محدودیت قانونی محاکم در عمل به شرع

به موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسی و به استناد ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قضات و محاکم می بایست حکم هر دعوی را در قوانین موضوعه بیابند و تنها در صورتی می توانند براساس منابع فقهی یا فتاوی معتبر و یا براساس اصول حقوقی مبادرت به صدور حکم کنند که در خصوص موضوع مطروحه قانونی موجود نباشد.
بنابراین مادامی که در قضیه و موضوعی حکم قانونی موجود باشد هیچ یک از محاکم و مراجع قضایی نمی توانند براساس منابع فقهی یا فتاوی - ولو معتبر - مبادرت به انشا و صدور حکم کنند. به بیان دیگر می توان گفت قضات زمانی می توانند بر مبنای منابع فقهی یا فتاوی معتبر حکم صادر کنند که در خصوص مورد حکم قانونی وجود نداشته باشد.
ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۷/۷/۱۳۸۱ با ایجاد شعب تشخیص در دیوان عالی کشور اشعار می داشت «... در صورتی که رای قطعی، خلاف بین قانون یا شرع باشد، رسیدگی به درخواست تجدیدنظر بر عهده شعبه تشخیص که متشکل از ۵ قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه است، می باشد.»
بنابراین چنانچه شخصی مدعی می شد که در پرونده ای رای قطعی علیه وی اصدار یافته که خلاف بین قانون است، شعبه تشخیص دیوان عالی کشور می بایست به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کرد. اما قانون گذار اخیر با اصلاح قانون فوق الذکر که با عنوان «قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب» به تصویب رسیده ضمن حذف شعب تشخیص دیوان عالی کشور، اعتراض به آرای قطعی صادره را محدود به موردی نمود که رای برخلاف «بین» شرع اصدار یافته باشد. به تعبیری دیگر در صورتی که در پرونده ای رای قطعی خلاف بین قانون صادر شده باشد نمی توان نقض آن را درخواست کرد.
این در حالی است که طبق قوانین موضوعه به ویژه اصل ۱۶۷ قانون اساسی که می فرماید؛ «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید...» و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی که اعلام می دارد؛ «قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند.
در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند...» و ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری که اظهار می دارد «رای دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است. دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نمایند...»
● مقبولیت و مشروعیت قانون
هر چندلزوماً نمی توان به برتری قوانین موضوعه بر احکام شرعی اعتقاد داشت لکن، در مقام استناد و صدور حکم، اولویت قوانین و مقررات نسبت به احکام فقهی محرز به نظر می رسد. چراکه اولاً به دلالت مواد استنادی وجود قانون مانع استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی است؛ ثانیاً شورای محترم نگهبان به موجب نظریه مورخ ۱۸/۴/۱۳۶۵ جواز عمل به قوانین گذشته را اعلام کرده و با موجود بودن حکم قانون ولو سابق، نوبت به اجرا و اعمال یا استناد به مبانی فقهی نمی رسد؛ ثالثاً با استقرار نظام جمهوری اسلامی و انطباق مصوبات مجلس با موازین شرعی توسط شورای محترم نگهبان قانون اساسی، در حقیقت احکام شرعی در قوانین موضوعه متجلی شده است.
بدین ترتیب عمل به قانون در واقع عمل به شرع تلقی می شود و عمل به آن مقدم بر فتاوی معتبر و منابع فقهی است؛ رابعاً هرچند شاید بتوان گفت که مشروعیت و مقبولیت قانون به اعتبار موافقت و مطابقت آن یا لااقل عدم مخالفت آن با منابع فقهی و شرعی است لکن در مقابل باید توجه داشت که سندیت و تجویز استناد به فتاوی و منابع فقهی ناشی از همان قانون است. بدین معنی که اگر در اصل ۱۶۷ قانون اساسی و مواد ۳ و ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری، مقنن از منابع فقهی و فتاوی معتبر به عنوان منابع احکام ذکری به میان نمی آورد، دادرس جواز و امکان استناد به منابع فقهی و شرعی را پیدا نمی کرد.
