ببر نوظهور آسیای جنوب شرقی

كارشناسان از ویتنام به چین دوم یاد می كنند، جایی كه رشد اقتصادی سریع، هزینه پائین نیروی كار و پشتكار مردمانش موجب شده كه از یك سرزمین به شدت عقب افتاده به كشوری درحال رشد تبدیل شود.
ثبات سیاسی ویتنام و توجه به رشد مستمر و توسعه پایدار در این كشور موجب شده تا این كشورسالانه معادل ۷ درصد رشد اقتصادی را تجربه كند و این درحالی است كه این رقم در سال گذشته به ۸ درصد رسیده است. تنها در یك دهه درآمد سرانه در این كشور دوبرابر شده است و از چیزی حدود ۲۷۰ دلار سالانه برای هر نفر به ۵۴۰ دلار بالغ شده است.
اگرچه هنوز این درآمدها و ارقام ارائه شده نشان از كشوری فقیر دارد ولی روند حركتی این كشور و چشم اندازهای ارائه شده و تجربه و شناخت كارشناسان از نظام برنامه ریزی و پشتكار مردم ویتنام نشان می دهد كه قدرتی نوظهور در جمع كشورهای شرق آسیا درحال شكل گرفتن است.
ویتنام كه تا پیش از حضور نظامیان آمریكایی در آن كشوری ناشناخته در جهان محسوب می شد، سال های طولانی مست از پیروزی در جنگ و عقب راندن متجاوزان راه پیشرفت را گم كرده بود. ولی اكنون در كمتر از ۱۰ سال روند رشد و توسعه اقتصادی در این كشور از چنان شتابی برخوردار شده كه از هم اكنون می توان هنگ كنگ و تایوان دیگری را در آن گوشه جهان شاهد بود.
این كشور كه به تازگی در جمع كشورهای عضو سازمان تجارت جهانی پذیرفته شده در همین مدت كم، شوری را در میان سرمایه گذاران به راه انداخته و توانسته جمع سرمایه گذاری خارجی ها در كشور خود را به ۴ درصد از كل تولید ناخالص داخلی برساند كه این رقم بالاتر از سرمایه موجود در دیگر كشورهای منطقه از جمله چین است.
تدوین قوانین تشویق كننده و كاهش هزینه های سرمایه گذاری خارجی به همراه نیروی كار ارزان و با مهارت از عواملی است كه موجب شده سرمایه گذار خارجی تشخیص دهد كه می تواند كالاهایش را در ویتنام ارزان تر و با كیفیت تر از دیگر كشورها تولید كند. آزادی های اقتصادی در كشوری كه سابق بر این از نظام سیاسی و اقتصادی چین تبعیت می كرده به طور آشكار به موتور محرك اقتصاد تبدیل شده است.
دولت نیز به ظاهر در امر خصوصی سازی موفق عمل كرده كه می توان نتیجه آن را در رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه دید. مردم این كشور كه در تاریخ خود همواره سلطه و جنگ را دیده اند و زمانی مستعمره فرانسه و پس از آن مورد حمله واقع شده اند این روزها ایام خوش ثبات سیاسی را تجربه می كنند و در پرتو این ثبات تصمیم به ثبت توفیقات اقتصادی گرفته اند.
ویتنامی ها بیش از ۸۴ میلیون نفر را در كمتر از ۳۳۰ هزار كیلومتر مربع جا داده اند كه از این تعداد بیش از ۶۷ درصد در سنین ۱۵ تا ۶۷ سال قراردارند و ۲۷ درصد هم كمتر از ۱۵ سال سن دارند. با استمرار توسعه در این كشور سن امید به زندگی به بیش از ۷۰ سال رسیده است كه از این سن سهم مردان ۶۸ و سهم زنان ۷۳ سال است.
نكته جالب و عجیب درباره ویتنام این است كه این رشد و توسعه در كشوری اتفاق می افتد كه بنابر آمار ارائه شده از سوی سیا بیش از ۸۰ درصد از مردم آن به هیچ دینی اعتقاد ندارند و جمع مسلمانان و مسیحیان در این كشور به كمتر از ۹ درصد می رسد.
اما با این حال دولتمردان این كشور توانسته اند در سال های پس از جنگ عوامل انسجام ملی و اتحاد مردم را شناسایی كنند و از آنها درجهت رشد و ارتقای عمومی كیفیت زندگی وسطح دستمزدها بهره ببرند.
در این سال ها حزب كمونیست حاكم بیش از هرچیز بر عضویت در پیمان های منطقه ای تأكید داشته است و از این رو ویتنام از اعضای اصلی پیمان های اقتصادی چندی نظیر «آسه آن» و «آفتا» به شمار می رود.
به مدد همین نگرش های موفق اقتصادی ویتنام كه روزی فقیرترین كشور آسیایی بود اكنون توانسته نسبت جمعیت فقیر خود را به شدت كاهش دهد و اكنون درصد فقرا در این كشور كمتر از كشورهایی نظیر هند و چین و حتی فیلیپین است. نرخ بیكاری نیز تنها ۲ درصد برآورد می شود جایی كه بیش از ۵۶ درصد از جمعیت نیروی كار در بخش كشاورزی ، ۳۷ درصد در صنعت و مابقی در خدمات مشغول به كار هستند.
از نكات دیگر جالب توجه در باره ویتنام تولید ۴۰۰ هزار بشكه ای نفت در روز است كه نه تنها تمام مصرف ۲۳۰ هزار بشكه ای كشور را پوشش می دهد بلكه سهم قابل توجهی از آن نیز به عنوان ذخیره نگهداری می شود.
ویتنام باوجود كوچك بودن سرزمین و فراوانی جمعیت و روبه رو بودن با مشكلات فراوان ناشی از فقر سال های طولانی استعمار و استثمار در مجموع صادرات و واردات خود، با احتساب درآمدهای نفتی همواره تراز مثبت بازرگانی را حفظ كرده است. در سال ۲۰۰۶ جمع صادرات این كشور به حدود ۴۰ میلیارد دلار رسید و این درحالی بود كه كل واردات ویتنام از ۳۹ میلیارد دلار فراتر نرفته است.

منبع : روزنامه ایران