شنبه, ۹ مهر, ۱۴۰۱ / 1 October, 2022
مجله ویستا

معضل «پول محوری» در فوتبال


معضل «پول محوری» در فوتبال

قراردادهای نقل و انتقالات بازیکنان فوتبال در سال جاری در حالی امضا می شود که با کمال تأسف گسترش و تعمیق «پول محوری» در این عرصه, صدای اعتراض اکثریت صاحب نظران و حتی مسئولان بسیاری از باشگاهها را بلند کرده است

قراردادهای نقل و انتقالات بازیکنان فوتبال در سال جاری در حالی امضا می‌شود که با کمال تأسف گسترش و تعمیق «پول محوری» در این عرصه، صدای اعتراض اکثریت صاحب نظران و حتی مسئولان بسیاری از باشگاهها را بلند کرده است. البته باید گفت مدتهاست که ابراز تعجب از قیمتهای قرارداد با فوتبالیستها و نیز اخیراً مربیان و سرمربیان تیم‌های فوتبال به عرصه رسانه‌ها منتقل شده و افکار عمومی را به صورت جدی متوجه این امر ساخته است.

چرا چنین وضعیتی به وجود آمده است و استمرار این وضعیت به کجا خواهد انجامید؟ بعلاوه، «پول محوری» و تشدید آن چه تأثیراتی بر جامعه و افکار عمومی و بویژه نوع نگاه نسل جوان به مسائل بر جای خواهد گذارد؟

شاید بتوان آغاز این جریان را از حدود اوایل دهه ۷۰ دانست که رویکرد به ورزش حرفه‌ای و قهرمانی به صورت جدی در دستور کار مسئولان امور تربیت بدنی قرار گرفت. این رویکرد البته در نفس و ماهیت خود دارای نکات مثبت فراوانی نیز بود و دستاوردهای خوبی را نیز برای کشور به همراه داشت اما بهتر آن بود که توجه به ورزش قهرمانی باعث دور افتادن و غفلت از توسعه ورزش همگانی نمی‌شد. در واقع باید گفت از زمانی که ورزش حرفه‌ای مورد عنایت مسئولان قرار گرفت، حجم عظیمی از منابع مالی دولتی و غیردولتی به این سو رفت و اگرچه با صرف این مبالغ دستاوردهایی نیز داشته‌ایم، اما به هرحال از تبعات منفی این قضیه نیز نباید غافل بمانیم.

نکته دیگری که در همین زمینه باید خاطر نشان سازیم، رویکرد صنایع و سازمانها و شرکتهای دولتی به تیم‌داری بویژه در زمینه فوتبال است. امروزه اکثریت قریب به اتفاق تیم‌های فوتبال کشورمان متعلق به این گونه مراکز دولتی هستند و لذا از منابع مالی قابل توجهی برخوردارند.

توجیه این گونه مراکز نیز برای اختصاص بودجه به این امور آن است که بر طبق قانون بخشهایی از عوارض و مالیاتهای متعلقه را برای امر ورزش صرف می‌کنند. اما مسأله اینجاست که نحوه هزینه کردن این منابع مالی در امر ورزش به گونه‌ای دست و دلبازانه بوده که موجب بروز تورم سرسام‌آور در قیمت‌ قراردادهای بازیکنان طی سالهای گذشته شده است.

به عبارت دیگر بر اساس اصل: «خرج که از کیسه مهمان بود، حاتم طایی شدن آسان بود» مسئولان باشگاههای وابسته به مراکز دولتی از آنجا که ناچار از هزینه کردن منابع شخصی خود نبوده‌اند، لذا با گشاده دستی فراوان در این عرصه عمل کرده و به دلیل برخورداری از سرمایه‌های هنگفت دولتی، صرفاً با هدف برتری بخشیدن به تیم خود، دست در «کیسه مهمان» کرده و آن را به پای بازیکنان مورد علاقه و درخواست خود ریخته‌اند.

به این ترتیب در رقابت میان باشگاههای دولتی، روز به روز بر قیمت‌ها افزوده شده تا جایی که امروز برای یکسال بازی، صدها میلیون تومان به یک نفر اعطا می‌شود.

در چنین روندی، گذشته از آن که اساساً امکان شکل‌گیری و رشد تیم‌های وابسته به باشگاههای خصوصی فراهم نمی‌آید، تأثیرات بسیار سوئی نیز بر افکار عمومی وارد می‌آید. آیا براستی یک جوان که شاهد پرداخت چنین مبالغ هنگفتی به یک فوتبالیست است و بلافاصله آن را با درآمد یک پزشک یا مهندس جوان که دارای رتبه‌های عالی در کنکور سراسری بوده‌اند، مقایسه می‌کند، دیگر رغبتی در خود برای رو آوردن به علم و تحصیل می‌بیند؟

آیا پزشکان و مهندسان و دیگر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار که به حداقل حقوق ممکن نیز راضی‌اند و آن را هم نمی‌یابند، با دیدن این وضعیت دچار سرخوردگی‌های فراوان نمی‌شوند و گذشته از لطمات روحی و روانی که خود می‌بینند، «توصیه‌های منفی» به جوانان و نوجوانانی که خود را آماده کنکور و گام برداشتن در مسیر علم و دانش می‌کنند، نخواهد داشت؟ و آیا جوانان نخبه علمی، فنی و صنعتی کشور که دستاوردهای چشمگیری در سطح جهانی و داخلی در این عرصه داشته‌اند، با دیدن حقوق و مزایای متعددی که نصیب فوتبالیستها می‌شود، احساس غبن نخواهند کرد؟

برای اصلاح این وضعیت کارهای زیادی باید انجام شود اما یکی از مهمترین کارها آن است که صنایع، مؤسسات و شرکت‌های دولتی پای خود را از دایره ورزش قهرمانی بیرون گذارده و منابع مالی خود را مصروف توسعه و گسترش وزرش همگانی کنند چراکه آنچه متعلق به دولت است در حقیقت به کل جامعه تعلق دارد و منافع آن باید در جهت منافع عموم مردم به مصرف برسد.