خامساً علاوه بر موارد مذکور تبصره ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد «چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد» موید رجحان قوانین موضوعه بر فتاوی و نیز محدودیت محاکم در عمل به احکام شرع است. چه آنکه قاضی مجتهد در تعارض قانون و شرع صرفاً حق خودداری از رسیدگی و صدور حکم را دارد و به هیچ وجه نمی تواند براساس حکم شرع که به زعم وی مخالف با قانون است مبادرت به فصل خصومت و صدور رای کند.
سادساً جدای از تمامی مستندات قانونی فوق الذکر، با توجه به تعدد و تنوع و نیز تفاوت و تهافت منابع فقهی و فتاوی، معتبر، نظم عمومی و مصلحت اجتماعی ایجاب می کند که محاکم و حتی قضات مجتهد، تقدم قانون بر فتاوی را مرعی و مجری دارند که در حال حاضر بیشتر مراجع قضایی بر این سیاق اقدام می کنند. اما آنچه در این بحث حائز اهمیت ویژه است نوع رسیدگی و اعمال قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب است که به موجب آن رئیس قوه قضائیه مرجع تشخیص خلاف بین آرای معترض عنه و ارجاع آنها به مراجع صالح برای رسیدگی است.
لکن براساس آیین نامه اجرایی ماده مزبور که به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه نیز رسیده است عکس حالت فوق پیش بینی شده است. یعنی بدواً حسب مورد رسیدگی به آن اعتراضات در یکی از مراجع مذکور در آیین نامه که عبارتند از دادگستری هر استان، دادستانی کل کشور، حوزه نظارت قضایی ویژه در سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یا رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران محول شده است.
جالب توجه آنکه به رغم اینکه موضوع و علت رسیدگی به پرونده های موصوف ادعای خلاف بین شرع بودن رای صادره است، ولی در آیین نامه یاد شده داشتن اجتهاد برای اشخاص یا قضات رسیدگی کننده به پرونده ها شرط و قید نشده است.
به سخن دیگر تشخیص خلاف بین آرای قطعی صادره و نیز مطابقت یا عدم مطابقت آن آرا با احکام شرع به عهده کسانی گذاشته شده است که ممکن است لزوماً مجتهد یا در حد اجتهاد نباشند و ریاست قوه به موجب نظر آنها اختیار قانونی خود را اعمال می کند. ضمن اینکه محتمل و بلکه محتوم است که راجع به موضوع یا موضوعات واحد دو یا چند تصمیم متفاوت و حتی معارض صادر شود. کما اینکه با وجود استناد محاکم به متن و مدلول قوانین، احکام و استنباط های مختلفی صادر و ایجاد شده است.
با این تفاوت که چون منبع اختلاف یک امر واحد یعنی حکم قانونی است لذا یک مرجع عالی به عنوان هیات عمومی دیوان عالی کشور یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی و نیز قانون آیین دادرسی کیفری و قانون دیوان عدالت اداری، در مقام ایجاد رویه واحد با لحاظ مدلول ماده مورد اختلاف نظری را ابراز می کنند که در موارد مشابه برای کلیه محاکم و مراجع قضاوتی لازم الاتباع است.
● رای معتبر؛ قانونی یا شرعی
اما در مورد آرای متفاوت صادره که مستند آنها منابع فقهی یا فتاوی معتبر است به جهت آنکه اولاً منبع حکم که همان فتوی یا منبع فقهی است واحد نبوده و در حقیقت راجع به یک موضوع واحد دو نوع حکم متفاوت فقهی موجود بوده است و به جهت تزاحم آن دو حکم غالباً امکان و مجالی برای جمع آن دو وجود نخواهد داشت؛ ثانیاً در فرض امکان جمع بین آن دو و استنباط یا صدور حکمی جدید (مشابه رای وحدت رویه) محاکم در موارد مشابه الزامی به تبعیت از آن نخواهند داشت.
