بررسی راهکارهای حل مشکل تأخیر تأدیه در بانکداری بدون ربا

یكی از مشكلات معاملات مدت‌دار به ویژه در بانكها، تأخیر پرداخت دیون است. این مشكل كه علل و عوامل مختلف دارد، آثار نامطلوب اقتصادی و اجتماعی بر جای می‌گذارد. برای حل این مشكل راهكارهایی پیشنهاد شده است.
این مقاله با مطالعهٔ علل و عوامل تأخیر و آثار اقتصادی و اجتماعی آن معیارهایی برای ارزیابی راهكارها ارائه می‌دهد، سپس با استفاده از آن معیارها به نقد و بررسی راهكارهای پیشنهادی می‌پردازد و در نهایت به این نتیجه می‌رسد كه برخی از راهكارها مشكل فقهی دارند و برخی ناکارآمدند و نهایتاً هنوز راه حلی كه در عین مشروعیت از كارایی مناسب نیز برخوردار باشد ارائه نشده است و جا دارد با توجه به آموزه‌های دینی و كارشناسی راه حلهای بهتری پیشنهاد شود.
● مقدمه
یكی از مسائلی كه در معاملات مدت‌دار به ویژه در معاملات بانكی مطرح است عدم پرداخت دیون و بدهیها در سررسید‌های مقرر است. برخی از بدهكاران و استفاده‌كنندگان تسهیلات بانكی به دلایلی نمی‌توانند یا نمی‌خواهند در سررسید معیّن بدهی خود را بپردازند. این عدم پرداخت كه گاهی به حق و قابل دفاع نیز هست آثار منفی زیادی بر روابط معاملی جامعه می‌گذارد كه مهم‌ترین آنها سلب اعتماد عمومی و كاهش معاملات مدت‌دار، كاهش قرض‌الحسنه وكاهش روح تعاون و همكاری بین افراد است. بر این اساس ضرورت دارد فقها، حقوقدانان و كارشناسان بانكی، با مطالعهٔ كارشناسی روی علل و عوامل تأخیر در پرداخت و آثار و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن و با رعایت ضوابط شرعی و مصالح جامعه، راهكارهایی عملی برای حل عادلانه و منصفانهٔ مشكل پیدا كنند.
یكی از عوامل عدم موفقیت راهكارهای پیشنهادی از سوی نویسندگان، بی‌توجهی به علل و آثار تأخیر در تأدیه دیون و یكسان ‌انگاری همهٔ تأخیركنندگان در پرداخت است. گروهی به افراط گمان می‌كنند هر تأخیر‌كننده‌ای، متخلف و كلاهبردار است و در نتیجه پیشنهاد می‌كنند برای جلوگیری از گسترش تخلفات از هر راه قانونی به مجازات متخلف پرداخته شود. گروهی نیز به تفریط گمان می‌كنند همهٔ تأخیركنندگان، ناتوانان و ورشكسته‌ها هستند كه نه تنها نیازی به گرفتن جریمهٔ تأخیر تأدیه نیست، بلكه اگر از اصل بدهی نیز صرف‌نظر شود بهتر است. روشن است كه راهكارهای ناشی از چنین دیدگاههایی نه تنها حل مشكل نمی‌كند، بر مشكلات موجود نیز می‌افزاید.
این مقاله در صدد است با مطالعهٔ علل و عوامل تأخیر تأدیه (الف) و مطالعهٔ آثار و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تأخیر پرداخت دیون (ب) معیارهایی به دست آورد (ج) و ضمن اشاره به راه حل بانکداری متعارف (د)، به وسیلهٔ معیارها راهكارهای پیشنهادی برای حل مشكل تأخیر تأدیه را نقد و بررسی كند (هـ).
الف) علل و عوامل تأخیر پرداخت بدهی
الف ـ۱) اعسار و ناتوانی
گاهی فردی برای تأمین مایحتاج ضروری خود یا خانواده‌اش چون معالجه و درمان، قرض می‌گیرد یا معاملهٔ مدت‌داری انجام می‌دهد و در سررسید به جهت عدم تمكن مالی، قدرت پرداخت بدهی را ندارد. همچنین گاهی تاجری یا پیشه‌وری برای تأمین مالی فعالیت اقتصادی خویش قرض می‌کند یا معامله مدت‌دار انجام می‌دهد و تا سررسید در اثر حوادثی چون آتش‌سوزی، سرقت و تصادف، دارایی خود را از دست می‌دهد و قدرت پرداخت بدهی را ندارد. این گروه خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: دستهٔ اول كسانی هستند كه امید می‌رود بعد از مدتی تمكن مالی بیابند و توان پرداخت بدهی را پیدا ‌كنند و دستهٔ دوم كسانی هستند كه انتظار تمكن مالی آنان نمی‌رود.
الف ـ۲) تغییر شرایط اقتصادی
گاهی تاجری با توجه به تجربهٔ كاری و با تدابیر لازم اقدام به استقراض یا انجام معاملات مدت‌دار می‌نماید و برای مغازهٔ خود مال‌التجاره تهیه می‌كند و پیش‌بینی می‌كند تا سررسید بدهی، اجناس را می‌فروشد و بدهی را می‌پردازد. همچنین گاهی صنعتگری طبق برنامه، مواد اولیه، لوازم كار و ماشین‌آلاتی را به صورت نسیه خریداری می‌كند تا از محل فروش محصول بدهی را بپردازد، اما برخلاف انتظار به جهت ركود اقتصادی یا مشكلات مدیریتی امكان فروش و پرداخت بدهی را پیدا نمی‌كند، و می‌بیند اگر بخواهد بدهی خود را در سررسید بپردازد، به ناچار باید اجناس یا محصول خود را زیر قیمت بفروشد و این به ضرر اوست، در حالی كه می‌تواند بعد از مدت زمان كوتاهی (برای مثال یك ماه) اجناس و محصول خود را به قیمت واقعی بفروشد. این وضعیت برای كشاورزان، مسكن‌سازان و مراكز خدماتی نیز پیش می‌آید. آنان طبق برنامهٔ مشخصی فعالیتی را شروع می‌كنند و برآورد می‌كنند از محل درآمد فعالیت اقتصادی، بدهی خود را بپردازند، لكن به دلایلی بازدهی فعالیت طول می‌كشد. روشن است در این وضعیت بهترین تدبیر آن است كه سررسید بدهی به تعویق انداخته شود، چرا كه پرداخت به موقع بدهیها تنها از طریق فروش سرمایه میسر است و این به معنای تعطیلی بنگاه است كه ضرر فردی و اجتماعی زیادی به همراه دارد.
