روند نزولی قیمت ها ادامه می یابد

چشم امید مصرف کننده به دستگاههای نظارتی

مرد قیمت روی قوطی را جستجو می کند. قیمت کارخانه ۱۲۰۰ تومان روی بدنه ثبت شده است. فروشنده در حالی که سرش را پایین انداخته و با ماشین حساب در حال حساب و کتاب قیمت سایر اقلام است، در پاسخ سوال خریدار که می پرسد:«کمپوت چنده؟»، می گوید:«۱۲۵۰ تومان!» خریدار گرهی در ابرو انداخته و می گوید:«پس چرا ۱۲۰۰ تومان قیمت خورده؟!» فروشنده بی آن که سرش را بالا بیاورد، می گوید:«گران تر شده! این قیمت چند هفته پیشه.» پرسش و پاسخ ادامه می یابد.

جر و بحث بالا می گیرد. یکی دیگر از مشتریان آهسته به مرد خریدار می گوید:«همه چیز را گران تر می ده.

یک ماه پیش اماکن بالای سر در مغازه اش پارچه اخطار زد، باز هم کار خودش را می کنه!»

فروشنده با صدای بلند داد می زند:«می توانی از جای دیگری خرید کنی.»

بعد هم با عصبانیت کیسه های خرید را خالی می کند که یعنی جنس نمی دهم...

علی رغم این که تلاش های زیادی - به ویژه از طرف سازمان های موظف- صورت گرفته و می گیرد تا قیمت ها لااقل در حیطه اقلام اصلی مشخص و ثابت باشند، اما متاسفانه کمتر شاهد تثبیت قیمت ها حتی در طول یک سال بوده ایم.

از سوی دیگر عواملی چون سیستم توزیع سنتی، هزینه حمل و نقل، هزینه استهلاک کالا، هزینه استخدام کارگر، شرایط خاص هر مغازه و سهم متفاوت مالیاتی و ... باعث شده که - در شرایطی که فروشنده به دنبال بهانه ای برای گران فروشی می گردد- قیمت ها حتی در دو مغازه که در یک محل واقع شده اند، متفاوت باشد.

اگرچه سهم عمده نظارت و تثبیت قیمت ها را متوجه دولت می دانیم، اما الگوهای پرمصرف شهروندان و نیز بی توجهی آنان در برابر سوءاستفاده گران زمینه را برای تخلفات هرچه بیشتر فراهم کرده است.

‌‌● فروشندگان به کاهش قیمت رضایت نمی دهند

سال گذشته قیمت بسیاری از کالاها در دنیا افزایش یافت. نمودار صعودی قیمت ها شیب تندی داشت و با سرعت بسیار زیادی به سمت بالا می رفت. این روند تا تیر ماه ۸۷ ادامه پیدا کرد. سپس نمودار جهت عکس گرفت و قیمت ها افت محسوسی نشان دادند.

سارا همتی خانه دار در حالی که دو حلب روغن... یک کیلویی را در دست دارد به قیمت های متفاوت یکی به قیمت ۱۴۰۰ تومان و دیگری ۱۲۰۰ تومان اشاره می کند و با تعجب می گوید:«چرا یک جنس از یک کارخانه دو جور قیمت دارند؟!»

قیمت روغن نباتی همچنان دستخوش نوسانات رو به تنزل است. پودر رختشویی در ۲ مرحله کاهش قیمت داشته، سایر شوینده ها در یک مرحله، انواع ماکارانی پرمصرف، تن ماهی، کنسرو، رب گوجه فرنگی، کره، لوازم خانگی، لاستیک و مواد پتروشیمی همگی در لیست کالاهای مشمول کاهش قیمت قرار دارند.

اما زیاد هم نباید امیدوار بود که هر عرضه کننده ای حاضر به کاهش قیمت کالاهای خود در بازار باشد.

سعید محمدزاده فروشنده انواع ژاکت و بافت توضیح می دهد:«می گویند قیمت کاموا (مواد اولیه) هر کلاف ۱۵۰ تا ۲۰۰ تومان پایین آمده، اما اکثر تولیدکنندگان بزرگ هزینه مواد اولیه شان را پایین نیاورده اند.»

