حقوق بشر و رهیافت‏های جهانی‏

مسئله زنان به عنوان مجموعه مسائلی كه مصرف كننده حوزه‏های معرفتی دیگر هستند، وامدار مسائل و موضوعاتی از قبیل مبانی حقوقی است.
از آنجا كه برخی دیدگاه‏های مطرح شده در باب حقوق زنان ریشه در اعلامیه حقوق بشر و كنوانسیون‏های بین المللی دارد. تلاش شده است كه این اسناد و میثاق‏های جهانی قرائتی دوباره بیابند.
حقوق انسانی به هیچ وجه پدیده‏ای نو به حساب نمی‏آید؛ چنانچه توجه و التفات به تعیین فهرست و میزان این حقوق و همین‏طور صفات آنها از ثبات، تغییر، كلیت و جامعیت نیز، تاریخی كهن دارد.
همواره دو نظر اساسی در باب حقوق انسان مطرح بوده است كه آیا حقوق بشر، طبیعی‏اند یا وضعی؟ مراد از حقوق طبیعی، حقوقی است كه طبیعت (در دیدگاه مادی گرایانه) و یا فطرت الهی به انسان‏ها عطا كرده است. در این فرض، حقوق بشر می‏تواند اولاً: پدیده‏ای فرا ملی، و ثانیاً: ماهیتی برون بشری داشته باشد. مراد از حقوق وضعی این است كه مبنای حقوق انسان‏ها، مواضعه و قرار داد باشد؛ به این معنا كه اعمال و رفتار انسان‏ها و یا به تعبیری وسیع‏تر، دولت‏ها، منشأ و تعیین كننده حقوق باشند.
سوابق این دعوای حقوقی دیرینه، به یونان پیش از ارسطو هم می‏رسد. موضوع اصلی مورد نزاع بین سقراط و افلاطون از یك طرف و سوفسطاییان از طرف دیگر، همین حقوق طبیعی بود. تقابل افلاطون با سوفسطاییان، تقابل حقوق طبیعی و حقوق موضوعه است. سوفسطاییان، منشأ حقوق را مطلقاً قرارداد می‏دانستند، چرا كه پذیرفتن حقوق طبیعی مبتنی بر مفهوم ثابت و معیّنی از انسان است كه با نسبیت‏گرایی آنها سازگار نبود.[۱] كانت، فلسفه حقوق، ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی، ص ۵ ـ ۱۰ (با تلخیص)
در قرون وسطا و با ایجاد پیكره اقتدارمند مسیحیت، قانون طبیعی كه بیانگر حقوق طبیعی و چهره الزام آور حقوق به حساب می‏آمد، با قانون الهی، به یك معنا به كار رفت؛ ولی از آنجایی كه دستگاه مسیحیت برای طبقه روحانیت حقّی مضاعف در تعیین این حقوق قائل بود، می‏توانست بنا به آموزه‏های خود از این حقوق بكاهد و یا به حقّی خودسرانه مشروعیت بخشد. پیرو این امر، تحولاتی در تعاریف به‏وجود آمد. به نوعی كه می‏بینیم فیلسوفانی نظیر توماس آكویناس در همان عصر پیدا شدند كه برای عقل بشر در حیطه ادراك حقوق، عرصه‏ای وسیع قائل بودند. آنان حقوق طبیعی را به مشاركت موجودات عاقل (انسان) در قوانین الهی تعریف می‏كردند؛ یعنی حقوقی كه عقل كاشف از آن است. در نظر توماس، عقل، قاعده و معیار افعال انسان است و تمایلات طبیعی همان تمایلات عقلانی‏اند. در این دیدگاه، قوانین طبیعی هم ریشه در طبیعت نوعی انسان دارند و توسط عقل اعلام می‏گردند.[۲] همان، ص ۱۱ ـ ۱۸
این ایده مدتی بعد در عصر جدید بازسازی شد. فلاسفه قرن هجدهم در واقع «ذخایر یونانی و قرون وسطایی، قانون طبیعی را یك‏جا گردآوری كردند»[۳] همان ص ۱۸ و با استفاده از امتیازات هر دو ایده، حقوق طبیعی را با اوصافی؛ نظیر: ثبات و عدم تغییر، كلیت و جامعیت، طراحی نمودند. «در این تحول جدید، حق طبیعی در قالب حق صیانت ذات، حق زندگی، حق آزادی و برابری، جایگزین واژه سعادت در حكمت قدیم شد (كه هدف اصلی اصول اخلاقی ارسطویی به حساب می‏آمد). این امور در واقع عامل وحدت بخش اندیشه اخلاقی در دوران مدرن گردید.[۴] همان، ص ۱۹
در ادیان الهی نیز از حقوق انسان‏ها به وضوح سخن گفته شده است. خداوند، حقوق را به عنوان عطیه‏ها و مواهب الهی بین آنان منتشر كرده و به‏وسیله انبیا و كتاب‏های آسمانی‏شان، بشر را از آنها با خبر ساخته است. چنانچه ملاحظه می‏شود، قواعد و ارزش‏های مشتركی در فرهنگ‏ها، سنت‏های دینی و فلسفه آدمیان وجود داشته كه از دوام و كلیت نسبت به همه عصرها و نسل‏ها برخوردار بوده است. با این تفاوت كه عده‏ای سرشت انسان‏ها و طبیعت مشترك و نوعیِ آدمیان را منشأ این حقوق دانسته و عده‏ای دیگر آن را مستند به خداوند نموده‏اند كه این حقیقت مشترك نوعی را آفریده است.
با این وصف، در عصر جدید تحولاتی جدّی در این مسائل به‏وجود آمد. با تحكیم ایده‏های اومانیستی و ترویج عملكردهای لذت محورانه، انسان مكلف، جای خود را به انسان محقّ داد. از «هابز» به بعد، قانون (حق) مدافع حقوق انسان گردید، نه متذكر وظایف او.[۵] همان، ص ۲۰ به نظر محققان این تغییر، شأن الهی حقوق طبیعی را به شأن انسانی بدل كرده است.[۶] همان جالب است كه به موازات این تغییر، تغییر اساسی دیگری هم در ایده‏های مربوط به طراحی شكل حكومت‏ها به‏وجود آمد و بهترین شكل حكومت برای اداره كشور یعنی دموكراسی، به عنوان الگوی مطلق حكومت شناسانده شد و این، هر دو به معنای توسعه در حقوق افراد انسانی و مضیّق ساختن عوامل محدود كننده بشر است.
نتیجه آنكه حقوق طبیعی به حقوقی (و نه وظایفی) سلب‏ناپذیر و ذاتی انسان تعریف شدند كه برای هیچ مقامی امكان سلب آنها وجود نداشت و چون منتزع از طبیعتِ نوعیِ انسان بودند، می‏توانستند فراگیر باشند و مبنای یك حقوق جهانی قرار بگیرند.
گفتنی است كه به دنبال پیدایش تفكر مدرنیته و نسبیت گرایی در همه زمینه‏های زندگی بشر، ستیز با همه آنچه كه بوی ثبات و دوام می‏داد، ابعاد و رنگ تازه‏ای به خود گرفت؛ از جمله اینكه در باب حقوق، بار دیگر حقوق وضعی حیات یافته و حقوق‏دانان به دنبال مفرّی نسبت به حقوق طبیعی می‏گشتند. گرچه حقوق طبیعی در زمان تدوین قواعد مكتوب، مبنای اعلامیه فرانسوی «حقوق بشر و شهروند» (۱۷۸۹) و منشور حقوق شهروندان آمریكایی (۱۷۹۱) قرار گرفت،[۷] ص ۳۱، پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر لیالوین، مترجم محمدجعفر پوینده ولی این مسئله در اعلامیه جهانی حقوق بشر به چشم نمی‏خورد. بر این اساس می‏بینیم در كمیسیون هسته‏ای درباره حقوق بشری كه در آوریل (مه ۱۹۴۶) تشكیل شد، فردی به نام «چارلز مالك»، مسیحی اورتودكس و یونانی تبار، قرار دارد كه اعتقادی راسخ به حقوق طبیعی به عنوان مبنای حقوق بشر دارد. وی با تمام توان كوشش می‏كند تا در متن اعلامیه حقوق بشر بگنجاند كه این حقوق، از حقوق طبیعی سرچشمه می‏گیرد، ولی سعی او هیچ‏گاه به نتیجه نرسید.[۸] همان، ص ۳۳
بدیهی است كه اگر مواضعه بخواهد مبنای تدوین حقوقی جهانی قرار گیرد می‏بایست كه توافق و نظری خاص در این میان وجود داشته باشد تا هم فراگیری حقوق حفظ شود و هم مقبولیت وسیعی پیدا كند. وقتی فاكتور طبیعی بودن از حقوق گرفته شود، معیار دیگری باید برای ایجاد این توافق جهانی پیدا كرد. مطالعه اسناد به جا مانده از مباحثات و پشت صحنه توافقات و معاهدات بین‏المللی، به‏خصوص اولین و مهم‏ترین تجربه بشری در این باره یعنی اعلامیه حقوق بشر، به وضوح نشان می‏دهد كه آن فاكتور، كدام است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر از این نظر حایز اهمیت است كه در واقع پس از منشور ملل متحد، اولین تلاش جهانی برای تدوین فهرستی از حقوق بشر با ایده جهان شمولی به حساب می‏آید. در این سند، نظرات جمعی حول این مسئله شكل می‏گرفت كه اقدام بین‏المللی (در راستای حقوق) بی درنگ فقط با حقوق رایج در اندیشه لیبرالی غربی امكان‏پذیر است.[۹] همان، ص ۶۰
