دست های نامرئی بحران مالی جهانی

بحرانی که اقتصاد جهانی را در نوردیده و به بحران مالی جهانی مشهور شده است، وقتی خود را نشان داد که شاخص های وال استریت در اوت ۲۰۰۷ به شدت افت کرد و بازار پول با کمبود شدید نقدینگی مواجه شد.
مقامات آمریکایی ابتدا سعی کردند بر موج سوار شوند، چرا که شاید تصورشان این بود که افت شدید بازار در آن روزها از دردی موضعی ناشی و عارض بازار شده است و با معالجه سرپایی می توان بر آن فائق آمد.
این "درد موضعی" که از بازپرداخت نکردن اقساط بدهی کسانی که با وجود قرار داشتن در فهرست سیاه اعتباری، وام دریافت کرده بودند ناشی می شد، طبعاً نمی توانست به تنهایی وال استریت را با آن هیمنه و ید بیضا در بحرانی عمیق فرو برد.
اما به مرور که آثار به شدت مخرب چیزی که "دردی موضعی" قلمداد می شد، خود را نشان داد و از چیز بس سخت تری حکایت می کرد و ورشکستگی پی در پی موسسات مالی و اعتباری و بانک های کوچک و متوسط حاکی از این واقعیت بود.
این ورشکستگی های زنجیره ای تا حدی پیش رفت که زبانه آتش آن دامن غول های مالی آمریکا نظیر لهمان برادرز، آژانس آمریکایی بیمه، فانی می و فردی مک را هم گرفت.
این جا بود که محدود کردن دامنه بحران به بحران اعتباری موسوم به ساب پرایم (وام های بهره گزاف) غیرقابل قبول می نمود؛ این موضوع بحرانی است مالی (مالی به معنای اعم آن که پول، اعتبار، بانک و سرمایه را شامل می شود) و گستره آن هم، همه بازارهای مالی جهان از شرق گرفته تا اقصی نقاط غرب را شامل می شود.
در تعلیل و تحلیل چرایی و چند و چون بحران مالی جاری سخن بسیار گفته شده است اما شاید بتوان ادعا کرد که هیچ کس از کسانی که به نوعی دست اندرکار یا دست به گریبان بحران بوده اند نتوانسته اند و یا نخواسته اند بهتر از کاکس رئیس کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا پشت پرده ماجرا را، هرچند خیلی محتاطانه و ظریف و در بین خطوط سفید، تبیین کند.
او در روز هشتم ماه گذشته (۸ اکتبر۲۰۰۸) به مناسبت پایان دوره مالی سازمان متبوعش عمده مطالب خود را به جریان بحران اختصاص داد.
نظر به اهمیت موضوع و اهمیت گوینده و سازمان متبوع وی، که بالاترین مقام ناظر بازار سرمایه در آمریکاست و محتواو قابلیت استناد به آن نزد هر مرجعی (اعم از دادگاه‌های صالحه، محافل علمی و پژوهشی، مقامات مالی و...) متن سخنان کاکس در میزگرد کمیسیون اوراق بهادار و بورس در باره نوسازی سامانه افشاگری کمیسیون اوراق بهادار، در ادامه می آید:
ـ " ۷۵ سال قبل که کمیسیون اوراق بهادار و بورس بنیانگذاری شد، هدف مهم و اساسی آن اعاده اعتماد سرمایه گذاران به بازارهای سرمایه، از طریق فراهم آوردن اطلاعات موثق تر برای سرمایه گذاران و بازارهای سرمایه بود.
امروز هم با اتکا به پیام اصلی آن هدف گذاری کار خود را ادامه می دهیم؛ سرمایه گذاران حق دارند از واقعیات و ریسک در رابطه با اوراق بهاداری که در بازارهای عمومی داد و ستد می شوند مطلع شوند.
