لایحه صنایع دریایی، پشت درهای مجلس

در اواسط برنامه سوم، تدوین لایحه توسعه صنایع دریایی مورد توجه استراتژیست‏های صنایع دریایی قرار گرفت.
اگرچه در طول این مدت حرکت‏های بسیاری در زمینه قانونی شدن این لایحه انجام شده است، اما تاکنون پس از گذشت ۳۴ ماه (از فروردین سال ۸۲ تاکنون) این لایحه نتوانسته مراحل تکامل خود را طی کند و به گونه‏ای در چرخه عملیاتی قرار گیرد. ناگفته نماند که در دولت کنونی هم، مدیران مرتبط در حوزه صنایع دریایی عزم خود را جزم کرده و سعی دارند به گونه‏ای زمینه‏هایی را برای تصویب نهایی این لایحه در مجلس شورای اسلامی فراهم آورند. از آنجا که در بخش‏های بسیاری از این لایحه، صنایع کشتی‏سازی مورد توجه قرار گرفته و برای ساماندهی چالش‏های آن راهکارهایی ارایه شده است به نظر می‏آید در صورت تصویب نهایی این لایحه افق‏های درخشانی را در این مجموعه شاهد باشیم اما نباید از این نکته غافل شد که سیر تحولات صنایع کشتی‏سازی جهان روندی مدرن و صعودی را طی می‏کند که هماهنگ شدن با این مسایل نیازمند ابزارهای خاص خواهد بود که یکی از این موارد تصویب لایحه توسعه صنایع دریایی است. کارشناسان بر این باورند که تاکید بر شفاف شدن حمایت‏ها از صنایع دریایی، پایان آزمون و خطای کشتی‏سازان، نهادینه کردن سرمایه‏گذاری و بازنگری استراتژی صنایع دریایی از مواردی به شمار می‏آید که باید به گونه‏ای در این زمینه مدنظر مدیران مرتبط قرار گیرد.
از آنجا که انتظار بر این بود که بعد از گذشت ۳۴ ماه، این لایحه بتواند مهر تایید مجلس را به دست بیاورد اما چنین نشد و مشخص نیست که در سال ۱۳۸۴ هم به تصویب برسد! حال باید دید پس از آغاز به کار دولت دکتر محمود احمدی‏نژاد که با شعار »می‏شود و می‏توانیم« حرکت خود را آغاز کرد دولت نهم می‏تواند با پیگیری خود این لایحه و دیگر قوانین صنایع دریایی را به تصویب برساند و خودکفایی کشور را در عرصه صنعت کشتی‏سازی به ارمغان آورد؟
● لایحه توسعه صنایع دریایی
ماده ۱ - به دولت اجازه داده می‏شود برای مطالعه، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی (ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف تجهیزات شناورهای سطحی، زیرسطحی و اثر سطحی)، رفع مشکلات و عوامل بازدارنده با رعایت ملاحظات زیست‏محیطی، به شرحی که در اساسنامه خواهد آمد صندوق توسعه صنایع دریایی که از این پس به اختصار »صندوق« نامیده می‏شود را به صورت شرکت با سرمایه اولیه چهارصد میلیارد ریال تاسیس نماید.
تبصره ۱ - اساسنامه صندوق ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور به تصویب کمیسیون صنایع و معادن خواهد رسید.
تبصره ۲ - آئین‏نامه‏های اداری، مالی و معاملاتی صندوق و اصلاحات بعدی آنها به تصویب مجمع عمومی صندوق می‏رسد و شمول قوانین و مقررات عمومی برای صندوق، مستلزم ذکر نام می‏باشد اعضای مجمع عمومی شامل وزرای صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی، راه و ترابری، بازرگانی، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور است، ریاست مجمع عمومی بر عهده وزیر صنایع و معادن خواهد بود.
تبصره ۳ - منابع صندوق عبارت است از:
۱ - سرمایه اولیه
۲ - درآمد حاصل از فعالیت صندوق
۳ - معادل پنج درصد عملکرد فروش سالانه شرکتهای سازنده شناور و تجهیزات صنایع دریایی و دستگاههای نظامی که از محل اعتبارات عمومی به مدت ده سال در بودجه‏های سنواتی سال بعد دولت پیش‏بینی و به صندوق پرداخت می‏شود.
۴ - ده درصد هزینه‏های حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان غیرایرانی حمل می‏شود و به حساب صندوق واریز می‏گردد.
تبصره ۴ - انجام هرگونه عملیات بانکداری که منجر به کسب درآمد شود برای صندوق ممنوع است.
