اساسنامه جدید؛ تفکیک سیاست‌گذاری و اجرا، بر بستر شفافیت

اساسنامه جدید شركت ملی نفت ایران كه به زودی دولت به مجلس ارائه خواهد كرد، به منظور ایجاد فضای شفاف مسئولیتی و جداسازی وظایف اجرایی و سیاست‌گذاری، تلاش كرده است ساختار جدیدی را بر این صنعت یك‌صد ساله كشور حاكم كند.
صنعت نفت ایران در سال‌های گذشته حساسیتی فراوان برای دولت داشته است، زیرا نفت بخش عمده‌ای از درآمدهای ارزی كشور را تامین می‌کند؛ بنابراین هر نوع تغییر ساختاری در آن برای دولت‌ها همیشه با اما و اگرهای فراوانی همراه بوده و به همین دلیل، تغییراتی که گاه در این بخش ایجاد شده، بیشتر در سطح باقی مانده است و مدیران دولتی به دلیل نگرانی از ایجاد اخلال در عملكرد این صنعت و تامین نیازهای مالی دولت، از تغییر اساسی در آن اجتناب ورزیده‌اند.
اما جریان سریع رشد این صنعت به ویژه از ابتدای دهه هفتاد شمسی و پس از پایان جنگ كه با تلاش دولت در جهت جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی همراه بود، سبب تغییر مختصات سنتی صنعت نفت شد و امروزه مدیریت این صنعت با مسائل تازه‌ای رو به رو است كه برای پاسخگویی به آن به ابزارهای جدید قانونی نیاز دارد؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت مدیران صنعت نفت كشور با تكیه بر محدودیت‌های قانونی كه برخی از آنها در چندین دهه پیش تعریف و تعیین شده‌اند، در فضای نوین این صنعت كاركرد مناسب را از خود ارائه دهند، برای مثال در شرایطی كه مسابقه جذب سرمایه‌های جدید در صنعت نفت جهان به خصوص در منطقه نفت و گاز خیز خلیج فارس در جریان است تا بتوانند ظرفیت‌های تولید خود را افزایش دهند، مدیران نفتی كشور برای تصمیم‌گیری‌های کوچک نیز از بوروكراسی زمان‌بر و طولانی عبور كنند و در عین حال باید توان رقابت با دیگر كشورهای تولید كننده را نیز داشته باشند.
سرعتی كه برای تصمیم گیری در چنین حوزه هایی نیاز است، در ساختار كنونی صنعت نفت كشور و در چارچوب‌های قانونی تعریف ناپذیر و اجرا ناشدنی است و همین مسئله سبب شده است كه با وجود مزیت‌های فراوان، "فیلد" های سرمایه‌گذاری ایران، كمتر مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار بگیرد، البته در این مورد نباید از تاثیرهای منفی تحریم‌های آمریكا بر ضد ایران غافل بود، ولی حتی سرمایه‌گذارانی كه به این تحریم‌ها توجهی نداشتند، در فرایند كند و سنگین بوروكراسی حاكم از ورود به صنعت نفت ایران پشیمان می شدند.
به هر روی، آنچه در اساسنامه جدید مورد توجه قرار گرفته است، دادن اختیارهای لازم به مدیران اجرایی، تفكیك وظایف سیاست‌گذاری و اجرا، شفاف سازی فضای عملیاتی شركت‌های زیر مجموعه وزارت‌خانه نفت و در نهایت ارائه ساختار مالی روشن است كه با تكیه بر آن می توان ازیك سو انتظار عملكرد مناسب را از مدیران اجرایی و مجموعه‌های بالا دستی صنعت داشت و از سوی دیگر، در حدود اختیارهای تعریف شده و مشخص از مدیران وزارت‌خانه انتظار ایفای نقش سیاست‌گذار را داشته باشیم.
تصویر در هم ریخته وظایف و ساختار حاكم بر وزارت نفت به گونه‌ای است كه از بیرون، ناظران را به اشتباه انداخته و متولیان درون سیستم را سر در گم می كند و از دل این تعارض‌ها شائبه‌هایی مانند احتمال وجود "مافیای نفتی" شكل می‌گیرد و رشد می‌كند و سرانجام كل ساختار به بی كفایتی و فساد متهم می‌شود.
دولت تلاش دارد در اساسنامه جدید با لحاظ كردن تمام موارد گفته شده، فضایی را پدید آورد كه ضمن شفافیت برای مدیران و متولیان سیستم، امنیت و امكان كار آفرینی بالنده را فراهم آورد و از سوی دیگر، این امكان را برای دولت و سایر ارگان‌های نظارتی فراهم آورد كه با تكیه بر تعریف دقیق حدود وظایف، به دور از هر نوع افراط و تفریط به عملكرد صنعت حیاتی نفت نظارت كنند.در هفته‌های آینده، دولت این اساسنامه را به مجلس ارائه می‌كند و تمام مفاد آن برای اظهار نظر در اختیار كارشناسان و نمایندگان قرار می‌گیرد. در آن شرایط باید امیدوار باشیم كه مجلس مانند همیشه به دور از دیدگاه‌های جناحی و تنها با نگاه كارشناسی به بررسی و تصویب این اساسنامه بپردازد.

علی یزدانی

منبع : شبکه اطلاع رسانی شانا