سهم‏خواهی از نیروگاه‏های هسته‏ای

اگر در ایران نیروگاه هزار مگاواتی هسته‏ای راه‏اندازی شود، سهم ایران از كل جهان به ۰/۲۸۶ درصد خواهد رسید. اگر نیروگاه‏های اتمی ایران تا سال ۲۰۱۰ به دو واحد برسد (۲ هزار مگاوات) سهم ایران به ۰/۵۱۹ درصد از كل جهان خواهد رسید. در سال‏های كنونی ۳۳۵۵۴ مگاوات نیروگاه هسته‏ای در حال احداث است كه سهم ایران از این میزان تنها ۱۰۰۰ مگاوات است. بررسی این سه جمله به صورت همزمان می‏تواند این نتیجه را در ذهن به وجود آورد كه چرا سهم اندك ایران در تولید برق از نیروگاه هسته‏ای تا حدی صاحبان این صنعت در جهان را حساس كرده است. در حالی كه این كشورها دارای تكنولوژی پیشرفته‏ای هستند، چرا نمی‏توانند به‏كارگیری تكنولوژی دهه ۷۰ رادر ایران تحمل كنند. بارها كاخ سفید مدعی شد كه ایران نیازی به انرژی هسته‏ای ندارد و می‏تواند از سوخت فسیلی و نیروگاه‏های برق - آبی استفاده كند و این دیدگاه در مقاطعی دارای حامیانی هم بود اما این حق بدون هیچگونه قیدی برای كشورهاترسیم شده بود. شاید پرداختن به این موضوع كه ایران برای داشتن این نوع نیروگاه محق است یا نه، موضوعی حقوقی باشد ولی قاعدتا بررسی روند جهان در سال‏های آتی و عملكرد سال‏های گذشته مناطق مختلف در این زمینه می‏تواند چشم‏انداز روشن‏تری را ترسیم كند. به عبارت بهتر باید دید حتی اگر ایران بتواند دو واحد نیروگاه هسته‏ای خود را تا سال ۲۰۱۰ به بهره‏برداری برساند، آیا باز هم نقش قابل توجهی در این بازار خواهد داشت. آیا حتی اگر بپذیریم كه ایران به عنوان كشوری در حال توسعه و در مراحل نخست این فرایند دارای افزایش سهم برق در تولید ناخالص داخلی هم هست، می‏تواند بازیگر موثری در این صحنه باشد؟در حال حاضر كشورهای جهان در دو گروه متفاوت در این زمینه تقسیم‏بندی شده‏اند، كشورهایی كه خواهان در اختیار داشتن نیروگاه اتمی هستند و كشورهایی كه به هر دلیل علاقه‏ای به این فرایند نشان نمی‏دهند.
خواستن گروه اول می‏تواند ناشی از احساس نیاز، احساس عدم امنیت در حوزه انرژی، مسائل زیست‏محیطی و... باشد و نخواستن گروه دوم هم می‏تواند ناشی از تولید ارزانتر برق، تعاملات بین‏المللی در حوزه سیاست و یا نگرانی‏های بهداشتی باشد. در میان كشورهای خواهان انرژی اتمی كشورهایی وجود دارند كه به دلیل مسائل مالی و گران بودن این نوع نیروگاه‏ها، امكان حضور دراین بازی را ندارند و كشورهایی هم وجود دارند كه به رغم خواستن و توانستن از نظر مالی باز هم با موانع اجرایی مواجه می‏شوند. این مشكل، زمانی حادتر می‏شود كه بازی با سیاست همسو و هماهنگ شود، به این معنا كه منطق اقتصادی جای خود را به منطق سیاسی دهد و در این شرایط حتی گسترش منطقه‏ای این صنایع دچار محدودیت و قوانین نانوشته‏ای است كه دقیقا اجرا می‏شود.