وی گله مندانه می گوید:«حقیقتاً ما دیگر خسته شده ایم. امسال سرمای زمستان هم آنچنانی نبود که مردم به خرید بافت راغب شوند. در ضمن این ژاکت ها با کامواهایی بافته شده اند که ۷ ماه پیش قیمت شان ۲۰۰تومان گران تر بوده حالا که طی یکی و دو ماه قیمت افت پیدا کرده، من نمی توانم ژاکت را ارزان تر بفروشم. چرا باید متضرر شوم؟»

● قیمت ها چگونه تعیین می شوند

رسول مژده شفق معاون کالای مصرفی و خدمات عمومی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، انجام کارهای کارشناسی و تخصصی در زمینه تعیین نرخ کالاهای مختلف و نیز نظارت بر قیمت ها و رسیدگی به شکایات را از وظایف مهم این سازمان عنوان می کند، توضیح می دهد:«انواع کالا به دو گروه عمده تقسیم می شوند.

یک گروه کالاهایی هستند که در سبد حمایتی قرار دارند و توسط این سازمان قیمت گذاری می شوند.

این کالاها عمدتاً کالاهایی هستند که یارانه های دولت به آنها تعلق می گیرد و یا به دلیل حساسیتی که دارند، توسط سازمان حمایت قیمت گذاری می شوند.

قند و شکر، پودر، شیر یارانه ای، روغن نباتی یارانه ای و ... از جمله این اقلامند.

گروه دوم کالاهایی هستند که توسط واردکننده و یا تولیدکننده بر اساس ضوابط سازمان حمایت قیمت گذاری می شوند. ضوابط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای این قبیل کالاها مشخص کردن نرخ مواد اولیه، هزینه دستمزد کارگر، هزینه سربار، استهلاک و سایر هزینه های مالی در خصوص یک کارگاه تولیدی است. به عنوان مثال بعضی از تولیدکنندگان به دلیل محدودیت مالی از طریق سیستم های بانکی برای تامین نقدینگی خود اقدام می کنند که همه این موارد برایشان هزینه بردار است.

کارشناسان سازمان تمامی موارد بالا را محاسبه کرده و بین ۱۰ تا ۲۰ درصد سود برای واحد تولیدی مورد نظر پیش بینی می کنند.»

معاون کالای مصرفی و خدمات عمومی سازمان حمایت در ادامه می گوید:«سود تعیین شده برای عمده فروشان بین ۳ تا ۵ درصد در نوسانند. دلیلش هم این است که شرکت های پخش ممکن است استانی، منطقه ای (چند استان) و یا سراسری (کشوری) باشند، لذا ضریب سود برای هر کدام متفاوت خواهد بود. بنابراین ضوابط قیمت گذاری در چهارچوب مصوبه مجمع متناسب با نوع کالا و چگونگی توزیع کالا متفاوت است.»

● امکانات تولید داخلی را فراهم آوریم

رضا سلیمی فروشنده پوشاک مردانه با اشاره به هزینه های سنگین مغازه از قبیل مالیات، برق و ... گله مندانه می گوید:«برای ما نرخ سود حداکثر ۲۰ درصد تعیین کرده اند، اما به دلیل هزینه های بالای مغازه، اصلاً با این نرخ سود نمی شود حتی خرج مغازه را تامین کرد.»

وی در ادامه می گوید:«بازار انباشته از جنس ارزان و بی کیفیت خارجی است، در صورتی که کالاهای ایرانی لااقل در صنف پوشاک بسیار جنس بهتری دارند. من برای اجناس ایرانی که می فروشم، مشتری ثابت پیدا کرده ام.

دولت باید در راستای پایین آمدن قیمت مواد اولیه تلاش کند تا امکانات بیشتری برای تولیدی های داخلی فراهم شود. از سوی دیگر گمرکی را آزاد کنند تا قیمت جنس خارجی (وارداتی) به نحو چشمگیری تنزل پیدا کرده و تفاوتش با کالای مرغوب و بادوام داخلی مشخص شود. در شرایط فعلی یک واردکننده حق گمرک بیشتری می پردازد، پس مجبور است گران تر بفروشد، یکی دیگر برعکس عمل می کند. اگر تولیدکننده خودمان امکانات تولید داشته باشد، ما هم می توانیم با قیمت مناسب تری بفروشیم.»