هرگز در تاریخ این سازمان مأموریتی از این مهمتر، مناسب تر و فوری تر وجود نداشته است. بحران اعتباری جاری اهمیت شفاف سازی در بازار سالم و پر رونق را و اینکه ریسک پنهان چقدر می تواند هزینه بر باشد، نشان داده است.
ابتکار کمیسیون ناظر به افشاگری در قرن بیست و یکم، امتحانی است دقیق ومنظم از چگونگی توانایی به انجام رساندن بهینه مأموریت ما و کمک به درک بهتر سرمایه گذاران از جزئیات گزارش های مالی و ابزارهای مالی پیچیده در بازارهای امروز، این مهم نه تنها استفاده درست از سامانة فعلی ما را ارزیابی می کند، بلکه به ما در جهت برنامه ریزی برای هدف قرار دادن نبود شفافیت کافی، که نقطه کانونی مشکل امروز بازار است ، یاری می رساند.
اعضای این میزگرد امروز این مطبوعات را مورد بررسی دقیق قرار خواهند داد. برای این که به این بحث کمک کنم، مایلم بعضی از مهمترین اقداماتی را که اخیراً این سازمان انجام داده (ایم) تا نظم بازار را حفظ و از حقوق سرمایه گذاران حمایت کند همچنین پاره ای از قابل توجه ترین چالش های جدیدی را که این روزها با آن مواجه هستیم شرح دهم.
در وضعیت نابسامان کنونی، نیاز بازارها و سرمایه گذاران به شفاف سازی از هر چیز مهم تر است.
از لحظه ای که سقوط استانداردهای وام دهی موجب بی ارزش شدن میلیارد ها ورقه رهنی شد و میلیاردهای بیشتری ریسک پنهان ایجاد کرد، مشارکت کنندگان بازار برای کشف آن ریسک و محاسبه هزینه ای که در بر دارد دچار مشکلات عدیده ای شدند ابزارهای مالی فاقد نقد شوندگی که تا همین اواخر از بالاترین درجه اعتباری (AAA) برخوردار بودند در اقلام خارج از ترازنامه و با عنوان اوراق بهادار ساختار یافته استتار شده بودند برای بهبود و شفاف سازی روی بعضی زمینه ها کار کرده ایم که ازجمله می توانم به استفاده از اختیارات جدید خود تحت لوای قانون اصلاحی مؤسسات اعتبارسنجی جهت نشان دادن نقاط ضعف فرایند اعتبارسنجی و توسعه قوانین و مقررات مستدل و محکم جدید اشاره کنم.
ما با همکاری نزدیک هیئت استانداردهای حسابداری مالی تلاش کردیم مسائلی چون تلفیق بدهی های خارج از ترازنامه، اعمال استانداردهای ناظر بر قیمت منصفانه در مورد بازارهای غیرفعال و نحوة عملیات حسابداری حمایت بانکی از وجوه بازار پول را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
ما بررسی میزان تأثیرگذاری کنترل های کارگزاری معامله گری را روی پیشگیری از انتشار اطلاعات نادرست آغاز کرده ایم. ما الزام کرده ایم که علاوه بر الزامات کنونی در خصوص گزارشگری «اتخاذ مواضع افزایش» در مورد «فروش کاهش» (یا فروش نسیه) هم الزام به ارائه گزارش افشاگری به سازمان ما وجود داشته باشد.
اما ورای تمام این فعالیت هایی که جهت افزایش شفاف سازی انجام شده، این سازمان قبل از هر چیز یک نهاد اجرای قوانین است.
درآشفتگی بازار طی چند ماه اخیر مردان و زنان حرفه ای و کارکشته ما به طور شبانه روزی و هفته ای هفت روز کار کرده اند تا نظاره گر بازاری پاسخگو و اجرای دقیق قوانین و مقررات ضد تقلب و رفتار غیرمنصفانه باشیم.
بخش اجرای قوانین این سازمان در سال مالی ای که هم اینک پایان یافته، دومین باری است که این تعداد دعوی را در طول عمر خود تجربه کرده است.