تبصره ۵ - صندوق مجاز است در جهت تشویق استفاده بیشتر از امکانات ساخت داخل و ایجاد شرایط مناسب در اجرای ماده ۳۴ قانون برنامه توسعه چهارم، به منظور رقابت سازندگان داخلی شناور با رقبای خارجی آنها تا سقف ۲۰ درصد قیمت بین‏المللی با رعایت قانون، شناور مورد مناقصه یا سفارش را به عنوان تعرفه ترجیحی به سازنده داخلی برنده مناقصه بین‏المللی منوط به حداکثر استفاده از توان داخلی پرداخت نماید. مبالغ پرداخت شده از این بابت جزو هزینه‏های قابل قبول صندوق است.
ماده ۲ - شناورهایی که با استانداردهای ملی یا جهانی در داخل کشور ساخته می‏شوند به مدت ده سال از معافیت مالیات بر درآمد برخوردار خواهند بود.
ماده ۳ - دولت مکلف است از محل وجوه اداره شده تسهیلات بلاعوض معادل ۵ درصد از درآمد همان سال، شناورهای دارای گواهینامه معتبر از موسسات طبقه‏بندی پذیرفته شده توسط سازمان بنادر و کشتیرانی که توسط کشتی‏سازی‏های داخلی تعمیر می‏شوند به مدت دو سال به عنوان یارانه به آنها پرداخت نماید.
ماده ۴ - شناورهای داخلی و خارجی جهت انجام تعمیرات از پرداخت هرگونه عوارض تردد بندری به تعمیرگاه‏های داخلی معاف هستند.
ماده ۵ - برای اشتغال کارشناسان خارجی که مدت اقامت آنها کمتر از دو ماه باشد با درخواست مدیران شرکت‏هایی که فهرست آنها از سوی وزارتخانه‏های ذی‏ربط حسب مورد ارائه می‏شود، نیاز به دریافت پروانه اشتغال اتباع بیگانه نمی‏باشد.
ماده ۶ - خرید و ورود مواد، قطعات و تجهیزات لازم که در داخل کشور قابل تهیه نباشد برای ساخت و تعمیر کشتی در داخل کشور توسط شرکت‏های داخلی سازنده شناور و سازندگان تجهیزات صنایع دریایی، ثبت سفارش و گشایش اعتبار اسنادی با مسوولیت اظهار شرکت متقاضی و ترخیص اقلام مذکور نیز با ارائه فاکتور فروشنده مجاز و بدون حقوق ورودی مجاز خواهد بود.ماده ۷ - سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف‏اند منابع ارزی موردنیاز را تا سقف یک میلیارد دلار سالانه از محل صندوق ذخیره ارزی و سایر منابع برای خریداران شناور »جهت سفارش به سازندگان داخلی« و متقاضیان تعمیر شناور در داخل کشور »تسهیلاتی« با شرایط زیر اختصاص دهند:
الف - گشایش اعتبار یا صدور مجوز گشایش اعتبار توسط بانکهای تجاری حسب درخواست خریداران شناور و تجهیزات دریایی و متقاضیان تعمیر شناور در داخل کشور به نفع شرکتهای داخلی به صورت قابل تقسیم، قابل انتقال و یا اتکایی.
ب - نرخ کارمزد تسهیلات با نرخ رایج بین‏المللی حداکثر ۳ درصد به طور ثابت.
ج - مدت تامین مالی برای ساخت شناور جمعا ۱۲ سال و برای شناورهای حمل گاز طبیعی مایع LNG هجده سال و برای متقاضیان تعمیرات ۳ سال.
د - پذیرش شناور در حال ساخت و بهره‏برداری و یا تعمیر و بهره‏برداری به عنوان وثیقه قابل قبول توسط بانک عامل.
ه - پیش‏پرداخت ۱۰ درصد وام.
و - مابه‏التفاوت نرخ تسهیلات رایج بانکی شامل نرخ سود بین بانک (Libor) و سایر هزینه‏های مترتب بر آن می‏باشد و نرخ تسهیلات ذکر شده در بند الف برای ساخت و تعمیر شناور از بودجه صندوق تامین خواهد شد.
ماده ۸ - شرکتهای صادرکننده گاز مایع جهت ایجاد اشتغال و به‏کارگیری حداکثر توان ناوگان حمل و نقل گاز مایع و همچنین ساخت شناورهای مربوطه موظفند فروش حداقل ۳۰ درصد گاز را به صورت CIF (تحویل در محل) در قراردادهای فروش خود منظور نمایند و در یک برنامه‏ریزی ۵ ساله این سهم را به ۵۰ درصد برسانند.
