لایحه جرایم رایانه ای نیاز امروز جامعه

چند دهه ای است که رایانه و اینترنت همه گیر شده و در مناسبات اجتماعی ، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جای خود را یافته است. به نحوی که در جوامع پیشرفته استفاده از آن به عنوان یک ضرورت مطرح شده است و روز به روز رسوخ سیستم های رایانه ای در اینترنت گسترش می یابد و جهان را به دهکده ای شبیه می سازد که کاربران آن در هر سویی از دنیا براحتی می توانند با هم ارتباط برقرار نموده و کارهای خود را رفع و رجوع کنند و بدون صرف زمان طولانی در جهان اطلاعات سیر نمایند و بر دانش خود بیفزایند و به نحوی مهارت های خود را افزایش دهند.
اما در این میان ممکن است همانند دیگر مناسبات اجتماعی، سوء استفاده کنندگان وارد این عرصه شوند و به اقدامات مجرمانه روی آورندو بالطبع هر چه گستره فعالیت رایانه ای و اینترنتی گسترش یابد، احتمال اقدامات مجرمانه نیز گسترش می یابد.
برای مبارزه با این نوع جرایم، کشورهای پیشرفته پیشقدم شدند و قوانینی تدوین کردند که بسیاری از این قوانین و مقررات از اسناد بین المللی سر چشمه می گیرند. لازم الاجرا شدن قوانین جرایم رایانه ای اکنون در کشورهای پیشرفته در حدود ۱۰ سالی است که وضع شده و اجرای آن الزامی است.
اکنون استفاده از رایانه و اینترنت نیز در کشور ما روز به روز افزایش می یابد و شاهد گسترش روز افزون تکنولوژی ارتباطات در سراسر کشور هستیم. وقوع جرایم رایانه ای و اینترنتی در کشور ما نیز همزمان با گسترش آن افزایش می یابد،
در حال حاضر در جایی که رایانه و شبکه های رایانه ای ابزار ارتکاب جرایم سنتی نظیر کلاهبرداری و جعل از طریق اینترنت هستند، قاضی مجبور است به علت عدم وجود یک قانون مدون و مشخص در این رابطه از قوانین سنتی مانند قوانین جزایی و قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای که آیین نامه آن در سال ۱۳۷۹ به تصویب رسید و همچنین جرایمی که در قانون تجارت الکترونیکی وجود دارد، استفاده کند.
اگر جرم رایانه ای بر اساس قانون موجود اتفاق افتد ، به دلیل فقدان عنصر قانونی، جرم تلقی نمی شود.
با توجه این که یکی از خصوصیات فضای سایبر از میان بردن مرزهای جغرافیایی میان جرایم این حوزه جنبه فراملی و بین المللی دارد. به عنوان مثال، ممکن است افرادی از کشورهای دیگر به شبکه های بانکی ما نفوذ کنند و پول جابه جا نمایند. بنابراین در این لایحه استفاده از قوانین کشورهای خارجی مورد توجه قرار گرفته است.
سازمان های بین المللی نظیر انجمن بین المللی حقوق جزا و سازمان پلیس پیشنهادهای مختلفی در این خصوص ارائه داده اند.
کنوانسیون بین المللی که در این زمینه میان کشورهای اروپایی منعقد شده و به کنوانسیون جرایم سایبری معروف است، راهکارهای مناسبی برای قانونگذاران کشورها دارد.
لازم است دستگاه قضایی ما نیز در آینده نزدیک برای مبارزه با جرایم اینترنتی در سطح بین المللی عضو این کمیسیون شود.
در کشورهای اروپایی و آمریکایی که مؤسسات و نهادهای دولتی خدمات را به صورت الکترونیکی ارائه می دهند و کسب و کار، بانکداری، خدمات حقوقی و تجارت و دادگاه الکترونیکی دارند، جرایم اینترنتی در حال افزایش است.
ارتکاب جرایم سنتی با استفاده از رایانه و اینترنت آسان تر شده و مجرمان با بهره گیری از این امکانات براحتی مرتکب جرایمی از قبیل جعل، کلاهبرداری، توهین به مقدسات، انتشار، تصاویر خلاف عفت و ترویج فساد و فحشا می شوند.