● الگوی مصرف را تغییر دهیم

سیدمحمد هاشم پور یزدیان پرست عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز در گروه اقتصاد می گوید: «اقتصاد ما شرایط ویژه ای دارد. با اقتصادهای دیگر دنیا ارتباط گسترده ای نداریم. سایر کشورها به دلیل فشارهای بسیار شدیدی که به درآمد مردمشان وارد شده، شرایط بحرانی را سپری می کنند، اما ایران از این بحران دور است. تنها تأثیری که پذیرفته ایم کاهش درآمد نفت بوده، با این حال نقش تولید در چرخه اقتصادی کشورمان کمرنگ است. مشکل دیگر این است که یارانه های دولتی بیشتر در بین اقشار پردرآمد اجتماع توزیع می شود. مشکل قاچاق کالا چه از داخل به خارج و چه از خارج به داخل نیز مسئله بزرگی است. بسیاری از کالاهای یارانه ای مثل گازوئیل، گندم، سیمان، دارو و... به کشورهای همسایه قاچاق شده و تأثیرات سوئی بر کالاهای موجود در کشور گذاشته اند. از سوی دیگر قاچاق یک کالا، تولید همان کالا در داخل را با بحران روبرو کرده و موجب توقف چرخ بسیاری از کارگا ه های تولیدی شده است.»

این استاد دانشگاه ادامه می دهد: «واردات بی رویه کالا توسط قاچاقچیان به داخل موجب برهم زدن الگوی مصرف می شود. به طور مثال ورود کالاهای ارزان و بی کیفیت تأثیرش بر بازار و زندگی مردم کمتر از تورم نیست. کالاهای یک بار مصرفی که مردم قیمت یک کالای کامل را برای آن پرداخت کرده اند و تاجر با قیمت بسیار پایین خریداری کرده و با قیمت بسیار بالا به مردم فروخته است. این ها بحران های بسیار زیادی بر زندگی مردم، بازار و تولید ما گذاشته اند.»

وی راهکارهای خود را این گونه بیان می کند: «دولت در قالب طرح تحول اقتصادی با ورود به اصلاح ساختارهایی چون مالیات، واردات، یارانه ها، انرژی، ارز و... می تواند گام های بلندی در جهت تحول اقتصادی بردارد. از سوی دیگر مردم می توانند الگوی مصرفشان را تغییر داده و با بی توجهی به کالاهای بی کیفیت خارجی زمینه اشتغال فرزندان خود را در کارگاه های تولید داخلی فراهم آورند.»

پوریزدیان پرست در تکمیل صحبت هایش به تعطیلات گسترده کشورمان که چیزی در حدود دوماه است (با حساب تعطیلات رسمی و غیررسمی) اشاره می کند و می گوید: «الان در شرایطی هستیم که باید برای کاهش تعطیلات اقدام کنیم تا شاهد تأثیر این گام مؤثر بر اقتصاد کشورمان باشیم.»

● کنترل نرخ تورم مهمترین گام تحول اقتصادی

مرتضی عزتی استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به این که شرایط تهیه کالا از قبیل اندازه، زمان و مکان تهیه و نیز میزان سود اقتصادی فعالان تولید از عوامل مهم و تعیین کننده قیمت یک کالا هستند، می گوید: «چون هزینه تهیه و عرضه کالا در شهرهای مختلف متفاوت است، لذا با قیمت های متفاوتی روبرو هستیم. شاید هزینه راه اندازی یک باب مغازه در شهر کوچکی ۱۰میلیون تومان باشد، ولی در تهران یک میلیارد تومان سرمایه بخواهد. به این ترتیب با توجه به میزان سرمایه ای که صرف می شود، باید سود برده شود و قیمت کالا متفاوت خواهد بود.»

