احکام اسلامی در ارتباط با شیوه‌ی مصرف نهاده‌ی آب ـ بخش پایانی

● عدم اتلاف:
هیچ یک از مصرف‌کنندگان حق اتلاف آب را نداشته و هم‌چنین این نهاده در مخازن، هنگام انتقال و آبیاری، نباید تلف شود. به تعبیر اقتصادی اگر کارآیی فنی آب حداکثر نبوده یا به‌عبارت دیگر میزان تولید به ازاء هر واحد آب بیشینه نباشد، می‌توان اظهارداشت آب تلف می‌شود. اگر متقاضی به‌دلیل ارزان بودن آب آن‌را هدر دهد مسوولیت شرعی دارد.
از سوی دیگر ذخیره‌ی آب در مخازن یا برداشت از آن‌ها نباید موجب هدر رفتن آب شود؛ به‌هنگام انتقال نیز قانون عدم اتلاف جاری و آب‌رسانان موظف به رعایت آن هستند.
● عدم اسراف:
اگر آب به بهترین مصرف خود نرسد اسراف شده است. پرارزش‌ترین مصرف آن است که مصرف‌کننده بیشترین تقاضا را برای آب داشته و حاضر باشد قیمت بیشتری برای آن بپردازد. بنابراین در میان مصارف کشاورزی، صنعتی و مسکونی، آب به هر کدام که ارزش افزوده بیشتری دارد، باید اختصاص یابد تا اسراف نشود. گرچه نیاز شرب ارزشمندترین مصرف است، اما با مقدار کمی مصرف، این تقاضا تامین می‌شود و آب باید به پرارزش‌ترین مصرف بعدی برسد. اگر این مصرف کشاورزی باشد، باید آب به محصولی تخصیص یابد که بیش‌ترین ارزش افزوده را ایجاد می‌کند. ملاحظه می‌شود که اجرای قاعده‌ی عدم اسراف موجب به حداکثر رسیدن کارآیی تخصیصی آب می‌شود.
هرسیاستی مانند قیمت‌گذاری نادرست که باعث شود آب به مصرفی که قیمت تقاضای آن بیشتر است نرسد موجب اسراف آب و باید هر چه زودتر اصلاح شود؛ به کارگیری الگوی کشت نامناسب نیز موجب اسراف شدن آب می‌شود.
● لاضرر:
ـ هیچ کشاورزی حق ندارد آب را به گونه‌ای مصرف یا عرضه کند که باعث زیان سایر کشاورزان یا مصرف‌کنندگان شود؛ آلوده کردن آب توسط کاربرد بیش از حد کود و سم موجب ضرر زدن به استفاده‌کنندگان بعدی از همین آب می‌شود.
ـ استفاده‌ی بیش از حد از سفره‌های مشترک زیرزمینی موجب خشکاندن چاه‌ها و قنات‌های مجاور و ضرر زدن به صاحبان آن‌ها می‌شود، از دیگر موارد این حکم می‌توان به مشارکت نکردن یک یا چند کشاورز در طرح‌های یک پارچه‌سازی اراضی یا الگوی کشت یا برنامه‌های دفع آفات و بیماری‌ها اشاره کرد.
اجرای این دستور از انتقال هزینه‌ی جاری تولید به دیگران جلوگیری کرده و هزینه‌های خصوصی و اجتماعی تولید را به هم نزدیک می‌کند، بنابراین تقاضای آلوده‌کنندگان آب را کاهش داده و منجر به افزایش تقاضای دیگران و در نهایت، بهینه شدن مصرف آب، تخصیص بهینه‌ی آن و افزایش رفاه اجتماعی می‌شود؛ چراکه کاستن ضایعات آب موجب افزایش تقاضای آن نیز می‌شود.
● عدم ازدحام:
ـ بهره‌برداری مشترکان از یک منبع مشترک آب نباید موجب ازدحام در بهره‌برداری از آن شود. اجرای این قانون چنان‌که در پیش نیز گفته شد، موجب آسیب نرسیدن به سفره‌های زیرزمینی و حفظ حقوق و امتیازات مشترکان و مانع از شکست بازار آب می‌شود.
ـ از سوی دیگر سایر قواعد همانند عدم هرج و مرج و عدم اختلال نظام نیز موجب حفظ و تداوم بهره‌برداری از مشترکات می‌شود.
ـ دستور عدم هرج و مرج آن‌را از املاک بی‌صاحب خارج کرده و عدم اختلال نظام بهره‌برداری بهینه از آب و نیز تمام منابع تجدیدشونده را در طی زمان، تضمین می‌کند.
● رعایت حق تقدم:
در مواردی‌که تقاضای بهره‌برداران بیشتر از عرضه‌ی منبع آب سطحی یا زیرزمینی باشد حق تقدم با متقاضیانی‌ست که زودتر آب را حیازت کرده و یا به منبع آب نزدیک‌ترند. البته در این موارد بهره‌برداران بیشتر از حقابه و نیاز خود نمی‌توانند از آب منبع مشترک برداشت کنند. این ضوابط را فقها به تفصیل بحث و تبیین کرده و نحوه‌ی تعلق حق تقدم یا اولویت را در شرایط و موارد گوناگون تشریح کرده‌اند (۳).
در مجموع قواعد یاد شده به‌نحوی تقاضای تولید‌کنندگان را برای آب مدیریت و تنظیم می‌کنند که کارآیی فنی و تخصیصی آب بهینه شده و ارزش افزوده‌ی آب و سود کشاورزان بیشینه شود. هم‌چنین با پرداخت هزینه‌های آلودگی آب‌ها توسط تولیدکنندگان، رفاه اجتماعی را نیز حداکثر می‌کنند.

تدوین:
مهندس حمید بابایی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری دانشگاه تهران ـ خبرنگارمهندسی کشاورزی سرویس مسائل راهبردی خبرگزاری دانشجویان ایران
منابع و مأخذ:
۱- سلطانی، غلامرضا، کارایی اقتصادی آب با تاکید بر تبصره (۱) ماده ۱۰۶ قانون برنامه سوم، معاونت برنامه‌ریزی، دفتر اقتصاد آب، سازمان مدیریت منابع آب، وزارت نیرو ۱۳۸۱.
۲- نظام‌های نرخ‌گذاری آب کشاورزی، گزارش ارائه شده در نخستین نشست عمومی ارکان کمیسیون تعرفه‌های آب، معاونت برنامه‌ریزی، دفتر اقتصاد آب، سازمان مدیریت منابع آب، وزارت نیرو ۱۳۸۱.
۳Sadr, Kazem: Water Markets and Pricing in Iran in Water Management in Islam, Ed. By faruqui, N A. Biswas/ and M. s. Bino/ United Nations university. Press, N. Y ۲۰۰۱.

منبع : خبرگزاری ایسنا