دغدغه تابستانی مالیات دهنده ها

به مناسبت روز مالیات

اواخر تیر ماه هرسال به دلیل پایان سال مالی در کشور برای سیل کثیری از فعالین اقتصادی کشور روزهای درگیری با مقوله ای است که از منظر تک تک افراد جامعه معانی متعدد و فراوانی دارد. "مالیات"این واژه پر ابهام اگرچه اهرمی در دست دولت ها برای مقابله با هزینه های ریز و درشت ممالک است اما هنوز سوالات بسیاری را در ذهن مردم بی پاسخ گذاشته است. مالیات کلمه ای است گنگ و دارای مفاهیم مختلف که نیاز به بررسی و بازکاوی دارد. براساس تعاریف لغتنامه واژه مالیات که از" مال" گرفته شده به معانی اجرو پاداش، زکات مال،سرپرستی و چراندن گله های گوسفند، در جریمه ای که حکومت بمناسبت ارتکاب جرائم ویژه از مرتکبین می گیرد، باج و خراج و بالاخره مالی که دولت ها به طور سالانه از شهروندان خود می گیرند آمده است.

اما در بین کارشناسان و صاحبنظران علم اقتصادمالیات مقدار پول و یا مالی است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود می پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامین کالاها و خدمات عمومی و ضروری تضمین امنیت و دفاع همگانی و عمران و آبادانی توسط دولت مورد بهره برداری قرار بگیرد.

مالیات ریشه تاریخی طولانی و عمیقی دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حکومت ها و سازمان های مدیریت اجتماعی همراه می باشد. در تاریخ هیچ رژیمی وجود نداشته که از شهروندان خود و یا اقوام و ملت هائی که احیانا مغلوب او واقع می شدند مفهوم کلی کلمه مالیات نگیرد.

تنها نوع و مقدار مالیات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است و اصل آن هیچ گاه متروک نمی شده است. در برخی از کشورهای جهان باستان از قبیل آشور در بین النهرین و آتن در فرنگ وصول مالیات از مردم تابع قوانین مدون بوده ولی در بسیاری از نقاط جهان مسئله مالیات از نظر چگونگی وصول واندازه آن تابع اراده دولت مرکزی و یا پادشاه بوده است که در برابر دریافت مقداری پول و یا کالا در سال حکومت و فرمانداری مناطق گوناگون را به افراد واگذار می کرده است.

از تفاوت های عمده مساله مالیات درگذشته و حاضراین است که سلاطین و رژیم های گذشته مالیات را برای ایجاد عمران و آبادانی در کشور نمی گرفتند بلکه خراج ها باج ها و مالیات های وصول شده را جزو دارائی و گنجینه های شخصی خود قرار داده و برای گردش امور دربار حرمسرا و تامین زندگی شاهزادگان و امیرزادگان عیاش و خوشگذران مورد بهره برداری قرار می دادند. حتی در بسیاری موارد حقوق سربازان از طریق صدور و فرمان و نه از خزانه دولت تامین می شده است.

اینگونه برخورد زشت زمامداران خود سر با مسئله مالیات و جایگزینی چپاولگرانه آن در ذهنیت مردم شرق موجب گشته تا اگر در مواردی هم مالیات در جهت مصلحت مردم به طور قانونی تنظیم گردد مردم سرباز زنند و بگونه ای از پرداخت آن گریز کنند و همچون مردم کشورهائی که نظام قانونی بر آنان حاکم است مالیات را امری طبیعی و در برابر فعالیت های عمرانی و خدماتی واداری دولت ندانند.

از این رو در عصر حاضر یکی از پایه های استوار کشورهای مترقی و پیشرفته نتیجه دریافت مالیات است.

در این گونه کشورها تامین ۸۰،۹۰ درصد بودجه عمومی از طریق دریافت مالیات از مردم است و مردمان این جوامع نیز هیچ مقاومتی را در برابر پرداخت مالیات از خود نشان نمی دهند.

مالیات را بر پایه مبانی ملاک ها واعتبارات گوناگون می توان تقسیم بندی کرد و انواع آن را مشخص کرد.

