رشد اقتصاد ایران فرصت ها و چالش ها

● نگاهی به بانك جهانی در مورد ظرفیت های اقتصاد ایران
▪ گزارش بانك جهانی با عنوان رشد اقتصاد ایران: فرصت ها و محدودیت ها توسط آنتون دوبرونوگف از كارشناسان گروه «توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بانك جهانی» تهیه و منتشر شده است.
این گزارش با هدف شناسایی فرصت های موجود برای رشد سریع تر اقتصاد ایران و موانعی كه در حال حاضر رسیدن به رشدهای بالاتر را محدود می كند، تهیه شده است. در این گزارش تأكید شده است كه وفور مواهب طبیعی (نفت و گاز) ایران و منابع انسانی آن همراه با مدیریت بهینه این منابع می تواند رشدهای بالاتری را برای اقتصاد ایران فراهم كند، اما محدودیت های عمده ای وجود دارد كه رشد اقتصادی را مقید كرده است. مهمترین مطالب ارائه شده در این گزارش فوق به شرح زیر است.
نرخ رشد GDP سرانه برای سال های ۲۰۰۴-۱۹۸۹ معادل ۳‎/۳ درصد است كه از رشد اقتصادی كشورهای با درآمد متوسط پایین، سریع تر است. اما دلایلی وجود دارد كه ظرفیت رشد اقتصاد ایران بالاتر از وضع فعلی است. تحلیل های آماری حاكی از پایین بودن بازده نهایی سرمایه فیزیكی است، به طوری كه با اغماض از اثر نفت و گاز این نرخ سالانه بین ۲ تا ۳ درصد است. عملكرد مزبور حاكی از كارایی پایین عوامل تولید در ایران است.
همچنین محاسبه ضریب همبستگی برای اقتصاد ایران نشان می دهد كه رابطه بلندمدت قوی میان درآمدهای صادراتی نفت و رشد اقتصادی در اغلب دوره های اخیر اقتصاد ایران وجود دارد. چنانكه از جدول شماره یك مشاهده می شود همبستگی مذكور صرفاً در برنامه سوم توسعه منفی بوده است. به نظر می رسد ایجاد حساب ذخیره ارزی (OSF) با تلطیف آثار نوسانات قیمت نفت روی درآمدهای دولت از دلایل اصلی این تغییر روند بوده است.
در گزارش بانك جهانی به یك نكته فنی درباره مسائل اقتصادی ایران اشاره شده كه جالب توجه صاحبنظران است. این نكته در زمینه موجودی انبار در اقتصاد ملی است. در این گزارش تأكید شده است: آمار سرمایه گذاری در موجودی انبار (تغییر در موجودی انبار) منعكس در حساب های ملی ایران، بزرگ و غیرمعمول است، بطوری كه در سال های ۲۰۰۳-۱۹۸۸ به طور متوسط ۷‎/۳ درصد GDP است. در یك اقتصاد ایده آل، متوسط تغییر مورد انتظار در موجودی انبار در بلندمدت صفر است. در كشورهای در حال توسعه نوعاً بین یك تا ۲ درصد GDP است. بزرگ بودن غیرمعمول تغییر در موجودی انبار در مقایسه با رشد GDP واقعی و همچنین همبستگی بالای نرخ رشد اقتصادی و تغییر در موجودی انبار (۰‎/۸۲) حاكی از نااطمینانی نسبت به نرخ رشد اقتصادی گزارش شده و سطح دقیق آن است.
یك بخش مهم از گزارش بانك جهانی به تأثیر منابع زیرزمینی در اقتصاد ایران پرداخته است. در این گزارش تأكید شده است: وفور منابع طبیعی برای توسعه اقتصادی هم فرصت و هم چالش است. از یك طرف امكان سرمایه گذاری بیشتر در سرمایه فیزیكی و انسانی را فراهم می كند ـ آنچه در ۴ دهه گذشته اقتصاد ایران رخ داده است ـ و از طرف دیگر اگر این منابع به خوبی مدیریت و تخصیص نشود، فراوانی تبدیل به یك معضل و بروز بیماری هلندی و همچنین ورود به رقابت غیرمولد برای برخورداری از رانت می شود. به نظر می رسد مدیریت بهینه منابع نفتی از چالش های اساسی ایران است.
