رومانی و بلغارستان از دیکتاتوری کمونیسم تا دموکراسی

طبیعی است که رومانی و بلغارستان با قرار گرفتن در محدودهٔ کشورهای اردوگاه کمونیسم سابق نمی توانستند از این فرآیند دوری گزیده و از تغییر و تحول مبرا باشند. رهبران شرق و غرب علاقه مند بودند تا تحولات در مجموعه این کشورها آرام و مسالمت آمیز باشد. موضوعی که رهبران حزب کمونیسم در صوفیا به رهبری جیف کف به خوبی درک نموده و با دست خود شروع به نواختن آهنگ تحول و جدایی همیشگی از کمونیست نمودند ولی ظاهراً گوش چائوشسکو به این حرف ها بدهکار نبود و «گورباچف» پس از آخرین اجلاس سران ورشو در مسکو در دسامبر ۱۹۸۹ در ملاقات خصوصی خود نتوانست رهبر حزب کمونیست رومانی را به انجام تغییر و تحوّل ترغیب نماید ولی رهبر رومانی غافل از آینده تلخ و خونین خود با اعتراض محل ملاقات را ترک نموده و بدون بدرقه رسمی مسکو را ترک کرد. زمان زیادی از این ملاقات نمی گذرد که زوج چائوشسکو در برابر جوخه های اعدام قرار گرفته و انقلاب خونین رومانی با بیش از یک هزار کشته و هزاران زخمی رقم خورد.
رومانی و بلغارستان در یک دوره ۴۵ ساله حکومت کمونیستی و دیکتاتوری شرایط بسیار سخت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بویژه ریاضت های اقتصادی را تحمل نموده و مردم این کشور برای رسیدن به آزادی، زندگی بهتر و خلاصه تحول بنیادین در ساختارهای حکومتی کشورشان تلاش بی امانی را آغاز نمودند. هر دو کشور از ابتدای سال ۱۹۹۰ با خداحافظی از پنج دهه دیکتاتوری کمونیستی راه دشواری را برای رسیدن به دموکراسی و اقتصاد بهتر آغازکردند.
رومانی با بیست و دو میلیون جمعیت سومین کشور از نظر جمعیت در منطقه مرکز و شرق اروپا با وسعت ۲۳۷ هزار کیلومترمربع است که دارای ۸ درصد اقلیتهای مجاری، آلمانی، ترک و تاتار، یهودی و غیره است. این کشور از نظر منابع نفت، چوب، گاز، زغال سنگ، سنگ آهن و نمک غنی می باشد و کشاورزی سهم مهمی در اقتصاد و اشتغال نیروی فعال کار این کشور دارد.
این کشور واقع در سرزمین داچیای کهن است که توسط امپراطوری روم در سال ۱۰۶ اشغال شد و مردم رومانی در قرون وسطی در سه ناحیه مولداوی، ترانسیلوانیا و رومانیا به سر می بردند. این کشور از قرن ۱۶ تا سال ۱۸۸۱ با نوعی خودمختاری داخلی تحت تسلط امپراطوری عثمانی بود. در سال ۱۹۱۸ رومانی به شکل امروزی خود ایجاد و بعد از جنگ جهانی دوم به سرزمینی کمونیستی و تحت تسلط شوروی سابق تبدیل شد.
از نظر ساختار سیاسی این کشور از نوع جمهوری پارلمانی است و رئیس جمهور برای یک دوره پنج ساله با رأی مستقیم مردم و کسب حداقل (۵۰درص + یک) آرا انتخاب می شود. در پنجمین انتخابات ریاست جمهوری رومانی در نوامبر ۲۰۰۴ آقای ترایان باسسکو شهردار سابق بخارست و رئیس حزب دموکرات به عنوان پیروز انتخابات رئیس جمهور این کشور شد. وی پس از رایزنی با احزاب سیاسی پارلمانی نخست وزیر را معرفی و با ائتلاف احزاب ملی لیبرال، دموکرات، اومانیسم و اقلیت مجاری در کنار دیگر اقلیت های ملی دولت جدید رومانی شکل گرفت.
