تهدید رشد پایدار اقتصاد جهان

پس از چندین سال رشد سریع، اقتصاد جهان هم اکنون با چالش هایی جدی برای تداوم این رشد روبه رو است. پایان رونق حباب مانند بخش مسکن در آمریکا، بحران مالی در این کشور و افول ارزش دلار در مقابل دیگر ارزهای رایج بین المللی، تداوم موارد بزرگ عدم توازن تجاری و قیمت های بالای نفت همگی رشد پایدار اقتصاد جهان را در سال های آتی تهدید می کنند.
● کاهش رشد اقتصادهای توسعه یافته و تداوم رشد اقتصادهای در حال توسعه:
رشد اقتصاد جهان از ۳‎/۹ درصد در سال ۲۰۰۶ به ۳‎/۷ در سال ۲۰۰۷ کاهش یافت. طبق پیش بینی سازمان ملل نرخ پایه این رشد در سال ،۲۰۰۸ ۳‎/۴ درصد خواهد بود. مهمترین عامل کندی رشد اقتصاد جهان کسادی اقتصاد آمریکا به خاطر افت شدید بخش مسکن در این کشور است. روند نزولی این بخش در سه ماهه سوم سال ۲۰۰۷ به دلیل کاهش شدید نرخ رهن مسکن جدی تر گردید. کاهشی که موجب بحران اعتباری تمام عیار شد و تمام نظام مالی جهان را متأثر ساخت. اگرچه بانک های مرکزی اقتصادهای بزرگ دنیا اقداماتی جهت کنترل بحران مالی مذکور به عمل آوردند ولی این اقدامات مشکلات بنیادینی که ریشه در سازوکار بی قاعده نظام مالی جهان و رابطه آن با اقتصاد دنیا دارند را مورد توجه قرار ندادند.
آثار بحران مالی که ریشه در بازار اعتبارات مالی آمریکا داشت به اقتصادهای بزرگ اروپایی و تا حدی کمتر ژاپن و دیگر کشورهای توسعه یافته تسری پیدا کرد. بنابراین انتظار رشد اقتصادی این کشورها نیز در سال ۲۰۰۸ کاهش یافته است. از این نکته می توان دریافت رشد دیگر اقتصادهای بزرگ دنیا هنوز در آن حد قوی نیست که بتواند جای آمریکا به عنوان موتور محرکه رشد اقتصاد جهان را پر کند.
در مقابل پیش بینی می شود که رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۰۸ به رونق کلی خود ادامه دهد. رشد اقتصادی این کشورها در سال ،۲۰۰۷ با نرخ ۶‎/۹ درصد عملکرد خوبی نشان داد و در این میان به رشد در کشورهایی که در حال تبدیل شدن به اقتصادهای توسعه یافته هستند به دنبال تقاضای داخلی بالا و شناور بودن قیمت کالاها به میزان ۸ درصد رسید. باید توجه داشت بیشتر کشورهای در حال توسعه آثار بحران مالی جهان را عمدتاً از طریق افزایش ناپایداری بازارهای داخلی سهام و افزایش بدهی های خارجی خود احساس کرده اند ولی این آثار طولانی مدت نبوده اند.
ثبات نسبی این اقتصادها تا حدی به خاطر بهبود شرایط اقتصادی کلان و انباشت مقادیر زیادی ارز و نیز رشد قوی طی سال های اخیر است. بخشی از این قدرت اقتصادی مربوط به وابستگی متقابل رو به افزایش این کشورها با نقش تعیین کننده رشد پایدار و سریع پرجمعیت ترین اقتصادهای در حال ظهور، یعنی چین و هند است. ولی باید دانست رشد اقتصادی بیشتر کشورهای در حال توسعه هنوز تا حد زیادی به شرایط اقتصادی کل دنیا بستگی دارد، شرایطی که تا حد زیادی توسط سیاست های اقتصادی و عملکرد اقتصادهای اصلی دنیا تعیین می شوند. به طور کلی در سال ۲۰۰۸ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با وجود تنوع بسیار در رشد این کشورها احتمالاً افزایش خواهد یافت.
در سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ همزمان با رشد سریع اقتصاد جهان، اوضاع اشتغال نیز در بسیاری از کشورها بهبود یافت ولی بسیاری از کشورهای در حال توسعه علیرغم افزایش رشد اقتصادی شاهد افزایش اندک میزان اشتغال بودند.
در بحث تورم علی رغم فشارهای فزاینده ناشی از افزایش قیمت انرژی و غذا، تورم جهان در حد پائین باقی خواهد ماند. این امر تحت تأثیر کاهش تورم در کشورهای در حال توسعه در نیمه دوم سال ۲۰۰۷ به میزان ۱‎/۹ درصد است. انتظار می رود نرخ تورم در این کشورها در سال ۲۰۰۸ به ۱‎/۷ درصد برسد ولی در آمریکا این نرخ به دلیل کاهش سرعت رشد اقتصادی اندکی کمتر از ۲ درصد خواهد بود و در اروپا نیز در حد ۲ درصد باقی خواهد ماند.
● تهدیدهایی با ریشه آمریکایی:
مخاطرات اساسی فراروی اقتصادی جهان ریشه در اوضاع اقتصادی آمریکا دارند، جایی که افت شدیدتر و طولانی مدت تر بخش مسکن و سقوط ناگهانی قیمت دلار در آن می تواند موجب رکودی جهانی و بی نظمی در موازنه های اقتصادی کشورهای دنیا شود. افت بخش مسکن در آمریکا موجب تأثیر سوء بر بازارهای مالی دنیا از نیمه دوم سال ۲۰۰۷ شده است. اگرچه بحران در بخش اعتبارات مسکن آمریکا بخش کوچکی از کل بازار اعتبارات مالی آمریکا محسوب می شود ولی ماهیت پیچیده سیستم مالی دنیا خود موجب گسترش و چند برابر شدن خطر ناشی از بحران بخش اعتبارات مسکن آمریکا گردیده است.
پیش بینی می شود که بحران در بخش اعتبارات مالی افزایش بیشتری یابد و فشار بیشتری بر بازارهای مالی وارد کند. تداوم کاهش اعتبارات و سقوط شدید قیمت های بازار موجب کاهش انگیزه خرید مشتریان می شود و این امر سرآغاز رکودی تمام عیار دراقتصاد آمریکا با عواقبی جهانی است.
دو مورد تهدید دیگری که ریشه در اقتصاد آمریکا دارد یعنی خطر سقوط شدید قیمت دلار باید دانست خطر افزایش عدم توازن تجاری در سال ۲۰۰۸ بیشتر است. کسری تجاری بزرگ آمریکا و رسیدن بدهی های این کشور به سطحی بی ثبات کننده از جمله عمده ترین عوامل کاهش ۳۵ درصدی ارزش دلار از سال ۲۰۰۲ تاکنون بوده است. حدود یک چهارم این کاهش در فاصله زمانی ژانویه تا نوامبر سال ۲۰۰۷ رخ داده است که نشانگر شدت گرفتن سقوط شدید ارزش دلار است. تداوم این روند موجب بی ثباتی گسترده نظام مالی دنیا و اثر منفی بر رشد اقتصادی آن خواهد شد. علاوه بر این به دلیل آن که بسیاری از کشورهای در حال توسعه مقادیر زیادی از ذخایر انرژی خود را به صورت دلار نگهداری می کنند، کاهش شدید ارزش دلار موجب ضرر هنگفت این کشورها خواهد شد.
با وجود این مشکلات از سرعت رشد اقتصادی دنیا بسیار کاسته خواهد شد و به ۱‎/۶ درصد درسال ۲۰۰۸ خواهد رسید.

مترجم: محسن خزائی
منبع: www.un.org

منبع : روزنامه ایران