قراردادهای نفتی در ایران

«وقتی یك جنتلمن (آقای انگلیسی) از مقابل تو رد می شود، باید آنقدر خم شوی كه سرت به زانویت بخورد». انگلیسی ها این گونه كودكان ایرانی را تحقیر می كردند، آن زمان كه به بهانه استخراج نفت، در مسجد سلیمان حضور داشتند.
«شكرخدا عزیزی دوست» كه ۵۲ سال در خدمت شركت ملی نفت ایران در مناطق نفتخیز جنوب بوده و پیش از وی، پدرش در این صنعت فعالیت کرده است، سنگینی سیلی آن انگلیسی را از یاد نبرده است كه امروز می گوید: «پدران ما خاطره خوشی از شركت نفت ایران و انگلیس ندارند. آن زمان در كمال ذلت و خواری زندگی می كردیم و هر چه بود در اختیار سطح بالایی ها بود».
وی توضیح می دهد: «در سال ۱۳۲۳ كه ۳۹ سال از اكتشاف نفت در مسجد سلیمان می گذشت، كاركنان هندی و افرادی از سایر كشورهای جهان سوم كه در استخدام انگلیسی ها بودند، تمام كارهای فنی، حسابداری و فعالیت هایی را كه تا حدی به دانش و فناوری روزآمد نیاز داشت، به عهده داشتند و نمی گذاشتند ایرانیان وارد این گونه فعالیت ها در شركت نفت ایران و انگلیس شوند. یعنی کارکنان ایرانی تنها وظایفی چون رانندگی، كارهای آشپزخانه و لوله كشی ساختمان ها را به عهده داشتند، به گونه ای كه وقتی ۷ سال بعد به دنبال ملی شدن صنعت نفت ایران از كاركنان خارجی خواسته شد که تأسیسات نفتی را به ایرانیان تحویل دهند، هیچ كدام باور نمی كردند چرخ های صنعت نفت بدون هیچ تأخیری به راه افتد».
وی معتقد است: «فقط كسی كه رنج كشیده باشد، می داند شرایط كار امروز چقدر بهتر شده است. نسلی كه امروز عهده دار اداره صنعت نفت كشور است، باید قدر موقعیت و وضعیت خود را بداند. شما امروز آقای خود هستید و یك ایرانی برای انجام كارها به شما دستور می دهد، نه فردی خارجی». وی تأكید می كند: «جوانان ایران باید كار كنند و طوری چرخ های این صنعت را بچرخانند كه نیازی به حضور خارجی نباشد». البته بی نیازی از کارشناسان و مهندسان خارجی و ایستادن روی پای خود، سرمایه، انرژی و تلاش فراوانی می طلبد و شاید برای همین است كه علی اكبر وحیدی آل آقا، قائم مقام پیشین مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) همواره در جمع خبرنگاران تأكید كرده است: «حاكمیت و آقایی خرج دارد».
بررسی ها نشان می دهد، پس از عوامل سیاسی، ویژگی های قراردادهای اولیه ای که برای توسعه صنعت نفت ایران به کار رفته اند، اصلی ترین علت سهیم بودن بیگانگان در منابع مالی عظیم حاصل از توسعه مخازن هیدروكربوری کشور بوده است.
●انواع قراردادهای نفتی
قراردادهایی که برای توسعه میدان های هیدروکربوری در دنیا به کار می رود، به سه دسته کلی «قراردادهای امتیازی»، «قراردادهای مشارکتی» و «قراردادهای خدماتی» تقسیم بندی می شوند که بر اساس قراردادهای امتیازی، دولت امتیاز اكتشاف و تولید نفت را در منطقه ای مشخص و برای دوره زمانی معینی به شركت عملیاتی واگذار می کند. این شرکت، پس از سرمایه گذاری و بهره برداری از ذخایر هیدروکربوری، بهره مالکانه و مالیات به دولت پرداخت می کند.
