خروج تدریجی سیمان از سبد حمایتی؛ چرا؟

آنچه که در حال حاضر درباره موضوع سیمان در جامعه خودنمایی می کند نشانگر آن است که طرح خروج تدریجی سیمان از سبد حمایتی دولت از نقطه ضعف های بسیاری برخوردار است تا جایی که نه مسئولین از آن رضایت دارند نه مصرف کنندگان. فضای فراهم شده در جامعه هم نشان می دهد که عده ای دلال مترصد فرصت اند تا جایی که تیغشان می برد دریغ نکنند.
اما راه حلی که روی آن می شود فکر کرد و آن را پروراند این است که دولت خود را کاملا از این سیکل معیوب خارج کند و در انتهای کار زمانی که سازه ساخته شده است و جهت ثبت سند به دفاتر ثبت اسناد رسمی ارائه می شود براساس نظر کارشناسی یا استانداردهای موجود، مقدار سیمان مصرف شده براساس متراژ یا نوع و جنس سازه به راحتی قابل پیشبینی است و آن وقت دولت به سازنده واقعی سازه می تواند سوبسیدهای لازم را در قبال مقدار سیمان استفاده شده در سازه به خود سازنده واقعی ارائه نماید و در این صورت مسلماً دست واسطه ها کوتاه خواهد ماند.
در مورد پروژه های کلان نیز این موضوع می تواند قابل توجه باشد: اما ممکن است بگویید که در حال حاضر دولت منبع درآمدی جهت پرداخت سوبسیدها پیشبینی نکرده است و اگر این کار را هم انجام دهد باعث بار مالی و افزایش تورم خواهد شد که به نظر من این هم راه حل دارد.
آنچه اکنون اتفاق می افتد این است که دولت یک قیمت ۲۰۰۰ تومانی را بابت هر کیسه سیمان بر تولیدکننده های سیمان تحمیل کرده و کلی هم خودش هزینه کرده و ساز و کار نظارتی راه انداخته تا این محصول با قیمت مناسبی به دست مصرف کننده برسد.
اما آنچه اتفاق می افتد خرید این محصول برای مصرف کننده ۶۰۰۰ تومان تمام می شود و این فاصله قیمت که ۴۰۰۰ تومان است چیزی است که دو دستی تقدیم دلالان و باندهای بازار سیاه درست کن، می شود.
نتیجه، این که هم سیخ می سوزد هم کباب یعنی هم تولیدکنندگان ورشکست می شوند و هم هزینه های مصرف کننده کمرشکن می شود.
● راه حل:
دستگاه های نظارتی بصورت ماهانه باتوجه به هزینه های تولید و رشد تورم و در نظر گرفتن سود معقول برای تولیدکننده ها و هزینه های حمل و نقل و توزیع، یک قیمت پایه را تعیین نماید (یعنی همان قیمتی که باید دست مصرف کننده برسد مثلا ۲۵۰۰ تومان) و به تولیدکننده ها اعلام نماید به هرکس و به هر طریق که تمایل دارند اقدام به فروش محصول خود نمایند.
اما تمام تلاش خود را بکار گیرید تا فاصله ای بین قیمت تعیین شده و قیمتی که مصرف کننده بازار آزاد دریافت خواهد کرد نیفتد زیرا این فاصله قیمتی بصورت مالیات یا جریمه باتوجه به ظرفیت تولید هر کارخانه از تولیدکننده ها اخذ و به عنوان سوبسید به مصرف کننده واقعی پرداخت می شود. مسلماً این طرح منافع بسیاری خواهد داشت از جمله:
۱) تولیدکنندگان از ایجاد بازار سیاه یا کمک به ایجاد بازار سیاه جلوگیری خواهند نمود زیرا تفاوت قیمت ایجاد شده را باید خودشان بپردازند.
۲) تولیدکننده ها جهت کنترل قیمت همکاری خواهند کرد و خودشان به دنبال مصرف کننده واقعی خواهند گشت نه اینکه مصرف کننده دنبال تولیدکننده باشد در ضمن کمتر از ظرفیت خود تولید نخواهند نمود چون جریمه آنها براساس حداکثر تولید روزانه محاسبه خواهد شد و از طرفی کمبود سیمان باعث افزایش قیمت و بیشتر شدن جریمه آنها خواهد شد.
۳) دولت از زیر بار این همه دستگاه نظارتی و کنترلی خارج خواهد شد و تولیدکننده ها این نقش را برعهده خواهند داشت زیرا به نفع تولیدکننده ها است که خود بازار مصرفی خود را مدیریت نمایند و از ایجاد دلال و واسطه جلوگیری نمایند در غیر این صورت خودشان دچار زیان خواهند شد.
۴) ساخت و سازهای غیرمجاز به دلیل عدم ارائه اسناد یا مدارک لازم از دریافت سوبسیدها محروم خواهند شد و انگیزه کمتری جهت ادامه این کار خواهند داشت و بسیاری از موارد دیگر که با این شیوه دسترسی به آنها فراهم خواهد شد.
مطالبی که بصورت خلاصه خدمت شما عرض شد در حد یک ایده و نظر است و مسلماً دارای نقطه ضعف های بسیاری است که اگر مورد نقد و انتقاد و بحث صاحب نظران قرار گیرد و تمام حواشی و جوانب آن به دقت بررسی و حل شود.
با عنایات حق تعالی و با پی گیری های مخلصانه شما برادران عزیز انشاءالله نقطه عطفی خواهد شد در خصوص سیاست های حمایتی دولت در مورد سیمان و تمام موارد مشابه ای که در سبد حمایتی دولت قرار دارد.

امیر نظرزاده

منبع : روزنامه کیهان