سیاست زدگی به مثابه هویت فرهنگی

در کشورهای جهان سوم نزاع تئوری ها برای یافتن الگویی نجات بخش برای نیل به توسعه همچنان ادامه دارد زیرا فاصله بین جهان اول و سوم روز به روز عمیق تر می شود. شکاف ها و نارسایی ها به اندازه یی است که گاهی به نظر می رسد کشورهای جهان سوم در گردابی فرو افتاده اند که گویا هیچ مفری برای خروج ندارند. اقتصاد و توسعه رو زبه روز امنیتی تر و به سیاست های جهانی بیش از گذشته مرتبط شده اند. دو گانگی غرب پیشرفته با جهان عقب مانده روز به روز مزمن تر می شود، گویی زمان نیز به زیان فقراست. پس از پنج دهه پر از منازعات تئوریک و سیاسی، هنوز بررسی راه هایی برای مبارزه با گرسنگی
- که روزانه هزاران کودک را در امریکا، آسیای جنوبی و آفریقا تهدید می کند - کماکان بدون هیچ نتیجه یی ادامه دارد. توده های مردم کشورهای خاورمیانه، آسیایی و امریکایی در کنار چاه های نفت و معادن غنی دیگر، همچنان با فقر خود می سوزند. خانه هایی از حلبی در حاشیه شهرهای آسیایی، آفریقایی و امریکای جنوبی همنشین با مظاهر پرزرق و برق، در کنار صنایع پرسر و صدای شهرهای مدرن وجود دارند که هنوز چون چند دهه گذشته سفره های آنها خالی است.
دغدغه روشنفکران، استقلال طلبان و مبارزان جهان سومی، همچون گذشته چگونگی فائق آمدن بر گرسنگی، ناامنی و استبداد است. بی ثباتی های سیاسی، کودتاها، حبس های سیاسی و سرکوب های خشن، به بخشی از زندگی روزمره مردم در کشورهای جهان سوم تبدیل شده است. روش های توسعه و دستورالعمل های سازمان های جهانی، هیچ کدام راهگشا نبوده اند. این توصیه ها یک به یک همدیگر را نقض کرده و در عمل نیز نتوانسته اند نسخه یی برای درمان عقب ماندگی، بی ثباتی و ناامنی به دست دهند.
در این میان هیچ یک از الگوهای نظری توسعه، به عوامل خارجی و داخلی موثر بر امنیت ملی کشورها و حفظ حقوق اساسی برای زندگی انسانی توجهی نداشته اند. نتیجه ناشی از تجارب راه های پیموده شده تاکید بر این دارند که نظم و امنیت جهانی و نیز کیفیت امنیت ملی کشورها هر یک بر شروع، دوام و استمرار توسعه، تاثیر اجتناب ناپذیر داشته اند به طوری که این الگوها فارغ از مد نظر قرار دادن شرایط داخلی و خارجی کشورهای جهان سوم، چندان تاثیرگذار نبوده اند. سوال اساسی در این میان، چگونگی سامان دادن و راهبری امکانات داخلی و مرتبط کردن آن با نحوه تعامل در جهان است. جدال نظری در مورد نحوه حفظ و بقای ارزش های موجود در چارچوب های امنیتی به همراه رشد اقتصادی مورد نیاز در چارچوب توسعه، بخشی از گفتمان جهان سومی را تشکیل می دهد. با این همه، در دوران اخیر شواهدی از رشد و توسعه نسبی در تعدادی از کشورهای جهان سوم قابل مشاهده است که نشانه هایی از امکان برون ر فت را آشکار می کند. شواهد موجود حاکی است که اجرای هر الگو، نیازمند دولت کارآمد خواهد بود؛ دولت در این کشورها به طور عمومی از زمره دولت های ضعیف تلقی و ضعف به عنوان یک شاخص برای آنها محسوب می شود. این دولت ها از اجرای سیاست ها ناتوان و در پیگیری سیاست خارجی نیز با مشکل روبه رو بوده اند و نیز در حوزه بین الملل و امنیت خارجی از قابلیت تاثیرگذاری کمی برخوردارند. به طور معمول، مسائل خارجی بخشی از مناقشات سیاسی داخلی را مورد تاثیر قرار می دهد. ضعف دولت و ناکارآمدی عملی، نوعی استبداد را به دنبال دارد و در نهایت کشور را با بحران های مشروعیت، مشارکت و هویت روبه رو می کنند. سیاست زدگی در این جوامع، به یک هویت فرهنگی تبدیل شده و در همین حال مشارکت سیاسی با نقصان روبه روست. غالب فرآیندهای انتخاباتی این جوامع دچار نارسایی بوده و با انواع و اقسام دخالت ها از عناصر قدرت مالی، سیاسی، امنیتی یا نظامی های پشت پرده قدرت مواجهند. این دخالت ها وضعیتی را به وجود می آورند که به رغم برگزاری اشکالی از انتخابات، می توان گفت این جوامع از دموکراسی صوری برخوردارند. نهادهای مدنی بر اثر برنامه های توسعه، خود به خود و به طور اجتناب ناپذیر گسترش می یابند، در فرآیند گسترش خود چالشی فرسایشی و مداوم با ساخت قدرت دارند. در این کشورها، دولت برای پیش بردن سیاست های امنیتی و ماندگاری خود به ناچار سعی در جذب مردم و ایجاد رضایتمندی های مقطعی و اقدامات اقتصادی توده ستایانه می کند و به وسیله تبلیغات و رسانه های انحصاری در اختیار خود فضای حمایتی را به نمایش می گذارد.