برای دومین سال پی در پی، این کمیسیون تقریباً یک میلیارد دلار را به سرمایه گذاران خسارت دیده بازگردانده است و موافقت های اصولی اولیه با فروشنده های عمده به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا بیش از ۲۸ میلیارد دلار دریافت کنند.
با نهایی شدن پرداخت های مزبور بزرگترین تسویه حساب در تاریخ این سازمان تحقق پیدا خواهد کرد.
این سازمان در مبارزه با کلاهبرداری که عامل بحران ساب پرایم اخیر و اعتماد زدایی از بازار بود، جدیت خاصی از خود نشان داد ؛ ما در این رابطه بیش از ۵۰ مورد دعوای در حال رسیدگی داریم.
ما تنها درهمین هفته با ۵ مورد کلاهبرداری کارگزارها در کالیفرنیا برخورد کردیم. آنها صاحبان مستغلات را وادار می کردند وارد بازار پر از ریسک و ناپایدار ساب پرایم شوند و با دغل کاری اوراق بهادار مربوط را که از عواید وام های رهنی تأمین می شد به آنها می فروختند.
در هفته های اخیر بخش اجرائیات عهده دار تحقیق سراسری درباره کلاهبرداری های بالقوه ناشران اوراق بهادار نهادهای مالی و دستکاری آن اوراق از طرقی چون سوء استفاده از فروش کاهشی (یا فروش نسیه) و شایع کردن عمدی اطلاعات نادرست شد.
به عنوان بخشی از این پیگیری مجدانه، کمیسیون در تاریخ نوزدهم سپتامبر گذشته مقرراتی را تحت لوای قانون مبادلات اوراق بهادار به تصویب رساند که صندوق های سرمایه گذاری پر ریسک، کارگزار، معامله گرها و سرمایه گذاران نهادی را موظف می سازد با ادای سوگند گزارش های مربوط به فعالیت های تجاری و بازار خود را در اوراق بهادار شرکت های مالی به ثبت رسانند.
این دستور نه فقط مشمول حال سهام سرمایه ای می شود که سواپ نکول اعتباری را هم در بر می گیرد.
به منظور تحلیل این اطلاعات، بخش فناوری سازمان به یاری بخش اجرائیات آمده است تا با همکاری یکدیگر پایگاه مشترک داده های مربوط به اطلاعات تجاری، حسابرسی و پایاپای سواپ نکول اعتباری را ایجاد کنند.
دفتر تحلیل اقتصادی ما هم در پشتیبانی از این اقدامات، اطلاعات بازار درخصوص الگوی دستکاری احتمالی سهام سرمایه ای و ابزارهای مشتقه را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.
دلیل اجرای این تحقیق و تفحص درباره سواپ نکول اعتباری (CDS)، فرصت قابل توجهی است که برای سوء استفاده و تقلب در بازار ۵۸ تریلیون دلاری آن وجود دارد ؛ این بازار کاملا فاقد شفافیت بوده و عمدا مقررات زدایی شده است.
سیاهچاله مقرراتی سواپ نکول اعتباری یکی از قابل توجه ترین نکاتی است که در بحران اعتباری جای با آن روبرو هستیم، این وضعیت اقدام سریع قانونی را طلب می کند.
بازار فرابورس سواپ نکول اعتباری در سالهای اخیر شاهد رشدی انفجاری بوده است یکی از دلایل آن این است که مبلغ کل سواپ نکول اعتباری بسیار فراتر از ارزش کل آن چیزی است که این اوراق می خواهد آن را تضمین کند. لذا هنگامی که از ارزش طبقات دارایی کاسته می شود ضرر به طور تصاعدی بیشتر می شود سواپ نکول اعتباری می تواند منجر به افزایش ریسک کل نظام مالی شود.
با در نظر گرفتن هم ارزی بازار تریلیون دلاری سواپ نکول اعتباری، ملاحظه می شود که این مبلغ از تولید ناخالص داخلی همه کشورهای کره زمین، روی هم رفته، بیشتر است. حجم این بازار که به زحمت می توان گفت ۱۰ ساله است، فقط ظرف دو سال گذشته دو برابر شده است.