ماده ۹ - نظر به گستردگی صنایع و امور مختلف دریایی کشور و وزارتخانه‏ها و دستگاه‏های مختلف و به منظور تمرکز سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی لازم در جهت بهره‏گیری کامل از ظرفیت‏های کشور در این بخش، ستاد عالی صنایع دریایی کشور به ریاست رئیس‏جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس‏جمهور) و عضویت وزرای صنایع و معادن، نفت، امور اقتصادی و دارایی، راه و ترابری، بازرگانی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی و رئیس‏جمهور سازمان حفاظت محیطزیست کشور تشکیل می‏شود. تصمیمات ستاد عالی صنایع دریایی کشور پس از تایید رئیس‏جمهور لازم‏الاجرا خواهد بود. آئین‏نامه ستاد عالی صنایع دریایی کشور و کمیته‏های تخصصی موردنیاز آن حسب نظر اعضای ستاد تعیین و جهت تحقق یافتن اهداف ستاد به کار گرفته خواهد شد.
● دیدگاه نمایندگان مجلس، مشکل‏زا در تصویب لایحه
سیدرضا نوروززاده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درخصوص لایحه صنایع دریایی گفت: به عنوان یکی از نمایندگان مردم در مجلس باید اعتراف کنم که تصویب این لایحه در مجلس کار ساده‏ای نیست.
وی با بیان اینکه جا انداختن ضرورت توجه به صنایع دریایی کار مشکلی است تاکید کرد: دیدگاه اصلی که هم‏اکنون در مجلس حاکم است حمایت از اقشار آسیب‏پذیر جامعه است و در شرایطی که در دولت و مجلس بیشتر به این سمت و سو حرکت می‏شود تصویب چنین لایحه‏ای در مجلس کار دشواری است.
نوروززاده با بیان اینکه ما به جای اینکه به مردم ماهی بدهیم باید به آنها ماهی‏گیری یاد بدهیم افزود: در این لایحه معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده به همین جهت این لایحه مغایر با برنامه چهارم توسعه شناخته می‏شود. اگرچه‏به درست عنوان می‏شود که معافیت مالیاتی باعث ایجاد رانت می‏شود اما صنعتی در حال حاضر وجود ندارد که درآمد و مالیاتی داشته باشد.
وی معتقد است باید از این صنعت حمایت شود تا از بازار ۳۰ میلیارد دلاری که در این صنعت وجود دارد استفاده شود و با اشتغال‏زایی ثروت ایجاد شود. وی درخصوص اینکه لایحه صنایع دریایی یکبار در کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسید اما در صحن علنی مجلس با عدم استقبال نمایندگان مواجه شد گفت: مشکلات کلان صنعت کشتی‏سازی ایران از عدم حمایت دولت، مشکلات بانکی، کم‏اعتمادی کارفرمایان و عدم توجه به توسعه این صنعت است.
نوروززاده در مقایسه‏ای بین صنعت خودروسازی و کشتی‏سازی گفت: در سال ۱۳۷۰ اولین بار قانون خودرو نوشته شد و با اجرای این قانون اکنون بیش از ۲ هزار بنگاه قطعه‏ساز در کشور وجود دارد. ما فکر می‏کنیم که صنعت کشتی‏سازی نیز کارآمد و بسیار اشتغالزا است و یک صنعت استراتژیک محسوب می‏شود چرا که بسیاری از دولت‏ها در کشورهای مختلف دنیا به صنایع کشتی‏سازی خود در بخش‏های مالی، یارانه‏ای و نرخ بهره‏های بانکی نیز کمک می‏کنند.
نوروززاده گفت: در چند سال گذشته سرمایه‏گذاری سنگینی در صنعت نفت صورت گرفته، با توجه به اینکه حجم درآمدی صنعت دریایی می‏تواند هم‏ردیف صنعت نفت قرار گیرد، اما با این وجود دولت حاضر به سرمایه‏گذاری گسترده در این صنعت نشده است. وی با بیان اینکه اعضای کمیسیون صنایع و معادن تصویب سریعتر این لایحه در صحن مجلس را ضروری می‏دانند تاکید کرد: اعضای کمیسیون با همکاری انجمن صنایع دریایی، ابهامات وارد شده در شور اول را رفع نموده و ظرف دو هفته آینده لایحه به صحن مجلس خواهد رفت و این بستگی به همت مجلس در مورد توجه و اهمیت قرار دادن بازار ۲۰ میلیارد دلاری صنایع دارند.
