اقتصاد امریکا, کسری بودجه و بحران جهانی

واقعیت این است که بین سرانجام اقتصاد امریکا و اقتصاد بقیه جهان رابطه و مناسبات تنگاتنگی وجود داردو به راستی بلاهت می خواهد که کسی منکر پی آمدهای جهانی بحران اقتصادی امریکا بشود درسالهای اخیر حدودا یک سوم کاهش پس انداز در اقتصاد امریکا با وام ستانی از بقیه دنیا جبران شده است

واقعیت این است که بین سرانجام اقتصاد امریکا و اقتصاد بقیه جهان رابطه و مناسبات تنگاتنگی وجود داردو به راستی بلاهت می خواهد که کسی منکر پی آمدهای جهانی بحران اقتصادی امریکا بشود درسالهای اخیر حدودا یک سوم کاهش پس انداز در اقتصاد امریکا با وام ستانی از بقیه دنیا جبران شده است

تا پایان ریاست جمهوری بوش پسر مدت زمان زیادی نمانده است ولی میراث نامیمون اقتصادی اش با بازنشستگی اش به پایان نرسیده و تداوم خواهد یافت. گذشته از هرچه های دیگر، یکی از پی آمدهای سیاست اقتصادی امریکا در ۸ سال گذشته این بود که کسری بودجه بطور نگران کننده ای افزایش یافت. تامین مالی « جنگ بر علیه ترور» در دو جبهه، به بازنشستگی رسیدن « نوزادان سالهای رشد زایمان»، کاستن از مالیات ها برای ثروتمندان و در ماههای اخیر، برنامه های نجات مالی باعث افزایش چشمگیر کسری بودجه دولت شد که در دوره کلینتون با مهارت کنترل شده بود. اگرچه بوش و شماری از مدافعان و مشاورانش معتقدند که هزینه کردن حتی با وام ستانی مشوق رشد دراقتصاد می شود ولی در اقتصاد امریکا و بقیه جهان با گسترده ترین و عمیق ترین رکود ۷۰ سال گذشته روبرو هستیم. در ماههای گذشته شاهد سقوط وورشکستگی بنگاههائی بوده ایم که به یک معنا، مرکز ثقل اقتصاد امریکا و احتمالا اقتصاد جهانی بوده اند. درزمان نوشتن- ۲۴ دسامبر ۲۰۰۸- اگرچه سه شرکت غول پیکر امریکائی موقتا از ورشکستگی رهیده اند ولی این احتمال جدی هنوزوجود دارد و اگربه وقوع بپیوندد، نرخ بیکاری دراقتصاد امریکا به یک باره به میزان بحرانی خواهد رسید. از سوی دیگر، نه فقط قیمت مستغلات درحال نزول است بلکه حتی سطح عمومی قیمت ها هم شواهد یک تورم منفی را در خود نهفته دارد. بازار پول و سرمایه حالت بیماری را دارد که به شدت تب کرده باشد و هنوز به واقع کسی نمی داند که چه باید کرد؟ روز وهفته ای نیست که تعهدات تازه ای برای دولت ایجاد نشود. پرسش ولی این است که کسری بودجه روزافزون چه اثری براقتصاد امریکا و اندکی کلی تر براقتصاد جهان خواهد داشت؟ آن چه تا به همین جا مشاهده می کنیم این که وضعیت بحرانی کنونی به سرعت و با گستردگی حیرت آوری جهانی شده است.

واقعیت این است که بین سرانجام اقتصاد امریکا و اقتصاد بقیه جهان رابطه و مناسبات تنگاتنگی وجود داردو به راستی بلاهت می خواهد که کسی منکر پی آمدهای جهانی بحران اقتصادی امریکا بشود.