بازار سواپ نکول ارزی از لابلای شکاف ها و حواشی سامانه مقرراتی جاری که نه این کمیسیون و نه هیچ سازمان دولتی دیگر نمی تواند به آن دست یابد، تا این حد رشد یافته است، هیچ کسی اختیار و اقتداری برای نظارت بر این بازار ندارد. حتی نمی توان از آن خواست به گزارشگری و افشاگری اولیه تن دهد.
بازار فرابورس سواپ نکول اعتباری، موسسات مالی عمده جهان و دیگر موسسات اقتصادی را در شبکه ای پیچیده از ارتباطاتی غرق کرده است که ناکامی هر یک از آن موسسات می تواند کل نظام مالی جهان را به مخاطره اندازد ؛ این وضع برای اقتصاد بازار آزاد غیرقابل قبول است.
این ارتباطات پیچیده ریسک هایی به نظام مالی تحمیل می کند که ناشی از فقدان کامل اطلاعات درباره اینکه چه کسی طرف ریسک چه کس دیگری است است .
این ارتباطات کذایی وضعیتی را بوجود آورده است که نه تنها مستعد شایعه پراکنی و دادن اطلاعات غلط بلکه بالقوه موجب کلاهبرداری و فریب کاری است .
این موضوع نگرانی های بیشتری را دامن می زند چرا که بازار فرابورس سواپ نکول اعتباری، پدیده جدیدی را با خود به همراه دارد فراز و فرود قیمت ها در بازار سواپ مورد اشاره به مثابه علامتی به بازارهای دیگر برای قیمت گذاری بدهی های مبنا و سهام سرمایه ای است.
در روزهای اخیر ما شاهد بوده ایم که چگونه کاهش و افزایش هزینه های "سواپ نکول اعتباری مبتنی بر بدهی های یک موسسه مالی" با تغییرات ارزش سهام آن موسسه همبستگی دارد.
دستکاری این بازار کاملا مخفی و فاقد مقررات می تواند روی قیمت ها در بازار تابع مقررات اوراق بهادار تاثیر بگذارد. از این رو، به نظر من باید کنگره وارد عمل شود و قوانین لازم برای نظارت مقرراتی بر بازار مورد اشاره وضع کند.
سواپ نکول اعتباری متضمن کاربری های مهمی است و نمی توان آن را بعنوان اینکه ذاتا خوب و یا بد است نادیده گرفت.
این نوع معادلات صرفا قراردادهایی هستند که در زمانی کوتاه رشد کرده اند و چنان ابعادی یافته اند که بطور فوق العاده ای در همه زمینه های اقتصادی حائز اهمیت شده اند اما در شرایط امروز بازار که نبود قطعیت بعنوان دشمن قدعمل کرده است، لاپوشانی به اعتماد سرمایه گذاران ضربه وارد می زند؛ شفاف سازی، پادزهر قدرتمندی است برای آنچه که بازارهای سرمایه ما را به مخمصه انداخته است.
هنگامی که سرمایه گذاران اطلاعات شفاف و دقیقی داشته باشند و وقتی که آنها بتوانند درباره محل سپردن منابع مالی خود تصمیمات آگاهانه ای اتخاذ کنند، پول و اعتبار دوباره جریان خود را از سر خواهد گرفت. این دلیلی است بر اینکه چرا آنچه شما امروز برروی آن کار می کنید اینقدر حائز اهمیت است.
اما هم اینک تنها وجه اختیار این کمیسیون در ارتباط با بازار فرابورس سواپ نکول اعتباری به اجرای قوانین مبارزه با کلاهبرداری و تقلب و مقابله با معاملات همراه با اطلاعات محرمانه درون شرکتی محدود شده است.