نقص حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای و نفوذ غیر مجاز به سیستم های رایانه ای را نیز جزو انواع جرایم اینترنتی در ایران است.
تشکیل کمیته مبارزه با جرایم رایانه ای، تدوین پیش نویس قانون جرایم رایانه ای، آموزش قضات و تدوین منابع آموزشی را بخشی از اقدامات قوه قضاییه در بحث مبارزه با جرایم رایانه ایاست.
در این زمینه، تشکیل شورای عالی افتا و تدوین اطلاعات کشور (پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی) را از اقدامات قوه مجریه در این خصوص می باشد.
● لایحه جرایم رایانه ای تضادی با قوانین فقهی ندارد :
حسن عالی پور، مدرس دانشگاه نیز به ضرورت ایجاد قوانین مختص رایانه ای اشاره کرد و گفت: با توجه به خلأیی که در قوانین فعلی در مورد جرایم رایانه ای وجود داشت، جرم انگاری در این شاخه از علم که بسته به پیشرفت جامعه ضرورت پیدا کرده بود، مطرح شد. در این زمینه بیشتر اسناد بین المللی و مقررات کشورهای پیشرفته مورد مطالعه قرار گرفت و تصمیم گرفته شد که تا حد امکان این مقررات بومی شوند.
وی اولین و مهم ترین سند بین المللی را که با توجه به آن نگارش قوانین آغاز شد، کنوانسیون جرایم محیط سایبر، سپتامبر ۲۰۰۱ بوداپست دانست و افزود: این یک سند بین المللی بود و برای کلیه کشورها نوشته شده و سند معتبری بود.
غیر از این سند، اسناد بین المللی دیگری، بویژه در رابطه با موضوعات پرنوگرافی کودکان وجود داشت که آنها هم مدنظر قرار گرفت. همچنین مقررات مربوط به جرایم رایانه ای در کشورهای آمریکا، فرانسه، استرالیا و کشورهای دیگر مورد مطالعه واقع شد و بعضاً مقررات بعضی کشورهای آسیایی هم، از جمله قوانین کشور مسلمان مالزی مورد تحقیق قرار گرفت.
این استاد دانشگاه با اشاره به این که جرایم رایانه ای حد و مرزی ندارد، خاطر نشان کرد: ممکن است مجرم رایانه ای در خارج از کشور باشد؛ ولی جرمی را در خصوص شبکه های ایرانی انجام دهد، آیا برای این موارد پیش بینی صورت گرفته است؟
وی در رابطه با فراملی بودن این نوع جرایم گفت: اگر بخواهیم برای جرایم سایبری خصایصی ذکر کنیم می توان از وحدت مکان ارتکاب جرم و قراردادی بودن این جرایم جزو خصیصه فراملی بودن جرایم نام برد. در واقع هر قانونگذاری که مبادرت به جرم نگاری این جرایم می کند، در وضعیتی قرار دارد که می داند این جرایم منحصر به حیطه یک سرزمین نیست.
با توجه به ارتباط جهانی اینترنت، این نوع جرایم حادتر از جرایم رایانه ای هستند و همیشه یک مبادلات جهانی در این خصوص وجود دارد و مجرمان در دهکده جهانی قرار می گیرند و ارتکاب جرم در این حوزه و آثار حاصل از نتیجه مجرمانه در اکثر کشورها تأثیر می گذارد.
عالی پور پیشنهاد کرد: برای حل این معضل، معمولاً مقرراتی برای مساعدت های بین المللی پیش بینی می شود. در کنوانسیون بین المللی و در مقررات کشورهای دیگر پیش بینی شده است که هرگونه مبادله اطلاعات و همکاری بین المللی که لازم باشد، باید دولت ایران تدارک ببیند تا هم مرتکب ایرانی و هم خارجی براحتی مورد تعقیب قرار گیرند. این استاد دانشگاه در ادامه افزود: پیگیری این هدف منوط به این است که بین کشورها مبادلاتی صورت بگیرد. قسمت بزرگی از این مبادلات به اسناد بین المللی مربوط می باشد که توانسته بسیاری از مشکلات را حل کند.