شواهد مختلفی این مسئله را تأیید و تأكید می‏كند كه دیدگاه‏هایی مؤثر در تدوین این اعلامیه، در ذهنیت حقوقی خودبه یك منظومه فلسفی نسبتاً غربی معتقد بوده و سنت‏های فلسفی و حقوقی غیر آن را یا نمی‏شناخته و یا در مشورت‏ها مدنظر قرار نمی‏دادند. «حتی آن بخش از اعضای كمیسیون حقوق بشر كه نمایندگی از كشورهای غیر اروپایی را به‏عهده داشتند، در اغلب موارد، یا در غرب یا در مؤسساتی درس خوانده بودند كه نمایندگان قدرت‏های استعماری اروپایی در كشورهایشان ایجاد نموده بودند».[۱۰] مانند دكتر پ. س. چانگ كه اساساً پرورشی آمریكایی داشت. وی تحصیلات خود را دانشگاه كلارك و كلمبیا دنبال كرد و رساله تحقیقاتی خود را در زمینه «آموزش و پرورش در خدمت مدرن سازی» ارائه داد اگرچه در مواردی به اندیشه‏های غیر اروپایی مثل كنفوسیوس و اسلام ارجاعاتی می‏شد، ولی دیدگاه‏های اروپایی سخت بر ساختار موجود، حاكم و مسلّط بودند.[۱۱] همان، ص ۶۹
دو قدرت بزرگ آن زمان هم این مباحثات را به عنوان پیش درآمد جنگ سرد تلقی كرده و حقوق بشر را به عنوان وجه المصالحه فزون‏طلبی‏ها قرار می‏دادند. قدرت‏های غربی، حقوق بشر را به عنوان سلاحی مهم و كارساز در چارچوب جنگ سرد با اتحاد شوروی تلقی می‏كردند و اتحاد شوروی نیز به ناگزیر مباحثه درباره حقوق بشر را به مثابه حمله غربی‏ها در نظر می‏گرفت.[۱۲] همان، ص ۶۶ در این میان، امریكا و تفكر لیبرالیستی غرب آن‏چنان قدرتمند بود كه حتی اتحاد شوروی و اصطلاحاً بلوك شرق نمی‏توانست در اغلب موارد نظر كمیسیون یا مجمع عمومی را جلب كند.[۱۳] ر. ك: همان، ص ۶۸
النوز. ف. د. روزولت، همسر روزولت (رئیس جمهور سابق امریكا) ریاست كمیسیون هسته‏ای درباره حقوق بشر را بر عهده داشت. با آنكه توصیه شورای اقتصادی و اجتماعی )ECOSOC( این بود كه اعضا نه به عنوان نمایندگان كشورهایشان بلكه به عنوان كارشناسان حقوق در این هسته فعال باشند، ولی پژوهشگرانی كه به بررسی اسناد النور روزولت در كتابخانه ف. د. روزولت )F.D.R.library(در هاید پارك نیویورك می‏پردازند، می‏توانند به نحوه رهنمود گرفتن اعضای كمیسیون حقوق بشر پی ببرند. در واقع به طور پراكنده به یادداشت‏هایی بر می‏خوریم كه كارمندان مأمور وزارت امور خارجه برای همكاری با خانم روزولت به او می‏رساندند. نمونه‏هایی از این یادداشت‏ها چنین است: «در این مورد رأی مثبت بدهید»، «حكومت ایالات متحده با این نكته مخالف است».
