امنیت گرایی در سیاست کیفری ایران و آمریکا

امنیت گرایی موضوعی است که به واسطه پدیده های جدید مجرمانه نظیر جرائم سازمان یافته مانند پولشویی و جرائم قاچاق مواد مخدر یا جرائم فراملی در حقوق جزا راه پیدا کرده است و به تدریج برای مقابله با این نوع جرائم ویژه، کنوانسیون ها و قوانین خاصی وضع شده است که موجبات محو شدن برخی اصول مسلم پذیرفته شده در حقوق جزای کلاسیک را فراهم آورده است.
از طرفی شاید به نوعی امنیت گرایی موجب تثبیت حاکمیت امنیت بشود، لکن از طرف دیگر، موجب تضییع بخشی از مفاهیم حقوق بشری شده است. برخی از مصداق های این رهیافت های امنیت گرا همچون تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت، اقدامات پلیسی گسترده، دخالت در حریم خصوصی و خلوت اشخاص و مخدوش ساختن این حق به استناد پیشگیری از وقوع جرم، توجیه تجاوزات کشورهای قدرتمند به کشورهای دیگر و. . .
به مثابه نقض بارز کلیه قوانین داخلی کشور ها و اسناد بین المللی بالاخص اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به شمار می رود. مضافاً آنکه در این سیاست های امنیت گرا هیچ احساس امنیتی برای شهروندان متصور نخواهد بود. بایستی اذعان داشت که حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ که نقطه عطفی برای تدابیر شدید و فوق العاده امنیت گرا در امریکاست، در ایران اصولاً فاقد موضوعیت است چرا که در این دو کشور، خاستگاه امنیت گرایی از یکدیگر متمایز است.۱
از طرفی ایران در سیاست کیفری تقنینی، بیشتر بر جرم زدایی، کیفر زدایی و قضا زدایی با شعار الغا گرایی مبتنی بر عدالت محوری برخلاف امریکا در این حوزه، تاکید دارد اما از سویی دیگر، سیاست کیفری قضایی ایران در بعضی جرائم خاص نظیر مواد مخدر یا جرائم نظامیان مبتنی بر امنیت گرایی و برخورد شدید است، در حالی که در امریکا سیاست کیفری تقنینی و قضایی هر دو بر روی یک موج و همگام با یکدیگر حرکت می کنند. مثلاً سیاست کیفری قضایی امریکا در جرائم موسوم به تروریستی با سیاست کیفری تقنینی تطبیق داشته و نافی یکدیگر نیستند.
در این نوشتار در پی اثبات این فرضیه هستیم که امنیت گرایی تقنینی و قضایی نبایستی موجبات نقض یا سلب حقوق شهروندان جامعه را فراهم آورد.
۱) امنیت گرایی در سیاست کیفری ایران
از جمله خطرناک ترین جرائمی که به سبب ویژگی های خاص خود امنیت اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی جامعه را با تهدید مواجه می سازد، جرم سازمان یافته است که همزمان با پیشرفت علم و فناوری در عرصه جهانی، مظاهر آن با اشکال نوین خودنمایی کرده و به سبب پیچیدگی ساختار گروه های مجرمانه مرتکب این گونه جرائم، جهانی شدن و سهولت ارتباطات در سطح جهان و همچنین امکان گذر از مرزها، ویژگی فراملی پیدا کرده است.
گرچه در تعاریف ارائه شده از این جرم خصوصاً در جرم شناسی، هدف اساسی از ارتکاب این گونه جرائم عموماً تحصیل منافع مادی و مالی ذکر شده است، در عین حال در برخی از تعاریف و به ویژه در قوانین داخلی برخی کشورها، اهداف سیاسی و کسب قدرت نیز از جمله اهداف گروه های مجرمانه مرتکب این جرائم بیان شده اند و بدین ترتیب در حقوق داخلی این کشورها، تروریسم نیز مشمول مقررات حاکم بر جرائم سازمان یافته می شود.
با توجه به خطرات فوق العاده جرائم سازمان یافته، مبارزه با این جرائم، وجود قوانین داخلی کارآمد، نیروهای اجرایی و اطلاعاتی قوی و هماهنگ و دادگستری دقیقی را می طلبد که در عین حفظ حقوق اساسی شهروندان، با این جرائم مبارزه ای همه جانبه داشته باشند.
از طرف دیگر برای اقدام بین المللی علیه مظاهر فراملی این نوع جرائم، علاوه بر موارد فوق، همکاری های بین المللی فراگیر - یعنی منطقه ای و جهانی - میان دولت ها از طریق معاهدات دوجانبه و چندجانبه که توقیف، تعقیب و محاکمه عاملان و آمران این جرائم را میسر کرده و موجبات مصادره درآمدهای ناشی از جرم را فراهم ساخته و به کنترل و سرکوبی این جرائم منجر شود، ضروری است. ۲
از آنجایی که میان جرم قاچاق مواد مخدر و جرم های سازمان یافته ارتباط تنگاتنگی وجود دارد، به همین دلیل از دسته جرائم فراملی و بین المللی محسوب می شود، که هیچ دولتی به تنهایی قادر به مقابله با این معضل نیست. و از سوی دیگر با جهانی شدن جرم قاچاق مواد مخدر، بی تردید، جهانی شدن مبارزه با آن و به تبع آن جهانی شدن حقوق مواد مخدر را می طلبد و لذا نیاز تغییراتی در قانون مبارزه با مواد مخدر کشور در راستای مبارزه بین المللی با این جرم احساس می شود.۳
در مورد جرم انگاری مواد مخدر پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت وقت یک سیاست کیفری سخت را اتخاذ کرد که هرچه از بدو انقلاب دورتر می شویم مشاهده می کنیم که از شدت عمل دادگاه ها در زمینه صدور احکام سنگین کاسته می شود، که خود مبین این است که سیاست سختگیرانه و تشدید شده اتخاذ شده در مورد این بزه، ناکارآمد بوده است. حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری در ایران به طور عام و در مورد جرائم مواد مخدر به طور خاص با موانع عمده ای مواجه است و در مورد جرائم مواد مخدر قانونگذار از یک آیین دادرسی کیفری خاصی تبعیت کرده است که می توان آن را آیین دادرسی کیفری افتراقی نامید.
وجه تسمیه آیین دادرسی جرائم مواد مخدر به آیین دادرسی افتراقی آن است که اکثر قواعد مربوط به آیین دادرسی جرائم مواد مخدر با آیین دادرسی جرائم دیگر متفاوت است. این تفاوت ها را می توان در واگذاری صلاحیت رسیدگی به جرائم مواد مخدر به دادگاه اختصاصی انقلاب، وجود مقررات خاص در مورد قرارهای تامین، مقررات مربوط بـه تجدیـد نظرخواهـی و مقررات مربوط به نحوه دخالت وکیل ملاحظه کرد.
واگـذاری صلاحیت رسیدگی به جرائم مواد مخدر به دادگاه انقلاب به عنوان یک دادگاه اختصاصی که از ویژگی های این نوع دادگاه ها سرعت عمل و شدت عمل است، نشان دهنده شدت عمل قانونگذار در برخورد با این جرائم است. یک درجه ای کردن مرحله رسیدگی و الزامی کردن صدور قرار بازداشت موقت در مورد اکثر این جرائم نیز نشان از شدت عمل مقنن در این مورد است.۴
۲) امنیت گرایی در سیاست کیفری امریکا
از آنجایی که منافع ملی پایدارترین مبنا برای استحکام سیاست های ثبات و نیز تعیین استراتژی به شمار می رود، تلاش برای کسب حمایت اجتماعی و مردمی، از اهداف سیاست های امریکا بوده است؛ به ویژه مواقعی که اصول مورد نظر امریکایی ها با منافع ملی به طور روشن و محسوس هماهنگ باشد. امریکا در دوران بعد از پایان جنگ سرد، تلاش پایان ناپذیر خود را در مورد اجرایی کردن استراتژی گسترش به کار گرفت.