وی ادامه می دهد: «اما اگر تفاوت قیمت ها بر پایه تخلف فروشندگان و زیاده خواهی در سود باشد، در این صورت باید قوانین و مقررات محکمی وجود داشته باشد تا جریمه و محدودیت هایی برای فروشنده رخ دهد که دیگر جرئت تکرار اشتباه نداشته باشند.»

این استاد دانشگاه دو دلیل را موجب تشدید دامنه تخلفات می داند: یکی کم توجهی مردم به امر نظارت و عدم پیگیری شکایت هایشان به دلیل زمانبر بودن و یا این که احتمال می دهند شکایت هزینه ای به دنبال دارد و دیگری توجیه برخی از فروشندگان با این جمله که برچسب کالا مربوط به قیمت قبلی است و قیمت ها افزایش پیدا کرده اند.

عزتی گله مندانه می گوید: «نظام اقتصادی ما همیشه روزمره گی اداره شده و کلان نگری نداشته ایم. مدیران اقتصادی با تغییر دولت ها که جابه جا می شوند، سیاست ها نیز شکل دیگری می گیرد، بی آن که برنامه های قبلی پیگیری شود. ما باید همه تلاشمان را بر روی بسته سیاسی کنترل تورم بگذاریم. باید در مقطعی از زمان هدف گذاری کنترل تورم داشته باشیم. انتظار ما این نیست که به یکباره تورم را پایین بیاوریم، نگاه ما این است که بتوانیم نرخ تورم را ثابت نگه داریم و این موفقیت بزرگی خواهد بود.»

اگر می خواهیم یک شبه به وضعیتی دست پیدا کنیم که اکثر کالاهای مشابه در سراسر کشور به یک قیمت عرضه شوند، باید گفت انتظاری به دور از واقعیت در دنیای اقتصاد است.

در اقتصاد نباید به تثبیت مطلق قیمت ها فکر کنیم، زیرا چنین چیزی تنها در یک شرایط گلخانه ای و مصنوعی می تواند اتفاق بیفتد. قیمت ها نتیجه فعل و انفعال متغیرهای بیشماری در اقتصاد هستند و لاجرم دارای نوسان بوده و شبیه سطح آب یک دریاچه بالا و پایین خواهند رفت. با این حال نوسانات را باید به گونه ای مهار کنیم که امکان پیش بینی قیمت ها و برنامه ریزی برای عوامل اقتصادی فراهم شود، لذا هدف می تواند تثبیت قیمت ها به مفهوم نسبی آن باشد.

از جمله اهداف کلان دولت ها تثبیت قیمت هاست. در این هدف سعی می شود با اجرای سیاست های مناسب اقتصادی از افزایش و یا کاهش شدید قیمت ها جلوگیری کنند.

بنا به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی اگر سیاست های کلان اقتصادی اعم از سیاست های پولی، مالی، تجاری، مالیاتی و غیره درست اجرا شود، فضای تثبیت فراهم خواهد شد و در این صورت تنها به شفاف سازی، اطلاع رسانی و نیز نظارت کلی به صورتی کارآمد و کم هزینه برای جلوگیری از رفتارهای نابهنجار اقتصادی نیاز خواهد بود.

● مشکلات خط تولید

لایه به لایه انوع پارچه های پیراهن مردانه و نیز تی شرت های رنگارنگ به قطر بیش از ۱۰سانتی متر روی هم قرارگرفته اند و کارگران تولیدی با دستگاه برش صنعتی از روی خطوط الگو در کمترین زمان ممکن حدوداً بیش از ۵۰پیراهن و تی شرت را برای دوخت برش می دهند. سعید مهمان دوست یکی از شاغلین در این تولیدی برایم توضیح می دهد:

«همین چند روز پیش با پدرم- صاحب تولیدی- صحبت می کردیم، قرار شد تا ۴۵روز آینده تولید را به حداقل برسانیم، بلکه در روزهای پایانی سال کارهایی که به فروش نرفته را رد کرده و بعد دوباره تولیدات جدید داشته باشیم. الان بازار تولید داخلی به ویژه در صنف پوشاک کساد است.»