«هندریك» كه اغلب رساننده این پیام‏ها و دستورات بود، می‏گوید: یادداشت‏های رسیده[۱۴] در اسناد مربوط خبرهایی هست مبنی بر اینكه بخش اعظم متن‏های سخنرانی خانم روزولت از سوی وزارت خارجه آمریكا از پیش نوشته می‏شد و مأموریت او در واقع این بود كه به دنیا نشان دهد آمریكا، قهرمان نمونه حقوق بشر است به النور روزولت از روش‏های معمولیِ صحبت‏های درگوشی مأموری كه پشت سر او می‏ایستاد، مؤثرتر بود.[۱۵] همان ص ۲۷
در جانب دیگر هم، دست‏های نهان این قدرت استعماری كاملاً مشهود است كه نفی برخی حقوق از فهرست حقوق بشر به دستور آنها صورت می‏گرفت. این مسائل، ما را به مفهوم و معنای قرارداد و مواضعه به عنوان مبنای حقوق بشر به شكل غربی‏اش نزدیك می‏كند؛ به عنوان مثال در اسناد مربوط آمده است كه در عین تأكید بر مسئله حقوق بشر، «شخصیت‏های مهمی مانند سناتور آرتو. ه. واندنبرگ، رئیس جناح جمهوری خواهان در كمیته روابط خارجی، به حكومت ایالات متحده هشدار می‏دادند كه در سیاست‏های اجرایی از وسوسه زیاده روی در زمینه حقوق بشر در امان بمانند.»[۱۶] همان ص ۱۶
بر این اساس است كه نماینده عربستان سعودی در مجمع عمومی خواستار یادآوری این نكته شد كه نویسندگان «اعلامیه» فقط هنجارهای پذیرفته تمدن غرب را در نظر گرفته و از تمدن‏های قدیمی‏تر غافل مانده‏اند؛ تمدن هایی كه دیگر به هیچ وجه در مرحله تجربه نبوده و حكمت شان را در طول قرن‏ها ثابت كرده‏اند.[۱۷] همان، ص ۷۴
به هر تقدیر، با مسلّط ساختن مؤلّفه‏های اصلی فرهنگ و فلسفه غربی، این هم‏نظری و توافق بر سر مبنای حقوق بشر صورت گرفت و به جای تصریح به حقوق طبیعی در متن اعلامیه كه می‏توانست از سوی دیدگاه دینی هم تأیید شود، بر سرشت انسانی، عقل و وجدان تأكید كردند.[۱۸] ر.ك: به متن اعلامیه حقوق بشر، دیباچه و ماده اول تأكید بر عقل و نه دین، در واقع به این معناست كه انسان‏ها به هیچ قسمی تحت اراده و یا الزام قوانین برون بشری قرار ندارند، بلكه بر اساس صلاحدید عقلانی خود تصمیم می‏گیرند كه بر چه اساسی و تا چه حدّی رفتارها و اعمالشان را محدود ساخته و یا بر اساس چه توافقاتی در زندگی توسعه قائل شوند.
صراحت مكرّر مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‏ها و معاهدات پیرامونی آن بر اینكه انسان‏ها فارغ از مذهب و قواعد مذهبی، حقوق و آزادی‏شان تعریف می‏شود، نشان دهنده نگاهی كاملاً سكولاریستی به این مفاهیم است.
بنابر آنچه گذشت، اگر حقوق اساسی؛ نظیر: حق حیات و زندگی، برابری، حق امنیت و رفاه، حق تعلیم و آموزش و پرورش و حق برخورداری از انواع آزادی بیان، عقیده، مذهب...، در تلقیِ جهانیِ حقوق بشر به حساب بیاید، این آن امری نیست كه از نظرگاه دینی قابل نقد باشد، بلكه در ذات و جوهره دین‏داری، امور فوق نهفته است. اساساً پیام دین همین است كه انسان‏ها دارای حق حیات و امنیت و رفاه‏اند و باید به ارتقای فكری و معنوی آنها اندیشید و حتی برای آن مبارزه نمود؛ لیكن مباحث حقوق بشر اشكالات دیگری دارد كه لازم است آنها را از نظر بگذرانیم.در یك نقد منصفانه، «حقوق جهانی بشر» دو ایراد اساسی دارد:
۱) اول آنكه مذهب را از همه حیث از محدوده دخالت در قوانین زندگی بشر خارج می‏داند و محوریت انسان را تا مرحله خداییِ زمین می‏پذیرد. وامداری اسناد حقوقی ـ بشری به اصول تفكر سكولاریستی، امری نیست كه به توضیح زیاد نیاز داشته باشد. وحشت انسان غربی از تكرار سلطه كلیسا بر زندگی بشر و همچنین تكرار سلطه حكومت‏های توتالیتر باعث گردید كه فردگرایی و انسان خدایی را تا بدان جا به پیش برد كه نه مذهب در حیطه زندگی انسان دخالت كند و نه حتی‏الامكان دولت‏ها، لذا این انسان نیست كه باید در عرصه حیاتش به خدا یا دولت پاسخ دهد و احساس وظیفه و تكلیف كند، بلكه این خداست كه باید تابع خواسته زمینیان گردد و این دولت است كه فقط باید خدمت رسان باشد.
