سرقتی با ابعاد یک جنایت

۲۵ خبر منعكس شده از سوی سایت اطلاع رسانی نیروی انتظامی درباره سرقت سیم های برق فشار قوی و متوسط در ۳ ماهه بهار حكایت از دارد كه برخی تبهكاران ریسك بالایی به جان می خرند تا دست به سرقتی پر دردسر بزنند .گرچه به نظر می رسد هزینه های این سرقت و ضررهایش بیش از فایده آن برای سارقان باشد، ولی بررسی خبرهای فصل بهار امسال نشان از آن داردكه تقریبا هر ۴ روز یك بار سرقت سیم های برق به وقوع می پیوندد. البته خبرهای سایت پلیس همه متوجه استان های شمالی و مركزی كشور است ولی بیشترین دزدی كابل ها در استان خوزستان به وقوع می پیوندد.این تبهكاری پردردسر شاید آسیب رساندن به اموال دولتی به نظر آید ولی همه شهروندان به نوعی از آن متضرر می شوند، زیرا با هر سرقت و قطع برق، دستگاه های برقی خانگی بشدت تا سرحد سوختن آسیب می بینند. سرقت كابل ها و سیم های برق از جمله سرقت هایی است كه گرچه آمار آن نسبت به دیگر انواع سرقت چشمگیر نیست، اما به سبب اثر نامطلوب آن بر سیستم ها و تجهیزات نیروی برق كشور یك دزدی خاص محسوب می شود. سرقت سیم های برق عمدتا به یك منظور انجام می گیرد؛ فروش كیلویی كابل های مسی یا آلومینیومی برای ذوب و تبدیل به وسایل دیگر. این بهترین استفاده ای است كه می شود از این سرقت برد! به عبارت دیگر این تبهكاری به نوعی كارخرابی است زیرا مثل دیگر سرقت ها مال دزدی ارزشی فی نفسه ندارد و باید تبدیل شود. در واقع سارقان سیم های برق تنها همین استفاده را می توانند ببرند زیرا سیم های تكه تكه شده كاربردی در سیستم های برقی ندارند یا نمی توان دوباره آن را وارد بازار وسایل برقی فروشی كرد!نگاهی به وضعیت این سرقت خطرناك از دو دیدگاه قابل توجه است. نخست آنكه نباید به این اقدام به صرف وقوع یك سرقت نگریست زیرا تبعات حاصل از این كار چنان عمومی و جبران ناپذیر است كه می تواند تا روزها در آسایش عمومی افراد اخلال ایجاد كند. علاوه بر این در نظر گرفتن مجازات سرقت برای این افراد به نوعی بی عدالتی برای سا رقان دیگر و خود مرتكبان محسوب می شود. زیرا سارقان دیگر اموال افراد را سرقت می كنند و موجب اخلال در امنیت اجتماعی می شوند، یا با سرقت از بانك ها چنین اخلالی را ایجاد می كنند ولی سارقان كابل های برق علاوه بر سرقت یك شیء عمومی، به سیستم های تولید نیروی برق آسیب می رسانند و علاوه بر این موجب سلب آسایش عمومی تا ترمیم مسیر خط برق می شوند.
