قـضـازدایی

تراكم بیش از حد پرونده های قضایی در محاكم دادگستری مسئولان امر را به چاره اندیشی در مقابله با ریشه های اطاله دادرسی سوق داد و قضازدایی و ایجاد نهادهای شبه قضایی به عنوان یكی از مهمترین راهكارهای مقابله با آن در دستور كار دستگاه قضایی قرار گرفت.
قضازدایی عبارت است از احاله رسیدگی قانونی به بخشی از تخلفات به نهادها و سازمان های ذیربط. در این موارد با توجه به صراحت قوانین و مقررات و نیز حساس نبودن موضوع دعوا، نیازی به تشكیل پرونده در دستگاه قضایی نیست و سازمان ها و نهادهای مربوطه تعیین تكلیف می كنند. به این ترتیب حجم عظیمی از ورودی های سیستم قضایی كاهش می یابد و فرایند رسیدگی به سایر دعاوی سرعت بیشتری می گیرد.
احیای نهاد داوری و قضاوت تحكیمی كه با تشكیل شوراهای حل اختلاف در سراسر كشور محقق شد، مهمترین اقدامی است كه دستگاه قضایی در این راستا انجام داده است؛ اما شوراهای حل اختلاف در زمره نهادهای شبه قضایی عام قرار دارد و با این كه تشكیل شوراهای تخصصی حل اختلاف نیز آغاز شده، برای كاهش هر چه بیشتر حجم پرونده های قضایی معطل مانده در محاكم دادگستری و شاید پیشگیری از تراكم پرونده ها در شوراهای حل اختلاف، اصلاح قوانین و مقررات موجود جهت فراهم ساختن بستر قانونی رسیدگی به تخلفات معین در دستگاه های ذیربط در دستور كار دستگاه قضایی قرار گرفته است.
نمونه هایی از قضازدایی كه در قالب لایحه اصلاح مقررات قضایی در سال ۸۴ به تصویب شورای عالی مسئولان قضایی رسیده اشاره می شود:
دریافت و پرداخت مهریه در دفترخانه های اسناد رسمی
الف ـ از این پس هر گونه دریافت و پرداخت مابه التفاوت مهریه به نرخ روز از طریق دفترخانه های اسناد رسمی انجام خواهد شد. پرداخت مهریه و مابه التفاوت آن تاكنون با ارایه دادخواست از طریق دادگستری های كشور انجام می گرفت.
ب ـ رسیدگی به كلیه امور حسبیه راجع به متوفی و تركه وی از جمله مهر و موم و تحریر تركه، برداشت تركه، امور راجع به وصیت و صدور گواهی امضاء و وراث و موضوع تقسیم اموال مشاع به جای رسیدگی در دادگستری ها یا ادارات ثبت در دفترخانه های ثبت مورد رسیدگی قرار می گیرد.
ج ـ مقرر شد برای شكایت در اجرای اسناد رسمی، هیئت نظارت در محل ادارات ثبت استان ها تشكیل شود.
●لزوم تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان ها در دفاتر اسناد رسمی
الف ـ تنظیم قرارداد مربوط به پیش فروش ساختمان ها در دفاتر اسناد رسمی الزامی است، این اقدام جهت جلوگیری از وقوع برخی جرایم از جمله بعضی كلاهبرداری ها صورت می گیرد. طبق این مصوبه شهرداری های سراسر كشور موظف هستند در زمان صدور پروانه احداث ساختمان برای هر واحد اختصاصی، شناسنامه ای جداگانه با ذكر مشخصات كامل و مشاعات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم كنند تا مستند سند پیش فروش قرار گیرد.
ب ـ براساس اصلاحات به عمل آمده از این به بعد برای تنظیم سند رسمی املاك به جز استعلام از سازمان ثبت اسناد كشور در رابطه با احراز مالكیت نیاز به استعلام از دستگاه دیگری نیست.
ج ـ از این به بعد هر نوع اشتباهاتی كه در ثبت ملك و جریان عملیات مقدماتی ثبت، ابطال اسناد معارض مالكیت و همچنین تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مربوط به املاك به جای دادگاه ها در هیئت نظارت ثبت استان ها رسیدگی می شود.