قراردادهای مشارکتی به «قراردادهای مشارکت در تولید»، «قراردادهای مشارکت در سود» و «قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری» تقسیم می شوند که متناسب با نوع قرارداد، دو طرف در تولید، سود یا سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای پروژه سهیم می شوند و در قراردادهای خرید خدمت نیز عملیات اکتشاف و توسعه میدان های نفتی در محدوده مکانی و زمانی مشخص انجام و تامین مالی پروژه به شرکت عملیاتی، به عنوان شرکت پیمانکار، واگذار می شود و در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات موضوع قرارداد، دولت هزینه های اجرای پروژه و حق الزحمه پیمانکار را پرداخت می کند. این قراردادها به دو دسته «قراردادهای خدمت صرف» و «قراردادهای خدمت همراه با خطرپذیری» تقسیم می شوند.
تاثیر عوامل درون زمینی و خارج از کنترل، در فرآیند تولید نفت و گاز از میدان های هیدروکربوری و ویژگی های زمین شناختی منحصر به فرد در هر یک از مناطق جغرافیایی، باعث شده است تا نتوان قضاوتی مشخص در مورد مفید بودن یا نبودن مطلق یک قرارداد برای توسعه میدان های هیدرورکربوری انجام داد و هر یک از کشورهای دارای این ذخایر با در نظر گرفتن شرایط بازار جهانی، منافع ملی و نیازهای صنعت نفت خود، هر یک از انواع این قراردادها را به کار می گیرد.
●نخستین قراردادهای نفتی در ایران
در سال های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ۲۵ قرارداد برای اکتشاف و بهره برداری از ذخایر نفت و گاز ایران امضا شد که چهار قرارداد به صورت امتیازی، ۱۱ قرارداد به صورت مشارکت در تولید و سود و ۹ قرارداد به صورت خدماتی همراه با ریسک بوده، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تمام قراردادهایی که برای توسعه میدان های هیدروکربوری ایران نهایی شده، از نوع خاصی از قراردادهای خدماتی بوده است که بیع متقابل نامیده شده اند.
●نخست؛ قراردادهای امتیازی
قراردادهای امتیازی، قدیمی ترین انواع قراردادهای مورد استفاده در صنعت نفت ایران هستند که امتیازنامه دارسی (۱۲۸۰ خورشیدی) نخستین نوع آن به شمار می رود. قرارداد ۱۹۳۳ نیز به دنبال نهایی شدن این امتیازنامه امضا شد که تا زمان ملی شدن صنعت نفت ایران، اعتبار داشت.
بر اساس این قراردادها، انحصار بهره برداری از منابع هیدروکربوری ایران در محدوده وسیعی از جنوب کشور، به عهده طرف قرارداد گذاشته شده بود و دولت بخشی از درآمدهای حاصل از توسعه این منابع را دریافت می کرد، اما هیچ دخالتی در اجرای قرارداد نداشت و تنها پذیره نقدی، سهام، بهره مالکانه و درصد مشخصی از سود اضافی را دریافت می کرد، ضمن آن که طرف قرارداد، باید فرآورده های نفتی مورد نیاز داخلی را با تخفیف تامین می کرد، مالکیت تاسیساتی را که برای اجرایی کردن این قراردادها احداث می کرد، در پایان کار به دولت منتقل و نیروی کار غیرماهر خود را از ایران تامین می کرد، هرچند در قرارداد ۱۹۳۳، شرایطی برای سرمایه گذاری به منظور آموزش کارکنان ایرانی و به کارگیری آنها در صنعت نفت نیز در نظر گرفته شد.
قرارداد کنسرسیوم نیز نوعی قرارداد امتیازی به شمار می رود که در سال ۱۳۳۳ خورشیدی (۱۹۵۴میلادی) بین دولت ایران و کنسرسیومی از شرکت های آمریکایی «استاندارد نیوجرسی»، «استاندارد کالیفرنیا»، «سوکونی»، «گلف ایل» و «تگزاس»، شرکت نفت ایران و انگلیس، شرکت نفت شل و شرکت نفت فرانسه امضا شد و بر اساس آن، شرکت های عامل با تابعیت هلندی که طبق قوانین ایران ثبت شده بودند و اساسنامه آنها نیز به تایید ایران رسیده بود، با ضمانت اعضای کنسرسیوم، عملیات اکتشاف، تولید، پالایش و فروش نفت خام و فرآورده های نفتی را به عهده گرفتند. نفت خام تولیدی نیز به شرکت های بازرگانی نماینده هر یک از اعضای کنسرسیوم (به نسبت سهم آنها) فروخته می شد. در این قرارداد بهره مالکانه و مالیات به دولت پرداخت می شد و دو طرف پس از مدتی، توافق کردند که دولت به جای مالیات، درصد ثابتی از قیمت فروش هر بشکه نفت تولیدی را دریافت کند و کنسرسیوم از پرداخت مالیات بر سود سهام و عوارض گمرکی معاف شود.