بیشترین سرقت
بررسی خبرهای سایت اطلاع رسانی پلیس نشان می دهد بیشترین سرقت ها متوجه كرج، زنجان و استان هایی مثل آذربایجان شرقی، فارس و اصفهان است، اما استان خوزستان در میان دیگر استان های كشور دارای بیشترین آمار سرقت تجهیزات شبكه های برق است. در خوزستان بویژه به دلیل وجود سلاح های گرم، بسیاری از این سرقت ها شیوه ای متفاوت و خطرناك تر یافته است. از آنجا كه در این استان بیشترین برق مصرفی كشور از طریق نیروگاه های برق آبی (سدها) تولید می شود، به همین دلیل خطوط فشار قوی كه به وسیله دكل های بلند انتقال می یابند زیاد است و از طرفی فاصله آنها تا جاده ها یا معابر نیز كم است. خطوط فشار قوی كه عموما آلومینیومی است از كابل های قطوری تشكیل شده است و سارقان در واقع برای به دست آوردن وزن بیشتری آلومینیوم، به سراغ این خطوط برق می آیند. در خوزستان سارقان با به رگبار بستن خط فشار قوی به وسیله كلاشینكف یا سلاح های مشابه، اقدام به قطع شبكه برق كرده و سپس به سرعت این كابل كه مسافتی بین دو دكل را شامل می شود را به سرقت می برند.دلیل این شیوه كار هم در این نهفته است كه خطوط فشار قوی شعاع مغناطیسی قوی دارند و به محض آنكه كسی وارد شعاع آن شود بشدت دچار سوختگی شده و مرگ، نخستین دستمزد اوست! عبدالرضا حیدری، مدیر حراست و امور محرمانه شركت برق منطقه ای خوزستان در این باره با اشاره به مسائل
فرهنگی - اجتماعی و موقعیت جغرافیایی این استان می گوید: بیشترین آمار سرقت به سیم های آلومینیومی، مسی، دكل و نبشی خطوط انتقال نیروی برق مربوط است و در پی این اقدامات، بروز خاموشی های ناخواسته، سلب آسایش و رفاه عمومی در گرمای طاقت فرسای خوزستان، تخریب لوازم برقی منازل، عدم فروش برق و تجاوز به حقوق مادی و معنوی شهروندان، پیامدهای جبران ناپذیر وقوع این جرم است. اما متاسفانه هنوز درباره این جرم و میزان خسارت های آن، عدد و رقمی مشخص نشده است و همین امر نیز سبب نوعی بی تفاوتی نسبت به موضوع شده است.
ضررو زیان نامشخص
از میان همین خبرها كه در سه ماهه نخست امسال ماجرای سرقت سیم های برق را منعكس كرده، مشخص شده است كه دست كم ۱۸ هزار و ۹۱۷ متر به همراه یك هزار و ۶۵۰ كیلوگرم كابل آلومینیومی و مسی به سرقت رفته است، اما همین دوگانگی در محاسبه مال مسروقه از یك طرف و مشخص نبودن میزان خسارات وارده موجب شده است كه این پدیده بدرستی مورد توجه قرار نگیرد و در مبارزه با سارقان آنطور كه باید و شاید عمل نشود . در واقع در این مبارزه سارق فقط به دلیل سرقت و خسارت به منابع دولتی مجازات می شود حال آنكه قطع برق تبعاتی از جمله خسارت به مردم و اخلال در نظم عمومی را هم در پی دارد . چه بسا در مناطقی گرم با آب و هوای طاقت فرسا چنین عملی به سبب تبعات آن موجب بروز یكسری نارضایتی ها هم بشود. مدیر حراست و امور محرمانه شركت برق منطقه ای خوزستان در گفت وگو با ایسنا تنها به ذكر این مطلب پرداخته است كه سالانه میلیون ها ریال به تجهیزات برق و منابع مالی شركت برق منطقه ای خوزستان خسارت وارد می شود.بنابراین در گام نخست بررسی این پدیده جرم زا به نظر می رسد كه باید دستگاه قضائی به كمك وزارت نیرو موضوع را بررسی و ضمن تعیین حدود خسارات وارده از مجازات های مشدده برای سنگین تر شدن بار كیفری مرتكب بهره ببرد . بررسی خبرهای سایت پلیس نشان می دهد در بسیاری موارد سارق یا سارقان بین ۸ تا ۲۵ فقره سابقه سیم دزدی یا تبهكاری های مشابه داشته اند .
هر سرقت یك وضعیت اضطراری
سرقت ۲۵۰ متر كابل آلومینیومی خطوط فشار قوی یكی از ایستگاه های شهرستان ماهشهر در خوزستان (مهرماه۸۳) و سرقت ۱۲ هزار و ۱۰۰ متر شامل فاصله ۶ دكل در ۷۰ كیلومتری آبادان در خرداد ماه سال گذشته نمونه هایی از این وضعیت است. ایسنا در پی سرقت ۲ هزار و ۱۰۰ متری كابل آلومینیومی خط فشار قوی گزارش داد كه ارزش این مقدار حدود ۱۶ میلیون تومان بوده است. در چنین اوضاعی برق مناطق خاموش از ایستگاه های مجاور تامین می شود تا ظرف روزهای بعد شبكه اصلاح شود كه این كار خود منجر به صرف هزینه و نیروی انسانی است. شركت برق منطقه ای خوزستان درباره سرقت سیم های برق مناطقی از ماهشهر نیز رقم ۴۰ میلیون ریال را تخمین زده است. چنین شرایطی بویژه در روزهای شرجی، نمناك و در عین حال داغ و سوزان خوزستان غیر قابل تحمل می شود.
