), ج۱۰/۲۷۵.

۱۲۱) (حدائق الناضره), ج۱۳/۲۶۰.

۱۲۲) (مستند العروهٔ الوثقی) سید ابوالقاسم خویی, ج۲/۸۳ کتاب الصوم; (مهذب الاحکام), ج۱۰/۲۷۵.

۱۲۳) (مصباح الهدی), ج۸/۳۷۳.

۱۲۴) (تهذیب الاحکام), ج۴/۱۵۵.

۱۲۵) (منتهی المطلب), ج۲/۵۸۷.

۱۲۶) (تذکرهٔ الفقها), ج۱/۲۶۸.

۱۲۷) (ملاذ الاخبار), علامه مجلسی, ج۶/۴۴۹.

۱۲۸) (جامع احادیث الشیعه), ج۹/۱۲۵; (مستدرک الوسائل), ج۷/۴۰۶.

۱۲۹) (سنن ابی داود), ج۱/۵۴۷.

۱۳۰) (همان مدرک).

۱۳۱) (بدایهٔ المجتهد و نهایهٔ المقتصد), ابن رشد قرطبی, ج۲/۲۸۶, دارالمعرفه, بیروت.

۱۳۲) (سنن ابی داود), سجستانی ج۱/۵۴۷, داراحیاء التراث العربی, بیروت.

۱۳۳) (تهذیب الاحکام), ج۴/۱۶۱; (وسائل الشیعه), ج۷/۱۹۲, (ملاذالاخبار), ج۶/۴۰۶.

۱۳۴) (سنن ابی داود), ج۱/۵۴۱.

۱۳۵) (المحلّی), ابن حزم, ج۳/۲۳۷.

۱۳۶) (سنن ابن ماجه), حافظ ابی عبداللّه قزوینی ج۱/۵۲۹. داراحیاء التراث العربی, بیروت.

۱۳۷) (الکامل فی التاریخ), ابن اثیر, ج۲/۱۱۵. دارصادر, بیروت.

۱۳۸) (مکاتیب الرسول), احمدی میانجی/۵۹, نشر یاسین.

۱۳۹) (منتهی المطلب), ج۲/۵۹۰; (بدایهٔ المجتهد و نهایهٔ المقتصد), ابن رشد, ج۱/۲۸۵.

۱۴۰) (وسائل الشیعه), ج۷/۲۱۴; (تهذیب الاحکام), ج۴/۱۵۸.

۱۴۱) (الامّ), شافعی ج۲/۸۰.

۱۴۲) (تهذیب الاحکام), ج۴/۱۶۲.

۱۴۳) (وسائل الشیعه), ج۷/۹۴ ـ ۹۵, (من لا یحضره الفقیه), ج۲/۷۹. سند صدوق به ابی منصور صحیح و ابی منصور ثقه است.

۱۴۴) (وسائل الشیعه), ج۷/۹۵.

۱۴۵) (مستدرک الوسائل), ج۷/۱۴۸. آل البیت.

۱۴۶) (وسائل الشیعه), ج۷/۹۵.

۱۴۷) (جوامع الفقهیه), کتاب (ناصریات), سید مرتضی/۲۴۲.

۱۴۸) (سفرنامه ) ابن بطوطه, ترجمه محمّد علی موحد, ج۱/۱۶۹, مرکز انتشارات علمی و فرهنگی.

۱۴۹) (همان مدرک)/۱۷۳.

۱۵۰) (همان مدرک), ج۲/۷۹۸.

۱۵۱) (همان مدرک), ج۱/۵۲۳.

۱۵۲) (مجموعه رسائل), ابن عابدین/۲۱۰, داراحیاء التراث العربی.

۱۵۳) (مهذب الاحکام), ج۱۰/۲۷۶.

۱۵۴) (مجلّه حوزه), شماره ۵۰ ـ ۵۱/۳۶, ویژه میرزای شیرازی, مصاحبه سید رضی شیرازی.

۱۵۵) (تاریخ یعقوبی), احمد بن ابی یعقوب, ج۱/۲۵۷و دارالصادر, بیروت.

۱۵۶) (مجمع البیان), طبرسی, ج۳/۶۰, دارمکتبهٔ الحیاهٔ.

۱۵۷) (مهذب الاحکام), ج۱۰/۲۷۳ و ۲۷۶.

۱۵۸) (کتاب البیع), امام خمینی, ج۲/۴۹۷, اسماعیلیان.

۱۵۹) (وسائل الشیعه), ج۱۸/۳۴۴.

۱۶۰) (مدارک الاحکام), ج۶/۱۷۰.

۱۶۱) (جواهرالکلام), ج۱۶/۳۵۹.

۱۶۲) (الفقه علی المذاهب الاربعه), ج۱/۵۵۱.

۱۶۳) (مجموعه رسائل ابن عابدین), سید محمّد افندی, مشهور به ابن عابدین/۲۱۱, داراحیاء التراث العربی, بیروت.

۱۶۴) (الفقه علی المذاهب الاربعه), ج۱/۵۵۱; (الفتاوی الهندیه), مولانا الشیخ النظام ج۱/۱۹۷, داراحیاء التراث العربی بیروت.

۱۶۵) (جواهرالکلام), ج۱۶/۳۵۸.

۱۶۶) (وسائل الشیعه), ج۷/۱۸۳; (تهذیب الاحکام), ج۴/۴۳۶.

۱۶۷) (همان مدرک)/۱۸۲; (تهذیب الاحکام), ج۴/۴۳۰.

۱۶۸) (همان مدرک)/۱۸۸.

۱۶۹) (همان مدرک)/۲۰۸ ج۴.

۱۷۰) (همان مدرک)/۲۰۷.

۱۷۱) (همان مدرک)/۲۰۸.

۱۷۲) (وسائل الشیعه), ۱۸۹, ۲۰۹.

۱۷۳) (مدارک الاحکام), ج۶/۱۶۴.

۱۷۴) (الفتاوی الهندیه) مولانا الشیخ النظام ج۱/۱۹۷. داراحیاء التراث العربی, بیروت.

۱۷۵) (همان مدرک)/۱۹۸.

۱۷۶) (بدایهٔ المجتهد), ج۱/۲۸۷.

۱۷۷) (الفتاوی الواضحه), شهید آیهٔ اللّه صدر/۶۳۲.

۱۷۸) (الدروس الشرعیه), ج۱/۲۷۶, مؤسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین.

۱۷۹) (جواهرالکلام), ج۱۹/۳۶۰.

۱۸۰) (همان مدرک).

۱۸۱) (عروهٔ الوثقی)/۳۷۰, کتاب الصوم, دارالکتب الاسلامیه.

۱۸۲) (مستند عروهٔ الوثقی) سید ابوالقاسم خویی), ج۲/۱۱۴; کتاب الصوم.

۱۸۳) (مستمسک العروهٔ الوثقی), ج ۸/۴۶۹.

۱۸۴) (منهاج الصالحین), ج۱/۳۹۴ مسأله ۱۹, دارالتعارف للمطبوعات.

۱۸۵) (الفتاوی الواضحه), شهید آیهٔ اللّه صدر, ۶۳۱ ـ ۶۳۲, دارالتعارف للمطبوعات.

۱۸۶) (منهاج الصالحین), ج۱/۳۹۴.

۱۸۷) (مصباح الهدی), ج۸/۳۹۱.

۱۸۸) (مهذب الاحکام), ج۱۰/۲۸۲.

۱۸۹) (تحریرالوسیله), امام خمینی ج۱/۲۹۷. مسأله ۵, دارالتعارف, بیروت.

۱۹۰) (عروهٔ الوثقی)/۳۷۰ ر. ک: به رساله های عملیّه افراد یاد شده.

