قراردادهای موقت و چالش های اجتماعی و اقتصادی نیروی کار

مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران: قراردادهای موقت کار به ضرر بخش صنعت و تولید است و بهره وری را نیز کاهش می هد .
با جاروی دسته بلندش، خیابان ها را طوری آرایش می کرد که گویی با شب و برگ های ریخته و کیسه های سیاه آشغال، رفاقتی دیرینه دارد. صدای خش خش جارویش در دل شب، وحشت از تاریکی را برهم می کوبید. گمان می بردی تنها در یک لحظه است که اتفاق می افتد. کیسه کیسه، آشغال ها را از چهره خیابان ها و کوچه ها جمع می کرد تا شاید بتواند روزی از سر ادعای فراوانی تمام کیسه هایی که جمع کرده است، از نردبان آرزوهایش بالا برود.
با صبوری تمام صحبت می کرد. اگرچه کلماتش بی خانمان بود، ولی گفت: بالاخره باید یک نفر این کار را بکند. گفت: ناچارم. گفت: صبح خیلی زود، کارم را در محدوده خیابان خوش و کوچه های فرعی آن شروع می کنم. گفت: اوج کاری ام، همان ساعت ۹ شبی است که تمام کیسه های نیمه باز و بسته و گاه پهن شده کنار آپارتمان ها، انتظار من و امثال من را می کشند.
باز صدای جارو می آمد. دیگری خودش را اسماعیل، ۲۶ ساله معرفی کرد ولی حرف که می زد، از بمی صدایش به راحتی می شد فهمید که ۲۶ ساله نیست. لهجه اش کردی بود. گفت: درسم را ادامه ندادم. گفت: برای زندگی کردن و تامین هزینه های آن، مجبورم کار کنم.
گفت: وقتی برای من که هیچ مهارت خاصی ندارم، کار مناسبی نیست، مجبورم به عنوان یک کارگر ساده خدماتی، کار کنم. گفت و گفت. اصغر کنارش ایستاد. دستی به شانه اش کوبید و بلند گفت: خدا را شکر که روزگارمان می گذرد. بد و خوبش مهم نیست.
لحظه ای دیگر، جاروها گوشه دیوار از خش خش افتاده و هر رفتگر، روی زمین خواب تمام خیابان های به بن بست رسیده فردایش را می دید.
گمان می بردی تنها در یک لحظه است که اتفاق می افتد. ولی نه در تاریکی شب، که در روشنایی روز هم، هزاران هزار کارگر با نام کارگر خدماتی یا به بیان ساده تر، در قالب قراردادهای موقت کار به کار مشغول اند و به سختی زندگی را می گذرانند. بدون آن که از خوب یا بدی روزگار شکایتی داشته باشند. مانند همین رفتگران پیاده روهای شب.
● قراردادهای موقت کار، ماهیت و معایب
اگرچه سالهاست در قالب های مختلف و ازجمله قراردادهای موقت، حقوق اقتصادی و اجتماعی کارگران به سمت بی رنگی متمایل شده و این بی رنگی، تا ثیر مستقیم خود را بر سطح زندگی و معیشت آنها گذاشته است، ولی با این حال، برخی صاحبنظران اقتصادی و بازار کار معتقدند، با توجه به شرایطی که امروز بر بازار کار حاکم است و نیاز شدیدی که حجم وسیع نیروهای جویای کار برای ورود به چرخه تولید و اقتصاد در خود احساس می کند، نمی توان ضرورت وجود قراردادهای موقت کار را نادیده گرفت.
با این حال کارگران با قراردادهای موقت کار نگرانند و پرداختی های حقوق و دستمزد، حق بیمه و مزایایی که باید دستشان را در سختی های زندگی بگیرد، چنگی به دل ریش آنها نمی زند. برای همین هم، وقتی از تریبون های مختلف، فریادهای مختلف حمایت از کار و رونق تولید و مهمتر از همه صیانت از نیروی کار به عنوان محور توسعه ملی بلند شد، گمان این رفت که باید برای ساماندهی قراردادهای موقت کار یا نظارت بر چگونگی پرداختی کارگران با قراردادهای موقت گامی به جلو برداشت.
تا آنکه چندی پیش، دکتر سیدمحمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی با ابراز نگرانی از وضعیت زندگی و معیشت کارگران با قراردادهای موقت و با اشاره به تلاش دولت برای ساماندهی این قبیل قراردادها، از تدوین تفاهم نامه ای با سازمان تامین اجتماعی برای برقراری بیمه بیکاری جهت کارگران قرارداد موقت خبر داد و گفت: قراردادهای موقت به عنوان نیاز بنگاه های اقتصادی، مطرح هستند اما وزارت کار و امور اجتماعی، تمام تلاش خود را برای جلوگیری از سوءاستفاده از این نوع قراردادها به کار خواهد گرفت.