این محقق مغایرت مواد قانونی این لایحه را با فقه اسلامی رد کرد و اظهار داشت: حداقل بصراحت می توان گفت : که هیچ گونه مغایرتی بین فقه جزایی اسلام و مقررات این لایحه وجود ندارد؛ زیرا جرایم رایانه ای را می توان به چهار دسته تقسیم کرد؛ جرایم سنتی که علیه رایانه صورت می گیرد، مثل سرقت رایانه که این مورد مستقیماً موضوع قانون مجازات اسلامی است.
دسته دوم جرایم سنتی هستند که توسط رایانه ارتکاب می یابند که در اینجا یا رایانه خاصیتی ندارد مثل تحریک به قتل که به عنوان معاونت در قتل شامل مقررات سنتی می شود یا این که رایانه کیفیت جرم را عوض می کند مثل کلاهبرداری که در اینجا قانونگذار مجبور می شود عنوان جدیدی تحت عنوان کلاهبرداری رایانه ای تعریف کند.
وی افزود: دسته سوم، جرایم محضی هستند که عناوین مشابه در قوانین سنتی دارند مثل جعل رایانه ای یا تخریب سیستم های رایانه ای و اینها کلاً با آن عناوین مشابه سنتی ندارند مثل انتشار ویروس و انتشار نرم افزارهای مضر در سیستم های رایانه ای .
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: پس ملاحظه می شود که برای سه دسته از جرایم، جرم انگاری لازم است. هر سه مورد جرایمی هستند که ماهیتاً جدید هستند، یعنی کیفیت این جرایم عوض شده است و این قوانین و جرم انگاری نمی توانند با فقه جزایی اسلام تعارضی داشته باشند مگر در مقررات عمومی که در این لایحه برای آن پیش بینی های لازم صورت گرفته است.
عالی پور قوانین مربوط به جرایم رایانه ای را مربوط به مجرمانی دانست که در حیطه رایانه و اینترنت فعالیت می کنند و مجرمان در این حوزه هم مجرمان با استعدادی هستند و در واقع در زمره مجرمان یقه سفید قرار دارند که ظرفیت جنایی آنها هم بالا است و هم استعداد انطباق اجتماعی شان خوب است. این استاد داشنگاه با اشاره به چگونگی برخورد قضایی با این نوع مجرمان گفت: با این مجرمان با استعداد که در زمره یقه سفید ها قرار می گیرند، باید برخورد متفاوتی است و ما این مهم را درک کرده ایم که این مجرمان را که به درد جامعه می خورند، نباید راهی زندان کرد.
بنابراین در اکثر مواقع جزای نقدی پیش بینی شده است، زیرا این مجرمان ، اکثراً دارای ثروت متوسط به بالا هستند. وی در ادامه افزود: همچنین مجازات با حبس کم پیش بینی شده است که احیاناً با تصویب لایحه مجازات های اجتماعی تبدیل به مجازات های جایگزین گردد که در این صورت این افراد وادار به انجام خدمات عام المنفعه می شوند و در واقع پیشگیری از وقوع جرم در ارتباط به مجرمان یقه سفید همین قوانین کیفری است که ما پیش بینی کردیم.
عالی پور درباره لایحه جرایم رایانه ای گفت: باید پرسید تصویب این قانون یا این لایحه چه شرایطی را برای شرکت های رایانه ای یا شرکتهایی که ارائه خدمات اینترنتی می کنند، پیش بینی نموده است؟
وی در رابطه با آثار این لایحه برای شرکتهای ارائه کننده خدمات اینترنتی گفت: این لایحه فعالیت این شرکتها را ضابطه مند می کند. چون در شرایط فعلی، فعالیت این ISP ها ضابطه مند نیست و دقیقاً ممنوعیت ها و فعالیت های مجاز خود را نمی دانند؛ ولی این قانون مشخص کرده است که مسؤولیت اصلی مجرمانه بیشتر بر ارائه محتریات مستهجن و هرزه بر ایجاد کننده اصلی متمرکز است و isp ها با کاهش مسؤولیت فقط موظف هستند که در برابر این محتویات یک سد ایجاد کنند.