تا قبل از این تعهدات اخیر، میزان کسری بودجه امریکا برای سال ۲۰۰۸ معادل ۴۵۰ میلیارد دلار بود که به نسبت کسری سال ۲۰۰۷، سه برابر افزایش یافته بود. اداره بودجه کنگره برآورد می کند که در دوماه اول ۲۰۰۹، میزان کسری بودجه معادل ۴۰۸ میلیارد دلار خواهد بود. تا سپتامبر ۲۰۰۸ کل بدهی دولت امریکا از مرز ۱۰ تریلیون دلار گذشت. نکته قابل توجه این که میزان واقعی هرینه دولت در دوره بوش بطور متوسط سالی ۴/۶% افزایش یافت درحالی که میزان افزایش سالیانه دردوره کلینتون تنها ۰/۸ % بود [۱].

بطور کلی این واقعیت دارد که وقتی بدهی دولت افزایش می یابد، میزان بیشتری از درآمدهای مالیاتی باید صرف بازپرداخت بدهی بشود و یکی از پی آمدهای آن، محدود کردن شرایط برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد است. به جای این که سرمایه گذاری در کالاهای سرمایه ای تازه و در تولید انجام بگیرد، هزینه های دولتی برای بازپرداخت بدهی مصرف می شود که از جمله پی آمدهایش کند کردن میزان رشد اقتصادی است.

وقتی کسری بودجه دولت با وام ستانی از منابع خارجی تامین می شود، کارخراب تر می شود. چون دولت باید اوراق قرضه بین المللی منتشر نماید. صدور میزان زیاد این اوراق قرضه نه فقط موجب انباشت تعهدات مالی دولت می شود بلکه وابستگی ارزش واحد پول ملی به دیگران را تشدید می کند. البته توجه دارید من از وضعیتی حرف می زنم که واحد پول کشور مقبولیت جهانی دارد و بقیه جهان آماده وام دهی هستند[۲].

بررسی های کاربردی نشان داده است که درسالهای اخیر حدودا یک سوم کاهش پس انداز در اقتصاد امریکا با وام ستانی از بقیه دنیا جبران شده است. به عبارت دیگر، در کنار کسری بودجه، در پیوند با اقتصاد امریکا، با افزایش چشمگیر بدهی خارجی آن هم روبرو هستیم که به نوبه خویش می تواند بسیار مسئله آفرین باشد. اگرچه احتمالش زیاد نیست ولی اگر وام دهندگان بخواهند این اوراق قرضه را در بازار به فروش برسانند، نتیجه اش احتمالا سقوط ارزش دلار خواهد بود که بعید نیست افزایش نرخ بهره را در پی داشته باشد. این احتمال هم وجود دارد که این وضعیت به صورت یک دور تسلسل درآید که موجب بی اعتمادی سرمایه گذاران و حتی مصرف کنندگان بشود. کاهش مصرف، بدبینی را دراقتصاد بیشترمی کند و بد بینی بیشتر به صورت سرمایه گذاری کمتر در می آید که باعث کند شدن و کاهش فعالیت های اقتصادی خواهد شدو به خصوص در شرایط کنونی، رکود اقتصادی را تشدید خواهد کرد. این کسری دو گانه، پی آمدهای مخربی برروی ارزش دلار خواهد داشت و کاهش ارزش دلار اگر ادامه یابد، بعید نیست به هژمونی دلار درمبادلات بین المللی لطمه بزند. یعنی شماری از عوامل اقتصادی بعید نیست به جای دلار از واحد پولی دیگر، یورو برای مثال، استفاده نمایند که بهتر از دلار می تواند توان خرید خود را حفظ نماید. اگر این چنبن بشود، توانائی امریکا در تامین مالی کسری دو گانه به شدت کاهش یافته و بحران سراسری اقتصاد امریکا و جهان تشدید خواهد شد.

یکی دیگر از پی آمدهای کسری مزمن از دست رفتن انعطاف در آینده است. مصرف غیر قابل کنترل امروز بی شک به معنای انعطاف محدود مصرف در آینده خواهد بود. در نتیجه، اگر از خارج از نظام اقتصادی شوکی به آن وارد بشود، امکانات کمتری برای مقابله وجود خواهد داشت. برای مثال در برخورد به رکود ۲۰۰۱ اگر دولت کسری قابل توجه داشت، دیگر نمی توانست به صورتی که سیاست های انبساطی در پیش گرفت، عمل نماید. از جمله دلایل این امر این است که درباره آینده بی اطمینانی زیادی وجود دارد و ضروری است تا سیاست پردازان برای مقابله با هر وضعیتی آماده باشند. کاستن از کسری بودجه و حتی رسیدن به یک بودجه متوازن تضمین کننده رفتار مناسب و مطلوب دولت در آینده خواهد بود.