بیشتر بر همین اساس است كه اعلامیه حقوق بشر نمی‏تواند حق زندگی را از كسی بستاند و خدا نیز نمی‏تواند در این میان حكم كند؛ یعنی قوانینی نظیر رجم و انواع اعدام، از نظر میثاق‏های بین المللی كاملاً محكوم و مطرودند.[۱۹] ر. ك: ماده ۶ (۲) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز به این دلیل است كه دولت‏ها باید حق پناهندگی همه مجرمان سیاسی را محترم بشمارند، ولو اینكه این مجرمان علیه مصالح عمومی كشورهای متبوع خود توطئه كرده باشند. تنها عامل و فاكتور پذیرفته شده در این راستا كه اعمال دولت‏ها را از عنوان رفتار خودسرانه خارج می‏كند، هماهنگی با اصول و مقاصد سازمان ملل متحد بود و تنها معیار برای شناخت تبعیض در برابر قانون هم، اعلامیه حقوق بشر است.[۲۰] ر. ك: اعلامیه حقوق بشر، مواد ۷ ماده ۱۴ (۲)
با توجه به نكات فوق الذكر معلوم می‏شود كه آزادی‏های اساسی بر مبنای تفكر لیبرالیستی و برابری مطلق بین انسان‏ها در همه زمینه‏ها و بدون لحاظ هیچ‏گونه تفاوت طبیعی، از حقوق مهم و اساسی بشری به حساب می‏آیند. بدیهی است كه این كلیّت در مواردی با فكر دینی در معارضه كامل است؛ مانند آزادی زن و مرد در زناشویی بدون هیچ‏گونه محدودیت حتی محدودیت‏های دینی، و یا آزادی دینی حتی در شكل ارتداد و تغییر مذهب.
همین تفكر است كه عوامل محدود كننده این آزادی را قوانینی می‏داند كه صرفاً برای حفظ آزادی دیگران و تأمین مصالح عمومی در یك جامعه دموكراتیك وضع شده‏اند.[۲۱] همان، ماده ۲۹ (۲) مشاهده می‏شود كه اعلامیه به عوامل برون بشری و الهی به عنوان نظم بخش یك جامعه آزاد، نمی‏نگرد.
در همین راستا گفتنی است حقوق جهانی بشر كه اساساً هیچ‏گونه رقیبی برای مبانی لیبرالیستی خود نمی‏شناسد، تمام امتیازات فرهنگی و اعتقادی ملل جهان را در مواجهه با حقوق بشر، ملغی اعلام می‏كند؛ بشری كه بر مبنای همان آزادی ممكن است مذهب یا فرهنگ خاصی را به عنوان حاكم زندگی خود بشناسد و آن مذهب نیز به نوبه خود ممكن است قواعد، آداب و حقوق خاصی را در زمینه حیات فردی و اجتماعی و خانوادگی او قرار دهد و این خود یعنی فضایی كاملاً متناقض و پارادو كسیكال كه بر این اسناد سایه افكنده است؛ به عبارت دیگر نمی‏توان آزادی‏های همه جانبه را در كنار نفی كامل همه امتیازات فرهنگی جوامع انسانی، دیكته كرد.
۲) مشكل دوم حقوق جهانی این است كه به‏وسیله جامعه حقوقی ملل متحد، تئوری‏پردازی، فهرست، اجرا و پی‏گیری می‏شوند كه اصولاً در اختیار قدرت‏های استكباری و به‏خصوص امریكا هستند. در واقع این ملل دنیا نیستند كه آزاد و برابرند، بلكه این فرهنگ امریكایی و نژاد انگلوساكسون است كه آزاد و دارای حقوق ویژه و البته نابرابر با سایر ملل است.
