واردکنندگان قانونی موبایل در ورطه ورشکستگی

فعالیت نمایندگان رسمی گوشی تلفن همراه با روند نوسانی تعرفه گمرکی محدودتر خواهد شد.
مدیر فروش شرکت موبایل پلاس- نماینده انحصاری خدمات فروش و پس از فروش گوشی‌های تلفن همراه ZTE- با بیان این مطلب افزود: پافشاری بر تعرفه ۲۵ درصدی تلفن همراه، بسیاری از نمایندگان برندهای معروف موبایل را مجبور به واگذاری فعالیت خود خواهد کرد.
مهرداد کیانی ضمن برشمردن مشکلات تعرفه فعلی، ایده‌آل‌ترین میزان پیشنهادی تعرفه گوشی تلفن همراه را برای افزایش نقش واردات قانونی آن، ۱۰ درصد عنوان کرد و افزود: تنها کاهش میزان تعرفه فعلی به ۱۰ درصد می‌تواند رقمی منطقی برای ورود انواع گوشی‌ها با بازه‌های قیمتی متفاوت از ارزان تا گران محسوب ‌شود.
او با اشاره به نوسان نرخ تعرفه در طی چند سال اخیر و تاثیر منفی آن بر بازار گفت: بدون شک بیشترین حجم واردات قانونی گوشی تلفن همراه در طی مدتی بود که نرخ تعرفه گمرکی این کالا بر پایه ۴ درصد قرار داشت و ارتقا این میزان به ۶۰ درصد سرآغاز گسترش واردات غیرقانونی و شیوع گوشی‌های قاچاقی در بازار بود.
کیانی با بیان این موضوع که تعرفه حاضر عملا هیچ تاثیر و مثبت فراگیری به منظور جلوگیری از ورود غیرقانونی موبایل در بازار نداشته، اضافه کرد: متاسفانه پس از شوک ناگهانی افزایش میزان تعرفه از ۴ به ۶۰ درصد که در پی آن بسیاری از شرکت‌های بزرگ برندهای معروف به ورطه ورشکستی کشانده شدند، کاهش دوباره آن به ۲۵ درصد نه تنها نتوانست میزان قاچاق را کاهش دهد بلکه در خصوص گوشی‌های مدل بالا تقریبا راه‌حلی ارائه نداد.
مدیر فروش شرکت موبایل پلاس با بیان اینکه ادامه روند فعلی بر پایه تعرفه ۲۵ درصد فضا را برای واردات غیرقانونی همچنان گسترش خواهد داد، گفت: تقریبا تمامی مشکلات مربوط به میزان ۶۰ درصد تعرفه گمرکی در نرخ ۲۵ درصد نمایان هستند و تنها تاثیر آن در گسترش واردات قانونی گوشی‌های ارزان قیمت زیر ۱۰۰ دلار محسوب می‌شود.
او اضافه کرد: این موضوع در حالی است که به دلیل فراگیر شدن سیم‌کارت‌ها در مقایسه با سال‌های گذشته که قیمت بالای سیم‌کارت‌ها مانع از رواج امروزی در کل بازار بود، اگر نیاز برای خرید گوشی‌های بالای ۱۰۰ دلار از کانال قانونی این گوشی‌ها پر نشود، مصرف‌کنندگان به ناچار به سمت گوشی‌های قاچاق خواهند رفت.
● ورشکستگی
مدیر فروش شرکت موبایل پلاس با اشاره به فعالیت قبلی این شرکت، مبنی بر نمایندگی انحصاری خدمات فروش و پس از فروش شرکت نوکیا در ایران گفت: در حقیقت نوسان نرخ تعرفه و روند فعلی آن موجب شد تا برحسب قوانین تجاری مرسوم شرکت نوکیا، نتوانستیم سقف فروش گوشی‌های این شرکت را به منظور واردات پر کنیم و همین موضوع موجب شد تا دیگر نتوانیم به عنوان نماینده انحصاری و رسمی نوکیا در ایران فعالیت کنیم.
به گفته کیانی عوامل فوق در کنار نرخ نوسانی تعرفه گمرکی که به زعم اکثر آگاهان بازار رقم غیرکارشناسی شده از سوی وزارت بازرگانی و وزارت صنایع است و همچنین حضور پی‌درپی مشکلات گمرکی که در اغلب موارد به مفهوم خواب سرمایه واردکنندگان تعبیر می‌‌شود، فضا را بیش از پیش برای گسترش حضور گوشی‌های قاچاق در بازار باز کرده است.
کیانی همچنین با اشاره به نارسایی تولیدات داخلی گوشی تلفن همراه و عدم همپوشانی مناسب آن در بازار ادامه داد: متاسفانه برخلاف پیش‌بینی وزارت صنایع و معادن اکثر شرکت‌های مدعی تولید داخلی موبایل نتوانستند تقاضای بازار را تا حدود قابل توجهی پاسخگو باشند و همین موضوع در کنار عوامل یاد شده باعث شد که تنها واردکنندگان قانونی و رسمی موبایل در اثر افزایش ناگهانی تعرفه دچار ضرر و زیان شوند.
