اهداف و اولویت های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

مدت هاست بحث سرمایه گذاری خارجی در ایران محفلی داغ یافته و رسانه ها و تحلیلگران به این مساله بدین گونه می نگرند که گویی توسعه کشور تنها در گرو سرمایه گذاری خارجی است. طی دوران بعد از جنگ قوانین و مقررات به سمت حمایت از سرمایه گذاری خارجی سمت و سوی مثبت تری یافت. آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی تلاش زیادی جهت جذب سرمایه گذاری خارجی در صنایع مختلف کشور کردند اما آنچه حاصل شد بدین گونه بود؛ قراردادهای بای بک در صنایع نفت و گاز منعقد شد.
در قراردادهای اولیه سود، حق ریسک و پاداش این قراردادها بسیار چشمگیر بود به گونه ای که تا ۲۵ درصد سود پاداش و حق ریسک به سرمایه گذار خارجی پرداخت می شد. مثلاً در قراردادی که نیاز به یک میلیارد دلار سرمایه گذاری بود و این یک میلیارد دلار در مدت ۵ سال سرمایه گذاری می شد، طرف خارجی از همان ابتدا سود و بهره و پاداش کل یک میلیارد دلار را از ایران دریافت می کرد. ضمانت این قراردادها نیز بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران بود. قراردادهای توسعه صنایع پتروشیمی نیز همین وضعیت نامناسب را داشت.
در این قراردادها که شرکت ملی صنایع پتروشیمی و بانک مرکزی ضمانت آن را بر عهده گرفتند چنانچه اولین سررسید بدهی ها پرداخت نمی شد، طرف خارجی قادر بود کل ضمانت نامه را به اجرا گذارد و این ریسک بزرگی بود که پتروشیمی پذیرفت و متاسفانه بنا به اخباری این روند ادامه دارد. موضوع دیگر در خصوص قراردادهای سرمایه گذاری در صنعت نفت اینکه طرف خارجی در حفاری چاه های نفت، چند چاه اول را که به بهره برداری می رساند از محل فروش آن سرمایه خود را برداشت می کرد.
سود طرف خارجی در این بود که در شرایط قیمت بالای نفت جهت برداشت سریع تر سرمایه خود، نفت بیشتری بفروشد و این خطری برای برداشت صیانتی نفت محسوب می شد. نمونه هایی از این قراردادها عبارتند از قرارداد شرکت توتال، قرارداد شرکت انی و قراردادهای توسعه فازهای پارس جنوبی در قرارداد سروش و نوروز که توسط شرکت SHELL به اجرا درآمد نیز عملکرد سرمایه گذار خارجی خسارت های متعددی به دنبال داشت.
برداشت نامناسب از این میدان باعث ترکیب آب و نفت و سنگینی نفت شد. از این بابت نیز هزینه زیادی متوجه کشور شد. فاصله بین سروش و نوروز حدود ۵۰ کیلومتر و فاصله بین نوروز با خشکی (بهرگان) حدود ۹۰ کیلومتر است. اما سکوی نمک زدایی در سروش احداث گردید که این موضوع هزینه های بسیار سنگین تعمیر، نگهداری و نیروی انسانی را به دنبال دارد اما اگر از همان ابتدا سکوی بهره برداری در خشکی احداث می شد هزینه ها بسیار کمتر و مدت بهره برداری بسیار طولانی تر می بود. شنیده ها حاکی از این است که شرکت ملی نفت پی به این اشتباه برده و قصد راه اندازی کارخانه نمک زدایی در خشکی را دارد. تنها این یک اشتباه، صدها میلیون دلار خسارت برای کشور به دنبال داشته است.