البته نباید فراموش کرد که امروزه، شیوه جدیدی از قراردادهای امتیازی در كشورهایی مانند انگلیس، نروژ و هلند اعمال می شود كه به موجب آن، این كشورها با امضای قرارداد امتیازی با یك شركت نفتی، امتیاز بهره برداری از منابع هیدروکربوری خود را به طرف قرارداد واگذار می کنند، ولی با وضع قوانین و اعمال شرایطی خاص در قرارداد، معادل ۸۵ تا ۹۰ درصد درآمد وی از محل این منابع را به عنوان مالیات دریافت می كنند، البته باید در نظر داشت که نفت به عنوان یك منبع درآمد، تنها بخشی از درآمد كشورهایی را كه چنین شیوه ای را برای توسعه صنعت نفت خود انتخاب کرده اند، تشكیل می دهد و در صورتی كه دارنده امتیاز بهره برداری نفت در این كشورها، حاضر به تولید و فروش نفت نباشد، تاثیر چندانی در درآمدهای آنها نخواهد داشت، ولی در كشوری مانند ایران كه بیش از ۸۰ درصد آن را نفت تشكیل می دهد، انحصار تولید و بهره برداری از منابع نفتی در دست هر فرد حقیقی و حقوقی به معنای حاكمیت وی بر كشور است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حتی قانون نفت مصوب سال ۱۳۳۰ نیز اعطای امتیاز برداشت از منابع زیرزمینی را به طرف خارجی به طور كامل نفی كرده است.
●قراردادهای مشارکتی
قراردادهای مشاركتی، شیوه دیگری از قراردادهای رایج در صنعت نفت دنیا هستند كه بر اساس مشارکت طرف های قرارداد در هزینه های توسعه، بهره برداری یا تولید شکل گرفته اند.قراردادهای «سریپ»، «ایپاك» و «سافایر»، نخستین قراردادهایی هستند که در فاصله سال های ۱۹۵۷ و ۱۹۵۸ میلادی، به صورت مشارکتی در صنعت نفت ایران امضا شدند و بر اساس آنها، دولت افزون بر مالیات بر درآمد، ۵۰ درصد نفت تولید شده را نیز دریافت می کرد.
قراردادهای «ایمینوكو»، «ایرپکو»، «لاپكو»، «پگوپگو»، «دوپكو» و «FPC» نیز در سال ۱۹۶۵ میلادی (۱۳۴۴ خورشیدی) به همین شیوه امضا شدند و طرف های قرارداد، با قبول خطرپذیری اکتشاف، تمام هزینه های اکتشافی را نیز به عهده گرفتند. دولت نیز افزون بر مالیات بر درآمد،۵۰ درصد نفت خام تولیدی، بهره مالکانه و پذیره های نقدی (در زمان عقد قرارداد) و بهره برداری (به ازای اضافه تولید بیش از میزان مقرر در قرارداد) را دریافت می کرد.قراردادهای «اینپکو»، «بوشکو» و «هوپکو» آخرین قراردادهای مشارکتی در صنعت نفت ایران به شمار می روند که در سال ۱۳۵۰ (۱۹۷۱ میلادی) امضا شدند و افزون بر پرداخت هایی که در قراردادهای مشارکتی پیشین به دولت ایران پیش بینی شده بودند، میزان بهره مالکانه که از سهم طرف خارجی کم می شد، به میزان تولید وابسته شد. بر اساس این قراردادها، عملیات اکتشاف، توسعه و بهره برداری به عهده شرکت های سهامی مشترکی که با سهام مساوی بین ایران و طرف قرارداد تشکیل می شدند، گذاشته شد و به جز قرارداد «سریپ» که شرکت مشترک، شخصیت حقوقی مستقلی داشت و هر دو طرف تمام تعهدات خود را از طریق آن دنبال می کردند، شرکت های مشترک در بقیه قراردادها، شخصیت حقوقی جداگانه ای نداشتند و به صورت غیرانتفاعی اداره می شدند.