الف ـ۳) تخلف و نقض تعهد
گاهی تاجر یا صاحبكار یك بنگاه اقتصادی مشاهده می‌كند كه با تأخیر در پرداخت بدهی، سرمایهٔ نقدی بدون هزینه‌ای در اختیارش قرار می‌گیرد كه می‌تواند با استفاده از آن معاملات سودآور داشته باشد. برای مثال تاجری كه برای مدت سه ماه اجناسی را به صورت نسیه خریده بود تا بعد از فروش بهای آن را بپردازد، حال می‌بیند می‌تواند با تأخیر در پرداخت بدهی، پول حاصل از فروش را برای خود سرمایه قرار دهد و به خرید و فروش كالا و كسب سود بیشتر بپردازد.
ب) آثار اجتماعی و اقتصادی تأخیر پرداخت دیون
تأخیر در پرداخت دیون به ویژه زمانی كه این تأخیر ناشی از تخلف بدهكار باشد، آثار سوء اجتماعی و اقتصادی بر جای می‌گذارد كه برخی از آنها بدین قرار است.
ب ـ۱) اختلال در برنامه‌های اقتصادی بانكها و مؤسسات مالی
امروزه مؤسسات بزرگ پولی و مالی با برنامه‌های دقیق فعالیت می‌كنند. این مؤسسات از یك طرف با افتتاح انواع سپرده‌ها به جذب وجوه سپرده‌گذاران و از طرف دیگر با كنار گذاشتن بخشی از وجوه جذب شده به عنوان سپردهٔ قانونی و ذخایر احتیاطی، به اعطای تسهیلات به متقاضیان می‌پردازند. روشن است هر نوع اختلال در بازپرداخت اقساط تسهیلات، موجب ناتوانی مؤسسات در قبال سپرده‌گذاران می‌گردد و چه بسا باعث بی‌اعتباری و ورشكستگی مؤسسه و بانك می‌شود. كمترین تأثیر اختلال در بازپرداخت مطالبات برای این مؤسسات آن است كه ذخایر احتیاطی را افزایش می‌دهد و این باعث كاهش بازدهی و ناكارآمدی مؤسسه و بانك می‌گردد.
ب ـ۲) خسارت اقتصادی طلبكاران
تأخیر در پرداخت بدهی به ویژه زمانی كه مبلغ آن سنگین یا تعداد‌ آنها گسترده باشد، انواع خسارتهای اقتصادی برای طلبكاران به همراه دارد.
ب ـ ۲ ـ ۱) خسارت ناشی از ورشكستگی مؤسسات
بر اساس مطالعات میدانی، یكی از عوامل اصلی ورشكستگی بنگاهها به ویژه مؤسسه‌های اعتباری، عدم وصول به موقع مطالبات است. این مؤسسات بر اساس برنامه‌ریزی كه برای وصول مطالبات دارند، تعهداتی برای خود ایجاد می‌كنند. عدم وصول مطالبات موجب نقض تعهدات و ورشكستگی مؤسسهٔ مالی می‌گردد و خسارت سنگینی بر آن تحمیل می‌شود. در این موارد گرچه نمی‌توان بدهكار خاصی را عامل خسارت معرفی كرد، اما به صورت جمعی قابل انكار نیست. بررسی كارشناسی صندوقهای قرض‌الحسنهٔ ورشكست شدهٔ سالهای اخیر نشان می‌دهد غالب آنها دچار چنین حادثه‌ای شده‌اند (موسویان، ۱۳۸۳: ۴۵ ـ ۴۶).
ب ـ ۲ ـ ۲) خسارت ناشی از هزینه‌های قضایی
نبود راهكارهای آسان برای وصول مطالبات معوق باعث می‌شود كار به قوهٔ قضائیه و راهكارهای قضایی منتهی شود و روشن است كه این راهكار همراه با صرف وقتهای زیاد و هزینه‌های سنگین است كه به‌طور معمول طلبكار برای رسیدن به حق خود متحمل می‌شود.
ب ـ ۲ ـ ۳) خسارت ناشی از كاهش ارزش پول
در شرایط تورمی، زمانی كه كسی به دیگری قرض می‌دهد یا كالایی را به صورت نسیه می‌فروشد، اقدام به پذیرش كاهش ارزش پول به خاطر تورم می‌كند. اما این اقدام و این پذیرش تا زمان سررسید بدهی است. وقتی بدهكار در پرداخت بدهی تأخیر می‌كند، با گذشت هر روز به خاطر تورم، ارزش بدهی كاهش می‌یابد و خسارتی به طلبكار وارد می‌شود؛ خسارتی كه طلبكار به آن راضی نبوده و به آن اقدام نكرده است (وحدتی شبیری، ۱۳۸۲: ۹۴).
ب ـ‌ ۲ ـ ۴) خسارت ناشی از عدم نفع
اگر طلبكار از اهل تجارت باشد، هر نوع تأخیر در پرداخت بدهی، معطل كردن سرمایهٔ سودآور است و این به دید عرف خسارت به حساب می‌آید. برای مثال یك مؤسسهٔ پولی و مالی چون بانك منابع خود را از طریق عقود اسلامی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد، سودی به دست می‌آورد و پس از بازگشت منابع، مجدداً آنها را در اختیار متقاضیان دیگری قرار می‌دهد و سود جدیدی حاصل می‌شود و این كار با نظم خاصی ادامه دارد، به طوری كه منابع هیچ وقت بیكار نمی‌ماند. حال اگر مشتری اول بازپرداخت بدهی را تأخیر بیندازد، بانك را از دسترس به سودهای بعدی محروم كرده است و این به دید عرف بازاری و بانكی خسارت است؛ به ویژه اینكه منابع بانك و سود حاصل متعلق به سپرده‌گذاران است و بانك به عنوان وكیل حافظ منافع و مصالح آنان است و ابتدای هر سال مالی بر اساس پیش‌بینی، سودی را به سپرده‌گذاران وعده می‌دهد (موسویان، ۱۳۸۰: ۲۲۲).