وی همچنین گفت: براساس مصوبه دولت از این پس، دستگاه های دولتی که از خدمات پیمانکاری استفاده می کنند، ملزم هستند بر نحوه پرداخت حقوق، حق بیمه و مزایای کارگران این گونه واحدها، نظارت جدی کنند.
البته، قراردادهای موقت کار در سیستم اقتصادی نظام سرمایه داری مقوله تازه ای نیست و قدمت آن به قدمت نظام کار فردی می رسد. چنانچه دکتر صالح قویدل، اقتصاددان با اشاره به قدمت وجود قراردادهای موقت کار می گوید: قراردادهای موقت، امروزه جای خود را در سیستم اقتصادی تمام کشورهای جهان باز کرده است.
وی تا کید می کند بر این که قراردادهای موقت کار، نیاز بنگاه های اقتصادی هستند و می افزاید: اگرچه ممکن است درصورت احاطه قراردادهای موقت کار بر نظام کار و تولید کشور، امنیت شغلی، معنا و مفهوم اصلی خود را از دست بدهد و از این رو، کارگر در تنگنای شرایط اقتصادی و معیشتی زندگی خود رها شود ولی از دیگرسو، وجود قراردادهای موقت کار، فرصت های شغلی بیشتری برای افراد جویای کار ایجاد می کند.
دکتر قویدل با این استدلال که دست کارفرمایان درصورت وجود قراردادهای موقت کار برای استخدام نیروی کار بیشتر باز است، معتقد است: درصورت وجود قراردادهای موقت کار، پراکندگی نیروی کار در چرخه بخش های مختلف اقتصادی، بیشتر می شود. چرا که کارفرما هیچ اجباری ندارد که کارگر را به صورت تمام وقت و دایم، در محیط کار نگه دارد، برای همین هم می تواند هر موقع که خواست، نیروی کار قبلی را اخراج کند و به جای آن ، نیروی کار ماهر استخدام کند. از این رو کارفرما توانسته با این اقدام خود، شغل جدید ایجاد کند و هزینه تعدیل نیروی کار را به دلیل حاکم نبودن شرایط قراردادهای دایم، کاهش دهد. هرچند در کنار این نیازها، ضرورت تقویت و کارآمدسازی نظام تامین اجتماعی نیز برای حمایت از نیروی کار دارای قرارداد موقت ضروری است.
اساساً نوع قرارداد کارگران با صاحبان سرمایه، نقش تعیین کننده ای در توازن قوای طرفین برای سر و سامان دادن به تمامی امور مربوط به حقوق کارگران ایفا می کند. تعیین سطح دستمزد، میزان ساعات کار، شدت اضافه کاری اجباری، اعتراض کارگر به شرایط کار، دفاع کارگر از حقوق قانونی، حق عایله مندی، بیمه های درمانی و تامین اجتماعی، بیمه بیکاری، اخراج، میزان پاداش و عیدی و حق سنوات و... و ده ها مسا له مربوط به کار و زندگی کارگران مقوله هایی هستند که در رابطه مستقیم و به شدت تعیین کننده با نوع قرارداد کار قرار می گیرند. این موارد درست همان هایی است که در قالب قراردادهای موقت کار، هیچ گونه حقی را بر کارفرما تحمیل نمی کند.
ماهیت و کارکرد دووجهی قراردادهای موقت کار از یک سو با ایجاد اشتغال و ازسویی با از بین بردن امنیت شغلی نیروی کار، بر کسی پوشیده نیست. علی اکبر عیوضی، رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با پررنگ کردن ماهیت قراردادهای موقت کار در نقشی که در از بین بردن امنیت شغلی نیروی کار ایجاد می کند، بر آن خط انتقاد می کشد و می گوید: قراردادهای موقت کار ازجمله معضلاتی است که همواره زندگی اجتماعی و اقتصادی کارگران را تهدید می کند. ازسوی دیگر، این قبیل قراردادها به ضرر بخش صنعت و تولید هم منتهی می شود. زیرا کارگران بدون احساس امنیت شغلی، هیچ اهمیتی به افزایش کیفیت بهره وری نمی دهند، اقدام خاصی هم در این زمینه انجام نمی دهند و این امر کاملاً طبیعی است.