او در خصوص فعالیت‌های کمیته واردکنندگان تلفن همراه، گفت: براساس درخواست اعضای صنفی واردکنندگان قانونی گوشی تلفن همراه بارها در طی نامه‌هایی به وزارت صنایع با برشمدن دلایل موجود خواهان تغییر تعرفه به نرخ ۸ تا ۱۰ درصد شدیم و این در حالی بود که تا حدودی با این میزان موافقت شد اما پس از مدتی به دلایلی این میزان به ۲۵ درصد ارتقا یافت و عملا تاثیرگذار نبود.
مدیرفروش شرکت موبایل پلاس، موضوع نبود گارانتی معتبر در بازار را متاثر از انحلال شرکت‌های بزرگ واردات گوشی تلفن همراه خواند و افزود: شیوع گوشی‌های قاچاق بدون گارانتی و خدمات پس از فروش مناسب در بازار موجب شد تا باقی مانده گارانتی‌های معتبر در بازار به سختی و بدون سود استاندارد فعالیت کنند و این در حالی است که فرهنگ برخورداری از گارانتی و خدمات مناسب پس از فروش در میان مصرف‌کنندگان کاهش چشمگیری یافته است.
کیانی همچنین با اشاره به حواشی اخیر میان صنف تولیدکنندگان و واردکنندگان گوشی تلفن همراه به خبرنگار ما گفت: در خصوص ادعای یکی از شرکت‌های تولیدکننده گوشی تلفن همراه مبنی بر اینکه تمام شرکت‌های واردکننده رسمی موبایل به صورت غیرقانونی و قاچاق فعالیت می‌کنند از طریق کمیته واردکنندگان موبایل با همکاری انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت و گوشی خواستار پیگیری این ادعا هستیم و از طریق مراجع قضایی این مسئله را دنبال می‌کنیم.
او ادامه داد: در شرایطی که اکثر شرکت‌های قانونی واردات موبایل از نرخ بالای تعرفه گله‌مندند و دچار زیان می‌شوند چگونه می‌توان پنداشت که عمده محصولات خود را از کانال‌های غیرقانونی وارد بازار می‌کنند.
● خاموش اما مدعی
موضوعی که تقریبا از ابتدای طرح مسائل نوسان نرخ تعرفه تا به امروز به صورت مشابه دنبال شده است، عدم پیگیری و مسکوت ماندن تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه به زعم تعداد بسیار اندک آنها در بازار است به طوریکه نه تنها بازار آشفته گوشی تلفن همراه نتوانست تجربه خوشایندی از حضور موبایل ملی را داشته باشد، بلکه نمایندگان انجمن‌های صنفی حاضر در آن از قبیل انجمن تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه حتی از ارائه ساده‌ترین اظهارنظرها در این باره خودداری کرده و با تکراری خواندن بررسی و گمانه‌زنی در خصوص این بازار، عملا از ارائه راه‌کارها و پیشنهادها در این زمینه سرباز می‌زنند.
این موضوع در حالی است که اکثر نمایندگان صنفی فروش موبایل همچنان بر کاهش میزان تعرفه به ۱۰ درصد پافشاری می‌کنند و معتقدند در شرایط فعالی تولیدات داخلی موبایل با در نظر گرفتن واردات و شرایط مونتاژ قطعات محتوم به شکست خواهد بود.
رئیس اتحادیه لوازم صوتی تصویری و گوشی تلفن همراه ضمن بیان این مطلب و با اشاره به نابسامانی فعلی بازار موبایل، افزود: بدون شک به دلیل تصمیم غیرکارشناسانه وزارت صنایع مبنی بر اتخاذ تعرفه ۲۵ درصد بازار موبایل کمافی‌سابق شاهد افزایش روند گوشی‌های قاچاق خواهیم بود و همچنان می‌توان ادعا کرد که ۸۵ درصد بازار را موبایل‌های قاچاق بدون شناسنامه و گارانتی معتبر احاطه کرده‌اند.
ابراهیم درستی افزود: تجربه نشان داده که تکیه بر تولیدات داخلی این بازار به دلیل عدم‌موفقیت شرکت‌های تولیدکننده داخلی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز مبرم کاربران موبایل با این تعداد باشد و این موضوع در شرایطی است که پیش‌بینی می‌شود با افزایش روندواگذاری سیم‌کارت‌ها که به طور طبیعی موجب بالا رفتن تقاضا خواهد شد، بدون کاهش منطقی تعرفه، گوشی‌های نسبتا گران‌قیمت قاچاق موبایل در بازار مجال بیشتری را برای عرضه و فروش بیابند

منبع : آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایستنا