قیمت نفت در بودجه ۸۶، ریسک عدد بزرگ یا عمل به برنامه؟

بر اساس برنامه کلان دولت، در بخش راهبردهای بودجه‌ای، كاهش مخارج جاری دولت و تخصیص درآمد نفت به سرمایه‌گذاری، رفع محرومیت‌ها و تبعیض‌ها و اتمام طرح‌های عمرانی نیمه تمام، جلوگیری از اسراف و ایجاد دولت كم هزینه و پرفایده مد نظر قرار گرفته است.
برنامه چهارم توسعه كه قرار است بسان راهنمای كشور برای رسیدن به اهداف والا از جمله اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله باشد، در بخش وابستگی بودجه‌های سالانه به نفت به صراحت با ارائه رقم‌ها و اعداد آورده است كه سال به سال باید این وابستگی كاهش یابد.
این رقم كه نشانگر منابع بودجه از درآمدهای نفتی است، تاكید كرده بود كه در سال اول برنامه (بودجه سال ۱۳۸۴) باید معادل ۱۶ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی برای بودجه استفاده شود و به همین ترتیب در سال دوم ۴ / ۱۴ میلیارد دلار و در سال‌های بعد نیز این سهم كاهش یابد تا به حدود ۱۰ میلیارد دلار در پایان برنامه برسد.
اما آنچه اتفاق افتاد چیز دیگری را نشان داد. در بودجه امسال (۸۵) به جای ۱۴ میلیارد دلار حدود ۴۴ میلیارد دلار بودجه به درآمدهای نفتی وابسته بود و اکنون دولت به دنبال این است كه بار دیگر نگاهی فراتر از این ارقام داشته باشد و بودجه‌ای با درآمدهای نفتی زیاد برای سال آینده پیش‌بینی كند.
اما بحثی كه این روزها بر سر زبان‌ها افتاده است، رقم بهره‌گیری از درآمدهای نفتی نیست، بلكه قیمت پایه هر بشكه نفت برای بودجه سال آینده است كه در واقع همان میزان وابستگی بودجه به نفت را نشان می‌دهد.
به نظر می‌رسد دولت در نظر دارد قیمت فروش نفت برای تدوین لایحه بودجه سال ۸۶ را بر مبنای ۴۰ تا ۴۵ دلار تعیین كند كه این موضوع هم اكنون مورد بررسی كارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار دارد.
این در حالی است كه دولت در قانون بودجه سال ۸۵، نفت حدود ۴۰ دلاری را مبنای درآمد نفتی خود به مجلس پیشنهاد كرد كه پس از مخالفت‌های زیاد، این قیمت تصویب شد.
اما نكته‌ای كه باید به آن توجه شود، تلاطم قیمت نفت در بازارهای جهانی است كه بیم كاهش آن در سال آینده می‌رود و ممكن است پیش‌بینی‌های بودجه را با مشكل رو به رو كند.
مخالفان طرح دولت در سال گذشته كه رقم ۴۰ دلار برای هر بشكه را پیشنهاد كرده بود، معتقد بودند به دو دلیل دولت نباید روی اعداد درشت قیمت نفت بودجه را تدوین کرد، زیرا دولت از یك طرف خلاف جهت‌گیری برنامه چهارم عمل كرده و وابستگی به درآمدهای نفتی را افزایش داده است و از سوی دیگر ممكن است بازار نفت با كاهش‌های ناگهانی رو به رو شود و به همین دلایل آنها معتقد بودند كه دولت در صورتی كه عدد كوچك‌تری را هدف‌گذاری كند، حتی اگر قیمت نفت هم بالاتر برود، به دلیل وجود حساب ذخیره ارزی نگرانی‌ها برطرف می‌شود.
نكته قابل توجه در سال گذشته كه دولت را وسوسه كرد رقم‌های بالا را نشانه برود، قیمت خوب نفت بود كه روندی صعودی در پیش گرفته بود و برای اولین بار در تاریخ، پیوسته در حال ركورد شكنی بود. پیش‌بینی‌ها هم از ادامه این روند حكایت می‌كرد. به همین سبب اعدادی مثل ۴۰ دلار معقولانه به نظر می‌رسید.
اما امسال هر چند كه قیمت نفت در هر بشكه بالای۵۰ دلار است، این نگرانی در بین کارشناسان بازار نفت وجود دارد که قیمت‌ها ثبات سال گذشته را نداشته باشد.
اکنون دولت پیشنهاد نفت ۴۵ دلاری در لایحه بودجه سال ۸۶ را در حالی در دست بررسی دارد كه با توجه به افزایش ذخایر دنیا و نوسان های قیمت ناشی از آن ممكن است قیمت جهانی نفت در سال آینده كاهش یابد.