پارلمان رومانی دومجلسی و متشکل از مجلس سنا با ۱۳۷ سناتور و نمایندگان با ۳۱۴ نماینده است که ۱۸ کرسی از مجلس نمایندگان به اقلیت های ملی اختصاص دارد. اعضای پارلمان برای یک دوره چهارساله با رأی مستقیم مردم از طریق فهرست احزابی که حداقل در انتخابات ۵درصد مجموع آرا را به دست آورند انتخاب می شوند. قوه قضاییه در این کشور از طریق دیوان عالی قضایی، دیوان عدالت، دادستانی ها و دادگستری ها اداره می شود. قانون اساسی این کشور در سال ۱۹۹۱ تصویب و در سال ۲۰۰۲ تغییراتی در آن ایجاد شد. قانون اساسی این کشور بیش تر نشأت گرفته از قانون اساسی ۱۹۲۳ رومانی و جمهور پنجم فرانسه است.
این کشور از نظر اقتصادی پس ازیک دوره افول و تورم شدید وارد مرحله ای از رشد و ثبات اقتصادی شده است بطوری که رشد GDP در سالهای ۲۰۰۵ ۲۰۰۴ بیشتر از ۴درصد بوده و امیدواری برای تداوم این روند در سال جاری میلادی و ۲۰۰۷ وجود دارد. در حال حاضر بیش از ۶۵ درصد مبادلات خارجی رومانی با کشورهای حوزه اتحادیه اروپا است و در سال ۲۰۰۵ این کشور با ۶۰ میلیارد یورو و حجم تجارت خارجی با کسری تراز تجاری ۱۰ میلیارد یورویی روبرو بوده است.
اکثریت مردم رومانی یعنی بیش از ۸۰ درصد از پیروان ارتدکس بوده و این مؤلفه از مهم ترین اشتراکات این کشور با بلغارستان در کنار دیگر اشتراکات تاریخی و جغرافیایی به ویژه واقع شدن در حوزه بالکان و حاشیه دریای سیاه و دانوب است. بلغارها مردمی اسلاو هستند که خود را بخشی از بالکان می دانند. این کشور پس از جنگ های روسیه رومانی و ترکیه در ۱۸۷۸ ۱۸۷۷ به استقلال رسید و اولین حکومت سلطنتی در سال ۱۹۰۸ در این کشور شکل گرفت.
بلغارستان با ۷/۷ میلیون نفر جمعیت بیش از ۱۱۰ هزار کیلومتر مربع وسعت دارد و ۸۳ درصد جمعیت بلغارها، ۱۰ درصد ترکها، ۵ درصد اقلیت کولی و مابقی دیگر اقلیتها هستند. پس از ارتدکس، مسلمانان با ۱۲ درصد بزرگترین اقلیت دینی این کشور هستند. زبان اصلی در این کشور بلغاری است و ۸۵ درصد مردم به این زبان صحبت می کنند.
ساختار سیاسی این کشور جمهوری است و همانند رومانی، رئیس جمهور برای یک دوره پنج ساله با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود. وی در کنار فرماندهی کل قوا، رئیس شورای مشورتی امنیت ملی نیز است. رئیس جمهور حق دارد مصوبه های مجلس را برگشت دهد ولی اگر لایحه دو بار با اکثریت پارلمانی تصویب شود امکان وتوی آن از سوی رئیس جمهور وجود ندارد. از نظر پارلمانی این کشور یک مجلس تحت عنوان مجمع ملی با ۲۴۰ عضو دارد و نمایندگان با رأی مستقیم مردم برای یک دوره ۴ ساله از طریق فهرست احزابی که حداقل ۴درصد کل آراء را به دست آورده اند انتخاب می شوند.