هدف اصلی امریکا را می توان تبدیل قدرت و قابلیت های استراتژیک آن کشور به امپراتوری جهانی دانست. در شرایطی که کشورها از الگوهای امپراتوری بهره می گیرند، طبیعی است که نیروهای مختلف را سازماندهی کرده و هرگونه کنش سیاسی آنان را در جهت اهداف استراتژیک خود طراحی و تبیین می کنند. از جمله مهمترین منافع حیاتی و ملی ایالات متحده امریکا در قرن جدید این بوده است که هیچ سلطه گری و سلطه جویی مخالف امریکا در هیچ نقطه از مناطق مهم جهان مشاهده نشود.
رقیب جدی به وجود نیاید و کشورهای مختلف در قالب ائتلاف و به صورت رقیب، در جهان ظهور پیدا نکنند. اهمیت دوستان و متحدان و جلوگیری از دستیابی کشورهای مخالف یا بالقوه مخالف به سلاح های تخریب و کشتار جمعی و سلاح اتمی نیز جزء منافع ملی امریکا محسوب می شوند. براساس چنین نگرشی است که امنیت گرایی وارد حوزه تفکر استراتژیک امریکا می شود.پس از فرو ریختن ساختمان های تجارت جهانی در نیویورک، امنیت گرایی در سطح بین المللی افزایش یافت. گویی دیوار بلندی از امنیت بر ویرانه های ۱۱ سپتامبر شکل گرفت که زمینه مداخله در عرصه های مختلف بین المللی برای تامین منافع ملی از طریق غیرساختاری، غیرنهادی و غیرحقوقی را فراهم ساخت.
مدیریت نظام بین الملل به صورتی تغییر شکل داده که دیگر تمایز بین تئوری ها و مکاتب سیاسی در حوزه اجرایی به سختی امکان پذیر است. بلافاصله پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ایالات متحده تمامی تلاش خود را برای تعمیق اجماع جهانی برای مبارزه با تروریسم یا حمایت از آن به کار گرفت. این حادثه در تاریخ تحول سیاست خارجی و امنیتی امریکا و همچنین عرصه سیاست بین الملل، از جایگاه خاصی برخوردار است؛ چرا که نظام بین الملل پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، جهان، شاهد به روایت محافظه کاران نوینی بود که توسط جورج بوش رهبری می شدند. شرایط بعد از این حادثه و تاکید مفرط بر آموزه «جنگ با تروریسم» را باید به عنوان «اصل سازمان دهنده» سیاست امنیتی این کشور، پس از یک دهه سردرگمی مورد توجه قرار داد.
در چنین فرآیندی، استراتژی امنیتی امریکا دگرگون شده و شکل جدیدی از رفتارهای سیاسی و منطقه ای در حوزه آسیای جنوبی به کار گرفته شد. امریکا بر این امر واقف بود که فضای جنگ سرد تبدیل به شکل جدیدی از رفتار سیاسی شده است که به موجب آن، اهداف و منافع امریکا را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به همین دلیل، درصدد دگرگون سازی الگوی رفتار استراتژیک خود برآمد. اهداف امریکا در دوران بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر با تغییراتی روبه رو شده و در نتیجه، حوزه رفتار سیاسی و استراتژیک آنان دگرگون شده است.
در مبحث توسل به زور، حق دفاع مشروع۵، حق مقابله به مثل و تلافی۶ و حق قصاص۷ مطرح می شود. توسل به زور به عنوان دفاع مشروع و یک وظیفه، ریشه در آموزه های «آگوستین» و اخلاقیات مسیحی دارد. امریکایی ها از ادبیات مذهبی در جهت توجیه و تبیین اهداف استراتژیک خود بهره گرفتند. راست جدید در امریکا مبتنی بر آموزه های دینی و ضرورت های امنیتی است. به این ترتیب، امنیت گرایی ماهیت مذهبی و استراتژیک پیدا کرد.