اجازه بدهید برای روشن شدن این نکته یک نمونه تاریخی بدهم. درطول ۱۹۸۲-۸۸ ریگان کوشید با سیاست های مشابه یعنی کاستن از میزان مالیات برای ثروتمندان و افزایش هزینه های نظامی اقتصاد امریکا را سامان بدهد ولی یکی از پی آمدها این شد که در پایان دوره اول، میزان کسری دولت ۴ % تولید ناخالص داخلی شد. میزان کل بدهی دولت هم در ۱۹۸۸ به بیش از ۲/۶ تریلیون دلاررسید. هدف ریگان این بود که با کاستن از تورم، شرایط را برای رشد سرمایه گذاری آماده نماید، ولی درعمل، وام ستانی زیاد دولت باعث افزایش نرخ بهره و کاستن از میزان سرمایه گذاری شد. کسری روزافزون بر اعتماد سرمایه گذاران به دلار تاثیر منفی گذاشت به طوری که در اواسط دهه ۱۹۸۰، دلارسالی حدودا ۱۵% از ارزشش را دربرابر دیگر واحدهای پولی از دست می داد. یکی از پی آمدهای این کاهش ارزش این بود که سرمایه گذاران خارجی درامریکا متضرر شدند و حتی در اکتبر ۱۹۸۷ باعث شد تا ژاپن سرمایه گذاری در بازارهای مالی امریکا را متوقف کند که نتیجه اش یک بحران کوتاه مدت بود و در روز دوشنبه ۱۹ اکتبر ۱۹۸۷ اندیس داو جونز ۲۲/۶% کاهش یافت[۳].

درشرایط امروز، امریکا همین شکنندگی را دربرابر چین و ژاپن دارد یعنی این دوکشور به مقدار زیادی مازاد به دلار دارند و عمده ترین تامین کنندگان مالی وام ستانی های امریکا هستند. براین نکته توافق همگانی وجود دارد که اگر این دو کشور اعتماد خود را به دلار از دست بدهند پی آمدش برای اقتصاد امریکا فاجعه آمیز خواهد بود. به همین دلیل مشاهده می کنیم که امریکا به جد می کوشد در عرصه های اقتصادی و سیاسی کاری نکند که باعث رنجش چین بشود و این تعهد حتی اگر بطور علنی بیان نشود، به روشنی در عملکرد امریکا مشاهده می شود. حتی گفته می شود یکی از دلایل اجرای سیاست های نجات مالی کنونی به واقع کوشش برای حفظ ارزش سرمایه های چینی دراین بنگاهها بوده است.