امنیت این كابل ها
مدیر حراست و امور محرمانه شركت برق منطقه ای خوزستان در این باره می گوید: نگهداری فیزیكی از شبكه های برق و خطوط انتقال نیرو از سوی كاركنان حراست این شركت به تنهایی میسر نیست و مساعدت و همیاری نیروهای انتظامی به منظور شناسایی و دستگیری سارقان تجهیزات برق در این زمینه ضروری است. از آنجا كه این نوع سرقت به محض قطع یك خط از خطوط برق احتمال داده می شود و برای بررسی صحت ماجرا باید مسیر خط كنترل شود، روند دستگیری و شناسایی سازمان عموما به سختی و به كندی صورت می گیرد. در واقع پلیس تنها در پی تعقیب سر نخ هایی در بازار خرید و فروش آلومینیوم می تواند این دسته سارقان را ردیابی و دستگیر كند. اما همانطور كه گفته شد موضوع مهمی كه در برخورد با سارقان كابل های برق باید مورد توجه قرار داد، این است كه نمی توان با مجازات معمول بخش سرقت قانون مجازات اسلامی، منتظر نتیجه بخش بودن اثر مجازات ها بود.در واقع مجازات معمول سرقت برای این جرم كم و اندك به نظر می رسد، زیرا این رویه در خوزستان و حتی دیگر نقاط كشور همچنان جریان دارد. حیدری در گفت وگو با ایسنا تاكید كرده است كه این نوع سرقت ها كار افراد و گروه های خاصی است و افزوده است: گرچه تاكنون از سوی نیروی انتظامی و دادگستری تلاش های شایسته ای در زمینه دستگیری و مجازات سارقان تجهیزات برق صورت گرفته است، اما ریشه كن كردن این پدیده، عزم مسئولان ذی ربط و مجازات شدید سازمان را می طلبد.
مجازاتی برای یك جرم
مطابق ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی هر گاه سرقت، جامع شرایط حد نباشد، ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد، مرتكب از ۵ تا ۲۵ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم می شود. ۱ – سرقت در شب واقع شده باشد ۲ – سارقین دو نفر یا بیشتر باشند ۳ – یك یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند
۴ – از دیوار بالا رفته یا حرز را شكسته یا كلید ساختگی به كار برده یا اینكه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار كرده یا برخلاف حقیقت خود را مامور قلمداد كرده یا در جایی كه محل سكنی یا مهیا برای سكنی یا توابع آن است سرقت كرده باشند ۵ – در ضمن سرقت، كسی را آزار یا تهدید كرده باشند. با توجه به خصوصیاتی كه برای سرقت كابل گفته شد، نمی توان چنین سرقتی را با ۵ شرط یاد شده منطبق دانست. از طرفی این سرقت شرایط سرقت حدی را هم ندارد. ۱۷ ماده مربوط به فصل بیست و یكم قانون مجازات اسلامی درباره سرقت و ربودن مال غیر، تنها در همین ماده ۶۵۱ و ۶۵۲ مجازات سنگینی در بردارد. در ماده ۶۵۲ نیز تصریح شده است: هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد یا سارق مسلح، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم می شود. اما دیگر مواد قانون مجازات و بویژه ماده ای كه می توان سرقت كابل را منطبق بر آن دانست شدت لازم را ندارد. در ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی آمده است: هر كس وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی كه به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترك دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها و سازمان های عمومی غیر دولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده، مانند تاسیسات بهره برداری آب، برق، گاز و ... را سرقت كند به حبس از یك تا ۵ سال محكوم می شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمان های مربوطه باشد، به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد. از بررسی این قوانین واضح است كه نه می توان به دو ماده ۶۵۱ و ۶۵۲ استناد كرد كه مجازات های سنگینی برای سارقان در نظر دارند و نه با مجازات ماده ۶۵۹ می توان ضرر و زیان ناشی از این سرقت را جبران كرد و مرتكب را تنبیه. با این وصف است كه به نظر می رسد باید تدبیر ویژه ای هم برای امنیت شبكه برق و هم مجازات مرتكبان اندیشید.
سینا قنبرپور

منبع : روزنامه همشهری