● صنایع دریایی، ابزار قدرت کشورها
محمد خوش چهره عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایط کنونی نقش دریا در اقتصاد ایران بسیار کمرنگ است و از قلمروهای دریایی استفاده مطلوب نشده است و ازجمله مواردی است که می‏توان لفظ بکر به آن داد. لذا مستلزم بازشناسی موقعیت ژئوپلتیک و ژئواکونومیک ایران در رابطه با قلمروهای دریایی هستیم.وی افزود: منابع طبیعی هر کشور می‏تواند باعث اقتدار و رشد اقتصادی آن کشور شود. بسیاری از کشورهای اروپایی با استفاده از سواحل دریایی به رشد اقتصادی قابل توجهی دست یافتند و با تجهیز ناوگان دریایی و شبکه حمل و نقل دریایی خود به ابزارهای قدرت که بعدها ابزار استعمار نیز شد، دست پیدا کردند.
وی در ادامه گفت: جایگاه دریا در رشد اقتصاد کشور بسیار جدی است چرا که حمل و نقل ارزان، منابع خدادادی نظیر منابع معدن، نفت و گاز و موجودات دریایی بخشی از اقتصاد کشور را متاثر خواهد ساخت.
نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اقتصاد متاثر از صید و صیادی در اقتصاد اتحادیه اروپا، تعداد قابل قبولی از شاغلین را در بخش صیادی شامل می‏شود. از سویی علاوه بر کسب منابع انرژی از دریا فعالیت‏های تفریحی و توریستی جایگاه ویژه‏ای به دریا و اقتصاد دریا داده است. بنابراین برنامه‏ریزان و اقتصاددانان و تصمیم‏گیران اقتصادی باید از این فرصت در جهت منافع ملی و ارتقاء رشد اقتصادی استفاده کنند. محمد خوش‏چهره اظهار داشت: اقداماتی که تاکنون صورت گرفته سنتی بوده و لذا لازم است اقدامات جهشی در دریا صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: گسترش صنایع دریایی یکی از مواردی است که باید به آن توجه کرد. موفقیت کشورهایی نظیر ژاپن، علیرغم محدودیت منابع معدنی و کانی، تمرکز فعالیتهای اقتصادی خود را بر صنایع دریایی معطوف کرده و علاوه بر تجهیز ناوگان دریایی خود توانسته‏اند بخش قابل‏توجهی از بازار صنایع دریایی را جذب کنند. بنابراین ضروری است به این قلمرو در اقتصاد کشور توجه شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: با توجه به واردات بالغ بر ۴۰ میلیارد دلاری و متعاقبا صادرات قابل توجه نفتی و غیرنفتی کشور نیاز به رشد و توسعه این صنعت را محسوس‏تر می‏کند.
● دفاع ضعیف طراحان لایحه توسعه صنایع دریایی
سیدکاظم دلخوش باقری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل حضور فعال بخش دولتی در صنعت خودرو، این صنعت در چند سال اخیر از رشد نسبتا خوبی برخوردار بوده است. درحالیکه با وجود مزیت نسبی در صنایع دریایی، این صنعت همچنان بی‏رونق است.
وی خاطرنشان کرد: صنعت دریایی علیرغم اینکه در اقتصاد و تولید اشتغال بسیار موثر است می‏تواند تبادلات فرهنگی و اقتصادی کشور را افزایش دهد و حاشیه‏نشینان مرزهای آبی را از نعمت اقتصادی رو به رشد بهره‏مند سازد.
نماینده صومعه‏سرا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در دنیا اگر کشوری از نظر اقتصاد دریا قوی باشد می‏تواند حرفی برای گفتن داشته باشد در حالیکه کشور ما با توجه به مرزهای دریایی طولانی و وجود رودخانه‏های هم‏مرز با کشورهای همجوار، هنوز نتوانسته از این توان بالقوه استفاده مطلوبی داشته باشد.
وی در ادامه گفت: مجلس در ارتباط با بخش کشتیرانی چه در کمیته‏های تخصصی و چه در صحن مجلس قدمهای مثبتی برداشته است و اگر لایحه توسعه صنایع دریایی در شور اول به تصویب نرسید به دلیل آن بود که طراحان نتوانستند از این لایحه خوب دفاع کنند.
دلخوش تاکید کرد: اگر دفاع خوبی از این صنعت شود، این صنعت می‏تواند در جهت ارتقای رشد اقتصادی کشور کمک ویژه‏ای باشد.
