چالش های خصوصی سازی در ایران

رفع موانع برون رفت از فرایند خصوصی سازی در ایران در گرو اجرای بی عیب و نقص سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی یک ضرورت است. تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله و تبدیل شدن ایران به اولین قدرت اقتصادی - سیاسی خاورمیانه تا سال ۱۴۰۰ گویای اهمیت موضوع است. در موضوع حاکمیت لازمه تقویت امور نظارتی پرهیز از تصدی گری آن است شکل گیری این تقسیم کار موجب توازن نسبی در مدیریت جامعه می شود.
ناکارآمدی دولت در اداره بخش های مهم اقتصادی اعم از تولید - خدمات - توزیع امروزه به یک بحران اساسی منجر شده واکنش نظام جمهوری اسلامی به این وضعیت به برون داد تصویب و اعلام اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری گردید. لذا دستگاه های تصمیم گیر در کشور از جمله مجلس، دستگاه قضایی و دولت می بایست با تشکیل کار گروه مشترک با بررسی و مطالعه و تصویب آئین نامه ها راهکارهای اجرایی این سیاست را موشکافانه عملیاتی نمایند.
به نظر می رسد یکی از اصلی ترین راهکاری که نهادهای تصمیم گیر در راستای این استراتژی اتخاذ کردند رهیافت واگذاری سهام شرکت های مشمول این اصل از طریق سازمان بورس اوراق بهادار به بخش خصوصی است . این سیاست با چالش های متعددی مواجه است به طوری که اصل سیاست های عدالتخواهی و مهرورزی دولت را با ابهام وتردید روبه رو می سازد.
▪ نکته اول اینکه زمانی این واگذاری ها می تواند موثر و مفید تلقی گردد که انتقال وجوه و سرمایه بین افراد و اقشار مختلف کشور به سهولت و با حداقل هزینه ها و بر اساس رویکرد عدالتجویی و مهرورزی و ... صورت پذیرد تلاش ناچیز صورت گرفته خلاف این ادعا را ثابت می کند زیرا سهم بالا از سهام واگذار شده در ایام گذشته نصیب اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی و شبهه دولتی شده است. به گونه ای که درمعاملات اخیرکه از اسفند ماه ۱۳۸۵ شروع شده، صندوق ها، نهادها و موسسات دولتی بیشترین سهم را در این جابه جایی مالکیت سرمایه به خود اختصاص داده اند.
▪ نکته دوم اینکه عدم شفافیت و به هنگام و جامع نبودن اطلاعات به عنوان گرانبهاترین عامل تاثیر گذار در معاملات اوراق سهام یکی دیگر از مهمترین دغدغه های سرمایه گذاران حقیقی به شمار می رود. اطلاعات، هسته اصلی کارایی و مایه حیات بازار سرمایه است و انتشار صحیح و به موقع آن نقش اساسی در تحرک بازار ایفا می نماید. به لحاظ دستیابی آسان تر و راحت تر بخش حقوقی، شرکت ها و نهادهای دولتی به گوهربارترین کالای بازار سرمایه یعنی اطلاعات با بازار سازی غلط به جای تثبیت بازار سرمایه عملا آگاهانه یا ناآگاهانه به آشفتگی و بی اعتمادی بازار و بخش حقیقی دامن می زنند. یکی از راهکارهای برون رفت از این بن بست تجهیز بازار سرمایه از طریق کانون های سهامداران حقیقی، انجمن حسابداران رسمی، صندوق های بازنشستگی و شرکت های تعاونی است.
راه دوم رهایی از این مشکلات علاوه بر شفاف سازی اطلاعات، به هنگام و جامع بودن آن رفع موانع سرمایه سرمایه گذاران خارجی است. ناتوانی پاسخگویی نهادهای مالی داخلی با توجه به حجم وسیع واگذاری ها در قالب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بالغ بر ۱۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود بر کسی پوشیده نیست. رفع موانع امنیتی برای سرمایه گذاران خارجی، اهتمام به سیاست های تنش زدایی در تعاملات بین المللی از جمله مهمترین شاخصه های توسعه پایدار سرمایه و زمینه ساز شکوفای اقتصاد ملی و نهادینه سازی خصوصی سازی می شود.

نویسنده : حسن حاجی زاده اناریذ
کارشناس ارشد علوم سیاسی

منبع : روزنامه مردم سالاری