اقتصاد این کشور پس از فروپاشی و از دست دادن بازار مصرفی شوروی سابق به شدت لطمه دید و در سال ۱۹۹۶ بحران اقتصادی در بلغارستان به اوج خود رسید. از سال ۱۹۹۷ روند بهبود اوضاع اقتصادی شروع شده و این کشور با دستیابی به رشد سالانه ۴ تا ۵ درصد GDP توانسته است به ثبات کلان اقتصادی دست یابد. رومانی و بلغارستان پس از تجربه سالهای انتقال و دوره کوتاه بحران هویت، در اواخر قرن بیستم حرکت فراگیر دوسویه را برای تعریف هویت جدید خود آغاز نمودند و مردم و دولتمردان این دو کشور پس از استقرار پلورالیسم سیاسی دو الویت امنیتی و اقتصادی را به عنوان اهداف راهبردی و درازمدت کشور تعریف و فرآیند رسیدن به آن را آغاز کردند. این دو کشور پس از فروپاشی چتر امنیتی پیمان ورشو سابق، رسیدن به ناتو و عضویت در این پیمان را به عنوان بهترین گزینه برای تأمین امنیت برگزیده و با دشواریهای فراوان و تن دادن به شرایط سخت و اصلاحات بنیادین سیاسی و امنیتی توانستند در اوایل هزاره سوم به عضویت کامل ناتو درآیند.دولتمردان دو کشور در صوفیا و بخارست در فرآیند الحاق به ناتو به تقویت روابط با آمریکا پرداخته و طرح مشارکت راهبردی با این کشور برقرار نموده و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با آمریکا از جمله قرار دادن پایگاههای نظامی در اختیار ارتش آمریکا و مشارکت فعالانه در برنامه به اصطلاح مبارزه با تروریسم بین المللی اعلام نمودند و واحدهایی از ارتش دو کشور در برنامه های نظامی ناتو مشارکت کرده و هر دو کشور نیروی نظامی به افغانستان و عراق اعزام نمودند.
رومانی و بلغارستان به عنوان فقیرترین کشورهای نامزد عضویت در اتحادیه اروپا، الویت اقتصادی و تأمین رفاه و زندگی بهتر خود را در الحاق کامل در اتحادیه اروپا دیدند. سرانه GDP در این دو کشور ۳۰ درصد متوسط سرانه اتحادیه اروپا است. این در حالی است که ده کشوری که در مرحله قبل به اتحادیه اروپا پیوسته اند سرانه GDP بالای ۴۰ درصد متوسط سرانه اتحادیه اروپا دارند که در این بین مجارستان با ۶۱ درصد غنی ترین و لتونی با ۴۰ درصد از ضعیف ترین کشورهای تکمیل کننده مرحله چهارم گسترش اتحادیه اروپا بودند.
این دو کشور با بیش از ۳۰ میلیون جمعیت در اول ژانویه ۲۰۰۷ مرحله پنجم گسترش اتحادیه اروپا را کامل خواهند کرد. عضویت رومانی و بلغارستان تاثیرات سیاسی بر روابط اتحادیه اروپا با شرق اروپا و خاورمیانه، ترکیه و آسیا دارد و دو کشور با حضور در ابتکار همکاری جنوب شرق اروپا نقش مهمی در ثبات منطقه ای و برنامه مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و جنایات سازمان یافته دارند و در این راستا مجبور به اعمال محدودیتهای روادیدی به خصوص نسبت به کشورهای حوزه شوروی سابق، ترکیه و خاورمیانه شده اند.
رومانی و بلغارستان همراه با ۱۰ کشوری که در مرحله قبل به اتحادیه اروپا پیوستند فرایند همگرایی را آغاز نمودند ولی به دلیل حجم عظیم مشکلات دوران انتقال از کمونیسم به دمکراسی نتوانستند در سال ۲۰۰۴ به اتحادیه اروپا بپیوندند ولی اکنون دو کشور برنامه منسجم و مشترکی را برای عضویت کامل در اول ۲۰۰۷ در اتحادیه اروپا دارند. دو کشور در سال ۲۰۰۵ مذاکرات الحاق را به پایان رسانده و در ۲۵ آوریل ۲۰۰۵ در لوکزامبورگ موافقتنامه الحاق را امضاء نمودند. البته در این موافقتنامه تبصره ای مبنی بر امکان تأخیر یکساله عضویت به عنوان اهرم فشار اتحادیه وجود دارد چرا که دو کشور با مشکلات جدی در بخشهای قضایی، امور داخلی، سیاسی و رقابت سالم اقتصادی روبه رو هستند.
اتحادیه اروپا می خواهد طی راهبرد لیسبون تا سال ۲۰۱۰ به رقابتی ترین اقتصاد دنیا در مقایسه با اقتصاد آمریکا و آسیا تبدیل شود. البته این خواست اتحادیه محصور به حوزه اقتصاد نبوده و حوزه های امور اجتماعی و اشتغال را دربرمی گیرد که خطوط کلی اصلاحات ضروری آن در بهار ۲۰۰۵ توسط شورای اروپا تدوین و تصویب شده است و رومانی و بلغارستان قصد دارند با مشارکت فعال در این فرآیند بخشی از عقب ماندگی توسعه ای خود را جبران کنند.