ایران به لحاظ منابع انسانی در شرایط مساعدی قرار دارد. پویایی شناسی جمعیت نشان می دهد كه سهم افراد در سن كار در حال افزایش است كه انتظار می رود به رشد بالاتر GDP سرانه كمك كند. به این ترتیب كه نرخ پس انداز خانوار افزایش می یابد و مآلاً سرمایه گذاری سرانه بالاتر می رود. برای استفاده كاراتر از منابع انسانی، ایجاد فرصت ها برای رشد بخش های مهارت محور مانند مصنوعات تكنولوژی محور و خدمات دانایی محور ضروری است. خاطرنشان می شود نسبت بار تكفل در ایران به شدت در حال كاهش است.
در سال های اخیر هر نفر از جمعیت فعال به طور متوسط تقریباً ۱‎/۲۵ تا ۱‎/۵ نفر وابسته را تحت حمایت داشته است. این نسبت تا سال ۲۰۱۰ به ۰‎/۵ تا ۰‎/۷۵ كاهش خواهد یافت. در این گزارش بانك جهانی اشاره كرده است كه برای برخورداری از نرخ های رشد فراهم شده به واسطه منابع انسانی و طبیعی، ایران نیاز به افزایش كارایی سرمایه گذاری دارد. یكی از راه های حصول به این هدف، افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی است.
اگرچه آمارهای منتشره به عنوان سرمایه گذاری بخش خصوصی با توجه به احتساب بنگاه های وابسته به دولت و واحدهای شبه عمومی مانند بنیاد و سازمان تأمین اجتماعی دقیق نیست، با این وجود درك عمومی حاكی از كارایی پایین سرمایه گذاری به دلیل محدودیت های ورود بخش خصوصی است. این دیدگاه با داده های مربوط به سرمایه گذاری خارجی خصوصی كه اندك است نیز قابل تأیید است. احاطه بخش عمومی بر اقتصاد به شدت بالاست بطوری كه نسبت مخارج عمومی دولت به GDP جاری متجاوز از ۸۰ درصد است.
به عقیده صاحبنظران بانك جهانی محدودیت های سرمایه گذاری خصوصی در ایران در قالب دو گروه دسته بندی می شوند: نخست؛ سرمایه گذاری خصوصی به دلیل هزینه بالای تأمین مالی محدود می شود. دوم این كه نرخ بازدهی سرمایه پایین است. كاهش بازدهی مزبور عمدتاً تحت تأثیرعملكرد دولت است.
بخش دیگر گزارش به مباحث مربوط به تأمین مالی طرح ها بازمی گردد. در این گزارش تأكید شده است هزینه صریح تأمین مالی محدودیت مهمی به شمار نمی رود اما دسترسی به تأمین مالی و منابع از محدودیت های اساسی برای بخش خصوصی است. نرخ های بهره به طور كلی كنترل می شود و نرخ های واقعی نوعاً بالاست. دسترسی محدود بخش خصوصی به منابع مالی عمدتاً به دلیل ماهیت سیستم مالی ایران است.
سیستم تأمین مالی مذكور تحت سلطه بانك های دولتی است. بطوری كه با وجود آزادسازی های صورت گرفته در دهه اخیر، حدود ۹۴ درصد از دارایی ها در اختیار بانك های دولتی است. همچنین بازدهی بالقوه سرمایه گذاری خصوصی پایین نشان نمی دهد. براساس تحلیل های آماری صورت گرفته، بازده نهایی سرمایه برای كل اقتصاد (قبل از تعدیل و حذف اثر نفت و گاز) بالا و حدود ۱۸ درصد است. اما این نرخ شگفت آور نیست زیرا بنگاه های خصوصی از طریق قیمت های پایین انرژی از یارانه برخوردار می شوند. این سیاست اگرچه بازدهی بالقوه كارآفرینان خصوصی را افزایش می دهد اما برای اقتصاد هزینه اجتماعی به همراه دارد.
در گزارش بانك جهانی با اشاره به ناكافی بودن بازدهی مورد انتظار بخش خصوصی آمده است تا همین اواخر بخش خصوصی از مشاركت در چندین بخش عمده اقتصاد ممنوع بود. اگرچه اخیراً برخی محدودیت ها برداشته شده، اما كماكان ورود بخش خصوصی به برخی حوزه ها به دو دلیل با محدودیت همراه است. نخست؛ مقررات جاری هزینه مبادله را برای كارآفرینان بالا می برد. ثبت تجاری، اعتبار حقوق مالكیت و تجارت برون مرزی از جمله این موارد است. دوم این كه بنگاه های دولتی یا شبه دولتی سهم انحصاری خود از بازار را در اغلب بخش ها (بویژه بخش نفت و صنعت) حفظ می كنند.
به این ترتیب بخش خصوصی در یك رقابت نابرابر قرار می گیرد. سیال بودن قیمت نفت و تورم بالا شرایط نامطمئنی برای كارآفرینان خصوصی ایجاد كرده و موجب ریسك گریزی آنها و مآلاً كاهش سرمایه گذاری می شود.
از آنجایی كه اقتصاد ایران آسیب پذیری بالایی در قبال قیمت های نفت دارد، به مكانیسمی نیاز است كه نااطمینانی های موجود برای بخش خصوصی كاهش یابد. ایجاد OSF آغاز خوبی برای تخفیف اثر نوسانات قیمت نفت روی اقتصاد است. اما برای مؤثر بودن اینگونه ترتیبات لازم است با مقررات شفاف و غیرمصلحتی، مدیریت مناسبی بر آن اعمال شود. در داخل بخش ها، محدودیت های جاری متفاوت است. اما آنها در یك موضوع مشترك هستند و آن این است كه سهم بالایی از بازدهی به مؤسسات وابسته به دولت تعلق می گیرد و بخش خصوصی تحت تأثیر نااطمینانی های مورد اشاره از ریسك بالایی برخوردار است.بخش مهم دیگر گزارش بانك جهانی به بخش نفت در ایران اختصاص دارد. در این گزارش ذكر شده است در بخش نفت اگرچه نرخ بازدهی بالقوه بالایی وجود دارد اما نااطمینانی های مرتبط با بازدهی قراردادهای بیع متقابل و محدودیت های سرمایه گذاران خارجی ناشی از ریسك كشوری و همچنین محدودیت های قانونی موجود برای ورود بخش خصوصی داخلی از جمله موانع و محدودیت های رشد این بخش است.
در بخش صنعت اگرچه فرصت های بیشتری برای سرمایه گذاری خصوصی وجود دارد اما شرایط نامساعد محیط تجاری و كسب و كار ورود بخش خصوصی را محدود می كند. به هر حال موقعیت انحصاری دولت و شركت های وابسته، چشم انداز سرمایه گذاری بخش خصوصی كه عمدتاً شركت های كوچكتر هستند را نامطمئن می كند.
در بخش ساختمان و مسكن انحصار دولت در بخش زمین با عنایت به این كه سالانه فقط ۱۰ درصد از زمین های مورد تملك واگذار می شود، فعالیت بخش خصوصی را محدود كرده است. در تمامی این بخش ها موانع قانونی و نااطمینانی های ناشی از ریسك بالای كشوری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی را با محدودیت مواجه كرده است.