چنانچه گذشت، هم در سیر تدوین معاهدات و اعلامیه‏های جهانی، دست‏های پنهان و آشكارغرب كاملاً مشهود است و هم در زمینه عملیات اجرایی و سیستم گزینشی عمل كردن این سازمان‏ها. در واقع اكنون حقوق بشر دستاویز حكومت توتالیتر بزرگی به‏نام آمریكاست كه ملل جهان را به هر سرنوشتی كه خود می‏خواهد، مبتلا می‏سازد.
از نظر پژوهندگان حقوقی، یكی از علل عدم موفقیت یا كم توفیقی سازمان ملل متحد در تحقق آرمان‏های منشور ملل متحد و نیز اعلامیه و ملزم ساختن عملی دولت‏ها به رعایت اصول حقوق بشر، سیاسی برخورد كردن و گزینشی عمل كردن در این زمینه است.[۲۲] حسین مهرپور، حقوق بشر، ص ۱۱۹ با وجود آنكه از تاریخ تدوین اولین سند حقوقی بیش از پنجاه سال می‏گذرد، ولی نابرابرهایی بی حدّ، ظلم فراوان، فقر شدید...، بسیاری از مردم جهان را می‏آزارد و این همه در حالی اتفاق می‏افتد كه تمام كشورها به نوعی و در مواردی به توافق نامه‏های حقوقی در موضوعات فوق پیوسته‏اند.
وضوح دخالت، نظارت و رایزنی‏های شدید ایالات متحده در نظام حقوقی دنیا آن‏چنان مشهود و مقبول است كه وقتی نماینده دائم كشور مالزی در سازمان ملل متحد در روز ۲۹ نوامبر ۱۹۹۳ در كمیته سوم سخنرانی نمود، این سخنرانی با استقبال قابل توجه نمایندگان سایر كشورها مواجه شد. وی در بخشی از صحبت خود آورده است: «ما باید اطمینان پیدا كنیم كه تلاش ما برای ارتقا و حمایت از حقوق بشر، عینی، بی طرفانه و غیر گزینشی است. متأسفانه سخنرانی‏های مربوط به حقوق بشر در سیستم سازمان ملل به نحو فزاینده‏ای سیاسی شده و تهاجمی و تند است. جای تأسف است كه برخی كشورهای غربی لذت می‏برند كه بعضی كشورهای جهان سوم را نام ببرند و به عنوان ناقض حقوق بشر انگشت نما كنند، در حالی كه خودشان نقص بسیار دارند و هنوز مدت زیادی نمی‏گذرد كه همین دولت‏ها به عنوان استعمارگر در بدترین شكل بهره‏كشی از انسان‏ها در ابعاد گسترده مجرم به حساب می‏آمدند.»[۲۳] همان، ص ۱۲۰
در این میان عجیب است كه ناظرین حقوق بشر سازمان ملل مانند گالیندوپل، سیستم حقوق بشر و سازمان ملل را جهانی و دارای كلیّت و انعطاف‏ناپذیر می‏داند.[۲۴] گزارش گالیندوپل به مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۳
البته این سازمان به خواسته‏های استكباری امریكا كه حتی برای هجوم به كشوری مثل عراق منتظر قطعنامه هم نمی‏ماند، كاملاً انعطاف‏پذیر، و در مقابل به مصالح كشورهایی كه كمی در مقابل هجوم فرهنگ استكباری مقاومت به خرج می‏دهند، كاملاً نفوذناپذیر است. به هر حال، دو حق مهم آزادی و برابری كه از عمده‏ترین موارد حقوق بشر به حساب می‏آیند، هم از جهت نظری و از حیث محدوده، نیاز به بحث دارند و هم از نظر مقام تطبیق، در حال حاضر دچار بحران هستند.