در واقع قوانین اوراق بهادار دولت فدرال، بطور اخص این کمیسیون را از نظارت بر سواپ نکول اعتباری منع کرده است حتی اگر بخواهیم آنرا به عنوان اقدامی بازدارنده علیه تقلب و کلاهبرداری مورد توجه قرار دهیم.
این اوضاع و احوال نمی تواند قابل دوام باشد ما در چند ماه اخیر شاهد گران تمام شدن جای خالی نظارت، در موارد دیگر بوده ایم دیگر هیچ عذری برای کوتاهی در اجرای اقدامات لازم، قابل قبول نخواهد بود.
لازم است مقرراتی وضع شود که به موجب آن معامله گران بازار فرابورس سواپ نکول اعتباری موظف باشند تا معاملات خود و گرفتن موضع در آن بازار را گزارش کنند، اعلام عمومی معاملات بازار فرابورس شفافیت و قیمت گذاری بهتر را تضمین می کند ؛ گزارش گری موضع گیری در بازار فرابورس سواپ نکول اعتباری را می توان از آن دسته فعالان بازار خواست که حجم فعالیت قابل توجهی در این خصوص دارند.
این امر اطلاعات لازم را که تنظیم کنندگان بازار برای کشف دستکاری ها و کنترل ریسک لازم دارند، در اختیار آنها قرار دهد.
فرایند اساسی ثبت اسناد (دفترداری) معاملات بازار فرابورس سواپ نکول اعتباری هم ضرورت دارد. این فرایند می تواند به عنوان وسیله ای ارزشمند در امر مبارزه با تقلب مورد استفاده قرار گیرد.
هم به این سازمان و هم به کمیسیون معاملات آینده کالایی (CFTC) باید اختیار داده شود تا مقرراتی را برای مبارزه با کلاهبرداری و تقلب تصویب کنند، این اختیارات می تواند در جلوگیری از شیوه ها و فعالیت های دغل کارانه و سوء استفاده ها، کارساز واقع شود.
به دلیل ماهیت واقعا جهانی بازارهای فرابورس ابزارهای مشتقه، ما باید همکاری تنگاتنگی با دولت ها و مجالس دیگر کشورهایی که مرکز بازارهای عمده ای هستند، داشته باشیم ؛ شرایط برای چنین همکاری هایی مساعد است، زیرا تاثیرات فرامرزی مشکلات جاری بازار، می رود تا به سرعت بر هنگام آشکار شود.
به رغم محدودیت های آشکاری که برای هر نوع اعمال نظارت بر بازار فرابورس سواپ نکول اعتباری وجود دارد، این کمیسیون، برای توجه دادن به نگرانی هایی که این بازار ایجاد کرده است تحت لوای اختیارات قانونی موجود، هر آنچه را که بتواند به انجام می رساند ؛ ما با فدرال رزرو، کمیسیون معاملات آتی کالایی (CFTC) و فعالان صنعت همکاری می کنیم تا یک یا چند مرکز همتا برای این بازار به وجود آوریم.
این گام مهمی است به سوی پیشگیری از تاثیر نامتناسبی که یک بازار به تنهایی روی کل بازارها می گذارد. ما هم چنین در حال ایجاد یک یا چند بازار سازمان یافته برای سواپ نکول اعتباری هستیم اما تقریبا تحت هر شرایطی،با وجودامکان ایجاد بازار سازمان یافته برای سواپ نکول اعتباری، بازار فرابورس همچنان برقرار خواهد ماند. به همین دلیل فقدان نظارت بر چنین بازاری موجب نگرانی بیشتری است.
به همین جهت باید اختیار مقررات گذاری محصولات مالی مورد اشاره را قانونمند کرد تا بتواند به حمایت از سرمایه گذاران قوت بیشتری بخشید و فعالیت منطبق بر ارزش منصفانه و نظام مند بازارها را تضمین کرد.
امیدوارم این نکات مهم در مورد بعضی از موضوعاتی که سرمایه گذاران و این سازمان با آن مواجهند مدنظر قرار گیرد و امیدوارم شما در جستجوی یافتن راههای بهتری برای گره گشایی از پیچیدگی ها و ریسک لاپوشانی در بازارهای ما همت گمارید.