حتی اگر از نامطلوب بودن کسری مزمن برای اقتصاد امریکا بگذریم پی آمدهای آن برای بقیه دنیا هم چنان مطرح است. اگرتمایل خارجی ها برای سرمایه گذاری درامریکا کاهش یابد، کاهش ارزش دلار اجتناب ناپدیر خواهد شد که برای کشورهائی که بخش عمده ذخایر ارزی خود را به دلار حفظ کرده اند، زیان های غیر قابل پیش بینی به بارخواهد آورد. این زیان های احتمالی برای کشورهای درحال توسعه که باحفظ ذخایر خویش به دلار کوشیدند تا سرمایه گذاران را به ثبات ارزش پول خود متقاعد نمایند، بسیار چشمگیرتر خواهد بود و به صورت رشد منفی تولید ناخالص داخلی شان در خواهد آمد. از آن گذشته، کاهش ارزش دلارو درواقع افزایش ارزش پول این کشورها، توان رقابتی صادراتی شان را کاهش خواهد دادو بعید نیست به صورت کسری تراز پرداختها و یا کسری بیشتر تراز پرداخت ها در آید. از سوی دیگر، اگر وام ستانی امریکا از بازارهای بین المللی افزایش یابد، پی آمدش بالارفتن نرخ بهره در این بازارها خواهد بود که بر سرمایه گذاری دراقتصاد جهان تاثیرات منفی خواهد داشت. اثر بالارفتن نرخ بهره بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه شدید تر و بیشتر خواهد بود. از یک سو، قحطی اعتبارات کنونی نتیجه اش کاهش تقاضا برای اقلام صادراتی این کشورها و بالارفتن ریسک سرمایه گذاری و در نهایت بیشتر شدن نرخ بهره خواهد بود. از سوی دیگر، کسری روزافزون دوگانه امریکا سرانجام سیاست پردازان را وا خواهد داشت تا برای حمایت از ارزش دلار، نرخ بهره را افزایش بدهند. اگرچه در ماههای اخیر دولت امریکا نرخ بهره را عملا به صفر رسانیده است ( برای مقابله با رکود) ولی بعید نیست که فشارهای تورمی دولت را به تغییر این سیاست مجبور نماید. اگر این چنین بشود به احتمال زیاد فرارسرمایه از کشورهای در حال توسعه به امریکا تشدید می شود. درعین حال، بالارفتن نرخ بهره، سنگینی بارقروض خارجی درکشورهای درحال توسعه را بیشتر می کند و برای این دولت ها دو راه بیشتر نمی ماند. یا باید از هزینه های عمرانی و اجتماعی دولت بکاهند و یا این که برای بیشتر کردن درآمدهای خویش، مالیاتها را افزایش بدهند. کاستن از هزینه های عمرانی و احتماعی در این کشورها باعث گسترش فقر و نابرابری بیشتر در این کشورها خواهد شد.

از سوی دیگر، با توجه به وضعیت کنونی امریکا، کاهش از مصرف درآینده اجتناب ناپذیر شده است و اگر این چنین بشود، یکی از عرصه هائی که پی آمدش خودر ا نشان خواهد داد این که واردات به امریکا نیز کاهش خواهد یافت و کاهش واردات به امریکا برای کشورهای صادرکنندکه که وابستگی شدیدی به تقاضا درامریکا دارند، آغاز دوره رکود اقتصادی جدی تری خواهد بود.

برای جلوگیری از رشد بادکنکی قرض درامریکا، سیاست پردازان باید جلوی رشد افسار گسیخته هزینه های دولتی را گرفته و امتیارات متعدد مالیاتی برای ثروتمندان را لغو نمایند. مطابق برآورد بانک فدرال رزرو دالاس، سیاست مالیاتی بوش باعث شد تا درآمد دولت سالی ۲۴۰ میلیارددلار کاهش یابد. اگر توجه داشته باشیم که در طول همین سالها هزینه های دولتی هم افزایش چشمگیری داشت، زمینه و علت افزایش کسری ها هم روشن می شود. واقعیت این است که میزان کسری دو گانه اقتصاد امریکا به حدی رسیده است که نمی تواند پایدار بماند و نسلهای آینده را با مخاطرات عظیمی روبرو ساخته است.

ازاواخر ژانویه ۲۰۰۹، مسئولیت اداره اقتصاد به عهده اوباما می افتدو باید دید که آیا او می تواند برای نجات اقتصاد امریکا واقتصاد جهان، سیاست های لازم را در پیش بگیرد یا خیر؟ دولت و مردم امریکا باید یک بار و برای همیشه از هزینه کردن درآمدهای هنوز به دست نیامده پرهیز کرده و بیاموزند که هزینه نه همیشه بیشتر از درآمد- وام ستانی- که باید کمتر از آن باشد تا شرایط برای پس انداز آماده شود.

مشکل اقتصادی اوباما البته این است که با رکودی بسیار گسترده و عمیق روبروست و اگرچه باید برای تغییر رفتار اقتصادی در دراز مدت برنامه ریزی شود، ولی بعید نیست در کوتاه مدت، به غیر از تداوم همین سیاست های مخرب کنونی، یعنی باز هم وام ستانی بیشتر، چاره دیگری نباشد.