اگر ما فاینانس خارجی را سرمایه گذاری در نظر بگیریم می توان گفت که طی چند سال گذشته در خصوص صنایع نفت و بسیاری از پروژه های صنعتی و معدنی کشور فاینانس استفاده شده است. ضمن اینکه فاینانس نوعی وام است و سرمایه گذاری خارجی محسوب نمی شود چرا که وام دهنده سود خود را دریافت می کند. فاینانس عوارضی نیز برای کشور به دنبال دارد مثلاً در پروژه توسعه سنگ آهن سنگان و ده ها پروژه دیگر، سرمایه گذار خارجی که در مناقصه این پروژه قبول شده از بانک اروپایی وام دریافت کرده تا تجهیزات مورد نیاز پروژه را تامین کند. شرکت خارجی عنوان کرده که تایید نهایی پروژه را بر عهده دارد و تعهد کرده است پروژه را طبق برنامه به بهره برداری برساند لذا تایید تجهیزات مورد نیاز پروژه و اینکه قطعات و تجهیزات از چه شرکتی خریداری شوند بر عهده پیمانکار است.
با این جریمه آنها به رغم وجود توان و تخصص بالا در کشور در زمینه ساخت قطعات و تجهیزات نیاز خود را از کشور خود یا دیگر شرکت های همکار خارجی تامین می کنند و بدین شکل امکان اعمال قانون حداکثر استفاده از توان ساخت داخل وجود نخواهد داشت مثلاً در پروژه ای که می توان ۷۰ تا ۸۰ درصد قطعات و تجهیزات آن را از داخل تامین کرد حدود ۲۰ درصد تجهیزات پروژه از داخل تامین می شود.
این است یکی از عوارض دردناک استفاده از وام های خارجی یا همان فاینانس. سالانه سی میلیارد دلار گازوئیل و بنزین و حدود ۱۲ میلیارد دلار گاز و در مجموع حدود ۶۰ میلیارد دلار انرژی فسیلی و برقی به صورت یارانه ای و با قیمت بسیار ارزان توزیع می شود. جدا از این مبحث که این توزیع، خود بسیار ناعادلانه است رویه توزیع به گونه ای است که هر کس بیشتر اسراف کند امتیازات بیشتری دریافت می کند یعنی کسی که در ماه، صد هزار تومان انرژی مصرف می کند در ماه ۹۰ هزار تومان یارانه دریافت خواهد کرد. این بدان معنی است که کشور ما به اسراف کنندگان جایزه ویژه پرداخت می کند. این سیستم در کجای دنیا حاکم است.
آیا شایسته است کشوری که دم از عدالت می زند اینچنین در عمل خلاف آن را نماید. با هدفمند کردن یارانه ها می توانیم سالانه حدود ۴۰ میلیارد دلار به خزانه دولت نفع برسانیم (از عدم نفع آن جلوگیری کنیم). با این مبلغ می توان پروژه های بزرگ ملی در صنایع مختلف را به اجرا درآورد اما ما پروژه های مهم و زیربنایی را موکول به دریافت فاینانس از خارج کردیم تا به اسراف خود ادامه دهیم. یعنی ما از خارج با التماس قرض می کنیم، سود آن را پرداخت می کنیم، تحت شرایط آنها پروژه اجرا می کنیم و چنین وضعیت دردناکی را تحمل می کنیم اما حاضر به صرفه جویی در مصرف انرژی و هدفمند کردن یارانه ها نیستیم.
پروژه خط ۳ مترو منطقه ازگل در شمال شرق که تهران را از طریق گذر از رسالت، ولی عصر و راه آهن به اسلامشهر وصل می کند، دو سال است منتظر فاینانس خارجی است. خط ۷ مترو نیز نیاز به بودجه دارد. پروژه های بزرگی چون توسعه میادین پارس جنوبی، پروژه های فولادسازی، پروژه های توسعه معدنی، پروژه های حفاری و پروژه های توسعه حمل و نقل ریلی به استقراض خارجی وابسته شده اند و این بدان مفهوم است که عدم تزریق افیون استقراض منجر به خواب بلندمدت پروژه های مهم و زیربنایی خواهد شد و توسعه کشور را متوقف خواهد کرد. از طرف دیگر اگر پروژه هایی که از طریق وام خارجی به اجرا درآمده، در تاریخ مقرر اجرایی نشود، و طولانی شدن زمان بهره برداری موجب افزایش قابل توجه بهره بانکی خواهد شد.