ساختار قراردادهای مشارکت در صنعت نفت ایران در گذشته به گونه ای تعریف شده بود که تصمیم گیری های یك طرفه دولت، به تنهایی در تعیین حاکمیت بر منابع هیدروکربوری نافذ نبود و در عمل، حق حاكمیت ایران برای كنترل تضعیف می شد. در شرایط کنونی نیز چون ارزش سهام شرکت های نفتی در محاسبات جدید، بر اساس نسبت ذخایری که در اختیار دارند بر میزان تولید آنها تعیین می شود، بیشتر شركت های بین المللی فعال در صنعت نفت، به دنبال شراكت در تولید هستند تا با شریك شدن در منابع زیرزمینی و ثبت آن به عنوان ذخایر هیدروكربوری در اختیار خود، ارزش سهم و سود خود را افزایش دهند، هرچند پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، قانون اساسی انعقاد هر قراردادی را بر اساس مشاركت در تولید برای توسعه میدان های هیدروكربوری كشور ممنوع کرد.
سهیم بودن شرکت خارجی در تعیین میزان تولید و تضعیف حق حاکمیت ملی بر منابع کشور اصلی ترین علت این تصمیم اعلام شده است، هرچند تمایل شركت های نفتی به شراكت در تولید، بدون اعمال نظر در میزان تولید، در سال های اخیر سبب شد شیوه جدیدی از این نوع قراردادها در صنعت نفت دنیا رایج شود كه این هدف را بدون آن که اصل حاكمیت ملی کشور میزبان را بر منابع خود زیر سؤال ببرد، محقق می کند، ولی ماهیت طولانی مدت بودن این قراردادها که دست کم برای دوره هایی ۲۰ تا ۲۵ ساله منعقد می شوند و تصمیم گیری مشترک در مورد تولید و مدیریت مخزن، خطرپذیری های خاص خود را دارد که امضا کنندگان این قراردادها در نظر می گیرند.
●قراردادهای خدماتی
قراردادهای خدماتی همراه با خطرپذیری، تنها نوعی از قراردادهای خدماتی است که در سال های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران برای توسعه صنعت نفت کشور به کار گرفته شدند و در بیشتر آنها طرف قرارداد، مسئولیت و خطرپذیری اکتشاف و تغییر قیمت ها را به عهده داشت، هرچند پس از کشف احتمالی نفت، فروش نفت حاصل از اجرای پروژه را در طول مدت قرارداد به عهده می گرفت.
قراردادهای «اراپ»، «اكوگو» و «كنیران»، نخستین قراردادهایی هستند که به صورت خرید خدمت در سال های ۱۹۶۶ تا ۱۹۶۸ میلادی (۱۳۴۵ تا ۱۳۴۷ خورشیدی) امضا شدند و بر اساس آنها، دولت مالک نفت و تمام تاسیسات و تجهیزاتی بود که طبق این قراردادها به کار گرفته می شدند. هزینه های اکتشاف، توسعه و بهره برداری نیز از محل فروش نفت خامی که از میدان موضوع قرارداد کشف شده بود، در دوره زمانی مشخص و با تخفیف هایی متناسب با شرایط بازار، به پیمانکار بازپرداخت می شد.