ب ـ۳) گسترش تخلفات مالی و سلب اعتماد عمومی
نبود راهكارهای روشن و مناسب برای تسویهٔ به موقع بدهیها، حتی در مواردی كه بدهكار دچار عسر و ناتوانی است، زمینهٔ سوء استفاده و مسامحه‌كاری در پرداخت دیون را گسترش می‌دهد. در نتیجه بدهكاران با تمسك به بهانه‌های مختلف از پرداخت دیون سرباز می‌زنند و نظام مالی جامعه را مختل می‌كنند؛ چرا كه به طور معمول بازار، طلبكاران خود بدهكار افراد دیگری هستند و هر نوع اختلال در وصول مطالبات زمینهٔ تأخیر پرداخت بدهی دیگر را فراهم می‌كند. روشن است كه با گسترش این رویّه، اعتماد عمومی جامعه سلب می‌شود و سطح قراردادهای مدت‌دار و قرض‌الحسنه‌ها كاهش می‌یابد و این باعث ركود اقتصادی جامعه می‌شود؛ چرا كه امروزه خیلی از معاملات رایج بین كارخانه‌ها و تجار و بین تجار و خرده‌فروشها و بین آنان و مصرف ‌كننده‌ها، به صورت نسیه و مدت‌دار است.
ب ـ۴) سنگین شدن وثیقه‌ها و ضمانتها
نیاز اساسی بازار به معاملات مدت‌دار و سلب اعتماد عمومی در مورد پرداخت به موقع دیون و نبود راهكارهای مناسب برای استیفای حقوق طلبكاران، موجب می‌شود افراد و مؤسسه‌های پولی و مالی به سمت گرفتن وثیقه‌های سنگین و ضمانتهای متعدد و معتبر گرایش پیدا كنند و این امر گذشته از سخت و پیچیده‌شدن معاملات موجب می‌شود تسهیلات اعطایی بانكها و مؤسسه‌های اعتباری و معاملات مدت‌دار بنگاههای مهم اقتصادی، اختصاص به طبقهٔ ثروتمند جامعه پیدا كند؛ آنان كه می‌توانند وثیقه‌ها و ضمانتهای معتبر ارائه دهند، و در نتیجه قشرهای متوسط و پایین جامعه از دسترس به تسهیلات بانكی و معاملات مدت‌دار محروم می‌مانند. روشن است كه استمرار این وضعیت به فاصلهٔ طبقاتی جامعه، غنی‌تر شدن اغنیا و فقیرتر شدن فقرا می‌انجامد.
ب ـ ۵) افزایش نرخ سود تسهیلات بانكی
یكی از اقلام تشكیل‌دهندهٔ نرخ سود تسهیلات در تمام بانكها از جمله بانكهای بدون ربا، درصد مطالبات سوخت شده و معوق است. هر چه درصد مطالبات سوخت شده و معوق افزایش پیدا كند، بانك مجبور است برای جبران خسارت ناشی از آنها نرخ سود تسهیلات خود را افزایش دهد. نتیجه‌ این می‌شود بانكهایی كه راهكار مناسب ندارند هزینهٔ تسهیلاتی بالایی داشته باشند و در عرصهٔ رقابت با بانكهای دیگر مشكل پیدا كنند و به همین جهت
است كه مدتی است بانكهای اسلامی به سبب سنگینی هزینه‌ها مورد انتقاد قرار گرفته‌اند (القری، ۱۳۸۴: ۱۶۴).
ب ـ۶) از دست دادن مشتریان ممتاز
بانكهایی كه ابزار لازم برای وصول مطالبات در سررسید‌های مقرر ندارند، مجبورند هزینه‌های ناشی از افراد متخلف را به صورت افزایش نرخ تسهیلات از همهٔ مشتریان، حتی آنان كه متعهد به رعایت تعهدات هستند، بگیرند. این موجب می‌شود اولاً مشتریان ممتاز علاقه‌ای به این بانكها نشان ندهند و ثانیاً با گذشت زمان مشتریان خوش حساب نیز به سمت بدحسابی گرایش پیدا كنند؛ چون مشاهده می‌كنند كه بانك نمی‌تواند تفاوت قابل توجهی بین مشتریان قائل شود (همان).ج) معیارهای راهكار مطلوب برای حل مشكل تأخیر تأدیه
قبل از بررسی راهكارهای پیشنهادی برای حل مشكل تأخیر تأدیه لازم است با توجه
به علل و عوامل، آثار و نتایج تأخیر تأدیه، معیارهای مشخصی برای ارزیابی ارائه كنیم.
به نظر می‌رسد زمانی یك راهكار می‌تواند در حل این مشكل موفق باشد كه حداقل معیارهای زیر را دارا باشد.
ج ـ۱) جواز شرعی
راهكار پیشنهادی باید افزون بر خالی بودن از ربای محرّم، از جهات دیگر نیز اشكال شرعی نداشته باشد و بر اساس روابط حقوقی مجاز طراحی شده باشد.
ج ـ۲) تفكیك بین عوامل تأخیر
راهكار پیشنهادی باید بین علل و عوامل تأخیر تأدیه، یعنی بین موارد اعسار و ناتوانی، تغییر شرایط اقتصادی و موارد تخلف و فرصت‌طلبی تفكیك قائل شود و با هر گروه برخورد مناسب داشته باشد.
ج ـ۳) ایجاد انگیزه
راهكار پیشنهادی باید به گونه‌ای باشد كه انگیزهٔ سوء استفاده و تخلف را از بین ببرد و مصلحت مالی و اعتباری بدهكاران در پرداخت به موقع بدهی باشد.
ج ـ۴) جبران خسارت
چنان‌كه گذشت، طلبكار در اثر تأخیر تأدیه مواجه با انواع خسارت می‌شود، بدون اینكه رضایت به این كار داشته باشد. راهكار پیشنهادی باید خسارتهای وارد بر طلبكاران را تدارك كند.
ج ـ ۵) كارایی
راهكار پیشنهادی باید به گونه‌ای طراحی شود كه بتوان آن را به صورت آسان، سریع و كم‌هزینه به اجرا گذاشت.
د) راه حل بانكداری متعارف برای حل مشكل تأخیر تأدیه
بانكداری متعارف بعد از پشت سر گذاشتن تجربیات مختلف، برای حل مشكل تأخیر تأدیه از راهكار تركیبی امنیتی، قضایی و بانكی ذیل استفاده می‌كند.
۱) تحقیق و احراز توانایی متقاضی تسهیلات برای پرداخت بدهی در سررسیدهای مقرر (اعتبار‌سنجی مشتری).
۲) تنظیم اسناد و مدارك رسمی و محكمه‌پسند كه به صورت روشن از مبلغ و زمان پرداخت بدهی حكایت می‌كند.
۳) گرفتن وثیقه‌ها و ضمانتهای كافی و معتبر.
۴) رجوع به محاكم قضایی در موارد ادعای اعسار و ناتوانی از پرداخت‌ بدهی و تسویه حساب بر اساس قوانین اعسار و ورشكستگی.
۵) تمدید مدت پرداخت بدهی در مقابل افزایش مبلغ بدهی برای كسانی كه تقاضای
مهلت می‌كنند.
۶) جریمهٔ فرد متخلف به حسب مبلغ و مدت تأخیر.
تدابیر مذكور كه در قوانین مدنی غالب كشورهای دارای بانكداری متعارف آمده، افزون بر بانكها مورد عمل محاكم قضایی، مؤسسات مالی حتی افراد حقیقی است (رضایی، ۱۳۸۱: ۲۸ و سعیدی، ۱۴۲۱: ۱۱۸۸). این تدابیر گرچه موجب موفقیت بانكداری متعارف در كاهش چشمگیر مشكل تأخیر تأدیه شده است و چهار مرحلهٔ نخست آن می‌تواند در بانكهای بدون ربا و اسلامی نیز مورد استفاده قرار گیرد، اما مرحلهٔ پنجم و ششم آن به جهت ربوی بودن، قابل استفاده نیست.
هـ) راهكارهای پیشنهادی برای حل مشكل تأخیر تأدیه در بانكداری بدون ربا
راه‌حلهایی كه در این قسمت مطرح می‌شود، برخی در حال حاضر از سوی بعضی از بانكهای بدون ربا در مورد برخی مطالبات معوق به اجرا در می‌آید و برخی در حد نظر و پیشنهاد است كه از سوی برخی اندیشمندان اسلامی ارائه شده و هنوز زمینهٔ اجرا ندارد.
هـ ـ۱) اجرای وثیقه‌ها و ضمانت
برخی برای حل مشكل تأخیر تأدیه پیشنهاد می‌كنند كه بانكها از متقاضیان تسهیلات وثیقه‌ها و ضمانتهای كافی و معتبر دریافت كنند و در مواقع تخلف و تأخیر تأدیه با به اجرا گذاشتن آنها مطالبات خود را وصول كنند.
این روش گرچه از جهت شرعی صحیح و مورد تأیید روایات و فتاوای فقهای بزرگوار است و بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری از آن برای تضمین اصل تسهیلات استفاده می‌كنند و در موارد خاص، جایی كه همهٔ راهها برای وصول مطالبات بسته می‌شود، وثیقه‌ها و ضمانتها را به اجرا می‌گذارند، لكن استفاده از این روش برای حل مشكل تأخیر تأدیه، یعنی جایی كه بدهكار پرداخت یك یا چند قسط را برای مدت یك یا چند ماه به صورت موردی یا تكراری به تأخیر می‌اندازد، مشكلات متعددی را به همراه خواهد داشت. برخی از آن مشكلات عبارت‌اند از:
هـ ـ ۱ ـ ۱) افزایش هزینه‌های وصول مطالبات
مطابق قوانین غالب كشورها فروش وثیقه‌ها و به اجرا گذاشتن ضمانتها طی مراحل خاص قضایی است كه نیازمند صرف هزینه، تشكیل پرونده و سپری شدن مدت زمان زیاد است، به طوری كه بانكها و مؤسسات مالی به این ابزار به عنوان آخرین راه حل نگاه می‌كنند. اگر بنا شود برای هر تأخیر یك یا چند ماهه وثیقه‌ها و ضمانتها به اجرا گذاشته شود، افزون بر افزایش سریع پرونده‌های قضایی و ایجاد اختلال در محاكم، هزینهٔ وصول مطالبات برای بانكها به شدت افزایش می‌یابد.
هـ ـ ۱ ـ ۲) كاهش تسهیلات مالی و ایجاد شكاف طبقاتی
فعال شدن غیرمتعارف اجرای وثیقه‌ها و ضمانتها باعث می‌شود افراد به راحتی بدهی همدیگر را ضمانت نکنند و اسناد مالی خود را جهت وثیقه به همدیگر نسپارند و این باعث می‌شود كه تعداد مشتریان دارای وثیقه و ضمانت معتبر برای بانكها و مؤسسات مالی اولاً كاهش یابد و ثانیاً منحصر در افراد ثروتمند گردد و این خود عوارض نامطلوب زیادی به همراه خواهد داشت.
هـ ـ ۱ ـ ۳) عدم جبران خسارات طلبكار
گذشت كه در اثر تأخیر پرداخت به موقع مطالبات، طلبكاران مواجه با انواع خسارتها می‌شوند. راهكار اجرای وثیقه‌ها و ضمانتها افزون بر طولانی‌تر كردن مدت تأخیر، خسارتهای وارد بر طلبكار را از جهت كاهش ارزش پول و از دست رفتن منافع مورد انتظار جبران نمی‌كند؛ حداكثر اینكه طلبكار بتواند هزینه‌های مستقیم دادرسی را مطالبه كند.
هـ ـ ۱ ـ ۴) عدم تفكیك بین عوامل تأخیر
راهكار اجرایی وثیقه و ضمانتها بین علل و عوامل تأخیر تأدیه فرق نمی‌گذارد و همه را به چشم متخلف نگاه می‌كند. در حالی كه گروهی از بدهكاران به جهت اعسار و ناتوانی باید مشمول مهلت و تخفیف قرار گیرند و گروهی به جهت تغییر شرایط اقتصادی و ضرری بودن پرداخت در سررسید مقرر باید با لحاظ سود عادلانهٔ بانك مهلت داده شوند.
هـ ـ۲) اشتراط جریمهٔ تأخیر تأدیه به صورت شرط ضمن عقد
بعد از پیروزی انقلاب و حذف بهرهٔ دیركرد وامها و اعتبارات از قوانین بانكی، نظام بانكی با مشكل تأخیر بازپرداخت وامها و اعتبارات مواجه شد. برای حل مشكل در چهارصد و هفتاد و نهمین جلسهٔ شورای پول و اعتبار مادّه‌ای تصویب شد كه به موجب آن گیرندهٔ تسهیلات بانكی به عنوان شرط ضمن عقد، متعهد می‌شود در صورت تأخیر تأدیه، جریمه بپردازد. رئیس وقت بانك مركزی در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۶۱ طی نامه‌ای آوردن چنین مادّه‌ای را از شورای نگهبان استعلام كرد. متن مادّهٔ مورد نظر و جواب شورای نگهبان بدین قرار است:
در صورت عدم تسویهٔ كامل بدهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقرر، به علت تأخیر در تأدیهٔ بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویهٔ كامل بدهی، مبلغی به ذمهٔ امضا‌ كننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت. از این رو وام و یا اعتبار گیرنده با امضای این قرارداد، ملزم و متعهد می‌شود تا زمان تسویهٔ كامل بدهی ناشی از این قرارداد، علاوه بر بدهی تأدیه نشده مبلغی معادل ۱۲% ماندهٔ بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذكور بر حسب قرارداد، به بانك پرداخت نماید. به همین منظور وام و یا اعتبار گیرنده، ضمن امضای این قرارداد، به طور غیرقابل برگشت به بانك اختیار داد كه ازتاریخ سررسید تا تاریخ تسویهٔ كامل بدهی، معادل مبلغ مورد قرارداد از حسابهای وام و یا اعتبار گیرنده برداشت و یا به همان میزان از سایر دارایی‌های آن تملك نماید. اخذ مبلغ مقرر موضوع این مادّه مانع تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات بانك نخواهد شد (موسویان، ۱۳۸۴: ۱۷).
فقهای شورای نگهبان با تغییر مختصری مادّهٔ مذكور را تایید كردند و اعلام نمودند:
عمل به ترتیبی كه در چهارصد و هفتاد و نهمین جلسهٔ شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته شده و ضمیمهٔ نامهٔ فوق‌الذكر ارسال داشته‌اند با اصلاح عبارت «تسویهٔ كامل بدهی» به عبارت «تسویهٔ كامل اصل بدهی» اشكال ندارد و مغایر با موازین شرعی نمی‌باشد (همان).
بعد از تصویب قانون عملیات بانكداری بدون ربا در شهریور ۱۳۶۲، نظام بانكی با استناد به موافقت شورای نگهبان، متناسب با انواع قراردادهای بانكی مادّه‌ای را به صورت شرط ضمن عقد، در متن قراردادهای بانكی گنجاند كه در نتیجهٔ آن مشتری به مقتضای شرط ضمن عقد متعهد می‌شود در صورت تأخیر در پرداخت بدهی مبلغ معادل دوازده درصد بدهی به عنوان جریمهٔ تأخیر به بانك بپردازد (خاوری، ۱۳۷۱: ۴۱۲).
این راهكار گرچه مورد تأیید شورای نگهبان بوده و نظام بانكی ایران به استناد آن عمل می‌كند، لكن از جهت فقهی محل بحث است و فقها به آن پاسخهای متفاوت داده‌اند (موسویان، همان: ۲۵ و ۲۶).
راهكار گرفتن جریمه به صورت شرط ضمن عقد كه از جهت فقهی محل اختلاف است، از جهت معیار دوم یعنی تفكیك بین عوامل تأخیر نیز محل اشكال است؛ چرا كه در این روش تفاوتی بین علل و عوامل تأخیر گذاشته نمی‌شود و همه به عنوان تخلف از پرداخت در سررسید جریمه می‌شوند.
این راهكار از جهت سایر معیارها قابل قبول است. اولاً بدهكار به خاطر اجتناب از جریمه انگیزه پیدا می‌كند بدهی خود را در سررسیدهای مقرر تسویه کند یا به حداقل برساند. ثانیاً بانك از محل جرائم، خسارت وارد را تدارك می‌كند. ثالثاً به جهت عدم نیاز به محاكم قضایی و محاسبات پیچدهٔ مالی، از كارایی لازم برخوردار است.
هـ ـ۳) اشتراط خسارت تأخیر تأدیه
برخی اندیشمندان برای حل مشكل تأخیر تأدیه، به عنوان خسارت تمسك می‌کنند و معتقدند طلبكار حق دارد خسارتهای وارد از ناحیهٔ تأخیر تأدیه به ویژه خسارت ناشی از كاهش ارزش پول را از تأخیركننده دریافت كند؛ مخصوصاً اگر ضمن قرارداد به چنین حقی توافق كنند.
در سالهای اخیر این نظریه شكل قانونی نیز به خود گرفت، در مادّهٔ ۵۲۲ آیین‌دادرسی كه در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده، آمده است:
در دعاویی كه موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبهٔ داین و تمكن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبهٔ طلبكار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اینكه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند (موسویان، همان: ۲۲).
این راهكار نیز از جهت فقهی محل بحث است. در سالهای اخیر كه از یك طرف اكثر قرضها و معاملات مدت‌دار اشخاص حقیقی و حقوقی چون بانكها با پول رایج است و از طرف دیگر اقتصاد دچار تورمهای بالاست، طلبكاران در اثر تأخیر تأدیه مواجه با خسارت كاهش ارزش دین می‌شوند. در نتیجه سؤالات متفاوتی از مراجع تقلید شده است. این سؤالها گرچه در ظاهر متفاوت هستند، محتوای همهٔ آنها عبارت از این است كه:
در شرایط تورم بالا كه ارزش واقعی و قدرت خرید دین كاهش می‌یابد آیا طلبكار حق دارد برای جبران كاهش ارزش طلب خود مبلغی بیش از مبلغ اسمی دین مطالبه كند؟
آیت‌الله سیستانی: «مادامی كه پول به كلی ارزش خود را از دست نداده است، معیار ضمانها و بدهكاریها همان مقدار از پول است كه سابق بوده و كم شدن ارزش، موجب افزایش ضمان و بدهكاری نمی‌شود» (پایگاه اطلاع‌رسانی رسا، ۱۳۸۳).
آیت‌الله فاضل لنکرانی: «خیر، هیچ‌كدام از ادلهٔ مذكور مجوز جبران كاهش ارزش پول نمی‌باشد. پول از نظر ایشان مثلی است و گیرنده، ضامن همان است كه گرفته است، نه ضامن قدرت خرید و غیره» (همان).
آیت‌الله تبریزی: «چنانچه شخص بابت قرض یا غیر آن مبلغی از پول رایج را به دیگری بدهكار باشد، طلبكار فقط همان مبلغ را می‌تواند مطالبه كند و حق مطالبهٔ بیش از آن را ندارد و كاهش یا افزایش قدرت خرید پول تأثیری در حكم مزبور ندارد. والله‌العالم» (مركز تحقیقات فقهی قوهٔ ‌قضایی، ۱۳۸۱: ۶۴).
آیت‌الله خامنه‌ای: «احوط مصالحه است، والله العالم» (همان).
آیت‌الله بهجت: «احوط مصالحه است، والله العالم» (همان).
آیت‌الله موسوی اردبیلی: «بحث مثلی و قیمی شامل كالاهای واسطه (پول) نمی‌شود، ولی اگر كسی مثلاً صد تومان به هر علتی بر عهده داشته باشد، مادامی كه ارزش پول فرق فاحشی نكرده باشد، همان را مدیون است و در صورتی كه فرق فاحش بكند، باید ارزش در نظر گرفته شود و یا مصالحه كند» (همان: ۶۵).
آیت‌الله نوری همدانی: «چون اسكناس از امور اعتباری می‌باشد از دایرهٔ مثلیات و قیمیات كه از امور حقیقه هستند خارج است، البته در بعضی موارد مانند زمانی كه مدت بازپرداخت طولانی و تفاوت بین ارزش فعلی و گذشته فاحش باشد، ‌ارزش فعلی محاسبه می‌شود»
(پایگاه اطلاع‌رسانی رسا، ۱۳۸۳).آیت‌الله مكارم شیرازی: «مسئله دو صورت دارد: یك وقت شخص با میل خود وامی به دیگری می‌دهد و می‌داند در این مدت تورم بالا می‌رود و در عین حال به این كار راضی شده است. چنین كسی حق ندارد مبلغ بیشتری بگیرد چون خودش اقدام كرده است. صورت دوم آن است كه شخصی خسارتی بر كسی وارد كرده و یا مدیون است و زمان ادای دین رسیده و آن را مدت زیادی تأخیر می‌اندازد، به طوری كه نرخ تورم بالا می‌رود. در این صورت
ادای دین و جبران خسارت جز با در نظر گرفتن نرخ تورم متوسط اشیای مختلف صدق نخواهد كرد» (همان).
آیت‌الله صافی گلپایگانی: «به طور كلی اگر بدهی اشخاص، اسكناس رایج و مانند آن باشد و موعد پرداخت آن رسیده باشد یا اشتغال ذمه به آن، به طور نقد باشد، و به عبارت اخری بدهی مذكور حال یا در حكم حال باشد و با مطالبهٔ دائن، بدهكار مسامحه در تأخیر در ادا نماید و با افزایش شاخص قیمتها و تغییر قدرت خرید مالیت و قدرت خرید آن زاید از متعارف به نحو غیرمتسامح فیه كاهش یابد، ظاهر این است كه عرفاً طلبكار متضرر شده و بدهكار نسبت به ضرر مذكور از دیركرد پرداخت طلب بستانكار حاصل شده، ضامن می‌گردد. چنان‌كه اگر كسی اسكناس یا چك یا سند كسی را عدواناً نگاه می‌دارد تا مالیت آن كاهش یابد ضامن نقصان مالیت و ضرر وارده بر صاحب اسكناس خواهد بود ...» (یوسفی، ۱۳۸۱: ۲۶۹).
آیت‌الله سید كاظم حایری: «چنانچه تأخیر ادا، عمدی و ضرری بوده مانند غاصب كه مال كسی را خورده و پس از آن توبه کرده و می‌خواهد ادا کند یا مانند مدیون که وقت ادای دین او فرا رسیده و قادر به ادا هست، ولی معصیتاً ادا نمی‌‌كند، در این صورت، طبق قاعدهٔ لاضرر مقدار كاهش را كه به این پول عارض شده، شخص مقصّر، ضامن است و چنانچه تأخیر ادا با توافق طرفین بوده یا به دلیل «نظرهٔ الی مسیره» بوده، دلیل برضمان كاهش وجود ندارد و شخص مدیون در این صورت امین است و ضمانتی برای او وجود ندارد» (همان: ۳۱۷).
مطالعهٔ دقیق آرای فقها و مراجع تقلید نشان می‌دهد كه مفاد مادّهٔ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی تا حدودی منطبق با نظر آیات عظام، موسوی اردبیلی، نوری همدانی، مكارم شیرازی، صافی گلپایگانی و سید كاظم حایری است و با نظر آیات عظام بهجت و خامنه‌ای ناسازگار نیست و می‌تواند راهكاری برای مصالحه باشد، اما با نظر آیات عظام، تبریزی، فاضل لنكرانی و سیستانی ناسازگار است.
این نظریه افزون بر جهت شرعی كه محل اختلاف بین فقهاست، از جهت معیارهای دیگر نیز مشكلاتی دارد.
▪ اولاً: از میان عوامل تأخیر تنها معسرین را جدا می‌كند و به افرادی كه نه به خاطر تخلف بلكه به خاطر تغییر شرایط اقتصادی تأخیر در پرداخت دارند نگاهی نمی‌شود.
▪ ثانیاً: برای بدهكاران انگیزهٔ كافی برای پرداخت به موقع ایجاد نمی‌كند؛ چرا كه بدهكار می‌بیند در صورت تأخیر تنها موظف می‌شود در حد نرخ تورم خسارت بپردازد و این در حالی است كه استفادهٔ او از بدهی مذكور بیشتر از این مقدار است و اگر او تسهیلات جدیدی می‌گرفت مجبور به پرداخت نرخ بالاتری بود.
▪ ثالثاً: طلبكار تنها یك نوع از خسارتهای وارد را دریافت می‌كند و خسارتهای دیگر به ویژه خسارت ناشی از عدم نفع را نمی‌تواند دریافت دارد.
هـ ـ۴) تعزیر مالی متخلف
چنان‌كه گذشت، گیرندگان تسهیلاتِ بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری با تأخیر در پرداخت اقساط و نقض تعهدات مالی خود، افزون بر ضرر و زیان مالی بانكها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری، آسیبهای غیرقابل جبران اجتماعی و اقتصادی به كل جامعه وارد می‌كنند. حاكم شرع می‌تواند برای حفظ مصالح اجتماع، این عده از پیمان‌شكنان را همانند سایر معصیت‌كاران و پیمان‌شكنان تعزیر كند و یكی از انواع تعزیر، مجازات مالی است. پس طبق این راهكار دولت اسلامی می‌تواند تأخیركنندگان از پرداخت بدهی بانكها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری را كه موجب اختلال در نظم مالی جامعه می‌شوند جریمهٔ نقدی كند.
این راهكار از جهت شیوهٔ اجرا به صورتهای مختلف تصویر و پیشنهاد شده است.
هـ ـ ۴ ـ ۱) مجازات مالی متخلف به نفع بیت‌المال
بر اساس این شیوه، بانكها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری اسامی افرادی را كه نقض عهد نموده و از پرداخت بدهی در سررسیدهای مقرر كوتاهی كرده‌اند به محاكم قضایی اعلام می‌كنند و محاكم متناسب با مبلغ و مدت تأخیر، متخلفان را جریمهٔ مالی می‌کنند و مبالغ مأخوذ به بیت‌المال و خزانهٔ دولت واریز می‌شود.
هـ ـ ۴ ـ ۲) تشكیل صندوق خیریه
گروهی برای اجتناب از ربا پیشنهاد داده‌اند دولت برای حمایت از قشرهای مستمند، از جمله حمایت از ورشكسته‌ها و معسرین، صندوق خیریه‌ای تشكیل دهد و جرائم دریافتی از متخلفان مالی توسط محاكم قضایی به این صندوقها واریز گردد تا در امور خیر مصرف گردد (القری، همان: ۱۶۷).
هـ ـ ۴ ـ ۳) تشكیل صندوق حمایت از طلبكاران
بر اساس این پیشنهاد، دولت صندوقی را در حمایت از طلبكاران تشكیل می‌دهد. این صندوق دو مسئولیت خواهد داشت:
▪ اولاً، به عنوان وكیل طلبكاران، اسامی و اسناد مالی متخلفین را از بانكها و مؤسسات مالی اعتباری دریافت می‌نماید و از طریق محاكم قضایی به وصول مطالبات معوق به نفع طلبكاران و جرائم مالی مربوط به نقض قراردادها به نفع صندوق اقدام می‌كند.
▪ ثانیاً، از محل جرائم نقدی انباشت شده،‌ به صورت علی‌الحساب مطالبات طلبكاران را می‌پردازد (همان).
توضیح اینكه، بعد از اعلام اسامی بدهكاران و تحویل اسناد مالی به صندوق، صندوق بلافاصله معادل طلب بانك را از محل دارایی خودش می‌پردازد و سپس از طرف بانك وكیل در وصول اصل طلب و از طرف دولت وكیل در وصول جرائم نقدی می‌شود. بدین ترتیب از یك طرف فرد متخلف جریمهٔ مالی می‌شود و از طرف دیگر بانك بدون تأخیر به طلب خود می‌رسد.
هـ ـ ۴ ـ ۴) تفویض امر قضایی به بانكها
بر اساس این پیشنهاد، همان طور كه پلیس راهنمایی و رانندگی از طرف دولت و دستگاه قضایی مأموریت دارد بر اساس قوانین و مقررات رانندگان متخلف را جریمه كند، دولت و دستگاه قضایی بر اساس قوانین و ضوابط معیّنی به بانكها اجازه دهند افراد متخلف را متناسب با مبلغ و مدت تأخیر به نفع بانك جریمه كنند.
شیوه‌های چهارگانهٔ راهكار تعزیر مالی از جهت معیار‌های ارزیابی حل مشكل تأخیر تأدیه وضعیتهای متفاوت دارند.
الف) جواز شرعی:
شیوه‌های چهارگانه از جهت جواز شرعی متفاوت هستند. در حالی كه دو شیوهٔ اول و دوم بدون تردید می‌توانند صحیح باشند، شیوهٔ سوم و به ویژه چهارم محل تردید جدی است. در این زمینه استفتائاتی از برخی مراجع بزرگوار تقلید شده است.*
ب) تفكیك بین عوامل تأخیر:
از آنجا كه شیوه‌های اول تا سوم راهكار تعزیر مالی مبتنی بر رأی قضایی است و به طور معمول در قوانین و مقررات قضایی بین موارد اعسار و ورشكستگی با سایر موارد فرق می‌گذارند، معیار تفكیك تا حدودی رعایت می‌شود. اما شیوهٔ چهارم مبتنی بر كیفیت تفویض اختیار است و به طور معمول بانكها حساسیتی بین موارد اعسار با غیر آن ندارند.
ج) ایجاد انگیزه:
شیوه‌های چهارگانهٔ راهكار تعزیر مالی همگی برای پرداخت به موقع بدهی ایجاد انگیزه می‌كنند؛ چرا كه بدهكار می‌بیند ممكن است صور و اهداف جریمه متفاوت باشد، ولی به هر صورت او جریمه مالی خواهد شد و این اثر بازدارندگی از تخلف دارد.
هـ) جبران خسارت:
در شیوهٔ اول و دوم كه جرائم مالی به خزانهٔ دولت یا صندوق خیریه تعلق می‌گیرد، خسارت وارد بر طلبكاران به هیچ صورت تدارك نمی‌شود. در شیوهٔ سوم بخشی از خسارت (استمرار خسارت از زمان اعلام متخلف به صندوق حمایت از طلبكاران و پرداخت دین معوق به صورت علی‌الحساب از طرف آن صندوق) جبران می‌شود و در شیوهٔ چهارم كل خسارت وارد در قالب جریمه‌ای كه به بانك تعلق پیدا می‌كند جبران می‌گردد.
