مخالفان مبارك برای اصلاحات واقعی بسیج شدند

امروز, در اولین مرحله از انتخابات پارلمانی مصر, مردم این كشور در پای صندوقهای اخذ رأی حاضر می شوند انتخابات پارلمانی مصر كه در سه مرحله برگزار می شود, در تاریخ هفتم دسامبر ۱۶ آذر به پایان می رسد و در مجموع ۵۳۱۰ نامزد برای حضور در پارلمان مصر به رقابت می پردازند

مسأله اصلاحات و مردم سالاری، مقابله با فساد مالی و اداری از جمله موضوعاتی هستند كه نامزدهای انتخابات پارلمانی در طول یك ماه مبارزه انتخاباتی خود، حول آنها به تبلیغ و بیان مواضع خود پرداختند. انتخابات پارلمانی مصر كه تقریباً به فاصله ۲ ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری این كشور برگزار می شود، تا اندازه ای نسبت به انتخابات مشابه قبلی متفاوت به نظر می رسد. اخذ رأی در صندوقهای شفاف به جای صندوقهای چوبی و چراغ سبز دستگاه قضایی مصر به نهادهای غیر دولتی برای نظارت بر انتخابات دو تغییر نسبتاً مهم در امر برگزاری انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۵ به شمار می رود.

این تغییرات بیشتر برای رفع تردیدهایی است كه مخالفان دولت نسبت به بروز تقلب در انتخاباتهای گذشته در این كشور ابراز داشته اند. پارلمان مصر ۴۵۴ كرسی دارد كه ۱۰ كرسی آن به رئیس جمهور و نمایندگانی كه وی معرفی می كند، اختصاص دارد. با این حال، حزب دموكراتیك ملی (حزب حاكم) مصر تنها حزبی است كه ۴۴۴ نامزد برای رقابت در انتخابات پارلمانی معرفی كرده است. حزب حاكم مصر در انتخابات قبلی این كشور در سال ۲۰۰۰ میلادی توانست با كسب ۴۰۲ كرسی، حدود ۸۵ درصد كرسی های پارلمان را در انحصار و اختیار خود قرار دهد.۴۲ كرسی دیگر به احزاب سیاسی مخالف و قانونی تعلق گرفت كه در این میان، كسب ۱۷ كرسی از سوی نامزدهای مستقل مورد حمایت جنبش اخوان المسلمین، بزرگترین پیروزی برای این جنبش لقب گرفت. حضور نسبتاً اندك مخالفان در پارلمان مصر در دوره قبلی یك موفقیت هر چند اندك برای مخالفان محسوب شد. با این حال، با توجه به شرایط حساس كنونی در مصر و با توجه به تجربیات جریان مخالف دولت در انتخابات ریاست جمهوری اخیر این كشور، ۱۰ حزب و گروه عمده سیاسی مصر از جمله جنبش اخوان المسلمین به تشكیل ائتلافی جهت حضور پررنگ و جدی در عرصه انتخابات پارلمانی این كشور مبادرت كردند.این ائتلاف كه بر آن نام «جبهه ملی اصلاحات» نهاده شده، در تلاش برای كسب كرسی های بیشتر در پارلمان نسبت به دوره های گذشته فعالیت انتخاباتی خود را برگزار كرده است. این ائتلاف در صدد ایجاد تغییرات موردنظر و انجام اصلاحات اساسی از طریق حضور قدرتمند در پارلمان آینده مصر است.در این میان، آنچه نمود بیشتری یافته است، فعالیت علنی و گسترده تر جنبش اخوان المسلمین مصر نسبت به دوره های گذشته است. اخوانیها حدود ۱۵۰ نامزد را روانه عرصه مبارزات پارلمانی كرده اند كه امیدوارند حدود ۷۰ كرسی پارلمان را از آن خود كنند. این در حالی است كه پیش بینی ناظران سیاسی بر آن است كه كسب حدود ۳۰ كرسی پارلمان توسط نامزدهای این جنبش واقع بینانه تر است. ضمن آنكه این بار، برخلاف گذشته، نامزدهای جنبش اخوان المسلمین در پوسترهای تبلیغاتی شان نام جنبش را درج كرده و شعار آن را كه اسلام راه حل است، در پوسترها و تبلیغات خود تكرار كرده اند. این در حالی است كه جنبش اخوان المسلمین همچنان حزبی ممنوعه و غیرقانونی در مصر به شمار می رود و تنها دولت مصر با در پیش گرفتن سیاست كج دار و مریز با آن مدارا می كند. در این میان، آنچه موقعیت جنبش اخوان المسلمین را در انتخابات پارلمانی می تواند تحت تأثیر قرار دهد، تأكید هواداران و حامیان آن بر حضور نامزدهای مرد در انتخابات است این امر می تواند به عنوان مستمسكی از سوی جریانهای دولتی و غیر دینی در مصر علیه جنبش مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد.هرچند، حضور تنها ۲۳ نامزد زن در رقابتهای پارلمانی مصر، خود موضوعی قابل تأمل به شمار می رود و این امر، بی انگیزه بودن زنان مصری را برای حضور در پارلمان و مشاركت در تصمیم سازیهای كشور نشان می دهد كه البته نیاز به بحثهای كارشناسانه خاص خود دارد. اما در یك نگاه كلی، می توان این خالی بودن صحنه را ناشی از شرایط خاص سیاسی - اجتماعی مصر در سالهای گذشته ارزیابی كرد. با این اوصاف، انتخابات پارلمانی مصر، این بار، در فضایی متفاوت با دوره های گذشته برگزار خواهد شد. در دو سال گذشته، موج اصلاح طلبی و مطالبات سیاسی مردم و احزاب مخالف دولت مصر تحولاتی را در عرصه داخلی مصر رقم زده است. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری چند حزبی اخیر (در ماه سپتامبر) كه ۹ نامزد به همراه «حسنی مبارك» در آن به رقابت پرداختند، ناشی از فشارهای داخلی علیه حاكمیت دولت مصر بوده است. رئیس جمهوری مصر كه با كسب ۸۸‎/۶ درصد آرای شركت كنندگان در انتخابات به پیروزی قابل تصوری دست یافت، درباره انتخابات پارلمانی اعتقاد دارد كه این كشور در مسیر دموكراسی و آزادی قرار گرفته است. در این حال، روند تحولات دو سال اخیر در سرزمین فراعنه با دو مؤلفه سیاسی قابل تفسیر است: نخست، افزایش مطالبات سیاسی مردم و گروههای سیاسی مصر كه تغییرات و انجام اصلاحات سیاسی در این كشور را با توجه به فضای تغییر یافته جهانی، امری ضروری و اجتناب ناپذیر فرض می كنند و شیوه های جاری حكومتی را نمی پسندند. دوم آنكه، اشغال عراق و حمله نظامی آمریكا به این كشور كه با شعارهای آزادیخواهی و دموكراسی برای مردم عراق همراه بود، با ارائه طرح خاورمیانه بزرگ كه اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موردنظر آمریكا را در خاورمیانه و شمال آفریقا مطمح نظر دارد، غالب دولتهای عربی را با چالشهایی مواجه كرده است. از این رو، در پیش گرفتن سیاست اصلاحی هدایت شده از سوی دولتهای عربی از جمله مصر پاسخی به این فشارها در ابعاد داخلی و خارجی است. حسنی مبارك و دولت مصر با پذیرش خواسته های حداقل مردم و مخالفان درصدد هستند تا ضمن تنظیم آهنگ تحولات سیاسی در این كشور از بار مشكلات ناشی از تغییرات ناخواسته بكاهند.علاوه بر این، مطابق مصوبه پارلمان مصر در ارتباط با تغییر و تعدیل قانون انتخابات ریاست جمهوری این كشور در تابستان گذشته، احزاب سیاسی مصر برای معرفی نامزدهای خود در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۱ میلادی در این كشور، به در اختیار داشتن حداقل ۵ درصد كرسی های پارلمان نیاز دارند. بنابراین به نظر می رسد مجموعه شرایط حاضر به گونه ای است كه انتخابات پارلمانی ۲۰۰۵ در مصر را حائز اهمیت می كند. در حالی كه حزب حاكم مصر تمایلی به از دست دادن جایگاه انحصارگرایانه خود در این كشور ندارد، احزاب مخالف دولت همه تلاش خود را برای كسب كرسیهای بیشتر پارلمان در این انتخابات به كار گرفته و بسیج شده اند. حضور تأثیرگذار فراكسیونی از مخالفان دولت در پارلمان مصر، می تواند بستر مناسبی را برای شكل گیری اصلاحات واقعی در این كشور فراهم كند. لغو حالت فوق العاده و جلوگیری از تبدیل شدن حاكمیت در مصر به یك حكومت جمهوری با ویژگی های موروثی و مادام العمر برای مبارك و خانواده وی از جمله اقداماتی است كه مخالفان و افكار عمومی مصر نسبت به آن دغدغه های خاص خود را دارند. با این حال، نوع استقبال مردم مصر و واجدان شرایط حضور در انتخابات در پای صندوقهای اخذ رأی كه شمار آنان بالغ بر ۳۲ میلیون نفر تخمین زده می شود، مشخص خواهد كرد كه مصریها چه احساس و برداشتی از روند تحولات جاری در این كشور دارند و خود را برای تأثیرگذاری در آن آماده كرده اند.