پس از این قراردادها، شش قرارداد دیگر به صورت پیمانكاری در سال ۱۹۷۴ میلادی (۱۳۵۳ خورشیدی) امضا شدند که شامل قرارداد با شركت «اولترامار»، قرارداد «شیراز»، قرارداد «آبادان»، قرارداد با شركت «آجیپ اس.پی.آ»، قرارداد با شركت «پان كانادین پترولیوم»، قرارداد با شركت نفت «اشلند» و قرارداد با شركت «فراننرده پترول» می شود. اجرایی کردن این قراردادها به عهده شرکتی که طرف اصلی قرارداد تشکیل می داد، گذاشته می شد که انجام عملیات اکتشاف را در محدوده موضوع قرارداد و در مدتی مشخص به عهده داشت و در صورت کشف ذخایر تجاری نفت، عملیات توسعه و بهره برداری از آن را اجرا می کرد. هزینه های سرمایه گذاری در این مراحل به همراه نرخ بهره مشخص از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت یا با تخفیف در خرید نفت از ایران بازپرداخت می شد.
●قراردادهای نفتی؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی
گونه ای از قراردادهای خرید خدمت، در سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، پس از اعمال تغییراتی متناسب با قانون اساسی کشور، برای توسعه صنعت نفت به کار گرفته شد که تامین مالی و استفاده از فناوری روزآمد در اجرای پروژه های توسعه بخش بالادستی این صنعت، اصلی ترین هدف از تدوین آنها به شمار می رود. این قراردادها که با عنوان کلی «بیع متقابل» در صنعت نفت ایران شناخته شده اند، نخستین بار در قانون برنامه دوم توسعه، مورد توجه قرار گرفتند.
روش خاص بازپرداخت هزینه های نفتی، این قراردادها را از دیگر انواع قراردادهای خدماتی متمایز کرده است، به گونه ای که تجربه ای جدید برای صنعت نفت ایران و حتی دنیا به شمار می رود و بر اساس آنها، نوعی تعامل متقابل با سرمایه گذار خارجی و روشی برای تامین سرمایه به منظور اجرای طرح جامع توسعه میدان های نفتی تعریف می شود.
بر اساس این شیوه قراردادی، طرف قرارداد با شرکت ملی نفت ایران، مسؤلیت تامین مالی و اجرای کل پروژه را تا مرحله تولید به عهده می گیرد و تامین انواع ماشین آلات و تجهیزات فنی و به کارگیری کارشناسان مورد نیاز و پیمانکاران فرعی و نظارت بر فعالیت آنها نیز به عهده این شرکت، به عنوان پیمانکار اصلی، گذاشته می شود، ضمن آن که شرکت ملی نفت ایران به عنوان نماینده دولت، افزون بر امضای قرارداد اجرای طرح جامع توسعه میدان هیدروکربوری با طرف قرارداد، قراردادهای جانبی دیگری را مانند موافقت نامه فروش درازمدت نفت خام با پیمانکار امضا می کند که بر اساس آن، پس از اجرای عملیات توسعه و تحقق میزان تولیدی که در قرارداد تعیین شده است، تمام هزینه ها به همراه حق الزحمه، ریسک و هزینه های مالی از محل تولیدات میدان بازپرداخت می شود که به صورت فروش نفت به قیمت روز و در سقف حداکثر ۶۰ درصد از تولید میدان به شرکت پیمانکار، انجام خواهد شد.
در نتیجه پیمانكار هیچ حق مالكانه مستقیمی بر مخازن نفتی یا نفت تولیدی نخواهد داشت، ضمن آن که با پایان موفق عملیات توسعه و دسترسی به هدف های طرح جامع توسعه، پیمانکار مكلف است میدان توسعه یافته را به همراه تمام تجهیزات، تأسیسات و پرونده های فنی، مالی و قراردادی به شركت ملی نفت ایران تحویل دهد که سبب می شود این شرکت حق هیچ نوع دخل و تصرف، مدیریت یا كنترلی در دوره تولید و بهره برداری از میدان نداشته باشد.
عملیات توسعه و بهره برداری از میدان های نفتی با استفاده از قراردادهای بیع متقابل، به طور معمول بین ۳ تا ۵ سال، طول می کشد و دوره زمانی بازپرداخت هزینه ها نیز به طور میانگین ۷ تا ۹ سال تعیین شده است. پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل، به تدریج، به جز مسئولیت توسعه میدان های هیدروکربوری کشور، تعهدهای دیگری را نیز به عهده گرفته اند، از جمله استفاده از حداکثر توان داخلی، آموزش کارکنان ایرانی، پاداش و جریمه در صورت محقق شدن یا نشدن برنامه تولید از میدان، طبق قرارداد و انتقال فناوری، در قراردادهای بیع متقابل مورد توجه قرار گرفته است.