تلقی موجود در اسناد بین المللی راجع به آزادی ـ همان‏طور كه گذشت ـ تلقی غربی است كه در طرز استفاده انسان از آن فقط به قانون و آن‏هم در صورت اخلال به نظم عمومی و ضوابط اخلاقی پذیرفته شده در نظام دموكراتیك، جواب‏گوست. در دیدگاه دینی، آزادی همه جانبه انسان تعیین می‏شود؛ با این فرض كه انسان حق مسلّمی در استفاده از آزادی دارد و حتی بالاتر از آن، حق بردگی ندارد و نباید خود را اسیر خواسته‏های انسانی همانند خود كند،[۲۵] لا تكن عبد غیرك و قد جعلك الله حرّاً.» اما در عین حال در طرز استفاده از این آزادی، مسئول است؛ به عبارت دیگر یك نیروی بازدارنده باطنی به‏نام تقوا باید در او تقویت شود كه از آزادیش در سیر ضلال خود یا اضلال دیگران استفاده نكند.
علاوه بر آنچه گذشت، گوهر اختیار كه عطیه‏ای است الهی، به آدمی امكان می‏دهد كه در حوزه كاملاً خصوصی و حریم فردی خود تكویناً بتواند راه سعادت را هم برگزیند، اما اگر به اضلال و گمراه ساختن دیگران همت گمارد، از نظر قواعد دینی قابل جلوگیری است. دستورات دینی راجع به تنبیه مجرمین، واجب نمودن امر به معروف و نهی از منكر...، همه در صدد سالم سازی جامعه است تا امكان سعادت و راه‏یابی افراد و انتخاب آزاد آنها برای خوب ماندن از ایشان ستانده نشود؛ به عبارت دیگر آزادی برای فساد، آزادی دیگران را بر انتخاب خوب و اصلح و رفتار انسانی محدود می‏كند، زیرا جامعه را در غل و زنجیر تباهی، زندانی و یك‏سویه می‏كند.
براساس همین واقعیت است كه دین یكی از مقاصد خود را رفع استضعاف و از بین بردن مستكبرینی دانسته است كه خواهان ایجاد شرایط اجتماعیِ خود ساخته‏اند كه در آن تمنّیات نفسانی‏شان تأمین گردد؛ یعنی آزادی همه انسان‏ها از شرایطی نابرابر؛ چنانچه دیگر هدف دین را، رفع اغلال و زنجیر فكری و عملی‏ای می‏داند كه هر كدام رشته‏ای محكم بر دست و پای آزادی و حرّیت هستند؛ یعنی دین به دنبال رهایی انسان از تمام قیودی است كه دست و پای او را می‏بندد و امكان پرش به شرایط ایده‏آل و فقط انسانی‏زیستن را از او می‏گیرد. دین به دنبال محو كسانی است كه ادامه حیات آنها در گرو بقای آداب و رسوم غلط و دست و پا گیر و تضعیف شخصیتِ توده مردم است.
در مقام تطبیق نیز این واقعیت، ملموس و غیر قابل انكار است كه به هیچ وجه نمی‏توان ادعا كرد دنیای امروز بشر، دنیایی آزاد است. انسان امروز در همه جای این كره خاكی اسیر امواج صوتی و تصویری فرهنگ منحط غربی است. آیا سیطره فرهنگ ابتذال غرب، به خصوص آمریكا تمام مردم دنیا را اسیر خود نساخته است؟ قطعاً قدرت مانور و امكان گزینش از بسیاری كشورها در مقابل هجوم تیرهای مسموم اینترنت و ماهواره‏ای، از آنها سلب شده است. بر این اساس، نه آزادی سیاسی چندانی برای دولت‏ها باقی مانده و نه آزادی فرهنگی ـ اجتماعی برای ملت‏ها. مسئله برابری هم از همین ناحیه در تلاطم است. برابری و یكسانیِ كامل بین همه مصادیق انسان از همه حیث، نه ممكن است عقلاً و نه ممدوح. درست است كه هویت و حقیقت نوعی همه انسان‏ها یكی است، ولی برابری منهای همه فاكتورها از جنس، نژاد، اقلیم، مذهب... چگونه ممكن است؟
البته دین شریف اسلام نیز حتی الامكان این برابری را تضمین نموده است؛ مثلاً اسلام نژاد و اقالیم مختلف را فقط و فقط سبب و راهی برای تعارف، شناخت و باز آگاهی نسبت به دسته جات مختلف انسان‏ها می‏داند: «یا ایهاالناس انا خلقناكم من ذكر و انثی و جلعناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا».[۲۶] حجرات (۴۹) آیه ۱۳ بهترین دلیل برای برابری از حیث نژاد و رنگ، همین بس كه همه از یك پدر و مادرند.