در واقع عدالت اجتماعی که اینک به شعار محوری دولت نهم تبدیل شده است حکم می‌کند به جای آن که یک کارخانه یا شرکت دولتی میلیاردها تومان پول را در یک سال صرف خرید یا نگهداری چند نفر بازیکن کند، این مبلغ هنگفت را صرف ساخت تأسیسات ورزشی متنوع و فراهم آوردن امکانات آموزشی در رشته‌های مختلف ورزشی نماید و به این ترتیب دستکم برای عموم کارکنان و کارگران خود و فرزندان دختر و پسر آنها، بهره‌مندی از فضاها و امکانات ورزشی را میسر سازد. آیا بهتر نیست به جای آن که به طور متوسط برای یک بازیکن فوتبال سالی ۵۰۰-۴۰۰ میلیون تومان هزینه شود، این پول صرف تربیت صدها تن از فرزندان کارکنان آن شرکت شود تا با پرورش استعداد ورزشی آنها در رشته‌های مختلف، زیربنای مستحکمی نیز برای ورزش کشورمان به وجود آید؟

بنابراین اصل «عدالت محوری» و «مردم محوری»، حکم می‌کند تا هر چه زودتر از این گونه دست و دلبازیها و خاصه خرجیها که تبعات سوء اجتماعی، فرهنگی و نیز اخلاقی فراوانی را در پی دارد جلوگیری به عمل آید و منابع مالی متعلق به مردم در مسیر خدمت‌رسانی به تمامی مردم و نه تنها عده‌ای انگشت‌شمار به مصرف برسند.

این سخنان به معنای مخالفت با ورزش قهرمانی نیست اما بر این نکته باید تأکید کرد که منابع مالی متعلق به عموم مردم، باید برای عموم مردم صرف شود و اتفاقاً این کار به منزله بهترین اقدام در جهت تقویت زیربناهای ورزش قهرمانی به شمار می‌آید.

طبعاً هزینه ورزش قهرمانی و قهرمان‌پروری را باید باشگاههای متعلق به بخش خصوصی برعهده گیرند و البته از منافع مالی موجود در این عرصه – که کم هم نیست – برخوردار شوند. این درست است که به عنوان نمونه صنایع فیات ایتالیا، صاحب باشگاه فوتبال یونتوس هم است اما کارخانه فیات، یک شرکت خصوصی است و طبعاً این حق را دارد که بر اساس تصمیم هیئت مدیره، در زمینه‌های مورد علاقه خود سرمایه‌گذاری کرده و سپس از منافع آن نیز برخوردار شود. در کشور ما نیز بخش خصوصی چنانچه مایل باشد می‌تواند وارد عرصه وزرش قهرمانی و باشگاه‌داری شود و با سرمایه‌گذاری در این زمینه به منافع مورد نظر دست یابد. اما این که مایملک دولتی و عمومی، آن هم با دست و دلبازی و ولخرجیهای تعجب‌آور، در این زمینه به مصرف برسد، در واقع ظلمی است که به عموم مردم روا داشته می‌شود.

مسلماً یکی از پیامدهای مفید ممنوعیت بخش دولتی از حضور در عرصه ورزش قهرمانی و باشگاه‌داری به این منظور و سپرده شدن این مقوله به دست بخش خصوصی، معقول و منطقی شدن «قیمت‌ها» خواهد بود زیرا در آن صورت دیگر خرج از کیسه مهمان نخواهد بود بلکه از کیسه و خزانه خصوصی باید تأمین شود و همانگونه که می‌دانیم در بخش خصوصی هر یک ریال هزینه، با حساب و کتاب دقیق صورت می‌گیرد. بنابراین در پیش گرفتن این روش، قطعاً به منطقی شدن و سلامت هرچه بیشتر فضای ورزش قهرمانی کشور بویژه در عرصه فوتبال کمک شایانی خواهد کرد.

همانگونه که در مسائل اقتصادی نیاز به یک تحول بزرگ وجود دارد که چه بسا بتوان آن را به جراحی تشبیه کرد، بی‌شک برای اصلاح وضعیت در امر فوتبال نیز دست زدن به یک تحول بزرگ کاملاً ضروری است که امید می‌رود دولت نهم با شجاعت و درایت در این زمینه اقدامات لازم را صورت دهد تا شاهد گسترش عدالت اجتماعی در زمینه ورزش باشیم.

مسعود رضایی



همچنین مشاهده کنید





سایت رویداد 24خبرگزاری صدا و سیماسایت دیجیاتوسایت فراروسایت ورزش سهسایت اقتصاد 24سایت دیدبان ایرانسایت اقتصادآنلاینسایت نورنیوزخبرگزاری برنا