استقراض خارجی کشور اگر از حدی فراتر رود و تولید داخل و توسعه کشور به حد مطلوبی نرسد، موجب وابستگی به خارج خواهد شد و استقلال کشور را به شدت تهدید می کند. به خصوص اینکه دشمنان مترصدند ما را در یک باتلاق قرار داده و راه پس و پیش ما را ببندند. با قاطعیت می توان گفت توان فنی و مهندسی کشور به حدی رسیده است که قادریم بسیاری از پروژه های مهم را در داخل کشور اجرا کنیم و حتی جهت صدور خدمات فنی و مهندسی و ساخت در خارج از مرزها اقدام کنیم.
ما در صنعت حفاری دریایی و خشکی، صنعت پتروشیمی، صنعت پالایشگاه، صنعت اتومبیل سازی، صنعت ریلی، صنعت کشتی سازی و صنایع متنوع دیگر دارای توان و تخصص و تجربه مطلوبی حتی جهت صدور به کشور های دیگر هستیم.
بنابراین سپردن پروژه ها به خارجی ها توجیه پذیر نیست. اگر نیاز به تکنولوژی باشد که تولیدکنندگان تکنولوژی جهت فروش تولیدات خود در رقابت شدید به سر می برند (به جز تکنولوژی های خاص) و اگر جهت طراحی و اجرا نیاز به تخصص خارجی باشد می توان از مشاوره شرکت های معتبر جهانی استفاده کرد.
استقراض خارجی یک امر مقدس و ستودنی نیست و آخرین راه چاره است و برای ما که صادر کننده بزرگ نفت و گاز و تولیدات صنعتی و معدنی هستیم مذموم و ناپسند است. اما سرمایه گذاری خارجی به معنی واقعی آن چقدر در کشور انجام شده است.
تاکنون چند میلیون دلار در ساخت شبکه ریلی، مترو، کشتی سازی، صنایع کشاورزی، خودرو، صنایع هوایی، صنایع دارویی، تاسیسات دریایی و غیره سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت گرفته است. سرمایه گذاری هایی نیز که در صنایع نفت و گاز انجام شده در فضای دیگری قابل بحث است. شرکت های بزرگ نفتی با سرمایه گذاری در کشورهای حوزه خلیج فارس و ایران خود به صادر کننده بزرگ نفت تبدیل شده اند و در تعیین قیمت و معادلات نفتی اثرگذاری می کنند. این تنها یکی از امتیازاتی است که در این عرصه کسب کرده اند.
سرمایه گذاری خارجی در صورتی که در صنایعی که نیاز به بازار خارج دارند انجام گیرد باید مورد استقبال واقع شود. مثلاً سرمایه گذاری در زمینه پتروشیمی، صنایع شیمیایی یا سرمایه گذاری در صنایع خودرو، هواپیماسازی، تولید لوکوموتیو، واگن، تولید ورق های ویژه از جمله ورق ضدزنگ که متاسفانه عملکرد دولت در ۱۸ سال گذشته در این زمینه چندان چشمگیر نبوده است و لازم است موانع این گونه سرمایه گذاری ها دقیقاً شناسایی و مرتفع شوند.
سرمایه گذاری مشترک خارجی در صنایعی که نیاز به بازاریابی در خارج از کشور دارند و امکان بازاریابی مطلوب در خارج از عهده طرف ایرانی برنمی آید مفید و منجر به توسعه می شود خصوصاً سرمایه ایرانیان مقیم خارج.
توضیح اینکه طبق اطلاعات موجود حجم سرمایه ایرانیان مقیم خارج بیش از هزار میلیارد دلار است و عملکرد دولت های گذشته و دولت فعلی جهت جذب این سرمایه های ملی بسیار ضعیف بوده و سازوکار و برنامه ریزی مدون و فعالی در این زمینه مشاهده نمی شود. جذب سرمایه های بزرگ ایرانی که در کشور های غربی و کشورهای عربی متمرکز شده است موجب تسریع روند توسعه کشور و ارتقای جایگاه جهانی ایران خواهد شد و امید است مسوولان وزارت اقتصاد، نفت، صنایع و نیرو در این خصوص نقش فعال و راهگشا داشته باشند، نمایندگان مجلس نیز باید موانع را عالمانه شناسایی و مرتفع کنند.

ایمان وطن دوست

منبع : روزنامه شرق