من می دانم که هر یک از شما تا چه حد به شفاف سازی و افشاگری متعهد هستید و من از این بابت از شما ممنونم .
اکنون وقت ان رسیده که شما نقش کلیدی خود را ایفا کنید .
چند محور قابل تامل در سخنان رئیس کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا :
۱) دور زدن استانداردهای وام دهی: این اقدام در قالب اعطای وام به کسانی که از قبل معلوم بود قادر به باز پرداخت بدهی خود نیستند صورت گرفت.
پرداخت این وام ها که ظاهراً به قصد خانه دار کردن این قشر ضعیف بود، نه تنها آن ها را از این امکان برخوردار نکرد، بلکه به آن ها به خاطر مصادره خانه های رهنی شان، و به کسانی که اوراق بهادار با پشتوانه وام های رهنی یادشده را خریداری کرده بودند، ضرر وارد کرد.
۲) تقلب در برخورد کردن اوراق قرضه بنجل از بالاترین درجه اعتباری (AAA) متقلبان بازار با این دغل کاری از یک طرف بهره های کلان از قشرهای ضعیف به علت پایین بودن درجه اعتباری شان اخذ می کردند و از طرف دیگر با تبانی موسسات رتبه سنجی اعتبار به آن اوراق درجه AAA می دادند و به این ترتیب به دارندگان آن، بهره های نازل پرداخت می کردند.
۳) لاپوشانی خطرپذیری (ریسک) به شرح بند اخیر و با استفاده از روش های نابهنجار حسابداری از قبیل بردن اقلام مورد نظر به خارج از ترازنامه و استتار آن اقلام به این ترتیب که تبعاً موجب شفافیت زدایی و تحمیل ریسک اضافی می شود.
۴) فریب مردم عادی و بی خبر از هر چیز و عاری از مهارتی برای ورود به بازار پر از خطرپذیری (ریسک) وام های بهره گزاف مسکن (ساب پرایم)‌: این امر معمولاً از طریق "تامین مالی مجدد" refinancing صورت می گرفت.
ساز و کار آن به این ترتیب بود که به کسانی که قبلاً وام گرفته بودند و در آن هنگام در حال بازپرداخت اقساط بودند مجدداً وام می دادند.
هر چند که با این کار، آن ها ظاهراً صاحب خانه مناسب تری می شدند ولی قابل پیش بینی بود که بخاطر سنگین تر شدن اقساط و از آن بدتر متغیر بودن نرخ بهره، که دست وام دهنده را برای افزایش نرخ یاد شده باز می گذاشت، وام دهنده دیر یا زود، با مشکل جدی بازپرداخت مواجه می شد.
۵) شایع کردن عمدی اطلاعات نادرست: این نوع فریبکاری می تواند از طریق اتخاذ موضع کاهشی short position یا فروش اعتباری (از محل اعتبار سرمایه گذار نزد کارگزار) seliing short صورت گیرد، ابزار فروش اعتباری از جمله ابزارهایی است که اصالتاً برای مدیریت خطرپذیری (ریسک) طراحی شده است.
فعالان صنعت و بازار که گمان می کنند قیمت یا نرخ یک دارایی مالی نظیر سهام، ارز، نرخ بهره در آینده کاهش می یابد، مبادرت به فروش آن دارایی می کنند (البته بدون آن که آن دارایی را داشته باشند) و با خرید آن در قیمت های پایین تر (در صورت درست از آب درآمدن گمانه زنی فروشنده اعتباری) تعهد خود را ادا می کنند و در صورتی که قادر به خرید نباشند، آن را از محل موجودی کارگزار تامین می کنند.
با این توضیح روشن می شود که کافی است که به عمد اطلاعاتی نادرست منتشر شود. آنگاه بازار حالت مغلوب به خود می گیرد.