● عدم تلقی صنایع دریایی در مجموعه صنعت
ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که میلیاردها دلار فرصت در دریاهای جهان وجود دارد اما کشور با کم‏توجهی و کم‏کاری این فرصت‏ها را از دست داده است افزود: طی نشست‏هایی که با مسئولان مرتبط با حوزه »اقتصاد دریا« داشتیم به این نتیجه رسیدیم که در حال حاضر توانایی تامین صد درصد نیاز خود از حیث حمل کالا و مسافر را نداریم و با وجود فرصت‏ها از نظر ترانزیت و ترانشیپ دریایی به موقعیتی دست نیافته‏ایم بنابراین در این راستا با کمبودهایی مواجه‏ایم که این کمبودها باید تعریف شود.
وی چالش‏های صنایع دریایی را در چند سوال جامع مطرح نمود و تصریح کرد: نیاز کشور به تامین کشتی از نظر حمل و نقل کالا و مسافر چقدر است؟ چه میزان می‏توان از سهم دیگر کشورها نظیر مالزی و اندونزی در حیطه ترانشیپ به صورت مشترک و یا مستقیم بهره برد. مورد دیگر تعامل صیادان و دریا است که اخیرا مخالفت‏هایی در این راستا مشاهده شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که در حال حاضر بخش خصوصی نتوانسته سهم خود را از صندوق ذخیره ارزی مطالبه کند و در این مسیر در پروسه بروکراسی طولانی مدت گرفتار شده است گفت: گرایش دولت‏سالاری در اقتصاد کشور باعث شده است سهم ناچیزی از این صندوق به بخش خصوصی تعلق گیرد و نوع گرایش حساب ذخیره ارزی به مسائلی چون صنعت، اختصاص یافته است و از آنجایی که هنوز صنعت دریا، راه و گردشگری تلقی لازم را در مجموع صنایع پیدا نکرده است، برای گشایش اعتبار از صندوق با مشکل مواجه است.
وی ایجاد صندوق با مشارکت دولت و با هدف حمایت از صنعت کشتی‏سازی را موثر دانست و گفت: ایجاد صندوقهایی از این دست می‏تواند به جهت نقدینگی در گردش و آورده مؤثر واقع شود.
ندیمی در جواب پرسشی مبنی بر این که چرا به جای گذاشتن مبالغ هنگفتی در بانکهای خارجی با بهره پایین، در صنایع دریایی سرمایه‏گذاری نمی‏شود پاسخ داد: مسئله سپرده‏گذاری در ایران با موانعی رو به رو است که کمترین آن، فرهنگ ضدسرمایه در ایران است. جمع کثیری از سرمایه‏داران ما به لحاظ نوع نگاهی که به صاحب سرمایه می‏شود و سرمایه‏دار را معضل اجتماع تصور می‏کنند، مجبور به استنکاف و اختفا می‏شوند. از این رو باید فرهنگ سرمایه‏داری و سپرده‏گذاری را به خوبی رونق دهیم که به رشد صنعت و اقتصاد منجر شود.
وی در ادامه افزود: از سویی دولت برای استفاده از فرصت‏هایی نظیر کسب اعتبار از باب روابط اقتصاد بانکی و خرید و فروش نفت مجبور است مبالغی در بانک‏های خارجی داشته باشد.● لایحه‏ای مسکوت مانده
محمدحسین استکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درخصوص مشکلاتی که تاکنون مانع از تصویب لایحه توسعه صنایع دریایی شده گفت: متاسفانه نماینده دولت قبل در زمان دفاع از لایحه توسعه صنایع دریایی به جای این که از این لایحه دفاع کند و در جایی که باید پشتیبانی محکمی از این لایحه انجام می‏شد خود این لایحه را مورد سوال قرار داد و از آن انتقاد کرد و همین باعث تشدید مشکلات بر سر راه تصویب لایحه توسعه صنایع دریایی شد.