این جوان به سایر کارگران کارگاه که حدود سه نفر هستند، اشاره کرده و می گوید: «یکی از آنها پسرخاله و دیگری پسردایی ام هستند. در کارگاه فامیلی کار می کنیم که مجبور نباشیم از بیرون کارگر بیاوریم. اگر بخواهیم از بیرون کارگر بیاوریم باید برایش حق بیمه بپردازیم و تسهیلات فراهم کنیم، در چنین شرایطی و با صرف چنین هزینه هایی چندان سود نخواهیم کرد. بنابراین مجبوریم خانوادگی کار کنیم و از هزینه های حاشیه ای بکاهیم.»

مهمان دوست صراحتا می گوید که از اردیبهشت یا خرداد سال آینده امکان تعطیلی تولیدی و ورود به کار دیگری برای آنها زیاد است.

وی به ردیف پیراهن های ۷هزار تومانی اشاره کرده و می گوید: «ما زیر قیمت بازار می فروشیم. این جا تولیدی است و به نیت عمده فروشی کار می کنیم. البته چون شرایط کاری سخت شده، اگر احیانا مشتری خواهان خرید تکی هم باشد، کار عرضه می کنیم، بلکه سود کوچکی ببریم. با قیمت هفت هزارتومان برای هر پیراهن زمانی سود خواهیم داشت که به صورت عمده به مغازه دارها بفروشیم، اما مغازه دارها اغلب کارهای وارداتی را عرضه می کنند.»

● اصلاح نظام مالیاتی از ضروریات است

محمد کهندل عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب با تأکید بر اصلاح نظام مالیاتی کشور می گوید: «در نظام سرمایه داری بازار، قیمت ها را تعیین می کند. در ممالک سو سیالیستی قیمت تمام شده مطرح است، اما متفکرین اسلامی هم بازار و هم قیمت تمام شده را مدنظر دارند. ما نمی توانیم تنها یکی را مدنظر قرار دهیم، اگر فقط بازار را مدنظر قراردهیم، بازار از کارآمدی لازم برخوردار نیست. اگر چه گفته می شود رقابتی است، ولی در نظام سرمایه داری متکی به بازار شاهدیم که روند قیمت گذاری با رقابت شروع شده و به انحصار ختم می شود. الان نبض بازار جهانی در دست حدوداً ۵۰۰شرکت است. بازار برای ما صرفاً نمی تواند ملاک راهبردی در ارتباط با تعیین قیمت ها باشد.»

وی ادامه می دهد: «هزینه تمام شده تولید هم به تنهایی ملاک خوبی نیست. بعضی از کالاها فراوانی بیشتری دارند و بعضی کالاها کمتر. کالاهای مصرفی و نهایی اگر فراوانی بیشتری دارند باید با قیمت پایین تری عرضه شوند تا از این طریق بتوانیم سرمایه ها را به تولید کالاهایی اختصاص دهیم که فراوانی کمتری دارند.»

این استاد دانشگاه بهترین شیوه حمایتی دولت را اصلاح نظام مالیاتی کشور عنوان کرده و توضیح می دهد: «منابع مالی برنامه های دولت باید از طریق نظام مالیاتی تأمین شود. یکی از مهمترین ارکان طرح تحول اقتصادی این است که نظام مالیاتی کشور را اصلاح کنیم. اگر این هدف تحقق پیدا کند نیاز به ایجاد کانال های حمایتی جدید از سوی دولت نخواهیم داشت.»

وی معتقد است: «فعالان اقتصادی بسیار هوشمند هستند. علامت های بازار را به خوبی دنبال می کنند. این که فلان وزیر بگوید قیمت های جهانی کاهش یافته، پس فروشنده ها باید قیمت کالاهای وارداتی را پایین بیاورند، عرضه کنندگان کالا به اجرا نمی گذارند. طرح تحول اقتصادی زمانی با موفقیت به اجرا گذاشته می شود که شرایط ساماندهی اقتصاد را از طریق اصلاح نظام مالیاتی فراهم آوریم و در بخش های تولیدی سرمایه گذاری کنیم.»