براساس این تقسیم بندی مالیات از نظر چگونگی تعلق گرفتن به کالاهای مورد مالیات دو نوع می تواند باشد: مستقیم یا غیرمستقیم

▪ مالیات مستقیم: آن است که بدون هیچ واسطه ای روی درآمدافراد و یا سازمان ها و موسسات اقتصادی بسته شود و توسط مامورین دولتی به طور مستقیم وصول شود. مانند مالیات سرانه ای که دولت براساس افراد ساکن در کشور و طبق آمارافراد هر خانوار مالیات می گیرد ازاین قبیل مالیاتی که دولت به طور مستقیم از حقوق کارمندان خود کسر می کند.

مالیات مستقیم اگر براساس میزان دارائی و یا درآمداشخاص و موسسات استوار باشد و شامل درآمدهای سطح پائین نگردد در تامین عدالت اجتماعی نقش بسزایی خواهد داشت.

▪ مالیات غیرمستقیم: آن است که با واسطه و بطور غیرمستقیم ازاصل درآمد شهروندان گرفته می شود واغلب پرداخت کننده می تواند آنها را به اشخاص دیگری منتقل کند و خود وسیله پرداخت مالیات باشد.

مالیات غیرمستقیم در شکل های گوناگونی قابل پیاده شدن می باشد و پرداخت آن نیز بااینکه بر دوش همگان می باشد ولی محسوس نیست به طور معمول عموم مردم وجود آن را احساس نمی کنند. مانند: عوارض گمرگی که بر ورود و صدور کالاها بسته می شود که در نهایت از نوع مالیات غیرمستقیم بشمار می آید. زیرا وارد کننده کالا به میزان عوارضی که ازاین بابت به دولت می پردازد به نرخ فروش کالا در بازارهای داخلی می افزاید چنانکه صادرکنندگان کالاهای داخلی به خارج نیز در هنگام خرید و فروش میزان عوارضی را که باید بابت صدور کالا بپردازند از نظر دور نمی دارند.

مالیات بر فروش از دیگر شکل های مالیات غیرمستقیم می باشد و آن به این صورت است که ابتدا دولت روی یک کالای ویژه مالیات می بنددو در نتیجه بطور قهری قیمت آن برای مصرف کنندگان افزایش می یابد و در مجموع باید گفت: سنگینی مالیاتهای غیرمستقیم بر دوش اکثریت قشرهای کم درآمد و فقیر جامعه می باشد: زیرا در پرداخت این مالیات آن کس که دارد و آن کس که ندارد هر دو باید زیر یک بار بروند در این صورت فشار بر کسی است که ندارد.

در مقوله مالیات یک نوع تقسیم بندی دیگر از جهت میزان دریافت و نحوه محاسبه آن وجود دارد که طی آن سه نوع مالیات تصاعدی، مالیات تنازلی و مالیات تعادلی اعمال می شود.

مالیات تصاعدی به این صورت است که آنانی که از درآمد بیشتری برخور دارند به صورت تصاعدی مالیاتش افزایش می یابد و درصد بیشتری از درآمدشان را بایستی به عنوان مالیات پرداخت کنند.ازاین رو میزان مالیات هماهنگ با میزان رشد درآمد افزایش می یابد.

در نوع تصاعدی ثروتمندان به مراتب بیشتراز فقرا مالیات می پردازند و قشرهای فقیر جامعه در بلند کردن اهرم سنگین مالیات سهم بسیار کمتری دارند

مالیات تنازلی عکس روش تصاعدی است. یعنی نظام مالیاتی کشور به گونه ای تنظیم شده است که هرچه درآمد پائین تر باشد مالیات بیشتری باید بپردازدو در برابر آنانی که از ثروت بیشتری برخوردارند مالیات کمتری می پردازند.

البته این چنین مالیاتی همیشه با ظاهری مردم پسند و در زیر شعارهای زیباانجام می گیرد به عنوان نمونه می توان از مالیت های غیرمستقیم سخن راند که بسیاری آن را طرح می کنند در نتیجه بار سنگین مالیات به طور عمده بر دوش محرومان و کم درآمدهای جامعه خواهد بود. گرچه روش مالیات تنازلی می تواند هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم قابل اعمال باشد.