در ماه مه ۲۰۰۶ گزارش نهایی اروپا که احتمالاً لحن مثبتی دارد منتشر خواهد شد. برخی گمانه زنیها ح«ایت صحبت از امکان درخواست تأخیر یکساله عضویت رومانی و بلغارستان از سوی فرانسه و هلند به دلیل مخالفتهای داخلی دارند ولی اکثریت بر این باورند که فقط یک موضوع مهم و اساسی می تواند روند عضویت رومانی و بلغارستان در اتحادیه اروپا را با تأخیر همراه نماید. بیشتر تحلیلگران بر این باورند که هرگونه تأخیر احتمالی موجب بروز بحران سیاسی شده و اثرات ناخوشایندی برای فرایند کلی اصلاحات در منطقه جنوب شرق اروپا خواهد داشت و تاکنون پارلمان اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله انگلیس، ایتالیا، یونان، اسپانیا، چک، مجارستان، اسلواکی و غیره الحاق رومانی و بلغارستان به اتحادیه اروپا را تصویب نموده اند.
گرچه دو کشور تا رسیدن به استانداردهای توسعه اتحادیه اروپا فاصله زیادی دارند ولی روند رشد اقتصادی در رومانی و بلغارستان در ۲۰۰۷ ۲۰۰۵ حداقل دو برابر متوسط رشد اتحادیه اروپا خواهد بود و هر دو کشور در حوزه بیکاری نیز با رسیدن به عدد یک رقمی دوره بهتری را نسبت به سطح متوسط بیکاری در اتحادیه اروپا خواهند داشت. به ویژه وضع این دو کشور در مقایسه با لهستان و اسلواکی که با بیکاری ۱۵ درصد دست و پنجه نرم می نمایند به مراتب بهتراست و روند تورم نیز در دو کشور یک رقمی شده و پیش بینی می شود در سال جاری نرخ تورم در رومانی حدود ۹ درصد و در بلغارستان حدود ۶ درصد باشد. با این حال بر اساس اعلام روزنامه Baiuostriu (پول ما) رومانی، دو کشور رومانی و بلغارستان به ۲۵ تا ۳۰ سال زمان احتیاج دارند تا به سطح توسعه اتحادیه اروپا برسند مشروط به آنکه روند رشد اقتصادی در سطح میانگین تقریبی ۷ درصد ادامه یابد. شایان ذکر است که در حال حاضر متوسط رشد سالانه اقتصادی در حوزه اتحادیه اروپا حدود ۲ درصد و ۱/۶ درصد کمتر از متوسط رشد جهانی اقتصاد است.
رئیس جمهور اتریش هینزفیش به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا در دیدار با نخست وزیر رومانی در وین گفت مرزهای اتحادیه اروپا رومانی و بلغارستان را دربرمی گیرد و رومانی به پیشرفتهای کافی برای عضویت در اتحادیه اروپا ژانویه ۲۰۰۷ دست یافته است. پارلمان این کشور در تاریخ ۲۵ ژانویه ۲۰۰۶ تغییراتی را در قانون اساسی تصویب نمود که زمینه ساز تصویب عضویت رومانی و بلغارستان در اتحادیه اروپا است.
واقعیت این است که دو کشور در رسیدن به هدف مهم اقتصادی و رفاهی خود یعنی عضویت در اتحادیه اروپا مصمم بوده و مبارزه جدی دو کشور با فساد اداری و ارتشاء با شعار «حالا یا هرگز» با هدف اثبات اراده جدی دو دولت برای بزرگان اتحادیه اروپا صورت می پذیرد و مهم این است که تمرکز دو کشور در این مرحله بر مفسدان کلان اقتصادی و دانه درشتها است به طوری که در رومانی ابهامات و اتهامات زیادی به مقامات عالی رتبه از جمله نخست وزیر سابق کشور وارد شده و روزانه اسامی گروه جدیدی از مفسدان اقتصادی در صوفیا و بخارست اعلام و به محاکم قضایی دو کشور احضار می شوند.
دکتر علی بمان اقبالی

منبع : روزنامه همشهری