۱۹۱) (تحریم تنباکو), تیموری/۱۱۷, شرکت سهامی کتابهای جیبی, تهران.

۱۹۲) (قرارداد رژی), کربلایی/۸۴ ـ ۸۷, ۸۹, ۱۰۹ و ۱۲۳.

۱۹۳) (ولایت فقیه), امام خمینی/۱۵۰.

۱۹۴) (الفتاوی الواضحه), ۱۱۶, مسأله ۲۳.

۱۹۵) (همان مدرک)/۶۳۱ ـ ۶۳۲.

۱۹۶) (منهاج الصالحین), ج۱/۱۱.

۱۹۷) (سوره احزاب), آیه ۳۶.

۱۹۸) (سوره نساء), آیه ۵۹.

۱۹۹) (المکاسب), شیخ مرتضی انصاری, ۱۵۳.

۲۰۰) (جواهرالکلام), ج۱۵/۴۲۱.

۲۰۱) (منهاج الصالحین), ج۱/۱۱.

۲۰۲) (مصباح الهدی), ج۸/۳۷۵.

۲۰۳) (دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوّلهٔ الاسلامیهٔ), شیخ حسین علی منتظری, ج۱/۴۱۵, مکتب الاعلام الاسلامی.

۲۰۴) (قواعد الاحکام), علامه حلّی, ج۲/۲۰۵, منشورات الرّضی.

۲۰۵) (مفتاح الکرامه), محمّد جواد حسینی العاملی, ج۱/۴۰, مؤسسه آل البیت, قم.

۲۰۶) (جواهرالکلام), ج۴۰/۱۱۳.

۲۰۷) (مبسوط), شیخ طوسی, ج۸/۱۰۱, مکتبهٔ المرتضویه.

۲۰۸) (سرائر) ابن ادریس, ج۲/۱۷۹, انتشارات اسلامی.

۲۰۹) (مکاسب) شیخ انصاری/۱۵۷.

۲۱۰) (نهج البلاغه), فیض الاسلام, خطبه ۴۰.

۲۱۱) (سوره انبیاء), آیه ۲۲.

۲۱۲) (بحارالانوار) محمّد باقر مجلسی ج۶/۶۱. مؤسسهٔ الوفاء, بیروت; (علل الشرایع), شیخ صدوق/۲۵۴, احیاء التراث العربی. برای اطلاع از روایاتی که پیش از این بدانها اشاره شد, به: (بحارالانوار), ج۲۵/۱۰۶ـ ۱۰۷; (صحیح مسلم), ج۳/۱۴۸۰; (اصول کافی), ج۱/۱۷۸, مراجعه شود.

۲۱۳) (کتاب البیع) امام خمینی, ج۲/۴۶۵.

۲۱۴) (عوائد الایام), مولی احمد نراقی/۱۸۵. انتشارات بصیرتی, قم.

۲۱۵) (ارشاد الطالب) میرزا جواد تبریزی, ج۲/۲۸, مهر, قم.

۲۱۶) (بلغهٔ الفقیه), ج۳/۲۹۶ـ ۲۹۷.

۲۱۷) (الکشاف) زمخشری, ج۱/۵۲۴. نشر ادب الحوزه, قم.

۲۱۸) (جواهر الکلام), ج۴۰/۴۵.

۲۱۹) (کتاب القضا), میرزا حسن آشتیانی/۴۸۲, دارالهجره.

۲۲۰) (کتاب البیع), امام خمینی, ج۲/۴۶۵.

۲۲۱) (صحیفه نور), مجموعه رهنمودهای امام خمینی, ج۲۱/۴۷, وزارت ارشاد.

۲۲۲) (جواهرالکلام), ج۱۹/۳۲.

۲۲۳) (همان مدرک).

۲۲۴) (تحریرالوسیله), ج۱/۴۴۱, دارالتعارف; (آراء المراجع فی الحج), علی افتخاری گلپایگانی/۳۳۲, دارالقرآن الکریم, قم.