مالیات تعادلی حد میانگین روش های تصاعدی و تنازلی است . یعنی درآمدهای بالا و درآمدهای پائین هر دو بطور مساوی مالیات می پردازند که البته این نوع مالیات نمی تواند روشی عدالت خواهانه باشد زیرا چگونه کسانی که از ثروت بیشتری برخوردارند و هر روز براندوخته های خود می افزایند همانند کسانی که اندک در آمدی داشته باشند به طور مساوی مالیات بپردازند.

مالیات ازاین نظر نیز که دارای چه مضمونی است و متعلق آن یعنی مورد مالیات چه نوع کالا و خدمت و یا چه نوع امتیازاقتصادی داشته باشدبه انواع گوناگونی تقسیم می شود.

البته باید توجه داشته باشیم که دو ملاک واعتبار قبلی در تقسیم مالیات نیز در و ضمن هر یک ازانواع این قسم اخیر قابل تصور هستند. براساس این اعتبار مهمترین اقسام مالیات به قرار ذیل می باشد:

▪ مالیات سرانه: مالیاتی است که در برخی از کشورهای جهان از هر شهروند ملبغ و یا مقدار ویژه ای پول و یا کالا به عنوان مالیات می گیرند.

▪ مالیات بر واردات: این همان چیزی است که حق گمرکی یا عوارض گمرکی نامیده می شود.این نوع ویژه کشورهائی است که دارای تجارت خارجی ملی شده نباشند وافراد حق وارد و صادر کردن کالا را داشته باشند.

در حقیقت این مالیات جهت کنترل هر چه بیشتر واردات و تقویت تولیدات خارجی می باشد تا ضمن قابل رقابت بودن آن با کالاهای خارجی انگیزه تولیدکنندگان را برای تولید هر چه بیشتر و گرایش جامعه را برای خرید کالاهای داخلی افزایش دهد.ازاین رو وضع این نوع مالیات دردگرگونی اندازه و کیفیت کالاهای وارداتی تاثیر مشخص و روشنی خواهد داشت.

▪ مالیات رای: این قسم هم خود نوع خاصی از مالیات سرانه است و منظور آن است که برای کسانی حق رای قائلند که همچون سرنوشت سیاسی در سرنوشت اقتصادی سهیم باشند و خود را در تامین اداره کشور مسوول بدانند. بدین جهت در برخی کشورها برای کسانی که حق رای در انتخابات دارند مالیات ویژه ای تصویب می شود.

▪ مالیات برارث: مقدار و درصد معینی ازاموال و ثروت کسی که فوت شده باشد به عنوان مالیات از ورثه او دریافت می شود. معمولا چنین مالیاتی بدان جهت از ورثه متوفی گرفته می شود که ثروت در برابرانجام کار و سرمایه گذاری بدست نیامده است و نیز وصول آن آسان تر به نظر می رسد.

▪ مالیات برمشاغل: این نوع بدان جهت از صاحبان مشاغل گرفته می شود که فقط داشتن درآمداصالت دارد و نیازها واصالت های انسانی و اخلاقی را در تنظیم مالیات شرط نمی دانند. ازاین رو مراکز فساد و فحشا و قمارخانه ها و مشروب فروشی ها هم مالیات خاصی به دولت پرداخت می کند.

▪ مالیات بر فروش: دولت دراین نوع مالیات جهت و سوی مصرفی جامعه را به طور دلخواه یا مصالح جامعه معین می کند و برای کنترل مصرف جامعه مالیاتی به طور غیرمستقیم بر آن وضع می کند. دخانیات یا کالاهای لوکس و تشریفاتی از قبیل این نوع مالیات است.

▪ مالیات ارزش اضافی: مالیات خاصی است که در برخی از کشورهااز سودی که از کالاها به دست آمده است گرفته می شود.

▪ مالیات فراگیر: این نوع مالیات ویژه کشورهای بلوک شرق و سوسیالیستی مانند کشورهای تازه استقلال یافته می باشد. دراین کشورها دولت کارها و خدمات را با قیمت خاصی از تولید کننده خریداری کرده و با قیمت اضافی تحویل مصرف کننده می دهد و در حقیقت اختلاف قیمت بین تولید کننده و مصرف کننده همان] مالیات فراگیری[ می باشد که به این شکل دولت از همه مصرف کنندگان دریافت می کند.