● نظام توزیع نیازمند ساماندهی

رسول مژده شفق معاون کالای مصرفی و خدمات عمومی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از فعالیت ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار واحد صنفی بدون مجوز در کشور خبر داده و می گوید:«در شرایط فعلی به ازای هر ۷، ۸ خانوار یک واحد صنفی داریم. هر چه واحدهای صنفی کوچک گسترده تر شوند، مشکل قیمت های متفاوت فراگیرتر خواهد شد. این نشان می دهد که نظام توزیع کالا در کشورمان همچنان به صورت سنتی است.»

وی در ادامه می گوید:«برخی واحدهای صنفی بدون مجوز فعالیت کرده و حقوق مالیاتی به دولت نمی پردازند. حتی کالاهای قاچاق وارد می کنند، در برابر این گروه، واحدهای صنفی قانونمند به دلیل حقوقی که به دولت می پردازند، مجبورند با قیمت بالاتری بفروشند. در این شرایط تفاوت قیمت ها کاملاً مشهود است.

ما زمانی می توانیم در تثبیت قیمت ها موفق واقع شویم که نظام توزیع کالا را مکانیزه کنیم. به وسیله دایر کردن فروشگاه های بزرگ واحدهای صنفی کوچک را تجمیع دهیم. واحدهای صنفی غیر رسمی را شناسایی کرده و برایشان امکاناتی فراهم آوریم که تحت حمایت های دولت قانونمند عمل کنند.»

شفق به حضور پررنگ واسطه ها در نظام توزیع اشاره کرده و می گوید:«فرض کنید از کالای A ۱۰۰ عدد تولید شده، وقتی تعداد واحدهای صنفی کوچک ۲۰۰ واحد باشد، واسطه ها با هم رقابت می کنند که تعداد بیشتری از کالای A را خریداری کرده و بین ۲۰۰ واحد صنفی توزیع کنند.

در چنین شرایطی سود نامتعارفی برای واسطه هاایجاد شده و قیمت کالا افزایش نشان می دهد. هرچه بتوانیم واسطه ها را کم کنیم در اهدافمان که تثبیت قیمت هاست موفق تر خواهیم بود.»

● برای تولید پیشقدم باشیم

پس از سالیان سال جای تاسف دارد که هنوز هم در صنف پارچه مشکی و چادری وابسته ایم.

حمید صالحی پارچه فروش حرف های تلخی را بیان کرده و می گوید:«به ما سود ۱۵ تا ۲۰ درصد را اعلام کرده اند، ولی اگر بیشتر هم بفروشیم نظارت صد درصدی وجود ندارد. البته خودمان نمی توانیم گران تر بفروشیم، مثلاً متری ۵۰۰۰ تومان را می توانیم تا ۸۰۰۰ تومان افزایش دهیم، کسی هم چرا نمی گوید اما همان طور که گفتم چون با مغازه های دیگر رقابت داریم نمی شود بالا فروخت.

تنها می خواهم بگویم به شخصه احساس می کنم برای قیمت گذاری معیار مشخصی وجود ندارد.»

این پارچه فروش با اشاره به این که برای راه اندازی یک کارخانه تولید پارچه چادری یک میلیارد تومان هزینه سرمایه گذاری تخمین زده اند، می گوید:«واقعاً نمی دانم که چرا هیچ گاه به فکر راه اندازی کارخانه در این صنف نبوده ایم؟!»

● نظارت بر قیمت ها چگونه باشد؟

الله مرادسیف استاد اقتصاد دانشگاه امام حسین(ع) در پاسخ به این سوال که چگونه نظارتی از سوی دولت معنادار است، توضیح می دهد:

«دولت ها هم در زمینه های کلان اقتصادی و هم در زمینه های خرد اقتصادی وظایف مهمی دارند.

در خصوص قیمت ها، وظیفه دولت ها در اقتصاد کلان همان آرام کردن فضای کلان اقتصادی است. در حوزه خرد اقتصادی وظیفه دولت نظارت بر رفتار عوامل اقتصادی و از جمله بنگاه های تولیدی و واحدهای توزیع کننده است.

به میزانی که دولت ها در سیاست های کلان خود موفق تر عمل کنند، در حوزه های خرد اقتصادی نیز اثربخشی بالاتری می توانند داشته باشند.