پیامبر اكرم‏صلی الله علیه وآله وسلم نیز در منشور جاودانه حجه الوداع همین امر را مؤكداً مورد سفارش قرار دادند كه «مردم، همه شما، از سفید و سیاه، از آدمید و آدم از خاك»؛ پس هیچ جای تبعیض و تكبر نیست.
ولی برابری از همه جهات یعنی حكم به لغویتِ تمام تفاوت‏های تكوینی كه در این عالم است.[۲۷] گر چه در نگاه مادی گرایانه و ماركسیستی فمینیسم ـ رادیكال، این مسئله هیچ محذوری ندارد و اصولاً آنها منتظر روزی هستند كه پیشرفت‏های علمی امكان تفوق بر طبیعت و تكوین را فراهم می‏آورد خداوند حتی در جایی كه نژاد را باعث ایجاد تفاوت در حقیقت نوعی انسان‏ها نمی‏داند، ولی باز هم برای تفاوت موجود، حكمت و فلسفه‏ای بیان می‏دارد. لذا تفاوت دو جنس تا حدّی كه موجب امحای حقوق انسانی و مشترك زن و مرد نگردد، می‏تواند در این راستا مؤثر باشد.
مشكل موجود در غرب كه به یك‏باره مدعی حقوق بشر و خاستگاه مجامع حقوق بشری گردید این است كه، در مقابل تفریط و ظلم بی حدّ ناشی از نابرابری شدید بین انسان‏ها، به گرداب برابری مطلق افتاد؛ در حالی كه حدّ وسطی نیز هست كه در آن می‏بایست عرصه‏های برابری از عرصه‏های تفاوت، كاملاً جدا شوند و در عرصه‏های برابر، تمام امكانات ارتقای یكسان افراد در تمام دنیا فراهم گردد و در عرصه‏های تفاوت هم، ملاحظات لازم اعمال گردد. در واقع عرصه‏های تفاوت بین مثلاً زن و مرد، كودك و بالغ، پیر و جوان... میادینی است كه باید در آنها ملاحظات و مطالعات لازم پیرامون دفاع از حقوق و رعایت ویژگی‏های مختص و مناسب هر گروه، بشود، نه آنكه به اهرمی برای تضعیف مبدل گردند.
در پایان این مقال، تأكید بر این نكته را لازم می‏دانیم كه علی رغم شعار برابری كه گوش عالمی را كر كرده است، ما در دنیایی كاملاً نابرابر زندگی می‏كنیم؛ دنیایی كه در آن قدرت‏های بزرگ آنچه را می‏خواهند و می‏پسندند، به سایر ملل دیكته كرده ـ و چنانچه در مباحث گذشته ملاحظه كردیم ـ در اسناد بین‏المللی هم جاسازی می‏كنند. دنیای ما دنیای نابرابری است كه در كنار همه شعارهای فریبنده در دفاع از حقوق زنان، غول‏های اقتصادی جهان، از جسم و تن زنان ناجوانمردانه بهره برداری كرده و آنان را در حدّ یك وسیله ناپاك اقتصادی تنزل می‏دهند. دنیای ما دنیای نابرابری است كه در آن، جهانی سازی اقتصاد و تعدیل ساختار اقتصادی به سمت انباشت سرمایه در شكل جدید خود پیش می‏رود، بدون آنكه آثار مخرب آن را بر زنان، اشتغال آنها، خانواده، جهان سوم و... ملاحظه نماید.
ین امر آن‏چنان برای جامعه حقوقی معلوم است كه در تلاش‏های جهانیِ ائتلاف ۱۰۹ كشور غیر متعهد(NON ALIGNED MIVEMENT) در دهه شصت، و اعلامیه اسلامی حقوق بشر (قاهره) در دهه نود (۱۹۹۰)، و اجلاس‏ها و معاهدات مشابه، به این نابرابری و لزوم توجه به امتیازات فرهنگی، مذهبی... سایر ملل اذعان شده است؛ یعنی برابری، یك شعار است و نه واقعیت؛ بنابراین باید هنجارهای جوامع غیر آمریكایی هم در این میان باز شناخته شوند.[۲۸] البته ناگفته پیداست كه تأكید بر امر فوق، به معنای تأیید آداب و رسوم غلط و تمام مطالبی كه به نام مذهب به آدمیان روا داشته می‏شود، نیست.

فریبا علاسوند
بهمن آقایی، فرهنگ حقوق بشر

منبع : نشریه حورا