مقابله با تروریسم را می توان گامی در جهت تحقق چنین اهداف و فرآیندهایی دانست. به عنوان مثال، دولت جورج بوش از سال ۲۰۰۱ مجوز استفاده از روش های بازجویی را که بنا به اذعان وزارت خارجه آن کشور (در گزارش سالانه حقوق بشر آن کشور) شکنجه محسوب می شود، صادر کرده است. تعداد نامعلومی از دستگیرشدگان معروف به «ارواح» تحت هیچ نوع نظارتی (از جمله از سوی کمیته بین المللی صلیب سرخ) قرار نداشته اند.
قانون میهن پرستی۸، که پس از ۱۱ سپتامبر تقریباً بدون هیچ مخالفتی به تصویب رسید، به وزارت دفاع امریکا اجازه می دهد طرحی را برای ترویج چیزی به نام آگاهی کامل اطلاعاتی به اجرا درآورد. براساس این برنامه دولت مجاز است مقادیر فراوان اطلاعات درباره شهروندان گردآوری کند بدون اینکه مجبور باشد ثابت کند آنان کاری خلاف انجام داده اند. دولت می تواند به همه سوابق مردم - اعم از تلفن، مالی، اجاره ای، اینترنتی، پزشکی، آموزشی یا کتابخانه ای - بدون اینکه هیچ ارتباطی با تروریسم داشته باشند، دسترسی داشته باشد.
تامین کنندگان خدمات اینترنتی موظفند فقط بر مبنای اعلام اف بی آی دایر بر اینکه اطلاعات مورد نظر برای انجام تحقیقات ضدتروریستی این سازمان لازم است سوابق کاربران اینترنت را در اختیار این سازمان قرار دهند. مجلس نمایندگان حاضر نشده است برای اجرای قسمتی از قانون میهن پرستی بودجه تصویب کند که به دولت اجازه می دهد بدون اطلاع قبلی مردم در املاک و اموال خصوصی آنان جست وجو و تفتیش کند.
● نتیجه
امریکا به جهت امنیت بخشی به سرزمین خود، آزادی ها را فدا و فنا کرده بدون اینکه موارد رعایت حقوق شهروندی در قانون اساسی را مورد لحاظ قرار دهد و مردم امریکا نیز متقاعد شده اند که نظارت دائمی دولت، مقتضی حفظ امنیت ایشان از دشمنان است. و این توجیهات در راستای دوری گزیدن از حقوق جزای شهروندمحور و نزدیک شدن بیش از پیش به حقوق جزای امنیت محور و عدول از دادرسی عدالت محور است. هم اکنون بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، امریکا و برخی جوامع دیگر اروپایی به سمت رویکرد امنیت محور گرایش پیدا کرده اند لذا قاعدتاً بعضی از حقوق بشری متهمان مخدوش می شود. همچنین رواج رویکرد امنیت محور به واسطه ایجاد احساس ناامنی در جامعه موجبات ترویج عدم اعتماد جوامع به یکدیگر را فراهم آورده و دیوار بی اعتمادی بین دولت ها را بلند تر و قطورتر می کند.
ولی در ایران تنها مقنن در مورد جرائمی که به امنیت ملی و کیان نظام جمهوری اسلامی خدشه وارد می کنند رویکرد امنیت گرا دارد البته همین هم نه به آن صورتی امنیت گرا معمول است بلکه شاید بتوان گفت « یک مدل ایرانی از رویکرد امنیت گرا».
از طرفی در سیاست کیفری تقنینی ایران، امنیت گرایی جایگاه کمرنگی دارد چرا که شعار مدیران فعلی دستگاه قضایی کیفری جرم زدایی، رعایت حقوق متهم، حقوق شهروندی و مواردی از این قبیل است. لذا به نظر می رسد، در تدوین قوانینی که مبتنی بر حفظ امنیت و ثبات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی هستند بایستی حقوق شهروندان و متهمان لحاظ شده و سیاست قضایی مدیریت کلان نظام عدالت کیفری و مجریان و کنشگرانش یعنی پلیس و قضات به گونه ای باشد که حقوق متهمان مورد تجاوز قرار نگیرد.

بهروز جوانمرد
وکیل پایه یک دادگستری
پی نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است.

منبع : روزنامه شرق