بخش پایانی گزارش بانك جهانی به توصیه های سیاستی بانك اشاره دارد به طوری كه در این گزارش آمده است، سیاستگذاران ایرانی باید برای تسریع در رشد اقتصادی، فضای فعالیت بیشتری برای بخش خصوصی فراهم كنند. اولویت بر اصلاح مقررات، اصلاح ساختار بنگاه های عمومی و بهبود عملكرد OSF می باشد.
تسهیل و ساده كردن شیوه های صدور پروانه، اعتبار حقوق مالكیت خصوصی، كاهش موانع اداری مرتبط با تجارت خارجی از جمله اصلاحات مقرراتی است. به عنوان مثال برای كاهش زمان مورد نیاز برای اخذ پروانه فعالیت دولت باید بنا را بر اصل «سكوت علامت موافقت است» بگذارد. اگر یك متقاضی در تعداد روزهای معین از سازمان مربوطه پاسخ دریافت نكرد، بنا را به موافقت بگذارند و سایر مراحل اجرایی كار پیگیری شود.
درباره معیارهای تسهیل حل اختلاف، بهبود قوانین اداره شركت ها و قابلیت اجرای قراردادها در سیستم قضایی از جمله موارد است. كاهش زمان موردنیاز برای انجام امور اداری صادرات و واردات از طریق كاهش تعداد مدارك و امضاها از اقدامات موردنیاز برای سرعت بخشیدن به تجارت خارجی ایران است. در ادامه این توصیه ها ذكر شده است، احاطه دولت در عمده بخش های اقتصاد می تواند از طریق اصلاح تركیب مالكیت بنگاه های عمومی و خصوصی سازی كاهش یابد.
تشخیص نیاز برای واگذاری یك نقش بزرگتر و فعال تر برای بخش خصوصی در اقتصاد، سبب شده است كه دولت ایران اخیراً مراحل خصوصی سازی برخی بنگاه های دولتی و بانك ها را آغاز كند. این اقدام شامل تفسیر اخیر از ماده ۴۴ قانون اساسی است كه راه را برای خصوصی سازی انتخابی باز می كند. اجرای این فرآیند زمان بر و ممكن است محدود به تعداد اندكی از كارآفرینان داخلی شود كه قادر باشند دارایی های بزرگ دولت را خریداری و به سرمایه گذاران استراتژیك تبدیل شوند. اصلاح مقررات و بهبود در فضای كسب و كار این تعداد افراد را طی زمان افزایش خواهد داد اما علی ایحال فرآیند تدریجی است.
در خلال این مدت دولت باید عملكرد مدیریت عمومی را با اعمال محدودیت های سخت بودجه ای افزایش دهد و اصول بودجه ریزی عملیاتی را برای فرآیند تخصیص منابع معرفی كند. در پایان این گزارش آمده است نااطمینانی های اقتصاد كلان از طریق وضع محدودیت ها و شفاف كردن مقررات روی عملیات OSF قابل كاهش است. هنگامی كه قیمت نفت بالاتر از حد انتظار است، برداشت از OSF می تواند صرفاً در راستای اهداف و محدودیت های معین در بودجه سالانه و سازگاری آن با اهداف تورم و رشد مقرر در یك چارچوب میان مدت، ادامه یابد. دلایل برای برداشت اضطراری از OSF باید به طور شفاف در قانون تبیین شود تا این كه به تصمیمات ویژه منوط شود. وضع و اجرای قواعد شفاف و سازمان یافته برای OSF، مازاد مالی و گسترش پولی را در طول دوره قیمت های بالای نفت كاهش می دهد و به این ترتیب انتظارات تورمی و نااطمینانی های ناشی از آن برای بخش خصوصی كاهش می یابد.