▪ مالیات امنیت اجتماعی: در برخی از کشورها در برابرانجام برنامه های اجتماعی وامنیتی مالیاتی تنظیم می شود که به این نام دریافت می شود.

▪ مالیات بر شرکت ها:این مالیات را بخاطر داشتن شخصیت حقوقی جداگانه شرکت ها که درآمدی جدای درآمدافراد دارد وضع می کنند.

▪ مالیات برای تامین زندگی در سنین پیری: این نوع مالیات توسط دولت ازافراد در برابر تعهدش نسبت به بیمه شدن آنان در سنین پیری در برخی از کشورها گرفته می شود.

▪ مالیات بر دارائی ها: که به طور فراگیراز کلیه کسانی که دارائی هایی داشته باشنداخذ می شود.

البته اقسام دیگری ازانواع مالیات های وضع شده وجود دارد که به خاطر کم اهمیت داشتن آنهااز ذکرش خودداری می شود.

● مالیات و تامین عدالت اجتماعی

امروزه دولت ها برای ایجاد تعادل اقتصادی وظایف گوناگونی به عهده می گیرند. بازارهای اقتصادی را کنترل و قیمت ها را تعیین و کنترل می کنند و بر توزیع مزدها فرآورده ها و سایر درآمدها نظارت می کنند. اما آنچه از همه اینها در تعادل اقتصادی و تامین عدالت اجتماعی نقش ویژه ای دارد مالیات است.

مالیات دولت را قدار می سازد که بر جریانات و مسائل اقتصادی کشور وافزایش درآمدها و ثروت ها نظارت و کنترل داشته واز رکود و فساد و کسادی اقتصادی جلوگیری کند.

البته روشن است در میان انواع مالیات ها مالیات های مستقیم آنها از آنجا که اشخاص پرداخت کننده نمی توانند آن را به دیگری منتقل سازند اگر براساس درآمد تنظیم گردد مانع از تمرکز ثروت و اندوخته های سرسام آور و روحیه آن خواهد بود. به این جهت فاصله های وحشتناک طبقاتی را ترمیم و یا تعدیل می کند واز طرف دیگر موجب رونق اقتصادی خواهد بود.

در میان مالیات ها سیستم مالیاتی تصاعدی موثرترین آن در مسائل اقتصادی می باشد هم از جهت تامین نیازهای دولت و هم از نظر نقش آن در تعدیل درآمد.

به طور روشن این مالیات می تواند تقاضای عمومی و همچنین قیمت کالاها را تغییر دهد زیرا مالیات «چه مستقیم و غیرمستقیم» در آمدها را پائین میآورد و در نتیجه تقاضای عمومی نسبت به کالاها و خدمات آن پائین خواهد آمد.از طرف دیگر با کاهش تقاضا (بافرض ثبوت سایر متغیرها) قیمت ها پائین می آیند.

● مالیات از دیگاه فقه اسلامی

مالیات در دین مقدس اسلام بر خلاف تصور برخی که مالیات های اسلامی را صرفا محدود به زکات و خمس و خراج وانفاقات واجب مسلمانان می دانند، نیست و با ویژگی جهانشمولی و زمانشمولی خود دارای نهادها و برنامه های اقتصادی است که تامین کننده نیازهای اداره نظام اسلامی است و مالیات یکی از شیوه های تامین کننده است.

ازاین رو نظام مالیاتی اسلام دارای ضوابط و قانون می باشد که یا به صورت منصوص وجود دارد و یا بایداز طریق استفاده از دلایل عام و کاوش و اجتهاد در متون و منابع و بااستمدادازاصول استنباط کشف و تحصیل شود.

البته ممکن است در شرایط گذشته که دولت محدودیت فعالیت و وظایف داشته است کشور با همان مالیات های مقدر می توانسته اداره شود اما در شرایط کنونی برای هیچ کشوراسلامی حتی کشورهای نفت خیر بدون مالیات های غیر مقدر اداره مملکت امکان پذیر نیست.