۶) افشای حلقه مفقوده بحران: سواپ نکول اعتباری: بازار ۵۸ تریلیون دلاری با عمری کمتر از ۱۰ سال و رشدی بیش از صد درصد در دو سال اخیر، بازاری فرابورس که هر چند بالطبع نمی تواند خیلی تابع مقررات باشد ولی مهم آن چیزی است که کاکس می گوید: " این بازار عمداً مقررات زدایی شده است"‌و باز هم مهم تر آن که ارزش این بازار که بیشتر از تولید ناخالص داخلی همه کشورهای عالم است، بسیار بیش از ارزش آن چیزی است که می خواهد آن را تضمین کند.
همچنین هنگامی که از ارزش دارایی هایی که مبنای سواپ نکول اعتباری است، کاسته شود ضرر به طور تصاعدی بیشتر می شود. (سقوط آزاد)
۷) بیان تلویحی این مطلب که بازار سواپ اعتباری چون قارچ از دل بازار سر برآورده است و تصریح به این مطلب که هیچ نهاد مسئولی، از جمله خود سازمان آقای کاکس به عنوان بالاترین مقام ناظر بازار، صاحب هیچ اختیاری درباره این بازار نیست، چیزی که شبیه مافیایی بودن این بازار با آن ارزش کذایی نجومی را متبادر به ذهن می کند.
۸) دادن هشدار ضمنی درباره تبعات پدیده " جهانی شدن مالیه " با این بیان: " بازار فرابورس سواپ نکول اعتباری موسسات مالی عمده جهان و دیگر موسسات اقتصادی را در شبکه ای پیچیده از ارتباطاتی غرق کرده است که ناکامی هر یک از موسسات می تواند کل نظام مالی جهان را به مخاطره اندازد."
۹) متاستاز بازار سواپ نکول اعتباری: کاکس با این عبارت " فراز و فرود قیمت ها در بازار سواپ به مشابه علامتی به بازارهای دیگر برای قیمت گذاری بدهی های مبنا و سهام سرمایه ای است " به سر و ته شدن بازار اشاره می کند، چرا که به جای آن بدهی مبنا و سهام سرمایه ای ملاک باشد و ارزش بازار مشتقه ای چون سواپ نکول اعتباری از آن ناشی شود، این بازار مشتقه است که چنین نقشی را ایفا می کند این به معنای به حاشیه بردن دارایی های به نسبت اصیل مالی، نظیر سهام و اصالت قایل شدن برای بازاری انگلی چون بازار سواپ نکول اعتباری است.
این بازار که چون غده سرطانی از بازار سرمایه سر برآورده و چون قارچ رشد کرده است به خود بسنده نکرده و دیگر اعضای بازار را هم درگیر درد صعب العلاج خود کرده است.
بنابر این با ادامه این وضعیت می توان بدرستی ادعا کرد که بخش واقعی اقتصاد که متکی به تولید است و ارزش افزوده در گروگان بخش غیر واقعی اقتصاد قرار گرفته است و گردانندگان این بخش، نه سرمایه گذاران مالی، بلکه عمدتاً مافیای سوداگری مالی، مقدرات آن بخش را در ید اختیار خود قرار داده است.
۱۰) نکته پایانی آن که فلسفه وجودی وال استریت به ضد خود تبدیل شده و سرمایه گذاری در آن پر ریسک گشته است.
ریسکی که در این شبهه قمارخانه، نه بر دوش قماربازان متصل به مافیای قدرت، بلکه بر عهده همان سرمایه گذاران است. ظاهراً نشانی اشتباه، آن ها را به این جا کشانده است.
این که درخواست کاکس از کنگره برای وضع قوانین لازم نظارتی برای این بازار به قول او کاملاً مخفی چقدر معقول است و دارای وجاهت، سوالی است که بنظر می رسد پاسخ آن را باید در کلام خود او یافت

محمدرضا عادلی مسبب کودهی

منبع : سایت اقتصادی