تهدید رژیم صهیونیستی به ترور نامزدهای «حماس» در انتخابات فلسطین

رژیم صهیونیستی تهدید كرد: اگر نامزدهای جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در تبلیغات انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین در كرانه باختری شركت كنند، آنان را ترور خواهد كرد.انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین قرار است پایان بهمن ماه(ژانویه سال ۲۰۰۶ ) برای تعیین ۱۳۲ نماینده برگزار شود و جنبش حماس نیز اعلام كرده است در آن شركت خواهد كرد. به گزارش ایرنا به نقل از منابع خبری فلسطین، رژیم صهیونیستی پیش از این با حضور حماس در این انتخابات مخالفت می كرد اما به تازگی ناگزیر شد از این موضع خود عقب نشینی كند.در همین پیوند، «آریل شارون» نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام كرد در صورتی كه نامزدهای حماس در انتخابات آتی فلسطین پیروز شوند و به حكومت خودگردان بپیوندند، اسرائیل با آنان گفت و گو و یا همكاری نخواهد كرد.در مقابل، جنبش ملی آزادی بخش فلسطین «فتح» و جنبش حماس سخنان شارون را محكوم و اعلام كردند وی حمله تبلیغاتی ضد مشاركت حماس را تغییر داده و به جای آن سیاست بازداشت گسترده فعالان حماس در كرانه باختری را در پیش گرفته است. بااین حال «محمود عباس» رئیس دولت خودگردان بر لزوم برگزاری به موقع انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین تأكید و اعلام كرد: این انتخابات و مشاركت نامزدهای حماس در آن موضوع داخلی فلسطینیان است و به اسرائیل ارتباطی ندارد.