سیاستهای تنظیم بازار، مکمّل یا قفل بازار

یکی از مهمترین اهداف مهم دولتها، ایجاد ثبات اقتصادی است. از نشانه‌های ثبات اقتصادی می‌توان به اشتغال کامل، سطح مناسب قیمتها، بهبود تراز پرداختها و تعادل بین عرضه و تقاضا اشاره کرد که تحقق اهداف مذکور، توجیه¬کننده دخالت دولت در بازار است.
سیاستهای تنظیم بازار باید به صورت مکمّل و هم جهت با سایر سیاستها و با توجه به مجموعه عوامل اقتصادی اتخاذ شوند، تناقض در سیاستهای اجرایی، تنشهای بازار را شدت می بخشد که نتیجه این امر چیزی جز ایجاد دیوار بلند بی اعتمادی بین عوامل اقتصادی بازار و دولت نخواهد بود.
● اهداف سیاستهای تنظیم بازار
یکی از مهمترین اهداف مهم دولتها، ایجاد ثبات اقتصادی است. از نشانه های ثبات اقتصادی می توان به اشتغال کامل، سطح مناسب قیمتها، بهبود تراز پرداختها و تعادل بین عرضه و تقاضا اشاره کرد که تحقق اهداف مذکور، توجیه کننده دخالت دولت در بازار است. در واقع زمانی دخالت دولت موجه است که بازار توانایی تخصیص بهینه منابع را نداشته باشد که در ادبیات اقتصادی این وضعیت با اصطلاح شکست بازار معرفی می گردد.
دولتها به دو شیوه بازاری و غیربازاری دخالت می کنند. دخالت غیربازاری ناظر بر ورود مستقیم دولت به عرصه تولید کالا و خدمات است. مثالی که در این زمینه می توان مطرح نمود همه دوایر ادارات دولتی و نیروهای انتظامی را واحدهای تولیدکننده کالا وخدمات مشمول این نوع شیوه می باشد. کنترل بازاری نیز به مداخله در بنگاه های تجاری اطلاق می گردد که شامل دو نوع مداخله مستقیم و غیر مستقیم می باشد. کنترل و دخالتهای بازاری مستقیم از طریق تدوین و اجرای انواع احکام، قوانین و مقررات صورت می گیرد که انجام برخی فعالیتها را برای بنگاههای تجاری لازم یا ممنوع می سازد؛ از مثالهای مشخص این نوع مداخله، می توان به ممنوعیت واردات برخی کالاها و یا الزام به دریافت مجوز صادرات یا واردات اشاره کرد. مداخله غیرمستقیم بازاری نیز از طریق دو شیوۀ دستکاری قیمتها و یا خرید کالاهای نهایی از بازار صورت می گیرد. روش دستکاری قیمتها، شامل همه شیوه¬هایی می شود که دولت بر سودآوری فعالیت بنگاهها اثر می گذارد. برقراری تعرفه بر واردات، تعیین عوارض بر تولید برخی کالاها، تحمیل مالیاتهای غیرمستقیم، پرداخت یارانه برای تولید برخی کالاها و برقراری سقف قیمتی انواع مداخله های قیمتی را نشان می دهند. اصطلاح تنظیم بازار ناظر بر استفاده از شیوه های مذکور می باشد که شامل مجموعه ای از مقررات و سیاستهایی است که جهت حمایت از عوامل اصلی بازار (تولیدکنندگان و مصرف¬کنندگان) و برای کنترل متغیرهای اصلی بازار (مقدار و قیمت) توسط دولت اعمال می شود. به عبارت دیگر، تنظیم بازار یعنی دخالت در سازوکار عرضه و تقاضا.
