ساز و کار مبارزه

این اطلاع رسانی در حالی صورت می گیرد که کمترین واکنش ممکن را در میان افکار عمومی به دنبال دارد. مردم هنوز فکر می کنند افرادی که هر روز نامشان توسط روابط عمومی مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی منتشر می شود، متهمان اصلی و به اصطلاح شاه کلیدهای فساد اقتصادی کشور نیستند. از سوی دیگر باید توجه داشت که مبارزه و مجازات مفسدان اقتصادی یک بحث است و پیشگیری از مفاسد اقتصادی بحث و مقوله ای دیگر که ملزومات خاص خود را می طلبد. در همین راستا اخیراً لایحه ای تحت عنوان لایحه پیشگیری و مبارزه با فساد اداری و اقتصادی به تصویب رسید که پیشگیری از فساد اقتصادی را دنبال می کند.
در این مطلب بازشناسی فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری در این زمینه، این لایحه و به طور کلی راههای پیش گیری از مفاسد اقتصادی بررسی می شود.
تجربه نشان داده که هر اندازه جامعه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی موفق تر عمل کند بهتر می تواند زمینه های بروز مفاسد اقتصادی را شناسایی کند و در جهت پیشگیری از تحقق آن، قوانین موجود را اصلاح و یا قوانین جدیدی را وضع نماید.
فرمان هشت ماده ای رهبر انقلاب که خطاب به تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر شد حاوی دو شرط مهم بود: احراز پاکی از فساد اقتصادی، عاری بودی از هرگونه آلودگی.
این فرمان چند لایه دارد که تشکیل ستاد و تهیه طرح مبارزه با فساد اقتصادی الگوی مبارزه علمی، مراقبت از سلامت نظام اسلامی از جهت اقتصادی، فعالیت سالم اقتصادی برای ایجاد اشتغال بر پایه صحت و سلامت ارتباطات حکومتی، پرهیز از امتیاز طلبی و انحصارطلبی و احیای سرمایه گذاری، اقدامات قوای سه گانه در نظارت سازمان یافته به منظور جلوگیری از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه ها برخی از این لایه ها می باشد.
●پیش نیازهای مبارزه با فساد اقتصادی
مبارزه با فساد اقتصادی و پیشگیری از آن، قطعاً ملزومات خاصی را می طلبد که عزم راسخ مسئولان کشور اولین شرط آن است.
متأسفانه علی رغم قاطعیت سران سه قوه در این زمینه، برخی مدیران میانی در این امر از قاطعیت لازم برخوردار نیستند و این عدم قاطعیت، آنان را در نزد افکار عمومی به زد و بند و تساهل در احیای حقوق مردم محکوم کرده است.
از سوی دیگر ناهماهنگی میان قوای سه گانه از دیگر معضلات رسیدگی به مفاسد اقتصادی است که به نظر می رسد پس از روی کار آمدن مجلس هفتم و سپس دولت تا حدودی مرتفع شده است، اما قبل از آن طرفین به خاطر مسائل سیاسی و جناحی، کوچکترین اقدام در این زمینه را به منزله سیاسی کاری دانسته و به هر گونه مبارزه ای برچسب تخریب سیاسی می زدند که نمونه بارز آن در جریان پرونده شهرام جزایری و پتروپارس بود.
از دیگر ملزومات مبارزه با فساد اقتصادی برخورداری از تشکیلات خاص مبارزه در این زمینه است که وجود قضات متخصص در امر مبارزه با فساد اقتصادی، وجود بدنه کارشناسی قوی و متخصص در زمینه های مختلف اقتصادی و تعامل مستمر قضات با بدنه کارشناسی از ابتدای بررسی و رسیدگی یک پرونده تا صدور حکم، از زیرشاخه های این تشکیلات خاص می باشد.