با توضیحات مذکور و با توجه به قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب این ابهام و پرسش مطرح است که آیا نسبت به آرایی که مطابق قانون و به استناد حکم مصرح قانونی اصدار یافته اند و در عین حال شاید خلاف بین فتوایی باشند، می توان اعمال قانون اخیرالذکر و نقض آنها را درخواست کرد و آیا اطلاق کلمه «رای» مندرج در قانون اصلاح ماده ۱۸ یاد شده که عنوان داشته؛ «... مگر در مواردی که رای به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع باشد...» دلالت بر کلیه آرای صادره ولو مبتنی بر قانون دارد؟آیا حکم قانون مارالذکر، مختص اصل ۱۶۷ قانون اساسی و مواد ۳ و ۲۱۴ قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است؟ آیا در صورت انطباق رای با قانون و به صرف عدم مطابقات آن با شرع می توان آن را نقض کرد؟ با توجه به پویایی فقه و محتمل بودن صدور فتاوی جدید آیا احکام سابق الصدور به اعتبار فتاوی جدید و با رعایت مفاد تبصره ۵ قانون مورد بحث (لزوم اعتراض در مهلت قانونی) قابلیت نقض را دارند؟ و آیا پس از تشخیص خلاف بین شرع بودن حکم و تجویز اعاده دادرسی و ارسال پرونده به مرجع قضایی صالح جهت رسیدگی مجدد، رسیدگی جدید در چارچوب مقررات قانونی و اصل ۱۶۷ و مواد ۳ و ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری خواهد بود یا اینکه دادرس باید بدون توجه به احکام مواد مذکور و طبق نظر مرجع عالی و براساس منابع فقهی یا فتاوی معتبر اتخاذ تصمیم کند؟
به نظر پاسخ مسائل مطروحه منفی است چراکه اولاً به موجب ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، کلیه دادگاه های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجع می بایست وفق قوانین آیین دادرسی منجمله مواد ۳ و ۲۱۴ مبادرت به رسیدگی و صدور حکم کنند که لازمه عمل به آنها مقدم داشتن قوانین موضوعه بر سایر منابع است. بدین لحاظ اطلاق کلمه رای در قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مقید و محدود به آرایی است که صرفاً بر مبنای منابعی غیر از قانون اصدار یافته باشد. ثانیاً باید در نظر داشت که قوانین عادی تاب تعارض یا تخصیص قانون اساسی را ندارند و دادگاه باید در صورت مواجهه با این امر، قانون عادی را براساس قانون اساسی تفسیر و تعبیر کند.
لذا به حکم اصل ۱۶۷ قانون اساسی می بایست در صورتی که رای دادگاه بر مبنا و موافق صریح قوانین انشا شده باشد از نقض رای مزبور به جهت خلاف بین شرع امتناع کرد. ثالثاً مستنبط از قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین و نیز با لحاظ احادیث و روایاتی که دلالت بر قبح عقاب بلابیان دارد چنانچه قانون یا فتوای جدید مباین موضوع یا رای سابق الصدور باشد، تاثیری بر آنها نخواهد داشت.
● حکایت ناتمام ابهام در قانون
با توجه به اینکه برخی ایرادات شکلی و ماهوی قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و آیین نامه اجرایی آن، توسط تعدادی از اساتید محترم بیان شده است لذا از ورود به این مبحث خودداری و به اختصار موارد زیر را اعلام می دارد:
۱) نظر به اینکه در قوانین موضوعه طرق فوق العاده و متعددی جهت اعتراض به آرای قطعی پیش بینی شده است، به منظور تقویت و رعایت هر چه بیشتر قاعده اعتبار امر مختومه و قوت بخشیدن به آرای محاکم و ایجاد ثبات قضایی نسبت به آرای محاکم، شایسته بود قانونگذار به طرق فوق العاده اعتراض به آرای قطعی اکتفا و به حذف شعب تشخیص دیوان عالی کشور بسنده و از تاسیس نهادی دیگر خودداری می کرد.
