پنجشنبه, ۶ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 25 April, 2024
مجله ویستا
مروری بر انتخاب شهردار در قانون
براساس قانون تشكیلات شوراهای اسلامی كشور، مصوب اول آذرماه ۱۳۶۱ شورای اسلامی شهر، بنابر بند ۱۸ ماده ۱۹ كه به وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی اشاره دارد، می تواند شهردار را نصب و عزل كند.
این قانون اگرچه در سال های آغاز انقلاب اسلامی تدوین شد و به تصویب رسید، به دلیل جنگ تحمیلی و مشكلات متعدد كشور، تا سال ها به اجرا در نیامد بالاخره پس از دوران سازندگی، هنگامی كه كشور آمادگی توسعه در تمام ابعاد را یافته بود، لایحه تشكیل شوراها دوباره به مجلس رفت و در اول خرداد ماه ۱۳۷۵ به تصویب رسید و با تغییراتی در متن مصوبه قبلی، به صورت یك قانون، در اختیار دولت گذارده شد تا به اجرا در آید.
اگرچه دوره فعالیت شورا در متن قانون قبلی دو سال پیش بینی شده بود، در قانون اصلاحی جدید، دوره فعالیت شورا به چهار سال تبدیل شد و بالطبع فعالیت شهردار نیز از دو سال به چهار سال تغییر كرد. در متن قانون اصلاحی ۱۳۷۵ بر چگونگی انتخاب شورا و نحوه اجرای آن نیز دستورالعمل هایی ذكر شده بود، این قانون مشروح تر از قانون قبلی بود و فارغ از بسیاری از ابهامات تمامی وظایف و نحوه اجرای آن را تفهیم می كرد. در بند ۱ ماده ۷۱ این قانون، اولین وظیفه شورای اسلامی انتخاب شهردار برای مدت چهار سال، عنوان شده است. در تبصره ۱ و ۲ و ۳ و ۴ این بند بر نحوه انتخاب شهردار و ویژگی های آن تأكید شده است.
این دو ماده از قوانین اولیه و اصلاحی شورای شهر، بر انتخاب شهردار توسط شورای اسلامی شهر، اشاره دارد، اما نكته اصلی و اساسی در این مورد بسیار قابل توجه است.
علیرغم موارد قانونی برای انتخاب شورای اسلامی شهر، مبنی بر انتخاب محله ای و سپس منطقه و در نهایت تشكیل شورای اسلامی شهر، این شورا به گونه ای دیگر تشكیل می شود. براساس قانون تنها شهرهایی می توانند شورای شهر را با رای مستقیم مردم انتخاب كنند كه كمتر از هفت منطقه داشته باشند. اگر شهری دارای بیش از هفت منطقه باشد می باید پس از برگزاری انتخابات در محلات و تعیین هفت نفر عضو شورای محله، یك نفر را با اكثریت آرا به شورای منطقه معرفی كند و شورای مناطق نیز موظف است پس از ۱۵ روز هفت نفر را برای تصدی شورای شهر اعلام نماید.
این روزها كه انتخاب شهردار با رأی مستقیم بسیار مورد توجه بوده، آیا نگاهی دوباره به چالش های متعدد در این حوزه راهگشا نخواهد بود. بی تردید انتخاب شهردار با رای مستقیم مردم در كلانشهرهای كشور علاوه بر تبیین جایگاه دقیق تر شهردار، به عنوان اصلی ترین مدیر شهری، می تواند جایگاه نظارتی شورا را تقویت كند و از سوی دیگر، موانع بسیاری كه پیش روی شهرداران شهرهای بزرگ است را بردارد.
این قانون اگرچه در سال های آغاز انقلاب اسلامی تدوین شد و به تصویب رسید، به دلیل جنگ تحمیلی و مشكلات متعدد كشور، تا سال ها به اجرا در نیامد بالاخره پس از دوران سازندگی، هنگامی كه كشور آمادگی توسعه در تمام ابعاد را یافته بود، لایحه تشكیل شوراها دوباره به مجلس رفت و در اول خرداد ماه ۱۳۷۵ به تصویب رسید و با تغییراتی در متن مصوبه قبلی، به صورت یك قانون، در اختیار دولت گذارده شد تا به اجرا در آید.