از طرف دیگر مالیات دراسلام از عبادت های مالی به شمار می رود و همانگونه که مسلمان برای خدا نماز می گذارد برای خدا زکات می دهد و باانفاق و خرج کردن پول در راه خدا و حفظ نظام اسلامی عبادت می کند واو را فراراز آن گناه شرعی محسوب می شود. مالیات های اسلامی را نیز می توان به انواع گوناگون تقسیم بندی کرد. ولی از نظر زمان تعیین به دو گونه است: مالیات های مستقل و ثابت و مالیات های مستحدثه و تابعی نوع اول آن قبیل مالیات هائی است که از صدراسلام رایج بوده و درباره هر کدام از آنها دلیل یا دلایلی خاص در قرآن و سنت وجود دارد. مانند زکات خراج مالیات سرانه اهل ذمه که دراصطلاح ]جزیه[ نامیده می شود خمس غنائم جنگی ارباح مکاسب وارث میت بدون وارث.

از ویژگی مالیات های مستقل و ثابت این است که حتی موارد و مصرف دقیق هر یک از آنها از طرف شارع اسلام تعیین شده است و نمی توان چیزی بر آن افزود و نه چیزی از آن کاست .

منظوراز ]مالیات های مستحدثه و تابعی[ آن قبیل مالیات هائی است که در طول زمان و با پیشرفت اجتماع و پیچیده شدن شئون زندگی دولت اسلامی به عنوان ]یکی از مسائل نوظهور و مستحدثه[ ملزم به تعیین و تصویب آنها می گردد.

مانند تامین بودجه دفاعی و نظامی بهداشتی و درمانی آموزشی و پرورشی عمرانی و تاسیساتی و دیگر نیازهایی که دولت برای آنها تامین بودجه می کند تنظیم و تصویب این قوانین مالیاتی جدید باید بگونه ای نباشد که نفی قوانین مالیات های ثابت (مانند زکات و خمس و...) را در برداشته باشد و بدیهی است که چنین قوانینی گرفته شده از عمومات و دلایل کلی متون اسلامی به دست می آید.

این قوانین مالیاتی جدید با آنکه از نظر کم و کیف ثابت نیستند و براساس شرایط زمانی و نیازهای دولت اسلامی و جامعه تنظیم می گردند از دیدگاه فقهی از لوازم حکومت اسلامی و جامعه اسلامی می بوده واز ]عناوین اولیه فقهی[ بشمار می آیند.

● دغدغه های اصناف

همانطور که در این گزارش به انواع مختلف دریافت مالیات از افراد جامعه بیان شده است یکی از این انواع اخذ مالیات فروش از صنوف مختلف کشور است .همه ساله در این فصل اصناف نیز همگام با سایر فعالین بخش اقتصادی سرتاسر کشور اقدام به پرداخت مالیات مصوب برای فعالیت اقتصادی سال گذشته خود می کنند و تا پایان همین ماه نیز فرصت دارند تا مشمول جریمه مصوب ۸۵۰هزارتومانی نشوند.

حال، همین گزارش بهانه ای شد تا به بررسی افزایش خارج از توان سهم مالیاتی مصوب برای اصناف بپردازیم. آن طور که از اخبار روزهای قبل مشهود است میزان مالیات تکلیفی برای فعالیت اقتصادی بیش از دو میلیون واحد صنفی در سرتاسر کشور حدود هفتاد درصد رشد را نشان می دهد. همین مسئله سروصدای فعالین این بخش را درآورده است به طوری که رئیس شورای اصناف در مراسم روز اصناف در جمع اتحادیه ها و همچنین نمایندگان رسانه ها با ابراز انتقاد شدید از این موضوع گفت: ما توان پرداخت این مالیات را نداریم و سازمان امور مالیاتی هم نباید چنین توقعی داشته باشد.

قاسم نوده فراهانی در همایش روز اصناف اظهار داشت: اصناف از اسلام تا مغول، از مغول تا قاجاریه و از قاجاریه تا شهریور ۱۳۲۰ نقش مهمی در مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشته اند و هیچ تشکلی به اندازه اصناف نتوانسته است تا این اندازه به کشور خدمات ارائه بدهد.