هیئت نظارت ثبت استان متشكل از دو تن از قضات و رییس ثبت اسناد و املاك استان است و شكایت از این هیئت در صلاحیت شورای عالی نظارت ثبت كشور خواهد بود.
●تفویض برخی از اختیارات محاكم قضایی به سازمان ثبت احوال
به موجب فصل هفتم از لایحه اصلاح مقررات قضایی با هدف جرم زدایی و قضازدایی پاره ای از مقررات قانون ثبت احوال كشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در قوانین پیشنهادی جدید عنوان شد: آن بخش اسناد سجلی و شناسنامه كه دارای ماهیت قضایی نبوده و از پیچیدگی كمتری برخوردار است از قبیل تغییر نام، اثبات سیادت، هر نوع اصلاح شناسنامه از حیث مشخصات فرزندان یا والدین همسر یا درج نام اطفال بی سرپرست در شناسنامه سرپرست، اختیاراتی كه تاكنون بر عهده محاكم قضایی بود به سازمان ثبت احوال واگذار می شود.
●رسیدگی به تخلفات پزشكی در سازمان نظام پزشكی
منبعد رسیدگی به تخلفات مربوط به حرف پزشكی و شاغلین این بخش به جای محاكم قضایی در سازمان نظام پزشكی یا هیئت های رسیدگی كننده به تخلفات صنفی صورت می گیرد. مهمترین تخلفاتی كه تاكنون به عنوان جرم در محاكم دادگستری رسیدگی می شد و از این پس به مراجع غیرقضایی واگذار می شود عبارتند از:
الف ـ فریب بیمار در درمان با دادن وعده های دروغین و آگهی های مخالف اصول پزشكی.
ب ـ اقدام به امور پزشكی، داروسازی، دندانپزشكی، آزمایشگاهی، مامایی و سایر حرف پزشكی پروانه دار بدون اخذ هر نوع پروانه.
ج ـ واگذاری و استفاده از پروانه حرف پزشكی به شخص دیگر و امتناع از اجرای مقررات بهداشتی مربوط به انتشار بیماری های واگیردار.
در این جلسه همچنین مقرر شد عدم رعایت دستور سازمان دامپزشكی در مورد مقررات مربوط به قرنطینه در خصوص سرایت بیماری های دامی و نیز درمان و مایه كوبی دام بدون اخذ پروانه به جای رسیدگی در محاكم قضایی در هیئت های مذكور در قانون نظام دامپزشكی مورد رسیدگی قرار گیرد.
بررسی برخی تخلفات رانندگی در مراكز راهنمایی و رانندگی
الف ـ رسیدگی به تخلفاتی چون تغییر در اصل پلاك خودروها، رانندگی بدون گواهینامه، عدم اعلام سرقت وسیله نقلیه یا پلاك آن توسط مالك، رانندگی با وجود محرومیت از آن، تغییر عمدی در دستگاه ثبت سرعت و رانندگی آن و اوراق كردن وسایل نقلیه موتوری به جای محاكم قضایی در مراكز راهنمایی و رانندگی بررسی شود.
ب ـ براساس قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ رسیدگی به اختلافات مالیاتی از این به بعد به جای محاكم قضایی در هیئت های حل اختلاف مالیاتی انجام می شود.
ج ـ عدم ارایه اظهارنامه در موعد مقرر، عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان، عدم ارایه دفاتر و تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ قانون مالیات ها و تقسیم دارایی قبل از تسویه امور مالیاتی یا قبل از سپردن تأمین از جمله مواردی است كه در هیئت های حل اختلاف مالیاتی به پرونده های آن رسیدگی می شود.
همان طور كه اشاره شد مهمترین هدف تنظیم لایحه اصلاح مقررات قضایی، قضازدایی و كاهش بار دستگاه قضایی است كه امید است این مهم با همكاری و تعامل مجلس شورای اسلامی تحقق یابد.

منبع : روزنامه همشهری