اگرچه دوره فعالیت شورا در متن قانون قبلی دو سال پیش بینی شده بود، در قانون اصلاحی جدید، دوره فعالیت شورا به چهار سال تبدیل شد و بالطبع فعالیت شهردار نیز از دو سال به چهار سال تغییر كرد. در متن قانون اصلاحی ۱۳۷۵ بر چگونگی انتخاب شورا و نحوه اجرای آن نیز دستورالعمل هایی ذكر شده بود، این قانون مشروح تر از قانون قبلی بود و فارغ از بسیاری از ابهامات تمامی وظایف و نحوه اجرای آن را تفهیم می كرد. در بند ۱ ماده ۷۱ این قانون، اولین وظیفه شورای اسلامی انتخاب شهردار برای مدت چهار سال، عنوان شده است. در تبصره ۱ و ۲ و ۳ و ۴ این بند بر نحوه انتخاب شهردار و ویژگی های آن تأكید شده است.
این دو ماده از قوانین اولیه و اصلاحی شورای شهر، بر انتخاب شهردار توسط شورای اسلامی شهر، اشاره دارد، اما نكته اصلی و اساسی در این مورد بسیار قابل توجه است.
علیرغم موارد قانونی برای انتخاب شورای اسلامی شهر، مبنی بر انتخاب محله ای و سپس منطقه و در نهایت تشكیل شورای اسلامی شهر، این شورا به گونه ای دیگر تشكیل می شود. براساس قانون تنها شهرهایی می توانند شورای شهر را با رای مستقیم مردم انتخاب كنند كه كمتر از هفت منطقه داشته باشند. اگر شهری دارای بیش از هفت منطقه باشد می باید پس از برگزاری انتخابات در محلات و تعیین هفت نفر عضو شورای محله، یك نفر را با اكثریت آرا به شورای منطقه معرفی كند و شورای مناطق نیز موظف است پس از ۱۵ روز هفت نفر را برای تصدی شورای شهر اعلام نماید.
این روزها كه انتخاب شهردار با رأی مستقیم بسیار مورد توجه بوده، آیا نگاهی دوباره به چالش های متعدد در این حوزه راهگشا نخواهد بود. بی تردید انتخاب شهردار با رای مستقیم مردم در كلانشهرهای كشور علاوه بر تبیین جایگاه دقیق تر شهردار، به عنوان اصلی ترین مدیر شهری، می تواند جایگاه نظارتی شورا را تقویت كند و از سوی دیگر، موانع بسیاری كه پیش روی شهرداران شهرهای بزرگ است را بردارد.
منبع : همشهری
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید میز و صندلی اداری
خرید بلیط هواپیما
گیت کنترل تردد
ایران سریلانکا دولت رهبر انقلاب کارگران حجاب پاکستان مجلس شورای اسلامی رئیسی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور دولت سیزدهم
کنکور سیل فضای مجازی شهرداری تهران تهران سلامت پلیس فراجا اصفهان قتل وزارت بهداشت قوه قضاییه
خودرو قیمت خودرو چین قیمت دلار قیمت طلا دلار بانک مرکزی بازار خودرو ایران خودرو سایپا بورس تورم
مهران مدیری سریال تلویزیون کتاب تئاتر سینمای ایران رادیو شعر سینما انقلاب اسلامی فیلم سینمایی
کنکور ۱۴۰۳ دانشگاه فرهنگیان
رژیم صهیونیستی اسرائیل غزه آمریکا فلسطین روسیه جنگ غزه طوفان الاقصی اوکراین عملیات وعده صادق ترکیه اتحادیه اروپا
فوتبال پرسپولیس استقلال باشگاه پرسپولیس باشگاه استقلال فوتسال بازی تراکتور تیم ملی فوتسال ایران رئال مادرید بارسلونا لیگ برتر
هوش مصنوعی مریخ ناسا فیلترینگ تسلا تبلیغات ایلان ماسک اپل وزیر ارتباطات فناوری نخبگان سامسونگ
سلامت روان داروخانه دوش گرفتن یبوست