این حمایت های شبه حماسی به همراه تبلیغات پرحجم، نوعی فریبندگی را در خود پرورش می دهند، زیرا این دولت ها به درک واقعی از وضعیت اجتماعی نائل نمی شوند و در نتیجه، مغرورانه، اهداف بلندپروازانه یی را مورد توجه قرار می دهند. شواهد نشان می دهد مردم این جوامع به یکباره با موجی از احساسات «دیگر» تغییر موضع می دهند و به بی ثباتی های پی در پی دامن می زنند. از سوی دیگر، «دولت سازی» و ایجاد یک «دولت - ملت» پایدار با مشکلات زیادی روبه رو شده است و در این جوامع با پدیده هایی همچون بحران «دولت ناقص» و به نحوی «سزارین سازی دولت» روبه رو هستیم. ناهماهنگی های ساختاری و ناکارآمدی ها، فربهی دولت، ضعف در برنامه ریزی های صحیح و اجرای آن، بخشی از «معمای دولت مدنی» محسوب می شود. بی ثباتی سیاسی، عدم توسعه سیاسی و ناتوانی از اجرای سیاست های اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و همچنین همزاد شدن توسعه سیاسی با ناامنی، به دلیل نبود ظرفیت ها و ساختارهای مناسب، بخش دیگری از مساله دست نیافتن به توسعه همراه با امنیت ملی در این جوامع به شمار می آید. هرچند نمی توان اجماع قابل قبولی از مفهوم مشروعیت به دست داد، اما به طور معمول این کشورها از ایده و ارزش مشترک در جوامع خود بی بهره و در فلسفه وجودی خود نیز دچار مشکل اساسی هستند. در برخی موارد، مشروعیت و ایدئولوژی چنان درهم آمیخته شده اند که نمی توان آنها را از یکدیگر تفکیک کرد. سابقه تاریخی، ذهنیت فرهنگی، سنن و آداب و رسوم و «قوانین تزریقی»، در درک از چگونگی مشروعیت دولت ها بین مردم این کشورها موثر بوده است و دولت ها نیز به طور معمول به دنبال «ایدئولوژی بسیج کننده» از این میان هستند. اما نبود مشروعیت مدنی کماکان بخش مهمی از مشکلات این کشورها را تشکیل می دهد. شکل نگرفتن احزابی که بتوانند در ایجاد ثبات، تحقق گردش نخبگان و حفظ تنوع سیاسی و قومی ایفای نقش کنند، از دیگر مشکلات دولت های جهان سوم است.
همچنان که جمعیت زیاد و پایین بودن کیفیت زندگی، پدیده مهاجرت نخبگان و نیز شکاف نسلی، از جمله موارد ناامن ساز و مانع توسعه مطلوب به شمار می روند. اقتصاد ضعیف، شکل نگرفتن بخش خصوصی و طبقه متوسط طبیعی و کارآمد، بخش دیگری از مشکلات این کشورهاست. دولت ها علاوه بر ناکارآمدی، اتکا و پیوند مناسبی با جامعه ندارند. دوگانگی های متعدد در جوامع جهان سوم و فقر توده های مردم، به وجود آمدن رشد و توسعه مناسب را با مشکل روبه رو می سازند و در یک فرآیند جملگی تولید ناامنی می کنند. به طور عمده، کشورهای جهان سوم از تابعین نظام امنیت بین الملل محسوب می شوند و ملاحظات امنیتی کشورهای بزرگ بر آنها حکمفرماست و در صورت وجود هرگونه تضاد با آن ملاحظات، علاوه بر تولید ناامنی و تهدید از سوی خارج، توسعه آنها نیز با موانع جدی روبه رو می شود. درگیری های مرزی در این جوامع رواج دارد و مناطق ناامن نیز در تسلسل ناامنی ها، به زیان آنها عمل می کنند.
همچنین امنیت داخلی هیات های حاکمه سیاسی شکننده است به طوری که برای حفظ خود، امنیت «خود» را با امنیت ملی درهم آمیخته اند و سرکوب، به رویه یی مرسوم برای ماندن تبدیل شده است. در نتیجه امنیت سازی و امنیت یابی به صورت یکی از اهداف اصلی این دولت ها مطرح شده است. مساله دیگر هزینه های نظامی گزاف و هزینه حفظ امنیت است که بر روندهای توسعه تاثیرگذار می شود. بدین سان فهم و درک مسائل سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی در دوران مرزهای ملی یک جامعه و نیز نسبت تاثیرپذیری آن از نظام مسلط بر امنیت جهانی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بنابراین یافتن الگویی برای برون رفت، با ترکیبی از اقدامات مختلف در عرصه های داخلی و خارجی در کشورهای جهان سوم ضروری به نظر می رسد.

علی ربیعی

منبع : روزنامه اعتماد