در پرونده های مفاسد اقتصادی مقوله کارشناسی با مضمون تشخیص نوع فساد و چگونگی تحقق آن و نیز گردآوری شواهد و ادله مورد نیاز قاضی برای اثبات فساد و جرم، نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. اهمیت این موضوع تا آنجایی است که گزارش های کارشناسی پایه اولیه رسیدگی پرونده را تشکیل می دهند و هر اندازه گزارش های کارشناسی مسئول تر و همراه با اسناد متقن باشد، رسیدگی پرونده توسط قاضی با سهولت و دقت بیشتری انجام می شود. البته معمولاً در خصوص هماهنگی بین قاضی و گروه کارشناسی مشکلاتی وجود دارد چرا که قضات شأن ویژه ای برای خود در نظر می گیرند و تمایل زیادی به پیروی از نظرات کارشناسی ندارند. از سوی دیگر گزارش های کارشناسی که به دست قضات می رسد معمولاً از پیچیدگی فنی خاصی برخوردار است که فهم آن برای قضات تا حدودی دشوار است.
فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری نیز در ماده پنجم برای سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات، استراتژی همکاری پیشنهاد کرده است. سپس با فرمان مشترکی، ذهن ها را متوجه نقاط آسیب پذیر در گردش مالی و اقتصادی کشور کرده تا نقاط کور را به درستی شناسایی کنند و در اختیار محاکم قضایی قرار دهند. در این فرمان، تکلیف قوای سه گانه به نحوی شفاف بیان شده است به طوری که هم به فعالیت جمعی دعوت شده اند و هم مسئولیت و حوزه عمل هر یک به تفکیک بیان شده است.
به هر حال دولت در قسمت کارشناسی پرونده های اقتصادی می تواند نقش حائز اهمیتی داشته باشد و بعضاً می تواند در نقش بدنه کارشناسی بسیار مؤثر باشد. بررسی تجارب برخی کشورها نظیر اتریش در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی مؤید این موضوع است. به عنوان مثال در وزارت کشور اتریش، اداره ای به نام «اداره امور داخلی» وجود دارد.
مجلس شورای اسلامی هم که اخیراً مصوبه ای را در جهت معرفی اسامی مفسدان اقتصادی به تصویب رساند به دو طریق می تواند در این خصوص ایفای نقش کند.
اولین اقدام مجلس تصویب طرح ها و لوایح پیشنهادی در این زمینه است. اصولاً شناسایی گلوگاه های فساد اقتصادی عمدتاً از طریق بررسی های دقیق و کارشناسانه پرونده های اقتصادی و مفاسد جاری محقق می شود و همین امر منجر به تصویب قوانین مناسب در این زمینه خواهد شد.
از سوی دیگر مجلس بازوهای نظارتی قدرتمندی همچون استیضاح، تحقق و تفحص، سئوال و ... را در اختیار دارد و از این طرق می تواند نقش مؤثرخود را در مبارزه با مفاسد اقتصادی ایفا کند.
از دیگر توان های مجلس در این زمینه تقویت بدنه کارشناسی موجوداست چرا که یک بدنه کارشناسی قوی علاوه بر افراد متخصص، نیازمند ابزار قانونی مورد نیاز نیز می باشد به عنوان مثال تجارب موجود در زمینه بررسی برخی پرونده های اقتصادی نشان می دهد که بیش از ۹۰ درصد مفاسد از طریق سیستم بانکی قابل بررسی و پیگیری هستند چرا که در تحقق فساد اقتصادی، حتماً وجوهی منفعل شده و به دلیل آنکه حجم این وجوه نسبتاً بالا بوده، این انتقالات از طریق سیستم بانکی انجام گرفته است.
●لایحه پیشگیری و مبارزه با فساد اداری
تدوین نظام حقوقی مؤثر برای پیشگیری و مبارزه با فساد و افزایش سلامت در اتخاذ تصمیمات، اقدامات و فعالیت های سازمانهای دولتی مهمترین هدف لایحه فوق است.