این استاد دانشگاه افزود: پس با این نگرش دو نوع مسؤولیت متفاوت ایجاد می شود: یک مسؤولیت اصلی برای ارائه کنندگان اصلی خدمات اینترنتی یا ایجاد کنندگان نقطه تماس بین المللی که همان isp هاهستند و یک مسؤولیت کاهش یافته تر نسبت به ارائه دهندگان خدمات اینترنتی که در سراسر کشور پراکنده هستند.
عالی پور خاطر نشان کرد: اگر این گونه فعالیتisp ها ضابطه مند شود به هیچ عنوان دیگر نمی توان فعالیت این شرکتها را محدود کرد: اگر این گونه فعالیت ها ضابطه مند شود به هیچ عنوان دیگر نمی توان فعلیت این شرکتها را محدود کرد مگر با استناد به مواد این قانون و ضمناً یک سری آیین نامه ها که در ارتباط با فعالیت های اینترنتی مربوط بهisp ها تنظیم شده است و با لازم الاجرا شدن این قانون نقض می شوند و هر گونه مصوبه غیر قانونی در برابر این قانون جدید، اگر وجود داشته باشد، ملغی می شود .
عالی پور درپاسخ به این که آیا رایزنی در مورد عدم تغییر این لایحه در مجلس، هیأت دولت یا مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته، گفت: دو حالت در این خصوص وجود دارد. یکی این که ممکن است قانون به طور کلی توسط بررسی کنندگان این قانون فهم و درک نشود و مراجع مربوطه ترجیح دهند که این لایحه بدون تغییری تصویب شود .
یا این که ممکن است قانون یک سری مقررات مشترک با قوانین سنتی داشته باشد و همواره برای مراجع مربوط که در مقام تصویب قانون هستند، این ابهام به وجود بیاید که رابطه این قانون با قوانین سنتی چیست؟ چه رابطه ای وجود دارد و چه تعارضی، و این مسأله باعث می شود که براحتی در قانون دست برده و قانون به صورت سنتی در آید.
عالی پور به عنوان نمونه به برخی از قوانین اشاره کرد و افزود: به عنوان مثال قانون تجارت الکترونیکی قانونی است که بر گرفته از متون قوانین کشورهای پیشرفته دنیاست. این قانون تا حدودی گنگ نوشته شده و درک موارد آن برای همگان تا حدی مشکل است و بر این اساس مراجع مربوط به اوجه به ابهام این قانون فرض را بر این گذاشته اند که در حیطه تکنولوژی، مواد و مقررات باید ابهام آمیزی باشد و در نتیجه این قانون براحتی تصویب شد بدون آن که ابهاماتش برطرف شود.
این استاد داشنگاه با اشاره به برخی از امتیازات لایحه مبارزه با جرایم رایانه ای تصریح کرد: لایحه مربوط به جرایم رایانه ای نسبت به قانون تجارت الکترونکی شفاف تر نوشته شده است که همین مسأله باعث می شود در مراجع بعدی تغییراتی رخ دهد و این لایحه از فضایی که در آن نوشته شده، خارج شود. وی افزود: این لایحه در حال حاضر در حال رفتن به هیأت دولت است.
تغییرات متعددی صورت گرفته است و اگر این تغییرات ادامه یابد، لایحه از حالت اصلی خود خارج می شود و به نظر نمی رسد که صحیح باشد ما این قانون را کاملاً منطبق بر قوانین سنتی کنیم و باید اجازه دهیم که قانون به همین صولرت تصویب شود .
عالی پور در پایان یاد آوری کرد: حال که زمان زیادی برای تصویب لایحه مبارزه با جرایم رایانه ای نمانده است، به نظر می رسد که باید از روشهای دیجیتالی برای دادرسی استفاده کرد وIT را در دستگاه قضایی به صورت کاربردی ارائه نمود. استفاده همه گیر از سیستم های رایانه ای در محاکم مستلزم آموزش قضات و آشنایی آنان با کاربری رایانه ای است.

منبع : قوه قضاییه دادستانی کل کشور