به طور کلی دولتها باید مجموعه ای از اقدامات تأمینی و حمایتی را اجرا کنند تا آسیب پذیری قشرهای مختلف اجتماعی و فعالان اقتصادی کاهش یابد. سیاستهای حمایتی اتخاذ شده توسط دولت، هم تولیدکننده را در بر می گیرد و هم حقوق مصرف کننده را لحاظ می نماید. توضیح اینکه، دولت از طریق پرداخت یارانه شرایطی را برای مصرف کنندگان فراهم می آورد که حداقل نیازهای مصرفی و مایحتاج عمومی و روزمرّه تامین گردد. همچنین دولت با اجرای سیاست کَفِ قیمتی( تضمین برقراری حداقل قیمت برای محصول تولید شده) و به¬طور خاص خرید تضمینی ( تضمین خرید هر مقدار محصول تولید شده بطور مثال گندم) این اطمینان را به تولیدکننده می دهد که در وضعیت نامناسب اقتصادی و وجود رکود اقتصادی به تولید خود ادامه دهد. البته باید توجه داشت که سیاستهای تنظیم بازار عمدتاً با این توجیه اجرا می شوند که زمینه را برای برقراری رقابت بازاری مهیا کنند. لذا ضروری است که سیاستهای حمایتی و تنظیم بازار دولت، برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشد. ضرورت اجرای سیاستهای تنظیم بازار و نیز برنامه ریزی مناسب در تدوین و اجرای آن، در کشورهایی که اقتصادشان اصطلاحاً با عنوان " اقتصاد درحال گذار" شناخته می‌شود بیشتر، و آثار مخرب اجرای نامناسب و تصمیم گیری اشتباه در این حوزه نمایان تر است.
● بررسی سیاستهای تنظیم بازار اجرا شده در ایران در حوزۀ کشاورزی
نظر به اینکه در حال حاضر سیاستهای تنظیم بازار عمدتاً برای محصولات کشاورزی استفاده می شود لذا بحث حاضر اشاره به سیاستهای تنظیم بازار در بخش کشاورزی دارد. سیاستهای اتخاذی تنظیم بازار در حوزۀ محصولات کشاورزی را می توان به دو دستۀ کلّی سیاستهای بخش عرضه (که منجر به تغییرات در عرضه و تولید می گردد) و سیاستهای طرف تقاضا (که باعث تحریک و یا کنترل طرف تقاضا می شود) تقسیم بندی کرد. اغلب کشورهای پیشرفته و صنعتی به دلیل حمایتهای گسترده از بخش کشاورزی از سیاستهای طرف عرضه بهره برده اند. کنترل سطح زیرکشت محصول و اعطای یارانه های صادراتی برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، به منظور حفظ منافع تولیدکننده، گواهی بر این مدّعاست. در واقع کشورهای مذکور برای افزایش تولید و عرضۀ محصولات کشاورزی (که ضامن امنیت غذایی محسوب می شود) از سیاستهایی که تحریک عرضه را به همراه داشته است، استفاده کرده اند.
پرسش اساسی که در این مورد و متناسب با وضعیت ایران می توان طرح کرد این است که ایران با سیاستهای تنظیم بازار چگونه برخورد نموده است؟ آیا این سیاستها مشوّقی برای تولید بوده است؟ و یا اینکه توانسته است مصرف کننده را از ناملایمات و تنشهای بازار دور نگه دارد؟ مهمترین محورهایی که سیاستهای تنظیم بازار در ایران بر آن استوار بوده است را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:
۱) بررسی های آماری نشان می دهد که بیش از ۹۰ درصد یارانه هایی که دولت برای تنظیم بازار پرداخت می کند مربوط به یارانه های مصرفی است. یارانه های مصرفی که دولت به این قبیل کالاها پرداخت نموده است عبارتند از گندم، شکر، شیر، روغن و .... به بیان دیگر دولت سیاستهای تحریک تقاضا را برای تنظیم بازار استفاده نموده است. این سیاست زمانی می تواند موثر واقع شود که تمامی شرایط از جمله امنیت سرمایه گذاری، درجۀ پایین ریسک و بی ثباتی در اقتصاد و بازدهی مناسب برای تولیدکننده فراهم باشد؛ در این صورت دولت از طریق پرداخت یارانه، تقاضا را برای کالاهای مورد نظر افزایش می دهد که در نتیجه تولید افزایش می یابد. اما زمانی که اقتصادی با محدودیت عرضه به دلیل موانع مهم تولیدی، مواجه است علایم قیمتی نیز نمی تواند برای تولیدکننده انگیزه بیشتر تولید را ایجاد نماید.