سهم كشورها
اگرچه میزان برق تولید شده از نیروگاه‏های اتمی می‏تواند به عنوان شاخصی برای توان و سهم كشورها در چنین صنعتی مورد توجه قرار گیرد، اما این عدد نمی‏تواند به معنای آن باشد كه كشورهای مذكور تا چه حد به این صنعت بها داده‏اند و در اقتصاد خود برای آن فضإ؛ ایجاد كرده‏اند. برای مثال ایالات متحده آمریكا در سال بیش از ۷۲۷/۷ تریلیون وات ساعت از نیروی اتمی، برق تولید می‏كند كه این رقم در برابر ۳۶۷۵/۲۵ تریلیون وات ساعت رقمی در حدود ۱۹/۸ درصد است. در حالی كه در كشوری مثل فرانسه ۷۵/۰ درصد از برق مصرفی در نیروگاه‏های هسته‏ای تولید می‏شود. این سهم تنها با ۳۷۵ تریلیون ساعت وات برق هسته‏ای به دست آمده است. به عبارت بهتر اگرچه توان و حجم تولید كشوری مثل ایالات متحده آمریكا نزدیك به دو برابر كشوری مثل فرانسه است، اما در عمل فرانسوی‏ها نشان داده‏اند كه برای این نوع انرژی سهم بیشتری در سبد تولید خود قائل شده‏اند. البته این موضوع را نباید فراموش كرد كه این سهم لزوما نمی‏تواند به عنوان یك شاخص و علامتی برای توسعه و شرایط مطلوب یك اقتصاد مورد توجه قرار گیرد. براساس آمار اعلام شده سهم نیروگاه‏های هسته‏ای در تولید برق كشور ارمنستان ۳۶/۴ درصد بوده است در حالی كه این نرخ در ژاپن ۳۴/۷ درصد است. این تفاوت در حالی است كه تولید ناخالص برق در نیروگاه‏های هسته‏ای در ژاپن ۲۵۲/۷۵ برابر ارمنستان است. در كنار آن، كره جنوبی از نظر سهم و توان تولید در سطح بالاتر از ارمنستان قرار دارد در حالی كه توان تولید آن كشور از ژاپن كمتر است، سهم از كل در این كشور ۴۲/۸ درصد برآورد شده است.اگرچه عوامل زیادی همچون سطح و درجه توسعه‏یافتگی كشورها و مناطق می‏تواند به عنوان عوامل محرك در زمینه نیروگاه‏های هسته‏ای موردتایید قرار گیرد، اما مهمترین عوامل، احساس نیاز از یك سو و عدم آلایندگی هوا از سوی دیگر بوده‏اند. شاید بتوان گفت بر این اساس است كه در بین ۳۱ كشور دارای نیروگاه هسته‏ای، تنها ۵ كشور كه همه در قاره اروپا قرار دارند بیش از ۴۷ درصد از نیاز به برق خود را از این نیروگاه‏ها تامین می‏كنند. در این میان سه كشور فرانسه، لیتوانی و بلژیك با ۷۵/۰ و ۷۳/۰ و ۵۷/۷ درصد رتبه‏های اول تا سوم جهان را در اختیار دارند كه اگرچه كشوری مثل لیتوانی همچون روسیه (۱۴/۴ درصدی) و ارمنستان منافع حاصل از وجود یك ابرقدرت مثل اتحاد جماهیر شوروی را كسب كرده‏اند، اما بقیه از كشورهایی هستند كه از یك سو نفت و گاز كافی برای استفاده در نیروگاه‏های فسیلی ندارند و از سوی دیگر سایر نیروگاه‏های جایگزین امكان حضور جدی در اقتصاد این كشورها را نداشته‏اند. در این شرایط، عملكرد كشورهایی مثل فرانسه و آلمان (۳۱/۴ درصدی) كاملا طبیعی به نظر می‏رسد اما زمانی كه این بحث به خاورمیانه می‏رسد، ماجرا كمی فرق خواهد كرد. آمار نشان می‏دهد كه فروشندگان نفت در خاورمیانه فاقد نیروگاه اتمی هستند و به جز ایران كه خواهان دو نیروگاه تا سال ۲۰۱۰ است، هیچ كشوری خواهان ایجاد نیروگاه هسته‏ای نیست. این رویه اگرچه براساس همان اصل احساس نیاز می‏تواند درست باشد، اما نباید از این موضوع به راحتی گذشت كه این كشورها برای تولید برق از مهمترین منبع درآمد خود خواهند كاست به گونه‏ای كه هر بشكه نفت كه برای تولید برق مورد استفاده قرار می‏گیرد و یا هر مترمكعب گاز طبیعی كه سوزانده می‏شود به معنای درآمدی است كه از دست می‏رود و بازاری است كه سهم فروشنده در آن كاسته خواهد شد. به عبارت دیگر نفت‏فروشان عضو اوپك در خاورمیانه با عدم حضور در این صنعت، درآمدهای خود را كاهش می‏دهند و از قدرت حضور و چانه‏زنی خود می‏كاهند و درواقع به طور مضاعف احساس نیاز را در ساختار خود نهادینه می‏كنند.
رشد منطقه‏ای
تاكنون كشورهای گوناگون مدعی حضور در بازار تولید برق هسته‏ای شده‏اند و اكنون بالغ بر ۴۷۰ نیروگاه هسته‏ای در جهان فعال هستند كه ۴۳۰ واحد آن به سال‏های قبل از ۱۹۹۹ بازمی‏گردد. این در حالی است كه قرار است در سال ۲۰۱۰ این نیروگاه‏ها به ۴۸۴ واحد برسد كه البته در این میان، آمار مربوط به اسرائیل و كره شمالی نادیده گرفته شده است. به عبارت بهتر در سطح جهانی حركت رو به جلو و فزاینده‏ای در استفاده از نیروگاه هسته‏ای مشاهده می‏شود. این نرخ با توجه به توان تولید اسمی آنها (۳۸۴۸۳۱ مگاوات) حكایت از آن دارد كه در سال‏های آتی نباید در انتظار كاهش سهم از كل این نیروگاه در منابع تامین‏كننده برق كشورهای دارای این تكنولوژی باشیم اما سوال آن است كه آیا توسعه منطقه‏ای این نیروگاه‏ها هم بر اساس شرایط و تعادل كنونی خواهد بود.بر اساس آنچه به عنوان پیش‏بینی سال ۲۰۱۰ اعلام شده، تعادل و توزیع منطقه‏ای این نیروگاه‏ها در جهان تفاوت چندانی نخواهد داشت اما به طور نسبی تغییراتی را شاهد خواهیم بود. در سال ۲۰۱۰ اروپائیان با ۲۴۹ واحد نیروگاهی هنوز بیشترین سهم را خواهند داشت و آمریكای شمالی با ۱۲۴ و آسیا ۱۰۱ واحد رتبه‏های بعدی را از آن خود خواهند كرد. نكته جالب آن است كه آفریقائیان قصد ندارند به جز دو نیروگاهی كه در آفریقای جنوبی دائر است، صاحب نیروگاه اتمی جدیدی شوند در حالی كه تعداد نیروگاه‏های آمریكای جنوبی دو برابر خواهد شد و از ۳ واحد كنونی به ۶ واحد خواهد رسید. آسیایی‏ها با افزایش ۱۱ واحدی تعداد نیروگاه‏ها رتبه دوم افزایش را كسب می‏كنند. نرخی كه اروپائیان با ۳۴ واحد در آن رتبه اول را دارند.این آمار حكایت از آن دارد كه به رغم ركود سال‏های ۱۹۹۹-۲۰۰۳ در احداث نیروگاه هسته‏ای در اتحادیه اروپا، باز هم گرایش و الزام به احداث این نوع نیروگاه پررنگ و دارای حامیان جدی است. نكته قابل توجه آن است كه برخی كشورها مثل انگلستان در حالی كه مدعی كاهش ۱۰ واحدی نیروگاه هسته‏ای خود شده‏اند، در سال‏های بعد درصدد ایجاد نیروگاه هسته‏ای برآمده‏اند كه می‏تواند مبنای تعداد نیروگاه اتمی در سال ۲۰۱۰ را با تردیدهای جدی مواجه كند. فارغ از میزان مطلق و دقیق نیروگاه‏ها، نمی‏توان از گرایش به توسعه و افزایش تعداد نیروگاه‏های اتمی به راحتی گذشت. موضوعی كه در مورد كشورهایی مثل ایران با مقاومت‏هایی مواجه شده است.
محمد عباسی