قیمت جهانی نفت در ماه‌های گذشته كاهش چشمگیری داشته و از حدود ۷۶ دلار هر بشكه به كمتر از ۵۵ دلار رسیده است و بنابر پیش بینی برخی كارشناسان احتمال كاهش بیشتر قیمت نفت وجود دارد؛ بنابراین لازم است كه لایحه بودجه سال ۸۶ با در نظر گرفتن ریسك كاهش قیمت نفت در سال آینده تدوین شود.
البته با توجه به این كه هم‌اكنون (آبان‌ ـ آذرماه) در ابتدای فصل بودجه نویسی قرار داریم و به طور قطع عوامل مختلفی در تدوین این سند مهم اقتصادی تاثیر گذار خواهند بود، نمی‌توان با قطعیت از عدد خاصی سخن گفت اما به نظر می‌رسد اعلام عددهای ۴۰ تا ۵۰ دلار برای سال آینده نوعی نظرسنجی هم قلمداد شود تا كارشناسان بتوانند نظرهای خود را اعلام كنند كه مطمئنا این موضوع مانند سال گذشته تا آخرین روزهای بررسی لایحه بودجه در كمیسیون تلفیق مجلس در دست بررسی خواهد بود.
دولت برای تعیین یك عدد ثابت برای كسب درآمد نفت برای سال آینده نیاز به یك پیش‌بینی واقع‌بینانه دارد كه به نظر می‌رسد دو راه در پیش رو دارد: یا پیروی از اعداد پیش‌بینی شده در قانون برنامه چهارم یا پیاده كردن برنامه‌ای مانند بودجه سال ۸۵.
اگر دولت بخواهد به آنچه در برنامه چهارم پیش‌بینی شده عمل كند، چیزی در حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار درآمد نفتی نیاز دارد كه به نظر می‌رسد بحث بر سر قیمت هر بشكه نفت با توجه به نرخ بالای كنونی و نیز میزان فروش نفت این موضوع را كم اهمیت كند و هر زمان كه این مبلغ تامین شد حساب ذخیره ارزی پر شود.
دولت در این سناریو می‌تواند در صورت مواجه با كسری بودجه لایحه برداشت از حساب ذخیره ارزی را به جان بخرد و از این راه جبران مافات كند كه آن هم هزینه‌هایی در بردارد.
از سوی دیگر این روش برای دولت كه در سال جاری كمر همت خود را برای تكمیل پروژه‌های عمرانی بسته و برنامه‌های زیادی برای تكمیل و تجهیز امكانات و زیرساخت‌های شهرستان‌ها در نظر دارد با مشكل منابع مواجه می‌كند.
این درست همان دلیلی است كه برای افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی عنوان می‌شود، به این ترتیب كه دولت با افزایش منابع نفتی بودجه در سال‌های آتی به دنبال تكمیل زیرساخت‌ها می‌رود و پس از تكمیل آنها در سال‌های بعد با كاهش وابستگی به درآمد نفت به احكام برنامه عمل می‌كند. البته به اعتقاد منتقدان، دولت برای این امر ابتدا باید قانون برنامه چهارم را اصلاح كند.
حال اگر دولت راه دوم را در پیش گیرد كه به نظر می‌رسد به آن تمایل بیشتری داشته باشد ، انتخاب یك عدد درشت برای هر بشكه نفت در بودجه سال آینده است كه علاوه بر داشتن یك منبع مطمئن، دیگر مشکلات استفاده از حساب ذخیره ارزی را نیز ندارد.
این راه در صورت ثابت بودن قیمت نفت در بازارهای جهانی در حدود فعلی، وضعیتی ایده‌آل برای بودجه ۸۶ خواهد بود و دولت را با چالش رو به رو نمی‌کند، اما اگر دولت و مجلس ریسك كرده و قیمتی حدود ۴۵ دلار را پیش‌بینی كنند و سال آینده قیمت‌ها به زیر این قیمت كاهش یابد، آن وقت است كه "كسری بودجه" یا به عبارت دیگر (به گفته كارشناسان سازمان مدیریت) تامین نشدن منابع اتفاق خواهد افتاد كه با توجه به برداشت‌های مكرر از حساب ذخیره ارزی و نبود منابع، مشكلات دولت دو چندان می‌شود.
حال باید دید كه باتجربه‌های بودجه‌نویسی دولت و مجلس چه خواهند كرد و كدام سناریو را می‌پسندند؛ اعداد بالا و به جان خریدن ریسك‌های پیش‌بینی ناپذیر یا عمل كردن به رقم‌های كوچك برنامه و در پیش گرفتن اندكی محافظه كاری و حفظ منابع برای آینده؟

المیرا حامدی

منبع : شبکه اطلاع رسانی شانا