● امنیت شغلی کارگر تحت تا ثیر مهارت و تجربه
به نظر می رسد، بهره وری مهمترین عاملی است که در جریان روابط میان کارگر و کارفرما در امر تولید تحت تا ثیر نوع قراردادها قرار می گیرد، به طوری که بسیاری از کارشناسان اقتصادی مخالف با ماهیت قراردادهای موقت کار، بر این باورند که با گسترش قراردادهای موقت کار و به دنبال آن کاهش امنیت شغلی نیروی کار، بهره وری نیز تا سطح پایینی، تنزل پیدا می کند. چنانچه وزیر کار و امور اجتماعی نیز اعلام کرده است: بهبود وضعیت معیشتی نیروی کار، مهمترین عامل درجهت ارتقای بهره وری، کاهش ضایعات و بهبود تولید است.
با این حال دکتر صالح قویدل، اقتصاددان در این باره می گوید: دو نظریه درمورد تا ثیر قراردادهای موقت کار بر روی بهره وری نیروی کار وجود دارد. براساس یک نظریه، قراردادهای موقت کار، بهره وری نیروی کار را افزایش می دهد در حالی که نظریه دوم، درست برعکس است. نظریه اول، این گونه استدلال می کند که درصورت وجود قراردادهای موقت کار، دست کارفرما برای اخراج نیروی کار غیرماهر و استخدام نیروی کار ماهر باز است، از این رو هیچ گاه کارفرما در چرخه تولید اقتصادی با دغدغه کاهش بهره وری نیروی کار مواجه نخواهد بود.
وی می افزاید: امنیت شغلی یک کارگر یا یک کارمند در دو بخش خصوصی و دولتی تحت تا ثیر مهارت و تجربه اوست. چنانچه کارگر و کارمند ماهر و با تجربه حتی در شرایط قرارداد موقت کار، هیچ نگرانی از آینده شغلی خود ندارد.
ولی عیوضی، رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران همچنان بر ساماندهی قراردادهای موقت کار ازسوی دولت با مجری گری وزارت کار و امور اجتماعی پافشاری می کند. به اعتقاد وی دولت باید به طور مستقیم بر نحوه پرداخت حقوق، حق بیمه و مزایای کارگران واحدهای پیمانکاری نظارت کند.
از میان این اختلاف نظرها و موافقت ها و مخالفت ها، اشتراک نظر اصلی بر روی توانایی و قدرت تشکل های صنفی برای بهبود شرایط کار است. چنانچه بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران حوزه های کارگری و کارفرمای معتقدند، بدون اتکا به خرد جمعی و چانه زنی های دسته جمعی، موانع موجود در بهبود روابط میان کارگر و کارفرما و حل مشکلات اجتماعی این حوزه را نمی توان به راحتی برداشت.
نیروی کار در پناه تشکل های صنفی، امیدوار است بتواند راهکارهای قانونی و تعریف شده ای برای نظارت بر روند قانونگذاری و اجرای قوانین متناسب با نیازهای روبه تزاید خود بیابد.
دکتر قویدل، اقتصاددان در این باره می گوید: درصورت تقویت کارکرد تشکل ها و اتحادیه های بزرگ و کوچک کارگری و کارفرمایی است که سه جانبه گرایی، مفهوم اصلی خود را پیدا می کند و به دنبال آن، افزایش تولید قابل دسترسی خواهد بود.
وی در تسریع قدرت و کارکرد تشکل های صنفی کارگری تا جایی پیش می رود که معتقد است: توسعه تشکل های صنفی می تواند بهترین و مهمترین ابزار برای ساماندهی قراردادهای موقت کار محسوب شود. حتی به نظر می رسد نیازی به دخالت مستقیم دولت بر قراردادهای موقت کار و نحوه پرداختی ها نیست.
این اقتصاددان می افزاید: دولت باید به عنوان عامل سوم، نقش نظارتی بر روابط میان کارگر و کارفرما داشته باشد. چرا که وقتی تشکل های صنفی گسترش یابند، دولت برای تقویت آنها سرمایه گذاری کند و امکان حمایت های قانونی از حقوق کارگر در سایه این تشکل ها فراهم شود، کارگر و کارفرما می توانند در یک فضای تعاملی با هم توافق کنند و تا حد امکان تنش های موجود در عرصه تولید و اقتصاد را کاهش دهند.
براین اساس، انعکاس چانه زنی های دسته جمعی برای بهبود شرایط کار و بهبود روابط میان کارگر و کارفرما، در سایه سه جانبه گرایی و ایجاد تشکل صنفی قدرتمند، پرصداتر است و تصویری روشن تر از دیروز بر صفحه روابط تولید منعکس می کند. در این صورت هم می تواند صیانت از نیروی کار را در ذهن مجسم کرد و هم به توسعه فرصت های شغلی و تقویت فرهنگ کار و ایجاد حمایت های قانونی از کارگران امیدوار بود.

منبع : هفته نامه آتیه