۲) فقدان نگرش جامع نگر و نگاهِ بخشی بدون توجه به منافع ملی، یکی از ایرادات مهم سیاستهای تظیم بازار در کشور است. سیاستهای تنظیم بازار فقط یکی از حلقه های بازار و آن هم مرحلۀ پس از تولید را درنظر می گیرد و هدف آن مدیریت میزان تولید شده است. البته این امر زمانی می تواند درست باشد که همواره عرضه بر تقاضا پیشی گرفته و مازاد تولیدی وجود داشته باشد. با این فرض، دولت با دخالت خود از طریق خریدهای توافقی و تضمینی و یا پرداخت یارانه های صادراتی، حمایت همه جانبه خود را از تولیدکننده اعلام می کند و با این اقدام خود فضای مناسب را برای تولیدات بیشتر تولیدکننده فراهم می آورد.
۳) تنظیم بازار نه براساس آینده نگری و پیشگیری از بروز بحران، بلکه به صورت مقطعی و به منظور جلوگیری از بحران های پیش آمده اِعمال می گردد؛ لذا در تنظیم بازار بیشتر از سیاست های چکشی و مسکّنی استفاده می شود نه از ابزارهای تنظیم بازار متداول در علم اقتصاد. بطور مثال در حال حاضر از پودرهای شوینده، در ایام نوروز مرکبات و همچنین در ماه مبارک رمضان انواع گوشت و شیر یارانه ای را می توان نام برد. نهایتاً چالش بزرگی که فراروی تنظیم بازار وجود دارد شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد بحران بازار است. در واقع به دلیل ناتوانی در بررسی ساختار بازار و نقاط بحرانی، سیاستهای تنظیم بازار زمانی اجرا می شود که بحران اثرات تخریبی خود را به جا گذاشته و مصرف کنندگان را در دام خود گرفتار نموده است که مصداق عبارت معروف "نوشداروی پس از مرگ سهراب" است.
● نتیجه گیری
سیاستهای تنظیم بازار نتوانسته است آرامش و ثبات را در بازار به وجود آورد که این بی نظمی درسالهای اخیر محسوس تر است چرا که هر روزه شاهد رشد نوسانات قیمتهای محصولات مختلف هستیم. نگاه مداخله گرایانه و اقدام های غیربازاری سیاست گذاران، تأثیر نامطلوبی در سطح کلان اقتصاد ایران گذاشته است. به طوری که دخالت های دولت موجب شده است سازوکار بازار بر مدار دیگر بچرخد و رفتارهای غیربازاری به طور چشمگیری افزایش یابد. این نقیصه در محصولات کشاورزی بسیار به چشم می خورد به طوری که افزایش قیمت این محصولات، گریبانگیر بسیاری از مصرف کنندگان می شود و آنها را با مشکل مواجه می سازد. مسأله ای که می توان مطرح نمود این است که الگوی مصرفی جامعه به یکباره دچار تغییر و تحول نمی شود لذا تعیین میزان مصرف و برآورد کالاهای مهم مصرفی در مقاطع زمانی مختلف این امکان را برای دولتمردان فراهم می کند که به نحوی مطلوب سیاستهای لازم را برای مقابله با کمبودهای احتمالی اتخاذ نمایند.
نکته تاسف برانگیز این است که از میزان مصرف کالاهای مهم و ضروری کشور در مقاطع مختلف، آمار و ارقام صحیحی وجود ندارد و حتی برای مصرف سرانه کالاهایی که دولت سالهاست آنها را زیر چتر حمایتی خود درآورده است، از سوی دستگاههای مختلف، آمارهای متفاوتی اعلام می شود. نبود اطلاعات دقیق و صحیح، زمینه را برای اتخاذ تصمیمات غلط فراهم می کند که این امر نیز با دخالت دولت در بازار تکمیل می گردد. به عبارتی دیگر دولت سیاستهایی را اجرا می کند که پایه و اساس آن بر آمار و اطلاعات مبهم و غیر دقیق پی ریزی شده است و چگونه ممکن است که این سیاستها نتایج دلخواه و قابل قبولی داشته باشد. دولت با دخالت خود نه تنها از تنش بازار نمی کاهد بلکه سیاستهای اتخاذی، بازار را از مسیر تعادلی دورتر می کند. نکته پایانی اینکه سیاستهای تنظیم بازار باید به صورت مکمّل و هم جهت با سایر سیاستها و با توجه به مجموعه عوامل اقتصادی اتخاذ شوند، تناقض در سیاستهای اجرایی، تنشهای بازار را شدت می‌بخشد که نتیجۀ این امر چیزی جز ایجاد دیوار بلند بی اعتمادی بین عوامل اقتصادی بازار و دولت نخواهد بود.

منبع : امید