د) كارایی:
شیوه‌های سه‌گانهٔ اول تا سوم راهكار تعزیر مالی كه مبتنی بر تشكیل پروندهٔ قضایی است زمان‌بر و پرهزینه است. اما شیوهٔ چهارم كه توسط خود بانك اجرا می‌شود، سریع، آسان و كم‌هزینه است.
هـ ـ ۵) الزام متخلف به قرض بدون بهره به میزان تخلف (مقابلهٔ به مثل)
برخی از اندیشمندان مسلمان پیشنهاد داده‌اند كسانی را كه در پرداخت بدهی تأخیر می‌كنند به پرداخت قرض بدون بهره به میزان و مدت تأخیر ملزم كنیم (زرقاء، ۱۴۱۱: ۲۵). این پیشنهاد به دو صورت قابل اجراست:
▪ نخست به عنوان شرط ضمن عقد؛ به این بیان كه گیرندهٔ تسهیلات بانكی ضمن قرارداد شرعی چون بیع مرابحه (فروش اقساطی)، اجاره به شرط تملیک، جعاله یا سلف متعهد می‌شود چنانچه در پرداخت بدهی خود كوتاهی و تأخیر كند، به میزان و مدت تأخیر، قرض بدون بهره در اختیار طلبكار بگذارد.
▪ شیوهٔ دوم اینكه از طریق قضایی تأخیركننده را موظف به اعطای قرض متقابل كنیم.
شیوهٔ نخست این راهكار از جهت شرعی شبیه راهكار دوم یعنی شرط جریمه تأخیر تأدیه در ضمن قرارداد است، چون شرط اعطای قرض بدون بهره از دید عرف ارزش مالی دارد و از نظر فقها زیادهٔ حكمیه و ربا محسوب می‌شود. اما شیوهٔ دوم همانند تعزیر مالی متخلف از طریق قضایی است و به نظر می‌رسد اشكال شرعی نخواهد داشت.
این راهكار نسبت به سایر معیارها نیز امتیاز خاصی ندارد. اولاً، شیوه نخست آن بین عوامل تأخیر فرق نمی‌گذارد. ثانیاً، هر دو شیوهٔ آن انگیزهٔ كافی در بدهكار ایجاد نمی‌كند. ثالثاً، تنها بخشی از خسارتهای وارد بر طلبكار را تدارك می‌كند و از جهت كارایی نیز شیوهٔ دوم مبتنی بر طی مراحل قضایی است و همان مشكلات و هزینه‌ها را دارد.
● جمع‌بندی و پیشنهاد
ارزیابی راهكارهای پیشنهادی برای حل مشكل تأخیر تأدیه نشان می‌دهد هیچ یك از راهكارها از جهت رعایت همهٔ معیارهای پنج‌گانهٔ ارزیابی قابل قبول نیستند، یعنی هر یك از راهكارها یا مشكل شرعی دارند و یا از جهت معیارهای دیگر با مشكل مواجه هستند. به نظر می‌رسد زمانی می‌توان به یك راهكار مشروع و مقبول دست یافت كه افزون بر رعایت فقه مصطلح و احكام فقهی، به فلسفه و حكمت تحریم ربا، حكمت حلیت معاملات به ظاهر مشابه، ساختار بازارهای مالی اسلامی و نظام اقتصادی اسلام و نظام تأمین اجتماعی و شیوه‌های حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر، ناتوان و ورشكسته‌ها و مسئولیتهای دولت اسلامی از جمله مسئولیت پرداخت بدهی بدهكاران درمانده و ... همه با هم توجه شود. نویسنده درصدد است با بهره‌گیری از آموزه‌های فقهی، حقوقی و اخلاقی اسلام در عرصهٔ مباحث مالی به ویژه روابط مالی بدهكاران و بستانكاران از یك سو و استفاده از راهكارهای عملیاتی كه در جوامع مختلف به اجرا گذاشته می‌شود از سوی دیگر، به طراحی راهكاری مشروع، جامع و كارآمد اقدام كند.

سید عباس موسویان
منابع
۱.خاوری، محمدرضا، حقوق بانكی، تهران، مؤسسهٔ مالی بانكداری، ۱۳۷۱.
۲.رضایی، مجید، «بررسی فقهی جریمه تأخیر تأدیه»، فصلنامهٔ اقتصاد اسلامی،
شمارهٔ ۶، سال ۱۳۸۰.
۳. زرقاء، محمد انس، «جبران زیان‌ دیركرد در بدهی بین فقه و اقتصاد»، مجلهٔ اقتصاد الاسلامی، جدّه، جامعه ملك‌عبدالعزیز، ۱۴۱۱ق.
۴. سعیدی، عبدالله، الربا فی المعاملات المصرفیهٔ المعاصرهٔ، ریاض، دارطیبه،
۱۴۲۱ ق، ج ۲.
۵. القری بن عید، محمدعلی، «مشكلات بانكهای اسلامی و راه حل آنها»، ترجمه: غلامرضا مصباحی مقدم، فصلنامهٔ تخصصی اقتصاد اسلامی، شمارهٔ ۲۰،
سال ۱۳۸۴.
۶. مركز تحقیقات فقهی قوهٔ قضائیه، مجموعه آرای فقهی ـ قضایی در امور حقوقی، قم، ج ۱، ۱۳۸۱.
۷. موسویان، سید عباس، «جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران»، فصلنامهٔ تخصصی فقه و حقوق، شمارهٔ ۴، سال ۱۳۸۴.
۸. موسویان، سید عباس، «طرحی برای سازماندهی صندوقهای قرض‌الحسنه»، فصلنامهٔ تخصصی اقتصاد اسلامی، شمارهٔ ۱۶، سال ۱۳۸۳.
۹. موسویان، سید عباس، بانكداری اسلامی، تهران، پژوهشكدهٔ پولی و بانكی، ۱۳۸۰.
۱۰. وحدتی‌شبیری، سید حسن، «مطالعهٔ تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه امامیه»، فصلنامهٔ تخصصی اقتصاد اسلامی، شمارهٔ ۱۲، سال ۱۳۸۲.
۱۱. یوسفی، احمدعلی، ربا و جبران كاهش ارزش پول، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی، ۱۳۸۱.

منبع : فقه و حقوق