لازم به ذكر است كه گزارش به طور كلی با بهره گیری از آمار و اطلاعات موجود، وضع بخش های نفت، صنعت (به طور عام) و ساختمان و مسكن را به خوبی تبیین و محدودیت های موجود برای بخش خصوصی را تشریح كرده است. همچنین برای بهره گیری از فرصت های موجود برای رشد بالاتر اقتصاد ایران از جمله منابع نفت و گاز، سرمایه انسانی و انتقال جمعیتی، برخی اصلاحات مقرراتی و بهبود فضای كسب و كار و همچنین مدیریت بهینه OSF را برای كاهش نااطمینانی های بخش خصوصی توصیه كرده است. حضور بانك های خصوصی و گسترش آن را از جمله رویكردهای مهم برای تسهیل و افزایش كارایی تأمین مالی بنگاه های اقتصادی مورد اشاره قرار داده است.
● خلاصه گزارش بانك جهانی
▪ ظرفیت رشد اقتصاد ایران بالاتر از وضع فعلی است. تحلیل های آماری حاكی از پایین بودن بازده نهایی سرمایه فیزیكی و كارایی پایین عوامل تولید در ایران است.
▪ ایران به لحاظ منابع انسانی در شرایط مساعدی قرار دارد. به منظور برخورداری از این فرصت، نیاز به افزایش كارایی سرمایه گذاری و كاهش محدودیت های ورود بخش خصوصی است.
▪ هزینه بالای تأمین مالی و نرخ بازدهی پایین سرمایه از محدودیت های سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران به شمار می رود. همچنین دسترسی محدود بخش خصوصی به منابع مالی به دلیل ماهیت سیستم مالی ایران كه تحت سلطه بانك های دولتی است، از محدودیت های اساسی برای بخش خصوصی عنوان شده است.
▪ ورود بخش خصوصی به برخی حوزه ها به دو دلیل با محدودیت همراه است: نخست؛ مقررات جاری مانند ثبت تجاری، اعتبار حقوق مالكیت و تجارت برون مرزی كه هزینه مبادله را برای كارآفرینان بالا می برد. دوم؛ تلاش بنگاه های دولتی و شبه دولتی برای حفظ سهم انحصاری خود از بازار در اغلب بخش ها (بویژه نفت و صنعت).
▪ اقتصاد ایران آسیب پذیری بالایی از نوسانات قیمت نفت دارد. حساب ذخیره ارزی (OSF) مكانیسم خوبی برای تخفیف این اثرات به شمار می رود اما، لازم است با مقررات شفاف و غیرمصلحتی، مدیریت مناسبی بر آن اعمال شود.
▪ گزارش موارد زیر را برای تسریع در رشد اقتصادی و حضور بیشتر بخش خصوصی توصیه كرده است.
ـ اصلاح مقررات شامل؛ تسهیل و ساده كردن شیوه صدور پروانه و كاهش زمان براساس اصل «سكوت علامت موافقت است»، كاهش موانع اداری مرتبط با تجارت خارجی مانند كاهش تعداد مدارك و امضاها، بهبود قوانین اداره شركت ها، اعتبار حقوق مالكیت خصوصی و قابلیت اجرای قراردادها در سیستم قضایی.
ـ اصلاح تركیب مالكیت بنگاه های عمومی و خصوصی سازی و تسریع در اجرای تفسیر اخیر از ماده ۴۴ قانون اساسی.
ـ مدیریت بهینه OSF از طریق وضع محدودیت در برداشت ها و شفاف نمودن مقررات عملیاتی آن؛ به طوری كه برداشت از OSF صرفاً در راستای اهداف و محدودیت های معین در بودجه سالانه و سازگار با اهداف تورم و رشد مقرر در یك چارچوب میان مدت، میسر باشد. همچنین موارد برداشت اضطراری از OSF باید به طور شفاف در قانون تبیین شود.
ـ افزایش عملكرد مدیریت عمومی با اعمال محدودیت های سخت بودجه ای و معرفی اصول بودجه ریزی عملیاتی برای فرآیند تخصیص منابع.
ـ تمهید حضور بیشتر بانك های خصوصی و گسترش آنها به منظور تسهیل و افزایش كارایی تأمین مالی بنگاه های اقتصادی.

منبع : روزنامه ایران