وی افزود: تصویب لایحه توسعه صنایع دریایی بسیاری از مشکلات این صنعت را حل می‏کند وی با بیان این که دولت در مورد صنعت دریایی کوتاهی بسیاری کرده است تاکید کرد: اگر این نمایندگان برای تصویب لایحه توجیه شوند و ضرورت توسعه صنایع دریایی برای آنها جا بیافتد و آن چیزی که گفته می‏شود که خلاف بودجه و قوانین چهارم برنامه توسعه است در ذهن نمایندگان تبیین شود آن زمان می‏توانیم لایحه را به تصویب برسانیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخصوص مشکلات سر راه این لایحه گفت: حجم زیادی از لوایح اکنون با امضای نمایندگان در اولویت قرار گرفته و من فکر می‏کنم که چند ماه آینده حرکت‏های ما به ثمر برسد. وی ادامه داد: این لایحه فقط مورد حمایت اعضای کمیسیون صنایع و معادن است چون هیچکس به فکر این موضوع نیست که ایران دارای قابلیت و استعداد بالقوه در صنایع دریایی است و همچنان سهم ناچیزی در این صنعت دارد و عملکردمان در صنایع دریایی حتی قابل مقایسه با کشور عمان نیست.
● اولین قدم جهت حمایت، تشکیل شورای عالی صنایع دریایی
اسماعیل گرامی مقدم عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: باید هدف از توسعه این صنعت را شناخت و سپس امکانات و وسایل رسیدن به این هدف را بررسی کرد. وی در ادامه گفت: در کشور ما، مسیر طولانی از مرزهای آبی و بیشترین ترافیک حمل و نقل، به منظور عملیات واردات و صادرات کالا، بهترین دلیل استفاده از حمل و نقل دریایی برای کاهش هزینه‏هاست.
نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی به ضرورت تجهیز و نوسازی ناوگان دریایی اشاره کرد و گفت: کشتی‏سازی می‏تواند در واردات و صادرات نقش مهمی ایفا کند و ما را از پرداخت اجاره سنگین معاف کند. وی تصریح کرد: برای حمایت از صنعت کشتی‏سازی، باید تسهیلات ویژه‏ای نظیر حذف عوارض، مالیات و خدماتی نظیر تعمیر کشتی در اختیار خریداران کشتی قرار داد. به نحوی که به روح قانون برنامه چهارم توسعه لطمه‏ای وارد نشود و از سویی صنعت کشتی‏سازی را رونق بخشد.
وی اولین فاز حرکت توسعه صنایع دریایی را در تشکیل شورای عالی صنایع دریایی عنوان کرد و گفت: باید بر اساس اساسنامه قانون مدونی داشت تا حمایت‏های همه جانبه از این صنعت در آن لحاظ شود.
● اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریالی راهگشای صنعت دریایی نیست
سیدمحمود ابطحی نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: تشکیل صندوق حمایت از صنایع دریایی با سرمایه ۲۰۰ میلیارد ریال راهگشای صنعت دریایی نیست.
وی در ادامه گفت: این صندوق نیز فقط مانند صندوقهای دیگر، باری به تشکیلات دولتی اضافه می‏کند. وی تصریح کرد: از آنجا که فقط برای ساخت کشتی ۲۰۰ LNG میلیون دلار اعتبار نیاز است چگونه می‏توان با ۲۰۰ میلیارد ریال موجود در صندوق، به صنایع دریایی رونق داد.
او با بیان این موضوع که خلیج‏فارس از نظر تامین انرژی دنیا و حمل و نقل دریایی از ویژگی خاصی برخوردار است اظهار داشت: کشور با داشتن چنین مزیتی باید گامهای بزرگی در عرصه دریایی بردارد تا جایگاه خود را نه فقط در منطقه بلکه در دنیا پیدا کند. بنابراین ضرورت دارد خط اعتباری ویژه‏ای برای این منظور در نظر گرفته شود.
سیدمحمود ابطحی معتقد است: سرمایه صندوق حمایت از صنایع دریایی با ۴۰۰ میلیارد ریال افزایش یابد و در اختیار بانک صنعت و معدن قرار گیرد و هیات دولت باید آیین‏نامه آن را تدوین و ضوابط پولی و مالی موردنیاز را توسط شورای پول و اعتبار تصویب کند.
ابطحی افزود: اعتبار ارزی موردنیاز برای کشتی‏سازان باید از صندوق ذخیره ارزی تعریف شود تا کشتی‏سازان با پشتوانه محکم‏تر در مناقصه‏ها شرکت کنند.
وی ایجاد خط لیزینگ صنایع دریایی را گامی در جهت حمایت از این صنعت دانست و افزود: به هر حال این صنعت بازده اقتصادی مثبت در کشور ندارد و راه انداختن این بخش در مقابل اقدامات کوتاه مدت و وسعت عملکرد کشورهای همجوار همچون امارات متحده عربی به جایی نمی‏رسد و کار ویژه‏ای صورت نمی‏گیرد.

منبع : مجله گسترش صنعت