این قراردادها افزون بر فراهم کردن امکان اعمال حاكمیت و تصرف مالكانه دولت بر منابع و مخازن نفت و گاز كشور، اعمال مدیریت و كنترل كامل در دوره بهره برداری و تولید و نظارت دقیق و صحیح بر اجرای قراردادها را نیز به همراه دارد، ضمن آن که اهداف تعیین شده برای جذب سرمایه گذاری خارجی مورد نیاز به منظور توسعه صنعت نفت کشور، دستیابی به هدف های فنی، مالی و قراردادی و استفاده از توان داخلی را نیز محقق می کند، هرچند برخی منتقدان این شیوه قراردادی معتقدند که «بیع متقابل» منافع کشور را در دست یافتن به فناوری روزآمد دنیا، به حداکثر نمی رساند، ضمن آن که محدودیت زمانی و کوتاه مدت بودن این قراردادها، باعث شده است شرکت های پیمانکار توجه چندانی به عوامل موثر در افزایش ضریب بازیافت و تولید بهینه از مخازن نفت و گاز کشور نداشته باشند.
در نتیجه باید با اصلاح قوانین موجود و تدوین مقررات جدید، راهکارهایی برای جانشینی این قراردادها به منظور تأمین بیشتر منافع ملی ارائه کرد تا اطمینان لازم از حفظ و صیانت هرچه بیشتر از مخازن نفت و گاز کشور، انتقال و به کارگیری فناوری های جدید در مدیریت و بهره برداری بهتر از میدان های نفت و گاز به دست آید که بررسی روش های مختلف قراردادی در سطح بین المللی و چگونگی به کارگیری هر یک از آنها، متناسب با شرایط هر میدان، در صنعت نفت ایران برای دستیابی به این هدف ضروری است تا در صورتی که یک روش قراردادی در مسیر جذب سرمایه گذاری خارجی و در راستای تحقق این هدف ها در مرحله اجرا با چالش رو به رو شد، بتوان از تدابیر و شیوه های رایج دیگر استفاده کرد و مانع توقف احتمالی رشد و توسعه اقتصادی کشور در بخش انرژی شد.
باید به خاطر داشت که روش قراردادی بیع متقابل، بر اساس مقتضیات و شرایط خاص حاکم بر سیاست، اقتصاد و مجموعه قوانین و مقررات کشور در سال های گذشته، تنظیم و تدوین شده اند و تعدیل یا تغییر شرایط این نوع قراردادها یا دیگر قراردادهای مطرح در صنعت نفت دنیا برای استفاده از بیشترین مزیت ممکن، مغایر با ماهیت آنها نیست، زیرا ماهیت ثابت و استاندارد حقوقی غیرقابل تغییری برای این نوع قراردادها تعریف نشده است؛ هرچند کارشناسان صنعت نفت بر این عقیده اند که باید اصولی چون بهره گیری از تمام امکانات و توانایی داخلی کشور، بهینه سازی سیستم های اجرایی، مدیریت، کنترل و نظارت در تعامل با شرکت های بین المللی، افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز کشور و سوددهی و درآمد بیشتر را در انعقاد قراردادهای نفتی در نظر داشت و آنچه تمام آنها بر آن اتفاق نظر دارند، جلوگیری از هرگونه اعمال حاکمیت خارجی و تسلط بیگانه بر منابع کشور است.
منابع:
کالبدشکافی سرمایه گذاری های صنعت نفت، گروه نویسندگان، انتشارات کویر، ۱۳۷۹
سیری در قراردادهای نفتی ایران، ناصر فرشادگهر، انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی، ۱۳۸۱
بررسی قراردادهای نفتی ایران، سیدمحمدعلی حاجی میرزایی، دوره آموزشی تامین مالی و سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز، آذر ۱۳۸۳، موسسه مطالعات بین المللی انرژی

منبع : شبکه اطلاع رسانی شانا