وی با اشاره به مالیات عملکرد سال ۸۸ اصناف گفت: ما در خصوص مالیات عملکرد سال ۸۸ هنوز به توافق نرسیده ایم و تفاهم نامه ای که با حضور معاون وزیر بازرگانی امضا شده است هیچ گونه مبلغی در آن ذکر نشده در حالی که در بودجه سال ۸۹ مبلغ تعیین شده است تا این مبلغ از اصناف اخذ شود و در تعیین این مالیات شاهد رشد ۷۰ درصدی مالیات اصناف نسبت به سال گذشته آن هستیم.

نوده فراهانی گفت: حرف اصناف این است که در سال ۸۸ چه اتفاقی در رابطه با اقتصاد افتاده است که مالیات اصناف ۷۰ درصد افزایش یافته است؟ ما ۲۵ سال با توافق و بدون دغدغه مالیات خود را وصول کرده ایم الان هم وظیفه اصناف است تا مالیات خود را بپردازند و عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی جریمه ۸۵۰ هزار تومانی برای هر واحد صنفی دارد.

این درحالی است که طبق اظهارات سازمان امور مالیاتی افزایش هفتاد درصدی مالیات واحدهای صنفی بر اساس تفاهم نامه بین این سازمان و معاونت توسعه بازرگانی وزارتخانه بازرگانی بوده است. براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور به منظور برنامه ریزی و هماهنگی و نظارت بر نحوه تخصیص سهم بودجه ای سال ۱۳۸۹ مالیات صاحبان مشاغل مشمول قانون نظام صنفی تابع شورای اصناف کشور، کارگروهی در سه سطح کشوری ،استانی و شهری با ترکیب اعضا تشکیل می شود. به گونه ای که در کارگروه کشوری ،رییس سازمان مالیاتی کشور ،معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی ،معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، رییس شورای اصناف و بازرگانان، رییس امور مجمع تولیدی و خدمات فنی تهران ،رییس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران عضو هستند. مصوبات کارگروه کشوری به ترتیب به کارگروه های استانی و شهری منعکس و آنها نیز تا ۱۵ روز موظف به ابلاغ به اتحادیه های سراسر کشور هستند.

● اعتراض اصناف و تعطیلی بازار نتیجه داد

اما اخبار جدید مالیاتی با تعطیلی بازار تهران در روز گذشته همراه شد. در پی توافق نکردن سازمان امور مالیاتی و اصناف در خصوص تعیین مالیات سال ۸۸،دیروز بازار بزرگ تهران شاهد تعطیلی و بسته بودن بسیاری از واحدهای صنفی بود. اگرچه پیش از پایان این تعطیلی، اخباری از دستگاه های دولتی درخصوص منتفی شدن افزایش ۷۰ درصدی مخابره شد. به گزارش ایسنا، صبح دیروز اکثر واحدهای صنفی از جمله صنف طلافروش، سراج، نساج و پارچه فروش در اعتراض به توافق نکردن سازمان امور مالیاتی و اصناف در زمینه مالیات عملکرد سال ۸۸، واحدهای صنفی خود را بستند. در این راستا محمد طحان پور رییس اتحادیه کشوری لوازم خانگی با بیان اینکه از مدتها قبل این هشدار را در انجمن اسلامی اصناف و بازاریان داده بودم، گفت: از همان زمان که احتمال عدم توافق مطرح شد این موضوع را پیش بینی می کردم و بارها به مسوولان ذی ربط نیز به صورت مکتوب اعلام کردم که اثرات و پیامدهای ناگواری به دنبال خواهد داشت. وی افزود: شورای اصناف کشور به ویژه شخص نوده فراهانی در روزهای گذشته از هیچ تلاشی در این خصوص مضایقه نکرده است. طحان پور گفت: اگر مسوولان ارشد اقتصاد کشور معتقدند که سال گذشته اتفاق خاصی در وضع اقتصادی مملکت ایجاد شده ما را هم در جریان بگذارند شاید ما آن بی خبریم! وی اضافه کرد: وقتی چهار هزار میلیارد تومان چک برگشتی تیتر یک روزنامه ها می شود دیگر نمی توان رکود اقتصادی را نادیده گرفت! رییس اتحادیه کشوری لوازم خانگی خاطرنشان کرد: بسیاری از مغازه ها به دلیل ناتوانی از پرداخت اجاره های خود به تعطیلی روی آورده اند و مرجوعی دارند با این حال سازمان امور مالیاتی بدون کمترین توجه به این مساله زبان زور را به کار گرفته و اصناف را تحت فشار قرار داده است. وی با بیان اینکه اصناف نظام و مملکت خود را دوست دارند و نمی خواهند این مملکت به هیچ وجه آسیب ببیند، خاطرنشان کرد: آیا رواست به خاطر تصمیمات اشتباه و شتابزده عده ای، کشور را دستخوش نگرانی و ترس و هراس کنیم؟ اصناف باید تاوان چه چیزی ر ا بدهند؟ طحان پور متذکر شد: وقتی ظرفیت تولید کشور تنها ۲۰ درصد است، چه دلیلی دارد که مالیات دو میلیون تومانی به هفت میلیون تومان و مالیات ۲۵ میلیون تومانی به ۶۰ میلیون تومان افزایش می یابد؟ وی با بیان اینکه صنف لوازم خانگی در سال ۸۷، ۱۳/۱ درصد اضافه پرداخت مالیاتی داشته است، گفت: با وجود آنکه رییس جمهور دستور داده بودند که مالیات سال ۸۷ اصناف اضافه نشود ولی اصناف مالیات خود را حتی بیش از انتظار پرداخت کردند.