۲) با توجه به ماهیت اسلامی نظام و به تبع مشروعیت قوانین و فراشمولی قوانین نسبت به سایر منابع احکام و اینکه در این معنی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران اعم از قانون و شرع می باشد چنانچه قانونگذار دغدغه صدور آرای خلاف بین شرع را داشت، شایسته بود آرای قطعی خلاف بین قانون را که شامل قانون به معنی اخص و احکام شرعی است، قابل اعتراض از طریق فوق العاده اعلام می نمود تا از یک سو شائبه نقض آرایی که وفق قانون صادر شده اند ایجاد نشود و از سوی دیگر محاکم و نیز متداعیین ملاک و مبنایی معین و احصا شده برای مستند رای و عمل خویش داشته باشند.
۳) با توجه به صدور آرایی که مستند آن احکام شرع بیان شده لکن برخلاف قوانین اساسی و عادی است، بهتر بود قانونگذار وضعیت این گونه احکام را نیز معین و روشن می نمود. از باب نمونه می توان موردی را ذکر کرد که یکی از محاکم، چندین نفر از پیروان اقلیت دین زرتشت را که به خارج از کشور سفر یا عزیمت نموده بودند به اتهام آنچه دادگاه مذکور آن را خروج از ذمه اسلام و سکونت در دیار کفر نامیده بود، محکوم به نمود؛ «دادگاه مقرر می دارد کلیه اموال به جا مانده از متهمین فوق الذکر فروخته و پس از کسر مطالبات دولت، خمس و حق سرپرستی، بقیه وجه حاصله در حساب امانی نگهداری و پس از مراجعه مالکین به آنها مسترد گردد.» شاید با کاوش در منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر جواز شرعی اینگونه آرا را بتوان یافت.
لکن بر مبنای قوانین جمهوری اسلامی ایران و اصول مسلم حقوقی و قانونی منجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصول ۲۰ ، ۲۲ ، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی و اصاله البرائه و دیگر مستندات قانونی، رای مزبور خلاف «بین» قانون به نظر می رسد. به ویژه در مورد محکوم علیه یا محکوم علیهمی که مانند مثال فوق الذکر هیچگاه امکان حضور در دادگاه و نیز اعتراض به رای اصداری را نیافتند.
۴) به نظر می رسد در صورت مباینت حکم قانون با شرع راه صحیح اعمال شرع نقض رای مستند به قانون نیست بلکه شایسته است قوه مقننه حسب نظر نهادهای مسوول و مرتبط و براساس تحقیقات آکادمیک و حوزوی و با شناسایی این گونه قوانین، نسبت به نسخ مقررات مخالف با شرع که ممکن است مستند رای محاکم قرار گیرد و نیز وضع قوانین و مقررات جایگزین مطابق نیازهای جامعه و موافق منابع فقهی و منابع معتبر اقدام نماید.
البته باید توجه داشت برای کارآمدی و اثرگذاری قانون، علاوه بر انطباق قانون با شرع باید مولفه های جامعه شناسی، اقتصادی، تاریخی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، نگارشی و الخ در تدوین و تصویب قوانین لحاظ و مراعات شود تا قوانین سریعاً و کراراً دستخوش تغییر نشده و در بوته عمل و در گذر زمان با نظارت مراجع عالی و به ویژه دیوان عالی کشور - که مطابق اصل ۱۶۱ قانون اساسی وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین را دارد - صیقل یافته و نواقص آن به حداقل ممکن برسد. امید آنکه چنین شود.

سید لویی عادلی
وکیل پایه یک دادگستری

منبع : روزنامه شرق