برعکس، اگر در سیاست های کلان زمینه تلاطم قیمت ها و تشدید تورم فراهم شود، کار در حوزه خرد مشکل تر و اثربخشی کمتر خواهد بود. اگرچه اصل برای دولت ها می باید ایجاد شرایط سالم و عادلانه اقتصادی باشد، اما دولت ها همیشه وظیفه دارند که بر شرایط موجود اقتصادی و از جمله بر رعایت حقوق مصرف کننده نظارت داشته باشند.

برای همین منظور در وزارت بازرگانی سازمان نظارت و بازرسی و نیز سازمان حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف کننده داریم.

این وظیفه اقتصادی دولت در حیطه اقتصاد خرد است. با این حال، مردم نباید از حقوق خود غافل باشند و تنها به انتظار نظارت و اقدام دولت بنشینند.

در واقع، دولت نیز در اعمال نظارت خود باید زمینه مشارکت مردم را فراهم کند و سامانه های لازم را برای این منظور فراهم آورد.

مردم خود بهترین و کم هزینه ترین نظارت را می توانند ایجاد کنند. اگر زمینه ارتباط مردم با واحدهای نظارتی تسهیل شود، و اگر واحدهای صنفی همه شناسنامه دار شده و کد فعالیت داشته باشند به راحتی زمینه گرانفروشی از میان خواهد رفت.

در این میان، نقش اتحادیه های صنفی و واحدهای بازرسی ونظارت آنها هم بسیار مهم است. قیمت گذاری درست و الزام به داشتن برچسب قیمت ها و نیز انجام نظارت های مستمر و رسیدگی به شکایت مردم در کوتاه ترین زمان ممکن بسیار موثر خواهد بود.»

وی با مقایسه وضع نظارت بر قیمت در کشورهای مختلف دنیا ادامه می دهد: «کشورهای دیگر را باید به دو دسته تفکیک کنیم. یک دسته کشورهایی هستند که آنها را توسعه یافته می گوییم. در این کشورها تولید انبوه اصولا زمینه گرانفروشی را منتفی ساخته است. مضافا این که همه واحدهای فروشنده به شبکه متصل هستند و اصولا خارج از این شبکه اجازه خرید و یا فروش ندارند.

این البته در انطباق با نظام مالیات برارزش افزوده مجموعه کاملی از نظارت قانون را بدون نیاز به حضور بازرس فراهم ساخته است.

در این کشورها، سطح نظارت ها به حراست از حقوق مصرف کننده در تضمین کیفیت کالاها و نیز خدمات پس از فروش ارتقا یافته است و مجموعا زمینه حاکمیت مصرف کننده شکل گرفته است.

دسته دوم کشورهای در حال توسعه هستند. این کشورها با مشکلات کم و بیش روبرو هستند. البته در این میان کشورهایی که موفق به مهار تورم شده اند مشکلات کمتری دارند.»

● در پی افق های روشن آینده باشیم

محمد کهندل استاد دانشگاه به سه محور اصلاحات در نظام بانکی، اصلاحات در نظام مالیاتی و نیز اصلاحات در بخش عرضه اشاره کرده و می گوید:«عملیات سفته بازی در بانک ها سبب شده سرمایه به جای این که صرف رونق تولید شود، به بخش سفته بازی سرازیر گردد.

این شیوه هم به بی ثباتی قیمت ها دامن زده و هم تورم را تشدید می کند، لذا منافع مصرف کننده تامین نخواهد شد.

در چنین شرایطی برخی از افراد بدون این که تولید کنند، کسب درآمد خواهند داشت.»

این استاد دانشگاه به ضرورت برقراری پل بین اندیشمندان اقتصادی و عرصه تولید تاکید کرده و می گوید:«زمان آن رسیده که بدنه اقتصاد را مکانیزه کرده و از راهکارهای دانشگاهی بهره بیشتری در جهت ساماندهی اقتصادی ببریم. چنانچه اصلاحات در بدنه بانکی، مالیاتی و بخش عرضه تحقق پیدا کند، تورم تا سال ۱۴۰۰ به پایین ترین حد ممکن خواهد رسید.»

گالیا توانگر