رییس اتحادیه کشوری لوازم خانگی در پایان گفت: تعطیلی دیروز بازار تهران به دلیل اعتراض به عملکرد سازمان امور مالیاتی و عدم توافق این سازمان با اصناف اتفاق افتاده است اما این تعطیلی نتیجه داد و مسوولان وزارتخانه های بازرگانی و اقتصاد و همچنین اصناف در جلسه مشترک ویژه دیروز خود به توافقات جدیدی درباره مالیات سال ۸۹ مجموعه صنفی کشور دست یافتند که برمبنای آن، افزایش ۷۰ درصدی مالیات اصناف منتفی اعلام شد. معاون وزیر بازرگانی در گفت وگو با مهر با اعلام جزئیات توافقات صورت گرفته میان اصناف و سازمان امور مالیاتی مبنی بر مالیات سال ۸۹ مجموعه صنفی کشور در جلسه ویژه دیروز مسوولان وزارتخانه های بازرگانی و اقتصاد و اصناف، گفت: اولا در این جلسه قرار شد وضعیت اصناف توسط اتحادیه های صنفی بر مبنای درآمد واقعی و فعالیت هر واحد صنفی تعیین و اعلام شود. محمدعلی ضیغمی افزود: با توجه به اینکه تعیین مالیات اصناف ممکن است زمان بر باشد و از سوی دیگر زمان ارائه اظهارنامه های مالیاتی که تا ۳۱ تیرماه مهلت دارد ، به اتمام برسد واحدهای صنفی باید اظهارنامه های خود را بر مبنای ۴۰درصد از میزان مالیات قطعی سال گذشته که پرداخت شده اظهار کنند. وی تصریح کرد: افزایش ۷۰درصدی مالیات اصناف منتفی شده و تنها یک اشتباه در انتقال مطلب و برداشت از قانون بودجه بوده است در حالی که آنچه در بودجه به عنوان افزایش مالیات واحدهای صنفی در سال ۸۹ بیان شده و مبنای ارزیابی قرار گرفته، نسبت به سال قبل کمتر از ۳۰ درصد افزایش داشته است. ضیغمی ادامه داد: با توجه به اینکه تعیین مالیات بر مبنای درآمد واقعی و فعالیت واحد صنفی توسط اتحادیه ها تعیین می شود، لذا میزان درصد افزایش وابسته به این تعیین اتحادیه ها است. به عنوان مثال، اگر مالیات یک واحد صنفی سال گذشته ۱۰۰ هزار تومان بوده است باید تا ۳۱ تیرماه جاری ۴۰ هزار تومان آن اظهار و نسبت به پرداخت آن نیز اقدام کنند.

نویسنده : شهرام صدوقیاواخر تیر ماه هرسال به دلیل پایان سال م