رانت پنهان

دو هفته پس از افزایش ۵۶ درصدی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه درحالی که همچنان وزارت صنایع و معادن از موضع بالا از این مصوبه دفاع می کند و اقدام انجام شده را سیاست درستی قلمداد می کند، بهت این اقدام بازار مصرف کنندگان و البته تولید کنندگان را فراگرفته است. این در شرایطی است که نزدیک به ۸ میلیون تلفن همراه در نوبت واگذاری قرار دارند. مطابق با برنامه زمان بندی شده قرار است اپراتور دوم از مهرماه امسال سیم کارت های خود را روانه بازار کند. از سویی شرکت تالیا نیز کار واگذاری سیم کارت های خود را در ۶ مرکز استانی آغاز کرده است. مجموعه این عوامل موجب خواهد شد تا علاوه بر افزایش ۵۶ درصدی تلفن همراه - به واسطه افزایش تعرفه واردات- قیمت گوشی تلفن همراه در ماه های آینده رشد نجومی پیدا کند. از سویی مطابق با آمار منتشره سالانه ۲۵ درصد از گوشی های فروخته شده در پروسه نوسازی قرار می گیرد. و این موضوع انفجار قیمت ها را به دنبال خواهد داشت. صرف نظر از افزایش قیمت گوشی تلفن اقدام انجام شده از سوی وزارت صنایع و معادن بیش از هر موضوعی نمود پیدا می کند، چه اینکه به نظر می رسد این وزارتخانه به نمایندگی از شرکت های مخابراتی و بدون هماهنگی با دو وزارتخانه (بازرگانی و ارتباطات وفناوری اطلاعات) ذی مدخل به چنین تصمیمی اقدام کرده است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از این مدعیان است. اگر قرار باشد تولیدی صورت بگیرد صنایع مخابراتی زیرمجموعه این وزارتخانه در اولویت قرار می گیرند، از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز با در اختیار داشتن «صاایران» که زمانی تجربه ساخت گوشی تلفن همراه را به عهده داشته در کنار مجموعه این گروه قرار گرفته است. در کنار این مدعیان بخش خصوصی نیز می تواند مطرح شود؛ آلترناتیوی که در دولت نهم رسماً کنار گذاشته شده است. اکنون وزارت صنایع و معادن در حالی به چنین تصمیمی دست زده که می توان گفت یک وزارتخانه به نمایندگی از سایر دستگاه ها تصمیم گرفته است. چه این اقدام چنان غافلگیرکننده بوده که حتی وزیر بازرگانی در مراسم صبحانه اتاق بازرگانی عنوان کرده این اقدام بدون هماهنگی قبلی صورت گرفته است. معاون توسعه تجارت وزیر بازرگانی نیز افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه را حمایت یکجانبه از تولید دانسته است. مجموعه این موضع گیری ها نشان می دهد که افزایش ۵۶ درصدی تعرفه تلفن همراه به رغم اینکه عنوان می شود بر روی این موضوع کار کارشناسی صورت گرفته، اقدامی عجولانه بوده است. چه این که وزیر بازرگانی نیز تصویب این مصوبه را موقت اعلام کرده است. حتی به نظر می رسد هماهنگی لازم بین دستگاه های کمیسیون ماده یک (که وظیفه تعیین تعرفه واردات را برعهده دارند) هنگام تصویب افزایش ۵۶ درصدی گوشی تلفن همراه وجود نداشته است که وزیر بازرگانی اظهار امیدواری می کند این افزایش موقتی باشد، اما چنین اقدامی به استناد کدام ادله منطقی و اقتصادی صورت گرفته است؟
● رانت اول
گویا بخت با شرکت میرهادی عماد (زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع وابسته به وزارت صنایع و معادن)، کنسرسیومی متشکل از سروش رسانه (وابسته به صدا و سیما) و شرکت شهرک های هوشمند و البته کارخانجات مخابراتی ایران (ITMC ) یار بوده است. این سه شرکت خوشبخت با تصمیم علیرضا طهماسبی قرار است با تعرفه ۴ درصد قطعات گوشی موبایل را وارد کنند و پس از مونتاژ به رقابت با واردات ۶۰ درصدی گوشی تلفن همراه با قیمت هایی که سیر نجومی پیدا خواهد کرد بپردازند. غافل از آنکه تجربه نشان داده به رغم افزایش گوشی های تلفن همراه از تقاضای آنان در بازار نخواهد کاست. تا پیش از افزایش تعرفه، رقابت بین گوشی های ارژینال (اصلی) با گوشی هایی که در کشورهای چین و فنلاند مونتاژ می شوند، خود گویای این رقابت است. از طرفی به نظر می رسد سپردن بازار به سه شرکت مونتاژ کننده گوشی تلفن همراه که وابستگی هر کدام از آنها مشخص است نوعی رانت محسوب می شود. بی شک در این افزایش «رانت» وجود دارد.