بازتاکیدی بر اهمیت ثبات در مدیریت

چند سال پیش در برنامه‌ای که تقریبا از طرف تمامی شبکه‌های سراسری و تهران و در بخش گزارش‌های خبری پخش شد، میان ایران و سایر کشورهای توسعه یافته آسیایی و اروپایی مقایسه ای انجام گرفت. در این مقایسه تاکید شد که در اکثر کشورهای توسعه یافته، ساختار دولت و حتی معاونان وزارت خانه‌ها با کنار رفتن رئیس جمهورتغییر نمی کتند و اگر حزب مخالف بر سر کار بیاید و زمام امور را در دست بگیرد باز هم ساختار اصلی دولت تغییر پیدا نمی کند. این برنامه زمانی پخش شد که قرار بود انتخابات ریاست جمهوری دوره هفتم برگزار شود و در حقیقت این توصیه در اختیار نامزدان قرار داده می شد که در صورت پیروزی به ترکیب و ساختار دولت دست نزنند و ثبات مدیریتی را حفظ کنند. همان گونه که در آن برنامه‌ها مورد تاکید قرار می گرفت رویه های متعارف اداره‌ها با وقوع تغییر مدیریتی از سلا‌یق مدیریتی مدیران تازه وارد تاثیر می پذیرد و گاهی به انحراف کشیده می شود.
علا‌وه بر این در طول فعالیت یک مدیر، رفته رفته نقایص و نارسایی‌ها رخ می نمایاند و مدیر ارشد یا میانی راه عبور از مشکلا‌ت و برطرف ساختن آن را پیدا می کند. هم چنین ذائقه مشتریان و مخاطبان اداره ها در طول فعالیت مدیر رفته رفته درک می شود و نه فقط کارمندان که خط مقدم مواجهه با مشتریان و مخاطبان را تشکیل می دهند که مدیران ارشد یا میانی هم که فاصله‌شان از ارباب رجوع بیشتر است نسبت به ذائقه و سلیقه‌های مخاطبان و مشتریان آگاهی پیدا می کنند از این بابت تعامل میان اداره‌ها و ارباب رجوع بهتر و دقیق تر صورت می گیرد و دو طرف از این تعامل و منافع آن بهره‌مند می شود.البته ثبات در مدیریت منافع دیگری نیز به همراه دارد. در بهترین مصداق می توان توسعه یافتگی در امور اداری و بهبود روش‌ها را نتیجه بلا‌فصل ثبات در مدیریت دانست. چه در اثر تداوم مدیریت ، اگر مدیر خود را صاحب‌خانه و نه مستاجر مسئولیت بداند رفته رفته تلا‌ش‌هایی برای بهبود رویه‌ها و رفتارها آغاز خواهد کرد و نارسایی‌هایی که گاهی کل و یا بخشی از کار را مختل می کنند برطرف می شوند در این صورت مدیر به فکر بهبود مجموعه تحت مدیریت خویش خواهد افتاد و سرانجام در راهبری مجموعه تحولا‌تی مثبت به وقوع می پیوندد.
دولت نهم با همه نکات مثبت و دلسوزی‌هایی که برای ارائه خدمت هر چه بیشتر به شهروندان ایرانی انجام داده کمتر از ثبات مدیریتی برخوردار بوده است. برخلا‌ف دولت‌های گذشته در میانه چهار سال فعالیت کابینه نهم، تعدادی از وزیران کابینه را ترک کرده و جای خویش را به افراد جدید سپرده اند به اضافه آن گونه که هم اکنون شنیده می شود دو یا سه وزیر دیگر در فهرست تغییرات قرار دارند این وزیران مانند تمامی وزیران و مقاماتی که کنار رفته یا کنار گذاشته شده اند بخش‌های مهم و راهبردی کشور را اداره می کنند و امور مهمی را برعهده دارند. از این بابت تغییر این وزیران اختلا‌ل و یا حداقل وقفه مهم و غیرقابل اغماضی در امور کشور پدید خواهد آورد.ناگفته پیداست که وقوع تغییرات که در نمونه‌های اخیر حتی رده‌های خود مدیریتی را هم تغییر داده و گاهی در راهبردهای اجرایی دستگاه دگرگونی پدید آورده است، پدید آمدن تمامی نکات مثبت پیش گفته که اساس آنها ثبات است را منتفی خواهد ساخت علا‌وه بر اینکه همین تغییرات در عمده موارد لطمات دردناکی به پیکر اجرایی دستگاه و انجام مسئولیت های آن وارد می سازد. چنانکه تجربه نشان می دهد که در مجموعه‌های بی ثبات نه فقط باید با بهره‌وری خداحافظی کرد بلکه اصول اجرای درست و به موقع وظایف و مسئولیت‌ها نیز در این مجموعه ها بسیار دشوار به نظر می رسد.
برای افکار عمومی دلیل واقعی این تغییرات عمیق مدیریتی چندان روشن و تعریف شده نیست اگر هدف از این تغییرات چنانکه اذعان می شود جایگزینی مدیران مناسب تر باشد، پرسش عمده آن است که براساس چه تفکری شیوه آزمون و خطا را در مورد انتخاب مدیران برگزید و چرا در فرصت شش ماهه انتخاب وزیران نتوانستند انتخابی مناسب داشته باشند. اگر رئیس جمهور با این وسیله به وزیران خود پیام می دهد که هیچ کس از ادامه همکاری با دولت نمی تواند مطمئن باشد، این نگران کننده ترین پیامی است که می توان به یک مدیر داد چرا که در این صورت او از همان ابتدا برای برکناری خویش روز شماری می کند و به همین دلیل هیچ سیاست بلند مدت یا میان مدتی را نمی تواند و یا نمی خواهد تدوین و اجرا نماید. به این دلیل و از همان لحظه اول مدیر اجرایی خود را اجاره نشین و بی ثبات تلقی می کند و نه فقط ریسک نوگرایی را نمی پذیرد بلکه تنها به حفظ ظاهر و وضع موجود قناعت می نماید امری که چه در میان مدت و چه در بلندمدت مرگ مجموعه‌ها را در بر دارد.
علی رغم این نکات‌چنانچه‌این‌ رفتار تکرار شود ممکن است بعد از پایان انتخابات همان گونه که امروز در محافل غیررسمی شایع شده تعدادی از وزیران برکنار شوند و یا به میل خود جای شان را به دیگری بسپارند. در این صورت باز هم منافع ملی تهدید خواهد شد .در این صورت متشرعین نظام باید توضیح دهند که ضمان زیان به ملت و بیت المال را چگونه با سکوت و خاموشی برگزار می کنند.

نادر کریمی جونی

منبع : روزنامه سیاست روز