ماده دوم این لایحه مفهوم کلی فساد اقتصادی در نظام اداری را در دو بند آورده است:
الف- اقدامات مأموران دولتی به هر صورت که با هدف انتفاع و بهره برداری برای خود و یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر به طریق ذیل صورت می گیرد:
- نقض، تغییر و تفسیر قوانین و مقررات و ضوابط اداری.
- دادن اطلاعات و ارائه اسناد طبقه بندی شده و محرمانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی که مطابق مقررات حق دریافت آنها را ندارند.
ب- اقدمات اشخاص حقیقی و حقوقی که در قبال پرداخت مال به مأموران دولت به منظور انتفاع و بهره برداری برای خود و یا اشخاص دیگر و یا برخورداری از مزایا و امتیازات از راه های غیرصحیح انجام می پذیرد.
مطابق ماده سوم برای برخی دستگاه ها، وظایفی در نظرگرفته شده است.
وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسیب پذیر در فعالیت های کلان اقتصادی دولت مانند معاملات و قراردادهای خارجی، سرمایه گذاریهای بزرگ، طرح های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاه های اجرایی را پوشش اطلاعاتی و امنیتی کافی و مناسب بدهد و از هر نوع فعالیت اقتصادی اجتناب نماید. کلیه دستگاه های نظامی و انتظامی از هر نوع فعالیت اقتصادی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم اجتناب نمایند و منع می گردند.
وزارت کشور موظف است بررسی ها، تسهیلات، اقدامات و همکاری ها و هماهنگی های لازم را در خصوص شکل گیری و اقدامات سازمان های غیردولتی (O.G.N) در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد را با رعایت مصالح نظام و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط معمول دارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در اجرای وظایف قانونی خود نسبت به اعمال نظارت بر فعالیت های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با دستگاه های اجرایی اقدام و هر گونه سوء جریان را به مراجع ذیربط منعکس و اعلام نماید.
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران همکاری لازم در اجرای برنامه های آموزش عمومی و اطلاع رسانی این برنامه را با ستاد پیشگیری و ارتقاء سلامت نظام اداری و دیگر دستگاه های مسئول به عمل خواهد آورد.
از سوی دیگر در این لایحه برای قوه قضاییه تکالیف و اقدامات پیشگیرانه ای در نظر گرفته شده است که اصلاحات در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و اصلاحات لازم در مجازات های مربوط به هر یک از تخلفات و جرایم موضوع مفاسد مورد نظر این لایحه با جهت گیری تشدید مجازات ها و افزایش هزینه های ارتکاب جرایم برای متخلفان و کاهش احتمال وقوع جرایم از جمله این موارد می باشد.
●موانع توسعه در ایران
از سوی دیگر مرکز پژوهش های مجلس در اقدامی نو جزوه ای را در خصوص راهکارهای عملی مبارزه با فقر ، فساد و تبعیض در ایران منتشر کرد. در این کتاب که از سوی دفتر مطالعات سیاسی این مرکز خلاصه شده است از آزادسازی اقتصادی و حذف محدودیت های گسترده غیرمنطقی و زاید حاکم بر بخش های بازرگانی، گمرکی، بانکی، پولی، مالی و ارزی، اصلاح برنامه بودجه ریزی و لغو عوارض فراوان تحمیل شده بر صنایع کشور به عنوان یکی از راهکارهای مورد نظر برای مبارزه با فساد در ایران نام برده شده است. همچنین از ساده و شفاف سازی قوانین حاکم بر سازمان ها، نهادهای مختلف اقتصادی و اداری کشور، اصلاح ساختار سازمان های دولتی، رفع بوروکراسی، سیاست زدایی از نظام اداری، حذف انحصارات، تقویت خصوصی سازی، کوچک سازی (بدنه) دولت و از بین بردن کامل زمینه های رانت خواری، برقراری نظام تأمین اجتماعی کارآمد در دوران بازنشستگی، کارآمد کردن نظام مالیاتی، هدفمند کردن یارانه های دولتی، انتشار موضوع و شرایط کلیه قراردادهای دولتی (مناقصه ها و مزایده ها) و اعلام عمومی برنامه کلیه استخدام های دولتی از طریق جراید به عنوان دیگر راهکارهای مورد نظر برای مبارزه با فساد در ایران یاد شده است.
در این کتاب همچنین از طراحی و تدوین یک برنامه جامع، بلند مدت و راهبردی برای مبارزه مستمر و اثربخش با فساد، تصویب و اجرای قانون شفاف سازی و آزادسازی جریان اطلاعات، ایجاد نهادی مستقل از هر سه قوه با زیرمجموعه های تخصصی همراه با اقتدار لازم و امکانات فنی و مالی کافی برای مبارزه با فساد، سالم سازی نظام اداری، سیاسی و اقتصادی، اعمال نظارت و حسابرسی مستمر بر مشاغل و بخش های حساس مستعد فساد، رفع نقایص قانونی و وضع قوانین لازم برای مبارزه با فساد، حمایت از شاهدان و افشا کنندگان اطلاعات مربوط به رسوایی های مالی، تعیین متصدیان مشاغل و پست های مالی دولتی از طریق انتخابات به جای انتصابات، تشویق مقامات عالیرتبه، نمایندگان و ... برای اعلام دارایی های خود جهت انتشار در جراید و رسانه ها و استفاده از تجارب کشورهای موفق در امر مبارزه با فساد به عنوان دیگر راهکارهای مبارزه با فساد نام برده شده است.
در جزوه منتشره آمده است: تأمین مالی احزاب توسط دولت و ملزم نمودن آنها به ارائه گزارش مربوط به نحوه تأمین مالی فعالیت های حزبی و کاندیداهای انتخاباتی و ارائه گزارش هزینه ها و درآمدها به دولت و مردم، آموزش مدیران و کارکنان سازمان ها و نهادهای دولتی در دوره های فشرده مربوط به موضوع فساد، مقابله با شکل گیری پدیده دولت در دولت از طریق نظارت کامل بر تمامی دستگاه های دولتی و فراهم کردن زمینه مشارکت فعال سازمان های غیردولتی جامعه مدنی برای پیشگیری از ایجاد گروه ها و باندهای غیررسمی قدرتمند، از دیگر راهکارهای مورد نظر کتاب برای مبارزه با فساد است.
●فرجام سخن
جنجال آفرینی بخش زودگذر و لاینفک پرونده های مفاسد اقتصادی است و پرونده هایی که در بدو امر با سر و صدا و هیاهوی فراوان مطرح می شوند، پس از اندک زمانی تنها سایه ای از آن در خاطره ها باقی می ماند. شاید مشغله های فکری و یا تکراری و بی نتیجه ماندن این قبیل پرونده ها به صورت طبیعی ما را از پیگیری جدی پرونده هایی که عنوان اتهامی مفاسد اقتصادی را به دوش می کشند ناامید کرده است. پرونده شهرام جزایری با ده ها متهم دولتی و غیردولتی، پرونده مدیرعامل دخانیات و معاون وی، پرونده واگذاری صدها هکتار از اراضی مرغوب دماوند توسط وزیر اسبق جهاد، اتهام فساد مالی یکی از اعضای کابینه دولت سابق، پرونده زمین خواری یکی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی، پرونده قاچاق خودروهای بنز، فرودگاه پیام، قاچاق میلیون ها لیتر سوخت، بانک صبا، اهمال چند ده میلیارد تومانی مدیران اقتصادی بانک صنعت و معدن و ... تنها نمونه هایی از صدها پرونده ای است که به نتیجه بخش بودن آنها دل بسته ایم و در عین حال امیدواریم با اقدامات پیشگیرانه، زمینه های فساد اقتصادی در کشور از بین برود.
یاسر مرادی

منبع : روزنامه همشهری