رانت اول برای وارد کننده ای است که ابتدای سال با تعرفه ۴ درصد ثبت سفارش کرده و خرید عمده خود را پشت دیوار گمرک رسانده و اینک با ورود محموله خود به بازار با افزایش ۵۶ درصدی روبه رو شده است. واردکننده یا از این اقدام وزارت صنایع و معادن آگاه بوده یا نبوده است. اگر آگاه بوده «رانت» خودنمایی می کند. اگر آگاه نبوده وزارت صنایع و معادن ندانسته «رانت» را برای او مهیا کرده است. نکته بعدی استدلال این وزارتخانه درخصوص حمایت از تولید است.وزیر صنایع و معادن هنگام امضای قرارداد تولید گوشی تلفن همراه عنوان کرده که این اقدام در جهت اشتغال زایی و جلوگیری از واردات است. حال این سئوال مطرح است، به استناد چه منطقی این اقدام اشتغال زایی محسوب می شود؟آیا واقعاً در تولید گوشی تلفن همراه مزیت اقتصادی داریم؛ نگاهی به وضعیت تولید گوشی تلفن همراه (تجربه صاایران) خود گویای این موضوع است. اگر وزارت صنایع و معادن قصد دارد تجربه خودروسازی را در مورد گوشی تلفن همراه اعمال کند، موضوع دیگری است. اما آیا آقای وزیر به این موضوع اندیشیده است که قیاس گوشی تلفن همراه با خودرو قیاسی مع الفارق است؟تکنولوژی تلفن همراه در دنیا به سرعت در حال تغییر است. ورود مدل های جدید گوشی تلفن همراه به بازار که به صورت میانگین ماهانه صورت می گیرد، خود موضوع دیگری است. از سویی اگر قرار باشد تولید گوشی همراه در ایران به صورت SKD صورت بگیرد، تولید کننده حتی اختیار انتخاب رنگ گوشی را ندارد. این چه مزیت اقتصادی است! آیا واقعاً این اقدام اشتغال ایجاد می کند؟ این در حالی است که حتی معاون توسعه تجارت وزارت بازرگانی نیز این شیوه از تولید را بدون عمق عنوان کرده که اشتغال زایی کمی هم به همراه خواهد داشت.آیا منطقی است که برای منفعت سه شرکت وابسته به دولت و سرازیر شدن پول ناشی از واردات ۵۶ درصدی به خزانه دولت، به ۵/۹ میلیون مصرف کننده گوشی تلفن همراه کشور (بدون احتساب ۸ میلیون ثبت نام سال ،۸۴ تالیا و اپراتور دوم) اجحاف شود؟
● حرکتی مغایر با برنامه
رانت دوم کجاست؟ شرکت هایی که قرار است به زودی مزایده های خود را برای تولید گوشی تلفن همراه آغاز کنند وابسته به دولتند. این موضوع مغایر با قانون برنامه چهارم محسوب می شود. براساس برنامه چهارم دولت باید به سوی واگذاری امور به بخش خصوصی اقدام کند. واگذاری تولید به شرکت های دولتی چه توجیهی دارد؟ اگر قرار است واقعاً تولید داخلی صورت بگیرد، چه دلیلی وجود دارد که این قراردادها تنها با دولت منعقد شود. آیا در این اقدام نیز رانتی نهفته است؟آیا ارتباطات گذشته با شرکت های مذکور دلیل انتخاب آنها نیست؟کارخانجات مخابراتی ایران (ITMC) کاملاً دولتی است. شرکتی که در سال های گذشته تراز مالی منفی داشته جزء شرکت های زیان ده دولتی محسوب می شود. ۳۵ درصد سهام آن متعلق به شرکت مخابرات، ۳۵ درصد در اختیار بانک صنعت و معدن، ۲۰ درصد هم به شرکت زیمنس تعلق دارد. ITMC در منطقه ویژه اقتصادی برق الکترونیک شیراز قرار دارد، همان منطقه ای که علیرضا طهماسبی پیش از وزارت در آن مدیریت کرده است.قرارداد تولید ۶ میلیون گوشی تلفن همراه اکنون در شرایطی منعقد شده که فضا برای تولید گلخانه ای آماده است.مردم باید یک سال افزایش بی رویه قیمت ها را تحمل کنند تا قرارداد ۶ میلیون گوشی تلفن همراه به ثمر برسد. ۶ میلیون دستگاهی که به تدریج وارد بازار خواهد شد در حالی که شرکت ها یک سال هم مطابق برنامه زمان بندی شده فرصت دارند گوشی ها را به بازار عرضه کنند.از سویی ورود این گوشی ها در شرایطی صورت می گیرد که تولید کنندگان با قرارداد مقرر برای تولید چند مدل گوشی مشخص قرارداد بسته اند و با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی گوشی تلفن همراه زمانی تولیدات ایرانی به بازار می رسد که مدل های جدیدتری به بازار عرضه شده است.در چنین شرایطی آیا این تولید صرفه اقتصادی خواهد داشت؟ این اقدام موجب می شود که مصرف کننده ایرانی محکوم به خرید چند مدل محدود گوشی تلفن شود.وزیر صنایع و معادن با ارسال یادداشتی به روزنامه کیهان که روز شنبه ۱۳ خرداد به چاپ رسید عنوان کرده که در صورت قاچاق گوشی تلفن همراه امکان ردیابی گوشی های قاچاق از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود دارد، حال جای این سئوال باقی است، به چه دلیل باید انتخاب مردم محدود شود؟ آیا این موضوع را دولت برای رفاه مردم می خواهد یا حمایت از چند تولید کننده محدود؟

نوشته: خاطره وطن خواه

منبع : آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایستنا